نظرية التمويل الإسلامي Islamic Finance Theory: Contemporary Financial Approach

‫نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫أستاذ مساعد قسم االقتصاد والتمويل‬ ‫كلية اإلدارة واالقتصاد جامعة القصيم‬

‫ح جامعة القصيم‪3415 ،‬هـ (‪1034‬م)‬

‫رقم اإليداع‪:‬‬ ‫ردمك‪:‬‬

‫‪/‬‬

‫إهداء‬ ‫أهدي هذا الكتاب إىل من بذال زهرة عنرهنا بكل نفس طيبة لكي أخط احلرف األول‬ ‫وأنطق الكلنة األوىل‬

‫" اقرأ "‬

‫الوالدين الكرميني‬ ‫وإلى رفيقة دربي‬ ‫الزوجة الغالية‬

‫وإلى زينة الحياة الدنيا وفلذة الكبد‬ ‫أبناءي‬ ‫هـ‬

‫شكر وتقدير‬ ‫ال وآخرًا أن أعانين على إمتام هذا الكتاب‬ ‫الشكر هلل أو ً‬ ‫ثم جلامعة القصيم الزاهرة ممثلة يف مديرها‬ ‫معالي األستاذ الدكتور خالد بن عبد الرمحن احلمودي حفظه اهلل على الدعم‬ ‫املتواصل ملسرية البحث العلمي‪ ،‬واألخذ بيد الباحثني‪.‬‬ ‫وسعادة الدكتور عبيد بن سعد املطريي ‪ /‬عميد كلية االقتصاد واإلدارة‪،‬‬ ‫والدكتور إبراهيم بن حممد احلسون‪ /‬رئيس قسم االقتصاد والتمويل‬ ‫اللذين لقيت منهما كل تشجيع واهتمام لكي يرى هذا الكتاب النور‪.‬‬ ‫وال يفوتين أن أزجي الشكر ألصحاب السعادة وكالء كلية االقتصاد والزمالء أعضاء‬ ‫هيئة التدريس يف القسم على نصائحهم وتوجيهاتهم السديدة؛ فجزاهم اهلل مجيعاً‬ ‫عين خريا‪.‬‬

‫ز‬

‫ح‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫نظرية التمويل اإلسالمي‬ ‫مدخل مالي معاصر‬ ‫ترجع فكرة هذا الكتاب إىل ضرورة وجود مرجع يف املالية اإلسالمية يتناول علم املالية‬ ‫اإلسالمية واملصرفية اإلسالمية من منظور معاصر يوازن ما بني أصالة الفكر‬ ‫االقتصادي اإلسالمي وما بني احلداثة اليت تستفيد من علم املالية املطبق يف االقتصاد‬ ‫الرأمسالي الذي يسود يف أغلب دول العامل ومنها الدول اإلسالمية والعربية‪ ،‬حيث‬ ‫وجد الباحث أن أغلب الكتابات يف التمويل اإلسالمي تركز يف أغلب جوانبها على‬ ‫املؤسسات املالية اإلسالمية وبالتحديد املصارف اإلسالمية‪.‬‬ ‫ميثل هذا الكتاب إسهاما جديدا يف التوجه حنو األدب املالي اإلسالمي للنظر إىل‬ ‫املالية اإلسالمية بنظرة تتجاوز جمرد كونها تتعلق باملالية العامة للدولة اإلسالمية على‬ ‫أهميتها‪ ،‬أو كونها تتعلق فقط باملؤسسات املالية اإلسالمية‪ ،‬لتبحث جوانب أخرى يف‬ ‫متويل الشركات واألدوات املالية اإلسالمية املعاصرة املبنية على أساليب التمويل‬ ‫واالستثمار املتفقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية‪.‬‬ ‫إن هذا الكتاب وعلى الرغم من تأكيده اجلانب املالي يف عرض نظرية التمويل‬ ‫اإلسالمي؛ مل يغفل أهمية البعد الشرعي يف طبيعة أدوات وأساليب التمويل اليت‬ ‫ط‬

‫ي‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫تناوهلا‪ ،‬واجتهد املؤلف يف ترك التفاصيل الشرعية الدقيقة للمتخصصني يف فقه‬ ‫املعامالت املالية؛ وأورد عدداً كبرياً من املراجع املهمة اليت ألفها عدد من العلماء‬ ‫والباحثني يف ختصص فقه املعامالت املالية‪.‬‬ ‫لقد اجتهدت أن أمجع بني الفكرة األصيلة العميقة وبني العرض السهل‬ ‫الواضح لكي يتسنى فهم األفكار واستيعابها ملختلف املستويات العلمية لقارئيه‪ .‬كما‬ ‫اجتهدت يف تبين رؤية شرعية جامعة للقضايا الفقهية املطروحة‪ ،‬متبنياً بالدرجة األوىل‬ ‫آراء جممع الفقه اإلسالمي الدولي وهيئة كبار العلماء يف اململكة العربية السعودية‬ ‫وجممع البحوث اإلسالمية يف مصر‪.‬‬ ‫لتسهيل مراجعة حمتويات الكتاب واالطالع على مكوناته‪ ،‬فقد قسمته إىل‬ ‫فصولٍ مخسة‪ ،‬قسمت كال منها إىل عدة مباحث‪ ،‬واملبحث الواحد إىل عدة مطالب‪.‬‬ ‫وضحت يف الفصل األول مفهوم االقتصاد اإلسالمي الذي ميثل النظام الكلي الذي‬ ‫يعمل فيه النظام املالي اإلسالمي‪ ،‬وقارنت فيه االقتصاد اإلسالمي بالنظم الوضعية‪.‬‬ ‫ويف الفصل الثاني عرضت النظام املالي اإلسالمي من وجهة نظر مالية معاصرة‬ ‫باالستفادة مما هو يف النظام املالي الرأمسالي‪ .‬وعرفت النظام املالي اإلسالمي واملباد‬ ‫اليت يقوم عليها وأهم أهدافه ووظائفه ومؤسساته‪.‬‬ ‫وبعد التعريف بطبيعة النظام املالي اإلسالمي أوضحت يف الفصل الثالث دور‬ ‫املال واالستثمار يف اإلسالم‪ ،‬إذ أوضحت فلسفة املال يف اإلسالم وأهميته‪ ،‬وتطرقت‬ ‫ألنواع املال يف اإلسالم وطبيعة التمويل بشقيه اجملاني و االستثماري‪ .‬كما اهتم هذا‬ ‫الفصل بشرح أهم أساليب التمويل يف اإلسالم‪.‬‬ ‫خصصت الفصل الرابع ألساليب التمويل االستثماري اإلسالمي‪ ،‬حيث قسّمتها‬ ‫إىل أساليب التمويل باملشاركة ( املشاركات ) وأساليب التمويل بالبيع ( البيوع ) إضافة‬

‫نظرية التمويل اإلسالمي‬

‫ك‬

‫ألساليب أخرى‪ .‬وقد متيز عرضها عن كثري من الكتب األخرى بالرتكيز على اجلانب‬ ‫التمويلي واالستثماري بدل اجلانب الفقهي‪.‬‬ ‫إن اجلانب التطبيقي األبرز لنظرية التمويل اإلسالمي يربز من خالل املصارف‬ ‫اإلسالمية بشكل أساس‪ ،‬وهذا ما دعاني إىل ختصيص الفصل اخلامس من هذا الكتاب‬ ‫لنشأة هذه املؤسسات املالية وخصائصها وتعريفها وأهدافها‪ ،‬إضافة إىل كيفية تطبيق‬ ‫أدوات االستثمار والتمويل اإلسالمي فيها‪ .‬كما تطرقت إىل أهم مصادر األموال‬ ‫وتوظيفاتها فيها مع أمثلة واقعية من مصارف إسالمية معاصرة‪.‬‬ ‫أرجو أن ألفت نظر القار للكتاب بأن هناك تطبيقات أخرى حديثة لنظرية‬ ‫التمويل اإلسالمي غري املصارف اإلسالمية كالصناديق االستثمارية واألسواق املالية‬ ‫اإلسالمية وشركات التأمني‪ ،‬إضافة إىل قضايا متويل الشركات‪ ،‬كما أن هناك قضايا‬ ‫متخصصة يف التمويل اإلسالمي مل تذكر يف هذا الكتاب‪ ،‬تعمدت تأجيلها إىل كتب‬ ‫أخرى قادمة بإذن اهلل؛ لكي أكرّس هذا الكتاب إلجياد أرضية معرفية متخصصة يف‬ ‫التمويل اإلسالمي‪.‬‬ ‫هذا الكتاب موجه إىل طلبة الدراسات اجلامعية األوىل والدراسات العليا يف‬ ‫ختصصات العلوم املالية واملصرفية‪ ،‬إضافة إىل املتدربني يف الدبلومات و الدورات‬ ‫املهنية املتخصصة يف التمويل اإلسالمي واملصارف اإلسالمية‪ .‬وميكن لطلبة الدراسات‬ ‫اإلسالمية االستفادة منه بشكل كبري يف ختصص فقه املعامالت املالية ‪.‬‬ ‫ختاماً‪ ،‬هذا جهد بشري متواضع اجتهدت فيه بذل أفضل ما عندي من املعرفة‬ ‫احملددة‪ .‬فإن أصبت فذلك بفضل اهلل وتوفيقه‪ ،‬وإن أخطأت أو قصّرت فمن نفسي‪.‬‬ ‫وألتمس من كل مهتم ومتخصص أن " يُهديين " أي خطأ أو عيب يف هذا الكتاب لكي‬ ‫أصحح الفهم وأصوب اخلطأ‪.‬‬

‫ل‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫قائمة المحتويات‬

‫م‬

‫‌ن‬

‫‌مقدمة‌يف‌نظرية‌التمويل‌اإلسالمي‌وأدواته‬

‫‌احملتوي‬

‫‌‌س‬

‫‌ع‬

‫‌مقدمة‌يف‌نظرية‌التمويل‌اإلسالمي‌وأدواته‬

‫قائمة األشكال‬

‫ف‬

‫‌ص‬

‫‌مقدمة‌يف‌نظرية‌التمويل‌اإلسالمي‌وأدواته‬

‫قائمة الجداول‬

‫ق‬

‫الفصل األول‬

‫علم االقتصاد والنظم االقتصادية‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫اهلدف األساس من هذا الفصل هو توضيح مفهوم االقتصاد اإلسالمي الذي ميثل اإلطار‬ ‫العام الذي يعمل فيه النظام املالي اإلسالمي بشقيه اخلاص الذي يهتت بالبيئت التمويليت يف‬ ‫قطتتا األعمتتا‬

‫وميثتتل حمتتور االهتمتتام يف هتتذا الكتتتا‬

‫والشت املتعلت بتتاإلدار املاليت‬

‫العام للدول ‪ .‬وقد ارتأى املؤلف اعتماد النظر النظميت )‪ (Systematic View‬لشتر مفهتوم‬ ‫التمويتتل اإلستتالمي بتتالنظر للنظتتام املتتالي اإلستتالمي بوصتتفه نظامتتا جزئيتتا متتن النظتتام‬ ‫االقتصادي اإلستالمي إضتاف إىل أن النظتام املتالي اإلستالمي ميثتل إطتارا كليتا للتمويتل‬ ‫اإلستتالمي ستتوا متتا كتتان متعلقتتا بتتادار املؤسستتا املالي ت أم بتمويتتل الشتتركا أم إدار‬ ‫االستثمار بوصفها حماور أساسي يف نظري التمويل‪.‬‬ ‫تتمثل أهمي هذا الفصل من الكتتا يف أنته ميهتد لفهت النظتام املتالي اإلستالمي‬ ‫بوصفه جتز ا متن النظتام االقتصتادي الكلتي وذلت بعتد استتذكار املفتاهي األساستي‬ ‫لعل االقتصاد والنظام االقتصادي‪ .‬وبذل فان املبحث األو يف هتذا الفصتل ستيناق‬ ‫مفهوم عل االقتصاد واملشتكل االقتصتادي وأهتداف النظتام االقتصتادي ووظائفته‪ .‬ويف‬ ‫املبحتتث الثتتاني عتتر‬

‫ألهتت التتنظ االقتصتتادي التتي وضتتعها البشتتر حلتتل املشتتكل‬

‫االقتصادي ‪.‬أما املبحث الثالث يف هذا الفصل فخصص لتعرف عل االقتصاد اإلسالمي‬ ‫والنظام االقتصادي اإلسالمي وجوانب متيزه عن النظ االقتصادي الوضعي من ختال‬ ‫نظرته اخلاص إىل املشكل االقتصادي وكيفي إجابته عن األستئل املطروحت يف أولويتا‬ ‫اإلنتاج وكيفي اإلنتاج إضاف إىل التوزيع‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫مقدم يف نظري التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫عل االقتصاد والنظ االقتصادي‬

‫‪5‬‬

‫المبحث األول‪:‬‬ ‫مفاهيم أساسية في االقتصاد‬

‫متثل دراس وفه عل االقتصتاد حجتر الزاويت ألي باحتث أو متتعل يف العلتوم‬ ‫اإلداري واملالي حتى إن الكثريين ما يزالون يسمون علوم اإلدار من تستوي وحماستب‬ ‫ومتويل "العلوم االقتصتادي " بستبب تعلت هتذه العلتوم بعلت االقتصتاد ونشتأتها متن‬ ‫خاللتته‪ .‬وعلت االقتصتتاد متتن العلتتوم االجتماعيت الستتلوكي التتي تتتدرس كيفيت ستتلو‬ ‫اإلنسان وتصرفاته يف اجلوانب االقتصادي من حياته من بيع وشرا وإنتاج إخل‪.‬‬ ‫والنظتتام االقتصتتادي ميثتتل ذل ت اجلتتز متتن منظوم ت احليتتا البشتتري يف مناحيهتتا‬ ‫املختلف وحيتوي هذا النظام على املؤسسا االقتصادي يف اجملتمع ويشمل قطاعتا‬ ‫الصناع والزراع والتجار والقطا املالي‪.‬‬ ‫معنى " االقتصاد " يف اللغ يد على التوسط يف التعامل متع األمتور كلتها بتدون‬ ‫إفتترا أو تفتتريط وهتتو متتا بتتن اإلستتراف والتقتتتري(‪ )1‬وهتتذا متترتبط بوستتطي التتدين‬ ‫اإلسالمي يف تشريعاته املختلف ‪ .‬وورد هذا املعنى يف قوله تعتاىل ‪:‬ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ‬

‫ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ(‪ .)2‬كمتا جتا حتديث الرستو حممتتد‬ ‫صلى اهلل عليه وسل ليؤكد هذا املعنتى بقولته‪ " :‬ال عتا متن اقتصتد"(‪ )3‬مبعنتى أن‬ ‫متتن يتوستتط يف معيشتتته يف اإلنفتتا فانتته ال يصتتري فقتتريا‪ .‬وقتتد جتتا االقتصتتاد يف معج ت‬ ‫(‪ )1‬ابن منظور لسان العر (معج لغوي)‬ ‫عبدالسالم قواعد األحكام يف مصاحل األنام‬

‫‪ 4/‬دار الفكر بريو‬

‫‪ 2/‬دار اجليل بريو‬

‫‪ 1554‬اجلز ‪ 2‬ص‪.515- 514‬انظر كذل ‪ :‬العز بن‬

‫‪ 1591‬ج‪ 2‬ص ‪.215‬‬

‫(‪ )2‬سور اإلسرا اآلي ‪.25 :‬‬ ‫(‪ )3‬السيوطي اجلامع الصغري‬

‫‪ 1/‬دار الفكر بريو‬

‫‪ 1591‬اجلز ‪ 2‬ص ‪.454‬‬

‫‪6‬‬

‫مقدم يف نظري التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫االقتصاد اإلسالمي باملعنى الساب (‪. )1‬‬ ‫ويف االقتصاد الوضعي ظهتر العديتد متن التعريفتا ملفهتوم االقتصتاد ركتز يف‬ ‫جلتتها علتتى أن عل ت االقتصتتاد أحتتد العلتتوم االجتماعي ت التتذي يبحتتث االستتتخداما‬ ‫املتعدد للموارد االقتصادي إلنتتاج الستلع وتوزيعهتا لالستتهال يف احلاضتر واملستتقبل‬ ‫بن أفراد اجملتمع‪ .‬وقد عرفه " روبنز " على أنه "العل الذي يتدرس النشتا اإلنستاني يف‬ ‫سعيه إلشبا حاجاته املتعدد بواسط الوسائل النادر ذا االستعماال املختلف " (‪. )2‬‬ ‫تعريف ادم مسيث‪ :‬أو من كتب يف االقتصاد عام ‪1776‬م يف كتابه املشهور‬ ‫(ثتترو األم ت ) وعرفتته بأنتته العل ت التتذي خيتتتص بدراس ت الوستتائل التتي ميكتتن لألم ت‬ ‫بواسطتها أن تغتين ( أي تصل إىل الرفاهي )‪.‬‬ ‫تعريف الفريد مارشا ‪" :‬العل الذي يدرس اإلنستان يف أعمتا حياتته العاديت‬ ‫من حصوله على الدخل حتى إنفاقه"‬ ‫وورد تعريف آخر لالقتصاد بأنه‪" :‬أحتد العلتوم االجتماعيت التذي يهتت أساستا‬ ‫بالطريق ت التتي خيتتتار بهتتا اجملتمتتع أو يوظتتف متتوارده اإلنتاجي ت النتتادر لتحقي ت أهدافتته‬ ‫(‪)3‬‬

‫االقتصادي املتعدد ‪.‬‬

‫وركتتز تعريفتتا أختترى علتتى طبيع ت عل ت االقتصتتاد بوصتتفه علمتتا ستتلوكيا‬ ‫اجتماعيتتا‪ .‬ومتتن أمشتتل التعريفتتا التتي وجتتدها املؤلتتف تعريتتف علت االقتصتتاد بأنتته‪:‬‬ ‫"العل الذي يبحث يف كيفي إدار واستغال املوارد االقتصادي النتادر إلنتتاج أمثتل ملتا‬ ‫ميكتتتن إنتاجتتته متتتن الستتتلع واخلتتتدما إلشتتتبا احلاجتتتا اإلنستتتاني – متتتن متطلباتهتتتا‬ ‫املادي – الي تتس بالوفر والتنو‬ ‫)‪)1‬الشرباصي املعج االقتصادي اإلسالمي‬

‫يف ظل إطار معن من القتي والتقاليتد والتطلعتا‬ ‫‪ 1/‬دار اجليل بريو‬

‫(‪ )2‬نقال عن املال والكرار النظام املالي واالقتصادي يف اإلسالم‬ ‫(‪ )3‬النصر و شاميه مبادئ االقتصاد اجلزئي‬

‫‪ 1591‬ص ‪.362‬‬

‫‪ 3/‬مطابع احلسيين ‪ 2117‬ص ص ‪.11- 11‬‬

‫‪ 3/‬دار األمل إربد ‪-‬األردن ‪ 1554‬ص‪.37‬‬

‫عل االقتصاد والنظ االقتصادي‬

‫‪7‬‬

‫(‪)1‬‬

‫احلضاري للمجتمع"‬

‫من خال اطال املؤلف على التعريفا السابق والتعريفا األخرى فانه ميكنته‬ ‫إبراز النقا اآلتي فيما خيص عل االقتصاد‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫أنتتته علت ت يهتتتت بدراست ت املشتتتكل االقتصتتتادي املتمثلت ت مبحدوديت ت املتتتوارد‬ ‫االقتصتتتادي ( متتتن أر‬

‫وراس متتتا وعمتتتل) وعتتتدم حمدوديت ت حاجتتتا‬

‫ورغبا البشر‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫علت االقتصتتاد يهتتت بأولويتتا اإلنتتتاج متتن حيتتث أهميت املنتجتتا املطلوبت‬ ‫للمجتمع وكيفي إنتاج السلع واخلدما الي يرغب فيها اجملتمع ومن ث‬ ‫كيفي توزيع اإلنتاج وكذل املوارد الطبيعي على اجملتمع‪.‬‬

‫‪‬‬

‫عل ت االقتصتتاد علتت اجتمتتاعي ستتلوكي يتتدرس ستتلو البشتتر يف اجلانتتب‬ ‫االقتصتتادي وبتتذل فتتان هتتذا التعريتتف يأختتذ اخللفيتتا الثقافي ت والديني ت‬ ‫واألخالقيتت للمجتمتتع بعتتن االعتبتتار ويتتتأثر تبعتتا لتتذل فهتت الستتلو‬ ‫اإلنساني وكيفي توجيهه للسلو االقتصادي املناسب‪.‬‬

‫‪‬‬

‫بسبب اختالف اخللفيا العقائدي والتقاليد والعادا بن اجملتمعا ظهتر‬ ‫التتنظ واملتتذاهب االقتصتتادي املختلف ت التتي – علتتى التترغ متتن اختتتالف‬ ‫منطلقاتها تسعى إىل حل املشكل االقتصادي والوصو إىل اهلتدف متن أي‬ ‫نظام اقتصادي وهو الرفاهي ‪.‬‬

‫(‪ )1‬صقر االقتصاد اإلسالمي‪ :‬مفاهي ومرتكزا‬

‫ورق حبث مقدم للمؤمتر العاملي األو لالقتصاد اإلسالمي املركز العاملي‬

‫ألحباث االقتصاد اإلسالمي جامع املل عبد العزيز ‪ 1591‬ص ‪.26‬‬

‫‪9‬‬

‫مقدم يف نظري التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫يتف أغلب الباحثن يف عل االقتصتاد علتى تقستي عناصتر اإلنتتاج إىل ثالثت‬ ‫جمموعا أساسي وهي ‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫املوارد البشري‬

‫‪‬‬

‫املوارد الطبيعي‬

‫‪‬‬

‫املوارد املصنوع‬

‫وهذا هتو التقستي التقليتدي املركتز علتى عنصتر العمتل والطبيعت ورأس املتا‬ ‫وبعتتا االقتصتتادين يفضتتل أن يقست عناصتتر اإلنتتتاج إىل عنصتترين فقتتط همتتا العمتتل‬ ‫ورأس املتا ‪.‬‬ ‫أما عناصر اإلنتاج فهي جز من هذه املوارد وتقس إىل‪:‬‬ ‫العمل‪ :‬يعين اجملهود البدني والذهين الذي يقوم به اإلنسان لغر‬

‫إنتاج‬

‫السلع واخلدما ‪.‬‬ ‫األر ‪ :‬وهو تعبري خمتصر للموارد الطبيعي‬ ‫األر‬

‫ويعين كل ما على سطح‬

‫أو فوقها أو يف باطنها مما ميكن استخدامه يف اإلنتاج‪.‬‬

‫رأس املا ‪ :‬ويعين املوارد الي أنتجها اإلنسان لغر‬

‫مساعدته يف اإلنتاج‬

‫ويشمل رأس املا أصوال إنتاجي مادي كاآلال واملعدا ‪ .‬وسوف يأتي‬ ‫التوسع يف توضيح مفهوم رأس املا يف فصو الحق ‪.‬‬ ‫املنظ ‪ :‬هو الشخص الذي يقوم بتنظي عوامل اإلنتاج( األر‬ ‫العامل‬

‫رأس املا ) وذل إلنتاج السلع واخلدما ‪.‬‬

‫األيدي‬

‫‪5‬‬

‫عل االقتصاد والنظ االقتصادي‬

‫يتجه كثري من تعريفا االقتصاد على تأثر هتذا املفهتوم باالعتقتادا الستائد يف‬ ‫اجملتمعا وبالثقاف فيها‪ .‬وعلى الرغ من اتفا كثري متن املتدارس االقتصتادي علتى أن‬ ‫هدف دراس عل االقتصاد والبحث فيه يتمحور حتو حتل املشتكل االقتصتادي هنتا‬ ‫اختالف بن يف تصور احلل هلذه املشكل يتمثل يف وجود نظ اقتصادي خمتلفت ‪ .‬ويعترف‬ ‫" النظام" بوصفه مصطلحا عاما على أنه‪ :‬جمموع من العناصر املتفاعل واملعتمتد علتى‬ ‫بعضها لصياغ وحد متكامل ( كل متكامل)"(‪ .)1‬كما ميكتن تعريفته بأنه‪":‬جمموعت متن‬ ‫العناصر أو األجزا الي تتكامل مع بعضها وحتكمهتا عالقتا وآليتا عمتل معينت‬ ‫ويف نطا حمدد بقصد حتقي هدف"(‪.)2‬‬ ‫ومن التعريفا السائد ملفهوم النظام االقتصادي أنه ‪" :‬جمموع متن املؤسستا‬ ‫االجتماعيت التتي تتعامتتل متتع اإلنتتتاج والتوزيتتع واالستتتهال للبضتتائع و اخلتتدما‬ ‫ضمن جمتمع معن يتكون من أشتخاص و مؤسستا‬

‫وتتضتمن أيضتا عالقتاته متع‬

‫مصادر اإلنتاج مثل امللكي "(‪.)3‬‬ ‫وميكن تعريف النظام االقتصادي بأنته ‪ " :‬جمموعت متن املؤسستا واألشتخاص‬ ‫والقوانن الي يتبناها جمتمع متا حلتل املشتكل االقتصتادي وفقتا لثقافتته وتقاليتده بهتدف‬ ‫الوصو إىل الرفاهي "‪.‬‬ ‫يظهر من التعريفن السابقن بأن اهتمتام النظتام االقتصتادي ي كتز يف التعامتل متع‬ ‫مشاكل االقتصاد مثل حتديد وإعاد توزيع املصادر الفقتري ( النتادر ) يف اقتصتاد متا‪ .‬ومتن‬ ‫أمثل النظ االقتصادي املعروف يف الوقت احلالي‪ :‬الراس مالي‬

‫االش اكي و اقتصتادا‬

‫‪(1) Alexander Backlund (2000). "The definition of system". In: Kybernetes Vol. 29 nr. 4, pp. 444–451.‬‬

‫(‪ )2‬القحطاني حممد بن دلي‬

‫إدار املوارد البشري ‪ :‬حنو منهج اس اتيجي متكامل مطابع احلسيين احلديث‬

‫السعودي ‪.2115‬‬ ‫(‪ )3‬موسوع " ويكيبيديا احلر " ‪ ar.wikipedia.org/wiki‬البحث بعنوان " نظام اقتصادي" ‪.‬‬

‫اهلفوف‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫مقدم يف نظري التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫خمتلطتت (مثتتل اقتصتتاد الستتو االجتمتتاعي) إضتتاف إىل النظتتام االقتصتتادي اإلستتالمي‪.‬‬ ‫وسيأتي استعرا‬

‫أه أفكار ومبادئ النظ االقتصادي الوضعي يف املبحث التالي‪.‬‬

‫يتمحور مفهوم املشكل االقتصتادي يف أن حاجتا البشتر ورغبتاته متن الستلع‬ ‫واخلتتدما واملتتوارد غتتري حمتتدد يف حتتن أن هتتذه املتتوارد حمتتدد بطبيعتهتتا‪ .‬ويتف ت كتتل‬ ‫اقتصاديي العامل على هذا املفهتوم إال أن تفستري وجتود هتذه املشتكل ال ميثتل إمجاعتا‬ ‫لديه‬

‫فريى االقتصاديون الغربيون بأن سبب املشكل االقتصتادي يعتود إىل أن املتوارد‬

‫االقتصادي تتميز بالندر أي أن املوارد الطبيعي ميكن أن تستنفد وتنتهتي يف يتوم متا إذا‬ ‫متتا استتتخدمت بشتتكل متواصتتل‪ .‬أمتتا يف االقتصتتاد اإلستتالمي فينظتتر إىل ستتبب املشتتكل‬ ‫االقتصادي من زاوي خمتلف يأتي توضيحها الحقا‪.‬‬ ‫‪ 1‬ماذا ينتج اجملتمع من السلع واخلدما ؟‬ ‫‪ 2‬كيف ينتج اجملتمع هذه السلع واخلدما ؟‬ ‫‪ 3‬ملن ينتج اجملتمع ؟‬ ‫يد مفهوم الندر على وجود الشي مع عدم كفايته وهذا ما يشار إليه مبفهوم‬ ‫الندر النسبي ‪ .‬نتيج لوجود الندر النسبي تنشأ قضي االختيار ما بن االستهال احلالي‬ ‫واملستقبلي للموارد أو مفهتوم التضتحي أي التضتحي باالنتفتا اآلنتي مقابتل االنتفتا‬ ‫املستقبلي وتكلف الفرص البديل أو "التضحي " وعاد متا تتمثتل يف عتدد الوحتدا‬ ‫الي يقبل الفرد التخلي عنها متن ستلع متا مقابتل احلصتو علتى وحتدا إضتافي متن‬ ‫سلع أخرى أو من السلع نفسها يف املستقبل‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫عل االقتصاد والنظ االقتصادي‬

‫المبحث الثاني‪:‬‬ ‫النظم االقتصادية‬ ‫اهلتتدف متتن هتتذا املبحتتث هتتو التعريتتف بتتأه التتنظ االقتصتتادي املعاصتتر التتي‬ ‫ابتدعها اإلنسان املعاصر ومنها ما هتو ستائد بدرجت كتبري جتدا كالنظتام التراس متالي‬ ‫ومنهتتا متتا هتتو علتتى وش ت األفتتو كالنظتتام االش ت اكي التتذي ينحصتتر تطبيقتته اآلن‬ ‫وبشكل غري كامل يف الصن و كوريا الشمالي ‪ .‬أما نظام السو االجتماعي فهتو نظتام‬ ‫حديث نسبيا أختذ باالنتشتار يف أملانيتا واليابتان وبعتا التدو االشت اكي التي تتحتو‬ ‫تدرجييا حنو النظام الراس مالي مثل سوري ‪.‬‬ ‫إن لكل نظام من هذه النظ إجيابياته وسلبياته الي ناقشتها العديتد متن البتاحثن‬ ‫من زوايا خمتلفت‬

‫(‪)1‬‬

‫إال أن هتذه التنظ ال ميثتل أي منهتا احلتل األمثتل ملشتكال العتامل‬

‫االقتصادي من وجه النظر اإلسالمي ‪.‬‬

‫تعود أسس النظام الراس مالي إىل االقتصادي آدم مسيث وهو نظام ميتل فيه‬ ‫األفراد غالبي عناصر اإلنتاج واهلدف األساس منه حتقي أعلى ربح‪.‬‬

‫‪ 1‬ملزيد من املعلوما عن تقيي النظ االقتصادي الوضعي التقليدي (االش اكي والراس مالي) راجع ‪:‬‬ ‫شابرا اإلسالم والتحدي االقتصادي ترمج حممد السمهوري‬

‫‪ 1/‬منشورا‬

‫املعهد العاملي للفكر اإلسالمي‬

‫عمان – األردن ‪.1556‬‬ ‫النجار املدخل إىل النظري االقتصادي يف املنهج اإلسالمي‬ ‫كما‬

‫اإلسالم واملذاهب االقتصادي املعاصر‬

‫‪ 1591 2/‬منشورا االحتاد الدولي للبنو اإلسالمي ‪.‬‬

‫‪ 1551 2/‬دار الوفا للطباع والنشر والتوزيع املنصور ‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫مقدم يف نظري التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫تشمل امللكي الفردي كل أنتوا الثترو املختلفت فلألفتراد واملؤسستا اخلاصت‬ ‫حري ت التمل ت والتصتترف وهتتي ال تتنتتافى يف هتتذه امللكي ت متتع امللكي ت العام ت لتتبعا‬ ‫املشروعا كت(الكهربا والطر ) وال تتعار‬

‫هذه مع ما يرتبط بها من حري تصرف‬

‫مع قيام القانون بتنظي استخدام هذا احل ‪.‬‬ ‫للفرد يف هذا النظام حري باستثمار أمواله يف األنشط االقتصادي املتعتدد ولته‬ ‫احلت يف إنفتتا دخلتته علتتى الستتلع واخلتتدما أو ادختتار جتتز منتته أو توظيفتته يف أوجتته‬ ‫االستتتثمارا املختلف ت‬

‫وتشتتمل ‪ ( :‬حُري ت اإلنتتتاج وحري ت االستتتهال‬

‫التصتترف واختيتتار املهنت إخل) وهتتذه احلريتتا مكفولت للفتترد بشتتر أال تتعتتار‬

‫وحري ت‬ ‫متتع‬

‫أحكام النظام العام ‪.‬‬ ‫الربح هو احملر الرئيس للنشا االقتصادي يف النظتام التراس متالي حيتث حيتدد‬ ‫التتربح نتتو النشتتا االقتصتتادي التتذي يُفضتتله األفتتراد واملؤسستتا التتذين يتختتذون‬ ‫القرارا اإلنتاجي بغي احلصو على أكرب عائد ممكن‪.‬‬ ‫يعتمتتد االقتصتتاد التتراس متتالي بشتتكل رئتتيس علتتى آليت الستتو يف حتتل املشتتكل‬ ‫االقتصادي حيث يت االعتماد على السو يف حتديد السعر املناستب للستلع واخلتدما‬ ‫واألموا تبعا لتفاعل عوامل العر‬

‫والطلب ‪.‬‬

‫عل االقتصاد والنظ االقتصادي‬

‫تف‬

‫‪13‬‬

‫املنافس الكامل ما يلي‪:‬‬

‫‪ - 1‬وجود عدد كبري من البائعن واملش ين‪.‬‬ ‫‪ - 2‬حري الدخو يف جما اإلنتاج واخلروج منه‪.‬‬ ‫‪ - 3‬حري شرا السلع واخلدما أو عدم شرائها‪.‬‬ ‫هذه املنافس بن األفراد متنع استغال األفراد واجلماعا بعضه بعضا‪.‬‬ ‫أمتا بالنستب للمستتهل‬

‫فللمستتتهل أثتر مهت يف توجيتته اإلنتتاج حيتث حيتترص‬

‫املنتجون على إشبا رغب املستهل‬

‫ليحققوا أعلى ربح ‪.‬‬

‫تنحصتتتر ممهت ت الدولت ت يف النظتتتام التتتراس متتتالي يف القضتتتايا الستتتيادي كتتتاألمن‬ ‫والقضا حيث يرى هذا النظام أن الدول تكون أكثر فاعلي يف االقتصتاد عنتدما تقلتل‬ ‫التدخل يف النشا وتفسح اجملا بشكل أكرب حلري األفراد والشركا يف اختاذ قتراراته‬ ‫االقتصادي دون تدخل حكومي‪.‬‬ ‫قام هذا النظام على يد االقتصتادي كتار متاركس بعتد أن انتقتد النظتام التراس‬ ‫مالي بسو توزيع الدخل و الثرو وهو نظام يُلغي امللكي الفردي حيث تقوم الدولت‬ ‫نياب عن اجملتمع بتمل وسائل اإلنتاج وتوجيه هذه املوارد إلشتبا احلاجتا األساستي‬ ‫ال لتحقي الربح بل لتحقي املزيد من العدال واملساوا بن أفراد اجملتمع‪.‬‬

‫متتل الدول يف هتذا النظتام مجيتع عناصتر اإلنتتاج حيتث تقتوم الدولت بتوجيته‬ ‫املتتراد اإلنتاجيت إىل فتترو األنشتتط االقتصتتادي املختلفت يف شتتكل خطت شتتامل وتلتتتزم‬

‫‪14‬‬

‫مقدم يف نظري التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫مجيع الوحدا اإلنتاجي بتنفيذ هذه اخلط ‪.‬‬ ‫يهدف النظتام االشت اكي إىل إشتبا احلاجتا األساستي ألفتراد اجملتمتع ستوا أ‬ ‫كانت يف صور سلع أم كانت يف صتور ختدما‬

‫هلتذا يهتدف النظتام االشت اكي إىل‬

‫حتديد أسعار السلع واخلدما من قبل الدول حيث ال أثر للعر‬

‫أو الطلتب أو حتقيت‬

‫الربح يف ظل هذا النظام ‪.‬‬ ‫عناصر اإلنتاج يف النظام االش اكي مملوك للدول باستتثنا العمتل لتذل فتان‬ ‫عوائتد عناصتتر اإلنتتاج تعتتود للدولت وال يُتتوز علتى األفتتراد إال عائتد العمتتل ويتوقتتف‬ ‫نصيب الفرد على مستوى عمله وطبيعته‪.‬‬ ‫نتيج ت الستتتهال الدول ت لوستتائل اإلنتتتاج وتوجيههتتا لتحقي ت إشتتبا حاجتتا‬ ‫اجملتمع فعليها أن تضتع خطت مركزيت يقتوم جهتاز مركتزي باعتدادها واإلشتراف عليهتا‬ ‫ومراقبتها‪.‬‬

‫عل االقتصاد والنظ االقتصادي‬

‫‪15‬‬

‫المبحث الثالث‪:‬‬ ‫النظام االقتصادي اإلسالمي‬ ‫شكلت املباحث السابق مقدم لتوضيح مفهوم النظام االقتصادي فبعد‬ ‫التعرف على طبيع مفهوم االقتصاد وتعريفه وكذل النظ االقتصادي الوضعي‬

‫فان‬

‫هذا املبحث سيوضح طبيع املشكل االقتصادي من وجه النظر اإلسالمي ومن ث‬ ‫كيفي حل هذه املشكل من خال النظام االقتصادي اإلسالمي‪.‬‬ ‫بعد أن وقفنا على التعريف اللغوي لالقتصاد وكتذل املفهتوم التقليتدي لعلت‬ ‫االقتصاد فاننا سنقف على مفهوم االقتصاد اإلسالمي‪.‬‬ ‫يقصتتتد بعلت ت االقتصتتتاد يف املصتتتطلح الشتتترعي " العلت ت التتتذي يوجتتته النشتتتا‬ ‫االقتصادي وينظمه وفقا ألصو اإلسالم ومبادئه االقتصادي "(‪.)1‬‬ ‫" ذل الفتر متن املعرفت التذي يستاعد علتى حتقيت رفاهيت اإلنستان متن ختال‬ ‫ختصيص وتوزيع املوارد النتادر مبتا ينستج متع التعتالي اإلستالمي وبتدون أن يتؤدي‬ ‫ذل بالضرور إىل تكبيل حري الفترد أو خلت اختتالال مستتمر ستوا أيف االقتصتاد‬ ‫الكلتتي أم البيئ ت "(‪ .)2‬وقتتد عتتد " صتتقر " تعريفتته لعل ت االقتصتتاد وعتترف االقتصتتاد‬ ‫اإلسالمي بأنه ‪ " :‬العل الذي يبحتث يف كيفيت إدار واستتغال املتوارد النتادر نستبيا‬ ‫إلنتاج أمثل ما ميكن إنتاجه من السلع واخلدما‬

‫(‪ )1‬الفنجري الوجيز يف االقتصاد اإلسالمي‬ ‫(‪ )2‬شابرا ‪ 1556‬ص ‪ 41‬مصدر سب ذكره‪.‬‬

‫‪ 1/‬دار الشرو‬

‫من أجتل إشتبا احلاجتا اإلنستاني‬

‫‪ 1554‬ص‪12‬‬

‫‪16‬‬

‫مقدم يف نظري التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫الي متتاز بالوفر والتنو‬

‫وفقا للقي واملبادئ اإلسالمي "(‪.)1‬‬

‫من خال التعريفا الي ستبقت فانته ميكتن تلخيصتها بتالتعريف التتالي ‪:‬علت‬ ‫االقتصتتاد اإلستتالمي " هتتو ذل ت الفتتر متتن العلتتوم االجتماعي ت التتذي يبحتتث يف حتتل‬ ‫املشكل االقتصادي ضمن إطار الشريع اإلسالمي "‪.‬‬ ‫من خال التعريفا الستابق يتتبن أن هتدف النظتام االقتصتادي اإلستالمي هتو‬ ‫حل املشكل االقتصادي التذي يتنج عنته وصتو اجملتمتع إىل حالت الرفاهيت وهتذا يف‬ ‫الواقع هو اهلدف الذي تسعى إليه النظ االقتصادي الوضعي إال أن ما خيتلف هنا هتو‬ ‫اإلطار الذي يت فيه حل املشكل االقتصادي الذي يتحدد بالشريع اإلسالمي ‪.‬‬ ‫وألهمي حتديد طبيع املشكل االقتصادي من وجه النظر اإلسالمي نستعر‬ ‫أه عناصر هذه املشكل فيما يلي‪:‬‬ ‫يرى االقتصاد اإلسالمي أن السبب الرئيس للمشكل االقتصادي هو اإلنسان‬ ‫وليس خبل الطبيع وندر املوارد‪ .‬وأه جوانب املشكل االقتصادي من منظور إسالمي‬ ‫هي‪:‬‬ ‫‪ -1‬أن املشكل االقتصادي هي مشكل سلوكي‬

‫يتسبب فيها اإلنسان وذل‬

‫من عد وجه منها‪.‬‬ ‫أ ‪ -‬حن يفر يف االستهال بشكلٍ ال قيود له‪ .‬فيغر يف ال ف واإلسراف‬ ‫والتبذير يف األمور الضار والفاسد ‪.‬‬ ‫ حينما تسود األثر والظل والطغيان فيحدث نهب الدو واالستيال‬‫على خرياتها واستعمارها وقهرها ومنع حدوث أي تنمي بها(*)‪.‬‬ ‫(‪ )1‬صقر قرا ا يف االقتصاد اإلسالمي املركز العاملي ألحباث االقتصاد اإلسالمي جامع املل عبدالعزيز ‪ 1597‬ص ‪.6‬‬ ‫* من أفضل الكتب الي تناق وتعر‬

‫هذا املوضو وتبن احلقائ كتا ‪ .‬أوروبا والتخلف يف أفريقيا حيث يبن فيه مؤلفه وال‬

‫رودني‪ .‬دور الراس مالي االوروبي يف نهب خريا افريقيا‪ .‬وأنها سبب رئيس يف اجملاع والتخلف الي تعيشها القار السودا ‪.‬‬

‫‪17‬‬

‫عل االقتصاد والنظ االقتصادي‬

‫ج ‪-‬حن يركن اإلنسان إىل الكسل واخلضو وتر العمل(‪.)1‬‬ ‫‪ -2‬مشكل مؤسسي ‪" :‬تنج عن تنصل الدول عن أدا وظيفتها يف إعاد‬ ‫التوزيع من خال إنفاذ أحكام الزكا وتصفي الربا‪ .‬وهي مشكل مؤسسي‬ ‫أيضا تنج عن غيا ضوابط اجلغرافيا السياسي اإلسالمي واالستعاض‬ ‫عنها جبغرافيا أناني الطابع حتو دون اش ا الناس يف وارد األر " (‪.)2‬‬ ‫وبهذا فان االقتصتاد‬

‫فاملسل يف أساس اعتقاده يؤمن بوجود اهلل اخلال الراز‬

‫اإلستتالمي ال يتترى النتتدر متتن زاوي ت أن املتتوارد االقتصتتادي ستتوف تنتهتتي يف يتتوم متتن‬ ‫األيام ألن اهلل تعاىل تكفل بالرز حيث قتا ‪:‬ﭽﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ(‪ .)3‬وقتا‬ ‫أيضا‪:‬ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ( )‪ .‬وقا سبحانه وتعتاىل أيضتا‪ :‬ﭽ ﭼ‬ ‫‪4‬‬

‫ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﭼ(‪ .)5‬فاملوارد موجود ومتاحت إال‬ ‫(‪)6‬‬

‫أن املشكل تتمثل يف سو توزيع املوارد بن البشر وسو استغالهلا‬

‫هلذا كان ال كيز‬

‫يف االقتصاد اإلسالمي على عدال التوزيع واالعتتدا يف اإلنفتا ونظت إعتاد التوزيتع‬ ‫وغريها من اخلصائص الي متيز االقتصاد اإلسالمي عتن غتريه متن التنظ االقتصتادي‬ ‫هذا باإلضاف إىل اخلصائص األخرى الي س د الحقا‪.‬‬

‫(‪ )1‬السبهأني عبداجلبار االسعار وختصيص املوارد يف االسالم‬ ‫االقتصاد اإلسالمي ‪-‬االقتصاد اجلزئي‬

‫عفر عبد املنع‬

‫‪ 1/‬دار البحوث للدراسا اإلسالمي ‪ 2115‬ص‪.251‬‬ ‫‪ 1/‬دار البيان العربي ‪ 1595‬اجلز ‪ 3‬صفح ‪.21‬‬

‫(‪ )2‬السبهاني عبد اجلبار الوجيز يف الفكر االقتصادي اإلسالمي والوضعي‬ ‫(‪ )3‬الذاريا‬

‫‪ 1/‬دار وائل عمان ‪ 2111‬ص‪.251‬‬

‫‪.22‬‬

‫(‪ )4‬هود ‪.6‬‬ ‫(‪ )5‬احلجر ‪.21‬‬ ‫(‪ )6‬للمزيد من التفصيل حو النظر اإلسالمي للندر راجع ‪ :‬عبد الرمحن يسري أمحد االقتصاد اإلسالمي بن منهجي‬ ‫البحث وإمكاني التطبي‬

‫‪ 2111 2/‬املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب البن اإلسالمي للتنمي ص ص‪.25 – 27‬‬

‫‪19‬‬

‫مقدم يف نظري التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫مبا أن املسل يؤمن بوجود اهلل اخلتال التراز فتان ذلت يعتين اإلميتان بتأن أصتل‬ ‫املل هو هلل سبحانه فهتو املالت األصتيل لكتل املتوارد التي يستتخدمها اإلنستان‪ .‬أمتا‬ ‫ملكي اإلنسان للموارد بأنواعها فهي ملكي عارض وطارئ تنتهي مبو اإلنستان التذي‬ ‫استخدمها يف حياته‪ .‬وينبين على ما سب إميان املسل بأنته مستتخلف أو وكيتل يف ملت‬ ‫ليس له أصال وإمنا هو هلل وبذل فان عليه استخدام املوارد الي أعطاه اهلل إياهتا وفت‬ ‫ما أراد اهلل وقد بن ذل كله يف القرآن الكري والسن املطهر ‪.‬‬ ‫لعل من أه عناصر قو النظام الراس مالي السائد مبدأ احلري إذ إننا جنتد هتذا‬ ‫املبتتدأ يف كتتل خاصتتي متتن خصتتائص هتتذا النظتتام‪ .‬لقتتد جتتا اإلستتالم لينتتادي باحلريت يف‬ ‫مجيع مناحي احليا ومنها اجلانتب االقتصتادي إذ إن اإلستالم مستح حبريت التملت‬ ‫للمتتوارد وحري ت ممارس ت النشتتا االقتصتتادي باطتتاره العتتام إال أن النظتتام االقتصتتادي‬ ‫اإلسالمي ينادي باحلري املضبوط مبيزان الشريع اإلسالمي الذي يضمن حتقي العدالت‬ ‫بن أطراف املعادل االقتصادي من منتتجن ومستتهلكن وبتائعن ومشت ين كمتا يؤكتد‬ ‫أهمي اح ام املصلح العام للمجتمع‪.‬‬ ‫يعترب التعاون بن مكونتا اجملتمتع املستل متن الركتائز املهمت التي ينتبين عليهتا‬ ‫النظتتام االقتصتتادي اإلستتالمي واجملتمتتع اإلستتالمي بطبيعتتته متعتتاون متكافتتل يف كتتل‬ ‫جوانب احليا ومن أه جوانب هذا التعاون والتكافل اجلانب االقتصادي‪.‬‬ ‫فاملصلح العام للمجتمع تتحق دون تناقا مع مصتلح األفتراد واملؤسستا‬ ‫ما دام اجلميع منضبطا مببتادئ الشتريع اإلستالمي ‪ .‬وقتد فتر‬

‫اإلستالم فريضت الزكتا‬

‫‪15‬‬

‫عل االقتصاد والنظ االقتصادي‬

‫أحد أشكا التعاون إذ يت من خالهلا إعاد توزيع الدخل‪ .‬إضاف إىل حا اإلستالم‬ ‫على اإلنفا التطوعي ملساعد ذوي احلاجا ‪.‬‬ ‫*‬

‫يتميز االقتصاد اإلسالمي مبجموع فريد من اخلصائص واملزايتا التي يتفترد بهتا‬ ‫عن غريه من النظ االقتصادي الوضعي ‪ .‬وعلى الرغ من وجود تشتابه هنتا أو هنتا يف‬ ‫بعا هذه اخلصائص مع ما هو يف االقتصادا الوضتعي يبقتى هلتذه اخلصتائص متيزهتا‬ ‫بكون منطلقاتها وغاياتها ختتلف عن املنطلقا يف االقتصادا الوضتعي ‪ .‬كمتا أن القتي‬ ‫الي يتشار فيها االقتصاد اإلستالمي متع التنظ األخترى ختتلتف أيضتا كقيمت العدالت‬ ‫واألمان واحلري ألن التتزام املستل بهتذه الفضتائل نتاب إع متن إميانته بتاهلل تعتاىل وطلتب‬ ‫رضتتاه يف املقتتام األو‬

‫يف حتتن أن التتتزام اآلختترين بتتذل هتتو طلتتب للمنفع ت املادي ت‬

‫الدنيوي ‪.‬‬

‫االقتصاد اإلسالمي منبث من العقيتد اإلستالمي ويستتقي مبادئته األساستي متن‬ ‫مصادر التشريع اإلسالمي متن القترآن الكتري والستن النبويت الشتريف وإمجتا علمتا‬ ‫األم والقياس فاالقتصاد اإلسالمي يستمد أصله من كالم اهلل سبحانه وتعتاىل ولتيس‬ ‫من أفكار العلما والفالسف كمتا يف التنظ االقتصتادي األخترى ففتي القترآن الكتري‬ ‫ومصادر التشريع األخرى جند األستس التي بنيتت عليهتا نظريت االقتصتاد اإلستالمي‬ ‫* ميكن للقارئ االستفاد من مرجع حديث حو خصائص االقتصاد اإلسالمي ومبادئه‪" :‬مبادئ االقتصاد اإلسالمي"‬ ‫تأليف‪.‬أمحد حممد حممود نصار‬

‫‪ 1/‬دار‪.‬النفائس للنشر والتوزيع األردن ‪.2115‬‬

‫(‪ )1‬السالوس علي االقتصاد اإلسالمي والقضايا الفقهي املعاصر‬ ‫للخصائص أ د هت و ز ‪.‬‬

‫‪ 1559 1/‬دار الثقاف‬

‫الدوح‬

‫ص ‪.43 23‬‬

‫‪21‬‬

‫مقدم يف نظري التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫وهلذا مسي هذا االقتصاد باإلسالمي ونسب هلذا الدين‪.‬‬ ‫واالقتصاد اإلسالمي يهدف إىل فال اإلنسان يف الدنيا واآلخر وحتقي الغايت‬ ‫األساسي الي وجد من أجلها وهي عباد اهلل مبعناها التعبدي الضي كتأدا العبتادا‬ ‫املفروض كالصال والصيام واحلتج ومبعناهتا العتام لتشتمل تستلي اإلنستان هلل وطلبته‬ ‫لرضاه يف كل مناحي حياته‪.‬‬ ‫تعد الصدقا واألوقاف متن خصتائص االقتصتاد اإلستالمي التي تعمتل علتى‬ ‫حتقي التكافل االجتماعي وتغطي حاجا الفقرا يف ظل هذا النظام‪.‬‬ ‫وهي أساس االقتصاد اإلسالمي وعماده وهي الصف املميز له عتن غتريه متن‬ ‫النظ‬

‫فاملشارك يف الربح واخلسار هي قاعد توزيع الثترو بتن رأس املتا والعمتل‬

‫وهي األساس الذي حيق العدال يف التوزيع‪.‬‬ ‫يف النظ االقتصادي الوضعي جيب االلتزام بالقوانن املوضوع وعدم خمالفتها‬ ‫وفيما عدا ذل ميكتن للشتخص عمتل متا يريتد متا دام مل خيتالف هتذه القتوانن‪ .‬أمتا يف‬ ‫اإلستتالم فتتان هنتتا رقاب ت متتن نتتو آختتر تتمثتتل يف الرقابت الداخلي ت النابعت متتن ضتتمري‬ ‫اإلنسان الي تستحضر وجود خال مطلع يعل ما يف األنفس وما ختفي الصدور‪.‬‬ ‫االقتصاد اإلسالمي يقوم على قواعد أساسي ثابت ال تتغري ولكن ذل ال مينتع‬ ‫مطلقا من التكيف مع ظروف الزمان واملكان الي تستتدعي وجتود املرونت يف األحكتام‪.‬‬ ‫(‪ )1‬مدني حسن االقتصاد اإلسالمي‪ .‬املكتب التعاوني للدعو وتوعي اجلاليا بالربو مبدين الريا‬ ‫ص ‪ .6 5‬للخصائص‬

‫ج‪.‬‬

‫‪ .2119- 1425‬ص‬

‫عل االقتصاد والنظ االقتصادي‬

‫‪21‬‬

‫واالقتصاد اإلستالمي قابتل للتطتور يأختذ متن اآلخترين متا هتو نتافع ويلفت متا خيتالف‬ ‫الشريع والفطر ‪ .‬كما أن األصل يف األمور اإلباح وبذل فان كل ما مل يرد فيه نص‬ ‫بالتحري فهو حال‬

‫وال حاج لورود نص شرحي يؤكد إباحته‪.‬‬

‫االقتصاد اإلسالمي ليس اقتصاد كهنو وال يدعو إىل نبذ متتع احليتا ورغائبهتا‬ ‫كما يدعي بعا اجلهلت بته بتل إن اإلستالم بعمومته دعتا إىل التمتتع باحليتا يف مجيتع‬ ‫جماالتهتتا والتيستتري يف الستتكن وامللتتبس وال فيتته ولكتتن جيتتب أن يكتتون كتتل ذل ت بتتال‬ ‫إسراف أو هدر للموارد دون طائل‪ .‬فتحقي احلاجا البشري مرتبط أيضا حباج الرو‬ ‫إىل االرتبتتا باخلتتال جتتل وعتتال وال ميكتتن أن يستتعد اإلنستتان إال بهتتذا التتتوازن بتتن‬ ‫متطلبا الرو واجلسد‪.‬‬ ‫إذا كان من مزايا االقتصاد الراس مالي تأكيده مفهتوم احلريت فتان أبترز متا مييتز‬ ‫االقتصاد اإلسالمي هو التوازن فهتذا التدين وستط يف كتل شتي ‪ .‬ومتن أبترز اجلوانتب‬ ‫الي تربز فيها وسطي اإلسالم اعتناؤه مبصلح الفرد وحقه يف ممارس حريته االقتصادي‬ ‫ولكنه أيضا مل يسمح لألفتراد بالتعتدي علتى املصتلح العامت كمتا أنته مل يستمح بأختذ‬ ‫املصلح العام على حسا األفراد‪.‬‬ ‫إن دين اإلسالم مبجمله قد جا إلسعاد البشري وإخراجها من ظلمتا اجلاهليت‬ ‫بأشكاهلا املختلف إىل نور احل الذي حيق هلت الستعاد يف التدنيا واآلختر ‪ .‬واالقتصتاد‬ ‫اإلسالمي جز من رسال اإلسالم جا مبا يستعد البشتر مجتيعه مستلمه وكتافره‬ ‫بغا النظر عن مكان سكناه أو عرقه أو مستواه املعيشي أو الثقايف أوغريه‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫مقدم يف نظري التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫الفصل الثاني‬

‫النظام المالي اإلسالمي‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫تق د يف ا فصل ددس فص د ال ظا فصالق د يف فاإلس د يش ف جمددعة ن ددنس ةن د ة د ف قن د‬ ‫ف ددال فاإلس د يل اند ا فص ف د فص دال‬

‫فصلر يد فصددت نكددسن اددس ةالكد ا ددال ةد‬

‫فصسج د ل ان د ظا فصالق د يف فاإلس د يش ن ددنس ظنا دا فصالق د يف فا د ص فص د يف صي ص د فا صي د‬ ‫فص ة ) ا ض ف إىل فصالق يف فا ص فخل ص فصذش نطبل ا فصقط ع فخل صل فصدذش جمدين ا‬ ‫حم فاهسن يف ا هذف فصنس ب‪.‬‬ ‫ميثددس فصالق د يف فا د ص فصبيل د فصنيي د فصددت ت د فيك د فا د ا فا جم د‬ ‫مت س‬

‫ط تك ا إط هل ان ظا تطبيق‬

‫فا صي د ف‬

‫ددر‬

‫ف يف فا صي فاخسيلد جمدسن ا ضدن إطد‬

‫هذف فصالق يف‪ .‬تسان ة رف هذف فصالق يف فاطعع يى ةلك ةه ظه ففه ظ ئلده ف جمد‬ ‫فصت نق يف ييك ‪ .‬ظة ا صال دب الكد يف فاد ط طبي سده ظهنيسده فقد ف تدف فا صدل ظا ن دس‬ ‫فصنعيف الك إىل فصل س فاس يل ا يف فا صي ف جمعةي ‪.‬‬ ‫جميسن ا هذف فصل س فصنعيف‬

‫ف ط فصالقرش صيالق يف فاد ص ف جمدعة ل ا اجمدسل ي ةد‬

‫فا رف فا بق ا صالق يف فا ص فصسقيي ش فص د ئ فنا ا ظليدال ي ط فص د ا فصدرفس ةد ص )ل‬ ‫اكذف فإا فصس رنل ا صالق يف فا ص فصسقيي ش جمينثس فابحث ف ط ة هذف فصل س؛ ذصد‬ ‫ةد‬

‫ددعط ت رنددل فصالق د يف فا د ص‬

‫ت ضدديا ال ىلددرهل إض د ف إىل ظهني د فصالق د يف فا د ص‬

‫ف ه فا فصت ن ى صسحقيقك ل فص ظد ئل فاال طد ا صالقد يف فاد ص فصدت ةد‬

‫ع د ندسن‬

‫حتقيل ف ه فا‪.‬‬ ‫ا فابحددث فصث د‬

‫ة د هددذف فصل ددس ت ددرل صيالق د يف فا د ص ف جمددعة ة د‬

‫فتهل اذص متيي ه‬

‫فصالق يف فا ص فصسقيي ش ةد‬

‫يددث طبي سدده‬

‫دعط حدرخل فخل د ئس ف جم جمدي‬

‫فاني صهل ف ه فا فصت ن ى صسحقيقك ل جم ئس حتقيل هذه ف هد فا‪ .‬نيد ذصد ا‬ ‫فابحث فصث صث فصس را افهن فا جم‬

‫فصت نسن ا ةالك فصالق يف فا ص ف جمدعة ل ةد‬ ‫‪52‬‬

‫‪52‬‬

‫ةق ة ا قرن فصسن نس ف جمعة‬

‫ظي فته‬

‫ت فره يى ظ ل فص فإلع‪ .‬نفت فجمس رفل ظهن فا اس فا إل‬

‫يدى ظ ل فص فإلدعل‬

‫فصت حت ة فصس ه حن فصسطبيل فصل ي صيالق يف فا ص ف جمدعة ا فابحدث فصرفادع ف‬ ‫ة هذف فصل س ‪.‬‬

‫د‬

‫‪52‬‬

‫فصالق يف فا ص ف جمعة‬

‫المبحث األول‪:‬‬ ‫النظام المالي‬ ‫فصالق يف فا ص ه ق يف فر‬ ‫ةكن فيهل فع ن‬ ‫فص ال ىلر ف‬ ‫فخل ة‬

‫ال ر ظجم جم‬

‫ة فصالق يف فاإلس يش فصني ل ه‬

‫ق يف فإلس يش جميين ي هل نسل س هذف فصالق يف فجل ئ ةع‬ ‫صيالق يف فاإلس يش ا فجمل ا ف‬

‫ر فان‬

‫إخل؛ سى ن سطيع ف‬

‫ا‬

‫ر اص ف‬

‫فص ال‬

‫ف جملي فاإلس ين فصثعث فا ر ف فاس يق‬

‫اسخ يس فا ف يل ه ‪ :‬ة ذف السج ؟ ايل ؟ ا ؟‪.‬‬ ‫حت ي ف‬

‫هذه ف جملي ايلي ظيفء فص ظيل ف جم جمي صعإلس ي‬

‫ا‬

‫فاسنثي ادسخ يس فا ف ي ة ظ ل‬ ‫ف س ي فاخسيل ل اذص‬

‫نس إيف‬

‫ت زنع هذه فا ف ي اني ف فرفيل اذص‬

‫ف ل ق فن ّ يى فاجمسكعك) ف ل ق فا سقبي‬ ‫ة إذف متت تيبي‬

‫ظس فا ط اني فصقط‬ ‫فاي‬

‫حت ي فا فز اني‬

‫)‪ .‬ا ك ن فاط ا حت ي‬

‫مجيع ف فرفيل حتققت ف ه فا فا سن ي فاإلس ين‬

‫صينجسنع ايه ‪.)1‬‬ ‫تنن ف هني فخل ىل صيالق يف فا ص ا ظ ه نبحث ا خت يس فا ي فا ص‬ ‫ظس فا ط) فصذش ا مين‬

‫ش ةال ف ظا تال ف ة ي ه ظ ت سنر ا نيك ي ا ت فقه‬

‫ا نس ةعئن‪.‬‬ ‫تب ظ فصقط ع فا ص ةرا فص‬ ‫افجم فق فا ط فا‬ ‫‪ )1‬حمن‬

‫ا فص را‬

‫ف ا فإلس ين‬

‫ي ط فص ا مب جم ته فاخسيل‬

‫فا صي فاخسيل ل ذص ةق‬

‫نر ح ارفل ف جمعيف فصسح ش فاإلس يشل ترمج حمن فص نك شل ط‪1/‬ل ةال‬

‫ف جمعة ل ن ا – ف يال ‪1992‬ل ص‪.11‬‬

‫اقط‬ ‫ف‬

‫فإلس ين‬ ‫فا ك فص ا صيلنر‬

‫‪52‬‬

‫ةق ة ا قرن فصسن نس ف جمعة‬

‫تقيي ن ظ ر ا ص ال‬ ‫فا جم‬

‫فصقي ي‬

‫فص ف ‪ .‬إل ا ا صيس ك‬

‫ظي فته‬

‫فص اي حن فخل خ ل فع‬

‫فا صي فسا ف جم فق فحلرن فاإلس ين ف ثر فصل ط ا ت ن‬

‫ىل ف هذف فصقط ع فاكن‪.‬‬ ‫ش ت رنل صيالق يف فا ص ظا نبني فخل ئس فاني صهُ ا ىلله ق ة ة‬

‫اا‬

‫يث إ ه نسن ا ة ةن‬ ‫ظ ئل‬

‫ال ىلر ظ ةلريف ل ت نس مجي ك ا نس ةسال جمل ت يش‬

‫ئي حم ي ل ة ك ا صسحقيل ه ا حم ي ظ ةن‬

‫فصس رنل جيال ظا نربز فجل ال فا ص ة هذف فصالق يف ة‬ ‫ة ظجمكنل جمال ف ل ق يل ة سق‬

‫ظه فا‪ .‬اذص فإا هذف‬

‫يث ا ه نس ةس افىل ط ة صي‬ ‫عط ة جم‬

‫ة صي ل ل ه ل ة‬

‫هنذف مين ت رنل فصالق يف فا ص اف ه ‪" :‬جتنع ة ف جم فقل‬ ‫ل فصق ف نيل ف قن ل فصسقالي‬

‫فا جم‬ ‫فص ال ف‬

‫ف‬

‫فق فا صي ف‬

‫ع‬

‫فصت نسن ة‬

‫ر ل اذص إ س ج ت زنع فخل ة‬

‫ة صي ‪.‬‬ ‫ف فرفيل‬

‫تس ف ط ف جمكن‬ ‫فا صي ل إض ف إىل‬

‫حت ن ة ا فصل ئ " ‪.)1‬‬ ‫ن ط هذف فصس رنل ىل‬

‫فضح صيالق يف فا ص فصسقيي شل نبني ايل ت نس‬

‫ال ىلره فاخسيل صسحقيل ف ه فا فاطي ا ةاله ا ىلله‬

‫ءف ة فصالق يف فاإلس يش‬

‫نكسن اسخ يس فا ف ي فا صي ‪.‬‬ ‫ف ص ق فا صي جم فءً ظا ت ي فا ة ينا حمن ةا حب ي ة ين ظيف ا ت ةري آصي‬ ‫ة جم ي ل حم ي مبن ال ت‬ ‫فا سثنرن ظش‬

‫ال رفا ظجم جما ن فر يق‬

‫ىلس اني فا رن‬

‫ض ف ة فط ط صبيك ل جم فءً ظا ف ظفرفيفا ظيف ة جم‬

‫‪ .‬نن ا‬

‫فصس ةس ا فص ق افىل ط ذف طبي ة صي ا جمكنل فص ال ف ل فا سق ل فصت‬

‫‪1 Rose, Money and Capital Markets.8th ed.(N.Y.: McGrow-Hill، 2003), P.2.‬‬

‫) (‬

‫‪59‬‬

‫فصالق يف فا ص ف جمعة‬

‫تسني ان ك قا إل يا حل ةييك جت ه ة‬ ‫يى ف فئض ظة فط فن رن‬

‫نك ةق اس‬

‫ط ف صني فا سثنرن )‬

‫فا رن )‪ .‬ان ظا هذه ف ىل ط إل تن ا ط ني ف‬ ‫ف‬

‫ان ا ظجم فق ظس فا طل ظ إل تن ا صيس ف ط افي ف إل‬

‫س‬

‫س ان ا ظجم فق‬

‫فصالق ‪.‬‬ ‫نن ا فصسل س اني فا رن‬ ‫ت رن ي ةلر ض ة فجلك‬

‫فا سثنرن ا ف جم فق فا صي‬

‫فصرمسي يف س فصبي ظ‬

‫ا صرإل ا يى ظجم فق فا ط ىل إذف ا ت فصب ىل‬ ‫ت‬

‫هال ص ظ قن ت يين‬ ‫ال ر فصسقالي‬

‫ظة‬

‫تالقن آصي‬

‫رل فصبي‬

‫ك‬

‫فصس ةس يف س فص ق‪.‬‬ ‫إل تن ا ة ين اف ك‬

‫ل ظ إل تن ا ظجم صيال‬

‫اه فص جم ئس فصت‬ ‫فحل جم ب ظ ك‬

‫ط ف حم ي ة بقا صيس ةس اني‬

‫ف طرفا فاخسيل ا فص قل فصت ختسيل ة جم ق ن رل ة ظيف ة صي‬ ‫فين نس يل اسح ن ة ا‬

‫ي صي تكسن‬

‫ةرا ط اني اي ن ظ ظاثرل ان‬

‫فص ف ي ا ت رنل فصالق يف فا ص فيق‬

‫نس ةس اك ا ص قل هذه فصسقالي‬ ‫فات ا‬

‫سى ة‬

‫يى ظجم س ظُطُر‬

‫فصسحنن فيهل فإ ه ن‬

‫فصل ئ‬

‫ر ‪.‬‬ ‫ة فجل ف ال‬

‫فصب صغ ف هني ا فصالق يف فا ص ل ت ي تي ف هني إىل ظا فصل ئ ت يش ي فا حم نا‬ ‫ا نس هذف فصالق يف ة‬ ‫ة ا‬

‫فصل ئ ن‬

‫ف ل قل اذص‬ ‫فصل ئ صيح ة إل‬

‫عط تفث ه فاب حر يى فاي‬ ‫ف يف ف هن اي فا‬

‫ا فارا ن صيح ة فصساخن ضبط‬

‫ل فصالن فاإلس يشل إل تيجف تي‬ ‫فا‬

‫ا فصسج ن‬

‫فا‬

‫ا إىل فع جم ر‬

‫يى ف إلرفلل ظ ظ ك إل ت نس فص ن‬

‫حلل هذه فصبال ك يى ظيفء ي ظارب ا زن ي‬ ‫فاإلس يش‪.‬‬

‫فاجمسثن ل ان ظا حت ن‬

‫جن فاجمسثن ف‬

‫يفع جي فصالن‬

‫‪13‬‬

‫ةق ة ا قرن فصسن نس ف جمعة‬

‫مب ظا فصالق يف فا ص‬ ‫فص ة صدهل ان ُت‬

‫ظي فته‬

‫ء ة فصالق يف فاإلس يش فإ ه ن نس يى ض ء ف ه فا‬

‫ظه فا فصالق يف فا ص ظه ففا‬

‫ئي ا اق‬

‫ةع ف ه فا فص ة‬

‫صيالق يف فاإلس يش‪ .‬نك ا فصالق يف فاإلس يش إىل س فا ني فاإلس ين فصال مج‬ ‫يف فصس فزا اني‬ ‫فجلك ف‬

‫ف فرفي لب تكن ة‬

‫ر ؛ ا هذه فحل‬

‫فصرلب‬

‫– ةالك ظس فا ط – حم ي تسني ا صال‬ ‫نفت ي‬

‫ك اني فا ف ي فاإلس ين فاس‬

‫ة‬

‫ل حم ي ا ني ظا فا ف ي فاإلس ين‬ ‫فصال بي ‪.‬‬

‫فصالق يف فا ص هال صسحقيل فصس فزا اني فحل‬

‫إىل ف ة فط فاق ف‬

‫فاس خل ةالك ل ذص صسحقيل ظه فا ت ال ايك ا فصالك ن ا ا تق فصسخ يس فصنلء‬ ‫صين ف ي فا صي ل هذه ف ه فا ه ‪:)1‬‬ ‫ذص ة‬

‫عط إلي يف فصالق يف فا ص اسح نس ف ة فط فصق اي صإلإلرفل ة فجلك‬

‫فصت متينك‬

‫ف فصل ئض) ة ظفرفي حرا‬

‫ىل ة جم‬

‫ة إىل فجلك‬

‫فصت تطيبك‬

‫ف فص ج ) ة ظفرفي حرا‬

‫ىل ة جم‬

‫ة ظناا؛ سى‬

‫ت سخ ةك ا حرفء فص يع فخل ة‬ ‫فاال آ‬

‫إلقإس‬

‫إ ل ق فجمسكعا ) ظ ا فاجمسثن ا فا ف‬

‫)‪.‬‬

‫جيال يى فصالق يف فا ص ظا نان تال جمقا ت فز ا ة سنرفا اني رل ف ة فط‬ ‫فاس‬

‫* صين ن‬

‫صإلإلرفل فصطيال ييك اني فصسال جمال ةع‬

‫ط فصالق يف فا ص‬

‫فاإلس ي فجملسنع‪ .‬ان ظا‬

‫ظه ففه ظ ئله نر ى فصر ع إىل‪:‬‬

‫‪Edwin H. Neave, Modern Financial Systems: Theory and applications. John Wiley & Sons. USA.2009‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪Ibid , p.2.‬‬

‫‪11‬‬

‫فصالق يف فا ص ف جمعة‬

‫يى فصالق يف فا ص مح ن ي ط ف فرفي فا جم‬ ‫رل ف ة فط فصق اي صإلإلرفل ة إلبس ة جم‬

‫ة فصساخن فصال تج‬ ‫فصالق يف فا ص‬

‫ا ةثس هذف فصساخن ن يش إىل تآاس ي ط ف فرفي فا جم‬ ‫فص رفئي ص‬

‫زن ي‬ ‫ا؛‬

‫ىل فا‬

‫ا بال فخنل ل فصق‬

‫ف فصالق فصت ميين ك ‪.‬ان ظا فحلل ظ يى فجمسقرف جم ر فص را صي ني‬

‫فص طالي مح نسك ة‬

‫ال ىلر فصسذاذب ف تل ا ظ فخنل ضا ن‬

‫فصالق يف‬

‫ة ظصن‬

‫فا ص ‪.‬‬ ‫سى نسنن فصالق يف فا ص ة حتقيل ف ه فا فاال ط اه فإ هُ نق يف افيفء فص ظ ئل‬ ‫فنتي ‪:)1‬‬ ‫ت را فا رف اف ك ‪" :‬اني ف ة فط فاسبقي ة فص س فجل شل ا‬

‫ف لق‬

‫فاجمسكعا ا صال ب صألفرفيل ظ ىل ا ف ا خل فجل ن فحملسج فصت تبقى ا فص را ا‬ ‫ت زع يى فا كنني"‪ .‬نالبغ فصسنيي اني فاي‬ ‫ا فاجمسثن‬

‫فصذش ن ين ت ه ف ة فط جلك‬

‫اني فااسال ز فصذش ن ين تن ن‬

‫ف ة فط ا ن ة صنيك ي ا فجمسثن ل‬

‫جم ا نري ت ضيا ظ جمع الك يف فااسال ز ا حرخل‬ ‫ميثس فصالق يف فا ص ة‬ ‫اجمسثن ه ا فاإلس ي ة‬

‫* ذار هذه فص ظ ئل صيالق يف فا ص‬

‫ت ظلك‬

‫ئس فصالق يف فا ص ف جمعة ‪.‬‬

‫عط ة جم ته فاخسيل إلال ا صس يه هذه فا رف‬ ‫عط ف جمكن فص ال ف‬

‫ل ه ة ف ىل ط فا صي ‪.‬‬

‫صن ا نس خمس ر ا‪:‬‬

‫‪Crane, Dwight B et al. The Global Financial System: A functional Perspective. Harvard Business‬‬ ‫‪School, 1995. pp4-5.‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪Rose , P.P 6-9.‬‬

‫‪15‬‬

‫ةق ة ا قرن فصسن نس ف جمعة‬

‫فاي‬

‫متثس ف ىل ط فارتفان فصال جت‬

‫ظي فته‬

‫فاني ا صي‬

‫فاإلس ين ةلك يف‬

‫فصثر ل إل نن ا هذف فصرتفان يى حنس ظىل ط ة صي متثس خم ا صيقين حيلظ إلين‬ ‫هذه فصثر ل سى نفت‬

‫إصيك‬

‫إلت فحل‬

‫ل إلك ‪.‬‬

‫تسني ف ىل ط فا صي فصت ن فره فصالق يف فا ص ان ك خم ا ةث صيا صيقين ة‬ ‫يث ف سل ظك اقينسك فخنل ل ف سن ط فصس رل صيسيل ظ فص رإل ا ن‬ ‫فاين جم ) إض ف ا إىل جمك ص حت نيك إىل جمي ص إلت فحل‬

‫إصيك ل ذص ة‬

‫ف ىل ط‬ ‫عط‬

‫اي ك ا ف جم فق فا صي ‪.‬‬ ‫ت را جمي ص ف ىلس اف ك "فصق‬

‫يى حت نيه إىل ق افجمرع إلت ظإلس‬

‫"‪ .‬نق يف فصالق يف فا ص اس ف فص ي ص فصالق فجل ه صإل ل ق) حلني ف ىل ط فا صي‬ ‫فصذن جمبل ظا إل ة ف اسخ ن ثر فتكن فيك ل ذص‬ ‫ظ فصط ئ‪ .‬نسطيال ذص‬ ‫فصثر ف‬

‫سى نييب‬

‫ي ظجم فق ة صي صس ظيلك‬

‫سكن صإل ل ق فاس إلع‬ ‫سى ا حيجن ظىلح ب‬

‫ت ظيلك ا هذه ف ىل طل إاق ئك يى حنس ق ي ظ يفئع‬

‫ن يا‬

‫ظش ئ ‪.‬‬ ‫فصثر متثعا‬

‫إذف ا ت ظيلس فا رف‬ ‫فا ص ل فإا ظيل فائسن ا ت رب‬ ‫فا جم‬ ‫*‬

‫ال فص رل صألة فط ا فصالق يف‬

‫فصطيال يى هذه ف ة فط ة إلبس ف فرفي‬

‫‪.‬‬

‫جت ف ح هال إىل ظا ف ىل ط فا صي تبقى رض ا صيسذاذب ا إلينسك سيجد صقدر ا فص درل فصطيدال ف ضد ع فاإلس د ين‬ ‫فا طي‬

‫فص ي جمي ‪.‬إض ف ا إىل‬

‫ظ ئل فصالق يف فا ص ‪.‬‬

‫ي حم يف‬

‫حت ط ي ا فصس ييس فصن ةس صألىلس‪ .‬هذف ة ا نري ا فا‬

‫فصدذش ظ دذ ةالده‬

‫‪11‬‬

‫فصالق يف فا ص ف جمعة‬

‫هره ب‬

‫فائسن ا ا‬

‫إإلرفل فا ط ةق اس‬

‫يث نق يف فا ر ا هذه ف ة فط ة‬ ‫فا رفي إىل ظ صل فصذن حيس‬ ‫فصرفس ة ص فصذش تق يف اه فص‬

‫عط حرفئكن ف ىل ط فا صي ظ إن ف تكن‬

‫ا إصيك صإل ل ق فاجمسكعا فص خ‬ ‫ف فاإلس ين صسن نس ة‬

‫ال ة ي ه فا صي ا فاي ف ي يى حنس ةطي ا‬ ‫ان ن فر فصالق يف فا ص صين جم‬ ‫يى فائسن ا ة‬

‫ا صس ن ة سقبعال‬

‫فص‬

‫ظ صإل ل ق‬

‫ن ك ل نقكر ذص ا‬ ‫ف‬

‫س‪.‬‬

‫س ظ إل‬

‫ط ني ف‬

‫ف فحلن ةي فص زف ف فرىل فحل‬

‫ط‬

‫عط إىل ف ف فص ن فص يفل ظ ف ذ‬

‫ظ جمال ف فصبي ن ل‬

‫فصالق يف فا ص فاخسيل ل ةثس فا‬

‫ل‬

‫ل ه ‪ .‬تق يف ة جم‬

‫ا ىلال ينل فصسق‬

‫ف جم فق فا صي ل اسق نن فائسن ا ةق اس جم ر ف ئ ‪.‬‬ ‫ا نع جمي ب فاق نا فصب يط جمي ةق اس جمي ظ‬ ‫فصذش ا ا جم ئ فا ا فرتف ت خيي جم اق ة‬ ‫آصي‬

‫ة ةق اس‬

‫ة‬

‫نر فصب رن ل ظىلبحت هال ك ظي ف‬

‫صيسب يط ظاثر إلب اا ة فاق نا ا بال ةعءةسك جمك ص فصس ةس اك ة ث إليسك ‪.‬‬

‫فق فر فصالق يف فا ص‬ ‫ةر فا ا ص ين‬

‫جم ئس‬ ‫اط إل‬

‫فق فصالق ن ا ص نال‬

‫نث ا ءفا ا‬ ‫فائسن ا فحل ا‬

‫ف صنرت ي ‪ .‬متثس جم ئس فص فع فا سن ا فصسج‬

‫فصرن ط فص ا )‬

‫فجل ن ل ف سك ءً مب ن نى ا صالق ي‬ ‫ف صنرت ي ةث اا فضحا يى هذف‬

‫فصال ع ة فصسط ‪.‬‬ ‫نس رل ف فرفي ممسين تكنل اذص‬ ‫ت يش إىل‬ ‫ي فصالق يف فا ص ة‬

‫فص‬

‫ف فاإلس ين ل إىل خم طر ة صي‬

‫ئي ظ ايي ا فصثر ل مم ن يش ا صس ص إىل فخنل ل فص س‪ .‬نفت‬ ‫عط ة جم ته فاسخ‬

‫ا صسفةني صسغطي فخل ئر فحملسني‬

‫‪13‬‬

‫ةق ة ا قرن فصسن نس ف جمعة‬

‫ظي فته‬

‫طرنل ايع ث ئل تفةني نسنسع ةي ه حبن ن ض فخل ئر فاس إل ل نا ا إىل ذص ظا‬ ‫فصالق يف فا ص ن فر ظي ف‬

‫ظجم صيال ة صي ة يال صي إل ن ة خم طر تقيب‬

‫فصل فئ ة سقبعال فبفي ف ةثس فخلي ف‬ ‫حتقيل ع ة فاجمسقرف ا فصس فق‬ ‫ظجم‬

‫فص را ظ ظجم‬

‫فا سقبيي‬

‫فار ح ل ظىلبا ا ةن ا‬

‫فصالق ن صألفرفي صي را‬

‫فا في ظ ظجم‬

‫ف جم‬

‫فصل فئ فصت إل تالجن‬

‫اة ط‬

‫تقيب‬

‫ظر ا ايلي خمسيل‬

‫جمي جمي ا ت ظ فإلس ين ظ ل ه ‪.‬‬ ‫ا جمبيس حتقيل فازيه فاإلس يش‪ .‬تيجف فحلن ة‬ ‫ت ك‬

‫إىل تطبيل جمي جم‬

‫ه‬

‫ة صإل رفءف فحلن ةي تس يل ا س جل فص ن ص ل ف جم ل ذص ة‬

‫عط فصسحنن ا ظجم‬ ‫ت يش ة جم‬

‫فصل فئ ل رل فصالق يل ف ل ق فحلن ة ‪.‬‬ ‫فصالق يف فا ص ة ظجم فق ة صي ة‬

‫ا ت ف إلال ظجم جمي ت سطيع ة‬

‫ع فحلن ة‬

‫فاجمسقرف فاإلس يش فحل ة فصساخنل‬

‫تالليذ جمي جم تك ف يف إىل حتقيل‬

‫ل فصالن فاإلس يش فا س فيف فصس غيس‬

‫فصن ةس صين ف ي فاإلس ين ‪ .‬نق يف فصبال فارا ش – فا ل ط‬ ‫ا جمسخ فيف ظي ف صيسفث‬ ‫صيالق يف فاإلس يش‪.‬‬

‫يى ظجم‬

‫فصل فئ‬

‫ا ل ه ي فا ظجم جميا‬

‫فص ي جم فصالق ن‬

‫رل فصالق ي صسحقيل ف ه فا فصرئي‬

‫‪-‬‬

‫‪12‬‬

‫فصالق يف فا ص ف جمعة‬

‫المبحث الثاني‪:‬‬ ‫النظام المالي اإلسالمي‬ ‫جمبل ا فصل س ف ط ايد ا ظا فصالقد يف فاإلس د يش ف جمدعة نقد يف يدى ةبد يئ‬ ‫ة سق ة فص رن ف جمعةي تسح ي فيك ظه ففه ظ ئله‪.‬‬ ‫نال إلش هذف فابحث ظا ي فصالق يف فا ص ف جمعة ة‬

‫ئ ه‬

‫يث طبي سهل‬

‫فص ق ئ ن ل ثن ظه ففه ظ ئله فاخسيل ل ذص ا فصب ء اس رنل هذف فصالق يف‪.‬‬ ‫إا ةلك يف فصالق يف فا ص ف جمعة ص‬ ‫فاإلس ي فصسن نس ف جمعة حم‬ ‫ةالقند‬

‫ا‬

‫ظليال فصبد ثني فا ىلدرن ا خت‬

‫د‬

‫ال ف د حمند يف اد صالقر فصس خييد صي صد‬

‫يد ف صيال د ط فاإلس د يش ةددع إهند ط‬

‫د ي قد يف ةد ص ن سند‬

‫يددى ةبد ي‬

‫فصقط ع فخل ص ان ه فحل ط ا فصالق يف فا ص فصق ئن يى فاإلس ي فصرفس ةد ص ل يدث‬ ‫إا فص في ف قن ة فصب ثني نس رض ا صين صيد فص ةد صي صد ف جمدعةي ل نطيقد ا‬ ‫يى ذص ة طيا فصالق يف فا ص ا ف جمدعيف ‪)1‬ل إا ظا فص د فب هد فا درتفا ا د ي‬ ‫حل آ ر ةكن صيالق يف فا ص نس‬ ‫اإيف فا ي فا ص‬

‫يدى ة دس‬

‫فاهسند يف ا ا صيد فص ةد صي صد ل هدذف فص دل نس يدل‬ ‫فصقطد ع فخلد ص اند هد فحلد ط ا ظليدال فإلس د ين‬

‫فص ا‪.‬‬

‫‪ )1‬حمن يل فصالق يف فا ص‬

‫فاإلس يش ا ف جمعيفل ط‪1/‬ل ‪5333‬ل يف فصال ر فص ص ل فص‬

‫اذص ‪ :‬فص ف يشل فص ي جم فا صيد ‪ :‬ظهد ففك ظي فتكد ل إلد حبثيد ةق ةد إىل د‬

‫ين ل ص ‪.13‬‬

‫فص ي جمد فاإلس د ين ا ف جمدعيفل ‪- 13‬‬

‫‪1991/2/53‬ل تالقين فا ك ف جمعة صيبح ث فصس نالل فصبال ف جمعة صيسالني ل فجل فئرل ص ص ‪.393 - 322‬‬

‫‪12‬‬

‫ةق ة ا قرن فصسن نس ف جمعة‬

‫ن‬

‫ظي فته‬

‫ا ث ا آ ر ا إىل اسِ ة فصالق يف فاإلس يش ف جمعة ل فصالق يف فاد ص‬

‫ف جمعة ل فصالق يف فا را ف جمعة ا نس ةرتفيا ‪. )1‬إا ظ ه نالبغ فصل س فصالقرش‬ ‫اني هذه ف قن حت ن ترتيال اس ةالك ا صال ب صغ ه؛ ف صالق يف فاإلس د يش هد فصالقد يف‬ ‫فصني فصذش نالبثل الهُ فصالق يف فا ص ل ن فصالق يف فا را ق ةا فر يا ةد فصالقد يف فاد ص‬ ‫إىل‬

‫فا صي ف‬

‫ال فا جم‬

‫ر ‪.‬‬

‫يث إ د ُه ا ن د ت رندل حمد ي ة دبل صيالقد يف فاد ص ف جمدعة ل فقد‬

‫ندس‬

‫فا صددل يددى اي د‬

‫ت رنددل ن ددسلي ة د فص ال ىلددر ف جم جمددي ا ت رنددل فصالق د يف فا د ص‬

‫فصسقيي شل نُبق‬

‫دذف فصالقد يفل ادذص فدإا فصالقد يف فاد ص‬

‫يى فخل‬

‫ف جمعة ه ‪" :‬ةن‬

‫ىلدي ف جمدعةي‬

‫ة فا جم‬

‫ع د إجيد ي ف ىلد ط فا صيد تد ف‬

‫فصق ف ني ف قن ل فصسقالي‬ ‫ل نند ا ةد‬

‫فصت نن ا ةد‬

‫ع د إ سد ج ت زنددع فخلد ة‬

‫فا صي ل خت يس ف ة فط اال ءً يى فص ئ فاس إلع صعجمسثن ل ذص‬

‫يى ض ء ظ ن يف‬

‫فص ددرن ف جمددعةي فصسن ةددس ةددع فص ي جم د فا صي د فص ة د ة جم د‬

‫فص إلددل‬

‫ل ه ة فا جم‬

‫فص ا د‬

‫فص ة ل اك ا حتقيدل فصس دغيس ف ةثدس صيند ف ي فا صيد ل حتقيدل‬

‫فصرف هي صينجسنع"‪ .‬جمديفت فصندعيف د فص اد‬

‫ت ضديا ي هد ا فص ي جمد فا صيد ا‬

‫فابحث فخل ة ة هذف فصل س اإذا فهلل‪.‬‬

‫را فا ين ا اث فا ة فا ةع فا صي طبق ه فين ايالكنل ظ ةدع ل هدنل‬ ‫يث ا ف مي جم ا ا ض ف ن ط فا رفي فااللري ة‬

‫‪ )1‬إإلب طل ة ف‬

‫عط ت طيكن صيسج ل ةثس‬

‫ل "فصالق يف فا را ف جمعة "ل إل نس إلن ‪)39‬ل ىلال ق فصالق فص ص ل فحالط ل ‪ 1922‬ل ص‪.5‬‬

‫فصالق يف فا ص ف جمعة‬

‫‪12‬‬

‫ىلرا فص نيد حت نيدك إضد ف إىل ا دض فصال د ط‬

‫فائسن يد ‪ .)1‬اند درا فصس ةدس‬

‫فاد د ص‬

‫فاجمدددسثن ش ةد د‬

‫فا ف‬

‫دددعط ىلدددية خمسيلد د ا ااد د ا ل فا د د ا ل فص دددينل‬

‫ل فا إل ل ل ه ‪.‬‬ ‫ا ك فخلييل ف ة ش ب فاي ا ةدر فا ظىلد فصد نال ف جمدعة ا د ظا‬ ‫در ىلد فص نيد إىلد ف فصالقد ي‬

‫ا ا فا ين ا نس ةي ا ا ني فصر يف فصبي طينيل‬ ‫ا ص ص ف جمعةي ‪.)2‬‬ ‫ادددذص ت د د‬

‫فص دددح ا فصسد د ا ا فصلقكد د ء صيقاد د ن فا صيد د ا اد د ب فقددده‬

‫فا ةع ل حبيث صت قا ففراف ة ظحب ثكن ي فجم تكن ‪.)3‬‬ ‫د ط د يف‬

‫يددى فصددرلن ةد فص د فه فصددت ةدرّ ذارهد ل نبقددى فصس د وط ند‬

‫دي‬

‫ة جم‬

‫ة صي ة سقي تطبل فصالق يف ف جمعة حبيث ت يش ي فا مت نييا ظاثدر تقد ةا نلاد إىل‬

‫حت ا‬

‫ف جمعةي ل إض ف إىل يف ةد ن د إىل تطبيقد ا‬

‫ذ ن ا فإلس ين فجملسن‬

‫ف يف فا صي ف جمعةي يى ة س‬

‫فصال ط فخل ص ا صسج‬

‫ط ب" ‪ )4‬ة ىل ا ف‬

‫نسلل فا صل ةع ة نذهال إصيه " خمس‬ ‫فص د فط لا ددبال قددس فا ي ة د‬ ‫ف جمعةي ل‬

‫ظىلح ب فحلرا‪.‬‬ ‫اد د هدذف‬

‫د فصس د نإل فاإلس د يش ف جمددعة صينجسن د‬

‫يف ا ع فا ر ا ةالك صيسحييدس فص يند فصد إليلل إا ظا هدذف ا ميالدع‬

‫تق نن ا ض فص ال ىلر فصت ت كن ا ف‬ ‫‪ )1‬ب فحلني فصب ي ل "ظي ف فاجمسثن ا فا‬

‫ا‬

‫ص‬

‫ئيا‬

‫يى هذف فص فطل ةالك ‪:‬‬

‫ا ف جمعةي "ل فايسقى ف جمعة ا ال فا‪ :‬حت ن‬

‫فص ا صين‬

‫ا ف جمعةي ل تالقين‬

‫ف ا يميي فص راي صي ي يف فا صي فا رفي ل ن ال ظن ‪5331‬ل ص‪.‬ص‪.2- 2‬‬ ‫‪ )5‬حمن‬

‫ثن ا حب ل فا ةع‬

‫فا صي فا ىلر ا فصلقه ف جمعة ل ط‪3/‬ل يف فصالل ئ ل ن ا ف يال ‪5331‬ل‬

‫ص‪.‬ص‪.122- 121‬‬ ‫ل هل ص‪.‬ص‪.13- 11‬‬

‫‪)1‬فا‬ ‫‪ )3‬خمس‬ ‫ف‬

‫ط بل"إل‬

‫فجلك ز فا را يى مت نس فصالن‬

‫ي ل ةي ف يي حمنن ت‬

‫فصس جمع ا فصالق ةني فصرفس ة ص‬

‫ة فصن نت)ل ايع ‪1993‬لص ‪95.‬‬

‫ف جمعة "لفجملي فص راي صي ي يف‬

‫‪12‬‬

‫ظي فته‬

‫ةق ة ا قرن فصسن نس ف جمعة‬

‫‪- 1‬فصطبي فصلقكي صي ق ي؛ يث ا ت ق ي فص را‬ ‫ةالقن صسحنن عإل‬

‫ةب حر اني فص را ء ا هذه فص را ل ا ت‬

‫ظليال فاذفهال ا جتي‬

‫ي جميط ة ص ةثس إ ز فاا ب فن ر ه‬

‫فصذش نفت‬

‫جمطا اني فص ةس ب فا ط ا ق فاا ا ‪.‬‬

‫‪- 5‬ظ ن يف فص ين‬

‫ا فصلقه ف جمعة فصت ا جتي صي ينع فا يع ص نه)‬

‫فصس را ا فص ين ‪.‬‬

‫*‬

‫‪- 1‬فا سن ي يى فص عإل‬ ‫فصس ةس فا ص ا نس ة جم‬

‫فص خ ي فا سن ي ظجمكن ا فحل ة تط‬ ‫ةالقن‪.‬‬

‫إض ف اد جمدبل فدإا فصقدر ا فصدت ةدر‬ ‫ر ب فنت فضطرفا‬

‫جمي جمي‬

‫ا فص ر فحل نثل‬ ‫فا جم‬

‫ن د ةلك د يف فصسن نددس ف جمددعة‬

‫ء ق يف ةد ص إجمدعة ميند ظا‬

‫د ةد فصقدرا فص درن ‪ )1‬اد ظ‬

‫ي ف ددس صيسن نددس فصرا د ش فصددذش تق ةدده‬

‫فا صي فصغراي ل ظ ةثيعتكد فص رايد ل فصدت ف س در ا دنس ادب ةالدذ اد فن‬

‫فصاللطيدد ظيندد ادد‬

‫*‬

‫كد فخلعفد ةد‬

‫ظش جترا ظ ر اك ‪.‬‬

‫عط فص قد ي ف ا د ف‬

‫فصقددرا فص ددرن ‪ .‬اند ظا حت د ة ددس‬ ‫صين جم‬

‫يدى فا دينني ا د‬

‫صت ظناا ي ا‬

‫نالقر إصيه جترا ي مين فصر ع إصيك ل ظ ةق‬

‫نددربز ة د‬

‫ا فصلقه ف جمعة‬

‫فصد س زن د ي فصثددر فصالد مجني د فصطلددر‬

‫هن إىل ي ددن فنددر فصسن نددس ف جمددعة ل تدد ف ة دد ي مت نددس‬

‫فا صي ف جمدع ةي فحل نثد فصال دف ل حبيدث ا تبقدى ثدر ف ف ةد ةقد فتك‬

‫صق ء فا ن ة فصا ء يى هذه فصالقط ل ف ع فا‬

‫فص ال ل هلص ‪94‬ل‪.102-101‬‬ ‫)‪(1‬‬

‫‪Ali,A. Mohammed." The Emerging Islamic Financial Architecture: The Way Ahead". The Fifth‬‬ ‫‪Harvard University Forum On Islamic Finance, Islamic Finance: Dynamics and Development.‬‬ ‫‪Science Center, Harvard University, Cambridge, Massachusetts, April 6-7-2002, P1.‬‬

‫‪19‬‬

‫فصالق يف فا ص ف جمعة‬

‫ةرتكالد ايد فا جم د‬ ‫حت ني ة س‬

‫فا صيد فصغرايد ل‬

‫سددى ت دده هددذه فصثددر ف حند حتقيددل فصسالنيد‬

‫فا ي ا ف إلط ف جمعةي ‪.‬‬

‫إا ار ز قرن فصسن نس ف جمعة‬

‫تطبيق تك فص نيي ف س‬

‫ط فص د ا اد نع‬

‫ه‬

‫ةقرت صيالق يف فا ص فصرفس ة ص فصذش ن رل فاإلس د ي فص د ا ا د اس طد لإضد ف‬ ‫فاخسيل فصت تبحث ا تالقين ندس هدذه فا جم د‬

‫إىل فص فجم‬

‫ف حدرفا ييكد إلد‬

‫زفي ظهني فص نس يى حت ند فا د ا ف جم جمدي دذه فصالقرند إارفزهد ةد‬ ‫فال هين ف طر فصت تالقن نس ة جم‬

‫فخل ة‬

‫دعط حت ند‬

‫فا صي ف جمعةي ‪)1‬فصدت ت دنس حمد‬

‫هذف فصالق يف ‪.‬‬ ‫ظ ذ فص ال‬

‫فا صي ف جمعةي ا ا س‬

‫تا لت ظهنيسكد ظفقيدُ ن يندا؛‬

‫إذ إ ك ا ض ف إىل فاال طل ف جم جمي فصت ترتا فيكد ا صد ط فص رايد‬ ‫آجمي ) ت جمد ت صس دنس ي ط ظ‬

‫اد فصغرايد فص اند‬

‫فاسحد‬

‫الد ب حدرق‬

‫إفرنقيد صس دس فصد ط‬

‫ع د تدبين ا دض فصد ط‬ ‫فصت تقبس فصس ةس اكذف فصدالنط فحلد نث إىل ‪ 22‬ايد فا ‪)5‬ل فاد ا‬ ‫فصالق يف فاإلس يش ف جمعة ا نس ا ةس ا ص يفا إنرفا‪.‬‬ ‫لدن فصسخ فد‬

‫فصندث ةد‬

‫د يف كد خل فندر فصسن ندس ف جمدعة ل ادس سددى‬

‫فصس ني ا إل تك يى إجي ي ة طئ إل يف ا قد يف ةد ص‬

‫د ا ا ن درتا إا ا صسن ندس‬

‫فصرا ش ظجم صيبه ظي فته ة جم تهل فإا فصسن نس ف جمعة فجمسنر ا فصالن‬ ‫ةبس ءفا ا ا‬

‫ال ثن ة جم د‬

‫فصسن نس فص ق شل ان ظا‬

‫فصس جمدع‬

‫فصسدفةنيل ىلدال ينل فاجمدسثن ف جمدعة ل حدرا‬ ‫ي فا جم‬

‫فا صي ف جمعةي فصق ئن إل فزيفي ة ة را‬

‫‪)1 Ainley et al. , Islamic Finance in the UK: Regulation and Challenges, 2007, (LondonFinancial‬‬ ‫‪ServicesAuthority). Pp 6-8‬‬

‫‪)5 El Qorchi,. Islamic Finance Gears Up, Finance and Development. 2005, (Washington: International‬‬ ‫‪Monetary Fund).‬‬ ‫‪http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2005/12/qorchi.htm. Accessed on 10/7/2013.‬‬

‫‪33‬‬

‫ةق ة ا قرن فصسن نس ف جمعة‬

‫ظي فته‬

‫يا د ف جمددعة فقددط ا د يف ‪ 1922‬إىل ظاثددر ة د ‪ 133‬ة جم د ة صي د إجمددعةي ت د نر‬ ‫ظىل اا تق حب فص ‪ 523‬ايي ا ي ا اال ب من ت ن‬ ‫د يف ‪ .5332‬ا ددني ت إل ددت ة جم د ف‬ ‫ف جمعةي االك ن‬

‫‪ % 12‬جمال ن‬

‫‪)1 1‬‬

‫فل اي د‬

‫ددت ظ د ن ددة اددفا ت ددس ظىل د ط فص د ف‬

‫يف ‪5313‬يف إىل ‪ 5‬ترنييد ا ي ا ل ةق ادس ‪ 1,1‬ترنييد ا ي ا االك ند‬

‫فص يف ‪.5311)5 5‬‬ ‫إض ف إىل ذص ل فإا فصسن نس ف جمعة‬ ‫فص صي فاال ئ صنس ة ه إجمعة‬

‫إل‬

‫يى فصرلن ة فصقدر ا فص ي جمدي‬

‫قل ف رتفإلدا هد ئعا صألجمد فق فا صيد فصغرايد ا‬

‫فصد د ط لد د ف جمدددعةي ل فند د ة حدددرف ة صيد د إجمدددعةي ل إىل ىلد دال ينل فجمدددسثن ن‬ ‫إجمعةي )ل إىل إ عا ة‬ ‫ف جمعة إىل‬

‫ا رنق ا اي ةثس ارنط يد د إي د ط فصالقد يف فا درا‬

‫ةسك صيسن نس فص ق شل اذص تق نن‬

‫ة‬

‫ة صي إجمدعةي ظ در‬

‫إض ف إىل إ د ء ا دض ف طدر فا جم دي فصدت تدالقن ندس فا جم د‬

‫فا صيد ف جمدعةي‬

‫ط فص ا ل نفت اي ك فين ا ل إا ح ء فهلل‪.‬‬ ‫إا هددذف ايدده ن ط د ة حددرف إل ن د يددى فصالج د خل فص ني د ا جم د‬ ‫ف جمعة ل إلب صه فا رتفا اهل إا ظا ذص ا ن دين د يف‬ ‫إل‬

‫ا ف يفء هالد ظ هالد كل فكالد ك‬

‫ا يف فا صي صي را‬

‫دي‬

‫فصسن نددس‬

‫ف دال قدس ظ‬

‫دال ةكدن ا قرند فصسن ندس ف جمدعة نس يدل‬

‫إيف فاجمسثن ا تف ذ قا ةال جمبا ةد فص فجمد فصسطبيدل‬

‫فص ني ل ان ظا هال ص ا دض فصقاد ن فا د اس فصدت حتسد ج إىل فصبحدث فص فجمد ظ‬ ‫ت ددحيا فا دد جمدد ف ًء فيندد نس يددل ا ددية فاجمددسثن‬

‫ظي فتددهلظيف فاخدد طرل ظيف إيف‬

‫فص ي ص ل ل ه ة فصقا ن ‪.‬‬ ‫‪)1 Choong and Ming-Hua,.Islamic Banking: Interest-Free or Interest-Based?. 2006. Available at‬‬ ‫‪SSRN: http://ssrn.com/abstract=868567. Pp 1-3.‬‬

‫‪)5 Earnst & Young, The World Islamic Banking Competitiveness Report, 2013, p 4.‬‬

‫‪31‬‬

‫فصالق يف فا ص ف جمعة‬

‫نالطيل فصالق يف فاإلس يش ف جمعة ةد ظجمد‬ ‫فنرن نبين ييه قرن ته ةل هينه‬ ‫فا ني فاإلس ين ة‬

‫ق ئ ند إجمدعةي نسبال هد ظجم جمد‬

‫ط فحلي فاإلس ين صإل ال نالطيل ةالكد حلدس‬

‫ك فصالقر ف جمعةي ‪ .‬فصالق يف فا ص ف جمعة‬

‫ء ظىليس ةد‬

‫فصالق يف فاإلس يش ف جمعة نسبالى ف جم فص ر ي ف جمعةي فصت تقد يف يدى ظهد فا‬ ‫ةالطيق‬

‫ل ه ة ف قن فا صي ‪ .‬نسان فجلد ء فصسد ص فجمس رفضدا صألجمد‬

‫متي ه‬

‫فصلنرن فصت نق يف ييك فصالق يف فا ص ف جمعة ‪.‬‬ ‫إا ف جمد فصلنرند فابد يئ فص ةد فصددت نقد يف ييكد فصالقد يف فاد ص ف جمددعة‬ ‫تسيخس فين ني ‪:‬‬ ‫ُنالقر ا فاإلس ي فصرفس ةد ص إىل فصالقد ي يدى ظ كد جمدي تبد ع ت درت‬

‫حيد ي‬

‫جم ره فصل ئ ) يى ظجم س فصس فزا اني رل فصالق ي فصطيال ييك الد فصدب ضلظ‬ ‫ا رل فائسن ا فصطيدال ييده الد فصدب ض فن در‪ .‬ادذص فدإا فصل ئد تد يش فصد‬ ‫ف جم س ا خت يس فا ف ي ت زن ك يى فجلك‬

‫فصت تطيال فصسن نس‪.‬‬

‫ظة ا فصالق يف فاد ص ف جمدعة فدإا فصالقد ي حبد ذفتكد ا تيد قد ياف مبجدري ةدر‬ ‫فص إلت فقطل إمن جيال فإلرتفا ذص ا اجمسثن ل ان ظا ظ ئل فصالق ي ا فصالق يف فاد ص‬ ‫ف جمعة حم ي ان ك‬

‫صيقي س ظ ة ي ف صيقين ل جميطا صينب يص ل ة س ي‬

‫صيثددددر ظ ظيف ا ا سددد فا فصقددددينل إل ددد صينددد ف‬

‫فا يددد ت ددد ن فصددد ن ا‬

‫‪Iqbal,Zamir, Islamic Financial Systems. Finance & Development ,June 1997. P 42.‬‬

‫)‪(1‬‬

‫‪35‬‬

‫ةق ة ا قرن فصسن نس ف جمعة‬

‫ظي فته‬

‫‪)1‬ل اكذف فق ا ت قر فص درن ف جمدعةي إىل فصل ئد‬

‫فاصس فة‬ ‫ظ دد فع فصرادد‬

‫يدى ظ كد ظ د‬

‫ادد فصال دديل ) فحملددريف ا ددنس إلدد طع ا فصقددرآا فص ددال ل إمجدد ع يندد ء‬

‫فا ينني ‪.)2‬‬ ‫ف طعإلدا ة د حتددرنن ف جمددعيف صيس ةددس ا صل ئ د ظ ددذاف ظ إ طد ءًل فددإا فصقددر ل‬ ‫فص يفئع فصت حتنس جم ر ف ئد ظ ظي ف فصد ن ذف فص ئد فصث ادت إل د ظ ط نيد‬ ‫ف‬

‫ددس)ل ظ ظش ظيف ة صي د ت ددسحل ئ د اف ث اس دا حم د يفا ة ددبقا ا ددنس اي د ظ‬ ‫ا جمكن فانس ز ) تن ا حمق‬

‫ا نس ةطيدل ا ظدس فصالقد يف فاد ص ف جمدعة ‪.‬‬

‫ف جمعيف ة ريف حيلا إا ء اب نس صددهُل فقد‬ ‫ة‬

‫ئد‬

‫د‬

‫آصيد‬

‫ا‬

‫ظي ف ظ در خت دس‬

‫ع ف ة فط تد زع ا دنس د يطل فن د ط فص ئد فاس إلدع يدى فاجمدسثن هد‬

‫فص بد نس فاُقدرتخل إجمددعةيا اد ط جمد ر فصل ئد ل حبيدث ند زع هدذف فص ئد ا د ظكد‬ ‫فا ر عل ذص‬ ‫ذص ة‬

‫يى ظجم س فا‬

‫عط ىلية فا‬

‫سد ئج‬

‫ا اني ةق يف فصسن نس ىلد ال فص ندس فا دسثنر)ل‬

‫ا فاخسيل فصت جم ي ذاره ا قا‪.‬‬

‫إا حترنن فصل ئ ه فصرا ف جم س صيالقد يف فاد ص ف جمدعة‬

‫فص دن ف جم جمدي‬

‫فصددت متي د ُه د ل د ه ة د فص دالقن فا صي د ل سددى إا اددث فا ة د فصب د ثني ن ددل ا ا ددض‬ ‫ة جم د‬

‫فصالقدد يف فا د ص ف جمددعة اف ك د ا ا ندد ل ةثددس ‪" :‬فا دد ا فصع ا ندد " ل‬

‫"ة د ا اددع اد "ل نطيق د ا يددى فصسن نددس ف جمددعة ة ددطيا "مت نددس اددع اد " ظ‬ ‫"فصسن نس فصع ا ش"ل ذصد‬ ‫‪)1‬حب ل ة‬

‫هنيد حتدرنن فصل ئد ا ىلدله ال درف مميد ف صيالقد يف فاد ص‬

‫جمبل ذاره ل ص ص‪.121- 123‬‬

‫‪)5‬جم الل جمي ل فقه فص ال ل ط‪5/‬ل يف فصلنرل ا‬ ‫ف جمعة فصس اع االقن فا متر ف جمعة ل فس‬

‫ل صبال ال ‪1992‬ل ص‪ .152‬ا ض ف إىل إلر ف ف‬

‫ةنع فصلقه‬

‫فصيجال فص فئن صإلفس ء ا صرئ جم فص ة صإلفس ء ا فانين فص راي فص‬

‫ين ل‬

‫ةنع فصبح ث ف جمعةي ا زهر ل ه فصنث ‪.‬‬ ‫‪......‬‬ ‫ا صال‬

‫ط ظ فع فصرا فحلنن فص ر‬ ‫ص فص ر ي "ل ةي‬

‫ة فاي‬

‫فصسل يي خب‬

‫ىله ف ع ظناا ‪ :‬ط بل "ةالكج فصبحث ا فاإلس ي ف جمعة‬

‫ب فص ن ‪ :‬فاإلس ي ف جمعة ل ةي ‪12‬ل فص ي فصث ل ‪5331‬ل ص ‪.12- 11‬‬

‫عإلسه‬

‫‪31‬‬

‫فصالق يف فا ص ف جمعة‬

‫ف جمعة ‪ .‬ا هال ة تفاي ضدر‬ ‫ةب ظ فا‬

‫در ةثدس إإلدرف‬

‫د يف إللد ط فجل ف دال فاكند ف‬

‫ا ل حترنن اال فا طل حترنن فاا ا ا ظجم فق فاد ط فااد ا هالد مب الدى‬

‫فاق ةر ) إض ف إىل‬ ‫ة‬

‫ي ظه فا ف سن ي إ‬ ‫فصنس ا‬

‫عط ةرف‬

‫ة صيسن نس ف جمعة ‪.‬‬

‫ي‬

‫فاخسيلد ‪ )1‬فصدت ت رضدت دذه فصق د فدإا فصغدالن‬

‫ندد د ط يددددى حتقددددل فصغاليندد د ظش فصددددراا) ظا فصغددددريف ن ددددين دد د ث فصغرفةدد د ظش‬ ‫مب الى ةرفيا صين‬

‫فخل‬

‫)‪ .‬تفت هذه فصق‬

‫صيح‬

‫ط يى فص ئ ‪ .‬ف ا د ا ت دين إمسكدن طدرفني ظ ظاثدر ا ة در ع ة دني يدى‬

‫ظجم س تق جمن فص ئ جمد فء ظاد ا حبدا ظيف‬ ‫فا رتا ا فا ر ع ‪ .‬ا ن سفثر طرا ا‬

‫ا ة‬

‫د‬

‫يث فحرتفط حتندس فاخد طر‬

‫دال فاتلد ق فا دبل ادني ف طدرفا‬

‫ا خل نسحنس فصطرا فن ر فخل‬

‫ا فصالقد يف فصددرفس ةد ص نند ا فحل د ط يددى ف ةد فط صغ ند‬

‫‪.‬‬

‫فاجمددسثن‬

‫يددى‬

‫ظجم س جم ر فصل ئ ل حبيث حي س فا سثنر يى هدذه ف ةد فط إةد يدى حدنس إلدر ل‬ ‫ةب حر ل ظ جمال ف ل ظ ظذ‬

‫إخل‪ .‬نرتتال يى هدذف ظا نقد يف فاقدرتل ا د في إليند‬

‫فصقرل ةدع ف فئد ه – هد فصق ايد صي ند ي فصسيق ئيد ا صد فصسدف‬

‫– ا إلدت حمد ي‬

‫اغددض فصالقددر د س د ئج ظ ن صدده‪ .‬اكددذف فددإا فصل ئ د ت ددنس بل دا إض د فيا يددى إيف‬ ‫فا ر عل جت يه ا ة إلل رج ا ص‬ ‫ئ اف ث اسا ة بل فصسح ن ل ة ييه جم‬

‫ث‬

‫ئر‪ .‬ا اق اسل فدإا فانّد ط نادن‬

‫ف سق فص إلت صسحقيل هذف فص ئ ‪.‬‬

‫إا خت دديس ف ةد فط يددى ظجمد س جمد ر فصل ئد ند يش إىل ت ككد تيق ئيدا حند‬ ‫فا د نع فصنددب‬ ‫ضددن‬

‫صددي حددرطا ظا تن د ا ة د نع ال د‬

‫فصددت ت ددسطيع ظا ت د فر‬

‫ظاددربل اددذص حت ددس يددى ف ةد فط ا د ر ف ئ د إلييددس ددبيا‪ .‬ظة د فا د نع‬

‫‪ )1‬حمن ي ىل فالظجم جمي‬

‫فص نس فا را ف جمعة لط‪1/‬ليف فئس صيال رل ن ال‪ 5331‬ل ص‪.93‬‬

‫‪33‬‬

‫ةق ة ا قرن فصسن نس ف جمعة‬

‫فص غ ظ فاال ف‬ ‫ضن‬

‫نثا‬

‫ا في ةق‬

‫ظي فته‬

‫ص ا ت ذف ف صي ال ء‬

‫ا ص را‬

‫‪ -‬فإ ك ا دبال د يف‬

‫دي‬

‫فصنب تن ا ةاطر ص فع ف فئ ةرتل ظ ظ ك حتدريف‬

‫ة فحل د ط يدى ف ةد فط؛ فسبقدى ضد يل ىلدغ ‪ .‬ناد ا إىل ذصد فنثد فص ديبي‬ ‫ددر صيسن نددس يددى ظجمد س جمد ر فصل ئ د‬

‫ف‬

‫يددى فصسند ن فصددرفس ة د ص ل فجمددسقرف‬

‫ف جم فق فا صي ل ل ه ة فجل ف ال ‪.)1‬‬ ‫ةق اس ذصد ايدهل اد نع صيسن ندس يدى ظجمد س فصل ئد فصرا ند ل ندفت فصبد نس‬ ‫ذص اس ف فصسن نس صين‬

‫ف جمعة‬

‫نع يى ظجم س فا‬

‫ا اني ظس فا ط فص نس‬

‫فصق ئن د يددى ةب د ظ فصغ دالن ا د صغريف ا إلس د يف فص ئ د جم د فء ظا د ا إجي اي دا حب دا ) ظيف جمدديبيا‬ ‫) ا اتل ق اني ةقد يف فصسن ندس فا دسثنر‪ .‬تدفت ضدر‬

‫تعإلد‬

‫ظس فاد ط ةدع‬

‫فص نس ة ظا فصالق يف فا ص ف جمعة نر ظا ف ة فط ا حتقل ئ اف مبر فص ة فقدطل‬ ‫هذف ا ن ين‬

‫يف فا رتفا إجمعةيا مبلك يف فصقين فص ةالي صيالق ي ظهنيسدهل ادس ندفت‬ ‫د ي فجمددسثن ل ف د ا فص نددس يددى‬

‫تفاي د فا ص دهُل صن د ا ددرط ظا نرتففددل فص د ة ةددع‬

‫فجمددسثن ف ةد فط ا ظىلد ط إ س ي د قيقيد ا جيد ز فجمددسحق ق فص ئد ص د ال فاد ط‪.‬‬ ‫اكذف فإا فان ط ن س ا فص را مب مييد ةد ةد طل ةق ادس ظا ن دكن فصطدرا فن در‬ ‫اكد ه فاسنثددس اد يف‬ ‫فا‬

‫ا صد فااد ا )ل ظ إلد ن ددكن مب صدده‬

‫ك د ه ة دا ا ص د‬

‫ا فاب حر )‪.‬‬ ‫ظة‬

‫ئ ظس فا ط فإ ه ة ط فص ئ‬

‫يدى فاجمدسثن ل ظش فصدراا فاس إلدع ةد‬

‫فاجمسثن ل ا ط ظا نن ا ف ئ حم ي ة بقا ث اس ‪ .‬هذف فص ئ هد فصدذش حيد ي الد ء‬ ‫فا ر عل هد فصدذش حيندن خت ديس فاد ف ي فا صيد ل ند يش ي فنصيد فصدت اكد ندسن‬

‫‪ )1‬فصغ فص ل ف ا خل فصل فئ فا رفي ‪ :‬اني فصسحييس فاإلس يش فحلنن فص ر ل ط‪1/‬ل ةرا فاإلس ي ف جمعة ل فا را‬ ‫ف جمعة فص ص صعجمسثن‬

‫فصسالني ل فصبحرن ل ‪1993‬ل ص‪.‬ص‪.52- 19‬‬

‫‪32‬‬

‫فصالق يف فا ص ف جمعة‬

‫فصس يط اني رل فاد ف ي فصطيدال ييكد ‪ .)1‬اده ت ده ف ةد فط إىل فا د نع ف اثدر‬ ‫حبال صي ف اثر ت ف فا صيان‬ ‫إيف فتك يى فص‬ ‫ظىل‬

‫ضن‬

‫حند فصنلد ء فصس دغييي ت قدين ثدر فا دكننيل اد ط فصراد ا إىل‬ ‫صيح‬

‫ط يى فصسن نس‪ .‬ان ن يش فا سن ي يى آصي فصراا إىل ت ف‬

‫فرىل ظةثس صينال آ فص غ‬ ‫ةثس فص را‬

‫فصنل )‬

‫نث فصال دف صيح د ط يدى فصسن ندس ةثيدك‬

‫فصنب ل ة ثن زن ي ةق تك يى فاال ف‬

‫نا ا ا جمبل ظا ةب ظ فا‬ ‫فص را‬

‫ان ا فصسن نس فصرا ش؛ مم حيل فاال آ ممثي ا‬

‫ا ن ز ةد‬

‫حت ني ف س ج‪.‬‬

‫إل اد ظىلدح ب ف ةد فط يدى إيف ف‬

‫فصت ُت دسثنر فيكد ف ةد فط؛ د ُه ا زيند ي فا سند ي يدى قد ق فاينيد ةد‬

‫ددعط ظجمددكن فا دد ا ادد ط فا سندد ي يددى فصدد ن ا ت ندد إلدد ظىلددح ب فص ددرا‬ ‫جميطرتكن حتننكن ا إيف حرا تكنل مم ن فع ف يف ف صبذط ظإل ى فجلكد ي ص ند ي‬ ‫فص ئ‬

‫يى ق ق فايني ت قين ثر فا كنني‪.‬‬ ‫ي ظ ر ل فإ ه يى فصدرلن ةد ف صيد فا د ا ا مت ندس فا د نع فصدت‬

‫ة‬

‫تسطيددال إ ل إل د فجمددسثن ن ل ا تيدديب فحل د إىل مت نددس ف ل د ق فاجمددسكعا ل‬ ‫صيقط ع فاال ص‬

‫صألفرفي‪ .‬ذف فإا فصالق يف فا ص ف جمعة‬

‫صإل ل ق فاجمسكعا ة‬ ‫فص يَنل ف‬

‫ع‬ ‫فر ا ن ا‬

‫ىل د‬

‫فصسن نس فصرا ش‬

‫عط ىلية مت نيي تعئن هذف فصال ع ة ف ل ق ه فارفحبد ل‬

‫‪ .‬جمسفت ةال إل سك ا ةبحث ىلية فصسن نس فصذش جم ي ا قا‪.‬‬

‫ي ة طيا اال فا ط ا فصقرآا فص ال ا ل ةن ال ذص ا إط فصدذيف صدهل‬ ‫فص ي د ا د نق د يف اددهل ن دسالسج ة د هددذه فصال د ص اددذص ة د اس ا د‬ ‫ف جمعةيني ظا فاسال ز فا ط ن ين‪ " :‬جال فا ط‬ ‫‪ )1‬فا‬

‫ل هل ص‪.59‬‬

‫فصب د ثني‬

‫فاالل "ل ظش ج فاد ط ةال ده ةد‬

‫‪32‬‬

‫ةق ة ا قرن فصسن نس ف جمعة‬

‫ظي فته‬

‫حتقيل فاالد فع فصدت ميند ظا ن ينكد ص د به ظ صينجسندع‪ .‬إلد ن دنس فااسالد ز نييد‬ ‫ج د ف ا د خل ت د نره ا فص ددرا‬

‫ا ددنس ةب د صة فيدده ي ا ظا نن د ا هال د ك طددط‬

‫ي فجمسثن ه ت غييك ‪.‬‬ ‫ىل‬

‫ةنسال فا ط ا فصرتفث ف جمعة ةرتبط ا صبخس فصسقس‬

‫إل د ظح د فصقددرآا صددذص ة د‬

‫ددعط فنن د ‪ ..." :‬فصْ دذُن ننَّالُ د ُ ا فص دذَهال ف َّص ُلاَ د َ ا‬

‫نُ ْال ُل ُق ك ُف جمبُيسِ فصيْهُ فَب ِّرْهُنْ ُا ذفبٍ َظصُينٍ" ‪ .)1‬نف ذ‬ ‫نن ا‬

‫يف ف ل ق يى فص‬

‫يف ف ل قل‬

‫إل ل ظ‬

‫يف ف ل ق د ظ دهل فقد‬

‫يف ظيفء فرنا فص ا ل ظ إل نن ا ظش إ لد ق‬

‫صي فيه ة ي ل ةالد ُه ف لد ق يدى فاجمدسكعك فص خ د ل ظ ف لد ق فاجمدسثن ش‬ ‫صغ ن حتقيل فصراا‪ .‬ة هال تدربز فحلنند فاإلس د ين ةد‬

‫فء حتدرنن االد فاد طل فكدذه‬

‫فحلنن ان ه ةس فر ا حترنن فصرا ل ةس فر ظناا ا حترنن فاسالد ز ف ةد فطل تسنثدس‬ ‫ا ظا اال فا ط حيريف فاإلس ي ة ة‬

‫ةكن ةد ة د ي فاجمدسثن حبيدث حيجبده د‬

‫فصس د ف ط فحلرا د ل مم د ن د يش إىل ف‬

‫ج د يف د فاجمددسثن ل إ إل د إ د ء اددث ة د‬

‫فا‬

‫نع فاإلس ين فصدت حيسد ج إصيكد فجملسندعل ادذص ت ندل فنثد فص ديبي صقد هرت‬

‫فصلقر فصبط ص ل ختليض ة س‬

‫فصرف هي ‪.‬‬

‫ا صال ب ا ي ف ةد فط فصدت ُن سند‬

‫ييكد ا فحل د ط يدى فصسن ندس جيدال ظا‬

‫حت ي اسي فصت ا ن اك فحلدرفيف ةد جمدرإل لظ لدشل ظ اد إخلل ف ص ندسل ف بد ل‬ ‫ُ‬ ‫ف ث ل ه فصنث ة ة ي فصسن نس ةب‬

‫‪ )1‬جم‬

‫فصس ا ل فنن ‪.13‬‬

‫حر ا‪ .‬نالطبدل هدذف يدى فا جم د‬

‫‪32‬‬

‫فصالق يف فا ص ف جمعة‬

‫ف ذ د ل‬

‫حبيث ا نن ا ا ة ي مت نيك ة نالط ش يدى ئد ث ادت ا ص دال ف‬ ‫ف جمكن فانس ز ‪.‬‬ ‫ظة ا صال ب اجمسخ فة‬

‫ف ة فط ت ظيلك فيجال ظا ت زا ه ظناا مبي فا‬

‫فص رن ل فع ت ه حن فجمسثن ف تالط ش يى رفيفل ةثس فاس ر ا خلن ل ظ حلن‬ ‫فخلال نرل ظ فصبال ك فصرا ن إخل‪ .‬ظ فاجمسثن ا ظي ف ين ذف‬ ‫ا صال ب صأل ه فاب‬

‫حر ا فإا فصب ث نر‬ ‫ة‬

‫فص جمطي ل ف صقرآا فصنرنن ن ا ذص‬

‫ئ ث ات‪.‬‬

‫سى‬

‫ب ظا تن ا يى ظجم س فصس فزا‬ ‫ج سْ ن كَ‬ ‫عط فنن فصنرمي ‪ ":‬ا ت ْ‬

‫ةغْيُ َص ا إِصَى ُُالقُ َ ا تبْ ُطَّك ُاسَ فصَّب ْطُ فَس َّق ُ ة ُي ةا ةحْ ُ فا"‬

‫‪))1‬‬

‫يث مين‬

‫ةع ق جتي فصقرآا فصنرنن ا ت ضيا ةلك يف فص جمطي ف جمعةي ا ل ق ي ا تقس‬ ‫ظ تبذنر‪ .‬ف صسقس ةذة يف؛‬

‫ه حيريف ف‬

‫فن رن ا ة إلل فصبُغض صه فحل‬

‫ا ة تيبي‬

‫ته فصغرن ن ل جي س‬

‫ةاله ل فصسبذنر ظش ف ل ق فص فئ ) ن إلع ف‬

‫ا‬

‫ا ص ة فص ز فصلقر‪.‬‬ ‫جت‬

‫ف ح‬

‫فاجمسكعا ان نب‬ ‫فاجمسثن ش‬

‫هال إىل ظا جمطي ف جمعيف ا تربز فقط ا‬

‫ال ف ل ق‬

‫ة ظ هر فصالس فص رنلل إمن نال حال ذص‬

‫يى ف ل ق‬

‫ىل ا ا فجل ف ال فاس يق ا يف فا صي صي را‬

‫ا إيف فاجمسثن ل‬

‫يث إا إلاي فا فز اني فصرحبي فص ي ص ة فصقا ن ف جم جمي فصت ت ف ه فا نرن‬ ‫فا صيني ا فص را‬

‫يى ف سعا ظ ف ك ؛ ف يف ف ل ق فاجمسثن ش اال فا ط نبق‬

‫جمي ص فاال ف ا ضع ي ة‬ ‫ا ة ني ت طيس ف ة فط‬ ‫نس يل انال فا ط‪ .‬ة فجلك ف‬

‫يث ةق تك يى ت ن فاصس فة ل إا ظ هُ ن إل ك‬ ‫يف حتقيل ئ‬

‫ييك ل اذص ن إل ك ا حمذ حر‬

‫ر فإا ف ل ق فاجمسثن ش فصذش ا نرف‬

‫ةسطيب‬

‫‪32‬‬

‫ةق ة ا قرن فصسن نس ف جمعة‬

‫ظي فته‬

‫فص ي ص إل ن إلع فاال ف ا ص ة فص ر فا ص ل حبيث ا ت سطيع فص ف ء ا صس فة تك‬ ‫فصالق ن فارتتب ييك ‪.‬‬ ‫نالط ش ةلك يف فاا ا فا سخ يف ا ف جم فق فا صي فحل نث يى نييد فاسد ر‬ ‫افىل ط ة صي ت ي عال فا سل ظ اكد حلدني اي كد ل حبيدث ا نند ا هد ا فااد ب‬ ‫فاجمسثن فصل ي ا فص را‬

‫فصت ت‬

‫فا سن ا ف جم فق فا صي ا حت‬

‫هذه ف ىل ط ‪ .)1‬تنن فا ني ا فااد ا‬

‫إىل نيي ةق ةر ل يدث حتد ط د ط فصب ىلد‬ ‫ىل د ن ا نددسن فيك د يفددع د ف ىلددس فا ددين ظ‬

‫ة د فاجمددسثن فحلقيق د إىل نيي د‬ ‫ت يينهل اس نسن ف سك ز فصلرىل فصال مج‬

‫تغ ف ف جم‬

‫صسحقيدل ةكندش ادا د‬

‫طرنل ت ن فارفاد فا صيد ادني فاس د ةيني‪ .‬فبفجمد صيال ةثدس فصس ةدس اد اكنش ‪ )5‬ظ فصبيدع‬ ‫يددى فان د ا ‪ )1‬ذف فصرفددع فا د ص ف ئددس إذ ن ددس ا ا ددض ف‬

‫ي د ا إىل ‪ %92‬ة د‬

‫فصقين فصنيي صي لق ل ظىلبا فاس ةي ا ا فصب ىل ة فاق ةرن‬

‫يى ف تل ع ظ هب ط‬

‫يدى ف جمد‬

‫صس يككد ا ص كد‬

‫ف جم ل مم ظجمكن إىل تبين جمي اي‬

‫ضد صيسدفث‬

‫فاطي اد ل فبد اا ةد فا سند ي يددى فصسقد نرف فص إليقد ةد فص فئد فاس إل د ظىلددبحت‬ ‫‪ )1‬اند د طل فا دددرفي ف جمدددعةي ‪ :‬ف زةد د فاخدددرجل ط‪5/‬ل يف فصال دددر صيج ة د د‬

‫فا دددرن ل فصقد د هر ل ة دددرل ‪1992‬ل‬

‫ص‪.‬ص‪.552- 553‬‬ ‫‪ )5‬فا‬

‫ل هل ص‪.‬ص‪.551- 553‬‬

‫نق د ا صس ةددس ا د اكنش حددرفء ف جمددكن ظ فص دال ف ظ فصبا د ئع يددى ظجم د س يفددع د ء ة د إلينسك د ق د ف نطيددل يددى هددذف‬ ‫فجل ء فاكنش) يى ظا ن فع فجل ء فن ر ا يل يى فحل ب‪ .‬ظ ‪:‬ه فا ط فاقرتل ص رفء ف‬ ‫فاكنش‪ :‬حرفء جمال ف ا اإلرتفل فجمس ن‬ ‫‪ )1‬ف ال شل ف‬ ‫نق‬

‫ا فص إلت ل ه ضن صيقرل‪.‬‬

‫فق فا صي ظجم فق ظس فا طل ط‪1/‬ل ةال ف فا ال ف جمنال ن ل ة رل ‪1992‬ل ص‪.132‬‬

‫ا صبيع يى فان ا فصبيدع فصق د ‪ :‬ت إلد‬

‫صين رتش ا ة‬

‫فق فا صي ل ان ن دين فص درفء يدى‬

‫فصس يين فحمل ي‬

‫هب ط إلرنال ا ف جم‬

‫يدى ايدع ظ فق ة صيد ةثدس ظجمدكن ظ جمدال ف‬

‫ال ظ قن فص ق فا صي ‪ .‬فصب ئع‬

‫ميناله ة حرفء ف‬

‫ا ميينكد فصبد ئعل حدرط ت ديينك‬

‫س يى فان د ا هد ةاد ب يدى فاخنلد ل نفةدس ا‬

‫فق فا صي ل ك ا ر ظي ى إلبس ظا ن با ةيس ة اس يينك ‪.‬‬

‫‪39‬‬

‫فصالق يف فا ص ف جمعة‬

‫ف ح‬

‫ت ه را ف جم فقل ا تدت ظجمد فق فاد ط تسدفثر ا اقد ةر ظاثدر ةد فاخد طر‬

‫فصت ت سن‬

‫فاجمسثن‬

‫يى‬

‫‪)1‬‬

‫هد ةد ظجمدكن – اند در فصيد يف – إىل د ث‬

‫ف زة فا صي فصت ت ل ا ص ا ففصي يف‪.‬‬ ‫ء ظهني حترنن فاا ا مب الى فاق ةر ) فص نيي‬

‫فارتبط اه ةثس فصس ةدس‬

‫ا اكنش فصبيدع يدى فان د ال ا فصالقد يف فاد ص ف جمدعة ؛ كد تادر اكد ا ةد‬ ‫ف ه د فا ف جم جمددي صي ددرن ف جمددعةي ةق ىل د فص ددرن ) ه د‬ ‫فاا ا ت يش إىل‬

‫لددظ فا د ط؛ ا‬

‫ئر اب تادر ادفة فط فا دسثنرن ا هدذه ف جمد فقل سدى صد‬

‫اد ف ةد لد فا د اني ا هددذه فص نييد ل ف الد ة ن ددرتش ة ددسثنر ةد جمددكنا‬ ‫ع‬ ‫مببية اب ا ن رب ف ا‬

‫فص را‬ ‫اب صيخ‬ ‫اب‬

‫د‬

‫جن ظيفء فص را ل فإ ه نند ا ة رضدا ا‬

‫د‬

‫ال ة ندسن فاس د ا ظةدر هدذف فصسادخينل فيدالخلض جمد ر فص دكن اال دب‬

‫فا‪.‬‬ ‫اذص فإا‬

‫ن دالس ىلددرف‬

‫نث فصرجم ط ىليى فهلل ييه جمين ‪" :‬ا ضدر ا ضدرف "‬

‫‪.)5‬‬

‫يددى حتددرنن ظش د ط ن د يش إىل ف ضددرف مب دديح فاس ةددس ل دده ظ‬

‫ف ضرف مب حل ل ه‪.‬‬ ‫يى فصرلن ة ظا فجلك‬ ‫نيي‬

‫فاخ طر فصال مج‬ ‫تبقى هذه ف جم صيال‬

‫‪ )1‬ن جمل ان طل ة‬

‫فصرإل اي فصت تكسن افيفء ف جم فق فا صي إلد فطالدت إىل‬

‫فاا ا ل ت ى ص ضع‬

‫ج يفئر ف‬

‫ط فاجمسثن ن فاب‬

‫جمبل ذارهل ص‪.552‬‬

‫‪ )5‬جمال فا ة هل ج‪5‬ل اس ب ف‬

‫ن يفل ص‪223‬ل إلن فحل نث ‪.5131‬‬

‫ي إلي ي ت درن ي خمسيلد ل‬ ‫ا فص رن ف جمعةي ‪.‬‬

‫‪23‬‬

‫ظي فته‬

‫ةق ة ا قرن فصسن نس ف جمعة‬

‫ننسنس ق ف جم فصلنرند فصدت نقد يف ييكد فصالقد يف فاد ص ف جمدعة اس ايد‬ ‫ال ةكن‬ ‫فا‬

‫ي ش ا فصس ةس فا ص ة‬

‫ا ا فاجمسثن‬

‫عط ت ثيل فاصسد فيف فصس إلد ش ادني ف طدرفا‬

‫ذص اد حلض يدى ف درتفيف فص قد ي فإلرتف ده ا ميد ا فاد ةالنيل‬

‫تقكر فص ائس يدى ذصد ا ظاثدر ةد آند ا فصقدرآا فصندرننل ةد ذصد إل صده ت د ىل‪:‬‬ ‫ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﭼ ‪.)5‬‬ ‫يى فصرلن ة ظا فص ق ي ت ثل تثبت فصس فة‬

‫ظطرفا فصس إلد إل يدا ا دنس‬

‫ميند فصر د ع إصيدده ا صد فا ددسعال تبقدى إةن يد فصسع دال قددض فص كد‬

‫د يف‬

‫ف ة ظةد اف ف ي ل ن د ال إثب تكد إل يدا ا د ا ادث ل ةالكد ةد ن دنى ا د يف‬ ‫مت ثددس فا ي ةدد‬

‫)‪Asymmetry‬‬

‫‪ )1 (Information‬ل ظش إةن يدد‬

‫دد ط طددرا يددى‬

‫ة ي ةد‬

‫ا تس د فر صيطددرا فن ددرل ذص د ة د‬

‫فا ي ة‬

‫ع تند ا إيف فص درا يدى يدن تل ديي ا ف دال ت دغييي‬ ‫فص ف يي "ل فنث ا‬

‫طط ة سقبيي إةن‬

‫ف‬

‫لظ‬

‫ددعط فحل د ط يددى ة د ن ددنى ب"‬

‫سى خمد طر ا ن يدن اكد فا دكن ا فحلد صي ا ظ‬

‫ظ صلد د فحملسنيد د ال فكد د ظش ف يف ) ادددذص متيد د‬

‫ال دددر إلد د ظجم جمدددي ممدددثعا ا‬

‫فا ي ةد ل إل د ت ددسغيه صغ ند حتقيددل ظ ا د خل ط ئي د يددى‬ ‫ف ح د إىل ظا ة ض د ع د يف مت ثددس فا ي ة د‬

‫د ب فا ددكنني ‪ .)3‬جت د‬

‫ةطددر خل ا ددنس ظجم د س ضددن قرن د‬

‫‪(1) Iqbal, Op. Cit, P42.‬‬

‫‪ )5‬جم‬

‫فا ئ ل فنن إلن‪.1 :‬‬

‫‪(3) David, Aboody and Baruch, Lev, (2000). "Information Asymmetry, R&D, and Insider‬‬

‫‪22‬‬

‫‪Gains ."Journal of Finance.5222–5232 :)2‬‬

‫‪(4) Megginson, Corporate Finance Theory.1st.ed.(V.S.A:AddisonWesley,NewYork,USA,1997)PP 315-316.‬‬

‫‪21‬‬

‫فصالق يف فا ص ف جمعة‬

‫فصسن نس ا بال تفث ه يى فصقرف ف فصسن نيي فصرئي د ل ىلد ةد نس يدل ةالكد اكيندس‬ ‫ظس فا ط)‪ .(Capital Structure‬اذص نري ف سن ط د يف ادذط ظإل دى فجلكد فخلدرب ةد‬ ‫ع ينا ظيف ة نرفال فن ف ة فصب صغ فص‬ ‫إلبس فص ةس جم ف ٌء ظا ا ة ا‬ ‫ف‬

‫ا تقد نر ي د‬

‫عص ا فص نس اذط ظإل ى فجلك ل إا مت فصالس يى ذص ا فص قد ادني فص ةدس‬ ‫ب فص نس‪.‬‬ ‫ة فجل ف ال ف‬

‫ر فاكن فاس يق ا رتفيف فص ق ي فصت ا ا ة ف ح إصيكد‬

‫إلاي حل في فا ي ة ل ظ ف ف خل الك ل سى نسن فصسقييس ة فصسدفث فص دييب ص د يف‬ ‫مت ثدس فا ي ةد‬

‫فصدذش ذاددر آ لد ل حبيددث تند ا فصرإل اد ةد‬

‫ا ا ددكننيل ىلد ا فص ددرا‬

‫ف مسكددن ل ةباليد يددى ة ي ةد‬

‫إلسك د فاال جمددالل مم د ن د يش إىل تقييددس فاخ د طر فا ال ن د‬ ‫نسحنيك ىل ال فا ط ا بال‬

‫دال ب فص نددس فاسنثددس‬ ‫)‪Hazard‬‬

‫يإليقد‬

‫ففيد ا‬

‫‪ )1 (Moral‬فصددت إل د‬

‫يف إ عص فص ةس ا تالليذ فصس فة ته فصس إل ن افة ‪.‬‬

‫ت يش ف جم فصلنرند فصدت نقد يف ييكد فصالقد يف فاد ص ف جمدعة ي اف ةكندا ا‬ ‫ت يه ة د ه ترتيدال ظ صي تدهل حت ند ظه ففده ف جمدرتفتيجي ا ىلدله " ق ةد ة صيد " صد ُه‬ ‫ظهد فا فإلس د ين حمد ي ضددن إطد قد يف ظاددرب هد فصالقد يف فاإلس د يشل إجمددعة )‬ ‫نالطيل ة ظجم فنرن ينالي ت كه تقد يه يدى ضد ء ة سقد ف ةالبثقد ةد فص درن‬ ‫ف جمعةي ‪.‬‬

‫‪(1) http://en.wikipedia.org/wiki/Moral_hazard. Accesed on 15-7-2013.‬‬

‫‪25‬‬

‫ةق ة ا قرن فصسن نس ف جمعة‬

‫‪ -‬فجمسقرف إلين فصالق يل حبيث تبقى‬

‫ظي فته‬

‫ب ة ث إل ل‬

‫ا‬ ‫جميطا ةقب ا‬

‫صيسب يطل خم ا صيقين ث اسا ة سقرفا‪.‬‬ ‫ ت صي ة رف ا في فجمسغع انل ء ‪.‬‬‫إض ف‬

‫ذن ف فني ن‬

‫‪ -‬فصرف هي فصن ةي ل ة‬

‫ه ف ا آ رفا ل ةب حرن هن ‪:‬‬ ‫عط فص ن ص فصن ةي فا ط ف ةثس صيالن ‪.‬‬

‫ فص فص فاإلس ين فا سن ي ل ت زنع ةال ل صي س فصثر‬‫إا ظ ط ةد نيحددظ الد ةط ص د هددذه ف هد فا هد د يف ف ددسعا فصالقد يف فاد ص‬ ‫ف جمددعة‬

‫د فصالق د يف فا د ص فصددرفس ة د ص فيك د ل إا ظا ة د خيسيل د ا فيدده ه د ف ط د‬

‫فص جم ئس فصت نن ا ة‬

‫ع ن حتقيل هذه ف ه فا؛ فلد فصالقد يف فاد ص ف جمدعة‬

‫جمين ا حتقيل هذه ف ه فا حم يفا اإط فص رن ف جمعةي فصت ترة إىل ظه فا ظا‬ ‫ف ال إ‬

‫صس نس‬

‫ي ظ عإلي ‪.‬‬

‫إا حتقيل ظه ف ا فصالق يف فاد ص ا إطد إجمدعة جمديال ن‬ ‫نن ا ة‬

‫يدى فص ظد ئل فصدت‬

‫ع حتقيل هذه ف ه فال ف ص ظ ئل فصسقيي ن صيالق يف فا ص فصرفس ة ص ل‬

‫ا اي د ل فصثددر ل فص ددي ص إخل‪ .‬صد تددسغ ا فصالقد يف ف جمددعة ةد‬ ‫فص يفل صن ف ي ف فصت نن ا ة‬

‫يددث هينيددك‬

‫ع تالليذ فص ظ ئل جمسخاع ص نييد " ت دلي‬

‫حر ي " ة فص فئال فص ض ي فصدت تس د ل فص درن ف جمدعةي ل فدع‬

‫د ي صيراد‬

‫‪ )1‬ح ارفل "فصالق يف فصالق ش فا را ا فإلس ي إجمعة "ل ةي ظحب ث فاإلس ي ف جمعة ل فجمليد ف طل فص د ي فصثد ل‪1923‬ل‬ ‫ص ص‪.2- 1‬‬ ‫اذص مت حت ن هذه ف ه فا ا‪:‬‬ ‫‪Siddiqi," Muslim Economic Thinking" ,A survey of Contemporary Literature on Islamic Economics‬‬ ‫‪International Center for Research in Islamic Economics, Jeddah ,King Abdulaziz University ;and‬‬ ‫‪Leicester ,UK. :The Islamic Foundation,1981,pp 202 ff.‬‬

‫‪21‬‬

‫فصالق يف فا ص ف جمعة‬

‫انس ظحن صه ظي فتهل ا ت ةس ا يع ظ‬

‫ة‬

‫حمرةد حدر ال ا ت ةدس افجمد صيال‬

‫فاا ا فاخ صل صي رن ‪.‬‬ ‫فل‬ ‫ظجم س فا‬

‫جمي سغس فاد ر ا فد فئض ظةد ف ن ا ظي ف ة صيد يدى‬

‫ظيل فاي‬

‫ا ل ظ ا يفئع ة رفي يدى ظجمد س ىلديغ فااد ا فص در ي ل اد ط ظا‬ ‫ا‬

‫نن ا هال ك ظي ف ة صي ل ظ‬

‫ة رفي ال فئ ث اس حم ي ة بقا‪.‬‬

‫ند فر فصالقد يف فاد ص ف جمددعة ظي ف ة صيد جمددرن فصسح نددس إىل جمددي ص جمددكي‬ ‫عط ف جم فق فا صيد فا د ي ا فصالقد يفل تند ا هدذه ف ي ف‬

‫فصس ف طل ذص ة‬

‫ظ حدك يف ف ند فع ف جمدعةي ل هد ‪ .‬إضد ف إىل تطد نر‬

‫يى حنس جمال ف ف‬

‫ظي ف جم ق ق إجمعةي ةعئن ‪.‬‬ ‫ا اا ة فحل‬

‫ط يى فائسن ا صأللدرفل فاجمدسكعاي ةق ادس جمد ر فصل ئد ل‬

‫جمددسس خل إةن يد فحل د ط يددى ف ةد فط صياللقد‬ ‫ف‬

‫د طرنقد فارفحبد‬

‫فجل ند فص ددن‬

‫‪.‬‬ ‫ا ظيل فاخ طر ا ط فصس ةس ا اكنشل جمي فع فا رتش ا ةس فابية ناللدذ‬

‫فص دلق ل جمدديس فر صدهُ فصس ةددس فا ددسقبي ةد‬ ‫فص ي إلبس فحل‬

‫ددعط قد فص ددين ةد‬

‫ط ييك ‪.‬‬

‫جمسبقى فصالقد ي حمسلقد اقينسكد ي هد فاإلس د يشل ةدع‬ ‫يى نيي‬

‫ددعط يفددع د‬

‫يل فصالق ي ة إلبس فا‬

‫مين ف اق ء يى ظي ف فص فع ف‬

‫ا فصسج ن ل حلن نسك ة‬ ‫ر ا ص دين‬

‫فصبط إلد‬

‫د ي إليد ي إضد في‬ ‫طدر فصسادخنل اند‬

‫ا د تالقيسكد ةد حد ئب‬

‫فصرا ‪.‬‬ ‫ان ن فر فصالق يف فا ص ف جمعة ظىل اا ة صي حللدظ فصثدر‬

‫يدى ظجمد س فاينيد‬

‫تدرتبط إلينسكد افىلد ط إ س يد قيقيد ل تددسغ هددذه فصقيند تب دا صيددسغ فصل يد ا ظيفء‬

‫‪23‬‬

‫ةق ة ا قرن فصسن نس ف جمعة‬

‫فص را ل حبيسك ل إلين ظىل‬

‫ظي فته‬

‫فص د ن ةثدس‬

‫ل ا تسدفثر هدذه ف ىلد ط ا ص نييد‬

‫فصبيع يى فان ال فصس ةس ا اكنشل فحملرة ا ظس فصالق يف ف جمعة ‪.‬‬ ‫ا ظس فصالق يف فا ص ف جمعة‬

‫فقا ه ففه نند ا مبقد‬

‫فصرمسي ممثي ا فا را فارا ش ظا ت سن ة ط فص ئ‬

‫فص ديط‬

‫فصالق ند‬

‫يى فاجمسثن آصي صسخ يس‬

‫فاد ف يل حتقيددل فصس د يط اددني فص ددرل ةد ف ةد فط فصطيددال ييكد اد ط جمد ر فصل ئد‬ ‫فصسفث‬

‫يى رل فصالق ي ة‬

‫دعط فص نييد‬

‫فالس د ادفي ف ة صيد ة د ا جمد ف ًء‬

‫ص ن ي رل فصالق ي ظ فحل ةالهل فا سن ي يى دال فا سيد ط فصقد‬

‫ةكندش‬

‫فان ط ة ظ ا خل فاا ا ا ط جم ر فخل ن فا ص ‪.‬‬ ‫هنددذف فددإا فصالقد يف فاد ص ف جمددعة ند فر ىلددية مت نددس فجمددسثن‬

‫ظي ف ة صيد‬

‫ت سطيع فصقي يف ا ص ظ ئل ل ك فاطي ب ظيفوه ا فصالق يف فاد ص فصدرفس ةد ص ل صسحقيدل‬ ‫ف ه فا فصرئي صيالق يف فا ص ف جمدعة ‪ .‬ظةد ة جم د‬ ‫جمين ا ربه طرخل ف ي ف‬

‫ىلية فاجمسثن‬

‫ف جمعة ل فيفت فصس رل‬

‫ا فابحث فصس ص ‪.‬‬

‫فصالقد يف فاد ص ف جمدعة فصدت‬

‫فصسن نسل حتقيل ظه فا فصالق يف فاد ص‬

‫‪22‬‬

‫فصالق يف فا ص ف جمعة‬

‫المبحث الثالث‪:‬‬ ‫مؤسسات النظام المالي اإلسالمي‬ ‫ا جمبيس حتقيل ظه فا فصالق يف فا ص ف جمعة ل فصقي يف ا ص ظ ئل فاال ط اهل‬ ‫تال ف إىل‬

‫فإا فحل‬ ‫خترج فا جم‬ ‫فا‬

‫ي ظطر ة جم ي ت نس ةع ا اك ا ظس هذف فصالق يفل ص‬

‫فا صي فاقرت‬

‫ا ظس فصالق يف فا ص ف جمعة ا هينيك فص يف‬

‫ي ا فصالق يف فا ص فصسقيي ش ا ا‬

‫فا صي ل فا‬

‫ا فصسج ن ل حرا‬

‫فصسفةنيل ف جم فق‬

‫ا فارا ن إخلل إا ظا ة جميسغ ه ظي فتك ظجم صيال نيك ل ذص‬

‫تب ا صيسغ ا ظيفء ظ ئل فصالق يف فا ص فصت ةر‬ ‫فا جم‬

‫تي‬

‫ا فابحث فص الل‬

‫ا هذه‬

‫ه فصت جمسق يف اسالليذ تي فص ظ ئل ا ا فصسطرق إىل هذه فا جم‬

‫ا ظس‬

‫فصالق يف فا ص ف جمعة فاث ص ل ةع إصق ء فصا ء يى طبي‬ ‫فص فإلع ا فصبي فا فصت تسبالى هذف فصالق يف إىل‬ ‫جميفت فصنعيف‬

‫يه ف عا يى ظ ل‬

‫ال فصالق يف فا ص فصسقيي ش‪.‬‬

‫اس ة هذه فا جم‬

‫ط إل ية ؛ ا بال‬

‫تل يعا ا ف‬

‫ظهنيسك ا قرن فصسن نس ف جمعة ‪.‬‬ ‫إل فإلرتخل " ‪ )1 "ObaiduAllah‬من ذ ا نبني ظهن فا جم‬ ‫مين فصس ةس اك ا تي فا جم‬

‫ة‬

‫فا صي ف ي ف فصت‬

‫عط فص جم ط فا صي ظ ة‬

‫عط فصسن نس‬

‫فاب حر ان نقكر ا فص نس إلن ‪.)1‬‬

‫‪(1) Obaidullah ,Mohammed .Islamic Financial Services .(2005).Islamic Economics Research Center,‬‬ ‫‪King Abdulaziz University, Jeddah, Saudi Arabia.‬‬

‫‪22‬‬

‫ةق ة ا قرن فصسن نس ف جمعة‬

‫ظي فته‬

‫‪ObaiduAllah‬‬

‫إلبس ذص ا ا " ح ارف " إل ط‬

‫ت‬

‫فا قرنا هن فا جم‬

‫فصت تن ا‬

‫فصالق يف فا ص ف جمعة ‪.‬‬

‫إا‬

‫ي فا‬

‫ا ة جم‬

‫صذص ة ظهني ا حتقيل اث ة‬ ‫إىل ف لرفيه ا نيي‬

‫جم ط ة صي ة رفي ه ضر‬ ‫ظ ئل فصالق يف فا ص ا اي‬

‫يل فصالق ي ذف ف هني فصب صغ ا فاإلس ي‪.‬‬

‫ا ا ةالك ل ا‬

‫ل فائسن ال إض ف‬

‫‪22‬‬

‫فصالق يف فا ص ف جمعة‬

‫فين نس يل ا ص فإلع فحل ص ص نس فا‬ ‫ا ف جمعةي ت‬

‫فإا فا‬

‫ا فصت تسبالى فصالق يف فا ص ف جمعة ل‬

‫البا إىل الال ةع فا‬

‫ا فصسقيي ن فصرا ن ) ا ظس‬ ‫ف تي فصت ت نس‬

‫ق يف ة ص تقيي شل جم فءً ا فص ط ف جمعةي ظيف ي ط ظ ر ل ة‬

‫ا فص يفا ظ إنرفا ة فص ط ذف فصالقن فاإلس ين ف جمعةي فاسن ةي ‪.‬‬ ‫حرا‬

‫ت‬

‫فصسفةني ة فص را‬

‫فا صي فص جميط فاكن فصت ت نس ا إط‬

‫فصالق يف فا ص فصسقيي ش يث تق يف اسق نن‬ ‫فحملسني فصت إل نس رل‬

‫ة فصسفةني ا نطيبك صسخليض فاخ طر‬

‫فا ة صه ظ ظش ح ء ميينهل إض ف إىل فص‬

‫فصسفةني ا ىللك حرا جم ط ة صي ل نسنثس ي ه ا‬

‫فا رف‬

‫فا ص ص را‬ ‫إ ي ت غييك‬

‫ا فاإلس ي‪.‬‬ ‫ا فصالق يف فا ص ف جمعة تق يف حرا‬

‫فصسفةني ا ص‬

‫فصسقيي ش ل هل ل ظا‬

‫طبي فص عإل اني فا ةالني ظ فا سفةالني) تن ا خمسيل ا حرا‬ ‫الك ا تي‬

‫فصسفةني ف جمعةي‬

‫فصسقيي ن ل ف صق ط فصذش ن ف ه فا سفة فا ة ) ا ن س ا ةي‬

‫فص را ك ئيا حبيث ا ن رتي ةاله ح ء ان ا فصسفةني فصسقيي ش) اس ن سرب ا حرا‬ ‫فصسفةني ف جمعة ة رتاا ةع ل ه ة فا ة‬

‫نص‬

‫فص را‬

‫يى ظجم س ت‬

‫"تن في ّ"ل تسنثس فص عإل ف جم جمي اني فا رتاني فا جم ني ا ظةرن فثالني هن ‪:)1‬‬ ‫‪ -1‬ا ص اف ر ة ي يف تسق ض ه فص را ق إلي ةك اف ن ط فصسفةني ص حل‬ ‫فا رتانيل ت رفك ا ف ة فط‪.‬‬ ‫‪- 5‬ةا ا حب‬ ‫فا رتاني‪.‬‬ ‫‪ )1‬حب ل ة‬

‫جمبل ذارهل ص‪.121‬‬

‫ة ي ة ة فصراا ةق اس إلي يف فص را ا جمسثن ظة فط‬

‫‪22‬‬

‫ةق ة ا قرن فصسن نس ف جمعة‬

‫إل ظ ذ حرا‬

‫فصسفةني ف جمعةي ا ص نس إىل‬

‫ل صبا ة تن ا ت ا‬ ‫قك ا فصسط‬

‫صن‬

‫ظي فته‬

‫ا ف جمعةي ل‬

‫ال فا‬

‫ان ه فحل ط ا صال ب ص را فصسفةني ف جمعةي ا ف يا‪.‬‬ ‫ظ فصلنرش ا ن س إىل ة ىليت إصيه فا‬

‫فا جم‬

‫ا‬

‫ف جمعةي صغ ن فصي يف‪.‬‬ ‫متثس ف جم فق فا صي ا قيك ظجم فق ظس فا ط ظجم فق فصالق فصرئ فصت نسالل‬ ‫ع فصالق يف فا ص ل ف‬

‫ة‬

‫فا رف ل ت ف فصسن نسل ت ف فص ي ص‬

‫ها‬

‫ا مين فاجمسغال ء اله ا ظش ق يف ة ص ان ظا ف صيسك ال ءتك‬ ‫يى إل فصالق يف فا ص‬

‫فيسه‪.‬‬

‫إا ف سن ي فصالق يف فا ص ف جمعة‬ ‫صألجم فق فا صي ل ذص‬ ‫فحل‬

‫صي ي ص ال فحل‬

‫نقك ة حر ةكن‬

‫يى ةب ظ فا‬

‫صس كيس ةكن فحل‬

‫ا‬ ‫ا نسطيال تالقينا ف ا‬

‫ط يى ف ة فط صين سثنرن ل تيبي‬

‫إىل فصسخيس ة ف ىل ط فا صي فاني ا ‪.‬‬

‫يى فصرلن ة ت ف ط ف ي ف فا صي ف جمعةي ا ف جم فق فا صي فصسقيي ن ل ظك‬ ‫ا ض فا حرف ف جمعةي ا ف جم فق فا صي فص اي ل ا نالسهُ ذص إىل‬ ‫ة صي إجمعةي ل مم ظجمكن إىل إاق ء ة رف‬ ‫ف جمعةي ل ت سلي ةالك ي ط ظ ر ‪ .‬اذص‬ ‫يف فص ي ص فص فئ ل‬

‫ىل ا فا‬

‫فص ق ا نس ة ر ال هال ك‬ ‫إل‬

‫ف‬

‫ظجم س فا‬

‫فص ا ف جمعة‬

‫ي جم ق‬ ‫ج فصبي فا‬

‫ف ةر ا صال ب ص ق فصالق ف جمعة‬

‫ا ف جمعةي ل يث ا ن‬ ‫ظجمب ب ةالك‬

‫ةثس هذف‬

‫يف تط نر ظي ف ة صي إجمعةي‬

‫سل ف صقر ل فصل ن ل فصيييي ل فصي ةي ل ا مين فصس ةس اك يى‬ ‫ا ا فصراا ص‬

‫ا تق نره صلرت إل‬

‫يف فصس ةس ا صل ئ ‪.‬‬

‫‪29‬‬

‫فصالق يف فا ص ف جمعة‬

‫ي فا‬

‫نا ا ا جمبل إلي‬

‫ا ف جمعةي ا فصبي فص ف ل‬ ‫ف لس خل فا‬

‫ايالك ل إض ف إىل فخنل ل ة س‬

‫يف فصس ا فين‬

‫ا ف جمعةي ا فصبي فا فاخسيل يى‬

‫ا اك ‪.‬‬ ‫نقع فا را فارا ش يى إلن هريف فصالق يف فا را ا ظش اي ل يث ن يش فص‬ ‫ل فصالن ل نق يف اإىل ف‬

‫ف جم س ا حتقيل فاجمسقرف فصالق شل ابا فصساخنل‬

‫فص ني ل فص نس ايع ة صي صيحن ة ‪ .‬ا فصالق يف فا ص ف جمعة تبقى هذه فص ظ ئل‬ ‫تي‬

‫ف ه فا ةرتبط ا صبال‬

‫اس نال فص ةيني ا فا‬

‫فارا ش ا نيك فص يفل نا ا إصيك ظ ئل تس يل‬ ‫فا صي ف جمعةي ل يى ف إلس ا ةر ي‬

‫ا فا جم‬

‫فصسح ط حن فصالق يف ف جمعة ‪ .‬اذص‬ ‫تق ن ف جم فق فا صي ف جمعةي‬

‫س ة ني فص ي ص صين‬

‫إىل ف ظي ف فص ن فحلن ةي إل‬ ‫ف‬

‫فا صي فاجمسثن ن إل‬

‫ن يش فا را فارا ش ي فا ةكنا ا تط نر‬ ‫ف‬

‫ا ف جمعةي ة‬

‫عط‬

‫س اةس ص فص ي ص ل ظ حرفء ف ي ف‬

‫س فصت ت‬

‫ه فا‬

‫ال ة حتس ج إىل‬

‫ا ف جمعةي‬

‫فص ي ص ‪.‬‬ ‫ا فصبي فا فصت ن‬ ‫فا‬

‫فيك ة‬

‫ا فارا ن صطبي‬

‫ا إجمعةي ل هال ك ة‬ ‫نس فا‬

‫ظي فتك ل إا ظا هذف فصسلكن صي‬ ‫ُن ةس فا‬

‫ا ف جمعةي‬

‫حم ص صيسنيل ةع ظ طسك‬

‫ىلل ا ة ل يث إا اث فا ة فا‬

‫ا ف جمعةي افش ة را آ ر ا‬

‫ال فص ي ص ل فاعء فا صي إخل‪.‬‬

‫ةس‬

‫ة فصسلكن ة إلبس‬

‫ف ال ةثس فا سي ط‬

‫ا فارا ن‬ ‫فصق ي ل‬

‫‪23‬‬

‫ظي فته‬

‫ةق ة ا قرن فصسن نس ف جمعة‬

‫تن ا فا جم‬

‫فص صل فصذار ف ا ا فا جم ي فاكن صيالق يف فا ص ف جمعة ل إا‬

‫ظا‬

‫يه‬

‫ينل صسق يف‬

‫فاجمس‬

‫ف‬

‫يى ظهنيسه فصب صغ نالبغ ظا ن ن مب جم‬ ‫فا صي‬

‫ة صي‬

‫إيف ف ة فط فصرإل ا فا صي ل إض ف إىل فا جم‬

‫فصرحبي ل ة ظهن هذه فا جم‬

‫فا صي ل‬

‫‪:‬‬ ‫يث تق يف هذه‬

‫ظ)‬

‫ة‬

‫ةثس إيف‬

‫فاجمسثن صين رن‬

‫فا سثنرن ‪ .‬اذص مين ظا ت يش هذه فا جم‬

‫ي فا آ ر ان جم‬

‫فجمسثن ت نر ىلال ينل فجمسثن ن خمسيل يى ظجم س‬

‫فص رن ف جمعةي ل حبيث ت نس إىل‬

‫ال فا‬

‫فا سثنرن‬

‫ااة‬

‫يى حتقيل فصسال نع فصعزيف ا فجمسثن فتكن صيسقييس ة خم طر فاجمسثن‬ ‫حتقيل فص فئ فجمل ن ‪.‬‬ ‫يث ت سطيع تق نن‬

‫ب)‬ ‫خب‬

‫ص ي فجم‬

‫فيك ‪ .‬ذص‬

‫فجل‬

‫ا‬

‫نع فا‬

‫ة تك فاجمس‬

‫ن‬

‫ا فاا ا فارحح صعجمسثن‬ ‫انع فا ي ة‬

‫طرنل إلي يف هذه فا جم‬

‫ة فص ق‬

‫ة جلسك تق ميك ا نطيبك ةق اس ظ ر ظ جم ر‪.‬‬ ‫يث نق يف ظىلح ب فحل ا‬ ‫ا صسفةني ض‬ ‫فصت إل تس رل‬

‫ا ض يفئ كن ظ ايك ا ا فص ر ظ فخل ئر‬ ‫فا‬

‫ال تسني‬

‫فجل ن اف ك ختيل ص ة فصطنف يال ص‬ ‫جت يكن حيجن ا‬ ‫‪)1‬ح ارفل ة‬

‫فجل ن‬

‫جمبل ذارهل ص ص ‪.52- 53‬‬

‫ف ن فع ا فا‬

‫ة‬

‫هيل فصسفةني يى فص يفئع‬

‫فا ي ني ا ط ص فصسخ ا فصت‬ ‫ا ت ف كن حن فاسال ز ف ة فط‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫فصالق يف فا ص ف جمعة‬

‫ة فصسفةني هذه ا ت نس فص يفئع فاجمسثن ن فصت ت‬ ‫فخل‬

‫ا ذص ن نس إ عاا مبب ظ فا‬

‫ا‪.‬‬

‫ه ة جم‬ ‫فص ن فا ص ا ا‬

‫ك ا فصراا‬

‫ة صي خم‬

‫صسق نن‬

‫ا ةدع ظىلدح ب فا د نع فص ف يد فص دال ي ل ي دن‬

‫إلط د ع فصس د نرل اددذص إلد ت دده صسن نددس ف جمددن ا فص خ د ل ذص د‬ ‫عط إ ط ء‬

‫ا ر ط ةي ر جم فءً ة‬ ‫فصددت ت طيك د فا د ا ف‬

‫د ادا صين دسثنر ظاثدر ةد تيد‬

‫ددر ل ظيف اال ددال ةرفحب د ةالخلا د ل ظيف افإل د ط‬

‫إجي ندده ةي ددر تسال جمددال ةددع ي ددس فص ددخس فصددذش نرلددال ا ت د ف جمددن‬ ‫حخ‬

‫صه ص ئيسه‪.‬‬ ‫ةثدس ة جم د‬

‫فص اد‬

‫إيف ف إلد ا‬

‫فصدددت ت دددكن ا دددنس ف د د ط ا ت دددي يفد د فاإلس د د ي ت د د فصس كد د‬ ‫فاإلس ين فص ي جم فا صي فصالق ن ‪.‬‬ ‫ة‬

‫ال آ رل‬

‫ت نس ة جم‬

‫يى فا س‬

‫فص ص ظكر فص ن ة ف طر فا جم ي فصت‬

‫ة صي ينل صين جم‬

‫ط فص ال ذص صسحقيل‬

‫فا صي ف جمعةي‬

‫ع ة فصقب ط فص ا صيسن نس ف جمعة‬ ‫ف ي ف فا صي فا سخ ة ا فا جم‬ ‫فحمل جمبي صين‬

‫ا فا جم‬

‫ة جم تهل حتقيل فصسال جمل ا ف جم صيال‬ ‫فا صي ف جمعةي ل إض ف إىل ت ي فا ن‬

‫فا صي ف جمعةي ‪ .‬إض ف إىل فص‬

‫فا جم‬

‫ا يل ظجم فق ة صي إجمعةي‬

‫فا جم‬

‫‪:)1‬‬

‫يى ة س‬

‫فافة ط ة هذه‬

‫فص ا‪ .‬ة ظهن هذه‬

‫‪A. Mohammed Ali ,Op.Cit, PP12-13.‬‬

‫)‪(1‬‬

‫‪25‬‬

‫ةق ة ا قرن فصسن نس ف جمعة‬

‫ه فا جم‬

‫‪- 1‬‬ ‫مي س هذف فصبال‬

‫ظي فته‬

‫فا صي ف جمعةي فص صي ف يفل إذ‬

‫ةك ةه ةالذ فص يف ‪ 1921‬ة‬

‫فاخسيل‬

‫عط فا جم‬

‫فصس ا صه فصت تسال ع ة اني فصسن نس فصسالني فصس نالل إض ف إىل ي ه‬ ‫ف جم س ا إ ء فصنث ة فا جم‬

‫فا صي ف جمعةي فاسخ‬

‫‪- 5‬‬

‫‪.‬‬ ‫ه ة جم‬

‫نث ظ لت‬ ‫فا جم‬ ‫فا‬

‫يف ‪ 1995‬اك ا ت ي فا ن فحمل جمبي فا سخ ة ا‬

‫فا صي ف جمعةي ا إلي س س ئج ف ن ط ف ف خل الك ا‬ ‫ا ف جمعةي ‪.‬‬ ‫قرفا هني فصسقيين فخل‬

‫‪- 1‬‬ ‫ا إة في فا ي ة‬ ‫ف يف‬

‫ط فص را‬

‫فا صي فصت ت‬

‫صألطرفا فصت ترلال ا حرفء‬ ‫ص ن‬

‫ه ل ا ا فصسلن ا إ ء هذه فا جم‬

‫فصبالي فصسحسي ص ق فصالق ف جمعة ‪.‬‬ ‫ه هيل ي صي‬

‫‪- 3‬‬ ‫فص يف ‪5335‬يفل نس إلع‬ ‫ا فا جم‬

‫فا‬

‫اي ا ظ ظ ن‬

‫ظا ت يش ي فا ةكنا ا فصرإل ا ف حرفا يى‬ ‫فا صي ف جمعةي ل ذص‬

‫فاجمسقرف ا نس هذه فا جم‬

‫اك ا ضن ا فصنل ء‬

‫‪ .‬إض ف إىل ي ن إل‬

‫يى فا ة ج ا فصالق يف فا ص فص ا‬ ‫فص ال‬

‫كن‬

‫هذه فا جم‬

‫ت ن إل تك فصسال ف ي ا‬

‫ا‬

‫فا صي ‪.‬‬

‫‪- 2‬‬

‫ا صس ا اني ةن‬

‫ة فا‬

‫ف جمعةي ل فق مت ا فص يف ‪ 5331‬فصس إليع يى إ ء هذه فا جم‬ ‫ن ي جمبال ذص‬

‫إىل إل تك يى متنني فا‬

‫ا‬

‫فاكن ل‬

‫ا ف جمعةي ة حتقيل‬

‫‪21‬‬

‫فصالق يف فا ص ف جمعة‬

‫فجمسخ فيف ف ط صيل فئض فصالق ن‬

‫تط نر ظي ف‬

‫صيس ةس فين ايالك يى‬

‫ض ء ظجم‬

‫ةب يئ فصسن نس ف جمعة ل ه اكذف جمس نس ئقا ىل با‬

‫طرنل فا‬

‫ا ف جمعةي ل نسنثس ا ة ني إيف فص ي ص ل ت كن ا‬

‫ت قين ف صيسك‬

‫حبيسك ‪.‬‬

‫‪- 2‬‬ ‫فصسالقين‬

‫ظ ئ هذف ف ط‬ ‫يف ‪ 5333‬اك ا زن ي فص ل في ي ن فا اب ط ظش فاصس فيف‬

‫فص ر ) صين‬

‫ا فا جم‬

‫ن فر فرىل ةكن صين جم‬ ‫طبي فصسن نس ف جمعة‬

‫فا صي ف جمعةي فا‬ ‫فا رتا فيه‬

‫جم ء فصق ف‬

‫تن ةيه ةع فصالق يف فا ص فص ا ‪.‬‬

‫ا فيهل ان ظ ه‬ ‫صلكن فجمسي ب‬

‫‪23‬‬

‫ةق ة ا قرن فصسن نس ف جمعة‬

‫ظي فته‬

‫المبحث الرابع‪:‬‬ ‫مشاكل ومعوقات تحد من التوجه نحو تطبيق النظام‬ ‫المالي اإلسالمي‬ ‫ت رتل فصالق يف فا ص ف جمعة ةن‬

‫ة فا إل‬

‫فص ني ل ا جت ا اك طرنقك إىل فحلس ا ل ذص‬ ‫فص ص ل تسال ع هذه فا إل‬

‫يى فا س‬

‫ا طر فصس رن ي صين جم‬

‫فا اس ا فصسطبيل‬

‫يى ة س‬

‫ظ‬

‫فص ص فص ف‬

‫فا اس ا نس اب ل فنالك ة نس يل‬

‫فا صي فصرإل اي ل ةالك ة نس يل ا ا ن فحمل جمبي ل ظ ر‬

‫ذف ىلي ا جل ف ال فصلقكي ل ل ه ة فجل ف ال‪.‬‬ ‫إا‬

‫صي‬

‫ي ة اس ة إل‬

‫نثا ا ظس ايل‬

‫اغرنال يى ق يف نطبل‬

‫ف س ي فصس ةس ا صالق يف فصسقيي ش ةالذ ةل‬

‫فص النيل يث ني يف ت نس هال ت حيا‬

‫فا جم‬

‫ف فرفي ةع هذف فصالق يف ايلي فصس ةس‬

‫هال ك سى نسن تنييل ف ي ف‬ ‫يى ظجم جمه‪.‬‬ ‫جترش حم ا‬ ‫تذصيس فص قب‬

‫ن‬

‫ثيث صيس ةس ةع ة اس فصالق يف فا ص ف جمعة‬

‫فصت حت ة تطبيقه يى ظ ل فص فإلعل ة إ ء فا جم‬

‫فا صي‬

‫ف جمعةي فص صي فصت جميل ذاره ا فابحث فص الل إا ط ف ظ ىل ا إط‬ ‫فص‬ ‫فا إل‬

‫س تي فا اس‪ .‬فين ني فجمس رفل ذه‬

‫فحلثيث صسج ز هذه فا إل‬ ‫فا اس ‪:)1‬‬ ‫‪ - 1‬يف‬ ‫فصس رن‬

‫ي إط تالقين‬

‫إل‬

‫يف ن صيالق يف فا ص ف جمعة ‪ :‬يث إا‬

‫فصارنبي ةثعا متالا فاسن ط ط صال فصسن نس) ال ئ‬

‫نا ضرنبيا‬

‫‪Iqbal, Op. Cit, P.44.‬‬

‫)‪(1‬‬

‫‪22‬‬

‫فصالق يف فا ص ف جمعة‬

‫ةي‬

‫إض في ل هذف ة ا حي س ييه ال فجمسخ فيف ىلية فصسن نس‬ ‫فحلن ةي تُح ِّس جم يف ف سق ط فص ق ف ا نس‬

‫ف جمعةي ل ان ظا فص يط‬

‫ة ي ج ا ص فصسن نس فص ق ش‪.‬‬ ‫ةرا ة ص إجمعة ةالقن ن نس ضن إط فص رن ف جمعةي ‪:‬‬

‫‪- 5‬ا ن‬

‫ذص حيريف فا جم‬ ‫فاصس فة‬

‫ا ف جمعةي ة‬

‫ي جميط صس ن‬

‫فا صي فا‬

‫فا صي صيس ةع فص صي فين ايالك ‪ .‬اذص‬

‫حيرةك ة ت رنل‬

‫ف‬

‫ف فئض ظة ف ا فجمسثن ف إل‬

‫س‪.‬‬

‫‪- 1‬تس ل ف جم فق فصث ن صرظس فا ط ا فص ط ف جمعةي ان ك ضحي‬ ‫ل‬

‫نيق ) إلييي فص ي ص ل فين نس يل افجم فق فصالق فاالقن‬

‫فإ ك ل ة‬

‫ي إجمعةي ا ت ظ ا ن ل هذف ن يش إىل ترفان ف ة فط‬

‫تن ن ك ص‬ ‫ثن‬

‫ظي فتك‬

‫فا جم‬

‫فا صي صيحل ظ يى ة س‬

‫يف فجمسخ فةك ل مم ن ثر يى ال ء هذه فا جم‬

‫آة ة فص ي ص ة‬ ‫إل تك يى ت قين‬

‫فصثر ‪.‬‬ ‫فصسال يل فصس ا اني فا‬

‫‪- 3‬فخنل ل ة س‬

‫فا ط يى ىل ي فصبي فص ف‬ ‫فااسن‬

‫ض ل فصق‬

‫مين ظا تن ا جميي‬ ‫‪- 2‬هال ك‬

‫ظ‬

‫ا ف جمعةي‬

‫ظس‬

‫يف‬

‫يى فص ي فص ص ل إض ف إىل‬

‫يى فصسط نر ا ف ي ف فا صي إل‬

‫ف‬

‫يف‬

‫س فصت‬

‫ذف فصس ا‪.‬‬

‫ي ف إيف فاخ طر فصسح ط ض ه ل ص إل ن فا سثنرن‬

‫ة فصسذاذب ا ظجم‬

‫فص يع ظجم‬

‫فص را‪.‬‬

‫لن ظا ا ض فص ية‬

‫ف جمعةي فا ر ف ل ا ص ين فخلي ف ل ةرحح صس يش ي فا ا هذف فجمل طل‬ ‫إا ظا تنييلك تط نره حر يا نييا ا نالاج ا‬

‫يفء هذف فص‬

‫‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫ةق ة ا قرن فصسن نس ف جمعة‬

‫‪- 2‬نالبغ‬

‫ظي فته‬

‫ف فحلن ةي ا نعا‬

‫يى فصالق يف فا ص ف جمعة ظا ن فر صي‬

‫فصسن نس فحل ص فصق ئن يى جم ر فصل ئ جم فءً ظا ا إل‬ ‫ف‬

‫سل ذص‬

‫عط ظي ف‬

‫ة‬

‫ف‬

‫س ظيف ط نس‬

‫ة صي إجمعةي ةال جمب ل متثس جمال ف‬

‫فاق ضهل فاجمس ال عل جمال ف فا‬

‫فصب نس فصسن ني فاال جمال‬

‫ا فاسال إل‬

‫صذص ‪.‬‬ ‫‪- 2‬حيس ج فصالق يف فا ص ف جمعة إىل تط نر ظ قن صينح جمب فصس إليل تس فءيف‬ ‫فصطبي‬

‫فخل ىل ص نيي‬

‫ظي ف‬

‫ف جمعةي ل ذص صس ن فصثق ة‬ ‫ظ ن ط تي فا جم‬ ‫فا كننيل‬ ‫فا جم‬

‫ظىل ط فا‬

‫فا صي‬

‫ا فا جم‬

‫عط ة ن ة فص ل في إةن ي ةرفإلب‬

‫ة إلبس فجلك‬

‫فصرإل اي فحلن ةي ف هيي ظ ة إلبس‬

‫ذه فا ن ظهني ا صغ ي ٌ ظجم جم ا حتقيل فصسن ةس اني‬ ‫فا صي ف جمعةي ل ت ف ايل ةال جمب ة فصقب ط‬

‫يى فا س‬

‫فا ص فص ص ‪.‬‬ ‫‪- 2‬ا بال‬ ‫فا جم‬

‫يف‬

‫ي جميط ينالي ذف‬

‫فا صي ف جمعةي إىل ت يني جل ا حر ي ل ا ا ن ا ض ين ء‬

‫فص رن صبي ا ظش فص ن‬ ‫ظي فتك ‪.‬‬ ‫ر‬

‫إلرف ف‬

‫ةي ة ل تيجف فا‬

‫ا‬

‫إىل ف فصلس‬

‫خب‬

‫ص ت ةع هذه فا جم‬

‫ختسيل فن فء فصت تب نك جل ا فصرإل ا فص ر ي ة ة جم‬ ‫ة اي ن ر ا بال ف سعا تال ع فا ف س فصلقكي ل فق ن‬

‫ظجمي ب ة ن خل صيس ةس اه ظ ظيف ة صي ة يال ةب‬ ‫ك ذص ا اي آ رل‬

‫صيس ةس ا اي ة ل ا‬

‫سى إا ف ةر إل خيسيل ة ة را ن ر ا فصبي‬

‫فص ف ‪ .‬هذف حيريف ة جم‬ ‫إةن ي فصسال يل فصس ا فحملي‬

‫فصالق يف ف جمعة ة‬ ‫فص ص فين اني هذه فا جم‬

‫فصرظش فصلقك‬ ‫‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫فصالق يف فا ص ف جمعة‬

‫‪- 9‬هال ك ة ني إل مي‬ ‫فا‬

‫ا ا نس‬

‫نث ارز ةالذ ف فا جم‬

‫ص) متثيت ا‬

‫فا صي ف جمعةي‬

‫يف ال ن فصن في فصب رن فا هي فاليا‬

‫ينيا حر يا صيس ةس ةع ظي ف فصالق يف فا ص ف جمعة ل ايلي فصس ةس‬ ‫اك ل فاعا‬

‫إةن ي إا فع ظي ف‬

‫نايل " حح ته " إىل هذه فا إل‬ ‫ف جمعة‬

‫حم يف‬

‫إض في تس يل ا اإلس ي‬

‫ن ةال حت ة فاجمسل ي فصن ةي ة تطبيل فصالق يف فا ص ف جمعة ل ةالك‬

‫يى جمبيس فاث ط‬

‫‪)1‬‬

‫فاإلس يش فص ين‬ ‫ف‬

‫ظجم صيال ة صي حر ي‬

‫نث ‪.‬‬

‫ة ني ف ةي فاإلس ين ف جمعةي ‪ .‬ة ني ف س‬

‫فصلنر‬

‫ا فص ط فص راي ف جمعةي ‪ .‬إض ف ا ني ا ض فصالن ذج ذف‬

‫ط ء صسطبيل فاإلس ي ف جمعة ‪.‬‬

‫‪ )1‬حح تهل‬ ‫ص ص ‪11‬‬

‫نيل "ةق ة‬

‫حم يف فصسطبيل فا ىلر صعإلس ي ف جمعة "‪ .‬جمي ي حب ث ي فجم‬

‫‪/http://www.darelmashora.com .12-‬‬

‫ا فاإلس ي ف جمعة ‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫ةق ة ا قرن فصسن نس ف جمعة‬

‫ظي فته‬

‫المبحث الخامس‪:‬‬ ‫السياسة المالية في اإلسالم وأدواتها‬ ‫يى فصرلن ة ظا تراي فصنس ب ا ت ضيا فنر فصالق يف فا ص ف جمعة‬ ‫ةب ي فصقط ع فخل ص ي ا ت س فص ص ؛ ا مين إلل ط ي‬ ‫تس يل ا ص ي جم فا صي فص ة صي ص ل ذص‬

‫يى‬

‫فص ي جم فا صي فصت‬

‫ا بال فا تب ط فص ثيل فص ا ش اني‬

‫ه تني فص ي جمسني اجال ني صي ي جم فاإلس ين ل إض ف إىل ظا فاإلس ي ف جمعة‬ ‫نكسن ا ف ال إل ا نغطيك فصالق يف فا ص‬

‫فص ي جم فصالق ن فارتبط ا صقط ع فخل ص‪.‬‬

‫إل ن هذف فابحث إىل ثعث ةط صال؛ ف ط نس يل اس ضيا ةلك يف فص ي جم فا صي‬ ‫ظهنيسك ا فاإلس ي ف جمعة ل ا ني‬

‫س فاطيال فصث‬

‫ي ف فص ي جم فا صي‬

‫ا ظس فصالق يف فاإلس يش ف جمعة ‪ .‬ظهني فص ا ا فص ي جم فا صي ا فاطيال فصث صث‪.‬‬

‫ت را فص ي جم فا صي ا ظس فاإلس ي ف جمدعة اف كد ‪ " :‬مجيدع فصقدرف ف ذف‬ ‫فص بغ فا صي فصت نسخذه ص ف ةر ظ ة نال ب الهل جم فء ظا ا ف سك يف ةالده صسطبيدل‬ ‫س حر‬

‫ظيف ف سك يف ةاله صسحقيل ةق ىل فص رن ا ل‬

‫اف ك د ‪ " :‬فجمددسخ فيف فص ص د ف جمددعةي‬ ‫فصق ف‬

‫ة ‪ ." )1‬اند رفكد " ي يد "‬

‫نرفيفتك د لق تك د صسحقيددل ظه د ففك ا ض د ء‬

‫ف ىل ط ف جمعةي فحل ان ا هذف فجمل ط ‪ ." )5‬نلكن ةد هدذن فصس درنلني ظا‬

‫‪ )1‬ب فص ن ل ح ب ا فكند ل " فص ي جمد فا صيد ي هد ا إىلدعخل فاإلس د ي ف جمدعة "‪ .‬حم ضدر ةق ةد ا ةد متر فصسحد ن‬ ‫فا ىلر صعإلس ي فا رشل فصق هر ‪ :‬ة ‪ 5‬إىل ‪ 1‬مت زل ‪1992‬ل ص‪.2‬‬ ‫‪ )5‬ي ي ل ح إل ل ي س ا فاإلس ي ف جمعة‬

‫فصالقرن فاإلس ين )‪ .‬ةنسب فخلرجي ل فصرن لل ‪1333‬ل ص ‪.122‬‬

‫‪29‬‬

‫فصالق يف فا ص ف جمعة‬

‫فص ي جم د فا صي د تددرتبط اقددرف ف‬

‫ن ةي د ذف تددفث فإلس د يش ة د‬

‫فص ة ل ظ ك تس يل ظجم جم ا نرفيف‬

‫فصاللق‬

‫ددعط فا جم د‬

‫فص ة صي ص ف جمعةي ‪.‬‬

‫نر اس ة " لر ة طلى" ظا ظهني فص ي جمد فا صيد تالبدع ةد ا كد ف يف‬ ‫فصت مين فجمسخ فةك صس دحيا آثد فص ي جمد فصالق ند فصال جتد د ف‬ ‫فصس جم ي ل فاع‬ ‫فاجمدددسخ فة‬

‫ا ك ف جمي ب ف ةثس‬

‫ي ت زنع فص س فاجمسثن ف‬

‫يى‬

‫فاإلس دد ين فاخسيلدد ل ادددذص ت دددبا فص ي جمدد فا صيدد ف يف فصل صدد‬

‫صس جيع فاجمسثن ف صعجت ه حن فجمل ا فحلي ن ظنا حلن ن فص ال‬ ‫فاال ف ف‬

‫درفءف فصننيد‬

‫فص طالي ةد‬

‫البي ‪.)1‬‬

‫نددسن تالليددذ فص ي جمد فا صيد صيسد س ا فصال د ط فاإلس د يش ضددن ف طد فص د يف‬ ‫صيالق يف فاإلس يش ف جمعة ل ذص ة‬ ‫ت زنع فص س فا س‬

‫عط إ ي خت ديس فاد ف ي فصسدفث ا مندط‬

‫فص يف صيال ط فاإلس يش اد صس ظيل فصن ةدس ص ال ىلدر ف سد جل‬

‫فحمل فق يى إلين فصالق ي ت ف فصار ن‬

‫فصت تنلس ة س‬

‫ت ى فص ي جم فا صي ا إط ه فص يف إىل حتقيل‬

‫ة ي ي ائق صألفرفي‪.‬‬

‫ظه فا ة د‬

‫ةد حدف ك‬

‫ي ن فص ي جم فاإلس ين ةالك ‪:)5‬‬ ‫ظ ا‪ :‬فصس ظيل فصن ةس ص ال ىلر ف س جل ة ثدن فجمدسقرف فص ضدع فا سند‬ ‫فص ي جم صي ص ‪.‬‬ ‫ث ي ‪ :‬فحمل فق يى إلين فصالق ي ة‬

‫عط إ رفءف ة صي ا ا سن ي يى فاد ف ي‬

‫فحمليي ل ة ن يش إىل فجمسقرف ف جم ‪.‬‬ ‫‪ )1‬لرل حمن‬

‫ب فاال ن ٍ ة طلىل ظمح فرن ة طلىل فاإلس ي فا ص فص ض‬

‫حب ب فجل ة ل ف جمنال ن ل ‪1999‬ل ص‪.111‬‬ ‫‪ )5‬فحل جل ط ق ل فا صي فص ة ‪ .‬يف ىلل ء صيال رل ن ال ‪1999‬ل ص‪.531‬‬

‫ف جمعة اني فصالقرن فصسطبيل‪ .‬ة جم‬

‫‪23‬‬

‫ةق ة ا قرن فصسن نس ف جمعة‬

‫ث صث ‪ :‬إ ي ت زنع فص س فصثر‬

‫ظي فته‬

‫فص نس يى زن يتك ‪.‬‬

‫فا ‪ :‬حتقيل فصسالني فاإلس ين اس جيع فصقط ع فخل ص إ في فخلطط فاعئن ‪.‬‬ ‫ة د ‪ :‬تنييددل منددط فاجمددسكعك ا فجملسنددع اس د ف فصاددر ن‬ ‫ة س‬

‫فصددت تنلددس‬

‫ة ي ي ائق صين فطالني‪.‬‬

‫ت ددسق فص ي جمدد فا صيدد ا فاإلس دد ي ف جمدددعة ظهدد ففك ةدد ظهدد فا فصالقدد يف‬ ‫فاإلس يش ف جمعة فصذش رضت ا فصل س فص ال تس ل ةع ظه فا فصالقد يف فاد ص‬ ‫ف جمعة فصت إل ت إلبعا ا هذف فصل س تسن ةس ة ك ‪ .‬تسنثس ظهن ظه فا فص ي جم‬ ‫فا صي ا ظس فصالق يف فاإلس يش ف جمعة فين ني *‪:‬‬ ‫ه ة‬

‫ت ى فص ص‬

‫عط جمي جمسك فا صي إىل تلسيت فصثر ة‬

‫ف ث ‪)1‬ل اند متند فص ا د ا ددنس ظجم د س ةد ضددن ا فحل د‬ ‫ت ف ه صالل هل فسسد ىل فص صد ةكند ب ند فص اد‬ ‫اسن نس ة حل فحملس ني ف ل ق يى‬

‫اد ا نددسنن ة د‬

‫ت زن كد يدى ة دسحقيك ل تقد يف‬

‫د تكن ةد فد ئض ف ندرفيف صد نك ا صد‬

‫يف ال ن فص ا ل تلرل ضرفئال يى فا جمرن ا د ا فصادر‬

‫* ظ ه إىل فجلك فاني فصذش اذصسه فصب ثده "ياط ادد طبدد " ا جمد صسك صاليدس حدك ي فا‬ ‫فاإلس ي ف جمعة " – ة حمن‬ ‫ظ يتك ‪ .‬ان مين فاجمس في‬

‫يار ا جل فئر‪ .‬يث فجمسل‬

‫دعط قد يف‬

‫فصق د‬

‫‪)5‬ل‬

‫دس ا الد فا " ظد ئل فص ي جمد فا صيد ا‬

‫ممد ظ يتده ةد ةرف دعل ةدع فصس درا ا ا دض فصلقدرف فصدت‬

‫ط ظه فا فص ي جم فا صي ا فاإلس ي ف جمدعة مبرف د اس ب"ظمحد ةدذ ب ظمحد " ل ﺍص ي جمد‬

‫فا صي ا فاإلس ي ف جمعة ‪ :‬ي فجم ةق اي ةع فاإلس ي فصرفس ة ص ليف‬

‫ة ظة ة ا ف جمعةي صيطب‬

‫فصال درل ط‪1/‬ل‬

‫‪ .1992‬ثن هيل ف ن ط فصلنرن ل فخلرط يف‪. 5332 .‬‬ ‫‪ )1‬فص ف يش ل " فص ي جم فا صي ل ظه ففك ظي فتك "ل فص ي جم فاإلس ين ا إط فصالق يف ف جمعة ل ةر ع جم الل ص‪.392‬‬ ‫‪ )5‬فصيحي ل جم ا مح فا ل فا فز فص ة ا فاإلس د ي ف جمدعة ‪ .‬د ‪ :‬فا كد ف جمدعة صيبحد ث فصسد نالل فصبالد‬ ‫ف جمعة صيسالني ل ‪1992‬ل ص ‪ 532‬ة ا ه ‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫فصالق يف فا ص ف جمعة‬

‫ان نك ا ف ل ق فحلند ة إىل ت زندع فصد س ةد‬ ‫فص نسل صينالسجني ص ن ة ر‬

‫د‬

‫دعط تقد نن ف‬

‫صي د طيني‬

‫تكن ف س ي ‪.)1‬‬

‫يى فصرلن ة ي فصقط ع فخل صل هال ك ة نر ظا فص ص ة ل ص‬ ‫فا‬

‫ا نيي فصسالني فاإلس ين ل ان ظ ك ة ل ص‬

‫فصقي يف‬

‫نع فصادر ن صينجسندع فصدت إلد‬

‫حيجن الك ف فدرفي إةد صندرب جنكد ظ د يف ربتكد فيكد ل ا‬

‫دط فاس يقد اسالنيد‬

‫فصثر ف فصطبي ي ‪.)5‬‬ ‫ترتبط فص ي جم فا صيد ا ص ي جمد فصالق ند ف تب طدا ثيقدا‪ .‬متيد فص ي جمد فا صيد ا‬ ‫فاإلس د ي ف جمددعة ضد فاط د ي‬ ‫فصالق ش مب نسعءيف ةع‬

‫د ث فصسادخنل فاددبط ف ىلد ف‬

‫إلد ئ ةد‬

‫فاإلس د ي ف حدرفا يدى نييد فائسند ا ضدبطك طبقد‬

‫حل د فصال د ط فاإلس د يشل حيقددل فجمددسقرف ف جم د‬

‫د يف فخنل د ل فصق د فص ددرفئي‬

‫صيالق ي‪.‬‬ ‫ان ظا ةالع فصس ةع فصرا ن فا سن صه ظثر اب ا فص إل ند ةد فا تل د‬ ‫فص ن ا فا س ن‬

‫فص ة صألجم ل ا تال ف‬

‫اس حت ث سيج فصس ع ل فا ر‬ ‫ت نس فص ي جم فا صي‬ ‫ةن فحدد اددس ةدد فا نندد‬

‫‪ )1‬لرل حمن ب فاال ن‪ .‬فص ي جم‬

‫ه‬

‫‪ )1‬فصيحي‬

‫حتقيل ظ ا خل اب‬

‫‪.)1‬‬

‫يى ي ن فصس غيس ا فجملسنعل اد نك فاجمدسثن‬ ‫فصساددخن ظث هندد فصادد‬

‫فاإلس ين فص ر ي‬

‫‪ )5‬فصيحي ل ةر ع جم الل ص ص ‪.532- 531‬‬ ‫ل فا‬

‫إل‬

‫ظر ا يند طبي يد ا فص د قل‬

‫ل هل ص ص ‪.521- 523‬‬

‫س ف زة‬

‫يددى اددس ةدد فصدد س‬

‫حتقيل فصسق يف‪ .‬فصق هر ‪ :‬يف فصغ فص را ل ‪.1922‬ل ص‪.113‬‬

‫‪25‬‬

‫ظي فته‬

‫ةق ة ا قرن فصسن نس ف جمعة‬

‫فصس ددغيس ‪)1‬ل نددس ني يددى فص ص د صبي د هددذف ف د ا ظا ت د فزا اددني د ط فصقط د ع‬ ‫فخل د ص فصقط د ع فص د يف صي ىل د ط إىل ظإل ددى إ س د ج ممن د ل فنين د ا ددت فا ددر‬ ‫فخل ىل ظإل‬ ‫ذص‬

‫يى ف س ج نالبغ‬

‫يى فص ص ظا تق ر‬

‫طك يى فصس يه ةد ا نند‬

‫ب فا يح فص ة ‪.)5‬‬

‫يى‬

‫تاللدددذ فص ي جمددد فا صيددد ا فاإلس ددد ي ف جمدددعة ةددد إلبدددس فا جم ددد‬ ‫دد ل إضدد ف إىل ة جم دد‬

‫فاسخ‬

‫ة صيدد ظ ددر‬

‫فحلن ةيددد‬

‫ينلدد ةثددس ة جم دد فص ادد فص إلددل‪.‬‬

‫ت سخ يف فص ي جم فا صي ا فاإلس ي ف جمعة ظي ف ة يال صسحقيل ظهد فا هدذه فص ي جمد‬ ‫فصت تالبثل ة ظهد فا فصالقد يف فاإلس د يش ف جمدعة‬

‫تس دل ةدع ظهد فا فصالقد يف فاد ص فيده‪.‬‬

‫تقرتب هذه ف ي ف ا إط ه فص يف ظه ففك ة تي فاس فر ا فاإلس ي فصدرفس ةد ص ل‬ ‫فااس ي‬

‫ةع ةرف‬

‫فصس ةس ا صل ئ ظ ظش ظيف خت صل فص رن ف جمعةي ‪.‬‬ ‫ني ئي ني هن *‪:‬‬

‫تق ن ظي ف فص ي جم فا صي إىل‬

‫ظي ف فص ي جم فا صي فارتبط ا نرفيف فص ة ‪.‬‬ ‫ظي ف فص ي جم فا صي فارتبط ا صاللق‬ ‫نق‬

‫ا نرفيف فص ة ةن‬

‫صسالليذ فص ي جم‬

‫فص ة ‪.‬‬

‫ف ة فط فصت حت س ييك فص ديط‬

‫فا صي فارجم ة ل ف ل ق يى فارففدل فا در‬

‫فحلن ةيد‬

‫فص ةد ل تسالد ع‬

‫ف نرفيف فص ة ا فاإلس ي ف جمعة اني إنرفيف ي ن إنرفيف ل ي ن ‪.‬‬ ‫‪ )1‬لر ل فا‬

‫ل هل ةر ع جم الل ص ‪.113‬‬

‫‪ )5‬ب فحلني ل ب فاطيال ل ة‬ ‫*‬

‫" ا طيب"ل ة‬

‫جم الل ص‪.531‬‬

‫جمبل ذارهل ص ص ‪23- 22‬ل اس را‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫فصالق يف فا ص ف جمعة‬

‫ف نرفيف فص‬

‫ن ه ف نرفيف فصت مت ط فاي ف ي فص ةد مبد ف ي ث اسد ا دل‬

‫ي ن د ل ه د فص ا د‬

‫إنددرفيف ف ةددعك فص ة د‬

‫فخلددرفج فجل ن د‬

‫د فصسج د‬

‫صي ص ل تسني ا سق يف ي ن فا ي ب جمال ن‬ ‫فصقي يف مب‬

‫صيسك ا حتقيل ةق ىل فص رن ‪.‬‬

‫ظةد ف نددرفيف لد فص‬ ‫فص‬

‫فر‬

‫ييسك ل مم ميند فص صد ةد‬

‫ند فكد إنددرفيف صي ددت جمدال ن ل فددع تس ددن ا ا سقد يف‬ ‫ن ا ة ف ك ة إل نطرظ يدى فجملسندع ةد ظدر ا‬

‫ن ل ت كن فا ف ي ل فص‬

‫فجمسثال ئي ةثدس فصس ظيدل فصدذش نند ا الدرل تند صيل إضد في ا ظةد فط ف لاليد ء مبد‬ ‫ننل‬

‫سكن ة ايت ة ط فص ا ثن ةد ايدت ةد ط فا د حل ‪)1‬ل‬

‫فصلقرفءل فس‬

‫فإذف ا تنلل فإ ه ن ذ ة ظة فط فصق ي ن ة ن‬

‫هدذه فحل د ل حدرنط ظا ن يد‬

‫ص ف ةر‬

‫ه ف ل ق فاطي ب مت نيه ظا حي ي ةق ف ف ة فط فاطي ا ا جييب ظاثدر‬

‫د‬

‫فصسنييليد ‪.)5‬‬

‫ةد‬

‫دده ف لد ق فا يد‬

‫الدده ظا جتبددى ممد تالطبددل ييدده فاقد‬

‫هال ك ظناا فصقر لل يث مين فاصسج ء إىل فصقر ل ة يف ل ي ش إذف ا تند‬ ‫ة ف ي فص ص فص ين ا في صسغطي ف ل ق فص يف ‪)1‬ل ت سرب ة‬

‫ف فجمدسثال ئي ةد ة د ي‬

‫ف نددرفيف فص ة د ا فا صي د فص ة د ف جمددعةي ل تيجددف إصيدده فص ص د ا د ا ف زة د‬ ‫ل ةس إل ‪ .‬إضد ف إىل ف ىلد ف فصالقد ش فصدذش نسنثدس‬

‫فحلر ب ة ظ س تغطي لق‬ ‫ا جل د ء فص ص د إىل إىل د ف انيد‬

‫‪ )1‬فا رشل فيل ن‬

‫ل ظىل ط فاإلس ي ف جمعة ‪ .‬ط‪1/‬ل يف فصقينل ية لل ‪1999‬ل ص ‪.512‬‬

‫‪ )5‬لرل فص ي جم فاإلس ين فص ر ي‬ ‫‪ )1‬فصنلرف شل‬ ‫‪1992‬ل ص ‪.21‬‬

‫ن د ة د فصالق د ي صسغطيد فص ج د ا فاي ف ي د فص ة د‬

‫س ف زة‬

‫ا حمن ي‪ .‬فص ي جم فا صي‬

‫حتقيل فصسق يفل ةر ع جم الل ص ص ‪.122 - 122‬‬

‫فصالق ن ا ظس فاإلس ي ف جمعة ‪ .‬ف جمنال ن ‪ :‬ةنسب ف ح عل ط‪1/‬ل‬

‫‪23‬‬

‫ةق ة ا قرن فصسن نس ف جمعة‬

‫فص ص ا فحل ا ل فص يند ‪)1‬ل تيجدف إصيده فص صد ا صد د يف‬

‫ت ف ف سي‬

‫ال ن فا ف ي فصت تسيحك ف جم صيال ف‬ ‫تق يف فص ص افيفء‬ ‫ءة‬

‫ظي فته‬

‫ة‬

‫ر ‪.)5‬‬ ‫فجمدسخ فيف‬

‫ة خمسيل ل ن دسي يف ظيفء تيد فخلد ة‬

‫فص ة صير ن ‪)1‬ل ف صاللق فص ةد هد إلد ةد‬

‫نال فص ص ا تيبي فحل‬

‫فا ط يف س ا فصذةد فا صيد صي صد ل نقد يف صد ف ةدر ظ ةد نالد ب الده ا جمدسخ فةه ا‬ ‫ة فق ا ن فص رن ف جمعةي ‪.‬‬

‫إحب ع‬

‫تق ن فصاللق‬ ‫ف صاللق‬ ‫ل فاخ‬

‫فص ة إىل لق‬

‫فاخ‬ ‫فا‬

‫فا‬

‫ا ه فصت‬

‫ي ة‬

‫فك جلك‬

‫ا ه فصت تاللل ا جم ئر ة حل ف ة‬

‫ة ظارز فصاللق‬ ‫فص ا د ة د اددني ف‬

‫خم‬

‫فا‬

‫ا ل خم‬

‫فاخ‬

‫فا‬

‫فصلقرفءل فس را فص اد ا حدنس لقد‬ ‫ف نرفيف فحمل ي ة فص ا‬

‫ة يال ل فصاللقد‬

‫ال ف سك ي ص ف ةر ‪.‬‬

‫ا فص ا ل فك ة ك ا‬

‫ددرفءف فصس ددحيحي االقددس‬ ‫يى ف‬

‫فا‬

‫ا‪.‬‬

‫ا ة يالد تدفت‬

‫ددال ة د فا د ط ظة د فط ف لالي د ء إىل‬

‫حت نييد ف سن يد صألفدرفيل جيدال ظا تد زع‬ ‫فع فصثن ي ‪.)3‬‬

‫نساا ظا فصالق يف فا ص ف جمعة إل‬

‫س إنرفيف ة يال‬

‫ه إ لد ق حمد ي‬

‫ا ص ا د ل ا فاق اددس ا خي ددس ا د إل ف نددرفيف ظ ا حي د ي د ظ ف د ة يال د ة د‬ ‫‪ )1‬فصيحي ل ة‬

‫جم الل ص ‪.535‬‬ ‫إةن ي ف ذ اكن ا فاإلس ي ف جمعة ل ة‬

‫‪ )5‬لرل فص ي جم‬

‫فا صي فصالق ن ة‬

‫‪ )1‬ف زشل ة‬

‫جم الل ص ‪.31‬‬

‫‪ )3‬لرل فا‬

‫فص ال ل هل ص ‪.112‬‬

‫جم الل ص ‪.21‬‬

‫‪22‬‬

‫فصالق يف فا ص ف جمعة‬

‫ف ل ق ‪)1‬ل ا ل ق يى فصس يين فص ح فص ة اك ا يل ةسندع ةالدسجل ف لد ق‬ ‫يددى ف جمددن ا ف لد ق يددى تالنيد فاد ف ي فصطبي يد ل فصس جمددع ا ف لد ق فص ف د‬ ‫ة قد ط‬

‫اك ا إمن ء فصثر فص ف ي ىلي سك ل حتقيدل ة دس‬

‫د ا ةالسج تكد ل اند‬

‫تك ا فص ص ا ةي فا فصثر فا ي فصط إل إىل إمن ء ىلي ة متينه فص ص ة االد ز‬ ‫ا فصب ط ل اجمسخ فةك ا ف لرفل فص يني فص ال ي ‪.)5‬‬ ‫ف ل د ق فص د يف ه د فجمددسخ فيف د ء ة د ظة د فط فخل نال د صسيبي د فحل د‬ ‫فا‬

‫ا هد ادس فصاللقد‬

‫فص ة د‬

‫فا كد صين د حل فص ةد‬

‫صير ن ل ف صاللق‬

‫ل فاخ‬

‫ي ا خت يس‬

‫اك ة يال ل اس ه ةرت ا ا ت يكك صالقر ص ف ةر ف سكد يه مبد‬

‫حيقل فا يح صألة ل فإذف ترتال يى إ ل ق ة ني إ عط مب يح ظادرب ف ص ف دال د يف‬ ‫تكد ظهد فا ف لد ق‬

‫فصقي يف اذص ف ل قل يث جيال ظا ترتال ة حل فص صد‬ ‫فص يف ا جمين ف ص ن ‪.‬‬

‫فص ا ه فصرا فصث صث ة ظ ا ا ف جمعيف فخلن ل هد‬

‫بد ي ة صيد نسقدرب‬

‫اك فا ين إىل فهلل اسطك ة صه إ ط ء ل فهلل فيه‪ .‬صي ا ظي ف ةكند ا حتقيدل ف ةد‬ ‫فاإلس يش فا سن‬

‫س ادر خل ف‬

‫زن ي ف‬

‫د ّ ا فجملسندع فا دين‪ .‬اند متثدس‬

‫فص ا ظيف ةكن ة ظي ف فص ي جم فا صي ا فاإلس ي ف جمعة‬

‫كإ د‬

‫ف يف‬

‫فارتبطد اد نرفيف فص ةد ل ؛ إذ هد ظيف ظجم جمددي ا إ د ي ت زنددع فصد س اددني ظفددرفي‬ ‫فجملسنع صسقييس فصلج ف‬

‫‪ )1‬ا حمن ي فصنلرف شل فص ي جم‬ ‫‪ )5‬ب فاال ن ف زشل ة‬

‫فصسل‬

‫اني فا س ن‬

‫فا ي ي‬

‫فا صي فصالق ن ا ظس فاإلس ي ف جمعة ل ة‬

‫جم الل ص ص ‪.21- 22‬‬

‫ن‪.‬‬

‫جم الل ص ‪.152‬‬

‫‪22‬‬

‫ةق ة ا قرن فصسن نس ف جمعة‬

‫ظي فته‬

‫ت د فص اد ةد ظهددن جمد ئس ت ددحيا ظيلد فصالقد يل فكد تد يش إىل ي فا‬ ‫قيق صين طل مب ن نس يى زن ي ف س جل حيقل فصاللع صندس ةد ت طدى دن ظناد‬ ‫صنس ة ت ذ ةالكنل مم نرتتال ييه حترند ف ةد فط ة ف كد فاضدطرفب فصدذش إلد‬ ‫ع ف‬

‫حي س ا إلين‬

‫ةد ف ةد فط اد صالق يل اند ظا ةد نف دذ ا فص اد ناللق كد‬

‫ةب حددر ةد ثددن تف ددذ جمددبييك فص ددحيا حند حترند فاد ف ي فصب ددرن ظنادا إىل‬

‫ددال‬

‫حترن فا ف ي فا صي فاف ذ ةالك ‪.)1‬‬ ‫ان ظا ف جمعيف –‬

‫ل ظا يى ل فصلقرفء فا اني –‬

‫دس فصقد فص ف دال‬

‫إ رف ه ب ٌ ا ةبيغا ة يالال هذه فصال ب ترتلع ا تل ع فصال ب تالخلض اإخنل ضدهل‬ ‫مم ن ا ظا فصساخن ان ثر يى ة سحق فص ا ل ظ جن‬ ‫تاللل‬

‫يي فص ا ‪. )5 .‬‬

‫يي فص اد ادني ط فئدل فا دسحقني فصثن يد اطدرنقسني هند ‪ :‬فصسنييد‬

‫ا صال ددب صيلقددرفء فا د اني فص د ةيني ييك د فا صل د إلي د اكنل فص ددرا ا ة د حل‬ ‫فا سحقني فن رن ل ظش ا فصرإل ب فصغ ةني ا جمبيس فهلل فا فص بيس ‪.)1‬‬ ‫إىل‬

‫ال فص‬

‫فصرئي فصذش ت ينه فص ا ا إ ي ت زنع فص س ادني ةن د‬

‫فجملسنع ة ظفرفي ة جم‬

‫ل جميي ة‬

‫جمد ئس ت دحيا ظيلد فصالقد يل فدإا هالد ك‬

‫ظي ف فا آث فا فإلس ين حم ي ت كن فيك فص ا ا فصباليد ا فاإلس د يش صينجسندع فا دين‪.‬‬ ‫يث ت كن ا نس ف ط ا ذب فا رف حند فاجمدسثن ف ‪ .‬إا فدرل فص اد‬

‫يدى‬

‫فا د ف ي فاإلس د ين ل د فا ددسغي ا فص نيي د ف س ي د ل جم د ا ن د فع افىلددح ب هددذه‬ ‫ف ةدد فط إىل اي كدد فصدددسخيس ةدد حتندددس ةبيدددة فص ادد‬ ‫‪ )1‬ب فحلني حمن ي فصب ي ل فإلس ين‬ ‫‪)5‬فمح ةذ ب ل ة‬

‫فص ا‬

‫ييكدد ل ا‬

‫ىلدد فصالق ندد‬

‫إ سب ف فص ي جم فا صي فصالق ن ‪ .‬ط‪1/‬ل يف فص عيفلفصق هر ‪1991 .‬ل ص ‪.52‬‬

‫جمبل ذاره ‪ .‬ص ‪.191‬‬

‫‪ )1‬ص ن ل مج ط‪ .‬فصالق يف فا ص ا ف جمعيف‪ .‬يف فصالبفل فجل فئر ل ‪1992‬ل ص‪.91‬‬

‫‪22‬‬

‫فصالق يف فا ص ف جمعة‬

‫ئك د‬

‫ف فض د فصددت حيددسلظ اك د ظىلددح اك ؛ ا فص ا د جم د ا ت نددس يددى ظاددس‬

‫ت جيي ل صدذف نلدرتل ظا ن ندس ادس يدى تدثن ظة فصده ‪ )1‬اكد ا فحل د ط يدى ئد‬ ‫ةالك ل مب نلنر ا فجمسغع ا ظ ه د ط ا تلدرل ييكد زاد مب د ا‬ ‫ظش فا ددر‬

‫فص دال ي فصسج ند فصددت ت طد فرىلد ص ند ي فص ن صد ل اند جمددين ا‬

‫هال ك ف ص ن ي فاجمسثن ف‬ ‫فص ا‬

‫صيد ل‬

‫لن فخنل ل فص ئ ل ط ا ظ كد حتقدل ةد ننلد ص د في‬

‫فحمل فق يى إلين ف ة فط‬ ‫أ) ظثر فص ا‬

‫‪.)5‬‬

‫يى فاجمسكعك فصني‬

‫ب) ظثر فص ا‬

‫فصسالني ‪.‬‬

‫يى فاجمسثن‬

‫يى فص نس زن ي فصس ظيل فصرف ه فص يف‪.‬‬

‫ج) حم ا فص ا صعاسال ز ت جيع جم ئس فائسن ا‪.‬‬ ‫يى فص‬

‫د) ظثر فص ا‬

‫ف فاإلس ين فصساخن‪.‬‬ ‫فصبط ص فحل ة فصلقر‪.‬‬

‫هد) ظثر فص ا ا ختليض ة س ن‬

‫نا ا إىل فنث فاإلس ين صي ا آث ف سن ي ت ن ت ضد ةن د‬

‫فجملسندع‬

‫فا ين ت ن فحملب اني ظفرفيه تال در فصرمحد ايدالكنل ف ةدر فصدذش ند يش إىل فاجمدسقرف‬ ‫فص‬

‫ف صألفرفيل فيال ن إجي اا ا حتقيل فصرف هي صينجسنع‪.‬‬

‫‪ )1‬فصط هرل ب فهلل‪.‬‬

‫يي فص ا‬

‫تالني فجملسنع"ل‬

‫ة ف ي فص ص ا فجملسنع فحل نث ة‬

‫ك فصالقر ف جمعةي ‪ .‬فصق هر ل‬

‫فصبال ف جمعة صيسالني ل ‪.1929‬ص‪.522‬‬ ‫‪ )5‬ظا زن ل ان ط ييل‬ ‫‪ )1‬صس ضيا هذه فنث‬

‫نيل ظمح‬

‫حر ك ا نس تل يي ل جي ةرف‬

‫يى فصسالني فاإلس ين ل جم ص ة‬ ‫إىل فار ع فصس ص‬

‫ني ي ل حم جمب فص ا ‪ .‬ف جمنال ن ‪ :‬فص ف فجل ة ي ل ‪1999‬ل ص‪.13‬‬

‫س ل ةال‬

‫‪:‬‬

‫ل ف طن حمن‬

‫ب فحل فظل فثر اس ة فص ا‬

‫فصارنب‬

‫‪ .‬ة فصالج خلل اي ‪ .5339 .‬ص ص ‪ .159- 132‬ان ميند فصر د ع‬

‫ط فنث فاإلس ين صي ا ‪:‬‬

‫فص بك ل ب فجلب ل ي فجم‬

‫ةسق ة ا فصالق ي فص‬

‫ف ف جمعةي ل ط‪1/‬ل ةطب‬

‫ع ل إ ا ل ‪ .5315‬ص ص ‪.11- 13‬‬

‫‪22‬‬

‫ةق ة ا قرن فصسن نس ف جمعة‬

‫ظي فته‬

‫الفصل الثالث‬

‫المال واالستثمار في اإلسالم‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫يشكل رأس املال مبفهومه العام الذي يشمل كل ما ميتلك وله قيمة حمددة أحد عناصر‬ ‫اإلنتاج‪ ،‬وقد أعطى اإلسالم املال أهمية بالغة من حيث احملافظة عليه أو تنميته أو كيفية‬ ‫التصرف فيه‪ .‬وقد اهتم الباحثون والعلماء بالنقود واألصول املالية األخرى بوصفها‬ ‫أحد أنواع املال‪ ،‬ودرسوها من النواحي املتعددة ‪.‬‬ ‫عرفت يف اجلزيرة العربية أشكال من التعامل املالي واملصريف قبل بعثة حممد‬ ‫صلى اهلل عليه وسلم حيث كان التعامل بالربا سائداً بني العرب أنفسهم‪ ،‬وبينهم‬ ‫وبني اليهود‪ ،‬إضافة إىل تعاملهم باملضاربة والسلم (بيع آجل بعاجل)‪ .‬ويف عهد النبوة‬ ‫وعصر اخلالفة عُرفَ التعامل املالي من خالل قبول الودائع‪ ،‬حيث كانت قريش تأمتن‬ ‫النيب‬

‫صلى اهلل عليه وسلم‬

‫على أمواهلا‪ ،‬كما عرفت املشاركة‪ ،‬والقرض‬

‫احلَسَن‪ ،‬واستمر العمل بالسلم واملضاربة‪.‬‬ ‫وعندما فتح املسلمون البالد وتوسعت رقعة الدولة اإلسالمية‪ ،‬زادت عالقاتهم‬ ‫التجارية مع العامل اخلارجي‪ ،‬ففي مراكز التجارة يف املدن اإلسالمية الرئيسية مثل‬ ‫القاهرة‪ ،‬وبغداد‪ ،‬ودمشق‪ ،‬ومكة وغريها‪ ،‬عرفت أشكال متعددة من التعامل املالي‬ ‫مثل صرف النقود‪ ،‬وحفظ النقود‪ ،‬وإقراض خزينة الدولة اإلسالمية كما حدث يف‬ ‫أيام اخلليفة املهدي يف العهد العباسي‪ ،‬إضافةً إىل إصدار أوامر الدفع (الصكوك)‪،‬‬ ‫وغريها من املعامالت (‪.)8‬‬ ‫اهلدف من هذا الفصل هو التعريف مبفهوم املال ووظيفة التمويل من وجهة‬ ‫النظر اإلسالمية‪ ،‬من خالل تعريف املال ومفهومه وكذلك أنواع التمويل االستثماري‬ ‫وغري االستثماري (اجملاني)‪ .‬إذ يتحدث املبحث األول عن فلسفة املال يف اإلسالم‬ ‫(‪ )8‬سراج‪ ،‬حممد ‪ ،‬النظام املصريف اإلسالمي‪ ،‬ط‪ ،8/‬دار الثقافة‪ ،‬القاهرة ‪ ،8111 ،‬ص‪.‬ص‪.43- 81‬‬

‫‪18‬‬

‫‪18‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫وأهميته وأنواعه‪ ،‬كما يتعرض هذا املبحث ألهم أساليب التمويل يف اإلسالم‪ .‬أما‬ ‫املبحث الثاني ففيه شرح ألهم األساليب اليت يتم استخدامها دون النظر إىل العائد‬ ‫املادي (التمويل اجملاني)‪ ،‬وهي التمويل اجملاني اإللزامي والتمويل اجملاني الطوعي‬ ‫وعقود التربع واملعاوضات‪ .‬أما التمويل االستثماري فيكون موضوع الفصل الرابع‪.‬‬

‫املال واالستثمار يف اإلسالم‬

‫‪14‬‬

‫المبحث األول‪ :‬فلسفة التمويل‬ ‫في اإلسالم‬ ‫ميثل رأس املال أحد عناصر اإلنتاج األساسية‪ ،‬وتعترب األصول املالية من نقود‬ ‫وغريها من أهم مكونات رأس املال اإلنتاجي بإطاره العام الذي يشمل باقي األصول‬ ‫اإلنتاجية األخرى كاألرض واآلالت واملعدات ‪ .‬ومتثل النقود الشريان احليوي للنشاط‬ ‫االقتصادي خصوصاً ولكل أنشطة احلياة عموماً؛ فليس هناك فرد أو مؤسسة كربت أم‬ ‫صغرت؛ رحبية كانت أو غري هادفة للربح إال وحتتاج لألموال إلدارة شؤونها‪ .‬وهذه‬ ‫األهمية للمال تتجاوز العقائد واملذاهب االقتصادية لتشمل كل النظم االقتصادية ومنها‬ ‫النظام االقتصادي واملالي اإلسالمي‪.‬‬ ‫للمال أهمية خاصة يف الدين اإلسالمي‪ ،‬فقد ورد يف أهمية املال يف الدين‬ ‫اإلسالمي أن احلفاظ عليه يعد من أهداف الشريعة اإلسالمية إىل جانب الدين والعرض‬ ‫والعقل والبدن‪ .‬كما أن من يقتل دون ماله فهو يف دين اإلسالم شهيد‪.‬‬ ‫يقول اهلل‪ :‬ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭼ(‪ ،)8‬وقال الرسول صللى‬ ‫اهلل عليه وسلم ‪ " :‬نعم املال الصاحل للرجل الصلاحل " (‪ )8‬أخرجله أدلد والطربانلي يف‬ ‫الكبري واألوسط من حديث عمرو بن العاص بسند صحيح بلفظ " نعما " وقاال " للمرء‬ ‫"‪ .‬كما ورد يف تراث العرب وغريهم ما يدل على أهميلة امللال يف حيلاة اإلنسلان‪ ،‬حيلث‬

‫(‪ )8‬الكهف‪.34 ،‬‬ ‫(‪ )8‬العراقي‪ ،‬ختريج أحاديث اإلحياء‪ ،‬حديث رقم ‪ ، 4843‬برنامج منظومة التحقيقات احلديثية ‪ -‬اجملاني ‪ -‬من إنتاج مركز نور اإلسالم‬ ‫ألحباث القرآن والسنة باإلسكندرية‪ .‬مت تنزيله عن االنرتنت من الرابط التالي‪. http://islamport.com/w/krj/Web/113/3234.htm :‬‬

‫‪13‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫يقول اجلاحظ يف كتاب األدب ‪ " :‬اعللم أن تلثمري امللال آللة املكلارم وعلون عللى اللدين‬ ‫وفيه تآلف اإلخوان‪ ،‬ومن فقد املال قلت الرغبة فيه واهليبة له" (‪.)8‬‬ ‫كذلك فقد كان يف اإلسالم ركن مالي من أركان اإلسالم اخلمسة وهو الزكاة‪.‬‬ ‫كما جاء يف اآليات القرآنية وأحاديث النيب حممد صلى اهلل عليه وسلم الكثري من‬ ‫األحكام اليت تنظم استغالل هذا املورد االقتصادي احليوي‪ ،‬فباإلضافة إىل الزكاة‬ ‫جاءت الشريعة اإلسالمية بتحريم الربا وكنز املال وغريها من املمارسات االقتصادية‬ ‫احملرمة – كما ورد يف الفصل الثاني من الكتاب – ‪ ،‬كذلك فإن حتريم االحتكار ينطبق‬ ‫أيضاً على حجب األموال عن من حيتاج إليها لالستثمار ومتويل احتياجات الناس‪.‬‬ ‫ولعل من أبرز صور احتكار املال ما نراه اليوم من احتكار املصارف لألموال وكنزها‬ ‫على شكل نسب مرتفعة من السيولة‪ ،‬وعلى الرغم من اإلجراءات اليت تتخذها البنوك‬ ‫املركزية يف خمتلف دول العامل – ومنها الدول العربية واإلسالمية – فإن هذه املصارف‬ ‫ما زالت تعمق معاناة االقتصاد بسبب األزمة املالية العاملية بسبب احتكارها لألموال‪.‬‬ ‫مع أن ما سبق من آيات وأحاديث شريفة يأخذ مفهوم املال مبعناه الواسع‪ ،‬فما‬ ‫يعنينا هو األصول املالية من نقود وغريها كما سريد الحقاً‪ .‬ومبا أن األصول املالية جزء‬ ‫من املفهوم العام للمال مبعنى الثروة فإن ما ينطبق على األموال عموماً ينطبق على‬ ‫األصول املالية من حيث األهمية‪ ،‬إال أن األصول املالية هلا خصوصية عن األصول‬ ‫اإلنتاجية األخرى اليت متثل مفهوم املال مبعناه الواسع‪ .‬فلألصول املالية خصائص‬ ‫ومزايا جتعل من االهتمام بها وإدارتها على درجة عالية من األهمية يف إدارة املنشآت‬ ‫كافة رحبية كانت أو غري هادفة للربح‪ .‬كما أننا نطرح موضوع إدارة املال من وجهة نظر‬

‫(‪ )8‬العاملي‪ ،‬حممد حسني‪ ،‬املخالة‪ ،‬ط‪ ،8/‬عامل الكتب‪ ،‬بريوت‪ ،8111 ،‬ص ‪.834‬‬

‫املال واالستثمار يف اإلسالم‬

‫‪11‬‬

‫مالية فإن ذلك يتطلب الرتكيز على املال مبفهومه احملدد باألصول املالية دون األصول‬ ‫األخرى‪.‬‬

‫(املال يف اللغة واالصطالح الفقهي)‬ ‫ورد املال يف معاجم اللغة مبعناه الواسع أي كل ما ميكن متلكه والتصرف فيه (‪.)8‬‬ ‫واملعنى االصطالحي للمال ال يبتعد كثرياً عن املعنى اللغوي؛ وقد ورد يف جملة‬ ‫األحكام العدلية أن "املال ما مييل إليه طبع اإلنسان وميكن ادخاره إىل وقت احلاجة‬ ‫منقوالً أو غري منقول‪ ،‬ويقال على فلس وما قيمته فلس" (‪ .)8‬ويضاف إىل التعريف‬ ‫السابق أهمية أن يكون املال متقوماً؛ أي أن يكون ذا قيمة شرعية باإلضافة إىل قيمته‬ ‫االقتصادية‪ ،‬حيث إن هناك بعض األصول هلا قيمة اقتصادية ولكنها حمرمة شرعاً‬ ‫كاخلمور وحلم اخلنزير‪ ،‬وبذلك فإنها ال تعد ثروة يف اإلطار اإلسالمي‪.‬‬ ‫وقد تناولت الكثري من كتب الفقه تعريف املال منها تعريف السرخسي من‬ ‫احلنفية‪ ،‬الذي عرّف املال كما يلي ‪ " :‬واملال اسم ملا هو خملوق إلقامة مصاحلنا به ‪،‬‬ ‫ولكن باعتبار صفة التمول واإلحراز"‬

‫(‪)4‬‬

‫ويف العناية شرح اهلداية(‪ " : )3‬املال كل ما يتملكه الناس من دراهم أو دنانري أو‬ ‫حنطة أو شعري أو حيوان أو ثياب أو غري ذلك "‪ .‬كما عرفه " ابن عابدين على أنه(‪:)1‬‬ ‫" املنتفع به يف التصرف على وجه االختيار "‪.‬‬ ‫(‪ )8‬ابن األثري‪ ،‬النهاية يف غريب احلديث واألثر‪ ،‬ط‪ ،8/‬دار إحياء الكتب العربية‪ ،‬القاهرة‪ ، 8144 ،‬اجلزء ‪ ،4‬صفحة ‪.414‬‬ ‫(‪ )8‬جملة األحكام العدلية ‪ ،‬مطبعة اجلوانب‪ 8811 ،‬هجري‪ ،‬مادة رقم ‪.884‬‬ ‫(‪ )4‬السرخسي‪ ،‬حممد بن أدد بن أبي سهل‪ ،‬املبسوط‪ ،‬بدون طبعة‪ ،‬دار املعرفة – بريوت‪ .8114- 8383 ،‬اجلزء ‪ 88‬ص ‪.11‬‬ ‫(‪ )3‬البابرتي‪ ،‬حممد بن حممد بن حممود‪ ،‬العناية شرح اهلداية‪ ،‬دار الفكر‪ ،‬بريوت‪ ،‬اجلزء ‪ 8‬ص ‪.812‬‬ ‫(‪ )1‬ابن عابدين‪ ،‬رد احملتار على الدر املختار‪ ،‬دار الفكر للطباعة والنشر بريوت‪8388 .‬هل ‪8222 -‬م‪ .‬اجلزء ‪ 3‬ص ‪.128‬‬

‫‪14‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫كما عرفه الشاطيب املالكي على أنه (‪ " :)8‬ما يقع عليه امللك ويستبد به املالك‬ ‫عن غريه إذا أخذه من وجهه ‪ ،‬ويستوي يف ذلك الطعام والشراب واللباس على‬ ‫اختالفها وما يؤدي إليها من مجيع املتموالت"‪.‬‬ ‫وقال عنه الشافعي(‪ " :)8‬وال يقع اسم مال إال على ما له قيمة يباع بها ‪،‬‬ ‫وتكون إذا استهلكها مستهلك أسهم قيمتها وإن قلت وما ال يطرحه الناس من‬ ‫أمواهلم ‪ ،‬مثل الفلس وما أشبه ذلك الذي يطرحونه "‪.‬‬ ‫وورد يف تعريف الفتوحي احلنبلي للمال على أنه(‪ " : )4‬ما يباح نفعه مطلقا‬ ‫واقتناؤه بال حاجة " ‪.‬‬ ‫يقسم علماء الشريعة األموال إىل عدة تقسيمات وفقاً للخصائص اليت متيزه‪،‬‬ ‫وفيما يلي نستعرض هذه األقسام مع إبداء بعض امللحوظات إليصال املفهوم بشكل‬ ‫يتناسب مع واقع العصر حسب ما يتطلب األمر‪.‬علماً بأن هذه التصنيفات غري‬ ‫حصرية‪ ،‬إذا إن هناك تقسيمات أكثر توسعاً ورد ذكرها يف بعض الكتب الفقهية‬ ‫وخلصها " السبهاني" يف عشرة تقسيمات(‪.)3‬‬ ‫(‪ )8‬الشاطيب‪ ،‬إبراهيم بن موسى بن حممد‪ ،‬املوافقات‪ ،‬حتقيق آل سلمان‪ ،‬مشهور حسن‪ .‬دار عفان‪ ،‬ط‪ .8221 ،4/‬اجلزء ‪8‬‬ ‫ص ‪.81‬‬ ‫(‪ )8‬حممد بن إدريس الشافعي‪ ،‬األم‪ ،‬دار املعرفة‪8382 ،‬هل‪8112/‬م ‪ .‬اجلزء ‪ 1‬ص ‪. 818‬‬ ‫(‪ ) 4‬الفتوحى‪ ،‬تقي الدين حممد بن أدد‪ ،‬منتهى اإلرادات يف مجع املقنع‪ ،‬حتقيق الرتكي‪ ،‬عبد اهلل بن عبد احملسن ‪ ،‬مؤسسة‬ ‫الرسالة‪ ،‬بريوت‪8381(8111 ،‬هل)‪ .‬اجلزء ‪ 8‬ص ‪.814‬‬ ‫* للمزيد حول أنواع املال وتقسيماته وأحكامه عند الفقهاء يرجى مطالعة‪:‬‬ ‫اللحيدان‪ ،‬صاحل بن عبد اهلل‪ ،‬العناصر املكونة لصفة املالية عند الفقهاء‪ ،‬جملة البحوث اإلسالمية‪ ،‬العدد الثالث والسبعون ‪-‬‬ ‫اإلصدار ‪ :‬من رجب إىل شوال لسنة ‪8381‬هل‪ .‬اجلزء ‪ .14‬ص ‪.844- 844‬‬ ‫(‪ )3‬لإلطالع على هذه التقسيمات يرجى مراجعة‪:‬‬ ‫السبهاني‪ ،‬عبد اجلبار‪ ،‬الوجيز يف التمول واالستثمار وضعياً وإسالمياً‪ ،‬ط‪ ،8/‬مطبعة احلالوة‪ ،‬إربد‪ .8288 .‬ص ‪.81- 83‬‬

‫املال واالستثمار يف اإلسالم‬

‫‪11‬‬

‫يربز الشكل رقم (‪ )8‬أهم أنواع املال وهي (‪:)8‬‬ ‫ويقصد باملال املتقوم املال الذي يكون حمرزا‬ ‫أي يف قدرة املالك التصرف فيه‪ ،‬وله قيمة اقتصادية مقومة بالنقود‪ ،‬وميكن نقل ملكيته‬ ‫من طرف آلخر‪ .‬كذلك جيب أن يكون مما أباح الشرع االنتفاع به‪ ،‬وهو يف هذه احلالة‬ ‫كل ما ميكن حيازته عدا احملرمات كاخلمور واملخدرات وحلم اخلنزير واألصول املالية‬

‫(‪)8‬بتصرف عن ‪ :‬الشاذلي‪ ،‬االقتصاد اإلسالمي‪ :‬مصادره وأسسه‪ ،‬ط‪ ،8/‬دار االحتاد العربي‪ ،‬القاهرة‪ ،8111 ،‬ص ‪ .14‬وكذلك‬ ‫سيد‪ ،‬ملكية األموال يف اإلسالم‪ ،‬رسالة ماجستري غري منشورة‪ ،‬معهد الدراسات اإلسالمية‪،‬القاهرة‪ ،8112 ،‬ص ‪.11 11‬‬

‫‪11‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫الربوية ( السندات التقليدية واألذونات الربوية واألسهم املمتازة واملشتقات املالية‬ ‫القائمة على الربا ) وحنوها‪.‬‬ ‫يقصد باملال املثلي ذلك النوع من املال الذي يف‬ ‫السوق بشكل منطي ال ختتلف أشكاله ومكاييله اختالفاً بيناً كالسيارات‪ ،‬ويشمل كل‬ ‫ما ميكن وزنه وقياسه‪ .‬يف حني أن املال القيمي ال يتوفر بالسوق بشكل مستمر وتتفاوت‬ ‫مقاييس وحداته املختلفة كاللوحات الفنية وبعض أنواع السجاد اليدوي‪.‬‬ ‫فاملال املنقول ميكن حتريكه ونقله من مكان‬ ‫آلخر كاملعادن والثمار والنقود‪ ،‬يف حني أن املال غري املنقول يبقى ثابتاً وال ميكن حتريكه‬ ‫كاألرض والشجر املثمر‪.‬‬ ‫فاملال الظاهر ال يكون هناك عناء يف إدراك‬ ‫وجوده ورؤيته كالثمار والدواب واآلالت‪ ،‬يف حني أن املال الباطن حيتاج إىل معدات‬ ‫وتقنيات معينة للتأكد من وجوده ثم استخراجه للمنفعة كالبرتول واملعادن املدفونة‬ ‫حتت األرض‪ .‬ويرى بعض العلماء أن املال الباطن هو الذي ال ميكن معرفة وجوده إال‬ ‫بواسطة صاحبه بسبب إخفائه له كالنقود‪.‬‬ ‫واملال النامي الذي يستغل يف االستثمار‬ ‫وحتقيق العوائد‪ ،‬يف حني أن املال غري النامي يكون خمصصاً لالستهالك وينتهي وجوده‬ ‫بعد استخدامه كاملأكل وامللبس‪ .‬ويف املصطلح احلديث يسمى املال النامي باألصول‬ ‫اإلنتاجية واملال غري النامي باألصول االستهالكية‪.‬‬ ‫الديّن يف املعنى الفقهي هو مال حكميّ يف الذمة يرتتب‬ ‫ألسباب خمتلفة تسمح بها الشريعة‪ ،‬أي أنه عبارة عن التزام قانوني من طرف لطرف‬ ‫آخر‪ ،‬وهذا اجلانب من معنى املال أو األصل املالي كما سريد الحقاً مأخوذ به يف‬

‫املال واالستثمار يف اإلسالم‬

‫‪11‬‬

‫علم املالية احلديث بشكل كبري‪ ،‬إال أن األمثلة اليت أوردها الفقهاء على الديّن‬ ‫كالكتاب أو اآللة اليت يف ذمة شخص لشخص آخر‪ ،‬ختتلف عن املفهوم املالي إذ إن‬ ‫األصول املادية ال تدخل يف مفهوم الّني مبعنى األصل املالي‪.‬‬ ‫أما " العني " فهي حسب الفقهاء تتعلق بذات معينة‪ ،‬ميكن استيفاء احلق منها‬ ‫مباشرة‪ ،‬وهذا مطابق للمفهوم املالي الذي يأخذ مفهوم العني مبعنى األصل املادي‬ ‫الذي تكون قيمته مرتبطة مبقدار املنفعة املادية اليت ميكن استيفاؤها و استخراجها منه‪.‬‬ ‫وسوف يرد يف املطالب اآلتية من هذا الفصل تفصيل أكثر خلصائص األصل املالي (‬ ‫الديّن ) واألصل املادي( العني )‪.‬‬ ‫وسيعتمد هذا التمييز بني أنواع األموال ( األصول ) لكونه ميثل الفرق األساس‬ ‫بني األصول املالية واألصول املادية‪ ،‬وسننطلق منه ملعرفة األصول املالية من نقد‬ ‫وأوراق مالية وغريها‪.‬‬ ‫بعد أن عرفنا يف املطلب السابق مفهوم املال وأهميته وأنواعه‪ ،‬فإننا سنعمل على‬ ‫التوجه حنو جمال االهتمام األساس لنا يف هذا الكتاب‪ ،‬حنو النقود واألصول املالية‬ ‫األخرى؛ ألن نظرية التمويل اليت هي موضوع هذا الكتاب تبحث يف إدارة األموال (‬ ‫األصول املالية ) دون غريها من أنواع األصول اإلنتاجية األخرى‪ ،‬وبهذا فإننا سنبدأ‬ ‫بتعريف األصول املالية وأنواعها وخصائصها‪ ،‬مع الرتكيز على النقود بشكل خاص‪،‬‬ ‫دون إغفال أهمية النقود وتاريخ التعامل بها يف احلضارة اإلسالمية‪ .‬ويلخص الشكل‬ ‫رقم (‪ )4‬أهم أنواع هذه األصول‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫يعرف األصل املالي بأنه ‪ " :‬التزام أو حق قانوني يف دخل أو ثروة لشخص‬ ‫طبيعي أو معنوي مقابل حصوله على دخل أو ثروة من طرف آخر‪ ،‬ويثبت هذا احلق‬ ‫بشهادة أو سند أو أية وسيلة إثبات أخرى"‬ ‫واألصل املالي يعين وجود عملية دَين بطرفني؛ طرف مدين وطرف دائن‪.،‬‬ ‫ويتضمن األصل املالي كذلك وسيلة إلثبات احلق القانوني على شكل شهادة أو سند‬ ‫أو صك‪ ،‬و تأخذ أشكاال متعددة تسمى باألصول املالية‪.‬‬

‫املال واالستثمار يف اإلسالم‬

‫‪18‬‬

‫توجد يف االقتصاد يف الوقت احلاضر جمموعة من األصول املالية‪ ،‬بعضها مقبول‬ ‫من الناحية الشرعية وبعضها ال يسمح بالتعامل به‪ .‬ونستعرض هنا هذه األنواع مع‬ ‫التنويه إىل قبوهلا من ناحية شرعية أو عدمه (‪.)8‬‬ ‫وفيما يلي أهم أنواع األصول املالية املعروفة حالياً ‪:‬‬ ‫‪- 8‬‬

‫النقود تعرف على أنها النقد السائل اجلاهز لإلنفاق دون أية قيود‪.‬‬

‫وتسمى بأوراق البنوك ( البنكنوت) أو النقود الورقية‪ ،‬وتكون على شكل‬ ‫عملة كالدينار والريال والدوالر‪.‬‬ ‫وألهمية النقود الورقية يف املبادالت االقتصادية املعاصرة نتعرض بشكل سريع‬ ‫للتكييف الفقهي هلا (‪ .)8‬فهناك القول بسنديتها؛ أي اعتبارها سندات دين على اجلهة‬ ‫املصدرة هلا؛ وأن قيمتها ليست ذاتية وإمنا هي مظهر لقيمة النقد األصيل الذي تنوب‬ ‫عنه ( الذهب)‪ .‬وهذا التكييف مرفوض مطلقاً بسبب خروج النقود من طوري النقود‬ ‫الوثيقية والنقود النائبة ( القابلة للتحويل للذهب) إىل نقود إلزامية بدخوهلا يف القاعدة‬ ‫القانونية‪.‬‬ ‫وهناك القول بعرضية النقود وإحلاقها بالفلوس املعدنية‪ .‬والقول بأنها بدل‬ ‫الذهب والفضة وهلا حكمهما يف سائر املعامالت‪ .‬وتبعاً لقرار جممع الفقه اإلسالمي‬ ‫الدولي‬

‫(‪)4‬‬

‫فقد اعتربها نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة وهلا األحكام الشرعية‬

‫املقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهما‪.‬‬ ‫(‪ )8‬ينصح املؤلف ملن أراد أن يستزيد يف تفصيل اجلوانب الشرعية للتعامل باألصول املالية الرجوع إىل ‪:‬‬ ‫شبري ‪ ،‬املعامالت املالية املعاصرة يف الفقه اإلسالمي‪ ،‬ط‪ ،3/‬دار النفائس‪ ،‬عمان‪ ،‬األردن‪.8228 ،‬‬ ‫(‪ )8‬للتفصيل والشرح حول التكييف الفقهي للنقود الورقية يرجى مراجعة‪:‬‬ ‫السبهاني‪ ،‬دراسات متقدمة يف النقود والصريفة اإلسالمية‪ .‬ص ص ‪.44 14‬‬ ‫(‪ )4‬جممع الفقه اإلسالمي الدولي‪ ،‬دورة املؤمتر الثالث‪ ،‬قرار رقم ‪ 8‬عمّان‪ ،‬اململكة األردنية اهلامشية من ‪ 84 1‬صفر‬ ‫‪8321‬هل‪ ،‬املوافق ‪ 84 – 88‬تشرين األول ( أكتوبر ) ‪8114‬م‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫ووسيأتي التعريف بالتفصيل خبصائص النقود بعد تعريف باقي األصول املالية‬ ‫األخرى وكذلك خصائص األصول املالية عموماً‪.‬‬ ‫‪- 8‬‬

‫والسهم عبارة عن ورقة مالية متثل حصة ملكية يف املنشأة‪،‬‬

‫وحلامل السهم ممارسة حق التصرف كأي مالك‪ .‬ويؤخذ بعني االعتبار أن قدرة‬ ‫حامل األسهم يف التصرف تتحدد مبقدار نسبة متلكه من رأس مال الشركة‪ .‬وهو‬ ‫بهذا ميثل أداة ملكية‪.‬‬ ‫أما خبصوص قبول السهم من ناحية شرعية؛ فإن ذلك يتحدد بطبيعة املشروع‬ ‫املستثمر فيه‪ ،‬فإذا كان املشروع مباحاً كان التعامل بسهمه مباحاً أيضاً‪،‬‬ ‫والعكس صحيح‪ .‬ويأخذ السهم قيماً خمتلفة كالقيمة االمسية والقيمة السوقية‬ ‫والقيمة التصفوية إخل ‪ ،‬وميكن ملن أراد االستزادة حول أنواعها الرجوع إىل‬ ‫كتب التمويل املتخصصة‪.‬‬ ‫من اجلدير به التذكري بوجود نوع معني من األسهم يسمى باألسهم املمتازة تأتي‬ ‫وسطاً بني األسهم العادية اليت هي أداة ملكية وبني السندات اليت هي أداة دَين ذات‬ ‫عائد حمدد مسبقاً‪ ،‬وهي بهذا تدخل يف باب الربا وحيرم التعامل بها‪.‬‬ ‫‪- 4‬‬

‫ميثل السند مبعناه االصطالحي أداة دين طويلة األجل ذات‬

‫فائدة ثابتة حمددة مسبقاً يستحق تسديد قيمته مع فوائده يف أوقات حمددة‪ .‬والسند‬ ‫بهذا الشكل غري مسموح التعامل به بالبيع أو الشراء إطالقاً لكونه حيمل سعر‬ ‫فائدة ربوية‪ .‬وللسندات الربوية أنواع عديدة ختتلف باختالف الشروط املصاحبة‬ ‫لكل إصدار منها‪ .‬ومما ينبغي التنويه له أن هناك أدوات مالية إسالمية حتمل اسم‬ ‫" سندات املقارضة " وهي ختتلف بشكل جذري عن السندات التقليدية‪،‬‬ ‫وسوف يتم إلقاء الضوء عليها بشكل تفصيلي الحقاً‪.‬‬

‫املال واالستثمار يف اإلسالم‬

‫‪- 3‬‬

‫‪14‬‬

‫وهي أدوات دين هلا نفس خصائص السند من حيث الفائدة‪،‬‬

‫ولكنها ختتلف من حيث إنها قصرية األجل‪ ،‬أي تستحق حلاملها خالل أقل من‬ ‫سنة‪.‬‬ ‫‪- 1‬‬

‫متثل األوراق التجارية أداة مالية ميكن قبوهلا للوفاء‬

‫بااللتزامات بدل النقود‪ ،‬ومسيت كذلك ألنها وجدت أصالً لتسهيل عمليات‬ ‫الوفاء يااللتزامات يف العمليات التجارية يف األغلب‪ .‬وهذه األوراق متثل أداة‬ ‫وفاء ومبادلة كما أنها قابلة للتداول‪ ،‬وميكن تظهريها ( نقل ملكيتها من طرف‬ ‫آلخر)‪ .‬ومن أنواعها الكمبياالت والشيكات‪.‬‬ ‫‪- 4‬‬

‫وهي مبالغ نقدية توضع يف املصارف إما بهدف‬

‫االحتفاظ بها أمانة كالودائع اجلارية أو لغاية االدخار كودائع التوفري أو‬ ‫الستثمارها كما يف الودائع ألجل‪ .‬وخيتلف املوقف الشرعي فيما خيص الودائع‬ ‫حسب االتفاق الذي يتم اإليداع بناءً عليه؛ فإذا كانت الوديعة على أساس‬ ‫فائدة ثابتة فهي ربا حمرم‪ .‬وسريد يف فصل الحق الفروق ما بني ودائع املصارف‬ ‫اإلسالمية والودائع يف املصارف الربوية‪.‬‬ ‫‪- 1‬‬

‫وهي أدوات مالية مستحدثة‪ ،‬عرفت يف األسواق املالية‬

‫يف النصف الثاني من القرن العشرين‪ .‬وقد مسيت بهذا االسم ألنها تشتق قيمتها‬ ‫من قيمة األصل املرتبطة به‪ .‬وهذه األدوات وجدت يف األساس إلدارة املخاطر‬ ‫املالية إال أن التعامل بها بات على سبيل املضاربة يف األسواق العاملية‪ .‬وفيما‬ ‫يتعلق باجلانب الشرعي فإن هذه األدوات تواجه انتقادات شرعية عميقة لكونها‬ ‫تتعامل بالفائدة‪ ،‬إضافة إىل وجود نسبة كبرية من الغرر يف تعامالتها‪.‬‬ ‫ومن أهم أنواع املشتقات املالية اخليارات واملستقبليات واملبادالت‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫الشيكات السياحية تصدر من‬ ‫البنوك وحسب العملة اليت يريدها العميل ‪ .‬يصدر البنك املبلغ املطلوب بالعملة‬ ‫املرغوبة فيها على شكل شيك سياحي معتمد وموقع وعليه ختم البنك وتوقيع‬ ‫العميل ‪ ،‬وال يستطيع أحد استخدامه سواه‪ ،‬ويستطيع صرفه من البنوك‬ ‫باخلارج نقداً ‪.‬إال أنه ال ميكن الشراء به من احملالت التجارية أو استخدامه يف‬ ‫الفنادق‪ .‬وتتم عملية مقاصة بني البنك الذي املصدر للشيك السياحي والبنك‬ ‫الذي سيصرفه باخلارج ويأخذ من العميل نسبة رمزية قيمة إصدار هذه الشيك‪.‬‬ ‫‪- 1‬‬

‫عرفت بطاقة االئتمان يف املعجم االقتصادي العربي‬

‫بأنها "بطاقة خاصة يصدرها املصرف لعميله‪ ،‬متكنه من احلصول على السلع‬ ‫واخلدمات من حمالت وأماكن معينة عند تقدميه هلذه البطاقة‪ ،‬ويقوم بائع السلع‬ ‫واخلدمات بتقديم الفاتورة املوقعة من العميل إىل املصرف مصدر االئتمان‬ ‫فيسدد قيمتها له‪ ،‬ويقدم املصرف للعميل كشفًا شهريًا بإمجالي القيمة‪،‬‬ ‫لتسديدها أو خلصمها من حسابه اجلاري طرفه (‪ .)8‬كما عرفها جممع الفقه‬ ‫اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي يف دورته السابعة بأنها‪ " :‬مستند يعطيه‬ ‫صدِر) لشخص طبيعي أو اعتباري (حامل البطاقة) بناءً على‬ ‫مصدره (البنك ا ُمل ْ‬ ‫عقد بينهما ميكنه من شراء السلع أو اخلدمات ممن يعتمد املستند (التاجر) دون‬ ‫دفع الثمن حاالً لتضمنه التزام املصدر بالدفع ‪ ،‬ويكون الدفع من حساب‬ ‫املصدر ‪ ،‬ثم يعود على حاملها يف مواعيد دروية ‪ ،‬وبعضها يفرض فوائد ربوية‬ ‫على جمموع الرصيد غري املدفوع بعد مدة حمددة من تاريخ املطالبة ‪ ،‬وبعضها ال‬ ‫يفرض فوائد" ‪.‬‬ ‫(‪ )8‬بدوي‪ ،‬معجم املصطلحات التجارية والتعاونية‪ ،‬ط‪ ،8/‬دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع‪ ،8113 ،‬ص ‪.48‬‬

‫‪11‬‬

‫املال واالستثمار يف اإلسالم‬

‫‪- 1‬‬

‫وهي أنواع غري معروفة كثرياً يف الدول العربية كالرهونات‬

‫العقارية ‪.‬‬ ‫أ‪.‬تتمثل قيمة األصل املالي باحلق القانوني الذي حيمله وليس بالقيمة الذاتية‬ ‫املادية له كاألصول املادية ومنها الذهب والفضة‪.‬‬ ‫ب‪.‬األصول املالية سهلة النقل والتخزين مقارنة باألصول املادية‪ .‬وهذه اخلاصية‬ ‫متثل ميزة إجيابية وسلبية يف نفس الوقت؛ فهي من جهة تقلل تكاليف النقل‬ ‫والتخزين واحتماالت التهالك املادي هلا‪ .‬أما من ناحية أخرى فهي سهلة‬ ‫السرقة سواءً بالطرق التقليدية أم من خالل احلسابات اإللكرتونية كما يف النقود‪.‬‬ ‫ت‪.‬األصول املالية ال تتآكل بفعل الزمن وال حيصل فيها استهالك‪ .‬ولكن ينبغي‬ ‫توضيح أن هذه األصول عرضة لتذبذب قيمتها السوقية من وقت آلخر وبشكل أكرب‬ ‫وأكثر سرعة من األصول املادية‪.‬‬ ‫النقود يف اللغة مجع نقد‪ ،‬ومنه نقد الدراهم أي‬ ‫كشف مدى جودتها‪ .‬ويقصد بالنقد أيضاً الدفع اآلنيّ وهو عكس النسيئة(‪ .)8‬أما يف‬ ‫االصطالح فيطلق لفظ النقود على كل ما تتعامل به الشعوب من املعادن كالذهب‬ ‫والفضة‪ .‬وهي يف االقتصاد املعاصر تعين " أي شيء يكون مقبوالً قبوالً عاماً وسيطا‬ ‫للتبادل ومقياسا للقيمة"(‪.)4‬‬ ‫‪)8( Rose, Op.Cit, pp .6-7.‬‬ ‫(‪ )8‬بن فارس‪ ،‬معجم مقاييس اللغة‪ ،‬ط‪ ،8/‬دار اجليل‪ ،‬بريوت‪ ، ،‬ج‪ ،1‬ص‪ .8118 ،141‬الفيومي‪ ،‬املصباح املنري‪ ،‬ط‪،4/‬‬ ‫املطابع األمريية‪ ،‬القاهرة‪ ،‬ج‪ ،8‬ص‪.8184 ،131‬‬ ‫(‪ )4‬الكفراوي‪ ،‬النقود واملصارف يف النظام اإلسالمي‪ ،‬ط‪ ،8/‬دار اجلامعات املصرية‪ ،‬القاهرة‪ 8321 ،‬هجري‪ ،‬ص ‪.83‬‬

‫‪14‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫والنقود بهذا أية وسيلة يقبلها جمتمع ما وسيطا للتبادل والتعبري عن القيم بغض‬ ‫النظر عن مادتها سواء أكانت معدناً كالذهب أو الفضة أو النحاس‪ ،‬أم من غريه‬ ‫كالصدف أو األحجار أو الورق أو حتى قيوداً حماسبية كما سنرى يف أنواع النقود‪ .‬علماً‬ ‫بأن أكثر املواد شيوعاً يف االستخدام نقودا على مر األزمان السابقة معدنا الذهب‬ ‫والفضة‪ ،‬أما اآلن فالنقود الورقية هي األكثر شيوعاً‪.‬‬ ‫والنقود متثل حقاً معنوياً‪ ،‬كما رأينا يف اجلزء األول من تعريف األصول املالية‪،‬‬ ‫وليست قيمتها مرتبطة بذاتها بل ما متثله من قيمة موثوقة ومقبولة لدى اجملتمع‪ .‬فإذا‬ ‫تعدى دور النقود كونها وسيطاً للتبادل ومعياراً للقيمة وأن تطلب لذاتها‪ ،‬فإنه يرتتب‬ ‫على ذلك مفاسد اقتصادية؛ وهذا ما ذهب إليه ابن تيمية وابن القيم وابن خلدون‪.‬‬ ‫وسنرى من خالل استعراض وظائف النقود كيف أن استخدامها لغري الغرض األساس‬ ‫منها من خالل التعامل بالفائدة يؤدي إىل مشاكل اقتصادية خطرة (‪.)8‬‬ ‫عرفت اجملتمعات البشرية املبادالت ومارستها منذ فجر التاريخ‪،‬‬ ‫وأقدم نظام معروف للتبادل كان نظام املقايضة الذي يقوم على أساس سلعة بسلعة‪،‬‬ ‫وقد واجه هذا النظام مشاكل عدة أسهمت يف اندثاره‪ .‬ثم ما لبثت بعض اجملتمعات أن‬ ‫استخدمت بعض السلع واحليوانات أداة للتبادل؛ ففي اجلزيرة العربية كانت األشياء‬ ‫والسلع تقيم باإلبل‪ ،‬واجملتمعات اليت تسكن الساحل تقيم األمثان باألمساك‬ ‫واألصداف‪ .‬وقد تالشى هذا النظام أيضا بسبب عدم مرونته وعدم مالءمته‪.‬‬ ‫بسبب تطور التجارة بني بلدان العامل القديم اهتدى الناس للتعامل باملعادن‬ ‫وسائط لقياس القيمة وللتبادل‪ ،‬فبعد أن كانت البداية بالنحاس والربونز‪ ،‬بات معدنا‬ ‫(‪ )8‬انظر تفصيل آراء ابن خلدون وابن القيم وابن تيمية يف ‪ :‬شبري‪ ،‬املعامالت املالية املعاصرة يف الفقه اإلسالمي‪ ،‬مصدر سبق‬ ‫ذكره‪ ،‬ص ‪.813‬‬

‫‪11‬‬

‫املال واالستثمار يف اإلسالم‬

‫الذهب والفضة من أكثر املعادن استخداماً بسبب خصائصهما املادية معادن ال تتلف‬ ‫وال تتآكل بسهولة‪ ،‬كما أنهما معروفان ومقبوالن لكل الناس‪.‬‬ ‫على الرغم من املكانة االقتصادية ملكة بوصفها مركزا جتاريا رئيسا يف جزيرة‬ ‫العرب‪ ،‬كانت تتداول نقود املمالك اجملاورة كالدنانري الرومية والدراهم الفارسية(‪.)8‬‬ ‫ثم أقر املكيّون وزن الدينار الذهب الرومي مثقاالً ونسبوا إليه الدراهم‪ ،‬ويقول "‬ ‫البالذري" " كانت لقريش أوزان يف اجلاهلية‪ ،‬فدخل اإلسالم فأقرت على ما كانت‬ ‫عليه"(‪ .)8‬وعندما بعث النيب حممد‬

‫صلى اهلل عليه وسلم‬

‫كان العرب يتعاملون‬

‫بالنقود املعدنية للفرس والروم‪ ،‬يقول ابن خلدون ‪ " :‬وكانوا – أي العرب – يتعاملون‬ ‫بالذهب والفضة وزناً‪ ،‬وكانت دنانري الفرس ودراهمهم بني أيديهم يردونها يف‬ ‫معامالتهم إىل الوزن‪ ،‬ويتصارفون بها بينهم إىل أن تفاحش الغش يف الدنانري‬ ‫والدراهم" (‪ .)4‬كما ورد يف كتاب " األموال " أن النيب حممد صلى اهلل عليه وسلم‬ ‫أقر أوزان مكة وأراد أيضاً أن يوحد املوازين يف بالد اإلسالم قاطبة على ميزانها(‪.)3‬‬ ‫واستمر اخللفاء الراشدون بعد النيب حممد صلى اهلل عليه وسلم باستخدام‬ ‫النقود الفارسية والرومية مع بعض اإلضافات الصغرية اليت تربز شخصية الدولة‬ ‫اإلسالمية‪ ،‬إىل أن جاء عبد امللك بن مروان وضرب الدنانري اإلسالمية والدراهم يف‬ ‫السنة السادسة والسبعني للهجرة‪ .‬وحصر إصدار العملة بالدولة اإلسالمية‪ .‬وبقي‬ ‫املسلمون يستخدمون العملة اإلسالمية إىل أن انهارت اخلالفة يف بداية القرن العشرين‪.‬‬ ‫(‪ )8‬السبهاني‪ ،‬دراسات متقدمة يف النقود والصريفة اإلسالمية‪ ،‬ص ‪.81‬‬ ‫(‪ )8‬البالذري‪ ،‬أدد بن حييى بن جابر‪ ،‬فتوح البلدان‪ ،‬حتقيق عبد اهلل أنيس الطباع ‪ -‬عمر أنيس الطباع‪ ،‬مؤسسة املعارف –‬ ‫بريوت‪8321 .‬هل ‪8111 /‬م‪ ،‬ص ص ‪. 413- 414‬‬ ‫(‪ )4‬ابن خلدون‪ ،‬املقدمة‪،‬ط‪ ،8/‬دار صادر‪ ،‬بريوت‪ ،8222 ،‬ص‪.881‬‬ ‫(‪ )3‬أبي عبيد‪ ،‬القاسم بن سالم‪ ،‬كتاب األموال‪ ،‬حتقيق وتعليق حممد خليل هراس دار الكتب العلمية‪ ،‬بريوت‪ ،8114 ،‬ص‪.181‬‬

‫‪11‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫املال واالستثمار يف اإلسالم‬

‫‪11‬‬

‫يلخص الشكل رقم (‪ )1‬أهم أنواع النقود يف العصر احلديث‪ ،‬وفيما يلي شرح‬ ‫لكل نوع منها‬ ‫يف العصر احلديث شاع استخدام النقود الورقية (‬ ‫البنكنوت) إىل جانب النقود املعدنية إىل أن حلت األوىل مكان الثانية وأصبح االعتماد‬ ‫عليها يف املعامالت االقتصادية هو األساس‪ .‬وتأخذ هذه النقود ثالثة أشكال هي ‪:‬‬ ‫أ)النقود النائبة ‪ :‬وهي النقود اليت متثل النقود املعدنية من الذهب والفضة‪ ،‬وال‬ ‫جيوز إصدار أية كمية منها إال إذا كان هناك رصيد يغطي قيمتها من أحد‬ ‫املعدنني‪.‬‬ ‫ب)النقود الوثيقة‪ :‬وهي النقود اليت تكون مغطاة بشكل جزئي وتستمد قوتها‬ ‫باإلضافة إىل املعدن من القوة االقتصادية للدولة‪.‬‬ ‫ج)النقود اإللزامية ( غري املغطاة) ‪ :‬وهي النقود اليت تعتمد يف قوتها وقيمتها‬ ‫على احلق القانوني للدولة املصدرة هلا‪ ،‬كما أن قوتها أمام العمالت األخرى‬ ‫تتحدد بقوة اقتصاد الدولة املصدرة ونفوذها‪.‬‬ ‫وتتمثل النقود املصرفية ( وتسمى بعرض النقد الثاني)‬ ‫باألوراق التجارية اليت تصدرها البنوك التجارية كالشيكات‪ ،‬كما يضاف للنقود‬ ‫املصرفية الودائع اجلارية وودائع التوفري وطويلة األجل ‪.‬‬ ‫عرِّفت شركة إيرنست آند يونغ النقودَ اإللكرتونية‬ ‫بأنها جمموعة من الربوتوكوالت والتواقيع الرقمية اليت تُتيح للرسالة اإللكرتونية أن‬ ‫حتل فعليا حمل تبادُل العُمالت التقليدية‪ .‬وبعبارة أخرى‪ ،‬فإن النقود اإللكرتونية أو‬ ‫الرقمية هي املكافئ اإللكرتوني للنقود التقليدية اليت اعتدنا تداوهلا‪.‬‬

‫‪822‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫وتكون النقود اإللكرتونية على عدة أشكال‪ ،‬منها‪:‬‬ ‫هي بطاقات مدفوعة سلفاً تكون القيمة املالية خمزَّنة فيها‪ ،‬ويُمكن استخدام‬ ‫هذه البطاقات للدفع عرب اإلنرتنت وغريها من الشبكات‪ ،‬كما يُمكن‬ ‫استخدامها للدفع يف نقاط البيع التقليدية (‪.)Point of Sale- POS‬‬ ‫قد تكون احملفظة اإللكرتونية بطاقة ذكية يُمكن تثبيتها على الكمبيوتر الشخصي‬ ‫أو تكون قُرصا مَرِنا يُمكن إدخاله يف فتحة القرص املَرِن يف الكمبيوتر الشخصي‬ ‫ليت ّم نقل القيمة املالية (منه أو إليه) عرب اإلنرتنت‪.‬‬ ‫وجدير بالذكر أن البطاقة الذكية هي بطاقة بالستيكية مزوَّدة بشرحية (‪)chip‬‬ ‫حوسبية‪ ،‬وهي قادرة على ختزين بيانات تُعادل ‪ 122‬ضعف ما يُمكن أن ختزنه‬ ‫البطاقات البالستيكية املمغنطة‪ .‬وخبالف ما عليه احلال يف النقود اإللكرتونية اليت تعتمد‬ ‫على الربجميات فقط‪ ،‬فإنه يُمكن استخدام البطاقات الذكية للدفع عرب اإلنرتنت ويف‬ ‫األسواق التقليدية‪.‬‬ ‫الشيك اإللكرتوني هو املكافئ اإللكرتوني للشيكات الورقية التقليدية اليت‬ ‫اعتدنا التعامل بها‪ .‬والشيك اإللكرتوني هو رسالة إلكرتونية موثَّقة ومؤمَّنة يُرسلها‬ ‫مُصدِر الشيك إىل مستلِم الشيك (حامله) ليعتمده ويقدِّمه للبنك الذي يعمل عرب‬ ‫اإلنرتنت‪ ،‬ليقوم البنك أوالً بتحويل قيمة الشيك املالية إىل حساب حامل الشيك‪،‬‬ ‫وبعد ذلك يقوم بإلغاء الشيك وإعادته إلكرتونياً إىل مستلِم الشيك (حامله) ليكون‬

‫‪828‬‬

‫املال واالستثمار يف اإلسالم‬

‫دليالً على أنه قد متّ صرف الشيك فعالً‪ .‬ويُمكن ملستلِم الشيك أن يتأكَّد إلكرتونياً من‬ ‫أنه قد ّمت بالفعل حتويل املبلغ حلسابه‪.‬‬ ‫وال تدخل بطاقات التسليف‬

‫)‪(Debt Cards‬‬

‫ضمن النقود االلكرتونية ؛ ألن‬

‫مستخدِم بطاقة التسليف يقوم بدفع النقود للبنك بعد عمليات الشراء وليس قبلها‪.‬‬ ‫يتفق االقتصاديون مبختلف مذاهبهم االقتصادية على أن للنقود عدة وظائف‬ ‫وجدت من أجلها‪ ،‬وتتفق هذه الغايات من النقود مع الغايات اليت وجدت من أجلها‪،‬‬ ‫وهذه الوظائف هي ‪:‬‬ ‫مقياس للقيمة ‪ :‬النقود تستخدم للتعبري عن قيم األشياء سواء أكانت ملموسة‬ ‫كالسلع واملواد واملعادن واحليوانات أم غري ملموسة كاخلدمات واحلقوق القانونية‪،‬‬ ‫ويرجع إليها يف تفضيل السلع واخلدمات بعضها عن بعض‪.‬‬ ‫وسيط للمبادلة ‪ :‬النقود هي الوسيط الذي يتم من خالله وبه احلصول على‬ ‫املوارد االقتصادية للحاجات االستهالكية واإلنتاجية‪.‬‬ ‫خمزن للقيمة ومستودع للثروة ‪ :‬النقود بأشكاهلا تستخدم للتعبري عن قيم وتعد‬ ‫وسيلة مهمة للثروة؛ إذ إن األصول النقدية هي من أهم أشكال الثروة‪ .‬وميكن أن‬ ‫تكون على شكل عملة أو نقودًا مصرفية أو غريها من أنواع النقود اليت مر ذكرها‪.‬‬ ‫وسيلة للمدفوعات اآلجلة وتسوية االلتزامات ‪ :‬كما أن النقود وسيلة للدفع‬ ‫اآلني فإنها تستخدم أيضاً لتسوية االلتزامات اآلجلة والديون‪.‬‬ ‫على الرغم من عدم وجود اختالف نظري يف وظائف النقود بني الفقه‬ ‫اإلسالمي واالقتصاد املعاصر‪ ،‬مارس االقتصاد التقليدي الراس مالي احنرافاً خطراً يف‬ ‫وظيفة النقود من الناحية العملية‪ ،‬حيث إن االقتصاد الراس مالي يف جمال النظرية‬

‫‪828‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫النقدية عموماً يتعامل مع النقود على أنها سلعة تباع وتشرتى‪ ،‬هلا عرض وعليها‬ ‫طلب‪ ،‬ويتحدد سعرها التوازني ( الفائدة ) على أساس تفاعل قوى العرض والطلب‬ ‫تلك (‪ .)8‬وهذا ما حذر منه الفقهاء املسلمون كما ذكرنا يف توضيح معنى النقود عند‬ ‫الفقهاء يف املطلب الثالث من هذا املبحث‪.‬‬

‫‪)8( See chapter 2 and 3: Madura ،Financial Markets and Institutions, Abridged Edition, 8th Edition.‬‬ ‫‪Thomson، New york، USA، .8221.‬‬

‫املال واالستثمار يف اإلسالم‬

‫‪824‬‬

‫المبحث الثاني‪ :‬أساليب التمويل‬ ‫واالستثمار اإلسالمية‬ ‫قبل الشروع يف توضيح مفهوم التمويل اإلسالمي ال بد من تأكيد أن مفهوم‬ ‫التمويل يرتبط باألصول املالية وليس باإلطار العام لألموال ( أي الثروة)‪ .‬كما أنه جيب‬ ‫التمييز بني وظيفة التمويل وبني اإلدارة املالية‪ ،‬فاإلدارة املالية تشمل جمموعة من‬ ‫الوظائف منها وظيفة التمويل اليت تتعلق بتدبري األموال والقضايا املرتبطة به‪ .‬فالفقهاء‬ ‫عندما جاؤوا بتعريف التمويل ركزوا على تقديم التمويل ومل يشر كثري منهم إىل املهام‬ ‫األخرى املتعلقة بإدارة األموال كقرارات االستثمار وتوزيع األرباح‪.‬‬ ‫إضافة ملا سبق فإن املؤلف يؤكد التمييز بني مفهوم اإلدارة املالية يف اإلسالم وبني‬ ‫اإلدارة املالية اخلاصة اليت تناقش القضايا املالية يف املؤسسات اليت تهدف للربح‪.‬‬ ‫فبالنسبة للمفهوم األول؛ تشري كتابات الباحثني إىل أنه يهتم مبوارد الدولة اإلسالمية‬ ‫ونفقاتها‪ ،‬وبهذا فإنه ميكن تسميته باملالية العامة اإلسالمية‪ .‬أما مفهوم التمويل املطروح‬ ‫يف هذا الكتاب فريتبط بالقضايا واملشكالت املالية املطروحة يف املؤسسات املالية‬ ‫واملؤسسات األخرى اليت تهدف إىل الربح‪ .‬إن هذا التفريق لن مينع من التعريف يف‬ ‫إجياز بأنواع التمويل اليت ال يكون اهلدف منها حتقيق الربح كما سنرى يف املبحث‬ ‫التالي من خالل التمويل اإللزامي وعقود التربع‪.‬‬

‫‪823‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫التمويل لغة ‪ :‬جاء يف القاموس احمليط ‪ ... ":‬ومُلتَ تَمالُ و مِلتَ وتَموَّلتَ و‬ ‫ت ‪ :‬كثر مالُكَ ‪ ...‬ومُلْتلُه ( بالضم ) ‪ :‬أعطيته املال "(‪ .)8‬وبهذا فإن املعنى اللغوي‬ ‫استمَلْ َ‬ ‫يرتبط بتقديم املال من طرف آلخر ويسمى يف املصطلح احلديث ب " االئتمان "‪ .‬وهذا‬ ‫التعريف يشمل كل أنواع التمويل سواءً أكان إجبارياً أم طوعياً‪ ،‬بقصد االستثمار‬ ‫للحصول على أرباح مادية أم بغرض الصدقة والتربع‪ .‬كما يشمل التمويل العيين‬ ‫والتمويل النقدي‪.‬‬ ‫ويعرّف التمويل يف االصطالح اإلسالمي بأن ‪" :‬التمويل املباح أو اإلسالمي هو‬ ‫تقديم ثروة‪ ،‬عينية أو نقدية‪ ،‬بقصد االسرتباح من مالكها إىل شخص آخر يديرها‬ ‫ويتصرف فيها لقاء عائد تبيحه األحكام الشرعية "(‪.)8‬‬ ‫يلحظ على هذا التعريف أنه ركز على املعنى اللغوي للتمويل بأنه تقديم املال‬ ‫من طرف لطرف آخر‪ ،‬وأخذ األموال مبفهومها العام ‪ .‬كما أنه استثنى التمويل غري‬ ‫االستثماري وركز على التمويل بقصد الربح‪.‬‬ ‫متاشياً مع اإلطار العام للكتاب الذي يهتم بالتمويل اإلسالمي اهلادف للربح‬ ‫والذي يهتم بإدارة األصول املالية فإنه ميكن إعادة تعريف التمويل اإلسالمي حلصره‬ ‫باألصول املالية‪ ،‬وجعله شامالً للوظائف املالية األخرى إىل جانب تقديم األموال‪.‬‬ ‫وبهذا فإن املؤلف يرى أن تعريف التمويل اإلسالمي الذي يتناسب مع اإلطار‬ ‫العام للكتاب هو ‪ " :‬التخلي عن املنفعة احلالية لألصل املالي مقابل توقع منفعة مالية‬

‫(‪ )8‬الفريوز آباذي‪ ،‬القاموس احمليط ‪ ،‬املطبعة احلسينية‪ ،‬القاهرة‪8433 ،‬هل ‪ ،‬اجلزء ‪ ، 3‬ص ‪ ( ، 81 :‬مادة ‪ :‬املال ) ‪.‬‬ ‫(‪)8‬قحف‪ ،‬مفهوم التمويل يف االقتصاد اإلسالمي‪ :‬حتليل فقهي واقتصادي‪ ،‬املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب‪ ،‬البنك‬ ‫اإلسالمي للتنمية‪ .‬حبث حتليلي رقم ‪ ،84‬ط‪ ، ،8/‬ص‪.8223 ،88‬‬

‫املال واالستثمار يف اإلسالم‬

‫‪821‬‬

‫مستقبلية‪ ،‬ويشمل ذلك القرارات اإلدارية املتعلقة بتشغيل هذه األموال سواء من قبل مالكها‬ ‫أم تفويض طرف آخر‪ ،‬وكيفية التصرف بالعوائد‪ ،‬وفقاً ملبادئ الشريعة اإلسالمية"‪.‬‬

‫إن هذا التعريف واإلطار الذي يشمله ال يعين إغفال وجود أساليب استثمار‬ ‫إسالمية تقوم على تقديم أصول غري نقدية ( كما يف تعريف د " قحف ")‬ ‫يرجع أغلب الباحثني إىل التقسيمات الفقهية التقليدية ألنواع التمويل‪ ،‬وهذا ما‬ ‫سيعتمده املؤلف أساساً بدون أن يعين ذلك عدم التعرض ألساليب التمويل األخرى‬ ‫اليت عرفت حديثاً‪ .‬ميكن تقسيم التمويل اإلسالمي حسب التقسيم الذي اعتمده "‬ ‫السرطاوي "(‪ )8‬إطارا عاما ألساليب التمويل اإلسالمي‪ ،‬حيث قسم هذه األساليب إىل‬ ‫ثالثة أنواع رئيسة حسب اهلدف من التمويل‪ ،‬كما يظهر يف الشكل رقم (‪ ،)4‬وهي ‪:‬‬ ‫أساليب التمويل اجملانية‪ ،‬اإللزامية واالختيارية‪.‬‬‫عقود التربع واالرتفاق‪.‬‬‫‪-‬أساليب التمويل االستثماري‪.‬‬

‫(‪ )8‬السرطاوي‪ ،‬التمويل اإلسالمي ودور القطاع اخلاص‪ ،‬ط‪ ،8/‬دار املسرية‪ ،‬عمان‪ ،8111 ،‬ص ‪.824‬‬

‫‪824‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫وهذا تعريف موجز بالنوعني األولني لكونهما خارج إطار اهتمام هذا الكتاب‬ ‫الذي يركز على التمويل االستثماري‪ .‬ويف الفصل التالي من الكتاب تعريف بأساليب‬ ‫التمويل االستثماري‪.‬‬

‫يرتبط التمويل اجملاني الطوعي يف إطاره العام بتقديم املال النقدي أو أي أصل‬ ‫ميكن االنتفاع به من طرف لطرف آخر ابتغاءً ملرضاة اهلل سبحانه وتعاىل دون ترقب‬ ‫احلصول على عائد دنيوي من الطرف الذي قدم إليه هذا التمويل أو غريه‪ ،‬سواءً أكان‬ ‫هذا العائد أصالً ما أم خدمة أم حتى الشعور باالمتنان واملعروف من الطرف املقدم إليه‪.‬‬

‫املال واالستثمار يف اإلسالم‬

‫‪821‬‬

‫تكمن أهمية التمويل اجملاني الطوعي يف أنه يعزز األواصر االجتماعية بني أفراد‬ ‫اجملتمع املسلم سواء أكان أفراده كلهم مسلمني أم من األفراد املساملني من غري املسلمني‪.‬‬ ‫والتمويل اجملاني الطوعي ينبع من إحساس الفرد املمول مبسؤوليته االجتماعية جتاه‬ ‫اآلخرين الذين مل ينالوا حظه من الثروة والرفاه‪ ،‬فهو بذلك – أي التمويل الطوعي –‬ ‫يسهم يف جتسري الفجوة املادية بني أفراد اجملتمع املسلم ويزيل أسباب احلقد الطبقي بني‬ ‫أفراده‪ .‬ويتكامل هذا النوع مع أنواع التمويل األخرى يف تلبية االحتياجات التمويلية‬ ‫لألفراد واملؤسسات اليت تعمل يف اجملتمع‪.‬‬

‫‪821‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫وتقسم أنواع التمويل اجملاني التطوعي وفق الشكل رقم (‪ )1‬على أساس‬ ‫اهلدف الذي من أجله قدم التمويل*‪ ،‬ومن أهم هذه األنواع ‪:‬‬ ‫‪- 8‬الردة ‪ :‬الردة‪ " :‬رقة يف القلب يالمسها األمل حينما تدرك احلواس أو‬ ‫يتصور الفكر وجود األمل عند شخص آخر"(‪ . )8‬إن هذا الشعور اإلنساني‬ ‫يدفع اإلنسان لكثري من السلوكيات اإلجيابيات للتعاطف مع أخيه اإلنسان‬ ‫وحتى مع احليوانات وسائر املوجودات‪ .‬ومن أبرز أنواع التعاطف بذل املال‬ ‫يف سبيل ختفيف مصاب أمل مبحتاج أو دفع بالء عنه‪.‬‬ ‫‪- 8‬صلة الرحم ‪ :‬من خالل النصوص القرآنية الكرمية والسنة الشريفة وتراث‬ ‫العلماء املسلمني جند أن معنى الرحم املقصود هنا هو القرابة أي قرابة الدم‬ ‫والنسب‪ .‬وتأخذ صلة الرحم بني األقارب أشكاال خمتلفة منها تقديم املال‬ ‫للقريب احملتاج‪ ،‬وهي تأخذ أجر الصدقة وأجر صلة الرحم‪.‬‬ ‫وجيدر التنويه إىل أنه ليست كل نفقة على األقارب تعد صلة رحم؛ ألن هناك‬ ‫من النفقات على بعض األقارب كاألب واألم واألبناء تعد واجبة على املسلم يف‬ ‫ظروف معينة‪.‬‬ ‫‪- 4‬العناية باليتامى‪ :‬اليتيم هو من فقد أباه أو أمه وهو مل يبلغ سن الرشد‪،‬‬ ‫والبعض يطلق صفة اليتيم على من فقد والده فقط‪ .‬واليتم خاصة من جهة‬ ‫الوالد يعين غياب املعيل واملنفق الذي يعتمد عليه االبن أو االبنة يف اإلنفاق‬ ‫وسائر أمور املعيشة والرتبية‪ .‬وقد خص اإلسالم رعاية األيتام سواءً باحلفاظ‬ ‫عليهم ورعايتهم أم باإلنفاق عليهم بالكثري من االهتمام‪ ،‬وقد وردت آيات‬ ‫كثرية وأحاديث متعددة تؤكد حرمة مال اليتيم واإلثم العظيم ملن يأكل‬ ‫أموال اليتامى بالباطل‪ .‬يف املقابل كان ملن ينفق على اليتامى ويتعهدهم‬ ‫* قد يلمس القارئ وجود خلط بني األساليب واألهداف‪ ،‬ألن هذه األساليب قد اعتمدت – بناء على املرجع األصلي الذي‬ ‫أخذت منه – على األهداف املرجو حتقيقها من هذه األساليب‪.‬‬ ‫(‪ )8‬امليداني‪ ،‬األخالق اإلسالمية وأسسها‪ ،‬ط‪ ،4/‬دار القلم‪ ،‬دمشق‪ ،8118 ،‬اجلزء ‪ ،8‬صفحة ‪.1‬‬

‫املال واالستثمار يف اإلسالم‬

‫‪821‬‬

‫بالرعاية األجر العظيم عند اهلل سبحانه وتعاىل‪،‬يتمثل يف رفقة النيب حممد‬ ‫صلى اهلل عليه وسلم يف اجلنة‪.‬‬ ‫‪ - 3‬الكرم‪ :‬الكرم يعين البذل من املال للمحتاج وغري احملتاج‪ ،‬وغالباً ما‬ ‫يتعلق الكرم باملال‪ ،‬وهو من األخالق احلميدة اليت ميزت العرب منذ قديم‬ ‫الزمان وجاء اإلسالم ليعزز هذه السمة ويعليها بوصفها خلقا إسالميا رفيعا‪.‬‬ ‫وللكرم أشكال وأوجه متعددة منها إكرام الصديق واجلار والقريب من خالل‬ ‫اإلنفاق على اإلطعام وامللبس وغريه‪ .‬وجيدر التنويه هنا إىل أن اإلكرام‬ ‫احملمود الذي يكون دون طلب معروف مقابل أو توقع منفعة أو اشرتاط أمر‬ ‫ما على من يتم إكرامه‪ .‬واإلنفاق على اجلار يأخذ منزلة متميزة لكونه يشمل‬ ‫حسن اجلرية إىل جانب الكرم‪.‬‬ ‫‪- 1‬الصدقة ‪ :‬الصدقة هي النفقة اليت يبذهلا املسلم من ماله النقدي أو العيين‬ ‫على سبيل التربع عالوة على ما هو مطلوب منه شرعاً‪ ،‬وهي كالعبادات‬ ‫النافلة يثاب فاعلها وال يعاقب تاركها‪ .‬والصدقة املقصودة هنا ختتلف عن‬ ‫فريضة الزكاة وإن مسيت الزكاة يف بعض اآليات بالصدقة وذلك‬ ‫الرتباطهما بالصدق وإخالص النية هلل يف البذل‪.‬‬ ‫متثل الصدقة مصدراً متويلياً إضافياً لذوي احلاجات من املسلمني الذين يكونون‬ ‫حباجة إليها‪.‬‬ ‫إضافة لألنواع اليت ذكرت للتمويل اجملاني التطوعي هناك أشكال أخرى مثل‬ ‫األموال اليت تنفق للحفاظ على املعامل الرتاثية واحلفاظ على البيئة أو كفالة العلماء‬ ‫والباحثني ورعاية املؤمترات العلمية اليت تفيد اجملتمع‪ .‬وهذه األنواع من النفقات هلا‬ ‫أصول يف الفقه اإلسالمي حتى ولو مل تكن بالشكل الذي هي عليه اليوم‪.‬‬ ‫يتعلق التمويل اجملاني اإللزامي بتقديم األموال من طرف إىل طرف آخر على‬ ‫وجه اإللزام دون أن يكون هناك عائد دنيوي مقابله‪ ،‬وذلك ابتغاءً ملرضاة اهلل وأجره‬

‫‪882‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫يف اآلخرة‪ ،‬وهو إما أن يأخذ شكل الفريضة كالزكاة‪ ،‬أو سنة مؤكدة كزكاة الفطر‪ ،‬أو‬ ‫حتى الضرائب والرسوم اليت تفرضها الدولة ضمن الشروط الشرعية على‬ ‫اخلدمات اليت تقدمها ملواطنيها‪.‬‬ ‫باإلضافة إىل إلزاميته فإن هذا التمويل قد يقدم إىل األفراد كما يف التمويل‬ ‫التطوعي أو يقدم إىل خزينة الدولة كما يف الضرائب والرسوم‪.‬‬ ‫ميثل التمويل اجملاني اإللزامي وسيلة مهمةً إلعادة توجيه األموال وتوزيعها بني‬ ‫أفراد اجملتمع‪ .‬وتربز احلكمة من وراء هذه األنواع من التمويل يف أن الناس قد ال‬ ‫يكونون يف أحيان كثرية متحفزين للتمويل اجملاني التطوعي‪ ،‬فال ميكن االعتماد على‬ ‫دافع واحد لتقديم األموال وجيب التنويع يف مصادر اإلنفاق باالعتماد على املصادر‬ ‫اإللزامية‪ .‬ويربز الشكل رقم (‪ )1‬أهم أنواع التمويل اجملاني اإللزامي‪:‬‬

‫املال واالستثمار يف اإلسالم‬

‫‪888‬‬

‫ومن أهم أساليب التمويل اإللزامية اليت يظهرها الشكل رقم (‪ )1‬ما يلي‪:‬‬ ‫الزكاة مصطلح يدل يف اللغة على النماء والزيادة‪ .‬كذلك فإن الزكاة تعين‬ ‫الطهارة والنقاء‪ .‬وقد فرضت الزكاة أحد األركان اخلمسة لإلسالم لتأكيد أهمية اجلانب‬ ‫املادي يف حياة املسلم واعتبار الزكاة عبادة مالية إىل جانب العبادات األخرى ‪ .‬وهنالك‬ ‫كالم كثري عن أهمية الزكاة يف كتب الفقه املختلفة مثل " فتاوى ابن تيمية" ‪ ،‬حيث ورد‬ ‫يف كتاب الزكاة يف فصل نصاب زكاة الزروع والثمار‪ " :‬واملقصود هنا ذكر الزكاة؛‬ ‫فنذكر ما تيسر من أحكامها وبعض األحاديث وشيئا من أقوال الفقهاء ‪ .‬فقد مسى اهلل‬ ‫الزكاة صدقة وزكاة ‪ .‬ولفظ الزكاة يف اللغة يدل على النمو والزرع يقال فيه ‪ :‬زكا إذا‬ ‫منا وال ينمو إال إذا خلص من الدغل ‪ .‬فلهذا كانت هذه اللفظة يف الشريعة تدل على‬ ‫الطهارة ‪ { :‬قد أفلح من زكاها } { قد أفلح من تزكى } نفس املتصدق تزكو وماله‬ ‫يزكو يطهر ويزيد يف املعنى " (‪.)8‬‬ ‫وقد أفردنا للزكاة مطلباً خاصاً يف املبحث اخلامس من الفصل الثاني كأداة من‬ ‫أدوات السياسة املالية يف االقتصاد اإلسالمي وبينّا فيه أهميتها بشكل تفصيلي‪.‬‬ ‫تعد الزكاة وفقاً لبعض الباحثني(‪ )8‬أول ضريبة نظامية* يف تاريخ االقتصاد يف‬ ‫العامل؛ ألن الضرائب اليت كانت موجودة قبالً كانت تفرض وفقاً ألهواء احلكام‬ ‫ورغباتهم‪ .‬و قد فرض اهلل هذه الضريبة املالية وجعلها أحد أركان اإلسالم اليت ال‬ ‫ميكن قبول إسالم املسلم دون أدائها‪ ،‬كما حددت أوجه إنفاقها ومقاديرها بدقة‬ ‫(‪ )8‬ابن تيمية‪ ،‬تقي الدين‪ ،‬جمموع فتاوى ابن تيمية‪ ،‬الفقه‪ ،‬كتاب الزكاة‪ ،‬فصل الزروع والثمار‪ ،‬جممع امللك فهد‪،‬‬ ‫‪8384‬هل‪8111/‬م ‪.‬‬ ‫(‪ )8‬نقالً عن‪ :‬السرطاوي‪ ،‬مصدر سبق ذكره‪ ،‬ص ‪.841‬‬ ‫* يقصد بالضريبة النظامية تلك الضريبة اليت تفرض مبوجب أنظمة وتشريعات حمددة من قبل الدولة‪.‬‬

‫‪888‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫متناهية‪ .‬والزكاة متثل أداة مثالية إلعادة توزيع الثروة بني أفراد اجملتمع لتحقيق الكفاية‬ ‫ملن هم يف حاجة للمال‪ ،‬ولتطهري أموال املنفقني وتنميتها ‪.‬ويرتتب على أداء الزكاة‬ ‫نتائج اقتصادية واجتماعية مهمة منها احلد من الفقر والبطالة واجلرمية‪ ،‬باإلضافة إىل‬ ‫حتقيق التوزيع العادل للدخول والثروات بني أفراد اجملتمع‪.‬‬ ‫مسيت زكاة الفطر ( بكسر الفاء) بهذا االسم نظراً لتزامنها مع انتهاء شهر‬ ‫رمضان وارتباط معناها بالفطرة اليت خلق اهلل الناس عليها‪ .‬وختتلف زكاة الفطر عن‬ ‫الزكاة يف أن هناك اختالفا يف حكمها الشرعي؛ ففي حني يرى بعض الفقهاء فرضيتها‬ ‫يرى آخرون أنها سنة مؤكدة‪ .‬كما أن توقيتها مرتبط بانتهاء شهر رمضان‪ ،‬أما فريضة‬ ‫الزكاة فتؤدى يف أي أوقات السنة‪ .‬يضاف إىل ذلك اختالف مقدارها وأوجه إنفاقها‬ ‫والغاية اليت وجدت من أجلها مقارنة بالزكاة (‪.)8‬‬ ‫نتيجة تغري الظروف اليت متر بها اجملتمعات اإلسالمية‪ ،‬فقد طرأت أنواع من‬ ‫التمويل اإلجباري اجملاني منها الضرائب والرسوم‪ .‬وهناك اختالف بني الفقهاء‬ ‫املعاصرين فيما خيص حق الدولة يف الضرائب والرسوم‪ ،‬ويرى من جييز ذلك اعتبارها‬ ‫من املصاحل املرسلة اليت تنظم حياة الناس واليت حيددها احلاكم املسلم وفقاً لظروف‬ ‫ومقتضيات احلياة‪ .‬وغاية فرض الضرائب هي تزويد خزينة الدولة مبصادر أموال‬ ‫إضافية‪ ،‬وذلك لكون الزكاة ال تشمل متويل احتياجات الدولة بسبب حصر مصارفها‬ ‫بأوجه إنفاق حمددة ال تشمل خزينة الدولة‪ .‬ومن أنواع الضرائب ضريبة الدخل اليت‬ ‫تفرضها الدولة على األفراد واملؤسسات االقتصادية‪.‬‬ ‫(‪ )8‬للمزيد من التفاصيل راجع املصدر السابق ص ‪.831 – 834‬‬

‫‪884‬‬

‫املال واالستثمار يف اإلسالم‬

‫وهناك متييز بني الضرائب والرسوم من حيث سبب استحقاق كل منهما؛‬ ‫فالضريبة تستحق بدون تقديم خدمة حمددة‪ ،‬وتدفع دون استحقاق أي مقابل‪ .‬أما‬ ‫بالنسبة للرسوم فهي نفقات إلزامية يدفعها الشخص مقابل تقديم خدمة حمددة ومنها‬ ‫رسوم املياه والكهرباء ورخصة القيادة إخل‪.‬‬ ‫إضافة ألنواع التمويل اإللزامي السابقة يذكر بعض الباحثني بعض مصادر‬ ‫األموال لبيت مال املسلمني كالفيء واألنفال والغنائم‪ ،‬وكذلك املعادن والركاز والكنز‪.‬‬ ‫‪ :‬تعريف النذر لغةً ‪:‬الوعد خبري أو شر‪ ،‬مع الشرط وبدونه‪ ،‬و أصله يدل‬ ‫على التخويف‪.‬‬

‫ويف اصطالح الفقهاء ‪:‬صيغة يلتزم فيها الناذر برتك شيء أو فعله‪ ،‬هلل تعاىل‪،‬‬ ‫واألصل فيه اإلمجاع لقوله تعاىل‪ :‬ﭽ ﮯ ﮰﭼ(‪ ،)8‬ولقوله‬ ‫عليه وسلم‬

‫صلى اهلل‬

‫‪" :‬من نذر أن يطيع اهلل فليطعه‪ ،‬ومن نذر أن يعصي اهلل فال يعصه‪".‬‬

‫للنذر قسمان ‪:‬‬ ‫‪ :‬وهو نوعان‬ ‫ي‬ ‫* نذر جمازاة (شكر) ‪ :‬وهو التلزام قربلى يف مقابلله حلدوث نعملة حنلو‪ :‬هلل علل ّ‬ ‫قراءة جزء من القرآن" أو انلدفاع بليلة‪ .‬كلأن يقلول الشلخص‪ :‬إن شلفي اهلل مريضلي فلله‬ ‫ث اللنفس‬ ‫ي أن أصلوم نهلارًا وأقلوم لليالً" وهلو ملا كلان اهللدف منله حل ّ‬ ‫عل ّ‬

‫أو الغلري ‪-‬‬

‫وبعثها إىل أعمال اخلري والرب ‪.‬‬ ‫‪ ‬الفيء هو ما نيل من األعداء بعد أن تضع احلرب أوزارها‪ .‬الغنائم ‪ :‬ما أخذ من األعداء عنوة أثناء احلرب‪.‬األنفال ‪:‬الزيادة من‬ ‫غنائم احلرب اليت تعطى لبعض احملاربني‪ .‬الركاز والكنز‪ :‬هي األموال املدفونة‪ ،‬على االختالف يف مصدرها و سبب دفنها ووقته ‪.‬‬ ‫(‪ )8‬سورة احلج‪ ،‬اآلية ‪.81‬‬

‫‪883‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫* نذر تربع منجزاً ومطلقاً ‪:‬وهو التزام قربى ابتداء ملن غلري أن يعلقله عللى شليء‪.‬‬ ‫كأن يقول شخص‪ :‬هلل عليّ أن آتي بنافلة الليل‪ .‬وهو حمل خالف ملنهم ملن قلال بانعقلاده‬ ‫بدليل قوله تعاىل‪ :‬ﭽﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ(‪ ، )8‬ومنهم من قلال بعلدم انعقلاده‬ ‫ملا روي أن النذر عند العرب وعد بشرط والشرع نزل بلسانهم ‪.‬‬

‫‪ :‬وهو فيما إذا كان املعلق عليه أمراً مرغوباً عنه للناذر سواء أكان‬ ‫ي‬ ‫فعل احلرام حنو "إن تعمّدتُ الكذب فلله عليّ أن أصوم شهراً" أوترك املكروه "هلل عل ّ‬ ‫إن تركت الكالم بغري ذكر اهلل يف اخلالء ألصومنّ يوماً" وهو ما يراد به ردع النفس عن‬ ‫فعل ما ال حيسن متنيه‪ ،‬وذلك تشويقاً هلا للطاعة وتزهيداً هلا يف املعصية‪.‬‬ ‫فال يصحّ النذر براً فيما لو علّقه على فعل حرام أو مكروه‪ ،‬أو ترك واجب أو‬ ‫مستحب منه أو من غريه حنو "إن جتاهر الناس باملعاصي فلله عليّ أن أصلي ركعتني"‬ ‫فتجاهر الناس باملعصية حرام من غريه والصالة هلل برّ منه ‪.‬‬ ‫الكفارة مشتقة من الكفر بفتح الكاف مبعنى السرت فهي تسرت الذنب احلاصل‬ ‫بسبب احلنث يف اليمني ‪.‬ويف الشرع هي جزاء احلنث بالعقد امللتزم به ‪.‬‬ ‫حكم الكفارة ‪ :‬جتب الكفارة باحلنث يف اليمني سواء أكانت يف طاعة اهلل أم يف‬ ‫معصيته أم يف املباح ‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫كفارة الظهار ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫كفارة قتل خطأ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫كفارة اجلماع يف نهار رمضان عمداً ‪.‬‬

‫(‪ )8‬سورة آل عمران‪ ،‬اآلية ‪.41‬‬

‫املال واالستثمار يف اإلسالم‬

‫‪881‬‬

‫‪ ‬كفارة ميني‪:‬‬ ‫واألصل يف هذا قول اهلل عز وجل‪ ":‬ال يؤاخذكم اهلل باللغو يف أميانكم ولكن‬ ‫يؤاخذكم مبا عقدمت األميان فكفارته إطعام عشرة مساكني من أوسط ما تطعمون‬ ‫أهليكم أو كسوتهم أو حترير رقبة فمن مل جيد فصيام ثالثة أيام ذلك كفارة إميانكم إذا‬ ‫حلفتم واحفظوا إميانكم "(‪.)8‬‬ ‫متثل عقود التربع مصدراً إضافياً من مصادر احلصول على األموال ملن تقدم له‪،‬‬ ‫وباباً من أبواب اخلري مفتوحة ملن يقدم األموال‪ .‬وقد ندبت إليها الشريعة ملا فيها من‬ ‫زيادة الروابط االجتماعية واالقتصادية بني أفراد اجملتمع والتيسري على الناس وتفريج‬ ‫الكرب اليت تلم بهم‪.‬‬

‫(‪ )8‬سورة املائدة‪ ،‬اآلية ‪11‬‬

‫‪884‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫القرض لغة يدل على القطع‪ ،‬أي أن صاحب املال يقتطع جزءاً من‬ ‫ماله ويسلمه للمقرتض‪ .‬ومعناه يف االصطالح يعين دفع املال من صاحبه للغري‬ ‫لالنتفاع به أو برد بدله‪ .‬وهو شبيه بالعاريّة لكونه يشرتط الرد وليس يعطى‬ ‫بشكل نهائي‪ .‬ونتيجة للقرض يتم نقل امللكية من املقرض إىل املقرتض ثم يتم‬ ‫عكس العملية عند رد القرض‪.‬‬ ‫والقرض قد يتم بكل ما ميكن حتديد قيمته ومقداره من حيث الكيل والوزن‪،‬‬ ‫وعادة ما يتم بالنقود يف األيام احلاضرة‪ ،‬ويلحق مبصطلح القرض يف أيامنا احلاضرة‬ ‫كلمة احلسن؛ فيسمى بالقرض احلسن متييزاً له عن القروض الربوية اليت تشرتط‬ ‫الزيادة عند التسديد‪.‬‬ ‫وقد أجيز القرض استحساناً بالشرع‪ ،‬حيث ورد يف ذلك من سنة الرسول‬ ‫صلى اهلل عليه وسلم القولية والفعلية ما يبني ذلك‪.‬‬ ‫أما بالنسبة ملا جيوز اشرتاطه يف عقد القرض احلسن‪ ،‬فإن اشرتاط الزيادة يلغي‬ ‫أصل هذه املعاملة وحيوهلا إىل معاملة ربوية‪ ،‬وكذلك اشرتاط أية منفعة إضافية أخرى‪.‬‬ ‫واألصل يف سداد القرض أن يكون يف بلد القرض وعملته إال إذا اتفق العاقدان على‬ ‫غري ذلك‪ .‬كما أنه ال جيوز اشرتاط عقد آخر مع القرض كبيع أرض أو تأجري آلة أو‬ ‫غريه‪.‬‬ ‫يؤدي القرض احلسن دوراً اقتصادياً واجتماعياً مهماً يف اجملتمع؛ فهو من جهة‬ ‫يساعد ذوي االحتياجات املالية كطالب العلم واملرضى واملعسرين على جتاوز أزماتهم‬ ‫املالية‪ ،‬وهو كذلك يزيد من روابط القرابة والصداقة بني أفراد اجملتمع املسلم‪ .‬ومن‬ ‫خالل القرض احلسن تستطيع املصارف واملؤسسات األخرى تعزيز دورها االجتماعي‬

‫‪881‬‬

‫املال واالستثمار يف اإلسالم‬

‫ومسؤوليتها االجتماعية من خالل هذه الوسيلة‪ .‬إضافة لذلك فإن تطبيقات القرض‬ ‫احلسن تتجاوز ذلك باستخدامه البتكار وسائل وأدوات إلدارة السيولة لدى الشركات‬ ‫واملؤسسات واملصارف‪ ،‬حيث سنبني ذلك يف فصول قادمة‪.‬‬ ‫يطلق مصطلح اهلبة بشكل عام على أنواع اإلبراء‪ ،‬وهو يطلق‬ ‫خصوصاً على ما يقصد منه بدل‪ ،‬فهي تدل على متليك بال منفعة أو عوض‪.‬‬ ‫واملنفعة غري املطلوبة يف اهلبة هي املنفعة الدنيوية املباشرة‪ ،‬ألن الواهب يرجو‬ ‫ثواب اهلل يف اآلخرة‪ ،‬وال مينع عدم رجاء املنفعة املادية حصوهلا من غري ختطيط‬ ‫ونية من الواهب‪ ،‬كأن يرد املوهوب للواهب ما يكافئ أو يزيد عن هبته‪.‬‬ ‫ويندرج حتت معنى اهلبة الصدقة واهلدية‪.‬‬ ‫واهلبة سنة ديدة من سنن الرسول حممد‬

‫صلى اهلل عليه وسلم‬

‫وهي‬

‫مندوبة يف الشريعة اإلسالمية ما دامت ال حتمل مضامني الرشوة أو رجاء مصلحة من‬ ‫املوهوب‪ .‬كما أنه ال جيوز تعليق اهلبة على شرط‪.‬‬ ‫يقصد بالعارية خروج الشيء من يد صاحبه‪ ،‬وهي تعين إعارة‬ ‫الشيء والسماح للغري باالنتفاع به‪ .‬وهي متليك للمنافع بغري عوض‪.‬‬ ‫لقد جاء احلض على تقديم العاريّة يف القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة‪،‬‬ ‫وكذلك كان األمر يف سرية السلف الصاحل من هذه األمة‪ .‬وقد وصل األمر‬ ‫بالتوصية بها أن رآها بعض الفقهاء واجبة يف حق مالكها إن طلبها املستعري‪.‬‬ ‫الوصية باملال هي التربع به بعد موت صاحبه‪ .‬وقد ثبتت مشروعيتها‬ ‫بالكتاب والسنة وإمجاع علماء املسلمني‪.‬‬

‫‪881‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫والوصية مندوبة يف الشرع‪ ،‬وجتوز يف األموال املنقولة وغري املنقولة ويف كل ما‬ ‫ميلك‪ .‬وقد شرعت لتحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية مهمة‪ ،‬منها(‪: )8‬‬ ‫أ)الرب والصلة لألقارب غري الوارثني‪.‬‬ ‫ب)اإلسهام يف املشاريع اخلريية اليت ختدم اجملتمع‪ ،‬واليت ميكن أن تأخذ شكل‬ ‫الوقف‪.‬‬ ‫ج)مساعدة الفقراء واملساكني وأصحاب احلوائج‪.‬‬ ‫إضافة لألنواع السابقة يوجد هناك أنواع أخرى من عقود التربع واالرتفاق مثل‬ ‫الوقف وإحياء املوات‬

‫‪‬‬

‫(‪ )8‬عن السرطاوي‪ ،‬مصدر سبق ذكره‪ ،‬ص ‪ 818‬بتصرف‪.‬‬ ‫‪ ‬الوقف هو‪ :‬حبس العني على ملك الواقف والتصدق باملنفعة‪ .‬املوات‪ :‬األرض اليت ال مالك هلا (وحتدد بشروط معينة)‪.‬‬

‫الفصل الرابع‬

‫أساليب التمويل واالستثمار‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫بعد أن استعرضنا فلسفة التمويل يف اإلسالم وطبيعة األصول املالية إضافة إىل مفهوم‬ ‫التمويل اإلسالمي وأنواعه‪ ،‬وبعد أن بيّنا أن هدف هذا الكتاب وإطاره العام يهتم‬ ‫أساساً بالتمويل االستثماري‪ ،‬فإننا تبنينا التعريف التالي للتمويل اإلسالمي الذي خيدم‬ ‫هدف الكتاب‪ ،‬والذي ورد يف الفصل السابق‪ ،‬وهو‪ " :‬التخلي عن املنفعة احلالية‬ ‫لألصل املالي مقابل توقع منفعة مالية مستقبلية‪ ،‬ويشمل ذلك القرارات اإلدارية‬ ‫املتعلقة بتشغيل هذه األموال سواء من قبل مالكها أم تفويض طرف آخر‪ ،‬وكيفية‬ ‫التصرف بالعوائد"‪.‬‬ ‫تؤكد فلسفة التمويل املالي اإلسالمي أهمية دراسة املشروعات املقرتح‬ ‫االستثمار بها‪ ،‬من حيث جدواها املالية ‪ ،‬إضافةً إىل اجلدوى االقتصادية الكلية‪،‬‬ ‫واملنفعة االجتماعية املتوقعة من هذه املشاريع‪ ،‬وبهذا يتحول التمويل من اإلقراض‬ ‫الربوي – كما هو سائد اآلن إىل املشاركة بني املمِّول وطالب التمويل‪ ،‬ويتحول‬ ‫اهتمام اإلدارة من التوجه حنو إدارة اإلقراض إىل االستثمار‪ ،‬ومن الرتكيز على‬ ‫الضمان إىل الرتكيز على اجلدوى‪ ،‬ومن دور املرابي الذي يأخذ الربا إىل دور املستثمر‬ ‫واملستشار االقتصادي‪ ،‬وبدل االعتماد على رغبة العميل وضماناته تعتمد املصرفية‬ ‫اإلسالمية دراسة السوق (‪.)1‬‬ ‫وإىل جانب الدور األساسي االسرتاتيجي للمشاركة يف نظرية التمويل اإلسالمي‬ ‫تربز أهمية األساليب التمويلية واالستثمارية البديلة اليت تليب احتياجات متويلية‬ ‫واستثمارية متنوعة قد ال ميثل أسلوب املشاركة وسيلة مناسبة لتلبيتها‪ ،‬كبيع املراحبة‪،‬‬ ‫وبيع السَلَم‪ ،‬واإلجارة‪ ،‬واالستصناع‪ ،‬واملزارعة‪ ،‬واملساقاة وغريها‪.‬‬ ‫(‪ )1‬كمال‪ ،‬مصدر سبق ذكره‪ ،‬ص‪.86‬‬

‫‪121‬‬

‫‪122‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫إن التعريف بأدوات وأساليب التمويل املتوفرة يف الرتاث الفقهي اإلسالمي ال يعين‬ ‫أبداً إغفال األساليب واألدوات املالية األخرى اليت مل ترد يف الفقه اإلسالمي أو عدم‬ ‫االعرتاف بها‪ ،‬فإن أي أسلوب أو أداة مالية ال تتعارض مع مبادئ الشريعة اإلسالمية هي‬ ‫إسالمية حكماً حتى ولو كانت مستخدمة يف النظام املالي الربوي؛ ألن األصل يف األمور‬ ‫اإلباحة ما مل يرد نص بتحرميها؛ ومن ذلك األدوات واألساليب املالية‪.‬‬ ‫لقد قسمنا أساليب التمويل واالستثمار اإلسالمية إىل ثالثة جمموعات رئيسة؛‬ ‫املشاركات والبيوع واألساليب األخرى‪ ،‬كما يظهر الشكل رقم (‪)11‬‬

‫وتشتمل كل جمموعة على عدد معني من صيغ وأساليب التمويل اإلسالمي‬ ‫جتمعها خصائص متشابهة‪.‬‬

‫أساليب التمويل واالستثمار‬

‫‪121‬‬

‫المبحث األول‪ :‬المشاركات‬ ‫يطلق على هذه األساليب اسم املشاركات أو أساليب املشاركة؛ ألنها تتضمن‬ ‫اشرتاك أكثر من طرف واحد يف العملية االستثمارية‪ ،‬وال تقتصر على مستثمر واحد‪.‬‬ ‫وقد شرعت الشراكة يف الشريعة اإلسالمية للسماح بتالقي أكثر من طرف للتعاون يف‬ ‫إجناز مشاريع وأفكار استثمارية ال يستطيع طرف واحد القيام بها‪ .‬وجتدر اإلشارة هنا‬ ‫إىل أن املضاربة واملساقاة واملزارعة ليست شركات باملعنى الكامل فهي " نوع شركة "‬ ‫ألنها تشتمل على بعض خصائص الشركات وليس كلها‪.‬‬ ‫ويوضح الشكل رقم (‪ )11‬اإلطار العام ألنواع املشاركة‬

‫‪ ‬انظر تفصيل ذلك وأسبابه لدى ‪ :‬قحف‪ ،‬مفهوم التمويل يف االقتصاد اإلسالمي‪ ،‬مصدر سبق ذكره‪ ،‬ص ص ‪.01- 74‬‬

‫‪127‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫املشاركة هي عبارة عن الدخول يف شركة‪ ،‬والشركة تعين لغةً‪ :‬توزيع الشيء‬ ‫بني اثنني فأكثر على جهة الشيوع‪ ،‬وتعين الشركة يف االصطالح الفقهي ‪":‬اختالط‬ ‫نصيبني فصاعداً حبيث ال يتميز أحدهما عن غريه" (‪ .)1‬وقد ورد تعريف املشاركة يف‬ ‫كتب الفقهاء كما يلي‪:‬‬ ‫‪- 1‬احلنفية‪َ :‬أنْ َيمْلِكَ اثْنَانِ عَيْنًا إرْثًا أو شِرَاءً‬

‫(‪)2‬‬

‫َررُ مَُتمَوَّلٍ بني مَالِكَ ْينِ َفَأكْثَرَ مِلْكًا َف َقطْ (‪.)1‬‬ ‫‪- 2‬املالكية‪ :‬هي َتق ُّ‬ ‫يءٍ لِاثْنَ ْينِ َفَأكْثَرَ على جِ َهةِ الشُّيُوعِ (‪.)7‬‬ ‫‪- 1‬الشافعية‪ :‬ثُبُوتُ الْحَقِّ يف َش ْ‬ ‫حقَاقٍ أو َتصَرُّفٍ (‪.)0‬‬ ‫‪- 7‬احلنابلة‪ :‬عِبَارَةٌ عن اجِْتمَاعٍ يف اسْتِ ْ‬ ‫كما ميكن تعريف املشاركة بأنها‪" :‬أن يشرتك اثنان أو أكثر يف أموال مشرتكة‬ ‫بينهم يف أعمال زراعية أو جتارية أو صناعية أو خدمية‪ ،‬ويكون توزيع األرباح بينهم‬ ‫حسب نسب معلومة من الربح"(‪ .)8‬ويعرف " الزحيلي " املشاركة من حيث املبدأ بأنها‪:‬‬ ‫من شركات األموال اليت تقوم على االشرتاك أو املتاجرة يف رأس املال‪ ،‬بقصد حتقيق‬

‫(‪ )1‬نزيه محاد‪ ،‬معجم املصطلحات االقتصادية يف لغة الفقهاء‪ ،‬ط‪ ،1/‬املعهد العاملي للفكر اإلسالمي‪ ،1992،‬ص ‪.188- 187‬‬ ‫(‪ )2‬ابن جنيم‪ ،‬زين الدين‪ ،‬البحر الرائق شرح كنز الدقائق‪ ،‬دار املعرفة‪ ،‬بريوت‪ ،‬الطبعة‪ :‬الثانية‪ .‬اجلزء ‪ 0‬صفحة ‪.161‬‬ ‫(‪ )1‬املالكي‪ ،‬حممد بن أمحد بن حممد ‪ ،‬شرح ميارة الفاسي‪ ،‬حتقيق‪ :‬عبد اللطيف حسن عبد الرمحن‪ ،‬ط‪ 1/‬دار الكتب العلمية‬ ‫‪ ،‬بريوت ‪1721 -‬هـ ‪2111 -‬م‪ .‬اجلزء ‪ 2‬الصفحة ‪.201‬‬ ‫(‪ )7‬اخلطيب‪ ،‬حممد الشربيين ‪ ،‬اإلقناع يف حل ألفاظ أبي شجاع‪ ،‬حتقيق‪ :‬مكتب البحوث والدراسات دار الفكر ‪،‬دار الفكر‬ ‫بريوت – ‪1710‬هـ‪ .‬اجلزء ‪ 2‬صفحة ‪.118‬‬ ‫(‪ )0‬املقدسي‪ ،‬عبد اهلل بن أمحد بن قدامة ‪ ،‬املغين يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباني‪ ،‬الطبعةاألوىل‪ ،‬دار الفكر بريوت‬ ‫‪ .1710‬اجلزء ‪ 0‬ص ‪..1‬‬ ‫(‪ )8‬طايل‪ ،‬مصدر سبق ذكره‪ ،‬ص ‪.68‬‬

‫أساليب التمويل واالستثمار‬

‫‪120‬‬

‫الربح‪ ،‬يف إقامة بعض املشروعات الزراعية أو الصناعية أو العمرانية أو التجارية‬ ‫وحنوها (‪.)1‬‬ ‫وألن املشاركة هي األسلوب األكثر أهميةً وبروزاً من بني أساليب التمويل‬ ‫واالستثمار اإلسالمي املعروفة‪ ،‬فقد أوردها املؤلف يف الفصل الثاني من الكتاب‬ ‫حبسبانه أحد أسس النظام املالي اإلسالمي ‪.‬‬ ‫ثبتت مشروعية املشاركة يف مصادر التشريع اإلسالمية من القرآن الكريم وسنة‬ ‫النيب حممد صلى اهلل عليه وسلم كذلك أمجع املسلمون يف خمتلف األماكن‬ ‫والعصور على جواز املشاركة ملا فيها من نفع للمتشاركني خصوصًا وللمجتمع عموماً‪.‬‬ ‫ثبتت مشروعية الشركة بالكتاب والسنة واإلمجاع واملعقول عند مجهـور الفقهـاء‬ ‫من ذلك قوله تعاىل‪ :‬ﭽﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﭼ(‪ .)2‬ومن السنة احلديث القدسي الـذي‬ ‫رواه أبو هريرة ‪ -‬رضي اهلل عنه عن النيب عليه الصالة والسالم قال " إن اهلل عز‬ ‫وجل يقول ‪ :‬أنا ثالث الشريكني ما مل خين أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت مـن بينهمـا‬ ‫"رواه أبو داود(‪ . )1‬كما قال عليـه السـالم ‪ " :‬يـد اهلل علـى الشـريكني مـا مل خيـن أحـدهما‬ ‫صاحبه فإذا خان أحدهما صاحبه رفعها عنهما " سنن الدارقطين(‪. )7‬‬ ‫وقد أمجع املسلمون على جواز الشركة يف اجلملة واختلفوا يف بعـض أنواعهـا كمـا هـو‬ ‫مفصل يف مظانه الفقهية ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬الزحيلي‪"،‬املشاركة املتناقصة وصورها يف ضوء ضوابط العقود املستجدة"‪ ،‬جملة الوعي اإلسالمي رقم العدد‪- 449 :-‬‬ ‫الشهر‪ 7 :‬السنة ‪ –1-‬دولة الكويت‪ ،‬ص‪.1‬‬ ‫(‪ )2‬سورة النساء‪ ،‬آية رقم ‪.12‬‬ ‫(‪ )1‬أبي داود السجستاني‪ ،‬سليمان بن األشعث األزدي‪ ،‬سنن أبي داوود ‪ ،‬دار السالم للنشر‪ ،)1721( 2111 ،‬حديث رقم‬ ‫‪.1161‬‬ ‫(‪ )7‬الدارقطين‪ ،‬علي بن عمر بن أمحد‪ ،‬سنن الدار قطين‪ ،‬مؤسسة الرسالة‪ ،‬بريوت‪ ،)1727( 2117 ،‬حديث رقم ‪2048‬‬

‫‪128‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫متثل املشاركة أحد اجلوانب املميزة للنظام املالي اإلسالمي لكونها متثل البديل‬ ‫اإلسالمي إللغاء التعامل بالفائدة الربوية؛ وهي بهذا تتفرد خبصائص متويلية خاصة بها‬ ‫مثل ‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫العائد بالنسبة للممِّول غري مؤكد – كما هو بالنسبة للمستثمر ويعتمد على‬ ‫نتيجة األداء الفعلي للمشروع اليت تظهر يف نهايته أو يف نهاية الفرتة احملاسبية‪.‬‬

‫‪‬‬

‫يتم تقدير قيمة االستثمار (القيمة احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة‬ ‫من املشروع) بناءً على معدل العائد الداخلي وليس على أساس الكلفة‬ ‫املرجحة لرأس املال اليت يدخل الديّن بالفائدة يف حساب عناصرها بشكل‬ ‫أساسي ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ليس هناك كلفة متويل خارجية كما يف التمويل بفائدة‪ ،‬وبذلك لن يظهر يف‬ ‫قائمة الدخل أي مصروف للفوائد‪ .‬وهذا لن يثقل املشروع مبصاريف الفائدة‬ ‫اليت حتسب خارج النشاط التشغيلي‪.‬‬

‫‪‬‬

‫يف املشاركة تتدخل أطراف أخرى للمشاركة يف اختاذ القرار إىل جانب‬ ‫املستثمر‪ .‬وتتمثل هذه األطراف يف املمولني الذين لن ينتظروا عائداً ثابتاً‪،‬‬ ‫كما يف التمويل الربوي‪ ،‬وبذلك فإن رقابتهم على أداء املشروع االستثماري‬ ‫ستكون أكثر أهمية وأكثر إحلاحاً‪.‬‬

‫‪‬‬

‫يزيد االعتماد على املشاركة من خماطرة منح التمويل بالنسبة للممَوِّل؛ ألنه‬ ‫لن يأخذ فوائد ثابتة حمددة مسبقاً‪ ،‬وإمنا سينتظر حتقق العوائد من املشروع‬ ‫نهاية كل فرتة حماسبية ‪.‬وتقلل من املخاطرة بالنسبة للمستثمر؛ ألنه لن‬

‫أساليب التمويل واالستثمار‬

‫‪124‬‬

‫يتحمل خماطر استعمال الديون يف الرتكيبة التمويلية‪ .‬وهو أيضاً – أي‬ ‫املستثمر ال جيوز له االستفادة من مزايا الرفع املالي أيضاً‪.‬‬ ‫‪- 1‬األصل يف الشركات اجلواز إذا خلت من احملرمات واملوانع الشرعية يف‬ ‫نشاطاتها‪ ،‬فإن كان أصل نشاطها حراماً كالبنوك الربوية أو الشركات اليت‬ ‫تتعامل باحملرمات كاملتاجرة يف املخدرات واألعراض واخلنازير يف كل أو‬ ‫بعض معامالتها‪ ،‬فهي شركات حمرمة ال جيوز متلك أسهمها وال املتاجرة‬ ‫بها‪ .‬كما يتعني أن ختلو من الغرر واجلهالة املفضية للنزاع‪ ،‬وأي من‬ ‫األسباب األخرى اليت تؤدي إىل بطالن الشـركة أو فسادها يف الشريعة‪.‬‬ ‫‪- 2‬أن يكون رأس مال الشركة من أصول ملموسة أو أصول مالية أو غريها‬ ‫مؤكد الوجود ومعلوم املقدار والصفة ويف حوزة الشريك‪ .‬وال جيوز أن‬ ‫يكون رأس املال غائباً أو قروضًا على الغري‪.‬‬ ‫‪- 1‬يشرتك كل طرف من أطراف الشركة باملقدار واحلصة الذي يالئمه ويوافق‬ ‫عليه الطرف اآلخر أو اآلخرين؛ إذ جيوز التفاضل يف نسبة املشاركة‪.‬‬ ‫‪ - 7‬العائد الناتج عن الشراكة ( رحباً أو خسارة ) يوزع على األطراف املشرتكة‬ ‫حبصة شائعة وكل حسب نسبة إسهامهه يف رأس املال‪.‬‬ ‫‪- 0‬الشخص املشرتك يف الشركة قد يكون شخصاً طبيعياً أو شخصاً اعتبارياً‪.‬‬ ‫‪- 8‬ال مانع من اشرتاك أحد أطراف الشراكة أو كليهما بالعمل إىل جانب رأس‬ ‫املال إذا وافق الطرف اآلخر على ذلك حبيث تصبح " شركة عنان "‪ ،‬كما‬ ‫سريد تعريفها عند ذكر أنواع املشاركة‪.‬‬

‫‪126‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫‪- 4‬جيوز فسخ الشركة من أحد األطراف املشاركة بشرط احلفاظ على حقوق‬ ‫األطراف األخرى‪ .‬وتبقى ملكية الرقبة له إىل أن تنتقل إىل غريه ألي سبب‬ ‫من األسباب‪ ،‬من ختارج أو غريه‪.‬‬ ‫‪ - 6‬حيرم على الشركة أن تصدر أسهم متتع أو أسهم امتياز أو سندات قرض‪.‬‬

‫أساليب التمويل واالستثمار‬

‫‪129‬‬

‫تعرض فقهاء اإلسالم السابقون إىل أنواع الشركات‪ ،‬وقسموا شركات العقد‬ ‫كما يلي(‪:)1‬‬ ‫أ) شركة األموال ‪.‬‬ ‫ب) شركة األعمال أو األبدان‪.‬‬ ‫ج) شركة الوجوه أو الذمم‪.‬‬ ‫وهذه األنواع الثالثة يتفرع كل منها إىل شركة عنان وشركة مفاوضة‪.‬‬ ‫د) شركة املضاربة‪ ،‬وقوامها توكيل على تنمية املال من أحد الشريكني واشرتاكهما‬ ‫(‪.)1‬‬ ‫يف الربح‪ .‬علماً بأنها تبحث مستقلة عن األنواع السابقة عند احلنفية‬ ‫ويف العصر احلديث كان تبين جوهر التقسيمات اليت تبناها الفقهاء‪ ،‬مع مراعاة‬ ‫تغري البيئة القانونية والظروف االقتصادية وطبيعة احلياة‪ .‬وباتت أنواع املشاركات تقسم‬ ‫إما حسب نوعية األصول الداخلة يف االستثمار أو حسب الطبيعة القانونية للتعاقد أو‬ ‫حسب كيفية القيام بالشركة وعمرها‪ ،‬كما يوضحها الشكل رقم (‪ )12‬السابق‪.‬‬ ‫‪" :‬هي الشركات اليت تعتمد يف تكوينها وتشكيلها على‬ ‫رؤوس أموال الشركاء بغض النظر عن الشخصية املستقلة لكل مسهم‪،‬‬ ‫وتكون أسهمها قابلة للتداول"‪ .‬وتنقسم إىل‪:‬‬ ‫أ) الشركة اإلسهام‪ :‬هي الشركة اليت يكون راس ماهلا مقسماً إىل أسهم متسـاوية‬ ‫قابلة للتداول‪ ،‬ويكون كل شـريك فيها مسئوال مبقدار حصته يف رأس املال‪.‬‬ ‫ب) شركة التوصية باألسهم‪ :‬هي الشركة اليت يتكون رأس ماهلا من أسهم‬ ‫قابلة للتداول‪ ،‬ويكون الشركاء فيها قسمني‪ :‬شركاء متضامنني ومسئولني‬ ‫(‪ )1‬السبهاني‪ ،‬الوجيز يف التمول واالستثمار إسالمياً ووضعياً‪ ،‬مصدر سبق ذكره‪ ،‬ص ‪.16‬‬ ‫(‪ )2‬قرار رقم ‪ )17/7( 111‬بشأن الشركات احلديثة‪ :‬الشركات القابضة وغريها وأحكامها الشرعية‪ ،‬جممع الفقه اإلسالمي‪،‬‬ ‫الدورة الرابعة عشرة بالدوحة ( دولة قطر ) ‪ 11 - 6‬ذو القعدة ‪1721‬هـ‪ ،‬املوافق ‪ 18 – 11‬كانون الثاني (يناير) ‪2111‬م‪.‬‬

‫‪111‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫مسؤولية تضامنية كاملة عن ديون الشركة‪ ،‬وشركاء موصني مسؤوليتهم‬ ‫حمددة مبقدار حصصهم‪.‬‬ ‫ج) الشركة ذات املسؤولية احملددة‪ :‬هي الشركة اليت يكون راس ماهلا مملوكاً لعدد‬ ‫حمدد من الشركاء ال يزيد عن عدد معني وخيتلف ذلك باختالف القوانني‪،‬‬ ‫وتتحدد مسؤولية الشركاء فيها مبقدار حصة كل واحد منهم يف رأس املال‪،‬‬ ‫وال تكون أسهمها قابلة للتداول‪.‬‬ ‫"هي الشركات اليت يقوم كيانها على أشخاص‬ ‫الشركاء فيها‪ ،‬حيث يكون ألشخاصهم اعتبار‪ ،‬ويعرف بعضهم بعضاً‪،‬‬ ‫ويثق كل واحد منهم يف اآلخر"‪ .‬وتنقسم إىل‪:‬‬ ‫أ)‬

‫شركة التضامن‪ :‬هي الشركة اليت تعقد بني شخصني أو أكثر بقصد االجتار‪،‬‬ ‫على أن يقتسموا رأس املال بينهم‪ ،‬ويكونون مسئولني مسؤولية شخصية‬ ‫وتضامنية يف مجيع أمواهلم اخلاصة أمام الدائنني‪ .‬وهي تقوم بصفة أساسية‬ ‫على املعرفة الشخصية بني الشركاء‪.‬‬

‫ب)‬

‫شركة التوصية البسيطة‪ :‬هي الشركة اليت تعقد بني شريك أو أكثر‪،‬‬ ‫يكونون مسئولني ومتضامنني‪ ،‬وبني شريك واحد أو أكثر‪ ،‬يكونون‬ ‫أصحاب حصص خارجني عن اإلدارة ويسمون شركاء موصني‪،‬‬ ‫ومسؤوليتهم حمددة مبقدار حصصهم يف رأس املال‪.‬‬

‫ج)‬

‫شركة احملاصة‪" :‬شركة مسترتة ليس هلا شخصية قانونية‪ ،‬وتنعقد بني شخصني‬ ‫أو أكثر يكون لكل منهم حصة معلومة يف رأس املال‪ ،‬ويتفقون على اقتسام‬ ‫األرباح واخلسائر الناشئة عن عمل جتاري واحد أو أكثر يقوم به الشركاء أو‬ ‫أحدهم بامسه اخلاص‪ ،‬وتكون املسؤولية حمددة يف حق مباشر العمل فيها"‪.‬‬

‫أساليب التمويل واالستثمار‬

‫‪111‬‬

‫"هي الشركة اليت متلك أسهماً أو حصصاً يف راس مال‬ ‫شركة أو شركات أخرى مستقلة عنها‪ ،‬بنسبة متكنها قانوناً من السيطرة على‬ ‫إدارتها‪ ،‬ورسم خططها العامة"‪.‬‬ ‫"هي شركة تتكون من جمموعة من الشركات‬ ‫الفرعية‪ ،‬هلا مركز أصلي يقع يف إحدى الدول‪ ،‬بينما تقع الشركات التابعة‬ ‫له يف دول أخرى خمتلفة‪ ،‬وتكتسب يف الغالب جنسيتها‪ .‬ويرتبط املركز مع‬ ‫الشركات الفرعية من خالل اسرتاتيجية اقتصادية متكاملة تهدف إىل حتقيق‬ ‫أهداف استثمارية معينة"‪.‬‬ ‫كما أن هناك من شركات األشخاص شركة تسمى ب شركة الوجوه‪ ،‬وهي عقد يتم‬ ‫مبوجبه اشرتاك أكثر من شخص على أن يشرتوا بوجاهتهم ( امسهم التجاري‬ ‫ومسعتهم ) سلعاً باألجل (أي بالديّن)‪ ،‬وحكمها اجلواز عند احلنفية واحلنابلة‪ ،‬وعدم‬ ‫جوازها عند املالكية ومنعها عند الشافعية‪ .‬والراجح إباحتها؛ ألنها أصل ما مل تظهر‬ ‫مفسدة ترجح القول باملنع(‪ .)1‬ويقسم العائد بينهم حسب ما يتحمل كل منهم من‬ ‫ضمان الديّن‪ .‬كما توجد شركة العنان اليت يشرتك فيها طرفان أو أكثر مباهلما على أن‬ ‫يعمال فيهما ‪ ،‬بأبدانهما ‪ ،‬والربح بينهما ‪ .‬وهي جائزة باإلمجاع ‪ .‬وقد مسيت بذلك‬ ‫ألنهما يتساويان يف املال والتصرف ‪ ،‬كالفارسني إذا سويا بني فرسيهما ‪ ،‬وتساويا يف‬ ‫السري ‪ ،‬فإن عنانيهما يكونان سواء‪ .‬وهي جائزة عند احلنفية واملالكية واحلنابلة وغري‬ ‫جائزة عند الشافعية(‪.)2‬‬ ‫‪- 1‬األصول املادية كاآلالت واألرض والدواب‪.‬‬ ‫‪- 2‬األصول املالية‪ ،‬كاألسهم وسندات املقارضة‪ ،‬والنقود‪.‬‬ ‫(‪ )1‬السبهاني‪ ،‬الوجيز يف التمول واالستثمار وضعياً وإسالمياً‪ ،‬مصدر سبق ذكره‪ ،‬ص ‪.72‬‬ ‫(‪ )2‬املصدر السابق‪ ،‬ص ص ‪.72 71‬‬

‫‪112‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫‪ - 1‬األفراد‪ ،‬من خالل اجلهد البشري العضلي والفكري‪.‬‬ ‫‪ - 7‬األصول غري امللموسة مثل " الشهرة " اليت تظهر من خالل " شركة‬ ‫الوجوه " اليت تتطابق إىل حد كبري يف أيامنا مع مسعة الشركة اليت متثل أحد‬ ‫األصول غري امللموسة‪.‬‬

‫وهي املشاركة اليت يقصد بها االستمرار أو البقاء يف الشركة إىل حني انتهائها‪.‬‬ ‫وهذه هي احلال القدمية أو الغالبة‪ .‬وتتم عن طريق قيام اشرتاك أكثر من طرف يف‬ ‫مشروع ما‪ ،‬ويسهم كل منهما حبصة يف رأس املال‪ ،‬ويتفق املتشاركون على كيفية إدارة‬ ‫املشروع‪ ،‬وكيفية التمويل‪ ،‬ويكون نصيب كل منهم من الربح على أساس نسبة‬ ‫مشاركته يف رأس املال‪ ،‬وميكن أن تكون املشاركة دائمة‪ ،‬أو قد تنتهي بانتهاء صفقة‬ ‫جتارية أو مشروع مشرتك(‪.)1‬‬ ‫تعرف املشاركة املنتهية بالتمليك (املتناقصة) بأنها ‪":‬نوع من أنواع الشراكة يعطي‬ ‫فيها أحد الشركاء احلق للطرف اآلخر بأن حيل حمله يف ملكية املشروع املستثمر فيه"(‪..)2‬‬

‫(‪ )1‬عزي‪" ،‬صيغ متويل التنمية يف اإلسالم"‪ ،‬ندوة رقم ‪ ،29‬املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب‪، 1992،‬ص ‪.171‬‬ ‫‪ 2‬محود‪ ،‬تطوير األعمال املصرفية مبا يتفق والشريعة اإلسالمية‪ ،‬ط‪ ،1/‬دار الرتاث‪ ،‬القاهرة‪ ،1991 ،‬ص ‪.741 ،742‬‬

‫أساليب التمويل واالستثمار‬

‫‪111‬‬

‫ال ختتلف شروط جواز املشاركة املتناقصة عن الشروط العامة للمشاركة‪ ،‬وقد‬ ‫اشرتط مؤمتر املصرف اإلسالمي بدبي ثالثة شروط إضافية هلذه املشاركة وهي(‪:)1‬‬ ‫‪- 1‬أال تكون املشاركة املتناقصة جمرد عملية متويل بقرض‪ ،‬فالبد من إجياد‬ ‫اإلرادة الفعلية للمشاركة‪ ،‬وتقاسم الربح حبسب االتفاق‪ ،‬وأن يتحمل مجيع‬ ‫األطراف اخلسارة‪.‬‬ ‫‪- 2‬أن ميتلك الطرف املتنازل حصته يف املشاركة ملكاً تاماً‪ ،‬وأن يتمتع حبقه‬ ‫الكامل يف اإلدارة والتصرف‪ .‬ويف حالة توكيل الشريك بالعمل‪ ،‬حيق للمموّل‬ ‫مراقبة األداء ومتابعته‪.‬‬ ‫‪- 1‬أال يتضمن عقد املشاركة املتناقصة شرطاً يقضي بأن يرد الشريك الذي‬ ‫يرغب بالتملك إىل الطرف املتنازل كامل حصته يف رأس املال‪ ،‬باإلضافة إىل‬ ‫ما خيصه من أرباح‪ ،‬ملا يف ذلك من شبهة الربا‪.‬‬ ‫وقد يكون التنازل دفعةً واحدة عن طريق عقد مستقل بعد فرتة معينة‪ ،‬أو من‬ ‫خالل حصول الطرف املتنازل على حصة نسبية من العائد الصايف لعملية املشاركة مع‬ ‫احتفاظه حبقه يف احلصول على جزء من إمجالي اإليراد احملقق فعالً من املشروع لتسديد‬ ‫أصل املبلغ الذي أسهم فيه‪ .‬أما الشكل الثالث للتنازل فيكون بتقسيم رأس املال إىل‬ ‫أسهم‪ ،‬ويقوم الشريك بشراء جمموعة من أسهم الطرف املتنازل بنهاية كل فرتة زمنية‪،‬‬ ‫حبيث تتناقص حصته من األسهم تدرجيياً‪ ،‬مقابل زيادة حصة الشريك اآلخر حتى‬ ‫تؤول ملكية املشروع له بشكل كامل*‪ .‬وسيأتي التوسع يف أشكال هذا العقد عند‬ ‫التعرض لتطبيقاته يف املصارف اإلسالمية‪.‬‬ ‫(‪ )1‬نقالً عن ‪ :‬الزحيلي‪ ،‬مصدر سبق ذكره‪،‬ص ص ‪.1 2‬‬ ‫* أقرت هذه الصيغ للمشاركة املتناقصة يف مؤمتر املصرف اإلسالمي األول‪ ،‬دبي‪ 20- 21 ،‬مجأسهم الثانية ‪1199‬هـ‪.‬‬

‫‪117‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫يطبق هذا النوع من املشاركة يف حالة ثبات بقاء أحد األطراف يف الشركة‬ ‫وتقلب األطراف األخرى‪ ،‬وغالباً ما يتوفر هذا النوع يف املصارف اإلسالمية يف عالقتها‬ ‫مع أصحاب الودائع االستثمارية‪ .‬ويف هذا النوع تدخل أموال املودعني يف املصرف‬ ‫اإلسالمي إىل جانب أموال املسهمني للمشاركة يف مشاريع معينة‪ .‬فاملودعون هنا حيتلون‬ ‫موقعاً وسطاً‪ ،‬فهم شركاء مع املصرف؛ ولكن مشاركتهم غري دائمة كمشاركة‬ ‫املسهمني‪ ،‬إذ إنها تنتهي عند موعد استحقاق ودائعهم‪ ،‬وتتم حماسبتهم على أساس‬ ‫عائد الفرتة اليت استثمرت فيها أمواهلم مع املصرف وبعد ذلك يأتي مودعون غريهم‬ ‫الستثمار ودائعهم مشاركةً مع املصرف نفسه ويف املشاريع ذاتها (‪ .)1‬وختتلف هذه‬ ‫املشاركة عن سابقتها يف عدم استمرار أحد األطراف(املودعني) يف املشاركة‪،‬عكس‬ ‫النوع السابق الذي يبقى فيه املودع حتى نهاية عمر املشروع‪.‬‬

‫كلمة املضاربة يف اللغة العربية مشتقة من الضرب يف األرض‪ ،‬أي العمل‬ ‫والسعي يف طلب الرزق‪ ،‬هذا يف العراق‪ ،‬أما يف احلجاز فتسمى مقارضةً؛ ألن أحد‬ ‫األطراف يقرض (يقتطع) من ماله جزءاً يدفعهُ لطرف آخر ليعمل فيه(‪ .)2‬واملضاربة يف‬ ‫االصطالح الفقهي تعين ‪":‬نوع شركة على أن رأس املال من طرف‪ ،‬والسعي والعمل‬ ‫(‪)1‬‬

‫من طرف آخر"‬

‫(‪ )1‬علي السالوس ‪ ،‬املعامالت املالية املعاصرة ‪ ،‬ط‪ ، 1/‬مكتبة الفالح‪ ،‬الكويت‪،1998 ،‬ص ص ‪.281- 204‬‬ ‫(‪ )2‬صوان‪ ،‬مصدر سبق ذكره‪ ،‬ص ‪.110‬‬ ‫(‪ )1‬علي حيدر‪ ،‬دور احلكام شرح جملة األحكام‪ ،‬ط‪ ،1/‬دار اجلبل‪ ،‬بريوت‪،1991 ،‬املادة ‪،1717‬ص ‪.720‬‬

‫أساليب التمويل واالستثمار‬

‫‪110‬‬

‫وقد عرفها احلنفية بأنها‪ " :‬عقد على الشركة مبال من أحد اجلانبني والعمل من‬ ‫اجلانب اآلخر" (‪ .)1‬وعند املالكية‪ " :‬توكيل على جتر يف نقد مضروب جبزء من رحبه "(‪.)2‬‬ ‫وعند الشافعية‪ " :‬أن يدفع ماالً إىل شخص ليتجر فيه والربح بينهما "(‪ .)1‬وهي عند‬ ‫احلنابلة‪ " :‬دفع مال وما يف معناه‪ ،‬معني معلوم قدره‪ ،‬إىل من يتجر فيه جبزء معلوم من‬ ‫رحبه "(‪.)7‬‬ ‫وهي بهذا ختتلف متاماً عن مفهوم املضاربة ( مبعنى املقامرة ) الذي سبق ذكره‪،‬‬ ‫والذي يستخدم يف األسواق املالية يف الوقت احلاضر‪ .‬واملضاربة يف أساسها مشاركة بني‬ ‫طرفني‪ ،‬أحدهما يقدم املال ( رب املال)‪ ،‬والطرف اآلخر يقدم جهدهُ وخربته (العامل‬ ‫أو املُضارِب)‪ ،‬على أن يتم تقاسم األرباح بني الطرفني‪ ،‬حسب نسبة شائعة من الربح‬ ‫يتفق عليها طرفا عقد املضاربة‪ .‬وإذا حصلت اخلسارة فتكون على رب املال مبقدار‬ ‫نقصان رأس املال أو فوات املنفعة عن فرتة االستثمار ( تكلفة الفرصة البديلة)‪ ،‬وتكون‬ ‫خسارة العامل مبقدار جهده الذي بذلهُ‪ ،‬ووقته الذي قضاه يف العمل "بشرط ثبوت‬ ‫عدم التقصري يف أداء مسئولياته" (‪ .)0‬واملضاربة يف إطارها العام ال تقتصر فقط على‬ ‫املشاريع الصغرية والفردية فقط كما جاء يف الرتاث الفقهي‪ ،‬إذ إنها ميكن أن تتم على‬ ‫مستوى مشروعات اقتصادية كبرية تشمل أعداداً كبرية من األطراف‪.‬‬

‫(‪ )1‬الزيلعي‪ ،‬عبداهلل بن يوسف‪ ،‬نصب الراية ألحاديث اهلداية‪ :‬مع بغية األملعي‪ ،‬املكتبة اإلسالمية‪ 1191 ،‬هـ‪ ،‬اجلزء ‪1‬‬ ‫صفحة ‪.212‬‬ ‫(‪ )2‬أبو الربكات سيدي أمحد الدردير‪ ،‬الشرح الكبري‪ ،‬حتقيق‪ :‬حممد عليش‪ ،‬دار الفكر ‪ -‬بريوت‪ ،‬اجلزء ‪ 1‬صفحة ‪.014‬‬ ‫(‪ )1‬النووي‪ ،‬حييى بن شرف‪ ،‬روضة الطالبني وعمدة املفتني‪ ،‬الطبعة‪ :‬الثانية‪ ،‬دار النشر‪ ،‬املكتب اإلسالمي‪ ،‬بريوت‪،1710 ،‬‬ ‫اجلزء ‪ 0‬صفحة ‪.114‬‬ ‫(‪ )7‬البهوتي‪ ،‬منصو بن يونس بن إدريس ‪ ،‬كشاف القناع عن منت اإلقناع ‪ ،‬حتقيق‪ :‬هالل مصيلحي مصطفى هالل ‪ ،‬دار الفكر‪،‬‬ ‫بريوت ‪ ،1712 ،‬اجلزء ‪ 1‬صفحة ‪.016‬‬ ‫(‪ )0‬ارشيد‪ ،‬مصدر سبق ذكره‪ ،‬ص ‪.71‬‬

‫‪118‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫اكتسبت املضاربة مشروعيتها الدينية من القرآن الكريم وسرية النيب حممد‬ ‫صلى اهلل عليه وسلم عندما ضارب بأموال أم املؤمنني خدجية رضي اهلل عنها‪.‬‬ ‫ال خالف بني الفقهاء يف مشروعيّة املضاربة وجوازها‪ ،‬وأنها كانت يف اجلاهليّة‬ ‫فأقرها اإلسالم (‪ ،)1‬قال ابن عبد الرب –رمحه اهلل ‪ ":‬والقراض مأخوذ من اإلمجاع‬ ‫الذي ال خالف فيه عند أحد من أهل العلم وكان يف اجلاهلية فأقره الرسول صلى‬ ‫اهلل عليه وسلم يف اإلسالم "(‪.)2‬‬ ‫قال ابن رشد‪" :‬وال خالف بني املسلمني يف جواز القراض وأنه مما كان يف‬ ‫اجلاهلية فأقره اإلسالم" (‪.)1‬‬ ‫َردٌ وَاََّلذِي َنقْطَعُ بِهِ أَنَّهُ كان يف َعصْرِهِ‬ ‫جمَاعٌ صَحِيحٌ مُج َّ‬ ‫قال ابن حَ ْزمٍ‪َ " :‬ولَكِنَّهُ إ ْ‬ ‫صلى اهلل عليه وسلم َفعَلِمَ بِهِ وَأَقَرَّهُ َوَل ْولَا ذلك َلمَا جَازَ‪.)7("...‬‬

‫(‪ )1‬ينظرعلى سبيل املثال‪:‬‬ ‫الشوكاني‪ ،‬حممد بن علي بن حممد‪ ،‬السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار‪ ،‬حتقيق‪ :‬حممود إبراهيم زايد ‪ ،‬الطبعةاألوىل‪ ،‬دار‬ ‫الكتب العلمية ‪ -‬بريوت – ‪ 1710‬هـ‪ ،‬اجلزء ‪ 1‬ص ‪.211‬‬ ‫الصنعاني األمري‪ ،‬حممد بن إمساعيل‪ ،‬سبل السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام‪ ،‬حتقيق‪ :‬حممد عبد العزيز اخلولي ‪ ،‬ط‪7/‬‬ ‫‪ ،‬دار إحياء الرتاث العربي ‪ -‬بريوت – ‪ 1149‬هـ‪ ،‬اجلزء ‪ 1‬ص ‪.44‬‬ ‫(‪ )2‬القرطيب‪ ،‬يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب النمري‪ ،‬االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار‪ ،‬حتقيق‪ :‬سامل حممد عطا ‪-‬‬ ‫حممد علي معوض‪ ،‬الطبعة‪ :‬األوىل‪ ،‬دار الكتب العلمية ‪ -‬بريوت ‪2111 -‬م‪ ،‬اجلزء ‪ 4‬ص ‪.1‬‬ ‫(‪ )1‬ابن رشد ‪ ،‬حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد‪ ،‬بداية اجملتهد ونهاية املقتصد‪ ،‬دار الكتاب العربي‪ ، 2119 ،‬اجلزء ‪ 2‬صفحة ‪.146‬‬ ‫(‪ )7‬بن عمر‪ ،‬موسي حممد الثاني‪ .‬كتاب التمييز يف تلخيص ختريج أحاديث شرح الوجيز املشهور بـ التلخيص احلبري لإلمام احلافظ‬ ‫بن حجر العسقالني‪ ،‬دار أضواء السلف للنشر والتوزيع‪ ،2114 ،‬اجلزء ‪ 1‬صفحة ‪ .06‬نقالً عن مراتب اإلمجاع البن حزم‪.‬‬

‫أساليب التمويل واالستثمار‬

‫‪114‬‬

‫ونقل اإلمجاع عليه عن ابن املنذر غري واحدٍ من أهل العلم(‪.)1‬‬ ‫قال شيخ اإلسالم ابن تيمية‪ " :‬وقد كانَ بعض الناس يذكرُ مسائل فيها إمجاعٌ‬ ‫بال نص كاملضاربة‪ ،‬وليس كذلك‪ ،‬بل املضاربةُ كانت مشهورة بينهم يف اجلاهلية ال‬ ‫سيما قريش‪ ،‬فإنَّ األغلب كان عليهم التجارة‪ ،‬وكان أصحاب األموال يدفعونها إىل‬ ‫العمال‪ ،‬ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قد سافر مبالِ غريه قبل النبوة‪ ،‬كما‬ ‫سافر مبالِ خدجية‪ ،‬والعري اليت كان فيها أبو سفيان كانَ أكثرها مضاربةً مع أبي سفيان‬ ‫وغريه‪ ،‬فلما جاء اإلسالمُ أقرها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وكان أصحابه‬ ‫يُسافرون مبال غريهم مضاربةً ومل ينهَ عن ذلك‪ ،‬والسنةُ قوله وفعله وإقراره‪ ،‬فلما‬ ‫أقرها كانت ثابتةً بالسنة" (‪.)2‬‬ ‫وهو الطرف الذي يقدم األموال النقدية أو أي أصل استثماري‬ ‫بهدف زيادته وتكثريه‪ ،‬والرتبح من وراء ذلك‪.‬‬ ‫وهو الطرف الذي يقدم جهده البدني أو خربته العملية ومعرفته‬ ‫العلمية يف تشغيل رأس املال االستثماري‪.‬‬ ‫وهو األصل االستثماري الذي هو موضوع املضاربة‪.‬‬

‫(‪ )1‬يرجى مراجعة‪:‬‬ ‫اخلطيب ‪ ،‬حممد بن أمحد الشربيين‪ ،‬مغين احملتاج إىل معرفة معاني ألفاظ املنهاج‪ ،‬دار الكتب العلمية‪ ، 2111 ،‬اجلزء ‪ 0‬صفحة ‪.18‬‬ ‫الزركشي‪ ،‬مشس الدين أبي عبد اهلل حممد بن عبد اهلل املصري احلنبلي‪ ،‬شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي‪ ،‬حتقيق‪ :‬قدم له‬ ‫ووضع حواشيه‪ :‬عبد املنعم خليل إبراهيم‪ ،‬الطبعة‪ :‬األوىل‪ ،‬دار النشر‪ :‬دار الكتب العلمية‪ ،‬بريوت ‪1721 -‬هـ ‪2112 -‬م‬ ‫‪ ،‬اجلزء ‪ 2‬صفحة ‪.177‬‬ ‫النيسابوري‪ ،‬حممد بن إبراهيم بن املنذر أبو بكر‪ ،‬اإلمجاع‪ ،‬حتقيق‪ :‬د‪ .‬فؤاد عبد املنعم أمحد ‪ ،‬الطبعة‪ :‬الثالثة‪ ،‬دار النشر‪ :‬دار‬ ‫الدعوة‪ ،‬اإلسكندرية ‪1712 ،‬هـ‪ ،‬ص ‪.96‬‬ ‫(‪ )2‬ابن تيمية‪ ،‬جمموع الفتاوى‪ ،‬مصدر سبق ذكره‪ ،‬اجلزء ‪ 19‬صفحة ‪.190‬‬

‫‪116‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫هناك جمموعة من الشروط ال بد أن تتوفر لعقد املضاربة حتى يكون ناجحاً من ناحية‬ ‫استثمارية ومقبوالً من ناحية شرعية‪ ،‬فباإلضافة إىل الشروط العامة املطلوبة يف أي عقد‬ ‫مثل اإلجياب والقبول والعاقدان والصيغة إخل‪ ،‬فإن هناك شروطاً خاصة بعقد املضاربة‬ ‫منها ما يتعلق مبوضوع العقد أو املشروع االستثماري‪ ،‬ومنها ما يتعلق بالعامل‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫جيب أن يكون رأس مال املضاربة معلوم املقدار والصفة عند التعاقد‪ ،‬وأن‬ ‫يكون حاضراً ال ديناً عند الغري‪.‬‬

‫قال الكاساني يف شروط املضاربة‪َ " :‬ومِنْهَا َأنْ يَكُونَ َمعْلُومًا َفِإنْ كان مَجْهُولًا لَا َتصِحُّ‬ ‫ا ْل ُمضَارََبةُ ِلأَنَّ جَهَاَلةَ رَْأسِ ا ْلمَالِ ُتؤَدِّي إلَى جَهَاَلةِ الرِّبْحِ َو َك ْونُ الرِّبْحِ َمعْلُومًا شَرْطَ‬ ‫ِحةِ ا ْل ُمضَارََبةِ"(‪ .)1‬كما قال أيضاً‪َ " :‬ومِنْهَا َأنْ يَكُونَ رَْأسُ ا ْلمَالِ عَيْنًا لَا دَيْنًا َفِإنْ كان‬ ‫ص َّ‬ ‫دَيْنًا فَا ْل ُمضَارََبةُ فَا ِسدَةٌ "(‪.) 2‬‬ ‫‪‬‬

‫تسليم رأس املال أمانة ووديعة للعامل‪ ،‬ومتكينه مادياً وقانونياً من التصرف‬ ‫فيه‪ .‬وأن ال يكون رأس املال ديناً يف ذمة العامل‪.‬‬

‫قال ابن املنذر‪ " :‬أمجع كلُّ منْ حنفظ عنه من أهل العلم أنه ال جيوز أنْ جيعل الرجل‬ ‫دينا له على رجل مضاربة " (‪. ) 1‬‬ ‫علماً بأن كتب الفقه توسعت بشكل كبري يف هذه الشروط ويف االختالف بني املذاهب‬ ‫على هذه الشروط *‪.‬‬ ‫(‪ )1‬الكاسانى‪ ،‬بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع ‪ ،‬مصدر سبق ذكره‪ ،‬اجلزء ‪ 8‬صفحة ‪.62‬‬ ‫(‪ )2‬املصدر السابق‪ ،‬اجلزء ‪ 8‬صفحة ‪.62‬‬ ‫(‪ )1‬اخلطيب ‪ ،‬مغين احملتاج إىل معرفة معاني ألفاظ املنهاج ‪ ،‬مصدر سبق ذكره‪ ،‬اجلزء ‪ 0‬صفحة ‪.71‬‬ ‫* للمزيد حول هذه الشروط وتوسع الفقهاء فيها‪ ،‬يرجى مراجعة موضوع املضاربة وشروطها يف‪:‬‬ ‫الكاسانى‪ ،‬بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع ‪ ،‬مصدر سبق ذكره‪.‬‬

‫أساليب التمويل واالستثمار‬ ‫‪‬‬

‫‪119‬‬

‫اجلدوى املالية ‪ :‬أي أن يغطي العائد املالي من املشروع التكاليف اليت سيتم‬ ‫حتملها‪ ،‬باإلضافة إىل حتقيق مهمش ربح مناسب‪.‬‬

‫‪‬‬

‫اجلدوى االقتصادية ‪ :‬أن يكون املشروع املطروح لالستثمار ذا إضافة‬ ‫اقتصادية لالقتصاد الكلي وحيقق منفعة اقتصاديةً عامة ما أمكن باإلضافة إىل‬ ‫مصلحة أطراف املضاربة‪.‬‬

‫‪‬‬

‫اجلدوى االجتماعية ‪ :‬ال بد أن أن يهتم املشروع املنوي االستثمار فيه‬ ‫باملسؤولية االجتماعية جتاه اجملتمع أفراداً ومؤسسات‪ ،‬وميكن أن تشمل‬ ‫اجلدوى االجتماعية االهتمام بالبيئة سواءً باحلفاظ عليها من خالل ممارسة‬ ‫املشروع االستثماري أم دعم اهليئات واملؤسسات اليت تهدف إىل احلفاظ‬ ‫على البيئة الربية أو البحرية أو طبقة األوزون إخل‪.‬‬

‫‪‬‬

‫توفر املعرفة العلمية‪ :‬جيب على العامل أن يتحصل على املعرفة العلمية يف‬ ‫اجملال االستثماري املطلوب أن يعمل فيه‪ ،‬كاهلندسة واإلدارة والطب‬ ‫والصناعات املختلفة‪.‬‬

‫‪‬‬

‫توفر اخلربة العملية‪ :‬جيب أن يكون العامل ملماً بكيفية التعامل مع األصول‬ ‫االستثمارية املتاحة له من قبل رب املال‪ ،‬وتكون شرطاً الزماً إذا اشرتطها‬ ‫رب املال يف العامل؛ أي أنه ال جيوز له التصرف يف األصل االستثماري إن‬

‫اخلطيب ‪ ،‬مغين احملتاج إىل معرفة معاني ألفاظ املنهاج ‪ ،‬مصدر سبق ذكره‪.‬‬ ‫إضافة إىل ‪:‬‬ ‫اجلاراهلل‪ ،‬فؤاد‪ ،‬شركة املضاربة يف الفقه اإلسالمي‪ .‬جمهول حمل وتاريخ النشر ( على األرجح أنه خمطوط)‪ .‬ص ص ‪.14- 21‬‬ ‫‪id=120&http://drisshiba.ta4a.info/islam/book.php?action=showbook .‬‬

‫‪171‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫مل تتوفر له هذه اخلربة‪ ،‬ويعترب العقد باطالً إن ثبت عكس ذلك‪ ،‬ويرتتب‬ ‫على العامل أية خسائر تلحق برب املال‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫األمانة املالية ( نظافة اليد) واحملافظة على رأس املال‪ :‬جيب أن يكون العامل‬ ‫أميناً يف التصرف يف املال بدون أية تعد أو سرقة أو استهتار‪.‬‬

‫‪‬‬

‫بذل أقصى اجلهد البدني والعقلي‪ :‬جيب على العامل أن يبذل أقصى طاقاته‬ ‫الفكرية والبدنية وأن يستثمر خربته وعالقاته الشخصية يف حتقيق أقصى عائد‬ ‫ممكن من استثمار األصل املتاح له‪ .‬إن هذه النقطة على جانب خاص من‬ ‫األهمية لكونها تتعلق جبانب اإلخالص يف أداء العمل من طرف العامل‪،‬‬ ‫وكونها صعبة اإلثبات يف كثري من احلاالت مقارنة باملتطلبات األخرى من‬ ‫العامل‪ ،‬هلذا جاءت أهمية الوازع الداخلي واستحضار رقابة اهلل على أداء‬ ‫العامل لعمله أساسا من األسس اليت يقوم عليها النظام املالي اإلسالمي‪.‬‬

‫يضاف إىل ذلك ضرورة توفر الشروط األساسية ألي عملية استثمارية‪ ،‬أي أن‬ ‫األهداف األساسية والشروط املعروفة يف علم االستثمار احلديث مثل التنويع‬ ‫واملراجحة بني العائد واملخاطرة واحلفاظ على قيمة رأس املال إخل‪ ،‬جيب أن تتوفر يف أي‬ ‫عملية مضاربة‪.‬‬

‫أساليب التمويل واالستثمار‬

‫‪171‬‬

‫ميكن تقسيم املضاربة إىل ثالثة أقسام رئيسة حسب حرية العامل يف التصرف‬ ‫وحسب األطراف املشرتكة فيها وحسب كيفية انتهائها‪ ،‬كما يوضحها الشكل رقم (‪.)11‬‬ ‫تقسم املضاربة حسب حرية تصرف العامل وإطالق يده للعمل حبرية يف رأس‬ ‫املال أو املشروع إىل ‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫املضاربة املطلقة ‪ :‬ويف هذا النوع من املضاربة يتم تفويض العامل بتشغيل‬ ‫املال كيفما يشاء دون قيد على تصرفاته أو تدخل يف قراره اإلداري من قِبَل‬ ‫رب املال‪.‬‬

‫‪172‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫وقد عرّفها "الكاساني" يف بدائع الصنائع بقوله‪" :‬أن يدفع رب املال للعامل يف‬ ‫املضاربة رأس املال من غري تعيني العمل أو املكان أو الزمان أو صفة العمل أو من‬ ‫يعامله"(‪.)1‬‬ ‫‪‬‬

‫املضاربة املقيدة‪ :‬حيدد رب املال يف هذا النوع من املضاربة ظروفاً وشروطاً‬ ‫معينة‪ ،‬سواءً فيما خيص جماالت االستثمار أم حتديد كيفية إدارة املال ومدة‬ ‫االستثمار‪ ،‬ومكان االستثمار أو األفراد الذين سيتعامل معهم فإن املضاربة‬ ‫تتحول من املضاربة املطلقة لتصبح مضاربة مقيدةً (‪.)2‬‬

‫جتدر اإلشارة هنا إىل أن تقييد املضاربة أو إطالقها يعترب أمراً نسبياً؛ ألنه ال‬ ‫ميكن إطالق يد العامل بشكل كامل‪ ،‬وباملقابل فإن تقييد تصرفاته باملال بشكل كامل‬ ‫يعترب أمراً صعب احلدوث؛ فإنه كلما كانت الشروط أقرب للتقييد مسيت املضاربة‬ ‫باملقيدة والعكس فإنها تسمى باملطلقة‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫املضاربة الثنائية ( املفردة )‪ :‬وهي املضاربة اليت يكون طرفاها شخصني‬ ‫فقط‪ ،‬يقدم أحدهما املال‪ ،‬واآلخر يقدم اجلهد‪ ،‬وتسمى "املضاربة املُفردة"‪.‬‬ ‫والشخص كما ذكرنا سابقاً قد يكون إنساناً عادياً( شخصاً طبيعيا) أو قد‬ ‫يكون هيئة ما أو مؤسسة أو شركة ( شخصًا اعتبارياً )‪.‬‬

‫‪‬‬

‫املضاربة اجلماعية ( املشرتكة )‪ :‬يكون يف هذا النوع من املضاربة جمموعة‬ ‫أشخاص على أحد طريف العقد أو كليهما *‪ ،‬وهذا الشكل هو السائد يف‬ ‫املصارف اإلسالمية؛ ألن املصرف اإلسالمي يقبل الودائع (كعامل) لعدد‬

‫(‪ )1‬الكاسانى‪ ،‬بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع ‪ ،‬مصدر سبق ذكره‪ ،‬اجلزء ‪ 8‬صفحة ‪.64‬‬ ‫(‪ )2‬صوان‪ ،‬مصدر سبق ذكره‪ ،‬ص ‪.114‬‬ ‫* مبعنى أن يقوم جمموعة أشخاص بتقديم املال وأن تقوم جمموعة أخرى بتقديم العمل على الطرف اآلخر للعقد‪.‬‬

‫أساليب التمويل واالستثمار‬

‫‪171‬‬

‫كبري جداً من أرباب املال ( املودعني ) وعلى جانب املوجودات‪ ،‬يقوم‬ ‫بتوظيف أمواله (كرب مال ) مع عدد كبري من املتعاملني طاليب التمويل‬ ‫الذين يشاركون املصرف اإلسالمي جبهودهم ‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫"املضاربة املنتهية بالتمليك "(‪ :)1‬وهي نوع من املضاربة يُعطي فيها رب املال‬ ‫احلق للمستثمر املضارب باحللول مكانهُ يف ملكية املشروع مرة واحدة أو‬ ‫على دفعات‪ ،‬وهي تشبه يف خطواتها املشاركة املنتهية بالتمليك‪.‬‬

‫‪‬‬

‫املضاربة غري املنتهية بالتمليك‪ :‬وهو الوضع املعتاد الذي يعود فيه رأس املال‬ ‫إىل املالك بعد انتهاء فرتة استثمار األصل وتوزيع العوائد بني األطراف‬ ‫املشرتكة باملضاربة‪.‬‬

‫‪- 1‬حتقق املضاربة التكامل بني عنصرين من عناصر اإلنتاج؛ فمن خالل‬ ‫تالقي جهد وخربة العامل املضارب‪ ،‬الذي ال ميلك التمويل الكايف لتنفيذ‬ ‫أفكاره االستثمارية‪ ،‬مع األموال اليت يقدمها رب املال (املمِّول) يتم‬ ‫الوصول إىل حالة من التكامل بني هذين العنصرين (رأس املال‪ ،‬العمل )‪.‬‬ ‫‪- 2‬يوفر أسلوب املضاربة ألصحاب رؤوس األموال مثل املصارف‬ ‫واملؤسسات املالية اإلسالمية وغريها فرص ًة ممتازة خلدمة بلدانها وأمتها من‬ ‫خالل أداء دور أساسي يف تكوين فئة املنِظمني‪ ،‬ويكشف عن فرص‬ ‫االستثمار والتملك (وليس العمل فقط) للطاقات الشابة‪ ،‬وأصحاب‬ ‫(‪ )1‬ارشيد‪ ،‬مصدر سبق ذكره‪ ،‬ص‪.79‬‬

‫‪177‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫األفكار اخلالّقة‪ ،‬واخلرباء والفنيني الذي ال ميلكون املال لتنفيذ املشروعات‪،‬‬ ‫مما يؤدي إىل ختفيض نسبة البطالة‪.‬‬ ‫‪- 1‬يتيح أسلوب املضاربة إمكانية استخدام أدوات مالية خمتلفة للتعامل بها يف‬ ‫األسواق املالية‪ ،‬منها ما هو موجود فعالً مثل سندات املقارضة‪ .‬إضافة إىل‬ ‫فتح جمال البتكار أدوات أخرى على أساس هذا األسلوب‪ ،‬مما يضيف‬ ‫تنوعاً وعمقاً ألسواق املال يف البلدان اإلسالمية‪ .‬وسوف يتضح من خالل‬ ‫الفصل التالي وما بعده كيفية استخدام أسلوب املضاربة يف عمل املصارف‬ ‫اإلسالمية واألسواق املالية‪.‬‬

‫املزارعة مأخوذة من الزرع‪ ،‬وهو ما استنبت بالبذر تسمية باملصدر‪ ،‬وهي‬ ‫معاملة على الزرع ببعض ما خيرج منها‪ .‬ومييز هنا ما بني الزروع املومسية اليت تتعلق‬ ‫باملزارعة وبني األشجار اليت يكون جمال الشركة فيها األشجار املعمرة‪.‬‬ ‫لغة ‪ :‬الزرع واحد الزروع‪ ،‬وهو طرح البذر‪ ،‬كما يطلق على اإلنبات‬ ‫والنماء‪ ،‬تقول زرعه اهلل ‪ :‬أي أنبته وأمناه‪ ،‬ومنه قوله تعاىل‪:‬ﭽ ﮛ‬

‫ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ(‪ .)1‬واملزارعة مأخوذة من الزرع‪ ،‬وهي املعاملة على‬ ‫األرض ببعض ما ينبت وخيرج منها (‪.)2‬‬

‫(‪ )1‬الواقعة‪.87 ،‬‬ ‫(‪ )2‬الرازي‪ ،‬حممد بن أبي بكر بن عبدالقادر‪ ،‬خمتار الصحاح‪ ،‬حتقيق‪ :‬حممود خاطر‪ ،‬مكتبة لبنان‪ ،‬بريوت‪،1990- 1710 ،‬‬ ‫مادة ‪" :‬زرع"‪ ،‬ص ‪.241‬‬

‫أساليب التمويل واالستثمار‬

‫‪170‬‬

‫اصطالحا ‪ :‬وردت عدة تعريفات للمزارعة حناول إيرادها على النحو اآلتي ‪:‬‬ ‫ـ "الشِّ ْر َكةُ يف الزرع"(‪.)1‬‬ ‫ـ "الشِّرْكة يف احلرث"(‪.)2‬‬ ‫ويتفق املصطلحان الفقهي واللغوي على أن املزارعة تعين‪ " :‬معاقدة على‬ ‫الزرع بني صاحب األرض وبني املزارع‪ ،‬على أن يقسم احلاصل بينهما باحلصص اليت‬ ‫(‪.)1‬‬

‫يتفقان عليها وقت العقد "‬

‫متثل املزارعة أحد أشكال املشاركة اليت يقوم كل طرف من أطراف التعاقد فيها‬ ‫بتقديم عنصر إنتاج‪ ،‬والطرف اآلخر يقدم العنصر املكمل للعملية‪ .‬وهي عبارة عن‬ ‫عقد شراكه بني مالك أرض صاحلة للزراعة وعامل مزارع يعمل فيها ويتقاسم الطرفان‬ ‫الناتج حسب حصة متفق عليها بينهما‪.‬‬ ‫وقد ورد يف سرية الرسول حممد صلى اهلل عليه وسلم وأفعال الصحابة ما‬ ‫يدل على جواز هذه املعاملة(‪.)7‬‬ ‫ميكن أن يتم تنفيذ عقد املزارعة بأحد األشكال اآلتية‪:‬‬ ‫‪- 1‬تقديم األرض ومدخالت اإلنتاج من طرف والعمل من الطرف اآلخر‪.‬‬ ‫وميكن أن يكون على طرف العقد أكثر من شخص واحد‪.‬‬ ‫(‪ )1‬الكليب‪ ،‬أبي القاسم حممد بن أمحد بن جزي‪ ،‬القوانني الفقهية‪ ،‬ضبط وتصحيح‪ :‬حممد أمني الضناوي‪ ،‬ط‪ ،2/‬بريوت‪،‬‬ ‫دار الكتب العلمية‪ ،1724،- 2118 ،‬ص ‪.241‬‬ ‫(‪ )2‬احلطاب‪ ،‬حممد بن حممد بن عبد الرمحن‪ ،‬مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل‪ ،‬ضبطه وخرج آياته وأحاديثه‪ :‬زكريا‬ ‫عمريات‪ ،‬ط‪ ،2/‬دار الكتب العلمية‪ ،‬بريوت‪ ،2114- 1726 ،‬اجلزء ‪ 0‬صفحة ‪.148‬‬ ‫(‪ )1‬ارشيد‪ ،‬مصدر سبق ذكره‪ ،‬ص ‪.179‬‬ ‫(‪ )7‬السرطاوي‪ ،‬مصدر سبق ذكره‪ ،‬ص ‪.280‬‬ ‫(‪ )0‬عن ‪ :‬عبداهلل ( بتصرف)‪ ،‬صيغ االستثمار الزراعي ‪ -‬صيغ متويل التنمية‪ ،‬ص‪.111‬‬

‫‪178‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫‪- 2‬يقدم أحد األطراف األرض‪ ،‬واملدخالت األخرى والعمل من الطرف‬ ‫اآلخر‪.‬‬ ‫‪- 1‬تقديم األرض والعمل من طرف واملدخالت من الطرف اآلخر‪.‬‬ ‫‪- 7‬اشرتاك الطرفني يف األرض والعمل واملدخالت‪.‬‬ ‫باإلضافة للشروط العامة ألي تعاقد مقبول يف الشريعة‪ ،‬جيب توفر الشروط‬ ‫اآلتية يف عقد املزارعة‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫‪- 1‬حتديد واجبات والتزامات طريف التعاقد بشكل واضح ال يقبل اللبس‪.‬‬ ‫‪- 2‬حتديد األرض اليت حددت لتنفيذ العقد بشكل واضح وتسليمها للمزارع‪.‬‬

‫‪ - 1‬التحديد الدقيق لطبيعة ما سيتم زراعته ونوعه وصنفه‪ ،‬إال إذا اتفق‬ ‫الطرفان على أن يكون نوع الزرع حسب رغبة املزارع‪.‬‬ ‫‪- 7‬حتديد الوقت الالزم لتنفيذ عملية الزراعة‪.‬‬ ‫‪ - 0‬االتفاق على توزيع العائد بني الطرفني بالنسبة اليت يريانها مالئمة‪ ،‬شرط‬ ‫أن تكون احلصص شراكة وشائعة‪.‬‬ ‫متثل املزارعة وسيلة متويلية مناسب لكل من املمول واملزارع ولالقتصاد عموماً‪،‬‬ ‫فصاحب املال يستطيع توظيف ماله لفرتات زمنية تبدأ باملوسم الزراعي الواحد وميكن أن‬ ‫تتجدد لعدة سنوات حسب الرغبة‪ .‬أما املزارع فيستطيع احلصول على حاجته من املال‬ ‫الالزم للزراعة مع وجود طرف آخر يتحمل معه خماطر املواسم الزراعية‪ ،‬ودون أن يلجأ‬ ‫إىل االقرتاض بالتمويل الربوي الذي كثرياً ما يثقل كاهل املزارعني وأسهم يف حاالت كثرية‬ ‫يف الدول اإلسالمية إىل سلب ملكيتها من املزارعني لصاحل املرابني‪.‬‬

‫أساليب التمويل واالستثمار‬

‫‪174‬‬

‫يضاف ملا سبق بأن املزارعة تساعد يف استغالل األراضي الزراعية الشاسعة‬ ‫وغري املستغلة يف الدول العربية واإلسالمية كما يف السودان ومصر وغريها‪ ،‬وهي‬ ‫بذلك تساعد على حتقيق االكتفاء الذاتي واألمن الغذائي للدول العربية واإلسالمية‬ ‫كما تسهم يف توطني االستثمارات العربية يف الوطن العربي‪.‬‬

‫املساقاة يف اللغة مأخوذة من السقي بأن يقوم طرف بسقاية املزروعات املعمرة‬ ‫ورعايتها كالنخيل والزيتون‪ ،‬على حصة شائعة من ناجتها‪.‬‬ ‫‪ :‬السقي ‪ :‬احلظ من الشرب‪ ،‬والساقية هي القناة الصغرية‪ ،‬اليت تسقى‬ ‫بواسطة األرض‪ ،‬تقول‪ :‬سقى يسقي سقيا‪ ،‬أي ‪ :‬أشرب الشيء املاء‪،‬‬ ‫ومسّيت املساقاة بذلك‪ ،‬ألنّ صاحب األشجار يستعمل رجال يف خنيل‪ ،‬أو‬ ‫كروم‪ ،‬ليقوم بسقيها‪ ،‬وإصالحها على أن يكون له سهم معلوم مما تغلّه (‪.)1‬‬ ‫وردت عدة تعريفات للمساقاة يف كتب املالكية منها ‪:‬‬ ‫‪ 1‬ـ عقد على خدمة الشجر(‪.)2‬‬ ‫‪ 2‬ـ أن يدفع الرجل الشجرة ملن خيدمها وتكون غلتها بينهما(‪.)1‬‬ ‫كما عرفها "محاد" بأنها‪ " :‬معاقدة على دفع الشجر والكروم إىل من يصلحها‬ ‫جبزء معلوم من مثرها"(‪.)7‬‬ ‫(‪ )1‬الرازي‪ ،‬خمتار الصحاح‪ ،‬مصدر سبق ذكره‪ ،‬مادة ‪" :‬سقي"‪ ،‬ص ‪.110‬‬ ‫(‪ )2‬الدسوقي‪ ،‬حممد بن أمحد‪ ،‬حاشية الدسوقي يف علم الشرح الكبري ‪ .‬باملهمش الشرح الكبري للدردير‪ ،‬املسمى ‪ ،‬منح القدير‬ ‫على خمتصر خليل ‪ ،‬دار احياء الكتب العربية ‪ ،‬القاهرة‪ ،‬اجلزء ‪ 1‬صفحة ‪.019‬‬ ‫(‪ )1‬الكليب‪ ،‬ابن جزيء‪ ،‬القوانني الفقهية‪ ،‬مصدر سبق ذكره ‪ ،‬ص ‪.289‬‬ ‫(‪ )7‬محاد‪ ،‬مصدر سبق ذكره‪ ،‬ص‪.278‬‬

‫‪176‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫احلكم اإلمجالي يف مشروعية املساقاة (‪ : )1‬جائزة‪ ،‬ودليل اجلواز ما رواه عبد‬ ‫اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما قال‪" :‬عامل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم‬ ‫أهل خيرب بشطر ما خيرج منها من مثر أو زرع " متفق عليه ‪.‬واملساقاة عقد الزم وذهب‬ ‫أبي حنيفة خالفاً جلمهور العلماء إىل عدم جواز املساقاة ملا فيها من الغرر؛ ألنها‬ ‫استئجار ببعض ما خيرج من الثمر وهو جمهول‪ ،‬أو معدوم‪ ،‬واجلواب عن ذلك أن‬ ‫املساقاة عقد على العمل يف احلال ببعض منائه‪ ،‬فهو كاملضاربة‪ ،‬والنماء يف املضاربة‪:‬‬ ‫معدوم أو جمهول‪ ،‬وهي جائزة باإلمجاع‪ ،‬فتجوز املساقاة قياساً على املضاربة ‪.‬‬ ‫واحلكمة يف مشروعية املساقاة‪ :‬سدّ حاجة أصحاب األشجار ممن ال دراية هلم‬ ‫يف سقي األشجار وتعهدها فيحتاجون إىل معاملة من له خربة يف ذلك فجازت املساقاة‬ ‫حتقيقاً ملصلحة الفئتني كما يف املضاربة وذهب مجهور الفقهاء‪:‬إلي جواز املساقاة يف‬ ‫مجيع األشجار املثمرة‪ :‬كالتني‪ ،‬والتفاح‪ ،‬واملشمش‪ ،‬والنخيل‪ ،‬والعنب‪ ،‬يدل عليه‬ ‫عموم حديث ابن عمر املتقدم‪.‬وذهب الشافعي يف اجلديد‪ :‬إىل قصر املساقاة على‬ ‫النخيل والعنب فقط؛ ألن غريهما ال حيتاج إىل تعهد‪ ،‬وأما ما ال مثرة له كالصفصاف‬ ‫فال جتوز املساقاة عليه اتفاقاً إال ما كان من الشجر ما يقصد ورقه كشجر التوت مثالً‪،‬‬ ‫فتجوز املساقاة عليه؛ لوجود ما ينتفع به‬

‫(‪ )1‬مت األخذ ببعض التصرف عن املوقع اإللكرتوني "معلومات املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية"‪.‬‬ ‫‪http://www.ibisonline.net‬‬ ‫وللمزيد حول مشروعية املساقاة‪ ،‬يرجى الرجوع إىل‪:‬‬ ‫السرطاوي‪ ،‬مصدر سبق ذكره‪ ،‬ص ص ‪.200- 207‬‬ ‫النووي‪ ،‬حييى بن شرف الدين‪ ،‬حاشيتا القليوبي وعمرية على شرح جالل الدين احمللي على منهاج الطالبني‪،‬‬ ‫دار احياء الكتب العربية ‪ ،‬القاهرة‪ 114- [ ،‬هـ ‪ 190- ،‬م ]‪ ،‬اجلزء ‪ 1‬ص ‪.81‬‬

‫أساليب التمويل واالستثمار‬

‫‪179‬‬

‫يقرتب أسلوب املساقاة من أسلوب املزارعة يف أنهما يتعلقان مبجال الزراعة‪،‬‬ ‫وأن كليهما يقوم على الشراكة بني صاحب رأس املال الزراعي وبني العامل املزارع‪ .‬إال‬ ‫أنهما خيتلفان يف أن املساقة تكون على الشجر املعمر بدالً من احملاصيل الزراعية‪.‬‬ ‫أما من حيث أنواعها فهي كما يف املزارعة إال أن األرض تكون مزروعة مسبقا‬ ‫بالشجر‪ .‬كما أن شروطها تشبه شروط املزارعة‪.‬‬

‫‪101‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫المبحث الثاني‪ :‬البيوع‬ ‫يقصد بالبيع يف اللغةً مبادلة الشيء بالشيء‪ .‬والبيع ضد الشراء‪ ،‬وهما من أمساء‬ ‫(‪)1‬‬

‫األضداد‪ ،‬إذ يطلق أحدهما على اآلخر‬

‫قال اهلل‪:‬ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ‬

‫ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ (‪ )2‬أي باعوه(‪ .)1‬وجاء يف املغين البن قدامة(‪ :)7‬أن‬ ‫اشتقاق البيع من الباع‪ ،‬ألن كل واحد من املتعاقدين كان يبايع ‪ -‬أي ميدّ باعه‬ ‫لصاحبه عند البيع؛ لذا مسِّي البيع صفقة (‪.)0‬‬ ‫والبيع يف اصطالح الفقهاء‪ :‬هو مبادلة شيء مرغوب فيه مبثله على وجه‬ ‫خمصوص‪ .‬أي باإلجياب والقبول أو بالتعاطي‪ .‬واحتُرز بقيد (مرغوب فيه) عمّا ال‬ ‫يُرغب فيه شرعاً وال عرفاً‪ ،‬كامليتة واألصنام‪ .‬أو هو – أي البيع – مبادلة املال باملال‬ ‫متليكاً ومتلّكاً(‪ .)8‬واملراد باملال‪ :‬كل ما له قيمة ويُلزم متلفه بضمانه‪ ،‬أو ما ال يطرحه‬ ‫الناس عادةً (‪.)4‬‬ ‫توفر الشريعة اإلسالمية أساليب بديلة عن أساليب املشاركة يف حال عدم‬ ‫وجود الرغبة من أطراف العملية االستثمارية بالتشارك يف النشاط االستثماري‪ .‬كما أن‬ ‫(‪ )1‬ابن منظور‪ ،‬لسان العرب‪ ،‬مصدر سبق ذكره‪.‬‬ ‫(‪ )2‬سورة يوسف‪ ،‬اآلية‪.21 :‬‬ ‫(‪ )1‬املناوي‪ ،‬حممد بن عبدالرؤوف‪ ،‬الفتح السماوي بتخريج أحاديث تفسري القاضي البيضاوي‪ ،‬ط‪ ،1/‬دار العاصمة‪،‬‬ ‫الرياض‪ ،1969- 1719 ،‬اجلزء‪ 1‬صفحة ‪.129‬‬ ‫(‪ )7‬إبن قدامة‪ :‬موفق الدين‪ ،‬عبد اهلل بن أمحد بن حممّد‪ ،‬املغين‪ ،‬اعتنى به‪ :‬حممد عبدالقادر عطا‪ ،‬ط‪ ،1/‬دار الكتب العلمية‪،‬‬ ‫بريوت ‪ ،2116 - 1729 ،‬اجلزء‪ 22‬صفحة‪ 081‬وما بعدها‪.‬‬ ‫(‪ )0‬املصدر السابق‪ ،‬اجلزء ‪ 8‬صفحة ‪.0‬‬ ‫(‪ )8‬املصدر السابق‪ ،‬اجلزء ‪ 8‬صفحة ‪.0‬‬ ‫(‪ )4‬السيوطي‪ ،‬عبدالرمحن بن أبي بكر جالل الدين‪ ،‬األشباه والنظائر‪ ،‬ط‪ ،1/‬دار الكتب العلمية‪ ،‬بريوت‪- 1711 ،‬‬ ‫‪ ،2111‬ص ‪.206‬‬

‫أساليب التمويل واالستثمار‬

‫‪101‬‬

‫تلك األساليب ال متثل خياراً مناسباً ألوجه اإلنفاق االستهالكي‪ .‬هلذا جاءت البيوع‬ ‫بأنواعها املختلفة كما تظهر يف الشكل التالي (رقم ‪ )17‬للسلع واألدوات وكذلك‬ ‫املنافع لتسهم يف حل املشاكل التمويلية واالستثمارية لشرائح واسعة من اجملتمع‪.‬‬ ‫وسوف يتم استعراض هذه البيوع حسب أهميتها يف مؤسسات التمويل واملصارف‬ ‫اإلسالمية القائمة‪.‬‬

‫‪102‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫املراحبة يف اللغة من الربح والنماء‪ ،‬وهي متثل نتيجة بيع الشيء بزيادة عن‬ ‫كلفته‪ ،‬وهي مصدر رابح‪ ،‬مشتقة من الربح‪ .‬والربح لغةً‪ :‬النماء‪ .‬وجتارة راحبة‪ :‬أي‬ ‫يربح فيها‪ .‬وأرحبته على سلعة‪ :‬أي أعطيته فيها رحباً‪ .‬ومنه‪ :‬بعت الشيء مراحبة‪،‬‬ ‫(‪)1‬‬

‫وكذلك اشرتيته مراحبة‪.‬‬

‫‪ .‬ويف االصطالح الفقهي تعين املراحبة بيع للعَرَض ( السلعة ) بالثمن الذي‬ ‫اشرتيت به مع زيادة شيء معلوم من الربح‪.‬‬ ‫إذن؛ فبيع املراحبة‪ ،‬كما عرَّفه أكثر الفقهاء هو‪ :‬البيع مبثل الثمن األول مع زيادة‬ ‫ربح معلوم‪.‬‬

‫(‪)2‬‬

‫واملراحبة من بيوع األمانة؛ ألنها تتطلب إفصاح البائع عن الكلفة الفعلية للمبيع‬ ‫(بأمانة وصدق)‪ ،‬وبعد ذلك يتفق البائع مع املشرتي على دفع الكلفة مع مهمش من‬ ‫الربح للبائع‪ .‬ومسيت مراحبةً ألنها بيع ينتج عنهُ ربح‪ ،‬وهي عكس بيع الوضيعة* الذي‬ ‫يكون بسعر يقل عن الكلفة (البيع خبسارة)(‪.)1‬‬ ‫ثبتت مشروعية البيع يف القرآن الكريم‪ ،‬كما ورد يف سرية الرسول حممد صلى‬ ‫اهلل عليه وسلم ما يدل على مشروعية البيع‪ ،‬إضافة إىل إمجاع األمة على أهمية البيوع‬ ‫(‪ )1‬ابن منظور‪ ،‬لسان العرب‪ ،‬مصدر سبق ذكره‪.‬‬ ‫(‪ )2‬الكاساني‪ ،‬مصدر سبق ذكره‪ ،‬اجلزء ‪ 0‬صفحة ‪.222‬‬ ‫الدسوقي‪ ،‬مصدر سبق ذكره‪ ،‬اجلزء ‪ 1‬صفحة ‪.104‬‬ ‫* هناك أيضاً بيع التولية الذي يتم فيه بيع السلعة بنفس كلفة شراءها‪ .‬للمزيد حول بيع التولية وببيع الوضيعة‪ ،‬يرجى الرجوع‬ ‫إىل‪:‬‬ ‫ابن قدامة‪ ،‬مصدر سبق ذكره‪ ،‬اجلزء ‪ 8‬صفحة ‪ .248‬وكذلك ‪ :‬البهوتي‪ ،‬مصدر سبق ذكره‪ ،‬اجلزء ‪ 1‬صفحة ‪.211- 229‬‬ ‫(‪ )1‬صوان‪ ،‬مصدر سبق ذكره‪ ،‬ص ص ‪101- 179‬‬

‫أساليب التمويل واالستثمار‬

‫‪101‬‬

‫واملبادالت يف تيسري أمور احلياة‪ .‬وألهمية هذا النوع من البيوع وانتشاره يف خمتلف الدول‬ ‫اإلسالمية نذكر مشروعيته من القرآن الكريم والسنة الشريفة‪ ،‬ثم جنمل آراء الفقهاء فيه‪.‬‬ ‫قال تعاىل‪ :‬ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭼ (‪ )1‬وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه‬ ‫وسلم كما يف حديث عبادة بن الصامت‪ ":‬الذهب بالذهب‪ ،‬والفضّة بالفضّة‪ ،‬والبُر‬ ‫بالبُر‪ ،‬والشعري بالشعري‪ ،‬والتمر بالتمر‪ ،‬وامللح بامللح‪ ،‬مثالً مبثل‪ ،‬يداً بيد ؛ فإذا‬ ‫(‪) 2‬‬ ‫اختلفت هذه األصناف‪ ،‬فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد"‬ ‫فالنيب صلى اهلل عليه وسلَّم يقرّر بقوله‪ " :‬فبيعوا كيف شئتم" جواز البيع ما‬ ‫مل يتخلله ما يفسد مشروعيته كالربا احملرّم بنص كتاب اهلل تعاىل‪ .‬وقد قَدِم النيب صلى‬ ‫اهلل عليه وسلم املدينة والناس يبتاعون‪ ،‬فأقرّهم‪ .‬ومثة آثار كثرية تدل على أن النيب‬ ‫صلى اهلل عليه وسلم قد باع وابتاع بنفسه‪ ،‬فكان اإلمجاع على مشروعية البيع (‪.)1‬‬ ‫أما بالنسبة لرأي مجهور الفقهاء من أرباب املذاهب األربعة‪ ،‬فقد ذهبوا إىل‬ ‫جواز بيع املراحبة‪ ،‬وأنه سبب صحيح للتملك‪ ،‬حتى نقل "ابن جرير" اإلمجاع على‬ ‫ذلك (‪ )7‬وإن كان منهم قال بالكراهة يف بعض صوره‪ ،‬أو أنه خالف األوىل*‪.‬‬ ‫(‪ )1‬سورة البقرة‪ ،‬اآلية ‪.240‬‬ ‫(‪ )2‬أخرج هذا احلديث‪:‬‬ ‫مسلم يف صحيحه‪،1211/1:‬كتاب املساقاة‪ ،‬باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً‪ ،‬رقم(‪.)1064‬‬‫أبو داود يف سننه‪ ،276/1 :‬كتاب البيوع‪ ،‬باب يف الصرف‪ ،‬حديث رقم (‪( )1101- 1179‬طبعة دار الفكر‪ ،‬بتحقيق حمي‬‫الدين عبد احلميد)‪.‬‬ ‫الرتمذي يف السنن‪ ،218/7 :‬كتاب البيوع‪ ،‬باب ما جاء أن احلنطة باحلنطة مثالً مبثل كراهية التفاضل فيه‪ ،‬رقم(‪.)1271‬‬‫النسائي يف السنن‪ ،26/7 :‬كتاب البيوع‪ ،‬باب بيع امللح بامللح‪ ،‬رقم (‪.)8104‬‬‫ابن ماجه يف السنن‪ ،404/2 :‬كتاب التجارات‪ ،‬باب الصرف وما ال جيوز متفاضالً يداً بيد‪ ،‬رقم (‪.)2207‬‬‫(‪ )1‬السرخسي‪ ،‬مصدر سبق ذكره‪ ،‬اجلزء ‪ 12‬صفحة ‪.116‬‬ ‫(‪ )7‬الطربي‪ ،‬حممد بن جرير بن يزيد بن كثري اآلملي‪ ،‬إختالف الفقهاء‪ ،‬ط‪ ،1/‬دار الكتب العلمية‪ ،‬بريوت‪ ،1999- 1721 ،‬ص‪.40‬‬ ‫* لالستزادة من آراء الفقهاء حول مشروعية بيع املراحبة‪ ،‬يرجى مراجعة‪ :‬أبو زيد‪ ،‬عبد العظيم‪ ،‬بيع املراحبة لآلمر بالشراء‪،‬‬ ‫جمهول تاريخ ومكان الطباعة( على األرجح بأنه خمطوط)‪ ،‬ص ص ‪.90- 64‬مت تنزيله عن موقع " موسوعة االقتصاد والتمويل‬ ‫اإلسالمي‪. http://iefpedia.com .‬‬

‫‪107‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫على الرغم من اعتياد الناس يف العصور اإلسالمية األوىل وما تالها على البيوع‬ ‫بأنواعها املختلفة‪ ،‬مل يكن بيع املراحبة متوفراً بالصورة اليت يطبق فيها اليوم‪ ،‬والذي‬ ‫عرفت من خالله املصارف اإلسالمية وبدأت نشاطاتها التمويلية‪ .‬ويرجع الفضل يف‬ ‫هذا الكشف الفقهي للباحث د‪ .‬سامي محود من خالل دراسته لكتاب " األم " لإلمام‬ ‫الشافعي‪ ،‬وقد أبرز الباحث ذلك يف رسالة الدكتوراه عام ‪ .1948‬وقد كان للتجربة‬ ‫األردنية يف تطبيق هذا النوع من البيوع قصب السبق من خالل قانون البنك اإلسالمي‬ ‫األردني الذي أقر يف العام ‪ 1946‬والذي اعرتف ببيع املراحبة لآلمر بالشراء صيغة‬ ‫متويلية إسالمية حديثة تسهم يف إحالل التمويل اإلسالمي بدل التمويل الربوي‪ .‬وقد‬ ‫أخذ بيع املراحبة أهمية بالغة يف نسب توظيف األموال لدى املصارف اإلسالمية حبيث‬ ‫أصبحت تعرف الكثري من املصارف اإلسالمية من خالله ملا له من املزايا التمويلية‬ ‫واإلجرائية سنوضحها الحقاً‪.‬‬ ‫وجيدر التنويه إىل أن املراحبة قد تتعدى األصول املادية ( العينية ) إىل املنافع‬ ‫حيث تقوم بعض املصارف اإلسالمية ببيع خدمات معينة كاخلدمات العالجية‬ ‫والسياحية ورسوم الدراسة‪ .‬وعلى الرغم من حداثة هذا الشكل من البيوع ( بيع‬ ‫اخلدمات ) يعد جماالً واعداً من اجملاالت اليت ميكن أن تسد فيها املصارف ومؤسسات‬ ‫التمويل اإلسالمية حاجة بعض الشرائح من اجملتمع للتمويل االستهالكي بدل اللجوء‬ ‫إىل املصارف الربوية‪ .‬كما أن القيام بهذا النوع من التمويالت يؤكد مرونة أساليب‬ ‫التمويل اإلسالمي وجناعتها يف مواجهة القضايا املالية املعاصرة‪.‬‬

‫أساليب التمويل واالستثمار‬

‫‪100‬‬

‫وتقسم املراحبة حسب األطراف املشرتكة فيها إىل قسمني هما‪:‬‬ ‫أ) املراحبة البسيطة (املباشرة) ‪ ،‬وتتضمن وجود طرفني هما البائع واملشرتي‪،‬‬ ‫وتكون العالقة بينهما مباشرة‪ ،‬يُبيِّن فيها البائع للمشرتي كلفة السلعة‪ ،‬ثم‬ ‫يتفقان على مقدار حمدد من الربح يدفعهُ املشرتي إضافةً إىل كلفتها‪ .‬والثمن‬ ‫قد يُدفع نقداً‪ ،‬أو قد يؤجَل على شكل دفعه واحدة أو عدة دفعات‪ ،‬كل‬ ‫ذلك حسب اتفاق الطرفني‪ ،‬وهو بهذا يصبح بيع عاجل بآجل إضافةً إىل‬ ‫بيع املراحبة‪.‬‬ ‫ب)املراحبة املركبة (لآلمر بالشراء)‪ ،‬وقد عرف هذا النوع قدمياً‪ ،‬حيث إن اإلمام‬ ‫الشافعي رمحه اهلل تعاىل نصَّ يف كتابه "األم" على أن حنو الصورة اليت‬ ‫متارس يف املصرف اإلسالمي هو من قبيل املراحبة حيث قال‪ " :‬وإذا أرى‬ ‫الرجلُ الرجلَ السلعة فقال اشرت هذه وأرحبك فيها فالشراء جائز …" (‪.)1‬‬ ‫وصار التداول به حديثاً (‪ ،)2‬وهذا النوع من املراحبة ال يتضمن عالقة مباشرة‬ ‫بني البائع واملشرتي‪ ،‬بل إنهُ ينطوي على توسط طرف ثالث يشرتي من البائع ويبيع‬ ‫للمشرتي‪ .‬ومسيت مراحبة لآلمر بالشراء؛ ألن الطرف الثالث ( الوسيط التجاري )‬ ‫يقوم بتنفيذ أمر العميل بشراء سلعة معينة ومبواصفات حمددة بدقة من البائع األصلي‬ ‫متهيداً لبيعها للمشرتي (اآلمر بالشراء)‪ .‬غالباً ما تنفذ هذه العملية جنباً إىل جنب مع‬ ‫االتفاق على الدفع اآلجل‪ ،‬وعلى شكل أقساط‪ .‬وهي (أي عملية املراحبة) مركبة ألنها‬

‫(‪ )1‬اإلمام الشافعي‪ ،‬األم‪ ،‬مصدر سبق ذكره‪ ،‬اجلزء ‪ 1‬صفحة ‪.19‬‬ ‫(‪ )2‬سامي محود‪ ،‬تطوير األعمال املصرفية مبا يتفق والشريعة اإلسالمية ‪،‬مصدر سبق ذكره‪ ،‬ص‪ ،748‬ص‪.761‬‬

‫‪108‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫تضمنت عملييت بيع وشراء وعقد البيع اآلجل إضافةُ إىل البيع بالتقسيط (‪ .)1‬كما‬ ‫يوضحها الشكل التالي رقم (‪)10‬‬

‫تعتمد املصارف اإلسالمية يف جزء كبري من استثمارات األموال فيها على‬ ‫أسلوب بيع املراحبة‪ ،‬وذلك بسبب املزايا اليت حيققها هذا البيع هلذه املصارف‪،‬‬ ‫وسنذكرها يف الفصل القادم‪ ،‬كما نشرح مراحل تنفيذ هذه العملية عند مناقشة كيفية‬ ‫استفادة املصارف اإلسالمية من أساليب التمويل واالستثمار اإلسالمية‪.‬‬ ‫نظراَ ألهمية بيع املراحبة يف استثمارات املصارف اإلسالمية وتكاثر نقاط االستفهام‬ ‫حول شرعية تنفيذه وتفاوتها ما بني مصرف وآخر‪ ،‬فإننا نورد الضوابط الشرعية اليت‬

‫(‪ )1‬ارشيد‪ ،‬مصدر سبق ذكره‪،‬ص ‪.62‬‬

‫أساليب التمويل واالستثمار‬

‫‪104‬‬

‫جيب االلتزام بها حتى يعد تنفيذ بيع املراحبة سليماً من الناحية الشرعية‪ ،‬وهذه‬ ‫الضوابط هي(‪:)1‬‬ ‫‪ – 1‬دخول السلعة يف ملك الوسيط التجاري ( الطرف الذي سيبيع السلعة‬ ‫للمشرتي النهائي )‪ .‬وأغلب العلماء يصرون على احليازة املادية الفعلية‬ ‫للسلع من خالل االحتفاظ بها يف خمازن أو ساحات الوسيط التجاري‪.‬‬ ‫ويتساهل بعض املوظفني يف بعض املصارف اإلسالمية باالكتفاء بامللكية‬ ‫القانونية للسلعة دون اشرتاط حيازتها مادياً‪.‬‬ ‫‪ – 2‬أن ال يكون الثمن يف بيع املراحبة قابالً للزيادة يف حالة عجز العميل عن‬ ‫السداد‪ .‬ويشرتط بعض الفقهاء لذلك تأكيد املشرتي لعدم قدرته على‬ ‫التسديد وعدم وجود حالة من املماطلة‪ .‬وهناك اختالف فقهي يف جواز‬ ‫ترتيب غرامات على العميل يف حال ثبوت املماطلة‪.‬‬ ‫‪ – 1‬أن ال يكون بيع املراحبة باباً وذريعة لبيع العينة* أو التورق** املنظّم ( املصريف )‪.‬‬ ‫هذا وسنذكر أهم املزايا التمويلية لبيع املراحبة‪ ،‬وكذلك أهم االنتقادات املوجهة‬ ‫للمصارف اإلسالمية بسبب استخدام هذا األسلوب يف الفصل القادم‪.‬‬

‫(‪ )1‬شبري‪ ،‬مصدر سبق ذكره‪ ،‬ص ‪ .241‬السالوس‪ ،‬مصدر سبق ذكره‪ ،‬اجلزء ‪ ،2‬صفحة ‪.414‬‬ ‫األشقر‪ ،‬بيع املراحبة كما جتريه البنوك اإلسالمية ‪ ،‬ط‪ ، 1/‬مكتبة الفالح ‪ ،‬الكويت ‪ ،1967 ،‬ص ص ‪.01- 79‬‬ ‫* بيع العينة ‪ :‬وهو شراء سلعة بثمن مؤجل ‪ ،‬ثم بيعها بثمن معجل أو أقل منه للتاجر الذي سبق شراء السلعة منه ‪( ،‬شراء السلعة‬ ‫بـ‪ 1111‬دينار وبيعها للتاجر نفسه بـ‪ 911‬دينار ) فيكون د خول السلعة بني الطرفني شيئاً غري مراد ‪ ،‬ألنها تعود إىل صاحبها مباشرة‬ ‫‪ ،‬واملراد هو العني (النقود )‪ ،‬أي القرض الربوي ‪ ،‬ومسيت عينية حلصول النقد لطالب العني ‪ ،‬أو ألنه يعود للبائع عني ماله (أي‬ ‫السلعة اليت باعها ) وال يدخل بني البائع واملشرتي طرف ثالث‪.‬‬ ‫** سيوضح املطلب التالي طبيعة التورق املصريف احملرّم‪.‬‬

‫‪106‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫برز التورّق أسلوبا متويليا حديثا يف السنوات األخرية‪ ،‬وأخذ جماالً كبرياً من‬ ‫اهتمام املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية خاصةً يف جانب التمويل الفردي املباشر‬ ‫لألغراض االستهالكية‪ ،‬حيث إنه يوفر مرونة أكرب لكل من مقدّم التمويل وطالبه من‬ ‫حيث إمكانية توفري مبلغ نقدي للمشرتي ( املقرتض ) وسهولة أكرب وإجراءات أبسط‬ ‫وأقل كلفة ملقدم التمويل‪ ،‬إضافة على استيعاب هذا النوع من التمويل جزءاً ال بأس به‬ ‫من السيولة املتكدسة لدى املصارف اإلسالمية‪ .‬وقد انتشر أسلوب التورق بشكل كبري‬ ‫يف دول اخلليج العربي عموماً واململكة العربية السعودية خصوصاً‪ .‬ونوضح يف هذا‬ ‫الفصل التورق من حيث تعريفه وأنواعه واحلكم الشرعي لكل منها‪ .‬التورق لغةً مشتق‬ ‫من ال َورِق (بكسر الراء وإسكانها )‪ ،‬والورق عبارة عن الدراهم من الفضة‪ ،‬قال‬ ‫تعاىل‪:‬ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﭼ (‪.)1‬‬ ‫وورد يف خمتار الصحاح‪ ":‬ال َورِق الدراهم املضروبة‪ ،‬والوَرَق بفتح الراء املال من‬ ‫دراهم وإبل وغري ذلك"(‪ ،.)2‬ويف لسان العرب‪ ":‬رجل وراق أي كثري الدراهم‪ ،‬يقال‪:‬‬ ‫أورق الرجل كثر ماله‪ ،‬فأصل الكلمة يراد بها طلب النقود من الفضة‪ ،‬ثم توسع الناس‬ ‫يف استخدامها إىل طلب النقد ‪ .‬وسنعرض لكيفية استخدامه يف املصارف اإلسالمية يف‬ ‫الفصل الالحق بإذن اهلل‪،‬عموماً‪ ،‬سواء أكانت من ذهب أم فضة أم عمالت ورقية أم‬ ‫غريها‪ .‬أما خبصوص االصطالح فقد عرفه جممع الفقه اإلسالمي برابطة العامل اإلسالمي‬ ‫يف قراره اخلامس يف دورته اخلامسة عشرة املنعقدة ابتداء من يوم السبت ‪ 11‬رجب‬ ‫***‬

‫يتقدم املؤلف بالشكر للزميل الدكتور عبد اهلل الباحوث‪ ،‬حيث مت االعتماد بشكل أساسي على البحث املنشور لسعادته‪:‬‬

‫التورق املصريف املنظم وآثاره االقتصادية‪ .‬جملة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية‪ .‬العدد ‪ ،02‬شوال ‪ .1728‬ص ص‬ ‫‪ .081- 760‬وقد استفاد املؤلف من خربة الزميل وجهده املتميز يف طرح موضوع التورق‪ ،‬مع بعض التصرف والتحرير ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬سورة الكهف‪ ،‬من اآلية ‪. 19‬‬ ‫(‪ )2‬الرازي‪ ،‬خمتار الصحاح‪ ،‬مصدر سبق ذكره‪ ،‬اجلزء ‪ 1‬صفحة ‪.299‬‬

‫أساليب التمويل واالستثمار‬

‫‪109‬‬

‫‪1719‬هـ بقوله ‪":‬إن بيع التورق هو شراء سلعة يف حوزة البائع وملكه بثمن مؤجل ‪،‬‬ ‫ثم يبيع املشرتي بنقد لغري البائع للحصول على النقد ( الورق) " ‪.‬‬ ‫فلم يذكر التورق عند كثري من الفقهاء‪ ،‬وإن ذكر يف صورة من صور بيع العينة‪،‬‬ ‫*‪.‬‬

‫أو البيوع املنهي عنها أو الربا‬ ‫يعد احلنابلة أكثر من استخدم هذا املصطلح يف مؤلفاتهم خبالف املذاهب األخرى‬ ‫اليت تناولته ضمن حديثها عن العينة غالباً‪ ،‬فقد ورد يف كشاف القناع للبهوتي ‪ " :‬ولو‬ ‫احتاج إنسان إىل نقد فاشرتى ما يساوي مائة مبائة ومخسني مثال فال بأس بذلك‪ ،‬نص‬ ‫عليه وهي أي هذه املسألة تسمى مسألة التورق من الورق وهي الفضة "(‪ )1‬وقيل‪ :‬إن أول‬ ‫من استخدم هذا اللفظ للداللة على هذا املعنى هو شيخ اإلسالم ابن تيمية(‪ .)2‬ولكن ال‬ ‫ميكن اجلزم بذلك؛ فقد ورد ما يفيد أن هذا املصطلح معروف عند السلف؛ حيث نقل‬ ‫شيخ اإلسالم عن عمر بن عبد العزيز رمحه اهلل قوله‪ ":‬التورق أخية الربا "**‪.‬‬

‫* للمزيد حول املفهوم الفقهي للتورق الفردي‪ ،‬انظر‪:‬‬ ‫احلنيطي‪ " ،‬التورق؛ حقيقته‪ ،‬أنواعه ( الفقهي املعروف واملصريف املنظم )"‪ .‬ملخص لرسالة دكتوراه غري منشورة بعنوان " بيع العينة‬ ‫والتوّرق‪:‬دراسة تطبيقية على املصارف اإلسالمية "‪ ،‬قسم املصارف اإلسالمية‪،‬األكادميية العربية للعلوم املالية املصرفية‪.2114 ،‬‬ ‫قدم هذا امللخص جملمع الفقه اإلسالمي الدولي‪ .‬الدورة التاسعة عشرة‪ ،‬الشارقة‪ ،‬اإلمارات العربية املتحدة‪ .‬ص ص ‪.11- 9‬‬ ‫(‪ )1‬البهوتي‪ ،‬مصدر سبق ذكره‪ ،‬اجلزء ‪ 1‬صفحة ‪. 168‬‬ ‫(‪ )2‬ابن تيمية‪ ،‬الفتاوى‪ ،‬اجلزء ‪ 29‬صفحة ‪ .111‬ويروى أيضاً‪ ":‬آخية الربا"‪ ،‬واملراد به أصل الربا‪ ،‬كما قال شيخ اإلسالم‪.‬‬ ‫ولالستزادة؛ يرجى مراجعة ‪: -‬د‪ .‬سامي بن إبراهيم السويلم‪ ،‬التورق‪ ..‬والتورق املنظم دراسة تأصيلية‪ ،‬الدورة السابعة عشرة‬ ‫جملمع الفقه اإلسالمي الدولي‪ ،‬مكة املكرمة‪1727 ،‬هـ‪ ،‬ص‪. 15.‬‬ ‫** ومن ذلك ما ورد يف فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية‪ " :‬وأما البيع إىل أجل ابتداء‪ ،‬فان كان قصد املشرتي االنتفاع بالسلعة‪،‬‬ ‫والتجارة فيها جاز‪ .‬اذا كان على الوجه املباح‪ .‬واما ان كان مقصوده الدراهم فيشرتي مبائة مؤجلة‪ ،‬ويبيعها يف السوق بسبعني‬ ‫حالة‪ ،‬فهذا منهي عنه يف أظهر قولي العلماء‪ .‬وهذا يسمى التورق"‪ ،‬الفتاوى ‪ .111 - 112 /29‬وقال ابن مفلح يف الفروع‬ ‫(‪ ):" 128/7‬ولو احتاج إىل نقد فاشرتى ما ساوى مائة مبائتني فال بأس‪ ،‬نص عليه‪ ،‬هي التورق‪ ،‬وعنه‪ :‬يكره‪ .‬وحرمه شيخنا"‪،‬‬ ‫وقال يف كشاف القناع (‪ ":)168/1‬ولو احتاج إنسان إىل نقد‪ ،‬فاشرتى ما يساوي مائة مبائة ومخسني‪ ،‬فال بأس بذلك‪ .‬نص‬ ‫عليه‪ ،‬وهي مسألة التورق‪".‬‬

‫‪181‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫وردت تعريفات عديدة للتورق جملموعة من العلماء والباحثني أو اهليئات‬ ‫الشرعية‪ ،‬ومن هذه التعريفات ‪:‬‬ ‫تعريف الشيخ حممد بن العثيمني‪ ":‬التورق هو أن يشرتي اإلنسان سلعة ما‬‫بثمن مقسط ثم يبيعها إىل شخص غري الذي باعها له بثمن حال أقل من‬ ‫الثمن الذي اشرتاها به ليحصل على املال؛ حلاجته إليه؛ ولعدم وجود من‬ ‫يرضى بإقراضه "(‪.)1‬‬ ‫وعرفه الدكتور حممد القري بأنه‪ " :‬شراء سلعة ليبيعها إىل آخر غري بائعها األول‬ ‫للحصول على النقد‪ ،‬مثال ذلك أن يشـرتي سـلعة بـثمن مؤجـل ثـم يبيعهـا آلخـر نقـداً‬ ‫ليحصل على مثنها احلال لرغبته يف احلصول على النقد "(‪.)2‬‬ ‫وورد يف املوسوعة الكويتيـة‪" :‬يـراد بـالتورق يف االسـتعمال الفقهـي؛ احلصـول‬ ‫على الـورق‪ ،‬أي احلصـول علـى النقـد‪ ،‬وذلـك بـأن "يشـرتي سـلعة نسـيئة‪ ،‬ثـم يبيعهـا‬ ‫نقداً‪ ،‬لغري البائع‪ ،‬بأقل مما اشرتاها به‪ ،‬ليحصل بذلك على النقد" (‪ . )1‬أما جممـع الفقـه‬ ‫اإلسالمي فقد عرف التورق بأنه‪ ":‬شراء سلعة يف حوزة البائع وملكه بـثمن مؤجـل ثـم‬ ‫يبيعها املشرتي بنقد لغري البائع للحصول على النقـد( الـورق)"(‪ .)7‬كمـا عرفتـه اللجنـة‬

‫(‪ )1‬موقع الشيخ حممد بن صاحل العثيمني على شبكة االنرتنت ‪http://www.ibnothaimeen.com/index.shtml‬‬ ‫حممد العلي القري‪ ،‬التورق كما جتريه املصارف دراسة فقهية اقتصادية‪ ،‬الدورة السابعة عشرة جملمع الفقه اإلسالمي‪ ،‬مكة املكرمة‬ ‫( ‪1727/11/27- 19‬هـ‪- 13-18/12/2003‬م)‪ ،‬ص ‪. 1‬‬ ‫(‪ )2‬حممد العلي القري‪ ،‬التورق كما جتريه املصارف دراسة فقهية اقتصادية‪ ،‬الدورة السابعة عشرة جملمع الفقه اإلسالمي‪ ،‬مكة‬ ‫املكرمة ( ‪1727/11/27- 19‬هـ‪- 13-18/12/2003‬م)‪ ،‬ص ‪. 1‬‬ ‫(‪ )1‬املوسوعة الفقهية‪ ،‬الكويت‪ ،‬ط‪1716 ( :2‬هـ ‪1966 -‬م)‪ ،‬ج ‪ ،17‬ص ‪ .174‬وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية‪.‬‬ ‫(‪ )7‬اجملمع الفقهي اإلسالمي‪ ،‬الدورة اخلامسة عشرة‪1719 ،‬هـ‪ ،‬القرار اخلامس‪ .‬السبت ‪ 11‬رجب ‪1719‬هـ املوافق‬ ‫‪1996/11/11‬م‪ .‬مكة املكرمة‪.‬‬

‫أساليب التمويل واالستثمار‬

‫‪181‬‬

‫الدائمة لإلفتـاء يف اململكـة العربيـة السـعودية بأنـه‪ ":‬أن تشـرتي سـلعة بـثمن مؤجـل ثـم‬ ‫تبيعها بثمن حال على غري من اشرتيتها منه بالثمن املؤجل من أجل أن تنتفع بثمنها"(‪.)1‬‬ ‫يُالحظ اختالف الفقهاء يف حكم التورق على ثالثة أقوال*‪:‬‬ ‫أنه حرام‪ ،‬وهو مذهب ابن تيمية‪ ،‬وابن القيم واإلمام أمحد بن حنبل‬‫رضي اهلل عنه يف إحدى الروايتني‪ ،‬ونسب حترميه إىل احلنابلة يف رواية‪.‬‬ ‫أنه مكروه فقد كرهه عمر بن عبد العزيز‪ ،‬واإلمام أمحد بن حنبل يف إحدى‬‫الروايتني وأشار إىل أنه مضطر وحممد بن احلسن الشيباني‪ .‬وقال عمر بن عبد‬ ‫العزيز‪":‬التورق أخيّة الربا أي‪ :‬أصل الربا"‪ .‬فجمهور الفقهاء على كراهته‪،‬‬ ‫حيث كرهه احلنفية واملالكية‪ ،‬واحلنابلة يف رواية‪.‬‬ ‫أنه جائز‪ ،‬رخص فيه إياس بن معاوية وبعض احلنفية كأبي يوسف جائز‬‫عنده‪ ،‬ومذهب احلنابلة يف رواية هي املذهب والشافعية‪ .‬فمن أجاز العينة‬ ‫أجاز التورق‪.‬‬ ‫والتــورق الفقهــي ( الفــردي ) الــذي ســبق تعريفــه هــو الــذي قــال جبــوازه جممــع‬ ‫الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي‪ .‬حيث نص يف الفقـرتني الثانيـة والثالثـة‬ ‫من القرار اخلامس يف اجللسة اخلامسة عشرة على ما يلي ‪:‬‬ ‫* إن بيع التورق هذا جائز شرعاً‪ ،‬وبه قـال مجهـور العلمـاء؛ ألن األصـل يف البيـوع‬ ‫اإلباحــة‪ ،‬لقــول اهلل تعــاىل‪:‬ﭽﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭼ(‪ ، )2‬ومل يظهــر يف هــذا‬

‫(‪ )1‬فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء‪ ،‬فتوى رقم ( ‪. )19294‬‬ ‫* للمزيد حول التفصيل اآلراء الفقهية املتعلقة بالتورق الفردي‪ :‬راجع احلنيطي‪ ،‬مصدر سبق ذكره‪ ،‬ص ص ‪.17 12‬‬ ‫(‪ )2‬البقرة‪240 ،‬‬

‫‪182‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫البيع رباً ال قصداً وال صورة‪ ،‬وألن احلاجة داعية إىل ذلـك لقضـاء ديـن‪ ،‬أو زواج‬ ‫أو غريهما‪.‬‬ ‫* جواز هذا البيع مشروط‪ ،‬بأن ال يبيع املشرتي السلعة بثمن أقل مما اشرتاها به‬ ‫علــى بائعهــا األول‪ ،‬ال مباشــرة وال بالواســطة‪ ،‬فــإن فعــل فقــد وقعــا يف بيــع‬ ‫العينة‪ ،‬احملرم شرعاً‪ ،‬الشتماله على حيلة الربا فصار عقداً حمرماً‪.‬‬ ‫‪- 1‬شراء سلعة معينة مملوكة للبائع بثمن مؤجل‪.‬‬ ‫‪- 2‬متلك املشرتي للسلعة وحيازتها حيازة تامة‪.‬‬ ‫‪- 1‬بيع املشرتي السلعة نقدًا إىل غري البائع‪ ،‬وغالبًا بثمن أقل من مثن الشراء‪.‬‬ ‫‪- 7‬وجود عقدين منفصلني يف العملية دون تواطؤ أو اتفاق مسبق بني األطراف‪.‬‬ ‫‪- 0‬أن السلعة يف هذه العملية غري مقصودة لذاتها‪ ،‬وإمنا اهلدف الرئيس منها‬ ‫احلصول على النقد ‪.‬‬ ‫علماً بأن هذه النقاط تظهر متيز التورق عن غـريه مـن البيـوع ( املعـامالت ) كمـا‬ ‫(‪.)2‬‬

‫أوردها الباحوث‬

‫‪:‬‬ ‫يقسم الدكتور الباحوث تطور تطبيق التورق إىل ثالث مراحل؛ هي‪:‬‬

‫(‪)1‬‬

‫املرحلة األوىل‪ :‬التورق الفردي خارج النظام املصريف‪ :‬وهو الصيغة املعروفة‬ ‫للحصول على النقد منذ الصدر األول لإلسالم؛ وان اختلف يف تسميته‪ ،‬ويؤيد ذلك‬ ‫(‪ )1‬ومن ذلك ‪: -‬جممع الفقه اإلسالمي الدولي‪ ،‬دورة املؤمتر اخلامس‪ ،‬الكويت( ‪1719/0/8- 1‬هـ ‪-‬‬ ‫‪1966/11/10‬م ‪-‬‬

‫‪.‬اجملمع الفقهي اإلسالمي‪ ،‬الدورة اخلامسة عشرة‪ ،‬مكة املكرمة ((‪/7/141911‬هـ ‪-‬‬

‫‪1996/11/11‬م)‪ ،‬وذلك باإلضافة إىل عدد من اهليئات الشرعية يف البنوك اإلسالمية‪.‬‬ ‫(‪ )2‬الباحوث‪ ،‬مصدر سبق ذكره‪ ،‬ص ‪.799‬‬ ‫(‪ )1‬عن الباحوث‪ ،‬مصدر سبق ذكره‪ ،‬ص ص ‪ ( .011- 799‬مع بعض التصرف )‬

‫أساليب التمويل واالستثمار‬

‫‪181‬‬

‫آراء الفقهاء املبثوثة يف كتبهم ومدوناتهم حوله(‪ ،)1‬واستمر استخدامه حتى العصر‬ ‫احلاضر ولكن بدرجات متفاوتة بني أقطار املسلمني؛ حيث كان األفراد والتجار‬ ‫يلجأون إىل شراء سلعة كالقمح والشعري والسكر‪ ،‬ثم يف مرحلة الحقة السيارات‬ ‫واملعدات‪ ،‬من التجار والوكالء باألجل‪ ،‬ثم يعيدون بيعها بالنقد إىل جتار آخرين من‬ ‫أجل احلصول على السيولة‪ ،‬وهلا أمساء متعددة حبسب األقطار اإلسالمية؛ فتسمى‬ ‫(الوعدة) يف اململكة العربية السعودية(‪ ،)2‬وتسمى ( الكسر ) يف السودان وهكذا (‪.)1‬‬ ‫وقد أطلق على هذا النوع اسم التورق الفردي نسبة إىل أن الذين ميارسونه هم‬ ‫األفراد‪ ،‬كما أطلق عليه يف البحوث األخرية اسم التورق الفقهي نسبة إىل كتب الفقه‬ ‫اليت تناولته وذلك متييزاً له عن األنواع املستحدثة اآلتي بيانها‪ .‬وهذه الصيغة هي اليت‬ ‫تنصرف إليها أغلب الفتاوى اليت أجازت التورق‪.‬‬ ‫املرحلة الثانية‪ :‬التورق املنظم جزئياً من خالل النظام املصريف‪ :‬نظراً لطبيعة‬ ‫احلياة املعاصرة وازدياد حاجة األفراد واملؤسسات للسيولة اجتهت البنوك؛ وخباصة‬ ‫اإلسالمية منها‪ ،‬وذلك سعياً منها للتوسيع على أفراد اجملتمعات املسلمة بإتاحة‬ ‫الوسائل الشرعية للحصول على السيولة‪ ،‬باإلضافة إىل حتقيق األرباح من هذه اآللية‪،‬‬ ‫فقد قامت بتطوير صيغ التمويل املتاحة؛ كاملراحبة الشخصية والبيع بالتقسيط لكي‬ ‫تؤول إىل التورق‪ ،‬وذلك عن طريق شراء سلع غالبا سيارات وبيعها باألجل على‬ ‫العمالء‪ ،‬ثم يقوم العميل بإعادة بيعها بالنقد‪ ،‬دون أن يكون للبنك أي دور يف عملية‬ ‫البيع األخرية؛ إذ تنتهي مهمة البنك يف عملية البيع األوىل‪ ،‬وقد القت هذه العمليات‬ ‫(‪ )1‬لالستزادة حول آراء الفقهاء عن هذه املسألة انظر ‪:‬السويلم‪ ،‬سامي إبراهيم‪ ،‬مصدر سبق ذكره‪ ،‬ص ‪.04 - 10‬‬ ‫(‪ )2‬جمموع الفتاوى للشيخ عبد العزيز بن باز‪ ،‬اجلزء التاسع عشر‪ ،‬ص ‪.99‬‬ ‫(‪ )1‬عيسى‪ ،‬موسى آدم ‪ ،‬تطبيقات التورق واستخداماته يف العمل املصريف اإلسالمي‪ ،‬مؤمتر" دور املؤسسات املصرفية اإلسالمية‬ ‫يف االستثمار والتنمية"‪ ،‬كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية‪ ،‬جامعة الشارقة‪ 24- 20 ( ،‬صفر ‪1721‬هـ ‪- 7-9‬مايو‬ ‫‪2112‬م)‪ ،‬ص ‪.781‬‬

‫‪187‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫رواجاً كبرياً جداً يف البنوك اإلسالمية‪ ،‬بل ويف فروع اخلدمات املصرفية اإلسالمية لدى‬ ‫البنوك التقليدية‪ ،‬كما أنها تعد من أهم وسائل احلصول على النقد وبالذات يف اململكة‬ ‫العربية السعودية ودول اخلليج العربي‪ ،‬حيث دلت بعض الدراسات اإلحصائية على‬ ‫أن حنو ( ‪ ) %40‬من األفراد الذين يشرتون السيارات من البنوك يف اململكة يعيدون‬ ‫بيعها تورقاً يف سبيل احلصول على السيولة (‪ .)1‬وهذه اآللية (سواء بيع التقسيط أو بيوع‬ ‫املراحبة) مقبولة ملن أجازها بالشروط اليت م ّر ذكرها‪.‬‬ ‫املرحلة الثالثة‪ :‬التورق املنظم كليًا من خالل النظام املصريف ( التورّق املصريف ) ‪:‬وهو‬ ‫الصيغة املستحدثة للتورق؛ حيث تتوىل البنوك مجيع إجراءات العملية من شراء السلع ثم‬ ‫بيعها إىل العميل بثمن آجل‪ ،‬ثم بيعها بالوكالة عن العميل بثمن حال وإيداع مثنها يف حساب‬ ‫العميل‪ ،‬وقد شاع استخدامه يف الوقت الراهن بشكل كبري حتى يف املصارف الربوية اليت‬ ‫تقدّم بعض اخلدمات املالية اإلسالمية؛ وخباصة بعد استخدام عدد من املصارف ومؤسسات‬ ‫التمويل اإلسالمية له وسيلة متويل بديلة لإلقراض الربوي املباشر ‪.‬و صورته أن حيتاج‬ ‫ال ماديًا أو‬ ‫شخص ملبلغ معني مثالً (مليون ريال) فيشرتي من املصرف سلعة ما قد تكون أص ً‬ ‫أوراق مالية‪ ،‬مببلغ أكرب‪ ،‬مليون ومائة ألف مثال‪ ،‬بالتقسيط‪ ،‬ويوكل املصرف ببيعها يف‬ ‫السوق ب ( مليون ريال ) نقداً‪ ،‬أو يوكل البائع األول الذي باع السلعة إىل املصرف بأن‬ ‫يبيعها لصاحل العميل ويقبض مثنها ويسلمه إليه‪ .‬وقد بدأت يف تقدميه بعض البنوك‬ ‫واملؤسسات املالية اإلسالمية خدمة مصرفية جديدة كما أطلق عليها لعمالئها ضمن‬ ‫آليات وخطوات إجرائية وتعاقدية مرتبة ومنظمة تُيسر للعميل حصوله على النقد بعملية‬ ‫تورق يكون املصرف طرفا وسيطا فيها‪ ،‬وقد مت تسميتها بـ (التورق املنظم) أو( التورق‬

‫(‪ )1‬عيسى‪ ،‬مصدر سبق ذكره‪ ،‬ص ‪.781‬‬

‫أساليب التمويل واالستثمار‬

‫‪180‬‬

‫املؤسسي ) أو (التورق املصريف )‪ ،‬أو (التورق املصريف املنظم)‪ ،‬متييزاً له عن التورق الفردي‬ ‫املعروف لدى الفقهاء يف السابق(‪.)1‬‬ ‫نظراً حلداثة هذا النوع من التمويل‪ ،‬فإن تعريفاته أتت من الباحثني والفقهاء‬ ‫املعاصرين‪ ،‬وقد ظهرت تعريفات متعددة له؛ حيث عرّفه الدكتور سامي السويلم‬ ‫بأنه‪ ":‬قيام البائع (املصرف ) برتتيب عملية التورق للمشرتي‪ ،‬حبيث يبيع سلعة على‬ ‫املتورق بثمن آجل‪ ،‬ثم ينوب البائع عن املشرتي ببيع السلعة نقداً لطرف آخر‪ ،‬ويسلم‬ ‫الثمن النقدي للمتورق‪ .‬وهلذا الغرض قد يتفق البائع مع الطرف اآلخر مسبقاً ليشرتي‬ ‫السلعة نقدًا بثمن أقل من السعر الفوري السائد"(‪.)2‬‬ ‫يف حني عرفه الدكتور عبد اهلل السعيدي بأنه‪ ":‬حتصيل النقد بشراء سلعة من‬ ‫البنك وتوكيله يف بيعها‪ ،‬وقيد مثنها يف حساب املشرتي"(‪ .)1‬أما تعريف جممع جممع الفقه‬ ‫اإلسالمي للتورق املصريف فهو‪ ":‬قيام املصرف بعمل منطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة‬ ‫ليست من الذهب أو الفضة من أسواق السلع العاملية أو غريها‪ ،‬على املستورق بثمن‬ ‫آجل‪ ،‬على أن يلتزم املصرف إما بشرط يف العقد أو حبكم العرف والعادة بأن‬ ‫ينوب عنه يف بيعها على مشرت آخر بثمن حاضر‪ ،‬وتسليم مثنها للمستورق"(‪.)7‬‬

‫(‪ )1‬خوجة‪ ،‬عز الدين حممد‪ ،‬ملخص أحباث يف التورق‪ ،‬ندوة الربكة الثانية والعشرين لالقتصاد اإلسالمي‪- 6 ،‬‬ ‫‪1721/7/9‬هـ‪- 19-20/6/2002‬م‪ ،‬البحرين‪ ،‬ص ‪.2 - 1‬‬ ‫(‪ )2‬السويلم‪ ،‬مصدر سبق ذكره‪ ،‬ص ‪.81 - 81‬‬ ‫(‪ )1‬السعيدي‪ ،‬عبد اهلل بن حممد ‪ ،‬التورق كما جتريه املصارف يف الوقت احلاضر‪ :‬التورق املصريف املنظم دراسة تصويرية فقهية‪ ،‬جملة‬ ‫اجملمع الفقهي اإلسالمي‪ ،‬العدد الثامن عشر‪1720 ،‬هـ ‪2117 -‬م‪ ،‬ص ‪.146‬‬ ‫(‪ )7‬جممع الفقه اإلسالمي الدولي‪ ،‬القرار الثاني‪ ،‬الدورة السابعة عشرة ‪ ،‬مكة املكرمة‪ ،‬من ‪1727/11/21- 19‬هـ املوافق ‪/ 14- 11‬‬ ‫‪12 / 2003‬م‪.‬‬

‫‪188‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫يتصف التورق املصريف بعدد من اخلصائص من أهمها‪: )1( :‬‬ ‫ قيام املصرف جبميع عمليات العقد سواء باألصالة أم الوكالة‪ ،‬وسواء‬‫باالشرتاط أم حبكم العرف والعادة ‪ ،‬وهذا هو الغالب‪.‬‬ ‫ دخول سلعة وهي غالبًا معادن دولية وسيطا يف العملية التمويلية‪.‬‬‫ الصبغة املؤسسية النمطية للعقد‪.‬‬‫ احملافظة على الشروط الشكلية للعقد‪.‬‬‫ قد تتم العملية بكاملها بعقد واحد‪ ،‬وقد تكون بعدة عقود‪ ،‬وهو الغالب‪،‬‬‫ولكن يف جملس واحد ‪.‬‬ ‫ جهل املتورق – يف غالب األحوال بالسلعة حمل التورق‪.‬‬‫ اهلدف الرئيس من العملية احلصول على نقد حال مقابل دين يف الذمة أكرب‬‫منه‪.‬‬ ‫بناء على ما سبق من تعريف التورق الفردي والتورق املصريف فإنه ميكن التمييز‬ ‫(‪)2‬‬

‫بينهما كما يلي‪:‬‬

‫‪- 1‬يف التورق الفردي تبدأ العملية وتنتهي بصورة شبه عفوية ومن دون‬ ‫ترتيبات مسبقة أو إجراءات مقننة‪ ،‬كما أنها تتم يف خضم عمليات البيع‬ ‫والشراء اليت تقع يف األسواق حتى ال تكاد تعرف بضاعة املتورق من باقي‬ ‫ما يقع من مبادالت يف األسواق‪ .‬يف حني أن التورق املصريف املنظم مؤسسي‬ ‫منظم‪ ،‬له إجراءات مقننة وموظفون متخصصون وصيغ منطية ومنظومات‬ ‫(‪ )1‬الباحوث‪ ،‬مصدر سبق ذكره‪ ،‬ص ص ‪.010- 017‬‬ ‫(‪ )2‬املصدر السابق ص ص ‪ ، 010- 017‬و احلنيطي‪ ،‬مصدر سبق ذكره‪ ،‬ص ‪ . 19‬بتصرف‪.‬‬

‫أساليب التمويل واالستثمار‬

‫‪184‬‬

‫تعاقدية‪ ،‬وله إجراءاته ووثائقه اليت تتكرر يف عملياته بشكل جيعل التورق‬ ‫ذاته نشاطاً شبه مستقل عن األنشطة التجارية املعتادة وله السلعة اليت‬ ‫استوفت شروط السيولة بوجود أسواق جاهزة للتبادل وباعة ومشرتين‬ ‫متفرغني هلذا العمل‪.‬‬ ‫‪- 2‬يف التورق املصريف يتم توسيط البائع يف بيع السلعة بنقد ملصلحته وال‬ ‫يقبض السلعة ثم يبيعها بنفسه‪ ،‬فليس أمامه إال خيار واحد وهو أن يوكل‬ ‫املصرف ببيعها‪ .‬يف حني أن البائع يف التورق الفردي ال عالقة له ببيع السلعة‬ ‫مطلقاً‪ ،‬وال عالقة له باملشرتي النهائي‪ ،‬ويكون باخليار بني أن حيتفظ‬ ‫بالسلعة أو يبيعها بنفسه يف السوق‪ ،‬ألنه قبضها قبضاً يتمكن به من التصرف‬ ‫فيها مبا يشاء ‪.‬‬ ‫‪- 1‬يف التورق املصريف يتم استالم املتورق للنقد من البائع نفسه الذي صار‬ ‫مديناً له بالثمن اآلجل‪ ،‬يف حني أن الثمن يف التورق الفردي يقبضه املتورق‬ ‫من املشرتي النهائي مباشرة دون أي تدخل من البائع‪.‬‬ ‫‪- 7‬يف التورق املصريف يكون التفاهم املسبق بني الطرفني على أن الشراء بأجل‬ ‫ابتداء إمنا هدفه الوصول للنقد من خالل البيع الالحق‪ ،‬يف حني أن البائع يف‬ ‫التورق الفردي قد ال يعلم أصالً هدف املشرتي‪.‬‬ ‫‪- 0‬تتم عملية التورق املصريف يف جلسة واحدة ومبجرد التوقيع على عدة‬ ‫أوراق تتداخل فيها التصرفات التعاقدية‪ ،‬بينما يف التورق الفردي يوجد‬ ‫فاصل كامل يف التصرفات التعاقدية‪.‬‬ ‫‪- 8‬من حيث العالقة التعاقدية؛ يوجد يف التورق الفردي ثالثة أطراف خمتلفة‪،‬‬ ‫البائع للسلعة بالثمن املؤجل‪ ،‬واملشرتي للسلعة الذي هو املتورق‪ ،‬ثم الطرف‬

‫‪186‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫الثالث املشرتي للسلعة بالنقد وهو غري بائعها األول حبيث تدور السلعة دورتها‬ ‫العادية من مالك أصلي إىل املتورق ثُم إىل مالك جديد‪ ،‬ثم تنتقل إىل أطراف‬ ‫أخرى حبسب نوعية السلعة‪ .‬أما يف التورق املصريف‪ ،‬فإن عدد األطراف أربعة‬ ‫املصرف والعميل طالب التورق والبائع األول للسلعة واملشرتي النهائي للسلعة‪.‬‬ ‫فاملصرف ال ميلك السلعة ابتداء‪ ،‬وإمنا يشرتيها بناء على طلب العميل‬ ‫(املستورق)‪،‬ثم يبيعها له بثمن مؤجل‪ ،‬ثم ينوب عنه يف بيعها مرة ثانية لطرف‬ ‫رابع بثمن نقدي أقل من مثن الشراء‪ .‬فهناك ثالثة عقود منفصلة‪.‬‬ ‫‪- 4‬غالباً ما يتم يف التورق املصريف االتفاق املسبق بني املصرف والشركة‬ ‫امللتزمة بالشراء) املشرتي النهائي ) على السعر وتكلفة إعادة الشراء‪ ،‬الذي‬ ‫يهدف لتجنب تذبذب األسعار‪ ،‬علماً أن التورق الفردي ال يوجد فيه مثل‬ ‫هذا االتفاق أو التواطؤ املسبق(‪.)1‬‬ ‫‪- 6‬مــن حيــث الضــوابط الشــرعية للتعاقــد؛ يوجــد يف التــورق الفــردي عقــدان‬ ‫منفصالن دون تفاهم أو تواطؤ بني األطراف‪ ،‬وذلك على العكس مما هو يف‬ ‫التورق املصريف من ارتباط العقود بعضها ببعض‪ ،‬ووجـود التواطـؤ الصـريح‬ ‫أو الضمين يف العقد‪ .‬علمًا بأن هذا التواطـؤ – واملالحظـة هنـا للبـاحوث ‪-‬‬ ‫قــد ال يــتم بشــكل رمســي مكتــوب إال يف حــاالت العقــود الكــبرية كمــا يف‬ ‫التعامل مع الشركات‪.‬‬ ‫‪ - 9‬يف التورق الفـردي البـائع ال عالقـة لـه ببيـع السـلعة مطلقـاً‪ ،‬وال عالقـة لـه‬ ‫باملشرتي النهائي‪ .‬أما التورق املصريف املنظم فإن البائع يتوسط يف بيـع السـلعة‬ ‫بنقد ملصلحة املستورق‪.‬‬ ‫(‪ )1‬السويلم‪ ،‬مصدر سبق ذكره‪ ،‬ص ‪.81‬‬

‫‪189‬‬

‫أساليب التمويل واالستثمار‬

‫‪- 11‬يف التورق املصريف قد يتفق البائع مسبقاً مع املشرتي لشراء السلعة‪ ،‬وهذا‬ ‫االتفاق حيصل من خالل التزام املشرتي النهائي بالشراء‪ ،‬لتجنب تذبذب‬ ‫األسعار‪ .‬أما التورق الفردي فال يكون هناك اتفاق إمنا تتم العملية بشكل عفوي‪.‬‬ ‫ســنتطرق ملفهــوم التــورق املصــريف عنــد التعــرض لكيفيــة اســتخدام هــذا البيــع يف‬ ‫املصارف اإلسالمية‪ ،‬يف الفصل التالي بإذن اهلل‪.‬‬

‫اإلجــارة يف اللغــة مــأخوذة مــن األجــر‪ ،‬وهــو اجلــزاء‪ ،‬والثــواب علــى العمــل‪،‬‬ ‫واجلمــع أجــور‪ ،‬تقــول‪ :‬أجــره وآجــره اهلل أجــرا‪ ،‬أي أثابــه‪ ،‬كمــا تطلــق اإلجــارة علــى‬ ‫الكراء‪ ،‬تقول ‪ :‬آجره الدار‪ ،‬أكراها إيّاه(‪.)1‬‬ ‫أما يف االصطالح‪ ،‬فهي‪" :‬متليك منفعة معلومة زمنا معلوما بعوض معلوم"(‪.)2‬‬ ‫يُقصد باإلجارة "متليك املنافع بعِوَض" (‪ ،)1‬أي متكني طرف آخر غري مالك‬ ‫األصل من االنتفاع به مقابل أجرة معينة‪ ،‬وهذا التعريف يتعلق مبنافع األصول املادية‬ ‫والدواب واألرض‪ ،‬وال جتوز على األصول املالية ألنها تصبح ربا‪ .‬كما ميكن استئجار‬ ‫جهد اآلدمي؛ إال أنه خارج إطار البحث هنا‪.‬‬ ‫وقد عرف العرب التأجري قبل بعثة النيب‬

‫صلى اهلل عليه وسلم‬

‫وأقرها‬

‫اإلسالم من خالل النصوص القرآنية الكرمية وسنة النيب حممد صلى اهلل عليه وسلم‬ ‫القولية والفعلية وإمجاع علماء األمة‪.‬‬

‫(‪ )1‬الرازي‪ ،‬خمتارالصحاح‪ ،‬مصدر سبق ذكره‪ ،‬مادة ‪" :‬أجر"‪ ،‬صفحة ‪.4‬‬ ‫(‪ )2‬احلطاب‪ ،‬مواهب اجلليل‪ ،‬مصدر سبق ذكره‪ ،‬اجلزء ‪ 0‬صفحة ‪.169‬‬ ‫(‪ )1‬السويلم‪ ،‬مصدر سبق ذكره‪ ،‬ص‪. 81‬‬

‫‪141‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫قال موفق الدين ابن قدامة ‪ " :‬وأمجع أهل العلـم يف كـل عصـر وكـل مصـر‬ ‫على جـواز اإلجـارة ‪ ،‬إال مـا حيكـى عـن عبـد الـرمحن بـن األصـم أنـه قـال ‪ :‬ال جيـوز‬ ‫ذلــك؛ ألنــه غــرر ‪ ،‬يعــين أنــه يعقــد علــى منــافع مل ختلــق‪ ،‬وهــذا غلــط ال مينــع انعقــاد‬ ‫اإلمجاع الذي سبق يف األعصـار وسـار يف األمصـار"‪ .)1(1‬وممـن ذكـر اإلمجـاع غـري ابـن‬ ‫قدامة ‪ ،‬اإلمام الشافعي(‪ ، )2‬وابن رشد (‪ ، )1‬وغريهم‪.‬‬ ‫ويف العصر احلالي ظهر مفهوم اإلجارة احلديثة اليت تؤدي دوراً متويلياً مهماً‪،‬‬ ‫وتشكل قناة رئيسية لتشغيل األموال‪ ،‬حيث ظهرت يف منتصف القرن التاسع عشر يف‬ ‫بريطانيا‪ ،‬وتوسعت حتى مشلت كل البلدان املتقدمة‪ ،‬وباتت تستخدم لتمويل الكثري‬ ‫من األصول اإلنتاجية‪ .‬ويعود انتشار التأجري بسرعة كبرية إىل ارتفاع وترية التغري التقين‬ ‫يف الدول الصناعية‪ ،‬حبيث إن الشركات واملصانع باتت حتتاج لتغيري اآلالت واملعدات‬ ‫اليت تستخدمها مرات عديدة‪ .‬وذلك من خالل استئجار تلك األصول مقابل أقساط‬ ‫تأجري تتناسب مع مقدرة الطرف املستأجر(‪ .)7‬حيث أصبح قرار استئجار األصول من‬ ‫صلب القرارات الراس مالية املهمة اليت حتتاج الختاذ قرار من قبل اإلدارة املالية‬ ‫للشركات بديال للشراء‪.‬‬ ‫العقد‪ ،‬الطرفان‪ ،‬األصل املؤجَّرة‪ ،‬األجرة‪ ،‬املدة‪ ،‬املنفعة‪.‬‬

‫(‪ )1‬ابن قدامة‪ ،‬املغين ‪ ،‬مصدر سبق ذكره‪ ،‬اجلزء ‪ 6‬صفحة ‪.8‬‬ ‫(‪ )2‬قال اإلمام الشافعي – رمحه اهلل – يف األم (‪ " : ) 11/7‬فمضت بها السنة وعمل بها غري واحد من أصحاب رسول اهلل‬ ‫(صلى اهلل عليه وسلم )‪ ،‬وال خيتلف أهل العلم ببلدنا علمناه يف إجارتها وعوام الفقهاء األمصار"‪.‬‬ ‫(‪ )1‬قال ابن رشد يف بداية اجملتهد (‪ " : )1119/7‬إن اإلجارة جائزة عند مجيع فقهاء األمصار والصدر األول"‪.‬‬ ‫(‪ )7‬كمال‪ ،‬مصدر سبق ذكره‪ ،‬ص ‪.46‬‬

‫أساليب التمويل واالستثمار‬

‫‪141‬‬

‫شروط صحة اإلجارة‪:‬‬ ‫ األهلية‪ :‬أال يكون املستأجر أو املالك (املؤجر) غري راشد أو سفيهاً أو جمنوناً‬‫أو صبيا مكرهاً على اإلجارة‪.‬‬ ‫ أن حيدد الشيء املراد استئجاره كأن يصفه أو يرى بالعني‪ ،‬وإن كان الشيء‬‫املؤجر أرضاً زراعية‪ ،‬حددت مساحتها إال أن يأذن املؤجر للمستأجر أن‬ ‫يزرع ما شاء‪.‬‬ ‫ أال يستعمل الشيء املؤجر يف شيء حمرم‪ ،‬فال يؤجر احملل ليباع فيه اخلمور‬‫أو يؤجر الرجل ليقتل رجال آخر‪.‬‬ ‫أال يستعمل األصل يف غري الغاية اليت حددت له‪.‬‬‫أ) التأجري املنتهي بالتمليك(‪ :)1‬حيث يقوم الطرف املستثمر مباله بتملك أصل‬ ‫إنتاجي معني‪ ،‬ثم يؤجرهُ إىل طرف آخر‪ ،‬مقابل دفعات إجيارية تكون يف‬ ‫جمموعها أكرب من كلفة شراء األصل حتى حيقق املستثمر مهمش ربح‪ .‬وهذا‬ ‫النوع من تأجري األصول هو األكثر شيوعاً واستخداماً وأهمية يف عمليات‬ ‫املصارف اإلسالمية‪ .‬ونظراً ألهمية هذا النوع من التأجري سنعود لتفصيله‬ ‫بعد التعريف بالنوعني اآلخرين‪.‬‬ ‫ب) التأجري التمويلي(‪ :)2‬يتضمن هذا الوجه من أوجه اإلجارة‪ ،‬قيام املستثمر‬ ‫بتأجري األصل الذي ميلكهُ إىل طرف آخر ملدة تقارب العمر اإلنتاجي‬ ‫لألصل‪ ،‬حبيث تبقى امللكية القانونية لألصل بيد املالك‪ ،‬وحرية التصرف‬ ‫(‪ )1‬شبري‪ ،‬مصدر سبق ذكره‪ ،‬ص ص ‪.126- 124‬‬ ‫(‪ )2‬رفيق املصري‪"،‬مشاركة األصول الثابتة يف الناتج (الربح)"‪ ،‬جملة أحباث االقتصاد اإلسالمي‪ ،‬اجمللد الثالث‪ ،‬العدد‬ ‫األول‪،‬جدة‪ ،1960،‬ص ‪.1‬‬

‫‪142‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫بيد املستأجر‪ ،‬ولـه حق شراء األصل بعد انتهاء مدة اإلجيار‪ ،‬كما تكون‬ ‫مصاريف الصيانة والتأمني على املستأجر طيلة مدة االستئجار‪ .‬إن تطبيق‬ ‫هذا النوع من التأجري من قبل املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية ميثل‬ ‫نوعاً من الوساطة املالية املصرفية‪ ،‬إال أنها ليست ائتماناً نقدياً مباشراً‪ ،‬وإمنا‬ ‫هي ائتمان عيين‪ ،‬ألن العميل حيصل من املصرف على أصلٍ إنتاجي‪ ،‬بدل‬ ‫أن يأخذ األموال لشرائه‪.‬‬ ‫ج) التأجري التشغيلي(‪ :)1‬يتم هذا الشكل من التأجري بأن يقوم املالك بتأجري‬ ‫األصول اليت ميتلكها إىل جهات حتتاج إىل استخدامها‪ ،‬دون أن يرتبط ذلك‬ ‫بعمرها اإلنتاجي‪ ،‬وقد تكون فرتات التأجري قصرية‪ ،‬وألطراف متعددة‪،‬‬ ‫ويتحمل املالك نفقات الصيانة والتأمني والضرائب املتعلقة باألصل‪ ،‬كما‬ ‫يكون للمستأجر حق إلغاء عقد اإلجارة قبل انتهاء مدتها عكس احلال يف‬ ‫التأجري التمويلي‪.‬‬

‫(‪ )1‬صوّان‪ ،‬مصدر سبق ذكره‪،‬ص ص ‪.141- 189‬‬

‫‪141‬‬

‫أساليب التمويل واالستثمار‬

‫يعترب التأجري املنتهي بالتمليك صورة حديثة عن عقد اإلجارة املعروف يف الفقه‬ ‫اإلسالمي‪ ،‬وميثل أحد أهم استخدامات األموال يف املصارف واملؤسسات املالية‬ ‫اإلسالمية يف الوقت احلاضر‪ .‬ويعرف هذا العقد بأنه" عقد بني طرفني يؤجر فيه أحدهما‬ ‫آلخر سلعة معينة مقابل أجرة معينة يدفعها املستأجر على أقساط خالل مدة حمددة ‪،‬‬ ‫تنتقل بعدها ملكية السلعة للمستأجر عند سـداده آلخر قسط بعقد جديد"(‪.)1‬‬ ‫نشأ هذا العقد عام ‪1678‬م يف إجنلرتا حتت اسم الشراء التأجريي‬

‫‪Hire-Purchase‬‬

‫حني قام أحد جتار آالت موسيقية ببيع هذه اآلالت مع تقسيط أمثانها إىل عدة أقساط‪،‬‬ ‫بقصد رواج مبيعاته‪ ،‬ولكي يضمن حصوله على كامل الثمن مل يلجأ إىل الصورة‬ ‫املعتادة لعقد البيع‪ ،‬وإمنا أبرم العقد يف صورة إجيار مع حق املستأجر يف متلك اآللة‬ ‫باكتمال مدة اإلجيار ‪ ،‬ومعها يكون البائع قد استوفى كامل الثمن احملدد هلا‪.‬‬ ‫ثم بعد ذلك انتشر هذا العقد وانتقل من األفراد إىل املصانع وانتشر استعماله‬ ‫– بصفة خاصة – من قِبل شركات السكك احلديدية‪ ،‬ثم ازدادت أهمية هذا العقد‬ ‫بامتداده إىل شركات املقاوالت وغريها‪.‬‬ ‫ظهر عقد التأجري يف الواليات املتحدة األمريكية عام ‪1901‬م حتت اسم‬ ‫‪Leasing Contract‬‬

‫‪ ،‬ثم يف فرنسا عام ‪1982‬م ‪ ،‬وقد مثل هذا العقد حالة جديدة‬

‫مشلت أنواع اإلجارة األخرى باإلضافة لإلجارة املنتهية بالتمليك‪ ،‬متثلت يف تدخل‬ ‫طرف ثالث بني طريف العقد األصليني – املؤجر واملستأجر ‪ ،‬هذا الطرف الثالث هو‬ ‫الذي يقوم بتمويل العقد بشراء أصول معينة هي يف العادة جتهيزات ومعدات صناعية‬ ‫(‪ )1‬احلايف‪ ،‬اإلجارة املنتهية بالتمليك يف ضوء الفقه اإلسالمي‪ ،‬ط‪1721 ،2/‬هجري‪ ،‬ص ‪.81‬‬ ‫(‪ )2‬نقالً عن مصادر متعددة (بتصرف) ‪.‬‬

‫‪147‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫وإنشائية‪ ،‬ثم يؤجرها ملن يتعاقد معهما لفرتة متفق عليها بينهما‪ ،‬وتكون هذه الفرتة‬ ‫طويلة األجل نسبياً حتى تتمكن املؤسسة املالية اليت تقوم بتمويل املشروع من حصوهلا‬ ‫على املبالغ اليت أنفقتها على التمويل ‪.‬‬ ‫فاجلديد يف هذه احلالة‪ ،‬أو يف هذا العقد هو أن املؤجر ال يكون مالكاً لألصل‬ ‫أو األشياء املراد تأجريها‪ ،‬وإمنا يشرتيها خصيصاً هلذا الغرض إن رغب يف ذلك‪.‬‬ ‫بعد ذلك انتقل هذا العقد إىل الدول اإلسالمية من خالل البنوك اإلسالمية‬ ‫اليت جعلت اإلجيار املنتهي بالتمليك جزءاً من العمليات األساسية اليت تقوم بها‪ .‬ومن‬ ‫البنوك اإلسالمية اليت طبقت هذا العقد بنك ماليزيا اإلسالمي‪.‬‬ ‫أسس بنك مصر إيران للتنمية باالشرتاك مع هيئة التمويل الدولية‪ ،‬وشركة‬ ‫التأجري الصناعية األمريكية شركة متخصصة يف اإلجيار املنتهي بالتمليك يف مصر‪،‬‬ ‫وطبق هذا العقد أيضاً بيت التمويل الكوييت بدولة الكويت‪.‬‬ ‫كما جعل البنك اإلسالمي للتنمية عقد اإلجيار املنتهي بالتمليك جزءاً من‬ ‫العمليات االستثمارية اليت يقوم بها ‪ ،‬حيث قام بتطبيق هذا العقد يف عام ‪1194‬هـ ‪،‬‬ ‫ومنذ تطبيق عقد اإلجيار املنتهي بالتمليك وحتى عام ‪1711‬هـ استفاد من هذا العقد‬ ‫أكثر من عشرين دولة إسالمية‪.‬‬ ‫أما يف اململكة العربية السعودية فقد اجته كثري من البنوك والشركات إىل‬ ‫تطبيق هذا العقد يف الوقت احلاضر‪ ،‬وأقبل عليه كثري من أفراد اجملتمع (‪.)1‬‬ ‫لإلجارة املنتهية بالتمليك صور شائعة عـديدة ميكن توضيح أهمها على‬

‫(‪ )1‬أبو الليل‪ ،‬البيع بالتقسيط والبيوع االئتمانية األخرى‪ ،‬جامعة الكويت‪ ،1967 ،‬ص ص ‪.17- 12‬‬ ‫احلايف‪ ،‬مصدر سبق ذكره‪ ،‬ص ص ‪.80- 82‬‬

‫أساليب التمويل واالستثمار‬

‫‪140‬‬

‫النحو التالي ‪:‬‬

‫الصورة األوىل‪ :‬إجارة تنتهي بالتمليك دون دفع مثن سوى األقساط اإلجيارية‬ ‫وفيها حيق للمستأجر يف نهاية فرتة العقد أن يتملك الشيء املؤجر – إذا رغب يف‬ ‫ذلك – مقابل مثن يتمثل يف املبالغ اليت دفعت فعالً أقساط إجيار هلذا الشيء املؤجر‬ ‫خالل املدة احملددة‪ ،‬ويصبح املستأجر مالكاً – أي مشرتياً – للشيء املؤجر تلقائياً مبجرد‬ ‫سداد القسط األخري‪ ،‬دون حاجة إىل إبرام عقد جديد‪.‬‬ ‫واحلكم الشرعي هلذه الصورة هو البطالن(‪ )1‬حسب رأي جملس هيئة كبار‬ ‫العلماء يف اململكة العربية السعودية رقم ‪ 196‬تاريخ ‪ .1721 11 8‬إال أنه مباح‬ ‫حسب رأي جمموعة أخرى من الباحثني املعاصرين*‪.‬‬ ‫وقد ذهب بعض العلماء إىل إجياد صورة بديلة عن هذه الصورة تتمثل يف أن‬ ‫يُصاغ عقد بيع يشرتط فيه بعدم تصرف املشرتي يف الشيء املبيع بأي نوع من أنواع‬ ‫التصرف – معاوضة أو تربعاً – إال بعد سداد مجيع الثمن ‪ ،‬وإال انفسخ العقد‪ .‬وما‬ ‫يُدفع من أقساط تكون أقساط مثن السلعة املُنَجّمة‪ ،‬فإذا وفى بها املشرتي أصبح له حق‬ ‫التصرف فيها ‪ ،‬وإذا مل يوفِ كان للبائع أخذ السلعة منه‪ ،‬وأما ما دُفع من أقساط‬ ‫خالل املدة السابقة فيمكن معاجلتها من خالل خصم القيمة اإلجيارية احلقيقية من هذه‬

‫(‪ )1‬انظر حبث الدكتور حسن الشاذلي يف جملة جممع الفقه اإلسالمي‪ ،‬الدورة اخلامسة (‪ ،)2871- 2819/7‬وذهب إىل منع‬ ‫هذه الصورة جممع الفقه اإلسالمي يف قراره رقم ‪ ،)12/7( 111‬والصادر بشأن موضوع اإلجيار املنتهي بالتمليك ‪ ،‬وصكوك‬ ‫التأجري يف الدورة الثانية عشرة (‪.)899- 894/1‬‬ ‫* للمزيد حول اجلدل الفقهي حول هذا املوضوع وحول أنواع التأجري املنتهي بالتمليك راجع‪ :‬شتا‪" ،‬احملاسبة عن عقود اإلجارة‬ ‫املنتهية بالتمليك يف املصارف اإلسالمية من منظور إسالمي"‪ ،‬املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب‪ ،‬البنك اإلسالمي للتنمية‪،‬‬ ‫حبث حتليلي رقم ‪ ،81‬ط‪ ،2111 ،1/‬ص ص ‪.26- 14‬‬

‫‪148‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫األقساط اليت دفعها خالل هذه املدة‪ ،‬مع إضافة تعويض مالئم عن األضرار اليت‬ ‫حلقت بالبائع نتيجة هذا اإلخالل**‪.‬‬

‫الصورة الثانية‪ :‬اإلجارة املقرتنة ببيع الشيء املؤجر‬ ‫ويف هذه الصورة يصاغ العقد على أنه عقد إجارة‪ ،‬يُمكّن املستأجر من‬ ‫االنتفاع بالعني املؤجرة يف مقابل أجرة حمددة يف مدة حمددة لإلجارة‪ ،‬على أن يكون‬ ‫للمستأجر احلق يف متلك العني املؤجرة يف نهاية مدة اإلجارة مقابل مبلغ معني‪.‬‬ ‫يعد هذا العقد يف بدايته عقد إجارة ترتتب عليه كل أحكام هذا العقد‬ ‫وآثاره‪ ،‬وبعد انتهاء عقد اإلجارة يبدأ عقد البيع املعلق على حتقق الشرط – وهو سداد‬ ‫مجيع األقساط اإلجيارية املتفق عليها – الذي اقرتن بعقد اإلجارة‪ .‬وبناء على ما سبق‬ ‫ميكن القول بصحة هذه الصورة (‪.)1‬‬

‫الصورة الثالثة‪ :‬اقرتان اإلجارة بوعد بالبيع‬ ‫ويصاغ العقد هنا على أنه عقد إجارة‪ ،‬يُمكّن املستأجر من االنتفاع بالعني‬ ‫املؤجرة يف مقابل أجرة حمددة يف مدة حمددة لإلجارة‪ ،‬على أن املؤجر يعد املستأجر‬ ‫وعداً ملزماً – إذا وفى املستأجر بسداد األقساط اإلجيارية يف املدة احملددة – ببيع العني‬ ‫املؤجرة يف نهاية العقد على املستأجر مببلغ معني‪.‬‬ ‫وهذه الصورة بالضوابط املذكورة جائزة؛ لعدم وجود الـمحظور الشـرعي فيها(‪.)2‬‬ ‫* وقد قال بهذا القول الدكتور حسن الشاذلي‪ ،‬وذكر أنه جيوز يف الفقه إجراء عقد بيع مع اشرتاط عدم نقل ملكية املبيع إىل‬ ‫املشرتي إال بعد سداد مجيع الثمن املؤجل ‪ ،‬وأن املالكية ذهبوا إىل جواز بيع املالك للسلعة بشرط أال يتصرف فيها املشرتي ببيع‬ ‫وال هبة وال عتق حتى يعطي الثمن ‪ ،‬فهذا مبنزلة الرهن وكان الثمن مؤجالً [انـظـر بـحث الدكتور حـسن الشاذلي يف مـجلة جمـمع‬ ‫الفـقـه اإلسالمي ‪ ،‬الدورة اخلامسة (‪.])2871- 2819/7‬‬ ‫(‪ )1‬انظر حبث الدكتور حسن الشاذلي يف جملة جممع الفقه اإلسالمي‪ ،‬الدورة اخلامسة (‪.)2876- 2874/7‬‬ ‫(‪ )2‬جممع الفقه اإلسالمي‪ ،‬قرار رقم ‪ ،)12/7( 111‬والصادر بشأن موضوع اإلجيار املنتهي بالتمليك‪ ،‬وصكوك التأجري‪،‬‬ ‫الدورة الثانية عشرة (‪.)899- 894/1‬‬

‫أساليب التمويل واالستثمار‬

‫‪144‬‬

‫الصورة الرابعة‪ :‬اقرتان اإلجارة بوعد باهلبة‪:‬‬ ‫يُمكّن عقد اإلجارة املستأجر من االنتفاع بالعني املؤجرة يف مقابل أجرة حمددة‬ ‫يف مدة حمددة لإلجارة‪ ،‬على أن املؤجر يعد املستأجر وعداً ملزماً – إذا وفى املستأجر‬ ‫بسداد األقساط اإلجيارية يف املدة احملددة – بهبة العني املؤجرة يف نهاية العقد على‬ ‫املستأجر‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬

‫وهذه الصورة مباحة ال غبار عليها‬

‫‪ - 1‬يوفر هذا األسلوب أفقاً واسعاً لتشغيل األموال‪ ،‬ومبعدالت خماطر‬ ‫منخفضة؛ ألن التدفقات النقدية تكون ذات درجة تأكد أعلى من تلك‬ ‫املتعلقة باملشاركة واملضاربة من حيث قيمتها وإمكانية حتققها‪.‬‬ ‫‪ - 2‬يتمتع املؤجر مبزايا ضريبية عن طريق خصم قسط االستهالك من قيمة‬ ‫األصل املؤجر لتحديد مقدار الربح اخلاضع للضريبة‪.‬‬ ‫‪ - 1‬يوفر أسلوب اإلجارة مصدر متويل مهما للشركات واألفراد للحصول‬ ‫على املعدات واألجهزة والعقارات سواءً الستغالهلا لفرتة من الزمن أم‬ ‫متلكها مقابل دفعهم أقساط إجيار تتناسب مع قدراتهم املالية‪ ،‬ودون أن‬ ‫تتكلف مبالغ طائلة لالستثمارات الراس مالية أو تزيد العبء على رأس‬ ‫املال العامل لتلك الشركات‪.‬‬

‫(‪ )1‬املصدر السابق نفسه‪.‬‬

‫‪146‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫‪ - 7‬ميكن استخدام اإلجارة املنتهية بالتمليك يف متويل مشاريع البُنية التحتية اليت‬ ‫تقيمها الدولة كاملستشفيات‪ ،‬والسدود‪ ،‬واملدارس‪ ،‬وغريها من املشاريع‪.‬‬ ‫‪ - 0‬يتيح أسلوب اإلجارة إمكانية استخدام أدوات مالية خمتلفة للتعامل بها يف‬ ‫األسواق املالية‪ ،‬إضافة إىل فتح جمال البتكار أدوات أخرى على أساس‬ ‫هذا األسلوب مثل سندات اإلجارة‪ ،‬مما يضيف سعة وعمقاً ألسواق املال‬ ‫يف البلدان اإلسالمية‪.‬‬

‫أ) السّلم بالتحريك يعين يف اللغة ‪ :‬السلف يقال أسلم‪ ،‬وسلم إذا أسلف‪،‬‬ ‫وهو أن تعطي ذهبا وفضة يف سلعة معلومة‪ ،‬إىل أمد معلوم‪ ،‬فكأنك قد‬ ‫أسلمت الثمن إىل صاحب السلعة‪ ،‬وسلمته إليه‪.‬‬ ‫وأسلم الرجل يف الطعام‪ ،‬أي أسلف فيه(‪ . )1‬ويعرف أيضاً مبعنى االستالم‪.‬‬ ‫ب) اصطالحا ‪ :‬يعرف اصطالحاً بأكثر من صيغة تلتقي مجيعها يف أنه شراء‬ ‫آجل بعاجل‪ ،‬أي أنه عقد على موصوف يف الذمة ببذل يعطى عاجالً‬ ‫مبجلس البيع‪ ،‬ومسي سلماً لتسليم الثمن يف اجمللس ومسي سلفاً لتقديم‬ ‫رأس املال(‪ .)2‬كما عرفه " الكشناوي" على أنه‪" :‬بيع شيء موصوف يف الذمة‬ ‫بغري جنسه مؤجال(‪.)1‬‬

‫(‪ )1‬الرازي‪ ،‬خمتار الصحاح‪ ،‬مصدر سبق ذكره‪ ،‬مادة ‪" :‬سلم"‪ ،‬ص ‪.111‬‬ ‫(‪ )2‬السرطاوي‪ ،‬مصدر سبق ذكره‪( ،‬عن مصادر خمتلفة)‪ .‬ص ‪.274‬‬ ‫(‪ )1‬الكشناوي‪ ،‬أبي بكر بن حسن‪ ،‬أسهل املدارك شرح ارشاد السالك يف فقه إمام األئمة مالك‪ ،‬ط‪ ،2/‬عيسى البابي احلليب‪،‬‬ ‫القاهرة‪ 116- ،‬هـ ‪ 198- ،‬م ‪ ،‬اجلزء ‪ 2‬صفحة ‪.111‬‬

‫أساليب التمويل واالستثمار‬

‫‪149‬‬

‫وهو أحد أنواع البيوع يتم فيه االتفاق على تعجيل دفع مثن السلعة مع تأجيل‬ ‫تسليمها‪ ،‬وهو عكس البيع اآلجل الذي يتم فيه تقديم تسليم السلعة وتأخري قبض‬ ‫الثمن‪ .‬وقد كان العرب قبل اإلسالم يتعاملون به بهذا االسم يف العراق‪ ،‬وعُرف باسم‬ ‫"السَلَف" يف احلجاز‪.‬‬ ‫والسلم جائز بالكتاب والسنة واإلمجاع (‪ .)1‬وقد أقره النيب حممد صلى اهلل‬ ‫عليه وسلم بشرط حتديد املواصفات والشروط الفنية املتعلقة بالسلعة‪ ،‬وكذلك ما‬ ‫يتعلق مبكان ووقت تسليمها(‪.)2‬‬ ‫ورغم أن استخدام السَلَم كان يف جمال الزراعة بدايةً‪ ،‬إال أن إمكانية استخدامهُ يف‬ ‫اجملاالت األخرى كالصناعة والتجارة متاحٌ بدرجة كبرية‪ ،‬فهو عقدٌ لبيع آجل بعاجل (أي‬ ‫بيع سلعة مع تقديم مثنها وتأخري استالمها) ميكن أن يُطَبق يف املصرف اإلسالمي لتمويل‬ ‫النشاط التجاري وكذلك الصناعي حبيث يدعم القطاعات اإلنتاجية والتصديرية من خالل‬ ‫مدها باألموال الالزمة لشراء املواد اخلام وأجور العمال‪ ،‬حتى إذا ما أصبحت السلعة‬ ‫جاهزة استلمها املصرف‪ ،‬وباعها مقابل مهمش ربح‪ .‬وللمصارف اإلسالمية أن تستفيد من‬ ‫هذا األسلوب لدعم استرياد بعض السلع الضرورية اليت قد حيتاج إليها اجملتمع‪ ،‬وذلك‬ ‫عن طريق إعطاء املستورد املال الالزم السترياد السلعة‪ ،‬وعندما تصل يأخذها املصرف‬ ‫اإلسالمي ويبيعها ملصلحته(‪ .)1‬أما استخدام السَلَم يف الزراعة‪ ،‬فإنه يسهم يف دعم قطاع‬

‫(‪ )1‬الكليب‪ ،‬القوانني الفقهية‪ ،‬مصدر سبق ذكره‪ ،‬اجلزء ‪ 0‬صفحة ‪.296‬‬ ‫ابن قدامه‪ ،‬املغين‪ ،‬مصدر سبق ذكره‪ ،‬اجلزء ‪ 0‬صفحة ‪.296‬‬ ‫الكاساني‪ ،‬بدائع الصنائع‪ ،‬مصدر سبق ذكره‪ ،‬اجلزء ‪ 0‬صفحة ‪.296‬‬ ‫(‪ )2‬حممد الزحيلي‪" ،‬عقد السلم واالستصناع يف الفقه اإلسالمي والتمويل االقتصادي"‪ ،‬املؤمتر األول للمستجدات الفقهية يف‬ ‫معامالت البنوك اإلسالمية ‪ ،‬اجلامعة األردنية ‪ ،‬عمان ‪16 ،‬نيسان ‪ ،1997‬ص ‪.17‬‬ ‫(‪ )1‬املصدر نفسه‪ ،‬ص ص ‪.18- 10‬‬

‫‪161‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫حيوي وأساسي عن طريق شراء املواد والبذور واملعدات الزراعية‪ ،‬ومن ثم شراء إنتاج‬ ‫املزارعني وبيعه من قِبَل املصرف اإلسالمي‪.‬‬ ‫لبيع السلم أربع أركان أساسيه‪ ،‬هي‪:‬‬ ‫( رب السلم )‪ :‬وهو الطرف املشرتي ( املمِّول ) الذي يقدم املال ابتداءً‬ ‫للمُسلَم إليه‪ ،‬على وعد باستالم السلعة مستقبالً‪.‬‬ ‫‪ :‬وهو الطرف البائع الذي يستلم املال من رب السلم‪ ،‬ويتعهد‬ ‫بتسليمه السلعة مستقبالً‪.‬‬ ‫وهو السلعة موضوع العقد‪ ،‬وهي اليت يتم االتفاق على تسليمها مستقبالً‪.‬‬ ‫وجيب أن تتوفر يف املسلم فيه جمموعة حتدد الشروط الدقيقة املتعلقة مبواصفاتها‬ ‫املادية ووقت تسليمها وكيفيته‪ .‬وهذه الشروط الزمة كما هي شروط السلعة يف املراحبة‬ ‫أو عملية تبادل‪ ،‬وذلك لكي يتم نزع أسباب التنازع قبل حدوثها‪ .‬وتتناسب هذه‬ ‫الشروط مع حاالت حدوث النزاع تناسباً عكسياً‪.‬‬ ‫وهو الثمن املقدم الذي يدفعه رب السَلم إىل املُسلَم إليه يف‬ ‫جملس العقد‪ .‬وال جيوز تأخري رأس مال السلم ألنه يصبح بيع دين بدين أو ما يسمى‬ ‫بيع الكالئ بالكالئ وهو بيع منهي عنه يف اإلسالم‪.‬‬ ‫ومع أن التعامل بالسَلَم عادةً ما يتم بشكل مباشر بني البائع واملشرتي‪ ،‬إال أنه‬ ‫ميكن أن يتم عن طريق "السَلَم املوازي"(‪ )1‬الذي يدخل فيه الوسيط التجاري (املمِّول )‬ ‫يف عملييت سَلَم يف وقت واحد بأن يقدم أمواالً للُمنتج أو التاجر‪ ،‬على أن يستلم من ُه‬ ‫(‪ )1‬املصدر نفسه ‪ ،‬ص‪.17‬‬ ‫األشقر‪" ،‬السلم واالستصناع ومدى إمكانية استفادة البنوك اإلسالمية منهما" ‪ ،‬املؤمتر األول للمستجدات الفقهية يف معامالت‬ ‫البنوك اإلسالمية‪ ،‬اجلامعة األردنية ‪ ،‬عمان‪16 ،‬نيسان ‪ ،1997‬ص‪.17‬‬

‫أساليب التمويل واالستثمار‬

‫‪161‬‬

‫السلعةَ يف وقت حمدد‪ .‬باملقابل يقبض الوسيط التجاري قيمة السلعة من املشرتي النهائي‬ ‫هلا‪ ،‬على أن يقوم الوسيط التجاري بتسليمها لهُ يف وقت حمدد‪ ،‬يلي وقت استالمه‬ ‫للسلعة من البائع األصلي بشرط أن ال يتوقف تنفيذ العقد الثاني على العقد األول‪،‬‬ ‫ويستفيد املمِّول من خالل حصوله على مهمش ربح يتمثل بالفرق بني سعر شراء‬ ‫السلعة من البائع‪ ،‬ومثن بيعها للمشرتي‪ .‬وعادةً ما يتم تنفيذ عقد السَلَم عن طريق‬ ‫تسليم السلعة كاملةً بتاريخ حمدد‪ ،‬إال أن ذلك ال مينع من تسليمها على دفعات من‬ ‫خالل "السَلَم املقسّط" حيث يتم تقسيط تسليم الكمية املتفق عليها على دفعات حسب‬ ‫االتفاق بني أطراف العقد (‪.)1‬‬ ‫‪- 1‬يضمن البائع (منتجاً أو تاجراً) بأن السلعة مضمونة البيع عن طريق التزام‬ ‫الطرف الثاني بشرائها‪.‬‬ ‫‪- 2‬حيصل املنتج على متويل لرأس املال العامل دون احلاجة إىل االقرتاض‪.‬‬ ‫‪- 1‬ميكن إجياد أدوات مالية مبنية على أسلوب بيع السَلَم‪ ،‬منها ما هو قصري‬ ‫األجل‪ ،‬ومنها ما هو طويل األجل لطرحها للتداول يف األسواق املالية‪،‬‬ ‫منها سندات السلم‪.‬‬ ‫وفيما خيص النقطة األخرية فإنه ميكن إصدار سندات للسَلَم مع خيار التنفيذ‪،‬‬ ‫حبيث يكون السند القابل للتداول على نوعني‪ ،‬األول‪ :‬مع حق خيار التنفيذ‪ ،‬يتضمن‬ ‫حق البائع يف تنفيذ العقد بتوفري السلعة‪ ،‬أو عدم توفريها‪ .‬ويكون هذا بشروط‬ ‫وإجراءات فنية خاصة‪ .‬أما النوع الثاني فهو غري احلامل خليار التنفيذ‪ ،‬حبيث يتم إلزام‬ ‫البائع بتوفري البضاعة للمشرتي‪.‬‬ ‫(‪ )1‬املصدر نفسه ‪ ،‬ص ص ‪.9- 6‬‬ ‫(‪ )2‬الزحيلي ‪ ،‬مصدر سبق ذكره‪ ،‬ص ص ‪.14- 12‬‬

‫‪162‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫االستصناع يف اللغة على وزن استفعال من صنع ‪ ،‬فاأللف والسني للطلب ‪،‬‬ ‫يقال ‪ :‬استغفار‪ :‬طلب املغفرة ‪ ،‬واالستصناع‪ :‬طلب الصنع ‪ :‬يقول الرازي ‪:‬‬ ‫"(الصنع) ‪ :‬بالضم مصدر قولك صنع إليه معروفًا وصنع به صنيعاً قبيحاً أي ‪:‬‬ ‫فعل"(‪. )1‬‬ ‫أما يف االصطالح الفقهي فقد مت تعريفه كما يلي‪:‬‬ ‫تعريف السمرقندي ‪ " :‬هو عقد على مبيع يف الذمة وشرط عمله على الصانع "(‪. )2‬‬ ‫تعريف جملة األحكام العدلية ‪ " :‬مقاولة مع أهل الصنعة على أن يعمل شيئاً "(‪. )1‬‬ ‫تعريف الكاساني ‪ " :‬هو عقد على مبيع يف الذمة شرط فيه العمل " (‪.)7‬‬ ‫ومن الفقهاء املعاصرين عّرفه "الزرقا" بأنهُ‪" :‬عقد يشرتى به شيء يف احلال مما‬ ‫يصنع صنعاً يلتزم البائع بتقدميه مصنوعاً مبواد من عنده بأوصاف خمصوصة وبثمن‬ ‫حمدد"(‪.)0‬وقد عُرف هذا العقد أيام النيب‬

‫صلى اهلل عليه وسلم ‪ ،‬واستخدمُه‬

‫املسلمون يف معامالتهم وأمجعوا عليه‪ .‬وعقد اإلستصناع عبارة عن بيع كالسَلَم‬ ‫واملراحبة والتورّق‪ ،‬املبيع فيه هو األصل املصنوع‪ ،‬الذي ال يكون موجوداً بكيانهِ وقت‬ ‫التعاقد (يكون معدوماً)‪ ،‬ويقتصر هذا العقد على ما ميكن صنعهُ حبيث ال يشمل‬

‫(‪ )1‬الرازي‪ ،‬خمتار الصحاح ‪ ،‬مصدر سبق ذكره‪ ،‬صفحة ‪. 141 :‬‬ ‫(‪ )2‬السمرقندي‪ ،‬عالء الدين أمحد بن حممد‪ .‬حتفة الفقهاء ‪ ،‬دار الكتب العلمية‪ ،‬بريوت‪ ،1967 1717 ،‬اجلزء ‪ 2‬صفحة ‪. 128‬‬ ‫(‪ )1‬حممد الزحيلي‪ ،‬قضاء املظامل يف الفقه اإلسالمي ‪ ،‬دار املكتيب‪ ،‬دمشق‪ ،1996 ،‬اجلزء ‪ 4‬صفحة ‪. 01‬‬ ‫(‪ )7‬الكاساني‪ ،‬بدائع الصنائع ‪ ،‬مصدر سبق ذكره‪ ،‬اجلزء ‪ 0‬صفحة ‪. 2‬‬ ‫(‪ )0‬مصطفى الزرقا‪ ،‬عقد االستصناع ومدى أهميته يف االستثمار اإلسالمية املعاصرة‪ ،‬ط‪ ، 1/‬املعهد االسالمي للبحوث‬ ‫والتدريب ‪ ،‬جدة ‪،1990 ،‬ص‪.21‬‬

‫أساليب التمويل واالستثمار‬

‫‪161‬‬

‫املتاجرة بالسلع اجلاهزة والثمار والزرع‪ .‬وبالنسبة للثمن فيجوز تعجيله‪ ُ،‬أو تأجيلهُ‪،‬‬ ‫دفعةً واحدة أو على أقساط‪ ،‬حسب االتفاق(‪.)1‬‬ ‫اختلف االستصناع يف حكم عقد االستصناع بني مبيح وحاظر ‪ ،‬وقد كان‬ ‫هذا االختالف بسبب اختالفهم يف تكييف عقد االستصناع ‪ ،‬حيث يرى مجهور‬ ‫العلماء من املالكية والشافعية واحلنابلة ‪ :‬أن االستصناع ملحق بالسلم ؛ فيشرتط فيه‬ ‫ما يشرتط يف السلم ‪ ،‬وأما األحناف ‪ :‬فريون أن االستصناع عقد مستقل بذاته وله‬ ‫خصائصه وأحكامه ‪.‬‬ ‫وقد رجح القول جبوازه اجملمع الفقهي اإلسالمي الدولي يف مؤمتره السابع‬ ‫املنعقد جبدة لعام ‪ 1712‬هـ (‪.)2‬‬ ‫ويقابل عقد االستصناع يف الفقه اإلسالمي عقد املقاولة يف القانون املدني يف‬ ‫احلالة اليت يتعهد فيها املقاول بصنع شيء على أن تكون املادة منه‪ ،‬فإن تعهد املقاول‬ ‫بصنع شيء على أن يقدم رب العمل املادة له‪ ،‬ويقوم املقاول بالعمل فقط‪ ،‬فهذه احلالة‬ ‫ليست استصناعاً‪.‬‬ ‫‪‬الصانع‪.‬‬ ‫‪‬املستصنع له‪.‬‬ ‫‪‬السلعة املطلوب تصنيعها‪.‬‬ ‫(‪ )1‬ارشيد ‪ ،‬مصدر سبق ذكره ‪ ،‬ص ص ‪.116- 114‬‬ ‫(‪ )2‬الزرقا‪ ،‬مصطفى‪ ،‬عقد االستصناع ومدى أهميته يف االستثمارات اإلسالمية املعاصرة‪ ،‬حماضرة حول عقد االستصناع‬ ‫واإلطار الشرعي اإلسالمي هلذا العقد وشروطه وآفاقه الفقهية‪ ،‬منشورات املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب‪ ،‬البنك اإلسالمي‬ ‫للتنمية‪1718 ، .‬هـ ‪ ،1990-‬ص ‪.16‬‬

‫‪167‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫‪‬الثمن‪.‬‬ ‫يشرتط لعقد االستصناع شروط خاصة – إضافة إىل شروط البيع – ‪ ،‬هي ‪:‬‬ ‫‪- 1‬أن يكون املصنوع معلوماً ‪ :‬بتحديد مواصفات الشيء املطلوب صناعته‬ ‫حتديداً وافياً مينع التنازع عند التسليم ‪.‬‬ ‫‪- 2‬أن يكون املصنوع مما تدخله الصناعة ‪ ،‬فال يصح يف البقول واحلبوب وحنو‬ ‫ذلك ‪.‬‬ ‫‪- 1‬أن يكون الشيء املصنوع مما جيري التعامل فيه ؛ ألن االستصناع جائز‬ ‫استحساناً ‪ ،‬فال يصح فيما ال يتم التعامل به‪ ،‬وذلك خيتلف حبسب‬ ‫األعراف السائدة يف كل مكان وزمان ‪ ،‬فال يقاس مكان على مكان وال‬ ‫زمان على زمان ‪ ،‬وأما إذا كان الشيء املطلوب صنعه مما مل جتر به العادة‬ ‫بصناعته فإنه ميكن التوصل إليه بطريق السلم ‪.‬‬ ‫‪- 7‬أن تكون املواد املستخدمة يف الشيء املصنوع من الصانع ‪ ،‬فإذا كانت من‬ ‫املستصنع فإنه يكون عقد إجارة عامل ال عقد استصناع ‪.‬‬ ‫‪- 0‬بيان الثمن جنساً وعدداً مبا مينع التنازع ‪ ،‬فاجلنس ‪ :‬كـريال سعودي‪،‬‬ ‫والعدد ‪ :‬كاأللف ‪.‬‬ ‫‪- 8‬بيان مكان تسليم املبيع إذا احتيج إىل ذلك ‪.‬‬ ‫ويظهر التشابه بني السلم واالستصناع بأن كالً منهما بيع ملعدوم‪ ،‬وأجيزا‬ ‫للحاجة والتعامل استثناء‪ ،‬لكن احلنفية فرقوا بينهما بعدة أمور‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫ أن حمل العقد يف السلم دين حتتمله الذمة‪ ،‬أما املعقود عليه يف االستصناع‬‫فهو عني ال دين كاألواني واألثاث واألدوات واآلالت‪.‬‬

‫أساليب التمويل واالستثمار‬

‫‪160‬‬

‫ يشرتط يف السلم وجود أجل بعكس االستصناع على رأي اإلمام أبي‬‫حنيفة‪.‬‬ ‫ إن عقد السلم الزم باتفاق احلنفية‪ ،‬أما االستصناع فهو غري الزم عند أكثر‬‫احلنفية‪.‬‬ ‫ يشرتط يف عقد السلم قبض رأس مال السلم يف جملس العقد‪ ،‬وال يشرتط‬‫قبضه يف االستصناع‪.‬‬ ‫ يشرتط يف عقد السلم أن يكون املعقود عليه مما يوجد مثله يف األسواق‪،‬‬‫خالفاً لالستصناع فال يشرتط ذلك‪.‬‬ ‫ميكن اإلفادة من أسلوب االستصناع يف متويل قطاع الصناعة يف البلدان‬ ‫اإلسالمية ألنهُ ميثل استثماراً فعلياً يف أصول إنتاجية‪ ،‬إضافةً إىل إمكانية تشغيل مبالغ‬ ‫كبرية من األموال املتكدسة لدى األفراد واملصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية‪،‬‬ ‫وذلك يف جماالت كثرية مثل بناء السدود‪ ،‬ومتويل شراء الطائرات والسفن وبناء‬ ‫اجملمعات التجارية والسكنية (‪.)1‬‬ ‫(‪) 2‬‬

‫كما ميكن أن يتم التعامل بأسلوب اإلستصناع من خالل "اإلستصناع املوازي"‬

‫الذي يشبه إىل حد كبري "السَلَم املوازي"‪ ،‬حيث يدخل املموِّل وسيطا بني الصانع‬ ‫األصلي‪ ،‬واملستفيد النهائي‪ ،‬ويأخذ مهمش ربح يتمثل بالفرق بني السعر الذي يدفع ُه‬ ‫للصانع‪ ،‬والسعر الذي يبيع به للمشرتي النهائي‪ .‬وهذا أفضل للمستثمرين من‬ ‫أصحاب الفوائض املالية من القيام بالتصنيع‪ ،‬ألن ذلك حيتاج إنشاء شركات مقاوالت‬ ‫ومصانع تابعة‪ ،‬وهو ما قد ال يتاح يف الوقت احلاضر(‪.)1‬‬ ‫(‪ )1‬الزحيلي‪"،‬عقد السلم واالستصناع يف الفقه اإلسالمي والتمويل االقتصادي"‪ ،‬مصدر سبق ذكره ‪ ،‬ص ص ‪.28- 21‬‬ ‫(‪ )2‬ارشيد‪ ،‬مصدر سبق ذكره ‪ ،‬ص‪111‬‬ ‫(‪ )1‬املصدر نفسه ‪ ،‬ص ص ‪.128- 121‬‬

‫‪168‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫عندما يكون حجم عقد اإلستصناع ضخماً‪ ،‬فال بأس من اللجوء إىل أسلوب‬ ‫"اإلستصناع املقسّط"(‪ )1‬الذي يتم من خالله قيام املستثمر بالتعاقد مع مُصنِّعني خمتلفني‬ ‫مثال لإلطارات‪ ،‬الزجاج‪ ،‬احملركات‪ ،‬وغريها من األجزاء؛ لتصنيع عدد كبري من‬ ‫السيارات‪ ،‬مقابل أن يلتزم مع املشرتي بأن يسلمهُ كامل الصفقة حسب املواصفات‬ ‫املتفق عليها‪ ،‬ويف املكان والوقت احملددين‪ .‬كما ميكن أن يتم عن طريق اإلستصناع‬ ‫املقسط جتزيء تسليم األصل حمل العقد‪ ،‬بأن يُسلّم على دفعات‪ ،‬مثل تصنيع خطوط‬ ‫إنتاجية متعددة ملصنع واحد‪ ،‬فيمكن جتهيز اخلط اإلنتاجي الذي ُيصّنع أوالً وتسليمهُ‪،‬‬ ‫حيث يبدأ بالعمل واإلنتاج‪ ،‬ثم اخلط الذي يليه‪ ...‬وهكذا‪.‬‬ ‫ميكن أن يتجاوز استخدام عقد االستصناع األصول املادية امللموسة إىل برجميات‬ ‫احلاسوب املختلفة‪ ،‬اليت أصبحت واسعة االنتشار يف كل جماالت األعمال‬ ‫والصناعات‪ .‬ومن خالل ذلك ميكن حتقيق هدف إضايف يتمثل بتشجيع مبادرات‬ ‫الشباب العربي واملسلم يف هذا احلقل من خالل تعامل املستثمرين معهم من خالل‬ ‫الطلب منهم إعداد برجميات حاسوبية يف خمتلف اجملاالت‪ .‬كما أن هذا يقلل من الكلفة‬ ‫املادية اهلائلة املرتتبة على شراء هذه الربجميات وصيانتها واليت تدفع للشركات األجنبية‪.‬‬ ‫إضافة إىل اإلسهام يف حتقيق االستقالل االقتصادي للدول العربية واإلسالمية‪.‬‬ ‫ومع أن هذا التوسع يف جمال االستصناع غري شائع أو معروف لدى الكثريين إال‬ ‫أنه ميكن تنفيذه مع بعض املرونة الشرعية وضمن ضوابط الشريعة اإلسالمية اخلاصة‬ ‫بهذا العقد‪.‬‬

‫(‪ )1‬املصدر نفسه‪ ،‬ص ‪.111‬‬

‫أساليب التمويل واالستثمار‬

‫‪164‬‬

‫من خالل التعرض ألهم اجلوانب املتعلقة باإلستصناع ‪ ،‬ميكن اخللوص إىل‬ ‫بعض مزايا هذا النوع من أساليب التمويل واالستثمار‪ ،‬وهي(‪:)1‬‬ ‫‪ .1‬ميثل هذا األسلوب طريقة مثالية لتمويل القطاع الصناعي يف البلدان‬ ‫اإلسالمية‪ ،‬وتوفري األموال الالزمة للمصانع لتمويل رأس املال العامل‪،‬‬ ‫حتى تتمكن من اإلنتاج دون احلاجة إىل االقرتاض‪.‬‬ ‫‪ .2‬يعد أسلوب اإلستصناع قناة واسعة يتم من خالهلا استثمار األموال يف‬ ‫املصارف اإلسالمية‪ ،‬وحتقيق أرباح جمزية‪.‬‬ ‫‪ .1‬يتيح عقد اإلستصناع فرصة مثالية لألفراد واملؤسسات واملصارف اإلسالمية‬ ‫لإلسهام يف التنمية االقتصادية من خالل متويل املشاريع الصناعية الكربى‪،‬‬ ‫ومشاريع البنية التحتية‪ ،‬ودعم الصناعات الثقيلة‪ ،‬إضافةً إىل صناعة‬ ‫برجميات احلاسوب‪ ،‬يف البلدان اإلسالمية‪.‬‬ ‫‪ .7‬ميكن استخدام أسلوب اإلستصناع مع بيع املراحبة يف املصارف اإلسالمية من‬ ‫خالل قيامها بتوفري السلع للبيع مراحبةً من خالل طلب استصناعها من‬ ‫مصانع حملية أو أجنبية‪.‬‬

‫التوريــد يف اللغــة مشــتق مــن ال ـوِرد بالكســر وهــو اإلشــراف علــى املــاء وغــريه‪،‬‬ ‫والـوِرد والتــورُّد واالســترياد مبعنــى واحــد‪ ،‬يقــال‪ :‬أورده‪ :‬أحضــره املــورد كاســتورده‪،‬‬ ‫ووردَت املرأةُ محَّـرتْ خـدها(‪.)2‬‬ ‫َورَت‪َّ ،‬‬ ‫ووردَت الشجرةُ توريدًا ن َّ‬ ‫وتورَّد‪ :‬طلب الوِرد‪َّ ،‬‬ ‫(‪ )1‬للتفصيل حول طبيعة هذه املزايا ‪ :‬راجع‪ :‬املصدر السابق ‪ ،‬ص ص‪.128- 122 ،‬‬ ‫صوان‪ ،‬مصدر سبق ذكره ‪ ،‬ص ‪.148‬‬ ‫طايل‪ ،‬مصدر سبق ذكره ‪ ،‬ص ‪.117‬‬ ‫(‪ )2‬ابن منظور‪ ،‬لسان العرب‪ ،‬مصدر سبق ذكره‪ ،‬اجلزء ‪ 1‬صفحة ‪.708‬‬ ‫الفريوزآبادي‪،‬القاموس احمليط‪ ،‬مصدر سبق ذكره‪ ،‬ص ‪.710‬‬

‫‪166‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫والتوريد يف االصطالح الفقهي يعين‪ " :‬عقد على موصوف يف الذمة‪ ،‬يدفع مجلة‪ ،‬أو‬ ‫مقسطاً‪ ،‬يف زمن ومكان معيـنني بـثمن معلـوم مؤجـل مجلـة أو أقسـاطاً"‪ .‬وعرفـه جممـع‬ ‫الفقه اإلسالمي الدولي يف قراره رقم ‪ )12/1( 114‬بشـأن عقـود التوريـد واملناقصـات‬ ‫يف دورته الثانية عشرة بالرباط عام ‪ 1721‬هـ بأنه‪" :‬عقد يتعهد مبقتضاه طـرف أول بـأن‬ ‫يسلم سلعا معلومات مؤجلة بصفة دورية خالل فرتة معينة لطرف"‬ ‫االستجرار لغة‪ :‬اجلر والسحب‪ ،‬وأجررته الدين‪ :‬أخرته له ‪ .‬وفالن جيـارّ فالنـاً‬ ‫أي‪ :‬يطاوله ‪ .‬ومن أنواع البيع ما يسمى بيع االستجرار ‪.‬‬ ‫اصطالحاً‪ :‬أخذ احلوائج من البياع‪ :‬شيئًا فشيئًا؛ ودفع مثنها بعد ذلك ‪.‬‬ ‫نالحظ مـن التعـريفني السـابقني اقـرتاب املعنـى لكـل مـن االسـتجرار والتوريـد‪،‬‬ ‫وسيأتي التعريف باالستجرار؛ ألنه أحد أشكال عقد التوريد ‪.‬‬ ‫إن العقـــود املعروفـــة اليـــوم ب " عقـــود التوريـــد " وتســـمى أيضـ ـاً ب "عقـــود‬ ‫االستجالب" هي أقرب تطبيق لبيع االستجرار‪ ،‬الذي تؤخذ فيه السلع شيئا فشيئا مثل‬ ‫األشكال األخرى لعقد التوريد‪.‬‬ ‫وعقد التوريد جائز شرعاً‪ ،‬ال يدخل يف النهي النبوي عن بيع الكـالئ بالكـالئ‪،‬‬ ‫وال عن بيع ما ليس عنده‪ ،‬والغرر فيه مغتفر‪ ،‬واحلاجة إليه عامة (‪.)1‬‬ ‫‪:‬‬ ‫وهذه التسمية موجودة عند متأخري احلنفية ‪ ،‬وعند‬ ‫الشافعية‪ ،‬ولعل سبب هذه التسمية‪ :‬أن أخذ املشرتي السلعَ من البائع بني‬ ‫(‪ )1‬ارشيد‪ ،‬مصدر سبق ذكره‪ ،‬ص ‪.111‬‬ ‫(‪ )2‬الشبل‪ " ،‬رأي يف تأجيل العوضني يف عقد التوريد"‪ ،‬موقع اإلسالم اليوم‬ ‫‪ http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-86-4092.htm‬األربعاء ‪ 1‬رجب ‪ 1425‬املوافق ‪ 18‬أغسطس ‪2117‬‬

‫أساليب التمويل واالستثمار‬

‫‪169‬‬

‫الفينة واألخرى فيه معنى اجلرّ واجلذب؛ ألن املشرتي يأخذ السلع شيئاً‬ ‫فشيئاً فكأنه جيرّها من البائع‪.‬‬ ‫‪ :‬وهذه التسمية مشهورة عند املالكية فإنهم يسمون بيع‬ ‫االستجرار بيعة أهل املدينة؛ وذلك الشتهارها بينهم‪.‬‬ ‫وهذه التسمية يذكرها شيخ اإلسالم وابن القيم ويشريان بها‬ ‫إىل مسألة البيع بسعر السوق وجيعالنها واالستجرار شيئاً واحداً‪ ،‬ولعل‬ ‫سبب هذه التسمية أن شيخ اإلسالم يرى أن البيع يف بيع االستجرار ينعقد‬ ‫بالقيمة (سعر السوق)‪.‬‬ ‫‪ :‬وهي أن توجب البيع ثم تأخذه أوالً فأوالً‪ ،‬وقيل هي‪ :‬على أن‬ ‫تأخذ منه بعضاً يف كل يوم حتى تستويف وجيبتك‪.‬‬

‫أما اجلمهور من الفقهاء فإنهم ال يسمون بيع االستجرار باسم بل يصفونه‬ ‫وصفاً‪ ،‬كأن يقولوا ما يأخذه املشرتي من البياع‪ ،‬أو من البقال شيئاً فشيئاً‪،‬‬ ‫وحنو ذلك‪.‬‬ ‫البيع باالستجرار قريب من البيع باملعاطاة (التعاطي) وهلذا فإن بعض الفقهاء‬ ‫يذكره بعد الكالم عن البيع باملعاطاة‪ ،‬ولكن هناك فروق بني االستجرار واملعاطاة‪ ،‬هي‪:‬‬ ‫‪ - 1‬من حيث صيغة العقد‪ :‬بيع االستجرار أعم من املعاطاة؛ ألن املعاطاة‬ ‫تكون بالفعل‪ ،‬بينما االستجرار يكون بالقول (إجياب وقبول) ويكون‬ ‫بالفعل (معاطاة)‪.‬‬ ‫‪ - 2‬من حيث الثمن‪ :‬الغالب يف االستجرار تأجيل الثمن‪ ،‬أو عدم حتديده يف‬ ‫صور أخرى‪ ،‬بينما الغالب يف املعاطاة مناولة الثمن عند التعاطي‪.‬‬

‫‪191‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫‪- 1‬من حيث طول العقد‪ :‬االستجرار عقد طويل يستمر أياماً وشهوراً‪ ،‬يتم‬ ‫فيه قبض املبيع على مراحل‪ ،‬وهلذا فهو يف بعض صوره جمموعة من‬ ‫العقود‪ ،‬وأما املعاطاة فتتم مرة واحدة‪.‬‬ ‫لبيــع االســتجرار صــور عديــدة‪ ،‬وهــذه الصــور تــذكرها بعــض املــذاهب دون‬ ‫بعض‪ ،‬فهي ليست حمل إمجاع من قبل الفقهاء‪ .‬وهذه الصور هي‪:‬‬ ‫ك‬ ‫أن يأخذ اإلنسان من البيّاع ما حيتاج إليه شيئاً فشيئاً ممّا يُسْتَهْلَ ُ‬ ‫عادةً؛ كاخلبز وامللح والزّيت والعدس وحنوها‪ ،‬مع جهالة الثّمن وقت األخذ‪،‬‬ ‫ثمّ يشرتيها (أي يتم العقد الحقاً) بعد استهالكها؛ فاألصل عدم انعقاد هذا‬ ‫البيع؛ ألنّ املبيع معدوم وقت الشّراء‪.‬ومبا أن الثمن غري معروف للمشرتي فإنه‬ ‫يتحدد الحقاً بإحدى الطرق اآلتية‪ :‬فهو إما أن يكون حمدداً بسعر السوق (سعر‬ ‫املثل)؛ أو مكتوباً على السلعة‪ :‬مرقوم؛ أو أن حيدده البائع الحقاً حبيث يصبح‬ ‫بيع اسرتسال أو بيع االستنامة أو بيع االستئمان‪ .‬وقد أجيز هذا العقد استحساناً‬ ‫من بعض الفقهاء‪.‬‬ ‫يأخذ ما حيتاج إليه شيئاً فشيئاً مع العلم بالثّمن وقت األخذ‪،‬‬ ‫ثمّ حياسبه بعد ذلك‪.‬‬ ‫وهذا البيع جائز؛ ألنّه كلّما أخذ شيئاً انعقد بيعاً بثمنه املعلوم‪ ،‬ويكون بيعاً‬ ‫بالتّعاطي‪.‬‬ ‫أن يدفع املال‪ ،‬ويقول له‪ :‬اشرتيت منك مئة كغ من مادة ما‬ ‫مثالً‪ ،‬ال حيدد نوع املادة املشرتاة‪ ،‬ويأخذ كلّ يوم جزءاً معلوماً منه‪ .‬وهذا البيع‬ ‫فاسد‪ ،‬جلهالة املبيع؛ ألنّه اشرتى غري مشار إليه وال حمدد‪.‬‬

‫أساليب التمويل واالستثمار‬ ‫(‪)1‬‬

‫ويرى املصري‬

‫‪191‬‬

‫بأن بيع االستجرار حسب الصورتني األوليني هو بيع‬

‫بالتعاطي يأخذ فيه املشرتي ما حيتاج إليه من سلع يومية بالتدريج‪ ،‬تأخذ فيه املبالغ‬ ‫الدائنة (األمثان املسددة) واملدينة (املبيعات املسحوبة) شكل احلساب اجلاري بني البائع‬ ‫واملبتاع قد يأخذ شكالً قريباً من الصورة األوىل أو الصورة الثانية من الصور السابق‬ ‫ذكرها هلذا العقد‪.‬‬ ‫فهذا البيع فيه تساهل من حيث العناصر املذكورة‪ ،‬ولذلك أجيز استحسانًا‪ ،‬ولعله‬ ‫ينحصر يف السلع اليومية ذات املبالغ الصغرية واآلجال القريبة‪ ،‬لكي تغتفر فيه اجلهالة أو‬ ‫الغرر‪ ،‬كما تغتفر فيه حصة الزمن من الثمن‪ ،‬ولعل باعة االستجرار يزيدون يف الثمن‬ ‫ألجل الزمن‪ .‬وال ميكن التوسع يف االستجرار من حيث املبالغ واآلجال‪ ،‬لعدم إمكان‬ ‫تطبيق قيمة الزمن على جانيب حساب االستجرار‪.‬‬ ‫منعه اجلمهور للجهالة والغرر‪ ،‬وأجازه متأخرو‬ ‫احلنفية استحسانًا‪ ،‬وأجازه ابن تيمية وابن القيم حسب األصول والقواعد والقياس‪،‬‬ ‫وأنكرا ما فيه من جهالة أو غرر‪ ،‬ولعلهما بالغا يف هذا اجلواز‪ ،‬وبالغا أيضًا يف التسامح‬ ‫بأجل الثمن ملدة سنة‪ ،‬دون االقتصار على اليوم أو األسبوع أو الشهر‪ ،‬لقوهلما‪ :‬ليس يف‬ ‫كتاب اهلل وال سنة رسوله وال إمجاع األمة وال قول صاحب وال قياس صحيح ما حيرمه‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬

‫ويؤكد " الشبل "‬

‫وجهة نظر " املصري " بأن الراجح هو اجلواز إذا خلت من‬

‫حمظورين ‪:‬‬ ‫(‪ )1‬الربا ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬عن املصري ( بتصرف )‪ ،‬بيع االستجرار تعريفه وإشكاالته‪ ،‬ورقة حبثية مقدمة إىل "ندوة حوار األربعاء"‪ ،‬مركز أحباث‬ ‫االقتصاد اإلسالمي‪ ،‬جامعة امللك عبدالعزيز – جدة‪ ،‬األربعاء‪2118/11/1‬م‪ ،‬ص ص ‪.17- 11‬‬ ‫‪ ‬ميكن حل مشكلة تطبيق قيمة الزمن على جانيب حساب االستجرار باستخدام أساليب مالية إسالمية مستحدثة يف طور‬ ‫التجريب ومل تأخذ دورها يف التطبيق العملي حلني كتابة هذه السطور‪.‬‬ ‫(‪ )2‬املصدر السابق نفسه‪.‬‬

‫‪192‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫(‪ )2‬الغرر‪.‬‬ ‫وهذه الصورة ال يوجد فيها ربا وال غرر‪ ،‬ومل يثبت فيها إمجاع بالتحريم‪،‬‬ ‫فتبقى على األصل وهو اإلباحة‪.‬‬ ‫ويف العصر احلاضر ميكن تطبيق بيع االستجرار مبرونة كبرية من خالل عقود‬ ‫التوريد اليت ميكن أ ن تأخذ أحد األشكال التالية ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬دفع الثمن مؤجالً مع تسليم السلعة مستقبالً‪ .‬وميكن أن يتقدم أحدهما على اآلخر‪.‬‬ ‫ب‪ .‬قيام املشرتي بدفع العربون ( الدفعة املقدمة من مثن الشراء ) أو تأميناً للبائع‬ ‫لضمان تنفيذ عملية الشراء أو ما يضمن إمتام العملية‪ ،‬وحيسب ذلك كله من‬ ‫مثن الشراء‪.‬‬ ‫ج‪ .‬يدفع كل من البائع واملشرتي مبلغاً من املال يسلم لطرف ثالث أمني حمايد‬ ‫لكي يضمن كل منهما التزام الطرف اآلخر حبسن التنفيذ‪ ،‬يعاد للبائع ما‬ ‫دفعه وحيسب ما دفعه املشرتي من الثمن عند التنفيذ‪ .‬وهذا الشكل قريب من‬ ‫كفاالت حسن التنفيذ املعروفة‪.‬‬ ‫د‪ .‬تسليم السلعة على دفعات متفاوتة ودفع الثمن مؤجالً‪ .‬وهذا الشكل يشبه "‬ ‫السلم املقسط " يف جتزيء تسليم السلعة‪ ،‬وخيتلف معه يف أن الثمن يدفع‬ ‫مرة واحدة مقدماً يف السلم املقسط ويدفع هنا على أقساط‪.‬‬

‫يقصد بالبيع بالثمن املؤجل‪ :‬تأخري مثن املبيع إىل أجل‪ ،‬سواء أكان هذا األجل‬ ‫حمدداً معلوماً‪ ،‬أو غري حمدد‪ .‬ال ريب يف جواز البيع باألجل من حيث اجلملة إذ إن ذلك‬

‫‪191‬‬

‫أساليب التمويل واالستثمار‬

‫قد ورد يف جوازه‪ ،‬نصوص عديدة‪ ،‬وكان عليه العمل منذ عهد النيب صلى اهلل عليه‬ ‫وسلم إىل عصرنا احلديث‪ ،‬ولذا حكى بعض أهل العلم اإلمجاع على جوازه (‪.)1‬‬ ‫قال ابن بطال‪" :‬العلماء جممعون على جواز البيع بالنسيئة ألن النبى صلى اهلل‬ ‫عليه وسلم‬

‫اشرتى الشعري من اليهودى نسيئة‬

‫‪)2(1‬‬

‫"‪.‬‬

‫(‪)1‬‬

‫يتمثل البيع اآلجل بتسليم السلعة يف احلال مقابل تأجيل سداد الثمن إىل وقت‬ ‫معلوم‪ .‬وحيتمل البيع تأخري الثمن كله أو جزء منه‪ .‬وعادة ما يتم سداد اجلزء املؤجل من‬ ‫الثمن على دفعات أو أقساط‪ ،‬فإذا مت سداد القيمة مرة واحدة يف نهاية املدة املتفق عليها‬ ‫مع انتقال امللكية يف البداية فهو بيع آجل‪ ،‬وإذ مت سداد الثمن على دفعات من بداية‬ ‫تسلم الشيء املبيع مع انتقال امللكية يف نهاية فرتة السداد‪ .‬فهو( البيع بالتقسيط)‪ .‬وال يرد‬ ‫عند بعض الباحثني عقدا مستقال يف العادة‪ ،‬ألنه يكون جزءاً من بيع املراحبة الذي جتريه‬ ‫املصارف اإلسالمية‪.‬‬ ‫فالبيع اآلجل والبيع بالتقسيط قد يكون بالسعر الذي تباع به السلعة نقداً وهذا‬ ‫ال خالف يف جوازه بل هو عمل يؤجر فاعله‪ ،‬وقد يكون البيع اآلجل بسعر أكرب من‬ ‫الثمن احلال بسبب تفاوت منفعة النقود ما بني األجلني‪ ،‬ويف هذا اختالف بني الفقهاء‪،‬‬ ‫أجازه مجهور الفقهاء ‪ ،‬وصورته أن يقول صاحب السلعة ملشرتي هذه السلعة مثنها‬ ‫(‪ )1‬املزروع‪ ،‬عبد اإلله بن مزروع بن عبد اهلل‪ ،‬البيع بالثمن املؤجل مع الزيادة على أصل الثمن‪ ،‬جمهول تاريخ ومكان النشر (‬ ‫على األرجح أنه خمطوط)‪ .‬مت تنزيله عن موقع " صيد الفوائد" ‪/http://www.saaid.net‬‬

‫(‪ )2‬أخرجه البخاري يف الصحيح‪ ،‬باب‪ :‬ماقيل يف درع النيب ‪ -‬صلى اهلل عليه وسلم ‪ ،-‬رقم احلديث ‪.2409‬‬ ‫(‪ )1‬ابن بطال‪ ،‬علي بن خلف بن عبد امللك أبي احلسن البكري القرطيب البلنسي‪ ،‬شرح ابن بطال على صحيح البخاري‪،‬‬ ‫حتقيق‪ :‬مصطفى عبدالقادر عطا‪ ،‬ط‪ ،1/‬دار الكتبة العلمية‪ ،‬بريوت‪ ،1727 2111 :‬اجلزء ‪ 8‬صفحة ‪.216‬‬ ‫ابن حجر العسقالني‪ ،‬أمحد بن علي بن حممد‪ ،‬فتح الباري بشرح صحيح اإلمام أبي عبد اهلل البخاري‪ ،‬ط‪ ،2/‬دار احياء الرتاث‬ ‫العربى‪ ،‬بريوت‪1712 ،‬هـ ـ‪ ،1962‬اجلزء ‪ 7‬صفحة ‪. 112‬‬ ‫املباركفوري حممد عبدالرمحن بن عبدالرحيم‪ ،‬حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمزي‪ ،‬ضبطها وصححها خالد عبدالغين حمفوظ‪،‬‬ ‫دار الكتب العلمية‪ ،‬بريوت‪ ،2110 – 1728 ،‬اجلزء ‪ 7‬صفحة ‪.119‬‬

‫‪197‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫مائة إذا دفعت الثمن اآلن ومائة وعشرة إذا دفعته بعد سنة ويتم البيع على هذا‪ .‬أما‬ ‫الصورة األخرى اليت حتول البيع إىل ربا فهي أن يتم االتفاق على سعر حمدد ويصبح‬ ‫ديناً يف ذمة املشرتي‪ ،‬ثم يطلب تأخري الدفع عن األجل املتفق عليه مقابل زيادة‪.‬‬

‫أساليب التمويل واالستثمار‬

‫‪190‬‬

‫المبحث الثالث‪ :‬أساليب أخرى‬ ‫كثرياً ما يكون هناك أعمال ال ميتلك أصحابها القدرة على القيام بها كفقدان شيء‬ ‫مثني أو عالج مرض مستعص‪ ،‬أو حل مشكلة بيئية ما‪ .‬كما توجد أعمال يصعب القيام بها أو‬ ‫أنه ال ميكن القيام بها يف الظروف العادية وبشكل متكرر‪ ،‬أو أنها حتتاج إلبداع أو قدرات‬ ‫استثنائية يعجز املهتمون بها أو املستفيدون منها عن القيام بها مثل اكتشاف املاء يف الصحراء‬ ‫أو مصدر طاقة غري معروف مسبقاً‪.‬‬ ‫وحيث إن األساليب والصيغ االستثمارية اإلسالمية التقليدية ترتبط بتنفيذ أعمال‬ ‫ومشاريع ذات طبيعة متكررة ومعروفة الشروط يف الغالب؛ فقد جاء عقد اجلعالة ليليب‬ ‫حاجة ألطراف معينة ما كانت لتجد ضالتها يف الصيغ واألساليب التمويلية واالستثمارية‬ ‫اإلسالمية األخرى‪.‬‬ ‫يقصد باجلعالة – بتثليث اجليم ‪ -‬يف اللغة ما جيعل ( يسمى أو خيصص) ملن يقوم‬ ‫بالعمل للجاعل‪ ،‬وهلذا يسمى ما يعطاه اإلنسان على أمر جيعله جعالً(‪.)1‬‬

‫"وهي مشتقة من اجلعل ‪ ،‬مبعنى التسمية ؛ ألن اجلاعل يسمي اجلعل ملن يعمل‬ ‫له العمل ‪ ،‬أو من اجلعل مبعنى اإلجياب يقال ‪ :‬جعلت له كذا أي ‪ :‬أوجبت ‪ ،‬ويسمى‬ ‫ما يعطاه اإلنسان على أمر يفعله ‪ :‬جعال ‪ ،‬وجعالة ‪ ،‬وجعيلة قاله ابن فارس ‪،‬‬ ‫واألصل يف مشروعيتها قوله تعاىل‪ :‬ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ يوسف‪،42 :‬‬ ‫وحديث اللديغ (وهي جعل شيء) من املال (معلوم كأجرة) بالرؤية أو الوصف"(‪. )2‬‬

‫(‪ )1‬عن ‪ :‬السرطاوي ( بتصرف)‪ ،‬مصدر سبق ذكره‪ ،‬ص‪.241‬‬ ‫(‪ )2‬البهوتي‪ ،‬كشاف القناع عن منت اإلقناع‪ ،‬مصدر سبق ذكره‪ ،‬باب اجلعالة‪.‬‬

‫‪198‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫وقد جاءت تعريفات عديدة أوردها الفقهاء الذين أجازوا هذا العقد‪ ،‬تركز جل‬ ‫هذه التعريفات على أن اجلعالة تتضمن الوعد بعطاء حمدد مقابل القيام بعمل معني(‪.)1‬‬ ‫واجلعالة مشروعة يف الكتاب والسنة واإلمجاع واملعقول(‪.)2‬‬ ‫حتى ينفذ عقد اجلعالة بشكل صحيح‪ ،‬جيب توفر جمموعة من العناصر متثل‬ ‫أركان هذا العقد‪ ،‬وهذه األركان هي(‪:)1‬‬ ‫وهو الطرف الذي يتعهد بتقديم اجلعل ويغطي االلتزام املادي‬ ‫املرتتب للمجعول له بعد قيام األخري بتنفيذ التزامه‪ .‬وقد يكون اجلاعل‬ ‫شخصاً واحداً أو أكثر من شخص‪ ،‬وميكن أن يكون تنفيذ العمل ملصلحة‬ ‫اجلاعل أو ملصلحة طرف آخر‪.‬‬ ‫وهو الطرف الذي يتعهد بتنفيذ العمل املوكول إليه من‬ ‫قبل اجلاعل مقابل عطاء معني‪ .‬وقد يكون فرداً أو شركة خاصة أو مؤسسة‬ ‫حكومية‪ .‬وال يستحق له العطاء إال بتنفيذ التزاماته‪ ،‬وإن مل يستطع فال حيق‬ ‫له املطالبة باجلعل‪.‬‬ ‫متثل الصيغة تفاصيل العقد املنوي عقده بني اجلاعل واجملعول له‪.‬‬ ‫ويف هذا العقد يكتفى باإلجياب من اجلاعل وال يشرتط القبول من العامل‪.‬‬ ‫وجيب أن تكون الصيغة متضمنة وبشكل واضح وحمدد كل الظروف املتعلقة‬

‫(‪ )1‬لإلطالع على هذه التعريفات راجع‪ :‬دنيا‪ ،‬اجلعالة واالستصناع‪ :‬حتليل فقهي واقتصادي‪ ،‬املعهد اإلسالمي للبحوث‬ ‫والتدريب ‪ -‬البنك اإلسالمي للتنمية‪ ،‬حبث رقم ‪ ،9‬ط‪ ،2111 ،1/‬ص ‪.9‬‬ ‫(‪ )2‬املصدر نفسه‪ ،‬ص ص ‪ .6- 4‬والسرطاوي‪ ،‬مصدر سبق ذكره‪ ،‬ص ص ‪ .241 – 241‬والزحيلي‪ ،‬وهبة‪ ،‬املعامالت املالية‬ ‫املعاصرة‪ ،‬ط‪ ،1/‬دار الفكر‪ ،‬دمشق‪،2118 ،‬ص‪.46‬‬ ‫(‪ )1‬دنيا ( بتصرف)‪ ،‬مصدر سبق ذكره‪ ،‬ص ص ‪.11- 11‬‬

‫أساليب التمويل واالستثمار‬

‫‪194‬‬

‫بالعقد من حيث املدة الزمنية الالزمة لتنفيذه ومقدار اجلعل والشروط‬ ‫األخرى اليت قد يؤدي عدم ذكرها إىل حدوث منازعات‪.‬‬ ‫وهو العطاء الذي خيصصه اجلاعل للمجعول له إذا قام بتنفيذ العمل‬ ‫املوكل إليه بالشكل املتفق عليه يف صيغة العقد‪ .‬وميكن أن يكون العطاء نقداً‬ ‫أو أي أصل متقوم كأرض أو آلة أو دابة إخل‪.‬‬ ‫وميكن أن يكون على شكل جهد بدني أو عقلي‪ .‬هو أصل العقد‬ ‫وحموره األساس‪ ،‬ألن العقد مبين على تنفيذ عمل حمدد‪.‬‬ ‫للجعالة شروط شرعية وفنية تتعلق بأركان هذا العقد‪ ،‬وهذه الشروط هي‪:‬‬ ‫جيب أن يكون العمل مباحاً ابتداءً‪ ،‬وأن يكون حمدداً ومعروفاً‬ ‫بدقة‪ ،‬حبيث يكون العمل واضحاً وحمدداً من حيث طبيعته ومدى اجلهد البدني‬ ‫والعقلي املطلوب بذله لتنفيذه‪ ،‬كما أن اإلطار الزمين للتنفيذ جيب أن يكون حمدداً‬ ‫مسبقاً يف صيغة العقد‪ .‬يضاف إىل ذلك ضرورة أن يكون القيام بالعمل مكلفاً للمجعول‬ ‫له سواء أكان ذلك وقتاً أم ماالً أم جاهاً‪.‬‬ ‫فإنه جيب أن يكون مؤهالً من حيث املقدرة البدنية والعقلية‬ ‫على القيام بالعمل املتفق عليه‪ ،‬وأن يبذل أقصى جهده بأمانة‪ .‬كما أن عليه احلفاظ‬ ‫على أية أسرار قد تتعلق بالعمل سواء نفذه فعالً أم مل ينفذه‪ ،‬كما يف اتفاقيات‬ ‫االستكشاف املوارد الطبيعية‪.‬‬ ‫‪ ،‬فإنه جيب أن يكون حمدداً من حيث نوعيته سواءً أكان نقداً أو‬ ‫عيناً‪ ،‬وأن ال يكون ديناً‪ ،‬وأن يكون يف ملك اجلاعل عند انتهاء تنفيذ العمل‪.‬‬

‫‪196‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫على الرغم من وجود بعض أوجه الشبه بني اجلعالة واإلجارة على العمل‬ ‫البشري ( إجارة العامل) من حيث وجود عامل وعمل وأجرة‪ ،‬إال أن ذلك ال مينع من‬ ‫وجود بعض الفوارق األساسية بني هذين العقدين‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫‪- 1‬يشرتط لتحقق العطاء للجاعل إمتام العمل‪ ،‬يف حني أن أجرة األجري تكون‬ ‫مبقدار ما ينفذ من العمل‪.‬‬ ‫‪- 2‬يف اإلجارة جيوز اشرتاط تقديم األجرة أو دفعها تدرجيياً‪ ،‬وال جيوز يف‬ ‫اجلعالة دفعها إال بعد انتهاء العمل‪.‬‬ ‫‪- 1‬اجلعالة عقد حيتمل قدراً من اجلهالة وهذا ال جيوز يف اإلجارة‪.‬‬ ‫‪- 7‬اجلعالة عقد جيوز فسخه وهو غري الزم يف حني أن عقد اإلجارة الزم وال‬ ‫جيوز فسخه‪.‬‬ ‫‪- 0‬يف اإلجارة يشرتط اإلجياب والقبول‪ ،‬أما يف اجلعالة فيشرتط اإلجياب فقط‪.‬‬ ‫‪- 8‬جتوز اجلعالة من غري املالك أما يف اإلجارة فال جتوز إال منه‪.‬‬ ‫‪- 4‬حتتاج اجلعالة إىل عمل استثنائي غري متكرر‪ ،‬يف حني أن األجارة تكون يف‬ ‫عمل متكرر‪.‬‬ ‫‪- 6‬اجلعالة حتتاج يف كثري من حاالتها إىل نوع من اإلبداع الذهين وتطوير طرق‬ ‫التنفيذ‪ ،‬يف حني أن اإلجارة تتعلق بعمل روتيين متكرر‪.‬‬ ‫‪- 9‬اجلعالة فيها خماطرة باجلهد واملال من قبل العامل‪ ،‬وال يوجد ذلك باإلجارة‪.‬‬ ‫ميثل هذا العقد باباً واسعاً لتنفيذ الكثري من النشاطات االقتصادية اليت تتطلب‬ ‫شروطاً خاصة ال ميكن تنفيذها من خالل العقود واألساليب االستثمارية األخرى أو‬

‫أساليب التمويل واالستثمار‬

‫‪199‬‬

‫أنها قد تكون بديالً جمدياً وخياراً آخر لتنفيذ األنشطة االقتصادية املختلفة املعاصرة يف‬ ‫إطار الشريعة اإلسالمية‪ .‬فيمكن على سبيل املثال االستفادة من هذا العقد يف جمال‬ ‫االستشارات املالية وتسويق إصدارات األوراق املالية من قبل الشركات‪ .‬كما ميكن‬ ‫تطبيق هذا العقد على شكل مسابقات التصميم والتطوير لألبنية واملنتجات الصناعية‬ ‫وبرجميات احلاسوب واالكتشافات الطبية للعالجات لبعض األمراض‪ .‬إضافةً إىل‬ ‫إمكانية استخدامها يف استصالح األراضي و استخراج املوارد الطبيعية بتخصيص مبلغ‬ ‫ما لشركات التنقيب عنها‪.‬‬

‫الفصل اخلامس‬

‫المصارف اإلسالمية‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫عرفت أشكالٌ من التعامل املالي واملصريف يف اجلزيرة العربية قبل بعثة حممد صلى اهلل‬ ‫عليه وسلم‬

‫حيث كان التعامل بالربا سائداً بني العرب أنفسهم‪ ،‬وبينهم وبني‬

‫اليهود‪ ،‬إضافة إىل تعاملهم باملضاربة والسلم (بيع آجل بعاجل)‪ .‬ويف عهد النبوة‬ ‫وعصر اخلالفة عُرفَ التعامل املالي من خالل قبول الودائع‪ ،‬حيث كانت قريش تأمتن‬ ‫النيب‬

‫صلى اهلل عليه وسلم‬

‫على أمواهلا‪ ،‬كما عرفت املشاركة‪ ،‬والقرض‬

‫احلَسَن‪ ،‬واستمر العمل بالسلم واملضاربة‪.‬‬ ‫وعندما فتح املسلمون البالد وتوسعت رقعة الدولة اإلسالمية‪ ،‬زادت عالقاتهم‬ ‫التجارية مع العامل اخلارجي‪ ،‬ففي مراكز التجارة يف املدن اإلسالمية الرئيسية مثل‬ ‫القاهرة‪ ،‬بغداد‪ ،‬دمشق‪ ،‬مكة‪ ،‬وغريها‪ ،‬عرفت أشكال متعددة من التعامل املالي مثل‬ ‫صرف النقود‪ ،‬حفظ النقود‪ ،‬إقراض خزينة الدولة اإلسالمية كما حدث يف أيام‬ ‫اخلليفة املهدي يف العهد العباسي‪ ،‬إضافةً إىل إصدار أوامر الدفع (الصكوك)‪ ،‬وغريها‬ ‫من املعامالت(‪.)1‬‬ ‫على الرغم من توافر العناصر الفكرية واالقتصادية لظهور مؤسسات مالية‬ ‫ومصرفية‪ ،‬وجدت ظروف سياسية واجتماعية عديدة أسهمت يف عدم وجود مصارف‬ ‫أو مؤسسات مالية كما حدث يف أوروبا بعد ذلك‪ ،‬ولذلك فإن وجود فكرة املصارف‬ ‫يف ذاتها بوصفها مؤسسات مالية وسيطة يعزى إىل األوروبيني يف املقام األول‪ .‬وإن‬ ‫املصارف اإلسالمية املوجودة اآلن هي نتاج االستفادة من فكرة الصريفة اليت جاء بها‬

‫(‪ )1‬سراج‪ ،‬حممد‪ ،‬النظام املصريف اإلسالمي‪ ،‬ط‪ ،1/‬دار الثقافة‪ ،‬القاهرة‪ ،‬مصر‪ ،1191 ،‬ص‪.‬ص‪.23- 11‬‬

‫‪302‬‬

‫‪303‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫األوروبيون باالستفادة من اإلرث احلضاري واملمارسات االقتصادية واملالية املتفرقة‬ ‫اليت كانت يف العصور اإلسالمية األوىل‪.‬‬ ‫يهدف هذا الفصل إىل إلقاء الضوء على املصارف اإلسالمية بوصفها مؤسسات‬ ‫مالية مصرفية تعمل على ضوء األسس الشرعية اإلسالمية‪.‬ويتضمن هذا الفصل ثالثة‬ ‫مباحث يلقي كل منها الضوء على جانب مهم من جوانب عمل هذه املصارف؛ إذ‬ ‫يتحدث املبحث األول عن نشأة املصارف اإلسالمية‪ ،‬وأهم خصائص املصارف‬ ‫اإلسالمية واجلوانب اليت متيزها من غريها من املصارف‪،‬كما يتعرض هذا املبحث‬ ‫ألهم أهداف املصرف اإلسالمي‪ .‬أما املبحث الثاني ففيه شرح ألهم األساليب اليت‬ ‫تعتمدها املصارف اإلسالمية يف االستثمار والتمويل ‪ ،‬ويف املبحث الثالث توضيح‬ ‫ألهم مصادر أموال املصرف اإلسالمي‪ ،‬وكذلك أهم جوانب توظيف األموال لديها‪.‬‬

‫املصارف اإلسالمية‬

‫‪302‬‬

‫المبحث األول‪ :‬نشأة المصارف اإلسالمية‬ ‫وخصائصها وأهدافها‬

‫تشري الدراسات اليت رصدت نشأة املصارف اإلسالمية بأنها حديثة النشأة؛ إذ‬ ‫تعود أول حماولة إلنشاء مصارف إسالمية إىل العام ‪ 1192‬من خالل جتربة (بنوك‬ ‫االدخار احمللية ) يف صعيد مصر‪.‬وذلك باملقارنة مع املصارف التقليدية (الربوية) اليت‬ ‫بدأت عملها من خالل املصرف الذي أقيم يف البندقية عام ‪.)1(1121‬‬ ‫لقد قامت بنوك االدخار احمللية على أساس جتميع املدخرات الصغرية وإعادة‬ ‫توظيفها خلدمة البيئة احمللية على أساس املشاركة ‪ ،‬بعيدا عن سعر الفائدة(عطاءً أو‬ ‫أخذاً ) ‪ ،‬وقد شهدت هذه التجربة جناحاً يف استقطاب األموال وإعادة توظيفها بشكل‬ ‫فعال‪ ،‬واستمر هذا النجاح ملدة أربع سنوات‪ ،‬إال أن عدم مالءمة الوضع القانوني‬ ‫واجلهة اإلدارية اليت تتبعها كانا سبباً يف عدم استمرار هذه التجربة (‪.)3‬‬ ‫وعلى الرغم من تعذر استمرار املصرف اإلسالمي األول يف مصر بقيت الفكرة‬ ‫قائمة‪ ،‬حيث ناقش وزراء خارجية الدول اإلسالمية‪ ،‬يف مؤمترهم عام ‪ 1113‬يف‬ ‫مدينة جدة إمكانية إقامة مصارف إسالمية حملية ومصرف إسالمي دولي‪ .‬ويف عام‬ ‫‪ 1112‬اجتمع وزراء مالية الدول اإلسالمية يف مدينة جدة وناقشوا مناقشة تفصيلية‬ ‫اجلوانب النظرية والعملية إلقامة نظام املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية‪ ،‬وتبني‬ ‫(‪ )1‬رمضان‪ ،‬وجودة‪ ،‬االجتاهات املعاصرة يف إدارة البنوك‪ ،‬ط‪ ،2/‬دار وائل‪،‬عمان ‪3009،‬ص‪.11‬‬ ‫(‪ )3‬السيد إمساعيل حممد‪ " ،‬مستقبل املصارف اإلسالمية واملستجدات"‪ ،‬ندوة التقنيات املصرفية احلديثة يف خدمة اإلدارة ‪،‬احتاد‬ ‫املصارف العربية‪ ،‬البحرين‪ 39- 30 ،‬أيلول ‪ .1191‬وهذه الورقة منشورة يف كتاب املصارف اإلسالمية احتاد املصارف‬ ‫العربية‪،‬بريوت‪،1191 ،‬ص ص ‪.199- 192‬‬

‫‪309‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫هلم سالمة األسس النظرية ووجود إمكانية عملية لتطبيق الفكرة على أرض الواقع‪،‬‬ ‫وشرعوا يف ترتيب اخلطوات العملية إلنشاء البنك اإلسالمي للتنمية‬

‫*‬

‫تواىل إنشاء املصارف اإلسالمية احمللية يف الدول املختلفة‪ ،‬وبعد أن كان العدد‬ ‫ثالثة بنوك يف عام ‪ 1112‬أصبح ‪ 32‬بنكا يف عام ‪ 1190‬ثم ‪ 23‬بنكا عام ‪ .1192‬وقد‬ ‫أخذت الصناعة املصرفية اإلسالمية بالنمو السريع على امتداد العقود األربعة املاضية‪،‬‬ ‫حيث وصل عدد املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية العاملة يف أكثر من ‪ 90‬دولة يف‬ ‫القارات اخلمس حنو ‪ 230‬مؤسسة ومصرفا إسالميا حول العامل بنهاية العام ‪،3013‬‬ ‫مع توقعات بالوصول إىل ‪ 900‬مؤسسة مصرفية حبلول ‪ .)1( 3012‬يرتكز حنو ‪%30‬‬ ‫منها يف الدول العربية وحتديداً يف دول اخلليج العربي‪ ،‬وقد توسعت قاعدة موجودات‬ ‫هذه املصارف حبيث بات يتوقع أن يصل حجم ميزانيات البنوك اإلسالمية إىل تريليون‬ ‫دوالر حبلول عام ‪ .)3(3013‬وقد وصل متوسط منو أصول هذه املصارف إىل ‪%11‬‬ ‫سنوياً‪ ،‬يف حني توقعت مؤسسة ارنست أند يونغ بأن تصل أصول الصريفة اإلسالمية‬ ‫بنهاية عام ‪ 3013‬إىل ‪ 3‬تريليون دوالر‪ ،‬مقابل ‪ 1,2‬تريليون دوالر بنهاية العام‬ ‫‪.)2(3011‬‬ ‫* انظر كذلك‪ :‬اهلييت‪ ،‬املصارف اإلسالمية بني النظرية والتطبيق‪ ،‬ط‪،1/‬دار أسامة‪،‬عمان‪ ،1119 ،‬ص ص ‪.119- 113‬‬ ‫* أرجو لفت انتباه القارئ إىل أن هناك تفاوتات يف احتساب عدد البلدان اليت توجد فيها املصارف اإلسالمية وحجم أصوهلا‬ ‫ونسب النمو إخل‪ .‬ويعود ذلك بالدرجة األوىل إىل االختالف حول احتساب املؤسسات املالية اإلسالمية غري املصرفية أو النوافذ "‬ ‫اإلسالمية" للبنوك التقليدية‪ .‬يضاف لذلك اختالف منهج احلصول على البيانات لكل جهة من اجلهات اليت تهتم بنشر هذه‬ ‫البيانات‪.‬‬ ‫(‪ )1‬كراسنة‪ ،‬إبراهيم‪ ،‬البنوك اإلسالمية‪ ،‬دراسة لصندوق النقد العربي‪ ،‬قدمت خالل دورة “اختبارات التحمل” مبقر الصندوق‬ ‫يف أبوظيب‪.3011/1/9 ،‬‬ ‫(‪ )3‬يوسف‪ ،‬عدنان‪ .‬رئيس احتاد املصارف العربية‪ ،‬مقابلة صحفية مع صحيفة " االحتاد " اإلماراتية‪.3012/1/10 ،‬‬ ‫‪)2( Earnst & Young, The World Islamic Banking Competitiveness Report, 2013, p 4.‬‬

‫املصارف اإلسالمية‬

‫‪301‬‬

‫وما زالت عملية إنشاء بنوك إسالمية جديدة مستمرة‪ ،‬واملؤشرات الكمية يف‬ ‫تطور مستمر‪ .‬ومن اجلدير بالذكر أن املصارف اإلسالمية تنتشر يف أحناء العامل‪ ،‬فلم‬ ‫يعد وجودها مقتصراً على البلدان العربية و البلدان اإلسالمية غري العربية؛ بل تعدى‬ ‫ذلك إىل دول أوروبية ويف الواليات املتحدة األمريكية‪ .‬وأوضحت دراسة حول‬ ‫التمويل اإلسالمي أعدتها مؤسسة اخلدمات املالية الدولية أن العاصمة الربيطانية لندن‬ ‫تتمتع مبقومات مهمة الجتذاب التمويالت اإلسالمية أبرزها وجود املصارف اإلسالمية‬ ‫والنوافذ التابعة للبنوك التقليدية‪ ،‬إىل جوار تسع مؤسسات إلدارة احملافظ املالية وعدد‬ ‫من املؤسسات القانونية الدولية اليت تقدم خدمات مطابقة ألحكام الشريعة اإلسالمية‪.‬‬ ‫ويوجد يف بريطانيا ‪ 2‬مصارف مطابقة بالكامل ألحكام الشريعة اإلسالمية تأسست منذ‬ ‫عام ‪3003‬م‪ ،‬وهي املصرف اإلسالمي الربيطاني واملصرف األوروبي لالستثمار‬ ‫اإلسالمي وبنك لندن والشرق األوسط‪ ،‬إضافة إىل ‪ 30‬بنكاً تقدم اخلدمات اإلسالمية‬ ‫من خالل نوافذ خاصة‪.‬‬ ‫ومل يقف األمر عند حد إقامة هذه املصارف اليت متارس عملها وفقا ألحكام‬ ‫الشريعة اإلسالمية وتلتزم يف عمليات جذب املدخرات وتوظيفها مببدأ املشاركة يف‬ ‫الربح واخلسارة‪،‬بل إن كثرياً من املصارف التقليدية بدأت تنشئ فروعاً هلا تتبع نظام‬ ‫املصارف اإلسالمية يف معامالتها ( فروع املعامالت اإلسالمية)‪ ،‬كما يتزايد عدد هذه‬ ‫الفروع يوماً بعد يوم ‪.‬‬ ‫وتطور األمر خطوة أخرى مهمة على هذا الطريق‪ ،‬فقامت بعض الدول‬ ‫ب(أسلمة) قطاعاتها املصرفية بالكامل؛ أي أن مجيع الوحدات املصرفية فيها أصبحت‬ ‫تعمل وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية وال تتعامل بالفائدة أخذا أو عطاءً كما هو احلال‬ ‫يف باكستان والسودان وإيران‪.‬كما بدأت البنوك املركزية يف البلدان املختلفة تولي اهتماماً‬

‫‪309‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫للمصارف اإلسالمية وتصدر تشريعات خاصة بها وبالرقابة عليها‪ ،‬ومن ذلك األردن‬ ‫ودولة اإلمارات العربية املتحدة وتركيا وماليزيا‪.‬‬ ‫لقد كان إلسهامات الرواد يف العمل املصريف اإلسالمي آثار واضحة وبصمات‬ ‫مميزة على مسرية العمل املصريف اإلسالمي منذ نشأتها‪ .‬فقد بدأت األفكار األوىل‬ ‫ملفكرين مثل حممد عبده ومجال الدين األفغاني تناقش موضوع استقاللية الدول‬ ‫العربية واإلسالمية عن الدول االستعمارية باالستفادة من اإلرث احلضاري‬ ‫اإلسالمي‪ ،‬مبا فيه اجلانب االقتصادي‪ ،‬حيث مثلت هذه األفكار أساساً انطلقت منه‬ ‫أفكار لباحثني آخرين اجتهوا بذات االجتاه‪ .‬كذلك كان لعالمة القارة اهلندية أبو األعلى‬ ‫املودودي آراء أكثر وضوحاً فيما خيص التعامل الربوي بالفائدة‪ ،‬وأهمية استبداله‬ ‫بالتمويل اإلسالمي اخلالي من الفائدة‪.‬‬ ‫باإلضافة إىل املفكرين الذين سبقت أمساءهم برزت أمساء كان هلا آثار واضحة‬ ‫يف مسرية االقتصاد اإلسالمي عموماً واملصرفية اإلسالمية خصوصاً نذكر منهم على‬ ‫سبيل املثال ال احلصر الدكتور يوسف القرضاوي والدكتور عبد العزيز اخلياط‬ ‫والدكتور أمحد النجار والدكتور شوقي دنيا والعالمة مصطفى الزرقاء‪ ،‬والدكتور‬ ‫وهبة الزحيلي‪ ،‬والدكتور رفيق املصري‪ ،‬وحممد باقر الصدر والدكتور حممد عمر شابرا‬ ‫وجناة اهلل صديقي وسامي محود‪ .‬لقد مثلت اإلسهامات الفكرية هلؤالء املفكرين أساساً‬ ‫قويا انطلقت منه وتزودت مسرية العمل املصريف اإلسالمي وما زالت‪.‬‬ ‫وعند ذكر الرواد يف العمل املصريف اإلسالمي فإن أمساء بعض رجال األعمال‬ ‫املسلمني الذين آمنوا جبدوى العمل املصريف اإلسالمي واستثمروا بأمواهلم على الرغم‬ ‫من محالت التشكيك اهلائلة جبدوى االستثمار اإلسالمي‪ ،‬من هؤالء الرواد احلاج‬

‫املصارف اإلسالمية‬

‫‪301‬‬

‫أمحد سعيد آل لوتاه الذي يعترب حبق من رواد االقتصاد اإلسالمي ومن أهم رجال‬ ‫األعمال املسلمني يف العصر احلديث‪ ،‬بأفكاره ومشاريعه الرائدة املتوجة ب "بنك دبي‬ ‫اإلسالمي " أقدم بنك إسالمي قائم‪ .‬كذلك كانت ريادة الشيخ صاحل كامل من خالل‬ ‫جمموعة " دلة الربكة" اليت تضم أعرق املصارف اإلسالمية يف األردن ومصر وغريها من‬ ‫الدول العربية واإلسالمية‪.‬‬ ‫ومن الرواد السياسيني الذين آمنوا جبدوى العمل املصريف اإلسالمي ودعموا‬ ‫مسريتها املغفور له – بإذن اهلل ‪ -‬امللك فيصل بن عبد العزيز الذي كان له تأثري أساسي‬ ‫يف إنشاء " البنك اإلسالمي للتنمية "‪.‬‬ ‫أما على صعيد املؤسسات فهناك " البنك اإلسالمي للتنمية " الذي كان – وما‬ ‫يزال – املؤسسة املالية اإلسالمية التنموية الرائدة يف العامل اإلسالمي من خالل‬ ‫نشاطاته التنموية واالستثمارية والبحثية اليت مشلت منافعها كل الدول اإلسالمية‪.‬‬ ‫وميثل هذا البنك مبكانته املميزة سفري التمويل اإلسالمي يف كل دول العامل ومؤسسات‬ ‫التمويل الدولية‪ .‬كذلك مثلت إسهامات " مركز أحباث االقتصاد اإلسالمي " يف جامعة‬ ‫امللك عبد العزيز يف تعزيز اجلانب البحثي والريادة فيه عنصراً مهما يف تعزيز وجود‬ ‫املصارف اإلسالمية من خالل مدها بالدراسات واألحباث املتميزة اليت تعاجل الكثري من‬ ‫القضايا اليت تواجه هذه املؤسسات‪ ،‬وحتل كثرياً من املعضالت اليت تواجهها‪ .‬وال ينكر‬ ‫أي باحث الدور األكادميي الرائد ل"جامعة أم درمان اإلسالمية " يف السودان اليت كان‬ ‫هلا قصب السبق يف الريادة بإنشاء قسم االقتصاد اإلسالمي ومن ثم املصارف‬ ‫اإلسالمية منذ الستينات من القرن العشرين‪ .‬كما كان جملمع الفقه اإلسالمي دور‬ ‫أساسي يف إرساء األرضية الفقهية الصلبة اليت مجعت علماء املسلمني من كل أرجاء‬

‫‪310‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫األرض ملناقشة القضايا االقتصادية واملصرفية اإلسالمية‪ ،‬واخلروج بآراء توازن بني‬ ‫االلتزام بالشريعة اإلسالمية واألخذ مبقتضيات العصر‪.‬‬ ‫وقد تعززت مسرية العمل املصريف اإلسالمي بإنشاء مؤسسات مالية إسالمية‬ ‫دولية تنظم العمل املصريف واملالي اإلسالمي منها " اجمللس العام للبنوك واملؤسسات‬ ‫املالية اإلسالمية " و " هيئة اخلدمات املالية اإلسالمية " و " منظمة التدقيق واحملاسبة‬ ‫للمؤسسات املالية اإلسالمية " وغريها من املؤسسات اليت تشكل منظومة متكاملة‬ ‫ملمارسة العمل املصريف واملالي اإلسالمي على املستوى الدولي‪.‬‬

‫أسهمت جمموعة من العوامل يف نشأة املصارف اإلسالمية بوصفها أحد أهم‬ ‫تطبيقات االقتصاد اإلسالمي يف العصر احلديث‪ ،‬وقد احتدت هذه العناصر فيما بينها‬ ‫وتكاملت منتجة ما أصبح يعرف بظاهرة العمل املصريف اإلسالمي‪ .‬وقد توزعت هذه‬ ‫العوامل ما بني االقتصاد والسياسة والدين‪ .‬وقد استمرت هذه العوامل – يف أغلبها –‬ ‫يف دفع وتطوير العمل املصريف اإلسالمي خصوصاً‪ ،‬والتمويل اإلسالمي عموماً ليس‬ ‫يف الدول اليت نشأت فيها هذه املصارف فقط؛ بل امتدت إىل أغلب بقاع العامل‪ .‬وفيما‬ ‫يلي استعراض هذه العوامل‪.‬‬ ‫يدين السواد األعظم من الدول العربية واإلسالمية بالدين اإلسالمي‪ ،‬وميثل‬ ‫الدين يف الكثري من الدول اإلسالمية حمور احلياة‪ ،‬فمنه تستقى التشريعات‪ ،‬وعلى‬ ‫أساسه تقبل العادات والتقاليد أو ترفض‪ ،‬كما متثل العاطفة الدينية أساساً للكثري من‬ ‫السلوكيات واألفراد ألفراد هذه اجملتمعات‪.‬‬

‫املصارف اإلسالمية‬

‫‪311‬‬

‫يرى الكثري من الباحثني بأن العامل الديين قد كفل للمصارف اإلسالمية بقاءً‬ ‫واستمراراً على الرغم من الشكوك الكبرية اليت أحاطت بنشأتها‪ ،‬وصغر حجمها‬ ‫وضعف جتربتها باملقارنة مع املصارف الربوية القائمة‪ ،‬كما أن العاطفة الدينية هي اليت‬ ‫" أرغمت " الكثريين على التعامل مع هذه املصارف على الرغم من عدم رضاهم عنها‬ ‫من ناحية اخلدمات أو التكاليف أو عوائد االستثمار‪.‬‬ ‫وقد مثل ما يعرف بظاهرة الصحوة اإلسالمية رجعة قوية إىل تقوية االلتزام‬ ‫بأحكام الشريعة اإلسالمية يف مناحي احلياة املختلفة‪ ،‬ومنها إعادة النظر بالتعامل مع‬ ‫املصارف الربوية لكونها توقع املتعامل يف واحدة من الكبائر‪ .‬لقد استفادت املصارف‬ ‫اإلسالمية من خمرجات الصحوة اإلسالمية وتفاعل اجملتمعات مع الدعوات اليت‬ ‫أطلقها العلماء واملشايخ لتجنب التعامل بالربا واللجوء للبديل اإلسالمي املتمثل‬ ‫باملصارف اإلسالمية‪ ،‬حيث أخذ التعامل مع املصارف اإلسالمية يتسع بشكل كبري‬ ‫حتى باتت تشكل منافساً جدياً للمصارف الربوية القائمة‪ ،‬ففي األردن على سبيل‬ ‫املثال أصبح " البنك اإلسالمي األردني للتمويل واالستثمار " خالل سنوات قليلة‬ ‫ثالث بنك يف األردن متجاوزاً بنوكاً أنشئت قبله بعشرات السنني‪ .‬ومل تكن املصارف‬ ‫اإلسالمية يف الدول العربية واإلسالمية األخرى حبظ أقل من النجاح الذي القاه‬ ‫املصرف األردني‪.‬‬ ‫عملت املصارف اإلسالمية على تعظيم استفادتها من العاطفة الدينية من خالل‬ ‫تبين اإلسالم جزءا أساسيا يف أمسائها وأهدافها‪ ،‬وتبين تطلعات اجملتمع إىل حياة‬ ‫إسالمية رغيدة واستقالل اقتصادي عن الدول الغربية وتشغيل العاطلني عن العمل‬ ‫إخل‪.‬‬

‫‪313‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫تبع انهيار دولة اخلالفة يف بداية القرن العشرين‪ ،‬وخضوع الدول اإلسالمية‬ ‫للدول االستعمارية اليت تتبنى احلضارة الغربية موجة قوية من الغزو احلضاري مشلت‬ ‫كل جوانب احلياة‪ .‬وقد كان للجانب االقتصادي نصيب من هذا الغزو متثل يف إنشاء‬ ‫فروع للمصارف الغربية يف الدول العربية‪ ،‬كما أنشئت مصارف عربية تعتمد النهج‬ ‫الغربي الذي يتعامل بالفائدة الربوية‪.‬‬ ‫أسهم ذلك إىل ردة فعل عكسية متثلت يف بروز أصوات عديدة تنادي باستقالل‬ ‫الدول اإلسالمية والعربية عن الدول االستعمارية والعودة إىل جذور احلضارة‬ ‫اإلسالمية اليت حكمت الدنيا فيما مضى‪ .‬وهذا ما ساعد على التمهيد لقبول فكرة‬ ‫املصارف اإلسالمية اليت ترفض األساس الذي تعمل عليه املصارف الربوية والنظام‬ ‫االقتصادي العاملي أال وهو الفائدة‪.‬‬ ‫لقد كان للظروف السياسية السائدة يف أواسط القرن العشرين وحتى نهاية‬ ‫احلرب الباردة دور مهم يف اتقاد شعلة املصارف اإلسالمية؛ إذ أدت الظروف السياسية‬ ‫الداخلية دوراً إجيابياً لصاحل هذه املصارف؛ ففي إيران مثالً أسهمت "الثورة اإلسالمية"‬ ‫يف حتويل االقتصاد كامالً إىل النظام اإلسالمي‪ ،‬ويف السودان كذلك كان األمر ويف‬ ‫الباكستان كان للقائد حممد ضياء احلق دور مهماً يف أسلمة النظام االقتصادي واملالي‪.‬‬ ‫كما كان الدعم السياسي إلنشاء البنك اإلسالمي للتنمية حاضراً خاصة من املغفور له‬ ‫– بإذن اهلل امللك فيصل بن عبد العزيز‪.‬‬

‫املصارف اإلسالمية‬

‫‪312‬‬

‫كما مثلت احلركات اإلسالمية اليت تتبنى اإلسالم نظام حياة شامال رافعة‬ ‫أساسية للعمل املصريف اإلسالمي‪ ،‬حيث كان التحول من النظام االقتصادي الربوي‬ ‫إىل النظام اإلسالمي جزءاً أساسياً من برامج عملها‪.‬‬ ‫تهيأت للمصارف اإلسالمية ظروف اقتصادية مثالية يف اجملتمعات اليت وجدت‬ ‫فيها بدايةً‪ ،‬مدعومة بالظروف السياسية والدينية املواتية‪ .‬وقد استفادت هذه املصارف‬ ‫كمؤسسات مالية وسيطة من وجود شرحيتني واسعتني من املتعاملني معها يف البلدان‬ ‫اإلسالمية‪ ،‬فهناك بلدان توفرت فيها فوائض مالية هائلة نتيجة الفورة النفطية كدول‬ ‫اخلليج العربي‪ .‬وقد مثلت هذه الفوائض مصدر متويل مهم هلذه املصارف‪ ،‬حيث إن‬ ‫أهم املصارف اإلسالمية تتبع يف ملكيتها مستثمرين من دول اخلليج العربي‪ .‬وعلى‬ ‫اجلانب اآلخر استفادت املصارف اإلسالمية من وجود دول عربية وإسالمية لديها‬ ‫إمكانات بشرية واقتصادية كامنة حتتاج للتمويل كما يف مصر والباكستان‪ ،‬حيث مثلت‬ ‫هذه الدول جماالت واسعة لتشغيل أموال هذه املصارف‪ .‬وعلى مستوى الدولة الواحدة‬ ‫مثلت املصارف اإلسالمية وسيطاً مالياً مقبوالً لدى شرائح واسعة من املتعاملني من‬ ‫ذوي الدخول املرتفعة وذوي الدخول املنخفضة على حد السواء‪.‬‬ ‫وقد استمرت مسرية املصارف اإلسالمية مدفوعة بهذه العوامل – مع االختالف‬ ‫حول تأثري العامل السياسي – إىل جانب عوامل أخرى لتسهم يف تطوير العمل املصريف‬ ‫اإلسالمي وحتديثها ملواكبة املستجدات االقتصادية العاملية‪.‬‬

‫استمرت املصارف اإلسالمية باالستفادة من الدعم الذي وفرته العوامل الدينية‬

‫‪313‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫واحلضارية إىل حد كبري‪ .‬كما أن االرتفاع املتصاعد يف أسعار النفط يف بدايات القرن‬ ‫احلادي والعشرين قد عزز الفوائض النقدية اليت استفادت منها املصارف اإلسالمية‪ .‬أما‬ ‫بالنسبة للعامل السياسي فهناك فكرتان متناقضتان حول تأثري املتغريات السياسية على‬ ‫العمل املصريف اإلسالمي‪ .‬فهناك فكرة تقول أن العمل املصريف اإلسالمي تضرر كثرياً‬ ‫بعد انتهاء احلرب الباردة بني الغرب من جهة واالحتاد السوفيييت من جهة أخرى؛ إذ‬ ‫إنه كان ال بد للغرب من " فزاعة " تربر استمرار اهليمنة الغربية على دول العامل فكان‬ ‫ما يسمى ب " اخلطر األخضر" هو املرشح األول‪ .‬وقد اكتملت الصورة مبا يسمى ب "‬ ‫أحداث أيلول " اليت اتهم فيها بعض املسلمني‪ ،‬ووجد فيها أعداء اإلسالم مشاعة‬ ‫يعلقون عليها مشاكل العامل كله‪ .‬وواجهت املصارف اإلسالمية عاصفة عاتية من التهم‬ ‫بتمويل " اإلرهاب "؛ ألنه مل يتم التمييز عمداً بني اإلسالم بوصفه دينا مساويا‬ ‫وموروثا حضاريا وبني أفعال اتهم بها بعض املنتسبني هلذا الدين‪ .‬ومل تسلم املصارف‬ ‫اإلسالمية من هذه العاصفة إال بعد عدة سنوات من التضييق واالتهام املسبق الظامل‪.‬‬ ‫أما وجهة النظر األخرى حول تأثري التغريات السياسية على املصارف اإلسالمية‬ ‫فرتى أن موجة العداء للعرب واملسلمني يف أمريكا حتديداً والتضييق على األموال‬ ‫العربية هناك أسهم يف إعادة جزء معترب من األموال العربية إىل هذه الدول مما مثل‬ ‫مصدراً إضافيا لتمويل هذه املصارف ويستدلون على ذلك بربوز كيانات مصرفية‬ ‫إسالمية جديدة وكذلك إصدارات السندات اإلسالمية الضخمة اليت مل تعهدها املنطقة‬ ‫العربية واإلسالمية من قبل‪ .‬ويزيد أصحاب هذا الرأي أن املصارف اإلسالمية استفادت‬ ‫من التعريف بها يف دول مل تكن معروفة فيها مسبقاً وانتزعت اعرتافاً عاملياً بها وتعاوناً‬ ‫من قبل املؤسسات املالية الدولية واإلقليمية حول العامل‪.‬‬

‫املصارف اإلسالمية‬

‫‪312‬‬

‫ويسجل للمؤسسات املالية اإلسالمية الدولية وعلى رأسها " البنك اإلسالمي‬ ‫للتنمية " جهودها اجلبارة يف توضيح صورة املصارف اإلسالمية مؤسسات مالية مستقلة‬ ‫متثل عنصر خري لبلدانها ولباقي دول العامل‪.‬‬ ‫متثل اإلدارة املصرفية‬ ‫العنصر األساس للثقة يف املصرف‪ ،‬فالقدرات املهنية واألمانة الشخصية للمديرين‬ ‫املصرفيني هي عنصر أساس يف حتديد مقدرة مصرف ما على النجاح واالستمرار‪ .‬وقد‬ ‫متيزت إدارات املصارف اإلسالمية يف عمومها باحلصافة والرشد يف اختاذ القرارات‬ ‫االستثمارية‪ ،‬ونادراً ما سجلت حاالت فشل أو إفالس يف املصارف اإلسالمية على‬ ‫الرغم من صغر عمرها وقلة عددها وضآلة جتربتها مقارنة مع املصارف التقليدية‬ ‫القائمة‪ .‬كما عرفت اإلدارات املتتالية للمصارف اإلسالمية يف جمملها بأمانتها ونزاهتها‪،‬‬ ‫ونادراً ما سجلت حاالت فساد إداري أو مالي فيها‪.‬‬ ‫لقد عززت هذه اإلدارات من ثقة اجملتمعات يف هذه املصارف وأعطت أمثلة‬ ‫ناصعة عن رجال األعمال املسلمني والتزامهم األخالقي‪ ،‬وهذا ما حدا بالكثريين إىل‬ ‫اإلقبال للتعامل مع هذه املصارف يف خمتلف بلدان العامل‪.‬‬ ‫عصفت بالعامل أزمة مالية‬ ‫واقتصادية بدول العامل الصناعي يف نهاية العام ‪ ،3009‬ثم ما لبثت أن امتدت آثارها‬ ‫لتطال باقي دول العامل‪ .‬وقد كانت األسواق العاملية من مصارف أسواق ومال وسلع‬ ‫إسرتاتيجية امليدان األساسي هلذه األزمة‪ ،‬حيث وجهت مسهم النقد للنظام الراس‬ ‫مالي‪ ،‬بل إن الكثريين حول العامل " بشروا " بزوال هذا النظام وفشله‪ .‬وقد كان بعض‬ ‫الباحثني ورجال األعمال املسلمني من املتحمسني لفكرة إحالل النظام االقتصادي‬ ‫اإلسالمي بدل النظام الراس مالي واملناداة بذلك‪ ،‬ثم ما لبثت هذه األصوات أن‬

‫‪319‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫خفتت بعد صمود النظام الراس مالي أمام هذه األزمة واملعافاة منها على ما يبدو حلني‬ ‫كتابة هذه السطور‪.‬‬ ‫إن تأثري األزمة املالية العاملية على املصارف اإلسالمية ال يبدو واضحاً بشكل‬ ‫كبري‪ ،‬فهناك من يقول أن هذه األزمة قد أعطت مسوقي فكرة البديل اإلسالمي فرصة‬ ‫تارخيية لعرض ما عندهم‪ ،‬ويستشهدون مبقال هنا أو دراسة هناك يف الدول الغربية‬ ‫تؤيد مثل هذا الرأي بشكل أولي‪ .‬كما يرون أن املصارف اإلسالمية قد سلمت من‬ ‫اآلثار السلبية اليت طالت بعض املصارف التقليدية العربية اليت كان هلا تعامالت يف‬ ‫األسواق املالية العاملية‪.‬‬ ‫إن ضآلة حجم املصارف اإلسالمية مقارنة باملصارف التقليدية*‪ ،‬وعدم‬ ‫وجودها بشكل فعال يف األسواق املالية العاملية أسهم إىل ضعف تأثريها وتأثرها‬ ‫باملتغريات االقتصادية العاملية ‪.‬إال أنها استفادت فكريًا من موجة االنتقاد اليت تركزت‬ ‫على النظام االقتصادي واملالي الراس مالي بأن مت تسليط الضوء عليها بشكل مؤقت‬ ‫بوصفها بديال حمتمال للمصارف التقليدية الربوية‪ .‬وأعتقد أن املصارف اإلسالمية‬ ‫حبجمها احلالي وإمكاناتها البشرية‪ ،‬ومنتجاتها احلالية‪ ،‬وإداراتها احلالية‪ ،‬ووضعها‬ ‫االسرتاتيجي مقارنة باملصارف التقليدية ( العربية واألجنبية ) غري قادرة على االستفادة‬ ‫بشكل كبري من األوضاع السائدة‪.‬‬

‫يف هذا املبحث توضيح لطبيعة املصرف اإلسالمي من خالل حماولة تعريفه‬ ‫بالرتكيز على وصف املصارف اإلسالمية املعاصرة‪ ،‬إضافة إىل التعرض ألهم‬ ‫* ال يتجاوز حجم أصول املصارف اإلسالمية ‪ %1‬من احلجم الكلي للنظام املصريف العاملي‪.‬‬

‫املصارف اإلسالمية‬

‫‪311‬‬

‫اخلصائص اليت تتسم بها املصارف اإلسالمية‪ ،‬وجوانب التمايز بينها وبني املصارف‬ ‫التقليدية‪.‬‬ ‫ال بد أن تتوفر جمموعة من العناصر يف التعريف املثالي للمصرف اإلسالمي وهي‪:‬‬ ‫‪- 1‬الشخصية االعتبارية للمصرف بوصفه مؤسسة مالية مصرفية وسيطة‪.‬‬ ‫‪- 3‬اهلدف (األهداف) وراء إنشاء املصرف‪ :‬تعظيم ثروة املالكني‪ ،‬باإلضافة‬ ‫إىل األهداف االجتماعية واالقتصادية األخرى مثل حتقيق التكافل‬ ‫االجتماعي‪ ،‬وبناء االقتصاد الوطين ‪.‬‬ ‫‪- 2‬اهلوية العقدية للمصرف اإلسالمي‪ :‬من حيث كونه مؤسسة تعمل وفق‬ ‫أسس شرعية منبثقة من العقيدة اإلسالمية‪ ،‬وتعمل ضمن إطارها‪.‬‬

‫وبهذا ميكن تعريف املصرف اإلسالمي بأنه‪" :‬مؤسسة مالية مصرفية وسيطة‪،‬‬ ‫تهدف إىل تعظيم ثروة مالكيها‪ ،‬وحتقيق الرفاهية للمجتمع الذي تعمل فيه‪ ،‬وفق‬ ‫أسس وقواعد الشريعة اإلسالمية"‪.‬‬ ‫للمصارف اإلسالمية جمموعة من اخلصائص اليت تتميز بها‪ ،‬وهي (‪: )1‬‬ ‫‪- 1‬املصارف اإلسالمية بطبيعتها مصارف شاملة متعددة الوظائف؛ فهي‬ ‫تؤدي دور البنوك التجارية وبنوك األعمال وبنوك االستثمار وبنوك التنمية‪.‬‬ ‫‪- 3‬املصارف اإلسالمية ال تتعامل بالدّين‪ ،‬فهي ال تقرض وال تقرتض إال يف‬ ‫حدود ضيقة جداً على أساس القرض احلسن‪ ،‬وال تتعامل بالفوائد أخذا أو‬

‫(‪ )1‬السيد إمساعيل ( بتصرف ) ‪ ،‬مصدر سبق ذكره‪ ،‬ص ‪.199- 192‬‬

‫‪319‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫عطاءً‪ ،‬بل تعمل على أساس املشاركة يف النتائج سواءً أكانت رحباً أم‬ ‫خسارةً‪.‬‬ ‫‪- 2‬العالقة بني املصارف اإلسالمية واملتعاملني معها سواءً أكانوا أصحاب‬ ‫املوارد ( املودعني ) أم مستخدميها (طاليب التمويل )‪ ،‬ليست عالقة دائنيةً‬ ‫ومديونية إال يف حالة البيع املؤجل‪ ،‬وإمنا هي عالقة مشاركة ومتاجرة ومن‬ ‫هذا املنطلق ‪:‬‬ ‫أ) ليس هناك عائد حمدد سلفاً – مقداراً أو نسبةً ‪ -‬على ما يودع لدى‬ ‫املصارف اإلسالمية للمتعاملني معها‪ ،‬وإمنا يقدر العائد يف كال اجلانبني يف‬ ‫ضوء ما يتحقق من ربح نتيجة متويل العمليات اليت يشارك فيها املصرف أو‬ ‫يتاجر ‪.‬‬ ‫ب) ليس هناك التزام من املصرف اإلسالمي حنو أصحاب الودائع لديه بردها‬ ‫كاملة يف تواريخ استحقاقها (باستثناء احلسابات اجلارية )‪.‬‬ ‫‪- 3‬إن املصارف اإلسالمية وهي تستخدم األموال املؤمتنة عليها ال تقوم‬ ‫بتوجيهها بصورتها النقدية إىل الغري كما تفعل البنوك التقليدية‪ ،‬بل إنها‬ ‫تشارك أيضاً يف عمليات‪ ،‬وتتاجر يف سلع‪ ،‬أي أنها تقدم متويالً عينياً إضافة‬ ‫للتمويل النقدي الذي يقوم على أساس املشاركة‪.‬‬ ‫‪ - 2‬إنها ليست جمرد بنوك ال تتعامل بالفائدة ومتتنع عن متويل سلع وخدمات‬ ‫حمرمة‪،‬‬ ‫وهي كذلك ليست جمرد بنوك استثمارية تتعامل باملشاركة ‪ ،‬كما أنها ليست‬ ‫جمرد بنوك تقدم للمحتاجني ولألنشطة االجتماعية قروضاً حسنةً (بدون فوائد) وأموال‬

‫املصارف اإلسالمية‬

‫‪311‬‬

‫زكاة ال ترد ‪ ،‬وأنها ليست جمرد وسطاء ماليني‪ ،‬ولكنها مؤسسات ذات رسالة اقتصادية‬ ‫واجتماعية شاملة لذلك كله‪.‬‬ ‫على الرغم من أن املصرف اإلسالمي يتشابه مع املصارف التقليدية يف بعض‬ ‫اجلوانب من حيث كون كل منهما مؤسسة وساطة مالية وخضوعهما لرقابة املصرف‬ ‫املركزي ‪ ،‬وتقديم بعض اخلدمات املصرفية اليت تقدمها املصارف التقليدية مقابل‬ ‫عمولة مثل ‪:‬تأجري اخلزائن‪ ،‬حتويل العملة‪،‬إدارة املمتلكات‪ ،‬هناك بعض اجلوانب‬ ‫األساسية اليت متيز املصرف اإلسالمي عن غريه من املصارف التقليدية‪ ،‬ومن ذلك ما‬ ‫يلي* ‪:‬‬ ‫‪- 1‬تعتمد املصارف اإلسالمية يف معامالتها على أساس صيغة املشاركة‬ ‫الشرعية اليت تنص على اقتسام العوائد‪ ،‬وحتمل التكاليف حسب إسهام‬ ‫كل طرف من أطراف املشاركة‪ ،‬ويف املقابل‪ ،‬املصارف التقليدية تعتمد يف‬ ‫معامالتها على أساس نظام الفائدة (الربا)(‪.)1‬‬ ‫‪- 3‬حيتل االستثمار حيزاً كبرياً من معامالت املصارف اإلسالمية من خالل‬ ‫أساليب االستثمار اإلسالمية كاملضاربة‪ ،‬واالستصناع واإلجارة‪ ،‬وغريها‬ ‫‪،‬يف حني أن املصارف التقليدية تعتمد على اإلقراض الربوي الذي يقوم‬ ‫على الفائدة بشكل أساس (‪.)3‬‬

‫* هذا فيما خيص اإلطار النظري للمصارف اإلسالمية‪ ،‬أما واقع التجربة فيظهر نتائج متباينة ال تثبت أن جانب االستثمار هو‬ ‫املهيمن على استثمارات املصارف اإلسالمية‪.‬‬ ‫(‪ )1‬شبري ‪ ،‬مصدر سبق ذكره‪ ،‬ص ‪. 292‬‬ ‫(‪ )3‬املصدر نفسه‪،‬ص ‪.299‬‬

‫‪330‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫‪- 2‬تأخذ املصارف اإلسالمية مببدأ الرمحة والتسامح واليسر الذي دعت إليه‬ ‫الشريعة اإلسالمية‪ ،‬فيعان املدين املعسر وميهل‪ ،‬امتثاالً لقوله تعاىل ﭽ ﯧ‬

‫ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﭼ البقرة‪ . 390 :‬أما املصارف التقليدية‬ ‫فتعاقب املدين بفرض فوائد تأخري ربوية‪ ،‬دون النظر إىل حالة املدين(‪.)1‬‬ ‫‪- 3‬إضافة إىل رقابة املصرف املركزي اليت ختضع هلا املصارف اإلسالمية‬ ‫واملصارف التقليدية على حد سواء‪ ،‬فإن هناك رقابةً شرعيةً على أعمال‬ ‫املصرف اإلسالمي من قبل جلنة من علماء الشريعة لتضمن التزامه بأحكام‬ ‫الشريعة اإلسالمية يف معامالته املختلفة‪.‬‬

‫تسعى املصارف اإلسالمية القائمة يف الواقع إىل حتقيق أمرين اثنني‪ :‬األول منهما‬ ‫خاص يتعلق باملصرف اإلسالمي بوصفه وحدة اقتصادية توظف فيها أموال املساهمني‬ ‫وأموال املودعني بهدف تعظيمها وتنميتها‪ .‬والثاني عام يتعلق بدور املصرف اإلسالمي‬ ‫بوصفه جزءا من النظام االقتصادي الكلي‪ ،‬ويرتكز حول التنمية االقتصادية‬ ‫واالجتماعية للمجتمع‪.‬وفيما يلي استعراض هلذين اهلدفني‪:‬‬ ‫ويقصد به تعظيم وزيادة ثروة املساهمني الذين ميلكون املصرف اإلسالمي‪،‬‬ ‫وذلك من خالل حتقيق عوائد جمزية على توظيف األموال لديه‪ .‬إن هذا اهلدف ال خيص‬ ‫املساهمني فقط ‪ ،‬وإمنا املودعني كذلك ألنهم يشاركون بأمواهلم على أساس تقاسم‬ ‫العوائد‪ ،‬وبذلك زيادة العائد على أموال املصرف ستكون فيه فائدة موازية للمودعني‪.‬‬ ‫(‪ )1‬املصدر نفسه‪،‬ص ‪.291‬‬

‫املصارف اإلسالمية‬

‫‪331‬‬

‫إن سعي املصرف اإلسالمي لتحقيق األرباح يتطلب منه اهتماماً خاصاً‬ ‫باألهداف األخرى اليت تهتم بها املصارف األخرى (التقليدية) وهي السيولة واألمان‪،‬‬ ‫اليت تطلب من املصرف اإلسالمي كما هي مطلوبة من املصارف األخرى(‪.)1‬‬ ‫يتفق املؤلف مع الرأي القائل إن هذا هو اهلدف األساس للنظام االقتصادي‬ ‫اإلسالمي‪ ،‬حيث إن املصارف اإلسالمية بوصفها جزءا مهما من النظام املالي‬ ‫اإلسالمي‪ ،‬تعمل لتحقيق الغاية األساسية للنظام االقتصادي اإلسالمي‪ ،‬وذلك من‬ ‫خالل حتقيق التشغيل الكامل للموارد املالية‪ ،‬والقيام بتعبئة املدخرات وإعادة تشغيلها‬ ‫بكفاءة‪ .‬ويقوم املصرف اإلسالمي كذلك خبدمات اجتماعية ال رحبية مثل تقديم‬ ‫القروض احلسنة للمحتاجني‪ ،‬ودعم األنشطة االجتماعية والثقافية إضافة لدوره يف‬ ‫تيسري أداء فريضة الزكاة للمودعني إذا ما طلبوا ذلك‪ .‬ونظراً ألهمية هذا اهلدف فإنه‬ ‫يسود اعتقاد لدى بعض الباحثني بأن هدف التنمية االقتصادية واالجتماعية للمجتمع‬ ‫يفوق يف أهميته هدف حتقيق الربح ‪ ،‬فيذهبون إىل أن "احملرك األول للمصارف‬ ‫اإلسالمية هو خدمة اجملتمع واالهتمام مبصاحله وهذا مقدم على هدف حتقيق الربح"(‪.)3‬‬ ‫ويؤكدون أن املصارف اإلسالمية بنوك تنموية أصالً‪ ،‬ويقاس قربها أو بعدها عن‬ ‫اإلسالم بدرجة إسهامها يف العملية التنموية واإلنتاجية أو ابتعادها عنها(‪.)2‬‬ ‫إن هذا النمط من التفكري يف غاية وجود املصرف اإلسالمي تشري إىل وجود خطأ‬ ‫فكري؛ ألن هؤالء الباحثني يأخذون مفهوم النظام املالي من منظور مالية الدولة أو‬ ‫(‪ )1‬سليمان‪ "،‬الودائع االستثمارية يف املصارف اإلسالمية"‪ ،‬دراسات يف االقتصاد اإلسالمي ‪،‬سلسلة دراسات يف االقتصاد‬ ‫اإلسالمي ‪،‬العدد ‪(،33‬القاهرة‪،‬املعهد العاملي للفكر اإلسالمي‪،)1119،،‬ص ص‪.31- 30‬‬ ‫(‪ )3‬الصرّاف‪"،‬جتربة البنوك اإلسالمية "‪،‬جملة البنوك اإلسالمية‪،‬عدد‪.20‬شعبان ‪1302‬هجري‪،‬ص‪.20‬‬ ‫(‪ )2‬النجار‪،‬حركة البنوك اإلسالمية‪،‬ط‪ ،1112،1/‬شركة سربينت للطباعة‪ ،‬القاهرة ‪،‬ص‪.299‬‬

‫‪333‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫املالية العامة للدولة اليت تتعلق باإليرادات والنفقات العامة واليت تهدف – فيما‬ ‫تهدف ‪ -‬إىل حتقيق الرفاهية للمجتمع كله‪ ،‬كما أنهم يتحدثون عن إيرادات بيت املال‬ ‫أو خزينة الدولة يف اجملتمع املسلم املثالي‪ ،‬ثم يعملون على حتديد هدف املصرف‬ ‫اإلسالمي ضمن هذا اإلطار‪ ،‬مع أن واقع هذه املصارف بعمومه – عدا بعضها يف‬ ‫السودان وإيران والبنك اإلسالمي للتنمية – عبارة عن مؤسسات مالية مصرفية خاصة‬ ‫يهدف مالكوها إىل تعظيم أرباحهم بالدرجة األوىل ‪.‬كذلك فإن الدور االقتصادي‬ ‫املنوط باملصارف عامة‪ ،‬واإلسالمية منها بشكل خاص بات خمتلفاً عنه يف السابق‪،‬‬ ‫بسبب االنسحاب التدرجيي للدولة من النشاط االقتصادي لصاحل شركات القطاع‬ ‫اخلاص ومنها املصارف‪ ،‬وهذا ما مت تأكيده يف التعريف الذي طرحناه للمصرف‬ ‫اإلسالمي يف بداية هذا الفصل‪.‬‬

‫املصارف اإلسالمية‬

‫‪332‬‬

‫المبحث الثاني‪ :‬أساليب التمويل واالستثمار المتاح‬ ‫تطبيقها في المصارف اإلسالمية‬ ‫تعمل املصارف اإلسالمية على دراسة املشروعات املقرتح االستثمار بها‪ ،‬من‬ ‫حيث جدواها املالية للمصرف‪ ،‬إضافةً إىل اجلدوى االقتصادية الكلية‪ ،‬واملنفعة‬ ‫االجتماعية املتوقعة من هذه املشاريع‪ ،‬وبهذا يتحول العمل املصريف من اإلقراض الربوي‬ ‫إىل املشاركة بني املمِّول وطالب التمويل‪ ،‬ويتحول اهتمام اإلدارة من التوجه حنو إدارة‬ ‫اإلقراض إىل االستثمار‪ ،‬ومن الرتكيز على الضمان إىل الرتكيز على اجلدوى‪ ،‬ومن دور‬ ‫املرابي الذي يأخذ الربا إىل دور املستثمر واملستشار االقتصادي‪ ،‬وبدل االعتماد على‬ ‫مالءة العميل وضماناته تعتمد املصرفية اإلسالمية دراسة السوق(‪.)1‬‬ ‫وكما أشرنا يف الفصل السابق فإنه إىل جانب الدور األساس االسرتاتيجي‬ ‫للمشاركة يف عمل املصارف اإلسالمية‪ ،‬يشار إىل أن هناك أساليب متويلية واستثمارية‬ ‫بديلة تليب احتياجات متويلية واستثمارية متنوعة للمتعاملني مع املصارف اإلسالمية قد‬ ‫ال ميثل أسلوب املشاركة وسيلة مناسبة لتلبيتها‪ ،‬كبيع املراحبة‪ ،‬وبيع السَلَم‪،‬‬ ‫واإلجارة‪ ،‬واإلستصناع‪ ،‬واملزارعة‪ ،‬واملساقاة وغريها‪ .‬وهنا نوضح كيفية استفادة‬ ‫املصارف اإلسالمية من أساليب التمويل واالستثمار اإلسالمية اليت شرحناها يف‬ ‫الفصل املاضي‪.‬‬

‫متثل املشاركة أهم األساليب اليت تربر العمل املصريف اإلسالمي ويتم تسويقه‬ ‫من خالهلا‪ ،‬حيث متثل هذه األساليب البديل العملي املقرتح للتعامل بالفائدة‪ ،‬وميثل‬ ‫(‪ )1‬كمال‪ ،‬مصدر سبق ذكره‪ ،‬ص‪.99‬‬

‫‪333‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫عائد املشاركة نظريا البديل املنطقي لسعر الفائدة واملقبول بدرجة كبرية يف احملافل‬ ‫العلمية‪ .‬ونظراً ألهمية أسليب املشاركة فقد برزت واحدا من أسس النظام املالي‬ ‫اإلسالمي‪.‬‬ ‫وتتحدد معامل املشاركة يف املصارف اإلسالمية كما يلي(‪: )1‬‬ ‫‪- 1‬يشرتك املصرف والعميل يف املال والعمل على أساس عقد املشاركة ‪.‬‬ ‫‪- 3‬يتمثل نصيب كل من طريف املشاركة (املصرف والعميل) جبزء شائع من‬ ‫الربح وليس نسبة إىل رأس املال‪ ،‬والربح املقصود هنا هو الربح الفعلي‬ ‫املتحقق يف نهاية الشركة‪ ،‬أو على مدى فرتات عمرها الزمين ‪.‬‬ ‫‪- 2‬يتفق الطرفان منذ بدايةً تأسيس الشركة على نسبة حمددة لتقسيم الربح‬ ‫بينهما ‪.‬‬ ‫‪- 3‬يقتطع نسبة من صايف الربح مقابل مصاريف إدارة عملية املشاركة‪ ،‬ويتم‬ ‫بعد ذلك توزيع باقي صايف الربح حسب حصة كل شريك‪ ،‬أما اخلسارة‬ ‫فتكون حسب نسبة اإلسهام يف رأس املال فقط ‪.‬‬ ‫يقوم املصرف اإلسالمي مبشاركة طرف آخر يف‬ ‫مشروع ما‪ ،‬ويسهم كل منهما حبصة يف رأس املال‪ ،‬ويتفق الطرفان على كيفية إدارة‬ ‫املشروع‪ ،‬وكيفية التمويل‪ ،‬ويكون نصيب كل منهما من الربح على أساس نسبة‬ ‫مشاركة كل منهما برأس املال‪ ،‬وميكن أن تكون املشاركة دائمة‪ ،‬أو قد تنتهي بانتهاء‬ ‫صفقة جتارية أو مشروع مشرتك(‪.)3‬‬

‫(‪ )1‬املصدر نفسه‪،‬ص ‪.91‬‬ ‫(‪ )3‬عزي‪"،‬صيغ متويل التنمية يف اإلسالم"‪ ،‬ندوة رقم ‪ ،31‬املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب‪ ،1113،‬ص ‪.131‬‬

‫املصارف اإلسالمية‬

‫‪332‬‬

‫تدخل أموال املودعني يف املصرف اإلسالمي إىل‬ ‫جانب أموال املساهمني للمشاركة يف مشاريع معينة‪ .‬فاملودعون هنا حيتلون موقعاً‬ ‫وسطاً‪ ،‬فهم شركاء مع املصرف؛ ولكن مشاركتهم غري دائمة كمشاركة املساهمني‪ ،‬إذ‬ ‫إنها تنتهي عند موعد استحقاق ودائعهم‪ ،‬وتتم حماسبتهم على أساس عائد الفرتة اليت‬ ‫استثمرت فيها أمواهلم مع املصرف وبعد ذلك يأتي مودعون غريهم الستثمار ودائعهم‬ ‫مشاركةً مع املصرف نفسه ويف املشاريع ذاتها (‪ .)1‬وختتلف هذه املشاركة عن سابقتها يف‬ ‫عدم استمرار أحد األطراف (املودعني) يف املشاركة‪،‬عكس النوع السابق الذي يبقى‬ ‫فيه املودع حتى نهاية عمر املشروع‪.‬‬ ‫‪ :‬يشري لفظ "املشاركة املتناقضة"‬ ‫إىل اجلهة املشاركة جبزء من رأس املال‪ ،‬واليت سوف خترج من املشروع (وهي هنا‬ ‫املصرف)‪ ،‬حيث إن مشاركتها تتناقص كلما اسرتَّدت جزءاً من رأس املال الذي قدمته‬ ‫هي يف املشروع موضع املشاركة(‪ .)3‬أما لفظ املنتهية بالتمليك‪ ،‬فيشري إىل جهة الشريك‬ ‫اآلخر‪ ،‬وهو الذي ستؤول ملكية املشروع بعد أن يتمكن من رد رأس املال إىل املصرف‬ ‫أو الشريك اآلخر (‪.)2‬‬ ‫ولعل السبب يف تسمية املشاركة املتناقصة بهذا االسم هو عدم توفر عنصر‬ ‫االستمرارية فيها بني مجيع أطرافها؛إذ إن الطرف ا ُملمَوِّل (املصرف أو غريه) الينوي‬ ‫االستمرار يف املشاركة إىل حني انتهاء الشركة‪ ،‬بل إنه يعطي احلق للشريك ليحل حمله‬

‫(‪ )1‬عطية‪ " ،‬املشاركة املتتالية يف البنوك اإلسالمية "‪ ،‬جملة جامعة امللك عبد العزيز‪ :‬االقتصاد اإلسالمي‪ ،‬جملد ‪ ،1191 ،1‬ص‬ ‫ص ‪.113- 102‬‬ ‫(‪ )3‬ﻋﺭﺒﻴﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺍﺌل‪ ،‬ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ‪ -‬ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ‪ ،‬ط‪ ،1/‬ﻋﻤان‪ ،‬ﺩﺍﺭ‬ ‫ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‪3009 ،‬ﻡ‪ .‬ص ‪.29‬‬ ‫(‪ )2‬املصدر السابق نفسه‪ ،‬ص ‪. 29‬‬

‫‪339‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫يف ملكية املشروع‪ ،‬ويوافق على التنازل عن حصته يف املشاركة دفعة واحدة‪ ،‬أو على‬ ‫دفعات‪ ،‬حسبما تقتضي الشروط املتفق عليها (‪.)1‬‬ ‫سبق أن عرفنا املشاركة املنتهية بالتمليك (املتناقصة) بأنها ‪":‬نوع من أنواع‬ ‫الشراكة يعطي فيها املصرف احلق للطرف اآلخر بأن حيل حمله يف ملكية املشروع‬ ‫املستثمر فيه"(‪ .)3‬ويعترب التمويل باملشاركة املتناقصة شكالً من أشكال املضاربة املقيدة يف‬ ‫مشروع معني‪.‬وقد يتم تنفيذ التنازل يف هذا النوع من املشاركة بواحدة من الطرق‬ ‫التالية‪:‬‬ ‫أ)‬

‫التنازل دفعةً واحدة عن طريق عقد مستقل بعد فرتة معينة‪.‬‬

‫ب) حصول املصرف على حصة نسبية من العائد الصايف لعملية املشاركة مع‬ ‫احتفاظه حبقه يف احلصول على جزء من إمجالي اإليراد احملقق فعالً من‬ ‫املشروع لتسديد أصل املبلغ الذي أسهم به‪.‬‬ ‫ج)‬

‫تقسيم رأس املال إىل أسهم‪ ،‬ويقوم الشريك بشراء جمموعة من أسهم‬ ‫املصرف اإلسالمي بنهاية كل فرتة زمنية‪ ،‬حبيث تتناقص حصة املصرف من‬ ‫األسهم تدرجيياً‪ ،‬مقابل زيادة حصة الشريك اآلخر حتى تؤول ملكية‬ ‫املشروع له بشكل كامل*‪.‬‬

‫(‪ )1‬الكواملة‪ ،‬نور الدين عبدالكريم‪ ،‬املشاركة املتناقصة وتطبيقاتها املعاصرة يف الفقه اإلسالمي ‪،‬ط‪، 1‬عمَّان‪ ،‬دار النفائس‪،‬‬ ‫‪1339‬ﻫـ ‪3009-‬ﻡ‪ ،‬ص ‪.33‬‬ ‫(‪ )3‬محود‪ ،‬تطوير األعمال املصرفية مبا يتفق والشريعة اإلسالمية‪ ،‬ط‪ ،2/‬دار الرتاث‪،‬القاهرة‪،1111 ،‬ص ص ‪.312،313‬‬ ‫* أقرت هذه الصيغ للمشاركة املتناقصة يف مؤمتر املصرف اإلسالمي األول‪ ،‬دبي‪ 32- 32 ،‬مجادى الثانية ‪1211‬هـ‪.‬‬

‫املصارف اإلسالمية‬

‫‪331‬‬

‫اختلف الفقهاء املعاصرون يف التكييف الفقهي هلذا النوع من الشركة‪ ،‬وهلم يف‬ ‫ذلك مخسة أقوال (‪:)1‬‬ ‫إنها صورة من صور املضاربة‪ ،‬واستدلوا بأن العلماء قد نصُّوا‬ ‫على أنه جيوز لرب املال أن يقيَّد املضارب مبكان العمل‪ ،‬ونوع التجارة‪ ،‬وحنو ذلك (‪.)3‬‬ ‫‪ :‬إنها عقد إجارة مع وعد بالبيع يف صورة العقار واستدلوا على‬ ‫القول بكونها إجارة بأن املصرف يقوم باستئجار أرض الشريك على بعض ناجتها (‪.)2‬‬ ‫إنها صورة من صور املزارعة واملساقاة‪ ،‬وهي جائزة بناء على‬ ‫ذلك‪ ،‬واستدل أصحاب هذا القول‪ ،‬بأنها دفع املال مل يعمل عليه ببعض منائه مع بقاء‬ ‫عينه (‪.)3‬‬ ‫إنها شركة ملك‪ ،‬ووعد من املصرف ببيع حصته تدرجيياً إىل‬ ‫الشريك اآلخر (‪ .)2‬حيث يرى هذا الفريق أن هذه الشركة ترتكب من عقدين‪ :‬أحدهما‬ ‫إحداث شركة امللك بينهما‪ ،‬واآلخر بيع أحد الشريكني حصته يف املال املشرتك تدرجيياً‬ ‫إىل شريكه‪ ،‬حتى ختلص للشريك امللكية مجيعها واستدل هذا الفريق على كونها‬ ‫إحداث شركة ملك بني الطرفني‪ ،‬باعتبار أن كالً منهما يقوم بشراء املشروع‪ ،‬أو العقار‬

‫(‪ )1‬شندي‪ ،‬إمساعيل‪ ،‬املُشاركة املُتناقضة (املنُتهية بالتمليك) يف العمل املصريف اإلسالمي‪ :‬تأصيلُ وضبطٌ‪ ،‬ورقة علمية‪ ،‬مؤمتر‬ ‫االقتصاد اإلسالمي وأعمال البنوك‪،.‬جامعة ‪31- 39/1/3001 ،‬ﻡ‪ .‬مع بعض التصرف‪.‬‬ ‫(‪)3‬الشنقيطي‪ ،‬حممد األمني‪ ،‬دراسة شرعية ألهم العقود املالية املستحدثة‪ ،‬ط‪ ،3/‬املدينة املنورة‪ ،‬مكتبة العلوم واحلكم‪1333 ،‬‬ ‫هـ‪ ،‬ص ‪.213‬‬ ‫(‪ )2‬عربيات‪ ،‬مصدر سبق ذكره‪ ،‬ص ‪.233‬‬ ‫(‪)3‬الصاوي‪ ،‬حممد‪ ،‬مشكلة االستثمار يف البنوك اإلسالمية‪ ،‬وكيف عاجلها اإلسالم‪ ،‬ط‪،1/‬دار الوفاء‪ ،‬املنصورة ‪1119 ،‬ﻡ‪،‬‬ ‫ص ‪.933‬‬ ‫(‪ )2‬محاد‪ ،‬نزيه‪" ،‬املشاركة املتناقصة وأحكامها يف ضوء العقود املستجدة"‪ ،‬جملة جممع الفقه اإلسالمي‪ ،‬العدد ‪ 12‬السنة ‪،12‬‬ ‫ص ‪.39‬‬

‫‪339‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫حمل املشاركة‪ ،‬فالشراء يكون مباهلما‪ .‬وأما بيع احلصة تدرجيياً إىل األخر‪ ،‬فهذا من أجل‬ ‫انتهاء هذا الشركة بالتمليك (‪.)1‬‬ ‫إنها شركة عِنان ووعد من املصرف بيب حصته للشريك‪ ،‬وقيام‬ ‫املصرف ببيع حصته تدرجيياً‪ ،‬فهي جمموعة عقود تربز يف عقد واحد (‪.)3‬‬ ‫وقد ذهبت غالبية البحوث املعاصرة إىل تكييف االستثمار باملشاركة املتناقصة‪،‬‬ ‫باعتبارها شركة عنِان (‪ ،)2‬نظراً للتماثل التام بينهما يف اخلصائص‪ .‬وحجة هذا القول أن‬ ‫رأس املال املُعَّرب عنه عندهم بالتمويل يتم مشاركة بني الطرفني‪ ،‬حيث يشرتك الطرفان‬ ‫مبدخراتهما يف املشروع االستثماري (‪.)3‬‬ ‫وبعد استعراض آراء العلماء يف التكييف الفقهي للمشاركة املتناقصة املنتهية‬ ‫بالتمليك يتبني بأن هناك انطباقا كبريا بينها وبني شركة شركة العِنان يف صورة العقار‬ ‫فحسب‪ .‬وكون املعقود عليه عرضا واآلخر نقدا‪ ،‬فالنقود المانع شرعا من كونها حمال‬ ‫لشركة العِنان العروض باالتفاق بني الفقهاء‪ ،‬وأما العروض فهي موضع خالف بني‬ ‫الفقهاء‪ .‬وأما اقتسام الربح‪ ،‬فيكون بنسبة شائعة‪.‬‬ ‫وهلذا فإن التكييف الفقهي منطبق على الشركة املتناقصة حبالة ما إذا كان حمل‬ ‫الشركة عقاراً فقط‪ .‬أما إذا كان حمل الشركة منقوال‪ ،‬بأن كان املال مُقدَّما من املصرف‬ ‫(‪ )1‬عربيات‪ ،‬مصدر سبق ذكره‪ ،‬ص ‪.93‬‬ ‫(‪ )3‬شبري‪ ،‬مصدر سبق ذكره‪ ،‬ص ‪.313‬‬ ‫(‪ )2‬الناصر‪ ،‬الغريب‪ ،‬أصول املصرفية اإلسالمية وقضايا التشغيل‪،‬ط‪ ، 1‬القاهرة‪ ،‬دار أبوللو للطباعة‪1119 ،‬ﻡ‪ ،‬ص ‪.129‬‬ ‫عربيات‪ ،‬مصدر سبق ذكره‪ ،‬ص ‪.93‬‬ ‫(‪)3‬مشهور‪ ،‬أمرية عبداللطيف‪ ،‬االستثمار يف االقتصاد اإلسالمي‪،‬ط‪، 1‬القاهرة‪ ،‬مكتبة مدبولي ‪1311،‬ﻫـ ‪1111-‬ﻡ‪ ،‬ص‬ ‫ص ‪.310- 391‬‬ ‫(‪ )2‬عربيات‪ ،‬مصدر سبق ذكره‪ ،‬ص ص ‪ ،93 - 90‬مع بعض التصرف‪.‬‬

‫‪331‬‬

‫املصارف اإلسالمية‬

‫مقابل العمل من الشريك‪ ،‬كما يف حالة شراء سيارة من قبل املصرف‪ ،‬وقيام الشريك‬ ‫بالعمل عليها‪ ،‬وكلما قام الشريك بتسديد جزء من أصل رأس املال املقدم‪ ،‬كلما‬ ‫نقصت حصة املصرف شيئا فشيئا‪ ،‬وحل الشريك حمل املصرف تدرجييا يف ملكية‬ ‫الشركة‪ ،‬فإن هذه الصورة تكيف بأنها‪ :‬مضاربة ثم شركة ملك تنتهي بالتمليك‪.‬‬ ‫فهذه الصورة تبدأ مضاربة‪ ،‬ثم تنتقل إىل شركة ملك عند امتالك كل واحد من‬ ‫الشريكني جلزء من رأس املال هذا‪ ،‬ثم تنتهي بالتمليك‪ ،‬من خالل الوعد الذي يعد‬ ‫املصرف شريكه بالتنازل عن ملكيته حلصته من الشركة بشكل كلي عند اسرتداده‬ ‫لرأمساله املقدَّم‪ ،‬وحتقيقه لألرباح املرجوة‪ ،‬وهذا التكييف يف حال كون رأس املال‬ ‫يقدم من جهة‪ ،‬والعمل من اجلهة األخرى‪.‬‬ ‫أما إذا كان املعقود عليه عقارا‪ ،‬فإن هذه الصورة تبدأ شركة عِنان‪ ،‬حيث إن‬ ‫كال من الشريكني يقدِّم رأمسال معلوما‪ ،‬والذي يُقدَّم قد يكون مساويا ملا قدَّمه‬ ‫الشريك أو غري مساو‪ ،‬وهذا المانع منه شرعا‪ ،‬وكذلك إذا كان املعقود عليه منقوال‪،‬‬ ‫واشرتاكا يف رأس املال ابتداء فإنها تبدأ بصورة شركة عنان‪ .‬ويستحق كل من الشريكني‬ ‫أو الشركاء الربح على مايتفقان عليه‪ ،‬ويكون كبريا نسبيا بالنسبة للمصرف‪ ،‬ألن‬ ‫حصته تكون كبرية يف بداية الشركة‪ ،‬ثم تتناقص حصته تدرجييا حالة حملَّها حصة‬ ‫الشريك حبسب االتفاق‪ ،‬وهذا المانع منه يف شركة العِنان على القول الراجح‪ .‬ثم‬ ‫تنتهي هذه الشركة بتمليكها إىل أحد الطرفني‪ ،‬وذلك من خالل الوعد الذي يعد فيه‬ ‫املصرف شريكه بتمليكه حلصته (املصرف) يف الشركة بشكل كلي‪ ،‬حبيث ينسحب‬ ‫الشريك‬

‫وهو املصرف‪ ،‬أو الطرف الثاني اخلارج منها‬

‫من هذه الشركة تاركا‬

‫ملكيتها إىل شريكه اآلخر‪ ،‬بعد حتقيق االستثمار املرجو واملنشود لرؤوس األموال‪.‬‬

‫‪320‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫وقد كان للباحث د‪ .‬سامي محود رمحه اهلل الفضل يف تطوير هذه الصورة‬ ‫من املشاركة على ما أجازه الفقه احلنبلي من ناحية األخذ بصحة االتفاق بني مالك‬ ‫السفينة والعامل عليها على أساس أن يكون للعامل حصة من األجرة املتحصلة‪ .‬وقد‬ ‫رتب د‪ .‬محود عملية متويل فعلية بطريقة املشاركة املنتهية بالتمليك‪ ،‬حيث كان مثن‬ ‫السيارة ‪ 3000‬دينار‪ ،‬وكانت مدة الشراكة ‪ 3‬سنوات‪ .‬ويظهر اجلدول التالي نتيجة هذه‬ ‫العملية‬

‫(‪) 1‬‬

‫‪3000‬‬

‫‪1900‬‬

‫‪300‬‬

‫‪1300‬‬

‫‪)1300- 3000 ( 3900‬‬

‫‪1300‬‬

‫‪220‬‬

‫‪1020‬‬

‫‪)1020- 3900 ( 1120‬‬

‫‪1300‬‬

‫‪200‬‬

‫‪100‬‬

‫‪)100- 1120( 920‬‬

‫‪1120‬‬

‫‪391,2‬‬

‫‪993,2‬‬

‫‪1220‬‬

‫‪3000‬‬

‫يظهر اجلدول رقم (‪ )1‬أن نسبة االقتطاع من صايف اإليرادات كربح لرأس املال‬ ‫تبلغ ‪ %32‬من صايف اإليرادات السنوية‪ ،‬ويتبقى ‪ %12‬السرتداد رأس املال‪.‬‬ ‫وقد بلغ متوسط اإليرادات السنوية ‪ 1221,2‬دينار‪ .‬كما بلغت نسبة الربح لرأس‬ ‫املال املستثمر عن كل سنة كما يلي‪:‬‬ ‫‪ )3000/300 ( %10‬للسنة األوىل‬ ‫‪ )3900/220( %13,2‬للسنة الثانية‬ ‫(‪ )1‬املصدرالسابق نفسه ( بتصرف)‪ ،‬ط‪ ،3/‬دار الفكر‪ ،‬عمان‪ ،1193 ،‬ص ص ‪.320- 339‬‬

‫املصارف اإلسالمية‬

‫‪321‬‬

‫‪ )1120/200 ( %11‬للسنة الثالثة‬ ‫‪ )920/391,2 ( %22,9‬للسنة الرابعة‬ ‫مبتوسط سنوي يبلغ ‪ %19,22‬تقريباً‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫عدم توافر اخلربة لدى املصارف اإلسالمية يف جماالت األنشطة االقتصادية‬ ‫كافة‪.‬‬

‫‪‬‬

‫القيود املفروضة على املصارف اإلسالمية من قبل البنوك املركزية يف جمال‬ ‫االستثمارات طويلة األجل‪.‬‬

‫‪‬‬

‫عدم تفهم املتعاملني مع املصارف اإلسالمية ألساليب التمويل اإلسالمية‪.‬‬

‫‪ .1‬يدفع أسلوب املشاركة باملصارف اإلسالمية حنو التدقيق يف نوعية وجدوى‬ ‫املشاريع اليت ستستثمر فيها أموال املساهمني واملودعني‪ ،‬عن طريق تقدير‬ ‫العوائد واملخاطر‪ ،‬وقوى السوق إخل‪ ،‬حبيث خترج هذه املصارف من دائرة‬ ‫االئتمان التقليدي الذي يعتمد على تقديم األموال – فقط – وانتظار العائد‪.‬‬ ‫ويتطلب ذلك من املصارف اإلسالمية إنشاء أقسام للدراسات واالستشارات‬ ‫واألحباث‪ ،‬مما جيعل من عالقتها مع عمالئها املستثمرين واملودعني أكثر‬ ‫ارتباطاً واستمرارية‪.‬‬ ‫‪ .2‬تشجع املشاركة – وخاصةً إذا كانت منتهية بالتمليك – املشاركني مع‬ ‫املصرفاإلسالمي على بذل أقصى اجلهود املمكنة‪ ،‬وتقديم أفضل ما‬

‫(‪ )1‬علي السالوس ‪ ،‬املعامالت املالية املعاصرة ‪ ،‬ط‪ ، 1/‬مكتبة الفالح‪ ،‬الكويت‪،1119 ،‬ص ص ‪.391- 321‬‬

‫‪323‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫عندهم‪ ،‬ألنهم مالكون (أو يتطلعون إىل ملكية) رأس مال املشروع الذي‬ ‫يعملون فيه‪ ،‬مما حيقق تشغيال أكثر كفاءة للموارد االقتصادية‪.‬‬

‫تتعامل املصارف اإلسالمية بأسلوب املضاربة اجلماعية ( املشرتكة) على جانيب‬ ‫امليزانية؛ ففي جانب مصادر األموال يكون املصرف عامالً بأموال املودعني‪ ،‬حيث‬ ‫يقبل الودائع االستثمارية من خالل نافذتني‪ ،‬األوىل لالستثمار املشرتك؛ أي أن‬ ‫املصرف يعمل على أساس املضاربة املطلقة‪ ،‬حبيث جيمع أموال املودعني ويستثمرها مبا‬ ‫يراه مناسباً دون حتديد لكيفية ونوع االستثمارات من جانب املودعني‪ ،‬ويتم توزيع‬ ‫نتيجة االستثمار على املودعني على أساس احلصة الشائعة بنسبة إسهام كل منهم‪ ،‬أما‬ ‫النافذة الثانية فتكون لالستثمار املُخصَص‪ .‬أي أن املصرف اإلسالمي يستثمر أموال‬ ‫املودعني على أساس املضاربة املقيدة‪ ،‬حيث يطلب املودعون من املصرف توجيه‬ ‫أمواهلم لالستثمار يف مشاريع حمددة (‪.)1‬‬

‫اتفق العلماء املعاصرون على جواز دخول املصرف اإلسالمي عنصرا جديدا يف‬ ‫املضاربة‪ ،‬واختلفوا يف حتديد عالقته بكل من أصحاب األموال واملستثمرين‪ ،‬وهلم يف‬

‫(‪ )1‬عطية‪،‬البنوك اإلسالمية‪،‬بني احلرية والتنظيم‪،‬التقويم واالجتهاد‪ ،‬النظرية والتطبيق‪ ،‬ط‪،3/‬املؤسسة اجلامعية للدراسات‬ ‫والنشر والتوزيع‪ ،‬بريوت ‪،1112 ،‬ص‪.90‬‬

‫املصارف اإلسالمية‬

‫‪322‬‬

‫ذلك أربعة آراء(‪:)1‬‬ ‫يذهب أصحاب هذا الرأي إىل القول بأن أصحاب األموال يف‬ ‫جمموعهم هم أرباب املال‪ ،‬واملصرف هو املضارب مضاربة مطلقة ختول له حق توكيل‬ ‫غريه يف استثمار هذه األموال‪.‬‬ ‫أما عالقة املصرف باملضاربني من رجال األعمال وأرباب التجارة‪ ،‬فإن املصرف هو‬ ‫صاحب رأس املال‪ ،‬وأن هؤالء املستثمرين من رجال األعمال ومن على شاكلتهم‬ ‫يعتربون هم املضاربني(‪.)3‬‬ ‫قال الكاساني‪" :‬إذا قال له اعمل برأيك فله أن يدفع مال املضاربة مضاربة إىل غريه‪.‬‬ ‫وعلل ذلك بقوله‪ :‬ألنه فوض الرأي إليه وقد رأى أن يدفعه مضاربة‪ ،‬فكان له ذلك" (‪.)2‬‬ ‫ألولئك الذين يقولون إن املصرف اإلسالمي يعد وكيالً عن أصحاب‬ ‫األموال‪ ،‬وهو ليس عنصراً أساسياً يف عقد املضاربة؛ ألنه ليس صاحب رأس املال وال‬ ‫صاحب العمل‪ ،‬وإمنا هو وسيط بني أصحاب األموال وأصحاب األعمال‪ ،‬وتتمثل‬ ‫مهمته يف جتميع أموال املودعني‪ ،‬ثم دفعها إىل رجال األعمال واالتفاق معهم مباشرة‬ ‫على استثمار أي مبلغ بعد تأكد املصرف من جناح املشروع املعروض عليه‪.‬‬

‫(‪ )1‬لالستزادة من التفاصيل حول اآلراء الفقهية حول هذا املوضوع؛ يرجى مراجعة‪ :‬الصغري‪ ،‬عادل سامل حممد‪” ،‬املضاربة‬ ‫املشرتكة من أهم صيغ التمويل املصريف اإلسالمي“‪،‬مؤمتر اخلدمات املالية اإلسالمية الثاني ‪ ،‬تنظيم‪ :‬املركز العالي للمهن املالية‬ ‫واإلدارية‪ ،‬وأكادميية الدراسات العليا‪ ،‬طرابلس‪ ،‬ليبيا‪ 39 – 31 ،‬ابريل ‪ 3010‬م‪ ،‬ص ص ‪.12- 1‬‬ ‫(‪ )3‬اهلييت‪ ،‬عبد الرزاق رحيم‪ ،‬املصارف اإلسالمية بني النظرية والتطبيق‪ ،‬ط‪ ،1/‬دار أسامة للنشر‪ ،‬عمان ‪-‬األردن‪،‬‬ ‫‪1119‬م‪.313- 312 ،‬‬ ‫(‪ )2‬الكاساني‪ ،‬مصدر سبق ذكره‪ ،‬اجلزء ‪ 9‬صفحة ‪.12‬‬ ‫(‪ )3‬الصدر‪ ،‬حممد باقر‪ ،‬البنك الالربوي يف اإلسالم‪ ،‬ط‪ ،3/‬دار الكتاب اللبناني‪ ،‬بريوت ‪-‬لبنان‪1112 ،‬م‪ ،‬ص ‪.31‬‬

‫‪323‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫يذهب أصحابه إىل القول بأن املضاربة املشرتكة تضم ثالثة أطراف‪:‬‬ ‫وهم املودعون الذين يقدمون املال بصورة انفرادية للعمل به مضاربة‪،‬‬ ‫واملضاربون من أصحاب املشاريع وأرباب التجارة‪ ،‬الذين يأخذون املال بصورة‬ ‫انفرادية أيضاً‪ .‬أما الطرف الثالث‪ :‬وهو اجلهة أو الشخص الذي يكون مهمته التوسط‬ ‫بني الطرفني السابقني ( وهو املصرف اإلسالمي يف هذه احلالة)‪ ،‬وتتمثل أهمية هذا‬ ‫الطرف‬

‫أي الثالث‬

‫يف صفته املزدوجة اليت يبدو فيها مضارباً بالنسبة ألصحاب‬

‫األموال‪ ،‬وصاحب مالٍ بالنسبة للمضاربني املنفذين(‪.)1‬‬ ‫وعلى هذا األساس يرى الدكتور سامي محود أن تطبيق شروط املضاربة‬ ‫اخلاصة يتعذر يف نظام املصرف اإلسالمي وطبيعة نشاطه؛ إذ يقول‪" :‬إن تطبيق هذه‬ ‫القواعد اخلاصة بعقد املضاربة بشكله املبني يف املؤلفات الفقهية أمر متعذر تطبيقه عملياً‬ ‫يف جمال االستثمار اجلماعي على النسق املصريف"(‪.)3‬‬ ‫يفرق القائلون به بني أن تكون املضاربة اليت ميارسها املصرف‬ ‫بنفسه أو باالشرتاك مع اآلخرين خاصة مبشاريع تعود إىل أصحاب األموال أنفسهم‪،‬‬ ‫وبني أن تكون املضاربة يف مشاريع ال تعود ملكيتها إليهم؛ حيث يرى هؤالء أن‬ ‫املدخرين بالنسبة هلذه املضاربة يعتربون يف كلتا احلالتني هم رب املال‪ ،‬أما بالنسبة‬ ‫للمصرف واملضاربني فإنهم يعتربون مضاربني إذا كانت املشاريع املستثمرة عامة ال‬ ‫تعود ملكيتها إىل أصحاب األموال أنفسهم‪.‬‬ ‫يبني واقع عمل املصارف اإلسالمية اعتمادها على أسلوب املضاربة يف جانب‬ ‫مصادر التمويل بشكل كبري حبيث تنقل املخاطرة إىل املودعني معها‪ .‬يف حني أن‬ ‫(‪ )1‬الزحيلي‪ ،‬املعامالت املالية املعاصرة‪ ،‬مصدر سبق ذكره‪ ،‬ص ‪.339‬‬ ‫محود‪ ،‬مصدر سبق ذكره‪ ،‬ص ‪.212‬‬ ‫(‪ )3‬محود‪ ،‬املصدر نفسه‪ ،‬ص ‪.211‬‬

‫املصارف اإلسالمية‬

‫‪322‬‬

‫استخدام هذا األسلوب يف جانب توظيف األموال ميثل نسبة ضئيلة من استثمارات هذه‬ ‫املصارف بسبب تفوق أسلوب املراحبة عليه يف اخلصائص التمويلية اليت تتمثل بتأكد‬ ‫العائد واخنفاض املخاطرة‪ ،‬إىل جانب املزايا األخرى وردت يف الفصل املاضي عند‬ ‫مناقشة بيع املراحبة‪.‬‬ ‫كذلك فإن املصرف اإلسالمي قد يلجأ إىل إصدار "سندات املقارضة" لتمويل‬ ‫مشروعات حمددة‪ ،‬وتقوم هذه السندات على أساس جتزئة رأس املال إىل حصص‬ ‫معينة قابلة للتداول‪ ،‬وميلك حامل السند حصةً شائعةً يف املشروع‪ ،‬ويتمتع حبقوق‬ ‫املالك(‪.)1‬‬ ‫أن ميثل الصك ملكية حصة شائعة يف املشروع الذي أصدرت‬ ‫الصكوك إلنشائه أو متويله ‪ ،‬وتستمر هذه امللكية طيلة املشروع من بدايته إىل نهايته‬ ‫وترتب عليها مجيع احلقوق والتصرفات املقررة شرعا للمالك يف ملكه من بيع وهبة‬ ‫ورهن وإرث وغريها ‪ ،‬مع مالحظة أن الصكوك متثل رأس مال املضاربة ‪.‬‬ ‫يقوم العقد يف صكوك املقارضة على أساس أن شروط التعاقد‬ ‫حتددها نشرة اإلصدار‪ ،‬وأن اإلجياب يعرب عنه االكتتاب يف هذه الصكوك ‪ ،‬وأن القبول‬ ‫تعرب عنه موافقة اجلهة املصدرة ‪ .‬وال بد أن تشتمل نشرة اإلصدار على مجيع البيانات‬ ‫املطلوبة شرعا يف عقد القراض "املضاربة" من حيث ‪ :‬بيان معلومية رأس املال‪ ،‬وتوزيع‬ ‫الربح ‪ ،‬مع بيان الشروط اخلاصة بذلك اإلصدار‪ ،‬على أن تتفق مجيع الشروط مع‬ ‫األحكام الشرعية ‪.‬‬ ‫(‪ )1‬خري اهلل‪" ،‬سندات املقارضة"‪ ،‬جملة دراسات اقتصادية إسالمية‪ ،‬اجمللد األول ‪ ،‬العدد الثاني ‪ ،‬جده‪ ،1113،‬ص‪.12‬‬ ‫(‪ )3‬جممع الفقه اإلسالمي‪ ،‬الدورة الرابعة‪ ،‬جدة ( اململكة العربية السعودية ) ‪ 32 – 19‬مجأسهم اآلخرة ‪1309‬هـ‪11 – 9.‬‬ ‫شباط ( فرباير ) ‪1199‬م‪ .‬قرار رقم‪ )3/2( 20 :‬بشأن سندات املقارضة وسندات االستثمار‪ (.‬مع بعض التصرف)‪.‬‬

‫‪329‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫أن تكون صكوك املقارضة قابلة للتداول بعد انتهاء الفرتة‬ ‫احملددة لالكتتاب‪ ،‬باعتبار ذلك مأذونا فيه من املضارب عند نشوء السندات مع مراعاة‬ ‫الضوابط التالية‪:‬‬ ‫ إذا كان مال القراض املتجمع بعد االكتتاب وقبل املباشرة يف العمل باملال ‪،‬‬‫ما يزال نقودا ‪ ،‬فإن تداول صكوك املقارضة يعترب مبادلة نقد بنقد وتطبق‬ ‫عليه أحكام الصرف‪.‬‬ ‫إذا أصبح مال القراض ديونا تطبق على تداول صكوك املقارضة أحكام‬‫تداول التعامل بالديون‪.‬‬ ‫ إذا صار مال القراض موجودات خمتلطة من النقود والديون واألعيان‬‫واملنافع ‪ ،‬فإنه جيوز تداول صكوك املقارضة وفقا للسعر املرتاضى عليه‪،‬‬ ‫على أن يكون الغالب يف هذه احلالة أعيانا ومنافع ‪.‬‬ ‫أن من يتلقى حصيلة االكتتاب يف الصكوك الستثمارها وإقامة‬ ‫املشروع بها هو املضارب‪ ،‬أي عامل املضاربة‪ ،‬وال ميلك من املشروع إال مبقدار ما قد‬ ‫يسهم به بشراء بعض الصكوك ‪ ،‬فهو رب مال مبا أسهم به ‪ ،‬باإلضافة إىل أن املضارب‬ ‫شريك يف الربح بعد حتققه بنسبة احلصة احملددة له يف نشرة اإلصدار ‪ ،‬وتكون ملكيته يف‬ ‫امل شروع على هذا األساس ‪ ،‬وأن يد املضارب على حصيلة االكتتاب يف الصكوك‬ ‫وعلى موجودات املشروع هي يد أمانة ‪ ،‬ال يضمن إال بسبب من أسباب الضمان‬ ‫الشرعية‪.‬‬ ‫وجيوز تداول صكوك املقارضة يف أسواق األوراق املالية بالضوابط الشرعية‪،‬‬ ‫وذلك وفقا لظروف العرض والطلب وخيضع إلرادة العاقدين‪ ،‬كما جيوز أن يتم‬ ‫التداول بقيام اجلهة املصدرة يف فرتات دورية معينة بإعالن أو إجياب يوجه إىل‬

‫املصارف اإلسالمية‬

‫‪321‬‬

‫اجلمهور‪ ،‬تلتزم مبقتضاه خالل مدة حمددة بشراء هذه الصكوك من ربح مال املضاربة‬ ‫بسعر معني‪ ،‬وحيسن أن تستعني يف حتديد السعر بأهل اخلربة ‪ ،‬وفقا لظروف السوق‬ ‫واملركز املالي للمشروع‪ ،‬كما جيوز اإلعالن عن االلتزام بالشراء من غري اجلهة املصدرة‬ ‫من ماهلا اخلاص على النحو املشار إليه‪.‬‬ ‫ويف جانب املوجودات يتحول دور املصرف اإلسالمي إىل رب مال يقدم‬ ‫األموال للمستثمرين من خالل أنواع املضاربة اليت ذكرت (مقيدة أو مطلقة)‪ ،‬إضافةً‬ ‫إىل استثمار فوائض أمواله يف سندات املقارضة اليت تصدرها اجلهات اليت حتتاج إىل‬ ‫متويل مشاريع حمددة‪ ،‬مثل املصارف‪ ،‬الشركات‪ ،‬املؤسسات احلكومية‪ .‬إىل جانب‬ ‫تعامل املصرف اإلسالمي بأسلوب املضاربة اجلماعية (املشرتكة)‪ ،‬فإنه قد يلجأ إىل‬ ‫التعامل مع نوع آخر من املضاربة يسمى "املضاربة املنتهية بالتمليك "(‪ )1‬وهي نوع من‬ ‫املضاربة يُعطي فيها املصرف اإلسالمي احلق للمستثمر املضارب باحللول مكانهُ يف‬ ‫ملكية املشروع مرة واحدة أو على دفعات‪ ،‬وهي تشبه يف خطواتها املشاركة املنتهية‬ ‫بالتمليك‪.‬‬ ‫حتجم أغلب املصارف اإلسالمية عن التعامل بصيغة املضاربة‪ ،‬ويرجع ذلك إىل‬ ‫عدم استيعاب املتعاملني ألسلوب تطبيق هذه الصيغة لعدم توافر نوعية املتعاملني من‬ ‫ذي األمانة والثقة العالية‪ ،‬باإلضافة إىل املخاطر املرتتبة على قيام املصرف بتمويل كافة‬ ‫العملية دون أن يدفع العميل حصة يف التمويل‪.‬‬

‫(‪ )1‬ارشيد‪ ،‬مصدر سبق ذكره‪،‬ص‪.31‬‬

‫‪329‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫‪ .1‬تأكيد التميز النظري للمصارف اإلسالمية عن املصارف الربوية يف أنها ال‬ ‫تقدم املال فقط بأساليب حتاكي تلك اليت تتعامل بها املصارف التقليدية‪،‬‬ ‫وبالتالي فإنها تقدم مربراً قوياً لوجودها وتسهم فعالً يف تشجيع فئة‬ ‫املستحدثني على إنشاء أعماله اخلاصة وتطويرها يف إطار الشريعة اإلسالمية‪.‬‬ ‫‪ .3‬تنويع استخدامات األموال بدل الرتكيز على أسلوبي املراحبة والتورق اللذين‬ ‫حياكيان طريقة عمل املصارف التقليدية بشكل كبري‪.‬‬ ‫‪ .2‬على الرغم من املخاطر اليت ميكن أن تصاحب استثمار املصارف اإلسالمية‬ ‫ألمواهلا بهذا األسلوب‪ ،‬إال أنها تسهم يف حتقيق عوائد متميزة للمصارف‬ ‫اإلسالمية‪ ،‬وتعزز وجودها يف االقتصاد ليس بوصفها مؤسسات مالية وسيطة‬ ‫فقط؛ بل بوصفها مسهما أساسيا وأصيال يف تطوير البلدان العربية واإلسالمية‪.‬‬

‫يكتسب أسلوب بيع املراحبة لآلمر بالشراء أهمية بالغة يف املصارف اإلسالمية‬ ‫من حيث الوزن النسيب لتوظيف األموال‪ ،‬حيث إن هذه النسبة تتجاوز ثلثي حجم‬ ‫التمويل الكلي يف السواد األعظم من املصارف اإلسالمية‪ ،‬وقد تصل يف بعضها إىل‬ ‫‪%12‬أو أكثر(‪ ، )1‬وهذا ما يثري التساؤالت لدى الباحثني واملراقبني حول أسباب تركيز‬ ‫(‪ )1‬أوصاف أمحد‪" ،‬األهمية النسبية لطرق التمويل املختلفة يف النظام املصريف اإلسالمي ‪ :‬أدلة عملية من البنوك اإلسالمية" ‪،‬‬ ‫ندوة خطة االستثمار يف البنوك اإلسالمية ‪ ،‬اجملمع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية (مؤسسة أل البيت)‪ ،‬عمان‪- 19 ،‬‬ ‫‪31‬حزيران ‪.1191‬ص‪،129‬ص ص ‪.123- 132‬‬

‫املصارف اإلسالمية‬

‫‪321‬‬

‫املصارف اإلسالمية على هذا األسلوب‪ ،‬إضافة إىل أسئلة أخرى تتعلق بآثاره‬ ‫االجتماعية واالقتصادية‪ ،‬والرؤية الشرعية له‪.‬‬

‫إن بيع املراحبة لآلمر بالشراء إذا وقع على سلعه بعد دخوهلا يف ملك املأمور‬ ‫وحصول القبض املطلوب شرعاً‪ ،‬وهو بيع جائز طاملا كانت تقع على املأمور مسؤولية‬ ‫التلف قبل التسليم ‪ ،‬وتبعه الرد بالعيب اخلفي وحنوه من موجبات الرد بعد التسليم ‪،‬‬ ‫وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه‪.‬‬ ‫ثانياً ‪ :‬الوعد وهو الذي يصدر من األمر أو املأمور على وجه اإلنفراد ‪ ،‬يكون‬ ‫ملزما للواعد ديانة إال لعذر ‪ ،‬وهو ملزم قضاءً إذا كان معلقاً على سبب ودخل املوعود يف‬ ‫كلفة نتيجة الوعد ‪ ،‬ويتحدد أثر اإللزام يف هذه احلالة إما بتنفيذ الوعد ‪ ،‬وإما بالتعويض‬ ‫عن الضرر الواقع فعالً بسبب عدم الوفاء بالوعد عذر‪.‬‬ ‫ثالثاً ‪ :‬املواعدة وهي اليت تصدر من الطرفني جتوز يف بيع املراحبة بشرط اخليار‬ ‫للمتواعدين كليهما أو أحدهما فإذا مل يكن هناك خيار فإنها ال جتوز ألن املواعدة امللزمة يف‬ ‫بيع املراحبة تشبه البيع نفسه‪ ،‬حيث يشرتط عندئذ أن يكون البائع مالكاً للمبيع حتى ال‬ ‫تكون خمالفه لنهجي الين صلى اهلل عليه وسلم عن بيع اإلنسان ما ليس عنده‪.‬‬ ‫يطبق بيع املراحبة بشكل أساسي يف املصارف اإلسالمية من خالل بيع املراحبة‬ ‫لآلمر بالشراء من خالل قيامها بأداء دور الوسيط‪ ،‬حيث إن املصرف اإلسالمي يكون‬ ‫يف هذه العملية وسيطاً جتارياً من جهة تعامله مع املشرتي وليس وسيطاً مالياً‪ ،‬ألنهُ يبيع‬ ‫سلعة وال يقدم متويالً نقدياً‪ .‬أو قد تقوم بعض املصارف اإلسالمية بإنشاء معارض‬ ‫(‪ )1‬جممع الفقه اإلسالمي‪ ،‬دورة مؤمتر اخلامس‪ ،‬الكويت من ‪ 9 1‬مجادى األوىل ‪ 1301‬هـ ‪ 10 12 ،‬كانون األول (ديسمرب)‬ ‫‪1199‬م‪ ،‬قرار رقم ‪ 3‬وقرار رقم ‪.2‬‬

‫‪330‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫وحمالت خاصة بها‪ ،‬تبيع عمالءها منها بالبيع املباشر‪ ،‬والبعض اآلخر "وهو األكثر"‬ ‫يقوم بشراء السلع من السوق حسب رغبة املتعامل متهيداً لبيعهِ إياها‪ .‬كما تقوم‬ ‫املصارف اإلسالمية بعمليات املراحبة اخلارجية لتسهيل استرياد السلع عن طريق فتح‬ ‫االعتمادات املستندية للمستوردين‪ ،‬بعد إضافة بعض التعديالت على هذه املستندات‬ ‫حتى تتالءم مع الشروط الشرعية(‪.)1‬‬ ‫يرغب أحد األشخاص يف شراء منزل عن طريق املراحبة‪ ،‬تبلغ كلفة شراء املنزل‬ ‫‪ 900,000‬ريال‪ ،‬لدى املتعامل مع املصرف اإلسالمي ‪ %30‬من املبلغ ( ‪190,000‬‬ ‫ريال)‪ .‬وبذلك فإن املصرف سيموله مبقدار املبلغ املتبقي‪ .‬أي أن املصرف سيشرتي له‬ ‫‪ %90‬من املنزل بعد قيامه بإيداع مبلغ ال ‪ 190,000‬ريال‪ .‬فإذا كانت نسبة املراحبة‬ ‫السنوية تبلغ ‪ ،%1‬واملدة املرغوبة للسداد ‪ 2‬سنوات‪ ،‬فإن قيمة قسط املراحبة الشهري‬ ‫ستكون على النحو التالي‪:‬‬ ‫‪ 930,000 =900,000 %90‬ريال‪.‬‬ ‫‪ 123,300 =2 %1 930,000‬ريال‬ ‫‪ 113,300 =123,300+930,000‬ريال‬ ‫القسط الشهري = ‪ 29/113300‬شهر=‪ 31211,11‬ريال‬ ‫وتظهر فيما يلي جمموعة من اخليارات املتاحة من حيث الفرتات املرغوبة‬ ‫للتسديد ( باألشهر) ونسبة إسهام املشرتي يف مثن املنزل لعدد من الفرتات كما تبني‬ ‫اجلداول من (‪ )3‬لغاية (‪)2‬‬

‫(‪ )1‬ارشيد‪ ،‬مصدر سبق ذكره‪، ،‬ص ‪.93‬‬

‫‪331‬‬

‫املصارف اإلسالمية‬

‫‪1‬‬

‫‪1,2‬‬

‫‪13‬‬

‫‪0,1‬‬

‫‪0,3‬‬

‫‪0,2‬‬

‫‪0,3‬‬

‫‪0,2‬‬

‫‪130000‬‬

‫‪930000‬‬

‫‪290000‬‬

‫‪390000‬‬

‫‪300000‬‬

‫‪20300‬‬

‫‪33900‬‬

‫‪21300‬‬

‫‪22900‬‬

‫‪39000‬‬

‫‪20300‬‬

‫‪33900‬‬

‫‪21300‬‬

‫‪22900‬‬

‫‪39000‬‬

‫‪110300‬‬

‫‪993900‬‬

‫‪211300‬‬

‫‪212900‬‬

‫‪339000‬‬

‫‪93300‬‬

‫‪19‬‬

‫‪33900‬‬

‫‪22991‬‬

‫‪21091‬‬

‫‪31122‬‬

‫‪0,1‬‬

‫‪0,3‬‬

‫‪0,2‬‬

‫‪0,3‬‬

‫‪0,2‬‬

‫‪130000‬‬

‫‪930000‬‬

‫‪290000‬‬

‫‪390000‬‬

‫‪300000‬‬

‫‪20300‬‬

‫‪33900‬‬

‫‪21300‬‬

‫‪22900‬‬

‫‪39000‬‬

‫‪12900‬‬

‫‪91300‬‬

‫‪29900‬‬

‫‪20300‬‬

‫‪33000‬‬

‫‪112900‬‬

‫‪101300‬‬

‫‪919900‬‬

‫‪220300‬‬

‫‪333000‬‬

‫‪33300‬‬

‫‪21391‬‬

‫‪23219‬‬

‫‪31391‬‬

‫‪33229‬‬

‫‪333‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫‪3‬‬

‫‪33‬‬

‫‪2‬‬

‫‪29‬‬

‫‪0,1‬‬

‫‪0,3‬‬

‫‪0,2‬‬

‫‪0,3‬‬

‫‪0,2‬‬

‫‪130000‬‬

‫‪930000‬‬

‫‪290000‬‬

‫‪390000‬‬

‫‪300000‬‬

‫‪20300‬‬

‫‪33900‬‬

‫‪21300‬‬

‫‪22900‬‬

‫‪39000‬‬

‫‪100900‬‬

‫‪91900‬‬

‫‪19300‬‬

‫‪91300‬‬

‫‪29000‬‬

‫‪930900‬‬

‫‪131900‬‬

‫‪929300‬‬

‫‪231300‬‬

‫‪329000‬‬

‫‪23300‬‬

‫‪20300‬‬

‫‪39900‬‬

‫‪33900‬‬

‫‪11000‬‬

‫‪0,1‬‬

‫‪0,3‬‬

‫‪0,2‬‬

‫‪0,3‬‬

‫‪0,2‬‬

‫‪130000‬‬

‫‪930000‬‬

‫‪290000‬‬

‫‪390000‬‬

‫‪300000‬‬

‫‪20300‬‬

‫‪33900‬‬

‫‪21300‬‬

‫‪22900‬‬

‫‪39000‬‬

‫‪121300‬‬

‫‪123300‬‬

‫‪111900‬‬

‫‪100900‬‬

‫‪93000‬‬

‫‪911300‬‬

‫‪113300‬‬

‫‪911900‬‬

‫‪290900‬‬

‫‪393000‬‬

‫‪33300‬‬

‫‪31211‬‬

‫‪19933‬‬

‫‪19122‬‬

‫‪12333‬‬

‫املصارف اإلسالمية‬

‫‪332‬‬

‫يالحظ أن حساب نسبة املراحبة مت من ناحية حسابية بناءً على اآللية اليت‬ ‫حتتسب من خالهلا نسبة الفائدة البسيطة على أساس املتوالية العددية‪ ،‬وليس كما‬ ‫حتسب الفائدة املركبة على أساس املتوالية اهلندسية‪ .‬وبذلك ال ضري من استخدام هذه‬ ‫الطريقة الرياضية‪ .‬مع العلم بأن الكثريين ينتقدون املصارف اإلسالمية الستخدامها‬ ‫هلذه الطريقة يف احتساب الزيادة على رأس املال من خالل نسبة الربح‪ ،‬وخنتصر الرد‬ ‫على هذا مبا أشارت إليه اآلية الكرمية يف جانب منها بقوله تعاىل‪ :‬ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ‬ ‫ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭼ‬

‫(‪)1‬‬

‫تتضمن عملية التمويل باملراحبة القيام بتوقيع منوذج الوعد بالشراء‪ ،‬حيث يلتزم‬ ‫املشرتي من املصرف اإلسالمي بشراء ما سيقوم املصرف اإلسالمي بشرائه ملصلحته‪.‬‬ ‫ومن اجلدير ذكره بأن أمر اإللزام بالوعد خمتلف فيها بشكل كبري بني املذاهب الفقهية‬ ‫املختلفة‪ ،‬مع أن أكثر املصارف اإلسالمية تأخذ باإللزام بالوعد كونه حيقق مصلحتها‪.‬‬ ‫تستخدم املصارف اإلسالمية عقد املراحبة املباشرة لآلمر بالشراء عن طريق‬ ‫التعامل بالبيع املباشر ملتعامل من قبل املصرف‪ ،‬ويتم التسديد لقيمة البضاعة نقداً‪،‬‬ ‫وهذا الشكل قليل االستخدام يف املصارف اإلسالمية‪ .‬أما الشكل األكثر شيوعاً فهو ما‬ ‫يتعلق ببيع املراحبة ألجل ‪ ،‬والذي أطلقنا عليه يف الفصل املاضي اسم املراحبة املركبة؛‬ ‫ألنه يتضمن بيع مراحبة لآلمر بالشراء والبيع ألجل والبيع بالتقسيط‪ ،‬وميكن اختصار‬

‫(‪ )1‬سورة البقرة‪ ،‬اآلية ‪.312‬‬

‫‪333‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫خطوات هذا النوع من املراحبة املركبة اليت تعتمدها أغلب املصارف اإلسالمية بالرتتيب‬ ‫التالي‪:‬‬ ‫يتقدم العميل إىل املصرف اإلسالمي بطلب سلعة معينة ويذكر فيها كل‬ ‫املواصفات الدقيقة مثل ‪:‬‬ ‫أ) املواصفات املادية كاحلجم والوزن واللون واملوديل إخل‪.‬‬ ‫ب)السعر الذي يكون مستعداً لدفعه للمصرف اإلسالمي مقابل السلعة بعد‬ ‫حتديد نسبة املراحبة‪.‬‬ ‫ج) كيفية تسديد قيمة السلعة بالنسبة لقيمة كل قسط وتوقيته‪.‬‬ ‫د) وقت التسليم‪.‬‬ ‫هـ) مكان التسليم ‪.‬‬ ‫يقوم املشرتي بالتوقيع على منوذج الوعد بالشراء‪ ،‬الذي يتضمن إلزاماً‬ ‫للعميل بالشراء من املصرف بالسعر املتفق عليه إذا ما قام املصرف بتوفري السلعة حسب‬ ‫املواصفات املطلوبة‪.‬‬ ‫يقوم املصرف اإلسالمي بشراء البضاعة من البائع وحيازتها‪.‬‬ ‫ومن املالحظ بأن املصارف اإلسالمية يف عمومها ال حتوز البضاعة يف خمازنها‪،‬‬ ‫وإمنا يتم ذلك بطرق خمتلفة مثل حجز البضاعة عند البائع األول لصاحل املصرف‬ ‫اإلسالمي‪ .‬أو نقل البضاعة من خمازن البائع األصلي يف وسائط نقل املصرف اإلسالمي‬ ‫حتى يتحقق شرط احليازة وحتمل املخاطرة‪ .‬ويف حاالت كثرية مثل بيع السيارات فإن‬ ‫املالحظ بأن شرط احليازة يكون غري متوفر بشكل واضح‪ .‬وال يعرف حلد اآلن سوى‬ ‫عدد ضئيل من املصارف اإلسالمية اليت تبيع العمالء من خمازنها بشكل مباشر‪.‬‬

‫املصارف اإلسالمية‬

‫‪332‬‬

‫انتهاء فرتة الوعد بإبرام عقد البيع الفعلي والذي يتضمن يف الغالب‬ ‫تقسيط دفع الثمن على فرتات زمنية معينة‪.‬‬ ‫يقوم املصرف بتسليم السلعة للعميل يف الوقت احملدد وحسب‬ ‫املواصفات املطلوبة‪ .‬حيث يوقع العميل إقراراً بذلك‪.‬‬ ‫حتصيل األقساط من العميل من خالل إطفاء الشيكات أو الكمبياالت‬ ‫اليت وقعها العميل وقت الشراء‪.‬‬ ‫إضافة للمراحبة املركبة اليت تطبق على املشرتيات احمللية‪ ،‬تعتمد املصارف‬ ‫اإلسالمية بيع املراحبة لتمويل عمليات االسترياد ( املراحبة اخلارجية)‪ ،‬وقد يقوم العميل‬ ‫بالتسديد النقدي أو على أقساط‪ .‬وتالياً أهم اخلطوات املتبعة يف هذا النوع من‬ ‫املراحبة(‪:)1‬‬ ‫يقوم املتعامل بتقديم طلب شراء من خالل فتح اعتماد مستندي‪ ،‬ويتم‬ ‫حترير طلب الشراء بطريقة مشابهة للمراحبة احمللية‪.‬‬ ‫يقوم املصرف اإلسالمي بدراسة طلب الشراء‪ ،‬واستيفاء الضمانات‬ ‫املختلفة لقبول فتح االعتماد املستندي‪ .‬وسيأتي توضيح لطبيعة االعتماد املستندي‬ ‫وكيفية تطبيقه يف املصارف اإلسالمية عند شرح اخلدمات اليت يقدمها املصرف‬ ‫اإلسالمي‪.‬‬ ‫يقوم املتعامل بتوقيع منوذج الوعد بالشراء‪.‬‬ ‫يتم عمل قيد فتح غطاء االعتماد املستندي بالعملة األجنبية من موارد‬ ‫السوق املصرفية‪.‬‬ ‫(‪ )1‬عن‪ :‬ارشيد( بتصرف)‪ ،‬مصدر سبق ذكره‪ ،‬ص ص ‪.92- 93‬‬

‫‪339‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫شراء السلعة من قبل املصرف اإلسالمي وحيازتها يف خمازنه ‪ -‬هذا‬ ‫هو األساس ‪ -‬وترد بوالص الشحن باسم املصرف اإلسالمي حتى هذه املرحلة‪.‬‬ ‫توقيع عقد بيع املراحبة مع املتعامل ( إقفال االعتماد املستندي)‪.‬‬ ‫تسليم البضاعة للمشرتي ( املستورد)‪.‬‬ ‫حتصيل مثن البضاعة إما عن طريق إعطاء الشيكات أو الكمبياالت‪ ،‬أو‬ ‫من حساب العميل إذا كان االعتماد مغطى بالكامل‪.‬‬ ‫إن تطبيق بيع املراحبة يف املصارف اإلسالمية وزيادة اعتمادها عليه مل يأت من‬ ‫فراغ‪ ،‬وإمنا بسبب توافر العديد من املزايا التمويلية والتطبيقية يف هذا النوع من البيوع‪،‬‬ ‫ومن أهم هذه املزايا (‪:)1‬‬ ‫‪ .1‬يضمن بيع املراحبة عائداً حمدداً مسبقاً للصرف اإلسالمي‪ ،‬يتم االتفاق عليه‬ ‫عند توقيع عقد املراحبة بني املصرف والعميل (املشرتي)‪.‬‬ ‫‪ .3‬يضمن املصرف اإلسالمي درجة تأكد مرتفعة فيما خيص التدفقات النقدية‬ ‫الواردة باملقارنة مع تلك املتعلقة باألساليب األخرى كاملشاركة واملضاربة‪،‬‬ ‫وذلك من خالل الضمانات اليت يطلبها املصرف من العميل‪.‬‬ ‫‪ .2‬ال حيتاج تنفيذ املراحبة إىل جهود وخربات متخصصة‪ ،‬كما وإنها ال تكلف‬ ‫املصرف اإلسالمي مصاريف إدارية فيما خيص املخزون وإدارته واحتمال‬ ‫السرقة والتلف‪...‬إخل‪ ،‬مما جيعلها عملية قليلة التكاليف‪.‬‬ ‫‪ .3‬املرونة‪ :‬يُناسب أسلوب املراحبة احلاجات التمويلية املختلفة سواءً ما كان‬ ‫منها لإلنفاق االستهالكي كاألثاث‪ ،‬واملسكن‪ ،‬والسيارة‪ ،‬أم لإلنفاق‬ ‫(‪ )1‬القرنشاوي‪" ،‬اجلوانب االجتماعية واالقتصادية لتطبيق عقد املراحبة"‪ ،‬ندوة خطة االستثمار يف البنوك اإلسالمية ‪ ،‬اجملمع‬ ‫امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية (مؤسسة آل البيت ) ‪ ،‬عمان ‪ 31- 19 ،‬حزيران ‪ ،1191 ،‬ص ص‪.220- 239‬‬

‫املصارف اإلسالمية‬

‫‪331‬‬

‫االستثماري لشراء اآلالت واملعدات‪ .‬إضافةً إىل مرونة هذا األسلوب يف‬ ‫متويل شراء املستوردات‪.‬‬ ‫‪ .2‬املراحبة أسلوب متويل قصري األجل‪ ،‬حيقق للمصرف اإلسالمي اسرتداد‬ ‫أمواله يف فرتات قصرية ومتوسطة ترتاوح بني عدة أشهر‪ ،‬وال يزيد يف أحيان‬ ‫كثرية عن ثالث سنوات‪.‬‬ ‫‪ .9‬ميثل أسلوب املراحبة أداة متويلية مثالية لتمويل رأس املال العامل للشركات‬ ‫اليت حتتاج للتمويل الدوري قصري األجل لعملياتها املختلفة املتعلقة باملواد‬ ‫اخلام وبعض املعدات قصرية األجل‪.‬‬ ‫‪ .1‬أسلوب املراحبة سهل الفهم والتطبيق من قبل موظفي املصرف اإلسالمي أو‬ ‫طاليب التمويل‪ ،‬خاصة وأن البلدان اإلسالمية اعتادت على سعر الفائدة‬ ‫ذات العائد الثابت واليت تشبه املراحبة يف تطبيقها إىل حد كبري‪.‬‬ ‫مقابل املزايا السابقة اليت تتوافر ألسلوب املراحبة؛ هناك انتقادات هلذا األسلوب‪،‬‬ ‫منها ما يتعلق بالبيع نفسه‪ ،‬ومنها ما يتعلق بكيفية وحجم التعامل به يف املصارف‬ ‫اإلسالمية‪ .‬ومن هذه االنتقادات ما يتعلق بالناحية الفقهية خبصوص مشروعية البيع‬ ‫(‪)1‬‬

‫وشروطه وأحكامه‪ ،‬إضافةً إىل اآلثار السلبية لتطبيق هذا العقد من املنظور االقتصادي‬

‫والبُعد االجتماعي واألخالقي(‪ ،)3‬إضافة إىل بعض اجلوانب يف تطبيق عقد بيع املراحبة‪.‬‬ ‫ويشري " السبهاني " إىل االنتقادات لبيع املراحبة يف املصارف اإلسالمية بقوله‪ ":‬لقد انتقت‬ ‫املصارف اإلسالمية من بيوع األمانة صورة واحدة هي صورة بيع املراحبة‪ ،‬ثم ذهبت أبعد‬ ‫(‪ )1‬داود‪" ،‬االستثمار قصري األجل يف املصارف اإلسالمية "‪ ،‬سلسلة دراسات يف االقتصاد اإلسالمي‪ ،‬العدد‪ ( ،33‬القاهرة ‪،‬‬ ‫املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ‪ )1119 ،‬ص ‪.39‬‬ ‫(‪ )3‬املصدر نفسه ‪،‬ص ص ‪.221- 220‬‬

‫‪339‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫من ذلك حينما قيدته للمواصف حتديداً‪ ،‬ثم ذهبت بعيداً مرة أخرى حني أقرنته بالوعد‬ ‫امللزم‪ ،‬ففتحت على نفسها الباب واسعاً النتقادات كثرية ‪.)1("....‬‬ ‫تثور شكوك حول شرعية البيع ذاته تدور حول إلزام‬ ‫املتعامل (املشرتي) بوعده بالشراء من املصرف‪ ،‬والتعويض املرتتب عليه بسبب عدم‬ ‫االلتزام بالوعد (‪ .)3‬كما أنهُ قد ميثل مدخالً (ذريعةً) ألكل الربا‪ ،‬أو بيع العينة‪ .‬كما أن‬ ‫شرط احليازة ومدى التزام املصارف اإلسالمية به يضيف عالمةً أخرى من عالمات‬ ‫االستفهام الشرعية عليه‪ .‬كما أن قيام املصارف برتتيب زيادات على العميل املتأخر عن‬ ‫التسديد يف حاالت كثرية يقع يف دائرة شبهة الربا‪.‬‬ ‫فإن هذا األسلوب يوفر بيئة مناسبة‬ ‫للتحايل من خالل بيع العينة ‪ ،‬سواءً من قبل البائع األول أو املشرتي‪ ،‬أم من املشرتي‬ ‫لوحده‪ ،‬أم حتى من املوظف املسئول عن العملية يف املصرف اإلسالمي‪ ،‬الذي قد ال‬ ‫يكون لديه الوازع الديينّ للتطبيق األمني هلذا العقد حسب اخلطوات الشرعية احملددة‬ ‫خاصة فيما يتعلق بشرط احليازة‪ .‬إضافةً لذلك‪ ،‬فإن بيع املراحبة يسهم يف إنتاج مناذج‬ ‫سلوكية غري مقبولة إسالمياً تتمثل بقيم الربح السريع وجتنب املخاطرة (‪ ،)2‬والرغبة يف‬ ‫زيادة مهمش الربح ما أمكن‪ ،‬بدل االهتمام بالكفاءة اإلنتاجية والعدالة وخري اجملتمع‬ ‫بكامله‪.‬‬ ‫فإن كثرياً من املصارف اإلسالمية ال تأخذ مببدأ التيسري‬ ‫على املعسر‪ ،‬وإمنا تقوم مباشرة خبصم قيمة القسط من الكفالء ودون سابق إنذار‪ .‬كما‬ ‫أن هناك تهاوناً لدى بعض املوظفني يف التطبيق األمني لشرط احليازة إما بإرادتهم أو‬ ‫(‪ )1‬السبهاني‪ ،‬الوجيز يف التمول واالستثمار وضعياً وإسالمياً‪ ،‬مصدر سبق ذكره‪ ،‬ص ‪.120‬‬ ‫(‪ )3‬األشقر ‪ ،‬بيع املراحبة كما جتريه البنوك اإلسالمية ‪ ،‬ط‪ ، 1/‬مكتبة الفالح ‪ ،‬الكويت ‪1193 ،‬‬ ‫(‪ )2‬صوّان ‪ ،‬مصدر سبق ذكره ‪،‬ص‪.190‬‬

‫املصارف اإلسالمية‬

‫‪331‬‬

‫بضغط من املتعاملني حبجة تسهيل عملية التسليم‪ .‬كما أن استيفاء بعض املصارف‬ ‫اإلسالمية لنسبة إضافية على نسبة املراحبة ملا يسمى ب " صندوق تأمني املخاطر" عليه‬ ‫عالمات استفهام كثرية‪ .‬فهذا الصندوق تتجمع فيه األموال لغاية مساعدة املعسرين يف‬ ‫حاالت الوفاة واإلفالس واملرض إخل يتم تغطيتها على حساب املتعاملني ومبعرفة‬ ‫املصرف اإلسالمي ورغبته‪ ،‬وال يعرف على وجه التحديد بالنسبة للمتعاملني أين‬ ‫تذهب أموال هذا الصندوق وإىل من تؤول ملكيتها‪ .‬ويف املراحبات اخلارجية قد يتم فتح‬ ‫االعتماد املستندي باسم العميل ولصاحله‪ ،‬والوثائق تصل بامسه‪ .‬كما أنه قد يتم كتابة‬ ‫عقد البيع بعد وصول املستندات وقبل وصول البضاعة‪.‬‬

‫‪ .1‬توجيه استثمارات املصرف اإلسالمي حنو اإلنفاق االستهالكي‪ ،‬واإلفراط‬ ‫فيه على حساب متويل اإلنفاق على األصول اإلنتاجية احلقيقية‪.‬‬ ‫‪ .3‬خلق أسلوب املراحبة التباساً كبرياً يف فهم التمويل اإلسالمي كله‪ ،‬حيث‬ ‫أصبح الكثريون يعتقدون بأن املصارف اإلسالمية ليست سوى "مصارف‬ ‫مراحبة"‪ ،‬وأن هذا التمويل ال خيتلف عن التمويل بالفائدة إال باالسم فقط‪،‬‬ ‫وقد عزّز ذلك ممارسات كثري من املصارف اإلسالمية يف تنفيذ بيع املراحبة من‬ ‫حيث عدم حيازتها للسلع*‪ ،‬وعدم التحقق من التنفيذ الشرعي الدقيق هلذه‬ ‫العملية‪.‬‬

‫(‪ )1‬القرنشاوي ‪ ،‬مصدر سبق ذكره ‪ ،‬ص ص ‪.220- 231‬‬ ‫*‬

‫املصرفان اإلسالميان املعروفان حبيازتهما للسلع – حسب اطالع املؤلف ‪ -‬هما بيت التمويل الكوييت ومصرف الراجحي‪،‬‬

‫ومل يطلع املؤلف على جتربة مماثلة ملصرف إسالمي آخر‪.‬‬

‫‪320‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫‪ .2‬ألن أسلوب املراحبة أسلوب متويلي قصري األجل بشكل عام‪ ،‬فإن الرتكيز‬ ‫عليه بشكل كبري أسهم إىل احلد من توجيه أموال املصارف اإلسالمية حنو‬ ‫التمويل آلجال طويلة‪ ،‬مما قلّل من قدرة املصارف اإلسالمية على متويل‬ ‫املشاريع االقتصادية الكبرية‪ ،‬ومشاريع التنمية اليت تتطلب متويالً طويل‬ ‫األجل‪ .‬وهذا ال يعود لبيع املراحبة نفسه بقدر ما يعزى للسياسة االستثمارية‬ ‫املصارف اإلسالمية اليت تتميز بالتحفظ وعدم الرغبة باجملازفة من خالل‬ ‫متويل مشاريع طويلة األجل ألسباب تتعلق بعدم إمكانية االستفادة من ميزة‬ ‫(امللجأ األخري) وعدم وجود أسواق مالية تتعامل باألدوات املالية اإلسالمية‪.‬‬ ‫إن هذه اآلثار ال تعود لطبيعة عقد املراحبة نفسه بقدر ما تعود إىل املبالغة يف‬ ‫تطبيقه من قبل إدارات املصارف اإلسالمية وتغليبه على باقي أساليب االستثمار‬ ‫والتمويل اليت مر ذكرها‪.‬‬

‫من خالل مناقشة أنواع التورّق فإننا نستطيع القول بأن التورق املنظّم هو التورق‬ ‫املطبق يف أغلب املصارف اإلسالمية اليت تتعامل به‪ ،‬وسوف نسميه تبعاً لذلك ب "‬ ‫التورق املصريف املنظم"‪ .‬وقد مسي منظماً مسي ألنه ينظم التعامل املستقبلي مع البائع‬ ‫واملشرتي من خالل االتفاق على إجراءات‪ ،‬وأحكام معينة‪ .‬ومسي مصرفياً ألنه يطبق‬ ‫من قبل املصارف حتديداً‪.‬‬

‫** أرجو التنويه إىل اجلهد املتميز الذي بذلته الدكتورة هناء احلنيطي يف رسالة الدكتوراه حول موضوع التورّق ( مصدر سبق ذكره‬ ‫) خاصةّ ما يتعلق بالتورق املصريف‪ .‬وقد استفاد املؤلف من جهدها املتميز يف طرح موضوع التورق‪ ،‬مع بعض التصرف والتحرير ‪.‬‬

‫‪321‬‬

‫املصارف اإلسالمية‬

‫يظهر الواقع العملي لتطبيق التورق املصريف املنظم متيزه مبا يلي ‪:‬‬ ‫‪ ) 1‬أن املصرف يشرتي السلعة سلفا‪ ،‬قبل طلب العميل‪ ،‬غري أن بعض البنوك‬ ‫ال تشرتي إال بعد طلب العميل‪ ،‬وهذا ال خيرجه عن كونه تورقاً عندهم لتميزه‬ ‫بامليزتني الالحقتني‪.‬‬ ‫‪ ) 3‬أن املصرف يرتب تنظيما مع البائع واملشرتي‪ ،‬وذلك قبل عقد البيع ‪.‬‬ ‫‪ ) 2‬أن املصرف يقوم ببيع السلعة اليت اشرتاها منه عميله‪ ،‬نيابة عنه‪ .‬وهذه‬ ‫أظهر ما مييز التورق املنظم‪.‬‬ ‫‪:‬‬

‫‪ )1‬املورد (التاجر)‪:‬وهو البائع األول للسلعة أي اجلهة املالكة للسلعة موضوع‬ ‫التورق (السوق احمللي‪ ،‬سوق السلع الدولية) ‪.‬‬ ‫‪ )3‬املشرتي (الدائن)‪:‬وهو اجلهة اليت تشرتي السلعة نقداً بقصد بيعها باألجل‬ ‫إىل العميل املتورق‪.‬‬ ‫‪ )2‬العميل املتورق (املدين)‪ :‬وهو اجلهة اليت تشرتي السلعة باألجل من‬ ‫املشرتي الدائن بقصد بيعها إىل املشرتي النهائي واحلصول على مثنها نقداً‪.‬‬ ‫‪ )3‬املشرتي النهائي للسلعة‪ :‬هو اجلهة اليت تشرتي السلعة من العميل املتورق‬ ‫نقداً وقد يكون املشرتي النهائي للسلعة هو املورد األصلي الذي اشرتيت منه‬ ‫السلعة ويف هذه احلالة يكون التورق قد مت عرب ثالثة أطراف ‪ .‬ويف حاالت‬ ‫أخرى يتم بيع السلعة على جهة غري موردها األصلي ويف هذه احلالة تكون‬ ‫أطراف التورق أربعة‪.‬‬

‫‪323‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫تقوم املصارف بتنفيذ التورق سواءً ملصلحة األفراد أم املؤسسات إما بطريقة‬ ‫عقد بيع بالتقسيط وبيع املراحبة‪ ،‬أو بطريقة التورق العكسي‪ .‬وفيما يلي شرح‬ ‫الطريقتني‪.‬‬ ‫وفقاً هلذه الطريقة تقوم‬ ‫املصارف بتوفري املال للمحتاجني إليه من األفراد والشركات واملؤسسات‪ ،‬من خالل‬ ‫قيام املصرف بالبيع للعميل بسعر آجل مقسّط بطريقة املراحبة‪ .‬ثم يقوم بإعادة بيع‬ ‫األصل ( مالي أو ماديّ) ملصلحة العميل‪ .‬وهذا ما يوفر السيولة النقدية الالزمة اليت‬ ‫حيتاجها عميل املصرف‪.‬‬ ‫‪ ) 1‬يتقدم املستورق"طالب التمويل" إىل املصرف اإلسالمي طالباً التمويل بأداة‬ ‫التمويل بالتورق وحيدد املبلغ الذي هو يف حاجة إليه‪.‬وذلك بطلب شراء سلعة‬ ‫بالتقسيط من السلع اليت تعرض يف سوق السلع الدولية‪ ،‬أو احمللية من خالل‬ ‫أمنوذج يعده البنك سلفاً‪ ،‬ويستويف البيانات املطلوبة‪.‬‬ ‫‪ ) 3‬يقوم املصرف اإلسالمي بدراسة طلب املستورق والقيام مبجموعة من‬ ‫اإلجراءات املصرفية املختلفة ومن أهمها‪ :‬احلصول على معلومات عن طالب‬ ‫التمويل من حيث إمكاناته املالية‪ ،‬أي قدرته على السداد‪ ،‬والضمانات‪،‬‬ ‫وحدود السقف االئتماني وحنو ذلك‪ ،‬وحتديد نوع السلعة اليت يتعامل املصرف‬ ‫فيها يف سوق السلع الدولية والسوق احمللية‪.‬‬

‫(‪ )1‬عن احلنيطي‪ ،‬مصدر سبق ذكره‪ ،‬ص ص ‪ ،32- 11‬مع بعض التصرف‪.‬‬

‫املصارف اإلسالمية‬

‫‪322‬‬

‫‪ ) 2‬يقوم املصرف اإلسالمي باالتصال بالبائع الذي سوف يشرتي منه السلعة‬ ‫واملشرتي الذي سوف يتعهد بشرائها وحتديد األسعار والرتتيبات الالزمة‪(.‬يتم‬ ‫حتديد الثمن األول والثمن الثاني مسبقاً لتجنب الوقوع يف املخاطر)‪.‬‬ ‫‪ ) 3‬بعد دراسة الطلب من قبل املصرف يقوم املصرف بتحديد عدد وحدات‬ ‫السلعة املباعة عليه ومواصفاتها‪ ،‬ومثن بيعها‪ ،‬ويرتبط حتديد عدد الوحدات‬ ‫اليت سوف تباع عليه بقدرته على السداد‪ ،‬تنتهي الدراسة إما بالقبول أو‬ ‫بالرفض‪ ،‬ويف حالة املوافقة يقوم املستورق بالتوقيع على عقد الوعد بالشراء‪،‬‬ ‫وتقديم الضمانات املطلوبة‪ ،‬وفق ما تطلق عليه املصارف (بيع املراحبة) ‪.‬‬ ‫‪ ) 2‬يقوم املستورق بالتوقيع على توكيل املصرف ببيع السلعة اليت اشرتاها وفق‬ ‫منوذج وكالة‪ ،‬وقد يدفع مبلغاً يسمى ضمان اجلدية‪.‬‬ ‫‪ ) 9‬يقوم املصرف بشراء السلعة نقداً من مصدرها ويتملكها وحيوزها يف ضوء‬ ‫املبلغ املطلوب للمستورق‪.‬‬ ‫‪ ) 1‬ثم يقوم املصرف ببيع هذه السلعة املشرتاة إىل املستورق باألجل (بصيغة‬ ‫املراحبة ألجل)‪.‬‬ ‫‪ ) 9‬بعد ذلك يقوم املصرف وبناء على الوكالة من قبل املستورق ببيع نفس‬ ‫السلعة نقداً حلسابه‪ ،‬وقد يكون ذلك إىل نفس املصدر(املورد بائع السلعة) أو‬ ‫إىل مصدر آخر حسب الرتتيبات املنظمة سلفاً‪.‬‬ ‫‪ ) 1‬بعد إمتام عملية البيع يقوم املصرف بإيداع قيمة املبيع يف احلساب اجلاري‬ ‫للمستورق بعد أن ختصم منه املصاريف الفعلية والعموالت وربح املراحبة‪،‬‬ ‫وحنو ذلك من األعباء اليت حتمل عليه حسب االتفاق‪.‬‬ ‫‪ ) 10‬يقوم املستورق بسداد أقساط املراحبة حسب االتفاق‪ ،‬وتطبق عليه شروطها‪.‬‬ ‫ويوضح الشكل التالي كيفية سري اإلجراءات وفقاً لطريقة بيع التقسيط وبيع املراحبة‪.‬‬

‫‪323‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫خطوات التمويل بأسلوب التورق المصرفي المنظم‬ ‫‪ )1‬طلب تمويل بأسلوب التورق المصرفي المنظم‬ ‫‪ )2‬توقيع المستورق على الوعد بالشراء والتوكيل بالبيع‬

‫‪ )6‬بيع السلعة لحساب المستورق نقداً‬

‫المشتري‬ ‫الممول‬ ‫(المصرف‬ ‫االسالمي)‬

‫‪ )3‬شراء سلعة‬ ‫نقداً بقيمة‬ ‫المبلغ المطلوب‬

‫طالب‬ ‫التمويل‬

‫البائع‬

‫‪ )4‬بيع السلعة مرابحة ألجل للمستورق‬

‫المستورق‬

‫‪ )5‬توكيل المصرف ببيع السلعة لحساب المستورق نقداً‬ ‫‪ )7‬ايداع المبلغ في الحساب الجاري للمتورق‬ ‫‪ )8‬سداد المستورق اقساط المرابحة‬

‫يتم وفقاً هلذه الطريقة جذب املال للمصارف‬ ‫بديال للودائع اآلجلة اليت متنح عليها فوائد وفق ما يطلق عليه الصيغة اإلسالمية‬

‫املصارف اإلسالمية‬

‫‪322‬‬

‫للتعامل‪ ،‬وذلك بأن يكون البائع هو املودع الذي يرغب يف إيداع أمواله يف املصرف‬ ‫وأخذ أرباح عليها‪ ،‬واستخدام صيغة التورق ألخذ الربح على املال املودع ألجل‪.‬‬ ‫ومسيت هذه الطريقة بالتورق العكسي؛ ألن اإلجراءات فيها تتم عكس ما هو متبع يف‬ ‫الطريقة األوىل‪.‬‬ ‫‪ 1‬يطلب عميل املصرف منوذج عرض بيع سلعة‪ ،‬وطلب شراء سلعة‪،‬‬ ‫ووكالة شراء السلعة‪ ،‬وتفويض املصرف ببيع السلعة‪ .‬وفق أداة التورق املصريف‬ ‫املنظم‪.‬‬ ‫‪ 3‬يقدم املصرف عرض األسعار مع حتديد نوع السلعة والعملة واألجل‪.‬‬ ‫‪ 2‬يطلب العميل شراء السلعة بعد املوافقة على العرض مع حتديد املبلغ‬ ‫والعملة واألجل‪.‬‬ ‫‪ 3‬يقوم املصرف نيابة عن العميل بإمتام عملية شراء السلعة من سوق السلع‬ ‫الدولية أو السوق احمللي لصاحل العميل مع إصدار املصرف إجياباً بشراء السلعة‬ ‫من العميل‪ .‬بأسلوب (بيع املراحبة)‪.‬‬ ‫‪ 2‬يوافق العميل على بيع السلعة اململوكة له للمصرف‪ ،‬ويتم سداده عند‬ ‫األجل احملدد (املبلغ مع رحبه) ‪.‬‬ ‫‪ 9‬يف حالة التعجيل بسداد املبلغ‪ ،‬يتم ذلك من خالل منوذج عقد تعجيل سداد‬ ‫بعد أن يتم خصم جزء من أو كل مهمش الربح مقابل السداد املبكر‪ .‬أما التملك‬ ‫فهو يتم من خالل متلك املستندات ‪ .‬دون احلاجة إىل أن يتم متلكها عيناً‪ ،‬وهذا‬ ‫يف عمليات البيع والشراء اليت يتم التعامل بها على أداة التمويل بالتورق‪.‬‬

‫‪329‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫أخذت مشروعية التورق املصريف حقه يف النقاش الفقهي حول مدى مشروعيته‬ ‫من وجهة نظر الشريعة اإلسالمية‪ .‬وكما هو احلال يف كل القضايا الشرعية فإن منهج‬ ‫الكتاب هو االلتزام بوجهة النظر اليت متثل إمجاع األمة اإلسالمية‪ ،‬وعليه فإن الرأي‬ ‫الذي سنأخذ به هو رأي جممع الفقه اإلسالمي الذي نص يف القرار رقم ‪ 3‬يف الدورة‬ ‫السابعة عشرة للمجمع ما نصه ‪:‬‬ ‫" ‪....‬وبعد االستماع إىل األحباث املقدمة حول املوضوع ‪ ،‬واملناقشات اليت دارت‬ ‫حوله‪ ،‬تبني للمجلس أن التورق الذي جتريه بعض املصارف يف الوقت احلاضر هو ‪:‬‬ ‫قيـام املصرف بعمل منطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة ( ليست من الذهب أو الفضة ) من‬ ‫أسواق السلع العاملية أو غريها ‪ ،‬على املستورق بثمن آجل ‪ ،‬على أن يلتزم املصرف –‬ ‫إما بشرط يف العقد أو حبكم العرف والعادة – بأن ينوب عنه يف بيعها على مشرت آخر‬ ‫بثمن حاضر‪ ،‬وتسليم مثنها للمستورق‪.‬‬ ‫وبعد النظر والدراسة ‪ ،‬قرر جملس اجملمع ما يلي‪:‬‬ ‫‪ )1‬أن التزام البائع يف عقد التورق بالوكالة يف بيع السلعة ملشرت آخر أو ترتيب‬ ‫من يشرتيها جيعلها شبيهة بالعينة املمنوعة شرعاً ‪ ،‬سواء أكان االلتزام‬ ‫مشروطاً صراحة أم حبكم العرف والعادة املتبعة‪.‬‬ ‫‪ )3‬أن هذه املعاملة تؤدي يف كثري من احلاالت إىل اإلخالل بشروط القبض‬ ‫الشرعي الالزم لصحة املعاملة‪.‬‬

‫* للتوسع يف اجلدل الفقهي حول موضوع التورق‪ ،‬يرجى الرجوع إىل احلنيطي‪ ،‬مصدر سبق ذكره‪ .‬ص ص ‪.93 – 39‬‬

‫املصارف اإلسالمية‬

‫‪321‬‬

‫‪ )2‬أن واقع هذه املعاملة يقوم على منح متويل نقدي بزيادة ملا مسي باملستورق‬ ‫فيها من املصرف يف معامالت البيع والشراء اليت جتري منه واليت هي‬ ‫صورية يف معظم أحواهلا ‪ ،‬هدف البنك من إجرائها أن تعود عليه بزيادة‬ ‫على ما قدم من متويل ‪ .‬وهذه املعاملة غري التورق احلقيقي املعروف عند‬ ‫الفقهاء ‪ ،‬والذي سبق للمجمع يف دورته اخلامسة عشرة أن قال جبوازه‬ ‫مبعامالت حقيقية وشروط حمددة بينها قراره‪ ..‬وذلك ملا بينهما من فروق‬ ‫عديدة فصلت القول فيها البحوث املقدمة‪ .‬فالتورق احلقيقي يقوم على شراء‬ ‫حقيقي لسلعة بثمن آجل تدخل يف ملك املشرتي ويقبضها قبضاً حقيقياً‬ ‫وتقع يف ضمانه ‪ ،‬ثم يقوم ببيعها هو بثمن حال حلاجته إليه ‪ ،‬قد يتمكن من‬ ‫احلصول عليه وقد ال يتمكن ‪ ،‬والفرق بني الثمنني اآلجل واحلال ال يدخل‬ ‫يف ملك املصرف الذي طرأ على املعاملة لغرض تسويغ احلصول على زيادة‬ ‫ملا قدم من متويل هلذا الشخص مبعامالت صورية يف معظم أحواهلا ‪ ،‬وهذا‬ ‫ال يتوافر يف املعاملة املبينة اليت جتريها بعض املصارف‪.‬‬ ‫حيقق استخدام التورق يف عمليات املصارف اإلسالمية جمموعة من املزايا املالية‬ ‫تتشابه إىل حد كبري مع املزايا املالية لبيع املراحبة ( يرجى الرجوع ملزايا عقد املراحبة‬ ‫ص‪ 190‬ص‪ )191‬خاصة فيما يتعلق بالتأكد بالنسبة للتدفقات النقدية إضافة إىل‬ ‫اخنفاض كلفة التنفيذ والسيولة إخل‪ ،‬إال أن تطبيق عقد التورق بالصيغة املنظمة اليت‬ ‫تعتمدها أغلب املصارف اإلسالمية وحتى الربوية يؤدي إىل نتائج سلبية بالنسبة‬

‫‪329‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫لرسالة املصرف اإلسالمي واآلثار االقتصادية اليت يتوقع أن خيلفها وجود هذه‬ ‫املؤسسات املصرفية ( يرجى الرجوع ملزايا عقد املراحبة ص ‪ 192‬ص‪.)1( )191‬‬

‫جلأت املصارف اإلسالمية إىل استخدام أسلوب اإلجارة متأخرة عن املؤسسات‬ ‫املالية التقليدية املتخصصة بالتأجري‪ .‬ومع ذلك فإن هذا األسلوب بات يلقى رواجاً لدى‬ ‫الكثري من املصارف اإلسالمية لألسباب اليت سرتد بعد قليل‪ ،‬إضافة إىل اعتبار هذا‬ ‫األسلوب بديالً أو مكمالً ألسلوب املراحبة الذي يطغى على أغلب استثمارات‬ ‫املصارف اإلسالمية‪ .‬وحسب نتائج املسح امليداني الذي قامت به هيئة احملاسبة واملراجعة‬ ‫للمؤسسات واملصارف اإلسالمية عام ‪ 1111‬فإن اإلجارة احتلت ما نسبته ‪%93 3%‬‬ ‫من استثمارات املصارف اإلسالمية مبتوسط ‪ .%13‬كما أن حصة هذا األسلوب –‬ ‫حسب نفس التقرير قد تراوحت ما بني ‪ ( %91 %2‬مبتوسط ‪ )%11‬من إيرادات‬ ‫املصارف اإلسالمية يف تلك الفرتة‪ .‬وبذلك فإن أسلوب املشاركة قد احتل املركز الثالث‬ ‫بعد كل من املراحبة وأساليب املشاركة‪.‬‬ ‫‪ .1‬يقوم العميل بالتقدم للمصرف بغرض تأجري منزل معني أو سيارة أو مبنى‬ ‫معني أو آلة ملصنعة‪ ،‬وإبداء رغبته يف متلك تلك السلعة يف نهاية مدة التأجري‪.‬‬ ‫(‪ )1‬للمزيد حول اآلثار السلبية لتطبيق التورق املصريف يرجى مراجعة‪ :‬أبو الفتوح‪ ،‬جناح عبد العليم‪ ،‬منهجية تطوير املنتجات املصرفية‬ ‫اإلسالمية‪ :‬حالة التورق املصريف املنظم‪ .‬ص ص ‪ .13- 13‬حبث مقدم إىل املؤمتر الدولي األول " صيغ مبتكرة للتمويل املصريف‬ ‫اإلسالمي‪ .3011/3/9- 2 .‬املعهد العالي للدراسات اإلسالمية‪ ،‬جامعة آل البيت‪ ،‬األردن‪ .‬كما يرجى مراجعة الباحوث‪ ،‬مصدر سبق‬ ‫ذكره‪ ،‬ص ص ‪.222 - 222‬‬ ‫(‪ )3‬البلتاجي ( بتصرف )‪ ،‬صيغ التمويل اإلسالمية التأجري مع الوعد بالتملك ‪،‬األربعاء ‪ 20‬أبريل‪1331/02/39 .3001‬هـ‪،‬‬ ‫مت التنزيل عن موقع " منتدى التمويل اإلسالمي" بتاريخ ‪.3001- 1- 13‬‬

‫‪321‬‬

‫املصارف اإلسالمية‬

‫‪ .3‬يقوم املصرف بدراسة طلب العميل من عدة جوانب مثل مالءة العميل‬ ‫املالية‪ ،‬وتاريخ تعامالته املالية‪ ،‬واستيفاء املشروع ملعايري االستثمار اليت‬ ‫تقبلها الشريعة اإلسالمية‪.‬‬ ‫‪ .2‬يقوم املصرف بعد ذلك بشراء األصول الثابتة احملددة من قبل العميل‬ ‫(املستأجر) وسداد قيمتها نقدا وامتالكها ثم تأجريها للعميل لالنتفاع به‬ ‫واستخدامها‪ ،‬يعد املصرف مالكاً لألصل طوال فرتة اإلجيار‪ ،‬والعميل‬ ‫حائزا ومستخدماً له حتى متام سداد أقساط اإلجارة‪.‬‬ ‫‪ .3‬يقوم املصرف بعد انتهاء عقد التأجري بتوقيع عقد بيع للعميل ينتقل األصل‬ ‫مبوجبه من ملكية املصرف مللكية العميل بواحدة من طرق التأجري املنتهي‬ ‫بالتمليك اليت ذكرت سابقاً‪ ،‬ويسدد العميل القيمة البيعية املتفق عليها مع‬ ‫املصرف ‪.‬‬ ‫يرغب أحد األشخاص يف شراء منزل عن طريق التأجري املنتهي بالتمليك‪ ،‬تبلغ‬ ‫كلفة شراء املنزل ‪ 300000‬ريال‪ .‬فإذا كانت نسبة اإلجارة السنوية تبلغ ‪ ،%1‬واملدة‬ ‫املرغوبة للسداد‪ 12‬سنة ‪ ،‬فإن قيمة قسط اإلجارة الشهري‪ ،‬وكيفية توزيع هذا القسط بني‬ ‫نسبة اإلجارة والتسديد من قيمة أصل املبلغ املتبقي كل فرتة تظهر يف اجلدول رقم (‪.)9‬‬ ‫‪7.00%‬‬ ‫‪0.005833333‬‬

‫‪0.005833333‬‬

‫‪390‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪400,000.00‬‬

‫‪3,595‬‬

‫‪2,333.33‬‬

‫‪1,261.98‬‬

‫‪398,738.02‬‬

‫‪3,574.46‬‬

‫‪2‬‬

‫‪13‬‬

‫‪384,360.81‬‬

‫‪3,595‬‬

‫‪2,242.10‬‬

‫‪1,353.21‬‬

‫‪383,007.60‬‬

‫‪3,333.48‬‬

‫‪3‬‬

‫‪25‬‬

‫‪367,591.06‬‬

‫‪3,595‬‬

‫‪2,144.28‬‬

‫‪1,451.03‬‬

‫‪366,140.03‬‬

‫‪3,108.75‬‬

‫‪4‬‬

‫‪37‬‬

‫‪349,609.02‬‬

‫‪3,595‬‬

‫‪2,039.39‬‬

‫‪1,555.93‬‬

‫‪348,053.09‬‬

‫‪2,899.17‬‬

‫‪5‬‬

‫‪49‬‬

‫‪330,327.06‬‬

‫‪3,595‬‬

‫‪1,926.91‬‬

‫‪1,668.41‬‬

‫‪328,658.66‬‬

‫‪2,703.72‬‬

‫‪6‬‬

‫‪61‬‬

‫‪309,651.21‬‬

‫‪3,595‬‬

‫‪1,806.30‬‬

‫‪1,789.01‬‬

‫‪307,862.19‬‬

‫‪2,521.44‬‬

‫‪7‬‬

‫‪73‬‬

‫‪287,480.69‬‬

‫‪3,595‬‬

‫‪1,676.97‬‬

‫‪1,918.34‬‬

‫‪285,562.35‬‬

‫‪2,351.46‬‬

‫‪8‬‬

‫‪85‬‬

‫‪263,707.47‬‬

‫‪3,595‬‬

‫‪1,538.29‬‬

‫‪2,057.02‬‬

‫‪261,650.45‬‬

‫‪2,192.93‬‬

‫‪9‬‬

‫‪97‬‬

‫‪238,215.68‬‬

‫‪3,595‬‬

‫‪1,389.59‬‬

‫‪2,205.72‬‬

‫‪236,009.96‬‬

‫‪2,045.09‬‬

‫‪10‬‬

‫‪109‬‬

‫‪210,881.09‬‬

‫‪3,595‬‬

‫‪1,230.14‬‬

‫‪2,365.17‬‬

‫‪208,515.92‬‬

‫‪1,907.22‬‬

‫‪11‬‬

‫‪121‬‬

‫‪181,570.48‬‬

‫‪3,595‬‬

‫‪1,059.16‬‬

‫‪2,536.15‬‬

‫‪179,034.33‬‬

‫‪1,778.64‬‬

‫‪12‬‬

‫‪133‬‬

‫‪150,141.00‬‬

‫‪3,595‬‬

‫‪875.82‬‬

‫‪2,719.49‬‬

‫‪147,421.51‬‬

‫‪1,658.73‬‬

‫‪13‬‬

‫‪145‬‬

‫‪116,439.48‬‬

‫‪3,595‬‬

‫‪679.23‬‬

‫‪2,916.08‬‬

‫‪113,523.40‬‬

‫‪1,546.90‬‬

‫‪14‬‬

‫‪157‬‬

‫‪80,301.67‬‬

‫‪3,595‬‬

‫‪468.43‬‬

‫‪3,126.89‬‬

‫‪77,174.79‬‬

‫‪1,442.62‬‬

‫‪15‬‬

‫‪169‬‬

‫‪41,551.47‬‬

‫‪3,595‬‬

‫‪242.38‬‬

‫‪3,352.93‬‬

‫‪38,198.54‬‬

‫‪1,345.36‬‬

‫‪179‬‬

‫‪7,128.19‬‬

‫‪3,595‬‬

‫‪41.58‬‬

‫‪3,553.73‬‬

‫‪3,574.46‬‬

‫‪1,269.34‬‬

‫‪180‬‬

‫‪3,574.46‬‬

‫‪3,595‬‬

‫‪20.85‬‬

‫‪3,574.46‬‬

‫‪0.00‬‬

‫‪1,261.98‬‬

‫‪647,156.36‬‬

‫‪242,934.35‬‬

‫‪400,000.00‬‬

‫‪400,000.00‬‬

‫‪62%‬‬

‫نلحظ أن احتساب األقساط الشهرية يف اجلدول رقم (‪ )9‬وكيفية احتسابها‬ ‫وإطفاء كلفة املنزل تأخذ من الناحية الرياضية الطريقة نفسها املتبعة يف إعداد جدول‬ ‫استهالك الديون‪ ،‬اليت تستخدم حلساب أقساط الديون وفوائدها‪ .‬ولكن نذكر بالفرق‬ ‫بأن النسبة هنا ليست نسبة فائدة كما يف القروض الربوية‪ ،‬وإمنا هي نسبة عائد لرأس‬

‫املصارف اإلسالمية‬

‫‪391‬‬

‫املال املستثمر يف التأجري‪ ،‬وهي بيع يف أساسها – كما ذكرنا سابقاً ‪ -‬ومن املعروف بأن‬ ‫أي عملية بيع يقوم البائع فيها بتحديد نسبة رحبه مسبقاً‪.‬‬ ‫القطاعات اليت ميكن هلا االستفادة من صيغة "التأجري املنتهي بالتملك"‪:‬‬ ‫(‪ )1‬قطاع األفراد‪ :‬عن طريق تأجري الفيالت والشقق ثم متلكها بعد ذلك‬ ‫(‪ )3‬القطاع احلريف‪ :‬عن طريق تأجري اآلالت واملعدات ثم متلكها بعد ذلك‪.‬‬ ‫(‪ )2‬القطاع الصناعي‪ :‬عن طريق تصنيع ثم تأجري اآلالت واملعدات ثم متلكها‬ ‫بعد ذلك‪.‬‬ ‫(‪ )3‬قطاع اخلدمات العقارية‪ :‬عن طريق تأجري الفنادق واألسواق ثم متلكها بعد ذلك‪.‬‬ ‫تستطيع املصارف اإلسالمية اإلفادة من أسلوب اإلجارة يف توجيه استثماراتها‬ ‫حنو اإلنتاج احلقيقي وتنويع منتجاتها‪ .‬فباإلضافة إىل املزايا العامة اليت تتحقق لكل من‬ ‫املستأجر واملؤجر‪ ،‬واليت ذكرت يف الفصل املاضي؛ فإن املصارف اإلسالمية ستستفيد‬ ‫من هذا العقد يف اجلوانب اآلتية ‪:‬‬ ‫‪ .1‬يوفر هذا األسلوب للمصرف اإلسالمي أفقاً واسعاً لتشغيل جزء كبري من‬ ‫أمواله‪ ،‬ومبعدالت خماطر منخفضة‪ ،‬ألن التدفقات النقدية تكون ذات درجة تأكد‬ ‫أعلى من تلك املتعلقة باملشاركة واملضاربة‪.‬‬ ‫‪ .3‬يستطيع املصرف اإلسالمي زيادة أرباحه من خالل ختفيض تكاليف‬ ‫الضرائب؛ ألن قسط االستهالك خيصم من قيمة األصل املؤجر لتحديد مقدار‬ ‫الربح اخلاضع للضريبة‪.‬‬ ‫‪ .2‬يساعد هذا األسلوب املصارف اإلسالمية على اإلسهام يف جتنيب املؤسسات‬ ‫واألفراد للربا من خالل توفري مصدر متويل مهم للشركات واألفراد للحصول‬

‫‪393‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫على املعدات واألجهزة والعقارات سواءً الستغالهلا لفرتة من الزمن أو متلكها‬ ‫مقابل قيامهم بدفع أقساط إجيار تتناسب مع قدراتهم املالية‪ .‬وبنفس الوقت ال‬ ‫تزيد العبء على رأس املال العامل لتلك الشركات‪.‬‬ ‫‪ .3‬ميكن استخدام اإلجارة املنتهية بالتمليك يف متويل مشاريع البُنية التحتية اليت‬ ‫تقيمها الدولة كاملستشفيات‪ ،‬والسدود‪ ،‬واملدارس‪ ،‬وغريها من املشاريع‪.‬‬ ‫‪ .2‬يوفر هذا األسلوب فرصة للمصارف اإلسالمية خلدمة بلدانها وتعزيز دورها‬ ‫االقتصادي يف خمتلف اجملاالت‪ ،‬حبيث تصبح عنصراً مهماً من مكونات‬ ‫االقتصاد بدل أن تكون جمرد وسيط مالي‪.‬‬ ‫‪ .9‬يسهم هذا األسلوب يف حتقيق مبدأ التنويع وتوزيع املخاطر يف استثمارات‬ ‫املصارف اإلسالمية‪.‬‬ ‫‪ .1‬يتيح أسلوب اإلجارة للمصارف اإلسالمية فرصة أكرب ألداء دور فعال يف‬ ‫األسواق املالية بتوفريه إلمكانية استخدام أدوات مالية خمتلفة للتعامل بها يف‬ ‫األسواق املالية مثل سندات اإلجارة‪.‬‬ ‫عرّف جممع الفقه اإلسالمي سندات اإلجارة بأنها "سندات ذات قيمة متساوية‪،‬‬ ‫متثل حصصاً شائعة ‪ ،‬يف ملكية أعيان أو منافع ذات دخل " ‪ ،‬وأصدر فيها قرارا يف‬ ‫دورته اخلامسة عشرة عام ‪1332‬هـ على النحو التالي ‪:‬‬ ‫ـ تقوم فكرة صكوك اإلجارة على مبدأ التصكيك ( أو التسنيد أو التوريق) الذي‬ ‫يقصد به إصدار أوراق مالية قابلة للتداول ‪ ،‬مبنية على مشروع استثماري يدر‬ ‫دخال ‪ .‬والغرض من صكوك اإلجارة حتويل األعيان واملنافع اليت يتعلق بها‬ ‫(‪ )1‬قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم ‪ ، )12/2( 121‬الدورة اخلامسة عشره‪ 1332 ،‬هــ ‪ .‬مسقط ( سلطنة عُمان )‪.‬‬

‫املصارف اإلسالمية‬

‫‪392‬‬

‫عقد اإلجارة إىل أوراق مالية ( صكوك ) ميكن أن جتري عليها عمليات التبادل‬ ‫يف سوق ثانوية‪.‬‬ ‫ـ ال ميثل صك اإلجارة مبلغا حمددا من النقود‪ ،‬وال هو دين على جهة معينة ـ‬ ‫سواء أكانت شخصية طبيعية أم اعتبارية ـ وإمنا هو ورقة مالية متثل جزءا شائعا (‬ ‫سهما ) من ملكية عني استعمالية ‪ ،‬كعقار أو طائرة أو باخرة‪ ،‬أو جمموعة من‬ ‫األعيان االستعمالية ـ املتماثلة أو املتباينة ـ إذا كانت مؤجرة ‪ ،‬تدر عائدا حمددا‬ ‫بعقد اإلجارة ‪.‬‬ ‫ـ ميكن لصكوك اإلجارة أن تكون امسية ‪ ،‬مبعنى أنها حتمل اسم حامل الصك ‪،‬‬ ‫ويتم انتقال ملكيتها بالقيد يف سجل معني‪ ،‬أو بكتابة اسم حاملها اجلديد عليها ‪،‬‬ ‫كلما تغريت ملكيتها ‪ ،‬كما ميكن أن تكون سندات حلاملها‪ ،‬حبيث تنتقل امللكية‬ ‫فيها بالتسليم ‪.‬‬ ‫ـ جيوز إصدار صكوك متثل ملكية األعيان املؤجرة ‪ ،‬وتداوهلا ـ إذا توافرت فيها‬ ‫شروط األعيان اليت يصح أن تكون حمال لعقد اإلجارة ـ كعقار وطائرة وباخرة‬ ‫وحنو ذلك ‪ ،‬ما دام الصك ميثل ملكية أعيان حقيقية مؤجرة ‪ ،‬من شأنها أن تدر‬ ‫عائدا معلوما ‪.‬‬ ‫ـ جيوز ملالك الصك ـ أو الصكوك ـ بيعها يف سوق ثانوية ألي مشرت‪ ،‬بالثمن‬ ‫الذي يتفقان عليه ‪ ،‬سواء كان مساويا أم أقل أم أكثر من الثمن الذي اشرتى به‬ ‫‪ ،‬وذلك نظرا خلضوع أمثان األعيان لعوامل السوق ( العرض والطلب ) ‪.‬‬ ‫ـ يستحق مالك الصك حصته من العائد ـ وهو األجرة ـ يف اآلجال احملددة يف‬ ‫شروط اإلصدار‪ ،‬منقوصا منها ما يرتتب على املؤجر من نفقة ومؤنة ‪ ،‬على‬ ‫وفق أحكام عقد اإلجارة ‪.‬‬

‫‪393‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫ـ جيوز للمستأجر الذي له حق اإلجارة من الباطن ‪ ،‬أن يصدر صكوك إجارة‬ ‫متثل حصصا شائعة يف املنافع اليت ملكها باالستئجار ‪ ،‬بقصد إجارتها من‬ ‫الباطن ‪ ،‬ويشرتط جلواز ذلك أن يتم إصدار الصكوك قبل إبرام العقود مع‬ ‫املستأجرين ‪ ،‬سواء مت اإلجيار مبثل أجرة اإلجارة األوىل أو أقل منها أو أكثر ‪ .‬أما‬ ‫إذا أبرمت العقود مع املستأجرين ‪ ،‬فال جيوز إصدار الصكوك ؛ ألنها متثل ديونا‬ ‫للمصدر على املستأجرين ‪.‬‬ ‫ـ ال جيوز أن يضمن مصدر الصكوك أو مديرها ‪ ،‬أصل قيمة الصك أو عائده ‪،‬‬ ‫وإذا هلكت األعيان املؤجرة كليا أو جزئيا ‪ ،‬فإن غُرمها على محلة الصكوك "‪.‬‬

‫ميثل بيع السلم فرصة مواتية للمصارف اإلسالمية لتوفري بدائل متويلية‬ ‫واستثمارية للمتعاملني معها‪ ،‬ويف الوقت نفسه حتقق مصلحة اقتصادية للمجتمع كله‪.‬‬ ‫ولكي تتم االستفادة بشكل جيد من السلم يف املصارف اإلسالمية‪ ،‬فإنه جيب على‬ ‫املصارف اإلسالمية توفري موظفني خمتصني يف نوعيات السلع اليت سيتعامل بها‬ ‫املصرف‪ ،‬وهذه االختصاصات قد تشمل املهندسني الصناعيني‪ ،‬واملهندسني‬ ‫الزراعيني‪ ،‬ورجال التسويق‪ ،‬وغريهم‪ .‬إضافةً إىل ضرورة إنشاء مستودعات ومعارض‬ ‫وحمالت للسلع اليت سيتعامل بها املصرف اإلسالمي‪.‬‬

‫ميكن أن يُطَبق السلم يف املصرف اإلسالمي لتمويل النشاط التجاري وكذلك‬ ‫الصناعي حبيث يدعم القطاعات اإلنتاجية والتصديرية من خالل مدها باألموال‬ ‫الالزمة لشراء املواد اخلام وأجور العمال‪ ،‬حتى إذا ما أصبحت السلعة جاهزة استلمها‬

‫املصارف اإلسالمية‬

‫‪392‬‬

‫املصرف‪ ،‬وباعها مقابل مهمش ربح‪ .‬وللمصارف اإلسالمية أن تستفيد من هذا‬ ‫األسلوب لدعم استرياد بعض السلع الضرورية اليت قد حيتاجها اجملتمع‪ ،‬وذلك عن‬ ‫طريق إعطاء املستورد املال الالزم السترياد السلعة‪ ،‬وعندما تصل يأخذها املصرف‬ ‫اإلسالمي ويبيعها ملصلحته(‪ .)1‬أما استخدام السَلَم يف الزراعة‪ ،‬فإنه يسهم يف دعم‬ ‫قطاع حيوي وأساسي عن طريق شراء املواد والبذور واملعدات الزراعية‪ ،‬ومن ثم شراء‬ ‫إنتاج املزارعني وبيعه من قِبَل املصرف اإلسالمي‪.‬‬ ‫كما تستطيع املصارف اإلسالمية أن يؤدي دور الوسيط من خالل تطبيق عقد‬ ‫"السَلَم املوازي"(‪ ،)3‬وذلك بأن يدخل املصرف اإلسالمي يف عملييت سَلَم يف وقت‬ ‫واحد بأن يقدم أمواالً للُمنتج أو التاجر‪ ،‬على أن يستلم منهُ السلعةَ يف وقت حمدد‪.‬‬ ‫باملقابل يقبض املصرف قيمة السلعة من املشرتي النهائي هلا‪ ،‬على أن يقوم املصرف‬ ‫بتسليمها لهُ يف وقت حمدد‪ ،‬يلي وقت استالمه للسلعة من البائع األصلي بشرط أن ال‬ ‫يتوقف تنفيذ العقد الثاني على العقد األول‪ ،‬ويستفيد املصرف من خالل حصوله على‬ ‫مهمش ربح يتمثل بالفرق بني سعر شراء السلعة من البائع‪ ،‬ومثن بيعها للمشرتي‪.‬‬ ‫عادةً ما يتم تنفيذ عقد السَلَم يف السلم املباشر والسلم املوازي عن طريق تسليم‬ ‫السلعة كاملةً بتاريخ حمدد‪ ،‬إال أن ذلك ال مينع من تسليمها على دفعات من خالل‬

‫(‪ )1‬املصدر نفسه‪ ،‬ص ص ‪.19- 12‬‬ ‫(‪ )3‬املصدر نفسه ‪ ،‬ص‪.13‬‬ ‫ حممد األشقر‪" ،‬السلم واالستصناع ومدى إمكانية استفادة البنوك اإلسالمية منهما" ‪ ،‬املؤمتر األول للمستجدات الفقهية يف‬‫معامالت البنوك اإلسالمية‪ ،‬اجلامعة األردنية ‪ ،‬عمان‪19 ،‬نيسان ‪ ،1113‬ص‪.13‬‬

‫‪399‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫"السَلَم املقسّط" حيث يتم تقسيط تسليم الكمية املتفق عليها على دفعات حسب‬ ‫االتفاق بني أطراف العقد(‪ .)1‬وبطريقة قريبة من الطريقة املستخدمة يف عقد االستجرار‪.‬‬

‫تتمثل اإلجراءات العملية لتنفيذ بيع السلم والسلم املوازي كما تقوم به‬ ‫املصارف اإلسالمية يف اخلطوات اآلتية‪:‬‬ ‫ميكن للمصارف اإلسالمية اعتماد بيع السلم يف متويل احتياجات املتعاملني‬ ‫معها‪ ،‬واستثمار أمواهلا‪ ،‬ويتم ذلك عن طريق بيع السلم وفق اإلجراءات التالية ‪:‬‬

‫‪ - 1‬يقوم العميل بالتقدم للمصرف بطلب لتمويل مشروع معني ويرغب يف‬ ‫قيام املصرف بتوفري السيولة النقدية الالزمة للمشروع ونوع املنتج الذي يقوم‬ ‫بإنتاجه‪ ،‬على أن يرفق بهذا الطلب دراسة جدوي للمشروع حيدد فيه مبلغ‬ ‫السيولة املطلوب ‪.‬وحيرر العميل منوذج يسمى طلب متويل سلعة (شيء)‬ ‫بصيغة‪ ،‬مبيناً يف هذا الطلب ما يلي ‪:‬‬ ‫أ) مواصفات وكمية السلعة موضوع السلم‬ ‫ب)الثمن املقرتح هلذه السلعة يف ضوء املعلومات املتاحة ومقدار التمويل ‪.‬‬ ‫ج) ميعاد وشروط التسليم ومكانه‪.‬‬ ‫كما يطلب منه تقديم بعض البيانات املالية واملستندات‪ .‬بعض املستندات املتعلقة‬ ‫باملتعامل‪.‬‬

‫(‪ )1‬املصدر نفسه ‪ ،‬ص ص ‪.1- 9‬‬

‫املصارف اإلسالمية‬

‫‪391‬‬

‫‪ - 3‬يقوم املصرف بتقييم جدوي املشروع املطلوب متويله‪ ،‬ونوعية السلع اليت‬ ‫يقوم املشروع الذي ميتلكه املتعامل بإنتاجها‪.‬ويقوم قسم االئتمان يف املصرف‬ ‫اإلسالمي بدراسة طلب العميل من مجيع النواحي مع الرتكيز على اجلوانب‬ ‫التالية‪:‬‬ ‫أ) التحقق من صحة البيانات واملعلومات الواردة عن العميل ‪.‬‬ ‫ب)دراسة السلعة وسوقها موضوع السلم من ناحية املخاطر والقابلية للتسويق‪.‬‬ ‫ج) دراسة النواحي الشرعية للسلعة موضوع السلم ‪.‬‬ ‫د) دراسة مثن الشراء ونسبة الربح‪.‬‬ ‫ه) دراسة الضمانات والكفاالت املقدمة من العميل ‪.‬‬ ‫و) دراسة إمكانية التسويق وتنفيذ السلم املوازي ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ويف حالة املوافقة عليه يقوم املصرف بإبرام عقد بيع السلم مع العميل‪،‬‬ ‫بأن يدفع الثمن يف جملس العقد ليستفيد منه البائع ويغطي به حاجاته املالية‬ ‫املختلفة‪ .‬ويلتزم البائع بالوفاء بالسلعة يف األجل احملدد‪.‬‬ ‫‪ - 3‬بعد االنتهاء من اإلنتاج يقوم البائع ( املتعامل) بتسليم البضاعة للمصرف‬ ‫وفق الشروط املتفق عليها ‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ -‬حتى يقوم املصرف ببيع تلك البضاعة فإن لديه بديلني هما ‪:‬‬

‫أ ) بيع البضاعة قبل التسلم عن طريق عقد السلم املوازي للتجار على أن حيدد‬ ‫موعد التسليم بعد التسلم من العميل‪ ،‬ويكون ذلك بسعر أكرب من سعر الشراء من‬ ‫العميل وأقل من سعر السلعة يف السوق حتى يوفر ميزة للمشرتي ‪.‬‬

‫ب ) االنتظار حيت موعد تسلم البضاعة ثم يبيعها مبعرفته وبالشكل املناسب‪.‬‬

‫‪399‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫جماالت التطبيق‪:‬‬ ‫‪ ‬يصلح بيع السلم للقيام بتمويل عمليات زراعية حيث يتعامل املصرف‬ ‫اإلسالمي مع املزارعني الذين يتوقع أن تتوفر هلم السلعة يف املوسم من‬ ‫حماصيلهم أو حماصيل غريهم اليت ميكن أن يشرتوها ويسلموها إذا ما أخفقوا‬ ‫يف التسليم من حماصيلهم‪.‬فيقدم هلم بهذا التمويل خدمات جليلة ويدفع عنهم‬ ‫كل مشقة لتحقيق إنتاجهم‪.‬‬ ‫‪ ‬يستخدم بيع السلم كذلك يف متويل املراحل السابقة إلنتاج وتصدير السلع‬ ‫واملنتجات الرائجة وذلك بشرائها سلما وإعادة تسويقها بأسعار جمزية‪ .‬يطبق‬ ‫بيع السلم من خالل قيام البنك بتمويل احلرفيني وصغار املنتجني عن طريق‬ ‫إمدادهم مبستلزمات اإلنتاج كرأس مال سلم مقابل احلصول على بعض‬ ‫منتجاتهم وإعادة تسويقها‪.‬‬ ‫‪ ‬ميتاز بيع السلم باستجابته حلاجات شرائح خمتلفة ومتعددة من الناس سواء من‬ ‫املنتجني الزراعيني أو الصناعيني أو املقاولني أو من التجار‪ ،‬واستجابته لتمويل‬ ‫نفقات التشغيل والنفقات الراس مالية‪.‬‬

‫‪ .1‬يضمن املتعامل مع املصرف اإلسالمي البائع (منتجاً أو تاجراً) بأن السلعة‬ ‫مضمونة البيع عن طريق التزام املصرف اإلسالمي بشرائها‪.‬‬ ‫‪ .3‬حيصل املنتج على متويل لرأس املال العامل دون احلاجة إىل االقرتاض يثقل‬ ‫كاهله ويزيد من تكاليف التمويل اليت يتحملها‪.‬‬ ‫(‪ )1‬الزحيلي ‪ ،‬مصدر سبق ذكره‪ ،‬ص ص ‪.11- 13‬‬

‫املصارف اإلسالمية‬

‫‪391‬‬

‫‪ .2‬يضمن املصرف اإلسالمي احلصول على السلعة بالنوعية والكمية‬ ‫واملواصفات املطلوبة‪ ،‬يف وقت حمدد‪ ،‬حتى يتسنى لهُ بيعها‪ ،‬خاصةً يف‬ ‫السَلَم املوازي‪.‬‬ ‫‪ .3‬باستخدام عقد السَلَم يستطيع املصرف حتقيق نسبة تشغيل أعلى ألمواله‪،‬‬ ‫ولفرتة قصرية نسبياً‪ ،‬مبهمش ربح جيد‪.‬‬ ‫‪ .2‬ميكن إجياد أدوات مالية مبنية على أسلوب بيع السَلَم‪ ،‬منها ما هو قصري‬ ‫األجل‪ ،‬ومنها ما هو طويل األجل لطرحها للتداول يف األسواق املالية‪،‬‬ ‫منها سندات السلم‪.‬‬ ‫وفيما خيص هذه النقطة فإنه ميكن إصدار سندات للسَلَم مع خيار التنفيذ‪،‬‬ ‫حبيث يكون السند القابل للتداول على نوعني‪ ،‬األول‪ :‬مع حق خيار‬ ‫التنفيذ‪ ،‬يتضمن حق البائع يف تنفيذ العقد بتوفري السلعة‪ ،‬أو عدم توفريها‪.‬‬ ‫ويكون هذا بشروط وإجراءات فنية خاصة‪ .‬أما النوع الثاني فهو غري احلامل‬ ‫خليار التنفيذ‪ ،‬حبيث يتم إلزام البائع بتوفري البضاعة للمشرتي‪.‬‬ ‫‪ .9‬ميكن استخدام بيع السلم إىل جانب عمليات املراحبة يف املصارف اإلسالمية بأن‬ ‫يستخدم بيع املراحبة لبيع السلعة اليت قام البائع بتسليمها للمصرف اإلسالمي‪،‬‬ ‫وبالتالي حتقيق التكامل بني أساليب االستثمار اإلسالمي املختلفة ‪.‬‬

‫ميكن للمصارف اإلسالمية االستفادة من كونها مصارف شاملة تستطيع‬ ‫االستفادة من تقديم خدمات الوساطة املالية إىل جانب قدرتها على االستثمار املباشر‪.‬‬ ‫ويوفر عقد االستصناع فرصة ذهبية للمصارف اإلسالمية للتفوق على املصارف الربوية‬

‫‪310‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫التقليدية يف خدمة االقتصاد بشكل فعلي‪ ،‬واإلسهام يف التنمية باستثمارات اقتصادية‬ ‫فعلية وليس جمرد اإلسهام يف الوساطة املالية‪ ،‬أو الدخول يف جماالت تزيد من‬ ‫التعامالت الوهمية كاملشتقات املالية والعقود الوهمية اليت ال يرتتب عليها إنتاج حقيقي‬ ‫وال قيمة اقتصادية مضافة فعلية‪.‬‬ ‫يتوافق ما سبق مع حاجة الدول العربية واإلسالمية‪ ،‬بل وحتى الدول غري‬ ‫املسلمة إىل حتفيز اإلنتاج الصناعي احلقيقي ودعم القطاع الصناعي باألموال خاصة يف‬ ‫ظروف األزمات املالية واالقتصادية اليت حجبت التمويل الربوي عن كثري من‬ ‫الصناعات األساسية‪ .‬وبذلك فإن املصارف اإلسالمية مدعوة بقوة الستثمار هذه‬ ‫الفرصة التارخيية لتعزيز وجودها وإثبات جدوى النظرية االقتصادية اإلسالمية اليت‬ ‫توفر بدائل متويلية واستثمارية لتحل حمل الٌإقراض الربوي الذي أثقل كاهل الصناعات‬ ‫يف كافة دول العامل ‪.‬‬ ‫يضاف ملا سبق بأن املصارف اإلسالمية مدعوة حبكم الواجب الشرعي إىل‬ ‫استثمار األموال اليت أودعت فيها بقوة الدافع الشرعي من قبل املودعني الذين جذبهم‬ ‫للتعامل معها العامل الديين‪ ،‬إن هذه املصارف مدعوة لتشغيل أموال املسلمني خلدمة‬ ‫اقتصاديات الدول اإلسالمية يف املقام األول‪.‬‬ ‫أخذت املصارف اإلسالمية باالهتمام باستخدام عقد االستصناع ملا رأت فيه من‬ ‫مزايا مالية وتشغيلية مفيدة‪ ،‬إضافة إىل كونه ميثل باباً جديداً الستثمار األموال بطريقة‬ ‫شرعية‪ ،‬وإن كان االهتمام متفاوتاً بني الدول اليت توجد فيها املصارف اإلسالمية‪ .‬ففي‬ ‫دول اخلليج العربي مثالً بلغت حصة االستصناع من استثمارات املصارف اإلسالمية‬

‫املصارف اإلسالمية‬

‫‪311‬‬

‫حوالي ‪ ،)1(%20‬كما بدأ االهتمام بهذه الصيغة يف املصارف اإلسالمية األردنية حديثاً‬ ‫يأخذ جزءاً من حيز املراحبة وإن كان هذا بشكل بطيء‪.‬‬ ‫يعترب االستصناع للمصارف خطوة رائدة لتنشيط احلركة االقتصادية يف البلد ‪،‬‬ ‫وذلك إما بكون املصرف صانعاً‪ ،‬أو بكونه مستصنعاً ‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫أما كونه صانعاً‪ :‬فإنه يتمكن على أساس عقد االستصناع من دخول عامل‬ ‫الصناعة واملقاوالت بآفاقهما الرحبة‪ ،‬كصناعة السفن والطائرات والبيوت‬ ‫والطرق‪ ،‬وغري ذلك ‪ ،‬حيث يقوم املصرف بذلك من خالل أجهزة إدارية‬ ‫خمتصة بالعمل الصناعي يف املصرف؛ لتصنع االحتياجات املطلوبة‬ ‫للمستصنعني(‪ .)3‬وهذه احلالة ما زالت يف اإلطار النظري ومل ترتجم للواقع‬ ‫العملي بسبب عدم وجود مصانع تابعة للمصارف اإلسالمية‪.‬‬

‫‪‬‬

‫وأما كونه مستصنعاً من خالل االستصناع املباشر‪ ،‬فبتوفري ما حيتاج إليه‬ ‫املصرف من خالل عقد االستصناع مع الصناعيني الذي يوفر هلم التمويل‬ ‫املبكر‪ ،‬ويضمن تسويق مصنوعاتهم ‪ ،‬ويزيد من دخل األفراد‪ ،‬مما يزيد‬ ‫رخاء اجملتمع بتداول السيولة املالية بني أبناء البلد ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫وهناك حالة ثالثة‪ ،‬وهي أن يكون املصرف صانعاً ومستصنعاً يف نفس‬ ‫الوقت‪ ،‬وهو ما يسمى باالستصناع املوازي‪ ،‬حيث سيتم تفصيل الكالم فيه‬ ‫بعد قليل ‪.‬‬

‫(‪ )1‬عبد السالم‪" ،‬آلية تطبيق عقد االستصناع يف املصارف اإلسالمية (دول جملس التعاون لدول اخلليج العربي منوذجاً)"‪ ،‬حبث‬ ‫مقدم إىل ‪ :‬مؤمتر املصارف اإلسالمية بني الواقع واملأمول‪ ،‬دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بدبي‪- 9/2 – 2/21 ،‬‬ ‫‪ ،3001‬ص‪.9‬‬ ‫(‪ )3‬األشقر‪ ،‬بيع املراحبة كما جتريه البنوك اإلسالمية‪ ،‬ط‪ ،1/‬مكتبة الفالح‪ ،‬الكويت‪ ،1193 ،‬ص ‪.113‬‬ ‫دنيا‪ ،‬اجلعالة واالستصناع‪ ،‬مصدر سبق ذكره‪ ،‬ص ص ‪.32- 33‬‬

‫‪313‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫من خالل االستصناع املباشر‪ ،‬حيث يقوم املصرف اإلسالمي بدور املستصنع‬ ‫الذي يطلب من املتعامل ( الصانع) القيام بتصنيع سلعة ما ملصلحته‪ ،‬وذلك لكي يقوم‬ ‫املصرف ببيعها مباشرة أو بواسطة طرف آخر يقوم هو بتوكيله بذلك‪.‬‬ ‫اخلطوات العملية املقرتحة لتمويل االستصناع من قبل املصرف اإلسالمي‪:‬‬ ‫مبا أن بيع االستصناع قريب من بيع السلم‪ ،‬فإن اإلجراءات اليت يتبعه املصرف‬ ‫اإلسالمي يف متويله ستكون قريبة من تلك اليت تتبع يف التمويل عن طريق السلم‪ .‬وفيما‬ ‫يلي أهم اخلطوات املتبعة للتمويل عن طريق االستصناع‪:‬‬ ‫يقوم العميل ( الصانع) بالتقدم للمصرف بطلب لتمويل مشروع معني‬ ‫ويرغب يف قيام املصرف بتوفري السيولة النقدية الالزمة للمشروع ونوع املنتج الذي‬ ‫يقوم بإنتاجه‪ ،‬على أن يرفق بهذا الطلب دراسة جدوي للمشروع حيدد فيه مبلغ‬ ‫السيولة املطلوب ‪.‬وميأل املتعامل منوذج يسمى يبني فيه ما يلي ‪:‬‬ ‫أ) مواصفات وكمية السلعة املطلوب تصنيعها‪.‬‬ ‫ب)الثمن املقرتح هلذه السلعة يف ضوء املعلومات املتاحة ومقدار التمويل ‪.‬‬ ‫ج) ميعاد وشروط التسليم ومكانه‪.‬‬ ‫كما يطلب منه تقديم بعض البيانات املالية واملستندات‪ .‬بعض املستندات املتعلقة‬ ‫باملتعامل‪.‬‬ ‫يقوم املصرف بتقييم جدوي املشروع املطلوب متويله‪ ،‬ونوعية السلعة اليت‬ ‫يقوم املشروع الذي ميتلكه املتعامل بإنتاجها‪.‬ويقوم قسم االئتمان يف املصرف اإلسالمي‬ ‫بدراسة طلب العميل من مجيع النواحي مع الرتكيز على اجلوانب اآلتية‪:‬‬ ‫أ) التحقق من صحة البيانات واملعلومات الواردة عن العميل ‪.‬‬

‫املصارف اإلسالمية‬

‫‪312‬‬

‫ب)دراسة السلعة وسوقها موضوع االستصناع من ناحية املخاطر والقابلية‬ ‫للتسويق‪.‬‬ ‫ج) دراسة النواحي الشرعية للسلعة املطلوب تصنيعها‪.‬‬ ‫د) دراسة مثن الشراء ونسبة الربح‪.‬‬ ‫ه) دراسة الضمانات والكفاالت املقدمة من العميل ‪.‬‬ ‫و) دراسة إمكانية التسويق وتنفيذ االستصناع املوازي ‪.‬‬ ‫ويف حالة املوافقة على طلب الصانع يقوم املصرف بإبرام عقد بيع السلم‬ ‫مع العميل‪ ،‬بأن يدفع الثمن يف جملس العقد ليستفيد منه البائع ويغطي به حاجاته املالية‬ ‫املختلفة‪ .‬ويلتزم البائع بالوفاء بالسلعة يف األجل احملدد‪.‬‬ ‫بعد االنتهاء من اإلنتاج يقوم الصانع ( املتعامل) بتسليم البضاعة‬ ‫للمصرف وفق الشروط املتفق عليها‬

‫‪.‬‬

‫حتى يقوم املصرف ببيع تلك البضاعة فإن لديه بديلني هما ‪:‬‬ ‫أ) بيع البضاعة قبل التسلم عن طريق عقد االستصناع املوازي‪ ،‬كما سنرى يف‬ ‫النقطة التالية‪ ،‬على أن حيدد موعد التسليم بعد التسلم من العميل‪ ،‬ويكون‬ ‫ذلك بسعر أكرب من سعر الشراء من العميل وأقل من سعر السلعة يف السوق‬ ‫حتى يوفر ميزة للمشرتي ‪.‬‬

‫ب)االنتظار حيت موعد تسلم البضاعة ثم يبيعها مبعرفته وبالشكل املناسب‪.‬‬ ‫ميكن أن تستفيد املصارف اإلسالمية من بيع االستصناع عن طريق " االستصناع‬ ‫املوازي" بأن يكون املتعامل مع املصرف اإلسالمي هو املستصنع الذي يطلب من‬ ‫املصرف اإلسالمي تصنيع سلعة ما له‪ ،‬ويكون املصرف هو الذي يؤدي دور الصانع‪.‬‬

‫‪313‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫وإذا كان املصرف اإلسالمي ال يقوم بالتصنيع بنفسه – وهذا هو السائد اآلن ‪ -‬فإنه‬ ‫يقوم بطلب تصنيع السلعة من طرف آخر هو الصانع‪.‬‬ ‫‪ .1‬يتقدم العميل إىل املصرف بطلب منه أن ينشأ له مبنى أو يصنع له معدة أو‬ ‫خط إنتاج ملصنع معني‪ ،‬ويرفق مع طلبه بيانا كامال مدعما بالرسوم‬ ‫واخلرائط من املهندس االستشاري عن شكل ومواصفات املبنى (أو خط‬ ‫اإلنتاج) الذي يريد إنشاءه‪ ،‬وصور امللكية‪ ،‬خمطط ومساحة األرض‬ ‫وموقعها‪ ،‬خمطط مبدئي للبناء‪ ،‬وتقرير خمتصر من املهندس الذي صمم‬ ‫البناء حبيث يتضمن هذا التقرير تكلفة البناء‪.‬‬

‫‪ .3‬يعرض املتعامل أيضاً مع طلبه الدفعة املقدمة اليت ميكن سدادها للمصرف‬ ‫اإلسالمي‪ ،‬والضمانات اليت يعرضها‪ ،‬وطريقة السداد‪ ،‬دفعة واحدة أو‬ ‫على أقساط متعددة شهرية أو ربع سنوية‪ ،‬مصحوبة بدراسة مالية ويقدر‬ ‫فيها اإليراد املتوقع ومدى قدرته على الوفاء بسداد األقساط‪.‬‬

‫‪ .2‬يقوم املصرف بعمل دراسة جدوى فنية متخصصة للمشروع مبعرفة خرباء‬ ‫التمويل يف املصرف مع االستعانة مبكتب استشاري هندسي يتبع املصرف‪،‬‬ ‫بغرض معرفة جدوى متويل املشروع‪.‬‬

‫‪ .3‬يف حالة موافقة املصرف على العرض املقدم من العميل يطلب منه تقديم‬ ‫املستندات النهائية للتمويل وتقديم الضمانات الالزمة‪.‬‬

‫‪ .2‬بعد االتفاق النهائي يقوم املصرف بتوقيع عقد بيع استصناع مع العميل حيدد‬ ‫فيه مجيع حقوق والتزامات كل طرف من أطراف العقد‪ ،‬وهما (املصرف‬ ‫والعميل) وأهم ما يتضمنه العقد ما يلي‪ :‬مثن بيع املبنى للعميل من قبل‬

‫املصارف اإلسالمية‬

‫‪312‬‬

‫املصرف‪ ،‬ميعاد التسليم طبقاً للمواصفات‪ ،‬مدة السداد‪ ،‬قيمة القسط‪،‬‬ ‫وقيمة الدفعة املقدمة يف حالة وجودها‪.‬‬

‫‪ .9‬بعد توقيع عقد بيع االستصناع بني املصرف والعميل‪ ،‬يقوم املصرف بتوقيع‬ ‫عقد تنفيذ مع املقاول الذي رسا عليه العطاء عن طريق املناقصة يسمى "عقد‬ ‫استصناع موازي" أو عقد املقاولة‪ ،‬وتكون عالقة املتعامل باملصرف مباشرة‬ ‫وال عالقة له باملقاول‪ ،‬ومن املمكن أن يقرتح العميل للمصرف شركة معينة‬ ‫للتنفيذ‪.‬‬

‫وللمتعامل احلق يف تعيني مهندس استشاري ملتابعة سري العمل يف املشروع على‬ ‫حسابه اخلاص‪.‬‬ ‫إذا مل يلتزم املتعامل بسداد ما عليه من دين يف املواعيد احملددة ومل يسدد‬ ‫األقساط‪ ،‬يعطيه املصرف مهلة إذا كان متعسرا ويساعده على إجياد احلل‪ ،‬أما إذا كان‬ ‫العميل مماطال فيكون من حق املصرف اختاذ إجراءاته للحصول على باقي مستحقاته‬ ‫لدى العميل‪.‬‬

‫كما يف بيع السلم‪ ،‬فإنه ميكن تنفيذ االستصناع املباشر واالستصناع املوازي‬ ‫عن طريق تسليم السلعة كاملةً بتاريخ حمدد‪ ،‬إال أن ذلك ال مينع من تسليمها على‬ ‫دفعات من خالل "االستصناع املقسّط" حيث يتم تقسيط تسليم الكمية املتفق عليها‬ ‫على دفعات حسب االتفاق بني أطراف العقد‪ .‬وبطريقة قريبة من الطريقة املستخدمة يف‬ ‫عقد االستجرار‪.‬‬

‫‪319‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫ميكن تطبيق االستصناع يف التمويل العقاري يف عدة تطبيقات خمتلفة ‪ ،‬كبناء‬ ‫املساكن والعمائر وغريها ‪ ،‬وذلك ببيان موقعها والصفات املطلوبة فيها ‪ ،‬كما ميكن أن‬ ‫يكون االستصناع يف ختطيط األراضي وإنارتها وشق الطرق فيها وتعبيدها ‪ ،‬وغري ذلك‬ ‫من اجملاالت العقارية واليت ميكن االستفادة من االستصناع فيها ‪.‬‬ ‫ميكن االستفادة من عقد االستصناع بتطبيقه يف اجملال الصناعي باختالف‬ ‫أشكاله وأنواعه ‪ ،‬كصناعة الطائرات واملركبات والسفن – مما ميكن ضبطه باملقاييس‬ ‫والصفات‬

‫‪ ،‬وكذلك ‪ :‬صناعة اآلالت املختلفة ‪ ،‬بل وحتى القطع الصغرية يف‬

‫اآلالت ‪ ،‬وذلك بدالً من استريادها من البالد األجنبية بقيم باهظة مع مشقة النقل‬ ‫وتكلفته العالية ‪ ،‬خاصة وأن يف االستصناع الداخلي حتريكاً للنشاط االقتصادي‪،‬‬ ‫وإبقاء للسيولة املالية بني أبناء اجملتمع‪ ،‬واالستفادة من الطاقات املختلفة وتوظيفها يف‬ ‫جماهلا املناسب(‪. )1‬‬ ‫تستطيع املصارف اإلسالمية اإلفادة من أسلوب االستصناع يف متويل قطاع‬ ‫الصناعة يف البلدان اإلسالمية؛ ألنهُ ميثل استثماراً فعلياً يف أصول إنتاجية‪ ،‬حيث ميكن‬ ‫من خالله حتقيق إسهام املصارف اإلسالمية بشكل فعلي وملموس يف حتقيق التكامل‬ ‫بني اخلربات ورأس املال‪ ،‬واحلد من البطالة بني شرائح املهنيني وأصحاب احلرف‪ ،‬كما‬ ‫أن استثمار أموال املصارف اإلسالمية يف هذه الصيغة من البيوع يؤدي إىل تشغيل مبالغ‬

‫(‪ )1‬انظر‪ :‬عقد االستصناع ملصطفى الزرقا ‪ ،‬صفحة ‪ ، 22،29:‬واجلعالة واالستصناع لشوقي دنيا ‪ ،‬صفحة ‪ ، 32 :‬قضاء املظامل‬ ‫يف الفقه اإلسالمي حملمد الزحيلي ‪ ،‬ج ‪ ، 1 :‬صفحة ‪ ، 11 – 91 :‬وعقد االستصناع لكاسب البدران صفحة ‪. 332 331 :‬‬

‫‪311‬‬

‫املصارف اإلسالمية‬

‫كبرية من األموال املتكدسة لدى املصارف اإلسالمية‪ ،‬وذلك يف جماالت كثرية مثل بناء‬ ‫السدود‪ ،‬ومتويل شراء الطائرات والسفن وبناء اجملمعات التجارية والسكنية (‪.)1‬‬ ‫وميكن أن تتعامل املصارف اإلسالمية بأسلوب اإلستصناع من خالل‬ ‫"اإلستصناع املوازي"(‪ )3‬الذي يشبه إىل حد كبري "السَلَم املوازي"‪ ،‬حيث يدخل املصرف‬ ‫وسيطا بني الصانع األصلي‪ ،‬واملستفيد النهائي‪ ،‬ويأخذ مهمش ربح يتمثل يف الفرق‬ ‫بني السعر الذي يدفعهُ للصانع‪ ،‬والسعر الذي يبيع به للمشرتي النهائي‪ .‬وهذا أفضل‬ ‫للمصارف اإلسالمية من قيامها بالتصنيع‪ ،‬ألن ذلك حيتاج منها إنشاء شركات‬ ‫‪.‬‬

‫مقاوالت ومصانع تابعة‪ ،‬وهو ما قد ال يتاح هلا يف الوقت احلاضر‬

‫عندما يكون حجم عقد اإلستصناع ضخماً‪ ،‬فيمكن أن تلجأ املصارف‬ ‫(‪)2‬‬

‫اإلسالمية إىل أسلوب "اإلستصناع املقسّط"‬

‫الذي يتم من خالله قيام املصرف‬

‫اإلسالمي بالتعاقد مع مُصنِّعني خمتلفني لإلطارات‪ ،‬الزجاج‪ ،‬احملركات‪ ،‬وغريها من‬ ‫األجزاء؛ لتصنيع عدد كبري من السيارات مثالً‪ ،‬مقابل أن يلتزم مع املشرتي بأن يسلمهُ‬ ‫كامل الصفقة حسب املواصفات املتفق عليها‪ ،‬ويف املكان والوقت احملددين‪ .‬كما ميكن‬ ‫أن يتم عن طريق اإلستصناع املقسط جتزيء تسليم األصل حمل العقد‪ ،‬بأن يُسلّم على‬ ‫دفعات‪ ،‬مثل تصنيع خطوط إنتاجية متعددة ملصنع واحد‪ ،‬فيمكن جتهيز اخلط اإلنتاجي‬ ‫ال وتسليمهُ‪ ،‬حيث يبدأ بالعمل واإلنتاج‪ ،‬ثم اخلط الذي يليه‪ ،‬وهكذا‪.‬‬ ‫الذي ُيصّنع أو ً‬

‫(‪ )1‬الزحيلي‪ ،‬مصدر سبق ذكره ‪ ،‬ص ص ‪.39- 32‬‬ ‫(‪ )3‬ارشيد‪ ،‬مصدر سبق ذكره ‪ ،‬ص‪120‬‬ ‫(‪ )2‬املصدر نفسه‪ ،‬ص ‪.120‬‬

‫‪319‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫تستطيع املصارف اإلسالمية االستفادة من هذا األسلوب االستثماري ملصلحتها‬ ‫وملصلحة بلدانها من عدة جوانب‪ ،‬منها‪:‬‬ ‫‪ .1‬ميثل هذا األسلوب طريقة مثالية لتحقيق إسهام فعالة للمصارف اإلسالمية‬ ‫يف متويل القطاع الصناعي يف البلدان اإلسالمية‪ ،‬وتوفري األموال الالزمة‬ ‫للمصانع لتمويل رأس املال العامل‪ ،‬حتى تتمكن من اإلنتاج دون احلاجة‬ ‫إىل االقرتاض بفائدة ترهقها وتقلل من أرباحها‪ ،‬وتوقعها يف حمظور الربا‪.‬‬ ‫‪. .3‬يعد أسلوب اإلستصناع قناة واسعة يتم من خالهلا استثمار األموال يف‬ ‫املصارف اإلسالمية‪ ،‬وحتقيق أرباح جمزية‪.‬‬ ‫‪ .2‬يتيح عقد اإلستصناع فرصة مثالية للمصارف اإلسالمية لإلسهام يف التنمية‬ ‫االقتصادية من خالل متويل املشاريع الصناعية الكربى‪ ،‬ومشاريع البنية‬ ‫التحتية‪ ،‬ودعم الصناعات الثقيلة‪ ،‬إضافةً إىل صناعة برجميات احلاسوب‪،‬‬ ‫يف البلدان اإلسالمية‪.‬‬ ‫‪ . 3‬ميكن استخدام أسلوب اإلستصناع مع بيع املراحبة من خالل قيام املصرف‬ ‫اإلسالمي بتوفري السلع للبيع مراحبةً من خالل طلب استصناعها من مصانع‬ ‫حملية أو أجنبية‪.‬‬ ‫‪ .2‬يوفر أسلوب االستصناع فرصة للمصارف اإلسالمية لتمويل املشاريع‬ ‫الصناعية مبختلف أحجامها من تلك املتناهية الصغر إىل املشروعات‬ ‫والصناعات الضخمة مبرونة وكفاءة‪.‬‬ ‫‪ . 9‬يسهم أسلوب االستصناع يف توطني املدخرات املتوفرة لدى املصارف‬ ‫اإلسالمية يف الدول العربية واإلسالمية‪ ،‬ويعزز من تقدمها االقتصادي يف‬ ‫خمتلف اجملاالت‪.‬‬

‫املصارف اإلسالمية‬

‫‪311‬‬

‫‪ .1‬يسهم أسلوب االستصناع يف مساعدة صغار احلرفيني واملبتكرين الشباب‬ ‫على حتويل أفكارهم وابتكاراتهم إىل واقع دون أن يلجأوا إىل املصارف‬ ‫الربوية اليت حتجم أصالً عن إقراضهم‪ ،‬أو ترهقهم بفوائد ربوية تئد‬ ‫مشروعاتهم يف مقتبل عمرها‪.‬‬ ‫بالنسبة لألساليب األخرى االستثمارية اليت توفرها نظرية التمويل اإلسالمي‪،‬‬ ‫واليت سبق التعرض هلا يف الفصل السابق كاملزارعة واملساقاة واجلعالة‪ ،‬فإن‬ ‫استخداماتها يف املصارف اإلسالمية تكاد تكون معدومة أو تتعامل بها تلك املصارف‬ ‫بشكل مهمشي‪ .‬ويستثنى من ذلك استخدامات املزارعة يف بعض الدول مثل السودان‪،‬‬ ‫الذي متثل فيه املساقاة أسلوبًا استثماريًا مالئماً بسبب طبيعة هذا البلد‪.‬‬

‫‪390‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫المبحث الثالث‪ :‬مصادر األموال وتوظيفها‬ ‫في المصارف اإلسالمية‬

‫كما يف املصرف التقليدي‪ ،‬فإن املصرف اإلسالمي يعتمد على مصدرين‬ ‫أساسني للتمويل‪ ،‬وهما املصادر الداخلية واملصادر اخلارجية‪ ،‬فاملصادر الداخلية‬ ‫(الذاتية) املتمثلة يف رأس املال واالحتياطات واألرباح احملتجزة واملخصصات ال ختتلف‬ ‫يف املصرف اإلسالمي عنها يف املصرف التقليدي(‪ )1‬إال يف حالة واحدة هي أنه ال ميكن‬ ‫أن يكون من ضمن رأس مال املصرف اإلسالمي أسهمٌ ممتازة بسبب طبيعتها اخلاصة‬ ‫اليت تتضمن عوائد ثابتة حمددة مسبقًا باإلضافة إىل حصتها من األرباح املتحققة‪.‬‬ ‫وميكن توضيح أهم هذه املصادر كما يلي‪:‬‬ ‫‪-1‬‬

‫‪:‬يشكل رأس املال يف املصارف اإلسالمية نسبة ضئيلة من املصادر‬

‫املالية للمصرف‪.‬‬ ‫‪-2‬‬

‫حتتفظ املصارف جبزء من أرباح السنوات السابقة على شكل‬

‫احتياطات مالية لتعزيز رأس املال‪ ،‬وملواجهة املخاطر املالية املستقبلية‪ ،‬ولزيادة الثقة‬ ‫لدى املودعني مبتانة الوضع املالي للمصرف‪ ،‬ومن أنواعها‪:‬‬

‫(‪ )1‬يونس التميمي ‪" ،‬أوجه التشابه واالختالف بني عناصر ميزانية املصارف اإلسالمية واملصارف التقليدية"‪ ،‬املصارف‬ ‫اإلسالمية ‪ ،‬احتاد املصارف العربية ‪ ،‬ط‪ ،1/‬بريوت‪، 1191،‬ص ‪.91‬‬ ‫انظر كذلك ‪:‬‬ ‫ صوان‪ ،‬مصدر سبق ذكره ‪ ،‬ص ص ‪.102- 103‬‬‫حممد شيخون ‪ ،‬املصارف اإلسالمية‪ :‬دراسة يف تقويم املشروعية الدينية والدور االقتصادي والسياسي ‪ ،‬ط‪ ،1/‬دار وائل‬‫عمان ‪،3003،‬ص ص‪.11- 19‬‬

‫املصارف اإلسالمية‬

‫‪391‬‬

‫ينص عليه القانون أو تعليمات البنك املركزي أو‬ ‫أنظمته‪ ،‬ويكون نسبة من األرباح احملققة يف نهاية السنة املالية للمصرف‪ ،‬ويتم التصرف‬ ‫به وفق التعليمات احملددة من البنك املركزي‪ ،‬وهو غري قابل للتوزيع على املساهمني‪.‬‬

‫‪ :‬تقرره اهليئة العامة ملسهمي املصرف‪ ،‬وحيتَفظ به من‬ ‫األرباح السنوية لتعزيز رأس مال املصرف‪ ،‬وقد ختتلف النسبة سنويًا‪ ،‬وذلك حبسب‬ ‫قرارات اهليئة وفقًا ملقدار األرباح احملققة واألوضاع االقتصادية السائدة‪ ،‬وهو قابل‬ ‫للتوزيع على املساهمني‪ ،‬وقد يتم رمسلة هذه االحتياطات بدالً من توزيعها‪.‬‬ ‫‪ ،‬ومنها احتياطي عالوة اإلصدار‪.‬‬ ‫من املعروف بأن هيكل مطلوبات املصرف التقليدي‬ ‫يتكون بشكل أساسيّ من الودائع بأنواعها ؛جارية‪ ،‬توفري‪ ،‬ألجل‪ ،‬وال يتضمن النوع‬ ‫األول أية عوائد للمودعني‪ ،‬يف حني تكون هناك نسبة فائدة ثابتة وحمددة ألصحاب‬ ‫الودائع الطويلة األجل‪ ،‬ويف هذا اجلانب فإن الودائع اجلارية ال ختتلف يف املصارف‬ ‫اإلسالمية عنها يف املصارف التقليدية‪ ،‬فالشروط املتعلقة بتلك الودائع من حيث‬ ‫إمكانية السحب منها بدون قيد‪ ،‬وأنها تسحب بالشيكات وأنها ال تتضمن عائداً‬ ‫ألصحابها‪ ،‬وغريها من الشروط‪.‬هي نفسها يف املصارف اإلسالمية كما يف تلك‬ ‫التقليدية‪ .‬ولكن يشار هنا إىل استقطاع نسبة ‪ %3,2‬منها كزكاة إذا بلغت النصاب وحال‬ ‫عليها احلول‪.‬‬ ‫أما بالنسبة للودائع ألجل أو بإشعار املوجودة يف هيكل املطلوبات للمصرف‬ ‫التقليدي‪ ،‬فإنها تكون موجودة يف املصرف اإلسالمي‪ ،‬ولكن باختالف جوهري يتمثل‬ ‫يف طبيعة العالقة بني املودع واملصرف‪ ،‬ففي املصرف التقليدي تكون عالقة دائن‬ ‫مبدين‪ ،‬مقابل فائدة ثابتة ‪ ،‬وال يتحمل املودع يف هذه احلالة أية خماطر تشغيلية ناجتة عن‬

‫‪393‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫أعمال ونشاطات املصارف‪ ،‬يف حني تكون عالقة املودع مع املصرف اإلسالمي عالقة‬ ‫شراكة مبنية على أساس عقد املضاربة الشرعية‪ ،‬حبيث يضع املودع أمواله يف املصرف‬ ‫اإلسالمي دون أن تكون مضمونة السداد إال يف حالة تقصري أو تعد من قبل املصرف أو‬ ‫ذات عائد حمدد مسبقاً‪ ،‬ويف املقابل‪ ،‬فإن نتيجة تشغيل هذه األموال من ربح أو خسارة‬ ‫تعود لتوزع بني املصرف وعمالئه حسب ما هو متفق عليه (‪.)1‬‬ ‫ومما جيدر ذكره أن الودائع ألجل يف املصرف اإلسالمي تكون يف حسابات‬ ‫مشرتكة حبيث يتم تشغيل جمموع األموال اآلتية من هذه الودائع‪ ،‬واإلفصاح عن‬ ‫عوائدها مشرتكة حبيث يكون لكل مودع حصة شائعة يف هذه األموال‪ ،‬وذلك على‬ ‫أساس املضاربة املطلقة اليت متت اإلشارة هلا مسبقاً‪ .‬أما إذا اختار املودع استثمار أمواله‬ ‫يف جمال حمدد خيتارهُ هو بنفسه أو بعد استشارة املصرف‪ ،‬فإن الوديعة يف هذه احلالة تقع‬ ‫يف إطار حسابات االستثمار املخصص الذي سبقت اإلشارة إليه‪ ،‬وذلك على أساس‬ ‫املضاربة املقيدة (‪.)3‬‬ ‫إضافةً ملا سبق فإنه يفرتض أن يكون الوزن النسيب للودائع اجلارية يف املصرف‬ ‫اإلسالمي أقل منهُ يف املصرف التقليدي لصاحل الودائع االستثمارية‪ ،‬وذلك بسبب‬ ‫الطبيعة االستثمارية للمصرف اإلسالمي وكون الودائع اجلارية ال حتقق أي عائد‬ ‫ألصحابها‪ ،‬وأنها تتآكل سنوياً مبقدار نسبة الزكاة (‪.)2‬‬ ‫إضافة للودائع‪ ،‬فإن املصارف اإلسالمية تستطيع استقطاب األموال من خالل‬ ‫صيغة املضاربة بواسطة "سندات املقارضة"*‪ ،‬وذلك عند احلاجة إىل متويل مشاريع‬ ‫(‪ )1‬التميمي ‪ ،‬مصدر سبق ذكره ‪ ،‬ص‪.10‬‬ ‫(‪ )3‬املصدر نفسه ‪ ،‬ص‪10‬‬ ‫(‪ )2‬املصدر نفسه ‪ ،‬ص ‪.10‬‬ ‫* سندات املقارضة هي ‪":‬الوثائق املوحدة القيمة والصادرة بأمساء من يكتتبون فيها مقابل دفع القيمة احملررة بها‪ ،‬وذلك على‬ ‫أساس املشاركة يف نتائج األرباح أو اإليرادات املتحققة من املشروع املستثمر فيه حبسب النسب املعلنة على الشيوع ‪ ،‬مع مراعاة‬

‫املصارف اإلسالمية‬

‫‪392‬‬

‫حمددة حبيث يؤدي املصرف هنا دور العامل‪ ،‬ويكون رأس املال جمزءاً إىل عدد من‬ ‫احلصص‪ .‬و متثل سندات املقارضة مصدرًا للتمويل خبصائص خمتلفة عن الودائع (‪.)1‬‬ ‫وفيما خيص أدوات التمويل التقليدية ذات العائد الثابت اليت تستخدمها‬ ‫املصارف التقليدية سواءً أكانت طويلة األجل كالسندات‪ ،‬أم قصرية األجل‬ ‫كاألذونات‪ ،‬فإنها ليست متاحة للمصرف اإلسالمي‪ ،‬بسبب وقوعها يف دائرة الربا‪.‬‬ ‫وعلى الرغم من مقدرة املصارف اإلسالمية على حتقيق جناح مقبول فيما يتعلق بأدوات‬ ‫التمويل الطويلة األجل بديال للسندات التقليدية من خالل سندات املقارضة‪ ،‬مل يكلل‬ ‫سعيها لتطوير أدوات مالية قصرية األجل للتداول يف سوق النقد لغاية اليوم‪.‬‬ ‫وفيما يلي توضيح ألهم مصادر التمويل اخلارجية اليت يعتمد عليها املصرف‬ ‫اإلسالمي‪:‬‬ ‫وهي متثل اجلزء األكرب واألهم من مصادر املصارف اإلسالمية‪ ،‬وتنقسم إىل‪:‬‬ ‫هي الودائع اليت يدفعها العميل نقدًا أو‬ ‫مقاصةً‪ ،‬وتكون مهيأة للسـحب واإليـداع بـال قيـد وال شـرط‪ ،‬ويسـمح فيهـا‬ ‫باسـتعمال الشـيكات وغريهـا مـن وسـائل السـحب والتصـرف باحلسـاب‪،‬‬ ‫وطبيعـة هـذه احلسـابات ال ختتلـف عـن حالـة املصـارف التقليديـة‪ ،‬حيـث ال‬ ‫تشـارك هـذه احلسـابات يف األربـاح‪ ،‬وقـد يسـتوفى عليهـا عمـوالت تشـغيل‬ ‫وإدارة احلساب‪.‬‬

‫التصفية التدرجيية املنتظمة لرأس املال املكتتب به عن طريق ختصيص احلصة املتبقية من األرباح الصافية إلطفاء قيمة السندات جزئيا‬ ‫حتى السداد التام "‬ ‫(‪ )1‬سامي محود ‪ "،‬سندات املقارضة" ‪ ،‬املؤمتر األول للمستجدات الفقهية يف معامالت البنوك اإلسالمية‪ ،‬اجلامعة‬ ‫األردنية‪،‬عمان ‪ 19،‬نيسان ‪ ،1113‬ص‪.12‬‬

‫‪393‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫‪ :‬وهي أكثر أنواع احلسابات أهمية من حيث‬ ‫حجمها‪ ،‬وهي ودائع تستعملها املصارف اإلسالمية يف استثماراتها‬ ‫واستخداماتها التمويلية‪ ،‬فاملودع يعهد للمصرف باستثمار الوديعة دون‬ ‫ضمان ردها‪ ،‬ويصبح شريكًا يف الربح واخلسارة الناجتة عن عملية االجتار‬ ‫واالستثمار‪ ،‬وتقبل املصارف اإلسالمية هذه الودائع باالتفاق مع أصحابها‬ ‫على استثمارها باملشاركة يف ناتج االستثمار( اخلراج بالضمان) ويكون‬ ‫املصرف وكيالً وشريكًا عن أصحاب هذه الودائع باستثمارها مباشرة‪ ،‬أو‬ ‫بدفعها إىل من يعمل فيها على شروط العقود‪ ،‬لذلك ال يدفع املصرف عائدًا‬ ‫ثابتًا على هذه األموال‪ ،‬فيحق له املشاركة يف األرباح اليت حيققها املصرف‪،‬‬ ‫ولو نتجت خسارة شاملة هلا عن عمليات املصرف‪ ،‬فإن املودع يشارك يف‬ ‫هذه اخلسارة إذا مل يثبت تقصري أو إهمال أو تعد من املصرف‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫وهي احلسابات الدائنة اليت يقصد بها تشجيع صغار‬ ‫املستثمرين على املشاركة يف عمليات االستثمار عن طريق السماح هلم باإليداع‬ ‫والسحب املقيد حبسب الشروط الواردة يف دفرت التوفري‪.‬‬

‫وهي حسابات دائنة يقصد بها تشجيع‬ ‫املستثمرين على املشاركة يف عمليات االستثمار‪ ،‬واليت خيضع السحب منها‬ ‫إلشعار مسبق حبسب الشروط الواردة يف دفرت الودائع اخلاضعة إلشعار‪.‬‬

‫‪ :‬وهي احلسابات الدائنة اليت يودعها العميل وتكون مببالغ‬ ‫ثابتة نسبيًا‪،‬ومربوطة ألجل حمدد‪ ،‬وال جيوز السحب منها إال مبوافقة املصرف ‪،‬‬ ‫وذلك حبسب الشروط اخلاصة بها‪.‬‬

‫املصارف اإلسالمية‬

‫‪392‬‬

‫وهي ودائع نقدية مقبولة لغايات االستثمار املخصص يف مشروع حمدد‪ ،‬أو‬ ‫غرض معني‪ ،‬وتكون نتائج هذا االستثمار خاضعة للرتتيب املتفق عليه بني املودع‬ ‫واملصرف‪ ،‬وذلك على أساس الفصل احلسابي إليرادات املشروع ونفقاته عن سائر‬ ‫إيرادات االستثمار املشرتك ونفقاته ‪ ،‬وتتحقق للمصرف حصة حمددة مسبقًا من األرباح‬ ‫احملققة‪ ،‬ويف حالة اخلسائر فإن املودع يتحملها إال إذا كان هنالك تَعد أو تقصري من‬ ‫املصرف‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫هي عبارة عن وثيقة بقيمة مالية معينة يصدرها املصرف اإلسالمي بأمساء من‬ ‫يكتتبون فيها مقابل دفع القيمة احملررة بها‪ ،‬وتستثمر حصيلة البيع سواء بنفسها‪ ،‬أو‬ ‫بدفعه إىل الغري لالستثمار نيابة عنها‪ ،‬وتعمل على ضمان تداوله‪ ،‬ويشارك املكتتبون‬ ‫يف الصكوك يف نتائج هذا االستثمار حسب الشروط اخلاصة بكل إصدار‪.‬‬

‫وختتلف الصكوك من حيث آجاهلا (القصرية‪ ،‬املتوسطة‪ ،‬طويلة األجل) أو‬ ‫حسب صيغتها (مضاربة‪ ،‬مشاركة‪ ،‬إجارة‪ ،‬سلم‪ ،‬استصناع)‪ .‬وتعترب الصكوك‬ ‫اإلسالمية بديالً للسندات التقليدية‪ .‬جيري استثمار جزء من األموال املتحصلة من‬ ‫إصدارات السندات اإلسالمية يف مشاريع خمتلفة عقارية أوجتارية‪ ،‬وقد جيري استثمار‬ ‫جزء آخر من أمواهلا يف شراء أسهم أو سندات إسالمية أو مراحبات‪ ،‬ويوزع ناتج الربح‬ ‫واخلسارة بني املكتتبني يف هذه السندات‪ .‬وجيري تقييم موجودات االستثمار يف أوقات‬ ‫دورية ( شهر‪ ،‬ستة شهور‪ ،‬سنة)‪ .‬وذلك على أساس الفصل احلسابي إليراداتها‬ ‫ونفقاتها عن سائر إيرادات االستثمار املشرتك ونفقاته‪ ،‬وميكن للمشارك تسييل حصته‬ ‫إىل نقود حينما يشاء‪ ،‬أو التصرف يف حصته بالبيع أو التنازل مبوافقة املصرف‪ ،‬ويأخذ‬

‫‪399‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫املصرف حصة حمددة سلفًا من األرباح املتحققة‪ ،‬ويف حال وجود خسائر فإن املشارك‬ ‫يتحملها إال إذا كان هنالك َتعد أو تقصير من المصرف‪.‬‬

‫‪ .1‬سندات املقارضة ( املضاربة )‪ " :‬سندات املقارضة هي أداة استثمارية تقوم‬ ‫على جتزئة رأس مال القراض "املضاربة " بإصدار صكوك ملكية برأس مال‬ ‫املضاربة ‪ ،‬على أساس وحدات متساوية القيمة ‪ ،‬ومسجلة بأمساء أصحابها‬ ‫باعتبارهم ميلكون حصصا شائعة يف رأس مال املضاربة ‪ ،‬وما يتحول إليه بنسبة‬ ‫ملكية كل منهم فيه‪.‬‬ ‫‪ .3‬سندات اإلجارة‪ :‬وهي صكوك متثل ملكية حصص متساوية يف عقار مؤجر‪،‬‬ ‫أو يف منفعة عقار تعطي صاحبها حق التملك واحلصول على األجرة والتصرف‬ ‫يف ملكه مبا ال يضر حبقوق املستأجر‪ ،‬أي أنها قابلة للبيع والتداول‪ ،‬ويتحمل‬ ‫حامل الصك ما يرتتب على املالك من تبعات يف العقار كالصيانة واهلالك‪.‬‬

‫‪.3‬سندات السلم ‪:‬هي صكوك متثل بيع سلعة مؤجلة التسليم بثمن معجل‪،‬‬ ‫والسلعة املؤجلة التسليم هي من قبيل الديون العينية ألنها موصوفة تثبت يف‬ ‫الذمة‪.‬‬

‫‪.4‬صكوك االستصناع‪ :‬وهي صكوك مرتبطة باالشرتاك يف متويل عملية تصنيع‬ ‫‪.‬وختتلف يف خصائصها التمويلية عن صكوك السلم يف أنه جيوز تأجيل مثنها‪،‬‬ ‫واملبيع يف احلالتني ال يزيد يف ذمة الصانع أو البائع بالسَلم‪ ،‬لذلك تعد هذه‬ ‫الصكوك غري قابلة للبيع أو التداول يف حال إصدار الصك من قبل أحد الطرفني‬ ‫البائع أو املشرتي‪ ،‬فهي من قبيل االستثمار احملتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق‪.‬‬

‫‪391‬‬

‫املصارف اإلسالمية‬

‫تقوم املصارف اإلسالمية بتوجيه مواردها اليت حصلت عليها من املصادر‬ ‫املختلفة لتغطية التكاليف اإلدارية وحتقيق عائد جمز لألطراف مقدمة التمويل من‬ ‫مسهمني وعمالء مودعني أو مكتتبني يف السندات اليت تصدرها‪.‬‬ ‫ويتم التمييز بني نوعني من استخدامات األموال لدى املصارف اإلسالمية‪،‬‬ ‫حيث توجد استخدامات تظهر يف بنود املوجودات املختلفة يف ميزانية املصرف‬ ‫اإلسالمي‪ .‬كما يقوم املصرف اإلسالمي بتقديم جمموعة من اخلدمات اليت حتقق له‬ ‫دخالً إضافياً مقابل خدمات معينة‪ .‬وهذه اخلدمات ال تظهر يف بنود موجوداته‪ .‬وسيأتي‬ ‫التعريف بها وتوضيحها يف املطلب الثالث من هذا املبحث‪.‬‬ ‫تظهر يف قائمة امليزانية للمصرف اإلسالمي املوجودات التالية‪:‬‬ ‫وهي حسابات جارية لدى البنوك‬ ‫املركزية ملواجهة ما يرتتب على املصرف املودع لتسوية التزاماته املالية الناجتة عن‬ ‫املقاصة مع املصارف احمللية‪ ،‬ومتثل أيضًا االحتياطات النقدية اإللزامية اليت يطلبها‬ ‫البنك املركزي من املصارف العاملة‪.‬‬ ‫وهي حسابات تودع فيها‬ ‫املصارف أرصدة لدى املؤسسات املصرفية احمللية‪ ،‬وهي حسابات جارية(أمانة) ال‬ ‫يتقاضى املصرف عليها فوائد‪ ،‬وقد توضع لدى مؤسسات مصرفية خارجية‪ ،‬وتكون‬ ‫احلسابات بالعمالت األجنبية ملواجهة السحوبات وتسوية املعامالت املالية الناجتة عن‬ ‫احلواالت واالعتمادات ووسائل التمويل للتجارة اخلارجية‪ ،‬وقد تكون حسابات‬ ‫استثمارات مطلقة (لدى مصارف مراسلة) تتعامل وفق الشريعة اإلسالمية‪ ،‬حيث‬

‫‪399‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫يعهد إليها استثمار هذه األموال مقابل نسبة أرباح يستحقها املصرف املراسل بوصفه‬ ‫مضاربا‪.‬‬ ‫وهي من أهم العمليات االستثمارية اليت توظف فيها‬ ‫املصارف اإلسالمية مصادرها املالية‪ .‬وميكن أن تنطوي هذه التسهيالت على التمويل‬ ‫بأسلوب املراحبة‪ ،‬الذي ميثل أهم بند لتشغيل املوجودات يف املصارف اإلسالمية‪ .‬كما‬ ‫يوجد التمويل من خالل التورّق املنظم الشائع االستخدام يف اململكة العربية السعودية‪.‬‬ ‫يدخل املصرف اإلسالمي مبا يقدمه‬ ‫من رأس مال شريكًا يف مشروع يقتنع جبدواه من خالل أحد أساليب املشاركة اليت مر‬ ‫ذكرها‪.‬‬ ‫تستثمر املصارف‬ ‫اإلسالمية جزءًا من مصادرها املالية من أموال االستثمار املشرتك يف رؤوس أموال‬ ‫الشركات الوطنية اليت ال يشمل نشاطها الرئيس خمالفة شرعية‪ ،‬واليت تنتج سلعًا‬ ‫وخدمات ذات نفع عام للمجتمع واالقتصاد الوطين ‪ .‬ويظهر حتت بند موجودات مالية‬ ‫متاحة للبيع‪ ،‬واستثمارات يف شركات حليفة‪ ،‬وتستثمر أيضًا يف سندات احملافظ‬

‫االستثمارية‪ ،‬وصناديق االستثمار اليت تتفق مع الشريعة اإلسالمية‪.‬‬ ‫‪ :‬تقوم املصارف اإلسالمية‬ ‫باالستثمار املباشر يف املنشآت االقتصادية املختلفة‪ ،‬حيث تقوم بإدارتها بشكل مباشر‪.‬‬ ‫فمن متلك العقارات واألراضي متعددة األغراض‪ ،‬إىل متلك املصانع ومؤسسات‬ ‫التعليم اخلاصة‪ ،‬إىل شراء املباني واآلالت وتأجريها‪ .‬وغريها الكثري من جماالت‬ ‫االستثمار املباشر‪ .‬كما تقوم املصارف اإلسالمية بتسهيل متلك األصول من خالل‬

‫املصارف اإلسالمية‬

‫‪391‬‬

‫أسلوب التأجري التمويلي لألفراد واملؤسسات‪ ،‬والذي يظهر لدى بعض املصارف على‬ ‫شكل تسهيالت ائتمانية‪.‬‬ ‫‪ :‬يصنف هذا االستثمار يف األغلب‬ ‫ضمن حسابات االستثمار املخصص‪ ،‬حيث يقبل املصرف الودائع النقدية لغايات‬ ‫االستثمار املخصص يف غرض معني‪ ،‬وبيع السلع يف سوق السلع العاملي وتكون نتائج‬ ‫هذا االستثمار خاضعة للرتتيب املتفق عليه بني املودع واملصرف حبيث يتحقق للمصرف‬ ‫حصة حمددة مسبقًا من األرباح املتحققة‪ ،‬ويف حال وجود خسارة يتحملها املودع ‪،‬‬ ‫بشرط عدم التعدي والتقصري من قبل املصرف اإلسالمي‪.‬‬ ‫ويف ما يلي مثاالن على ميزانييت مصرفني إسالميني يف األردن والسعودية كما‬ ‫يظهرهما جدول قائمة امليزانية رقم (‪ )1‬و ( ‪ )9‬لكل منهما‪.‬‬

‫‪310‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫‪311‬‬

‫املصارف اإلسالمية‬

‫نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية‬

‫‪540,537,680‬‬

‫‪577,031,989‬‬

‫أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية‬

‫‪94,426,772‬‬

‫‪103,138,295‬‬

‫ايداعات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية‬

‫‪8,437,100‬‬

‫‪9,320,403‬‬

‫‪266,234‬‬

‫‪0‬‬

‫‪111,364,016‬‬

‫‪99,515,985‬‬

‫استثمارات حمتفظ بها لتاريخ االستحقاق‬

‫‪6,004,233‬‬

‫‪9,008,168‬‬

‫استثمارات يف شركات حليفة‬

‫‪14,365,182‬‬

‫‪17,971,886‬‬

‫تسهيالت ائتمانية – صايف‬

‫‪692,357,852‬‬

‫‪820,562,787‬‬

‫خمصص تسهيالت ائتمانية‬

‫‪11,685,068‬‬

‫‪15,018,767‬‬

‫‪0‬‬

‫‪3,766,017‬‬

‫‪21,505,998‬‬

‫‪27,462,585‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫موجودات أخرى‬

‫‪108,870,267‬‬

‫‪184,360,980‬‬

‫جمموع املوجودات‬

‫‪1,598,135,334‬‬

‫‪1,848,373,078‬‬

‫ودائع عمالء‬

‫‪1,357,606,174‬‬

‫‪1,550,555,932‬‬

‫ودائع بنوك ومؤسسات مصرفية‬

‫‪6,197,458‬‬

‫‪8,525,718‬‬

‫تأمينات نقدية‬

‫‪19,064,652‬‬

‫‪32,730,860‬‬

‫أموال مقرتضة‬

‫‪3,151,937‬‬

‫‪2,137,162‬‬

‫‪640,265‬‬

‫‪701,762‬‬

‫مطلوبات أخرى‬

‫‪77,551,124‬‬

‫‪92,158,364‬‬

‫جمموع املطلوبات‬

‫‪1,464,211,610‬‬

‫‪1,686,809,798‬‬

‫موجودات مالية للمتاجرة‬ ‫موجودات مالية متوفرة للبيع‬

‫االيرادات املؤجلة‬ ‫موجودات ثابتة ‪ -‬صايف بعد االستهالك‬ ‫موجودات ضريبية مؤجلة‬

‫مطلوبات ضريبية مؤجلة‬

‫‪313‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫رأس املال املصرح به‬

‫‪65,000,000‬‬

‫‪81,250,000‬‬

‫رأس املال املكتتب به‬

‫‪65,000,000‬‬

‫‪81,250,000‬‬

‫رأس املال املدفوع‬

‫‪65,000,000‬‬

‫‪81,250,000‬‬

‫احتياطي قانوني‬

‫‪17,267,496‬‬

‫‪22,408,679‬‬

‫احتياطي اختياري‬

‫‪7,211,515‬‬

‫‪12,061,791‬‬

‫االحتياطات األخرى‬

‫‪3,404,592‬‬

‫‪3,611,895‬‬

‫عالوة االصدار‬

‫‪14,743,393‬‬

‫‪0‬‬

‫خصم اصدار‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫أسهم خزينة‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫أرباح مقرتح توزيعها‬

‫‪7,800,000‬‬

‫‪12,187,500‬‬

‫أسهم مقرتح توزيعها‬

‫‪16,250,000‬‬

‫‪0‬‬

‫فروقات ترمجة عمالت أجنبية‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫التغري املرتاكم يف القيمة العادلة‬

‫‪1,798,840‬‬

‫‪1,978,123‬‬

‫االرباح (اخلسائر) املدورة‬

‫‪0‬‬

‫‪27,491,396‬‬

‫جمموع حقوق املساهمني‬

‫‪133,475,836‬‬

‫‪160,989,384‬‬

‫‪447,888‬‬

‫‪573,896‬‬

‫‪1,598,135,334‬‬

‫‪1,848,373,078‬‬

‫حقوق أقلية‬ ‫جمموع املطلوبات وحقوق املساهمني‬

‫املصارف اإلسالمية‬

‫‪312‬‬

‫األوراق التجارية هي صكوك ثابتة قابلة للتداول‬ ‫بطريقة التظهري(‪ ، )1‬ومتثل حقا نقديا‪ ،‬وتستحق الدفع مبجرد اإلطالع عليها ( أو بعد‬ ‫أجل قصري )‪ ،‬ومن أمثلتها الكمبياالت ‪ ،‬والسندات ألمر‪ ،‬والشيكات(‪. )3‬‬ ‫يقوم املصرف اإلسالمي بتحصيل األوراق التجارية املفوض بقبضها من قبل العمالء ‪،‬‬ ‫مقابل أجر معني ‪( ،‬دون أن يكون له احلق يف خصم هذه األوراق‪ ،‬ألن هذا يعد من‬ ‫الربا احملرم شرعاً )‪،‬‬ ‫حيث إن هذه العملية تعد من قبيل الوكالة بأجر‪ ،‬وهي جائزة شرعا (‪.)2‬‬ ‫تعرف احلوالة بأنها ‪ " :‬أمر صادر من مصرف آلخر‪،‬‬ ‫أو لفرع من فروع نفس املصرف لدفع مبلغ معني لشخص معني بناء على طلب‬ ‫عمالئه(‪.)3‬‬ ‫يقوم املصرف اإلسالمي بتحويل األموال داخل البلد الواحد "حوالة داخلية "‬ ‫أو خارجه "حوالة خارجية" مقابل عمولة حمددة لكون هذه اخلدمة تعد من قبيل الوكالة‬ ‫بأجر‪ ،‬ويراعى يف احلوالة اخلارجية وجود عملية بيع أو شراء للعملة األجنبية وما‬ ‫يرافقها من اختالف يف أسعار الصرف‪ ،‬ويتم معاجلتها عن طريق قيام املصرف‬ ‫اإلسالمي بإجراء القيود احملاسبية املتعلقة بعملية التحويل‪ ،‬ويسلم العميل يف جملس‬ ‫العقد إشعاراً بذلك يقوم مقام القبض(‪. )2‬‬ ‫(‪ )1‬شبري‪ ،‬مصدر سبق ذكره‪ ،‬ص ‪.331‬‬ ‫(‪ )3‬الرشيد ‪ ،‬مصدر سبق ذكره ‪ ،‬ص‪.192‬‬ ‫(‪ )2‬االحتاد الدولي للبنوك اإلسالمية ‪ ،‬املوسوعة العملية والعملية للبنوك اإلسالمية (اجلزء األول)‪ ،‬مطابع االحتاد الدولي للبنوك‬ ‫اإلسالمية ‪ ،‬القاهرة‪،1193 ،‬ص ‪.21‬‬ ‫(‪ )3‬شبري ‪ ،‬مصدر سبق ذكره ‪ ،‬ص ‪311‬‬ ‫(‪ )2‬اهلييت‪ ،‬مصدر سبق ذكره ‪ ،‬ص ‪ ،309‬نقال عن ‪ :‬البارودي ‪ ،‬العقود وعمليات البنوك التجارية ‪ ،‬ط‪ ،3/‬القاهرة ‪.‬‬

‫‪313‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫االعتماد املستندي هو ‪ ":‬تعهد صادر من البنك‬ ‫بناء على طلب العميل (اآلمر) لصاحل الغري املصدر ( املستفيد) يلتزم البنك مبقتضاه‬ ‫بدفع أو قبول كمبيالة مسحوبة عليه من هذا املستفيد ‪ ،‬بشروط معينة واردة يف هذا‬ ‫التعهد‪ ،‬ومضمون برهن حيازي على املستندات املمثلة للبضائع املصدرة "(‪. )1‬‬ ‫ونظراً ألن االعتمادات املستندية من أهم املعامالت املستخدمة لتسهيل املبادالت‬ ‫التجارية ‪ ،‬فإن املصارف اإلسالمية تقوم بتقدميها للعمالء‪ ،‬وذلك على أساس الوكالة‬ ‫بأجر إذا كان التاجر املستورد ميلك مبلغ االعتماد ‪ ،‬أما إذا كان ال ميلك املبلغ ‪ ،‬فإنه‬ ‫ميكن للمصرف اإلسالمي الدخول شريكا معه أو إمتام العملية ببيعه السلع املستوردة‬ ‫على أساس املراحبة‪.‬‬

‫(‪)3‬‬

‫يقصد بالكفالة يف االصطالح‬ ‫الفقهي ‪ ":‬ضم ذمة الكفيل إىل ذمة املكفول يف املطالبة بالدين نفسه أو احلق" ‪ .‬وهناك‬ ‫تعريف إجرائي يصف طبيعة الكفالة بأنها‪ ":‬تعهد كتابي يتعهد مبقتضاه املصرف بكفالة‬ ‫أحد عمالئه يف حدود مبلغ معني جتاه طرف ثالث مبناسبة التزام ملقى على عاتق‬ ‫العميل املكفول‪ ،‬وذلك ضماناً لوفاء هذا العميل بالتزامه جتاه ذلك الطرف اآلخر‬ ‫خالل مدة معينة ‪ ،‬على أن يدفع املصرف املبلغ املضمون عند أول مطالبة خالل سريان‬ ‫الضمان بغض النظر عن معارضة املدين أو موافقته يف ذلك الوقت‪ ،‬حالة فشل العميل‬ ‫بالوفاء بالتزاماته جتاه الطرف الثالث أو إخالله بشروطه التعاقديه" (‪.)2‬‬

‫(‪ )1‬حممد السالوس‪ ،‬املعامالت املالية املعاصرة ‪ ،‬ط‪ ، 1/‬مكتبة الفالح ‪ ،‬الكويت ‪ ،1199 ،‬ص ‪.120‬‬ ‫(‪ )3‬ارشيد‪ ،‬مصدر سبق ذكره ‪ ،‬ص‪.113‬‬ ‫(‪ )2‬محاد‪ ،‬مصدر سبق ذكره ‪ ،‬ص ‪193‬‬

‫‪312‬‬

‫املصارف اإلسالمية‬

‫تصدر املصارف اإلسالمية خطابات الضمان لعمالئها وجيوز هلا ذلك؛ ألنها‬ ‫إما أن تكون كفالة أو وكالة وكلتاهما جائزة شرعا(‪ .)1‬إال أن استحقاق املصرف أجراً‬ ‫على الكفالة يبقى موضع اختالف كبري بني الفقهاء(‪ .)3‬ويتفق املؤلف مع كثري منهم على‬ ‫أن األفضل للمصارف اإلسالمية إصدار كفالتها يف إطار صيغ التمويل اإلسالمي‬ ‫اجملازة مثل املشاركة واملضاربة واملتاجرة‪ ،‬حبيث يصبح خلطاب الضمان قيمة اعتباريه‬ ‫تسهم يف رفع حصة مشاركة املصرف اإلسالمي يف األرباح املتوقعة‪ .‬كما تربز الضرورة‬ ‫لتكييف هذه العملية ومواءمتها شرعيًا ألنها باتت من األعمال اليومية املتكررة يف‬ ‫التعامالت التجارية ويف عامل األعمال‪ ،‬وال تطلب من املصرف على سبيل التربع(‪.)2‬‬ ‫تقوم املصارف اإلسالمية بتوفري خدمة صرف العمالت‬ ‫وتبديلها‪ .‬ويعرف صرف العمالت لغة واصطالحاً بأنه‪ " :‬بيع النقود ببعضها " (‪ )3‬وهذه‬ ‫العملية جائزةٌ شرعاً بالنص واإلمجاع ‪ ،‬وال ختتلف املصارف اإلسالمية عن املصارف‬ ‫التقليدية يف ممارسة هذه العملية إال بوجوب تقيد املصرف اإلسالمي بأن تكون النقود‬ ‫حالةً ( حاضرة ) ومناجزةً (أي التبادل يداً بيد يف جملس العقد)‬

‫(‪)2‬‬

‫‪ .‬كما جيوز‬

‫للمصارف اإلسالمية املتاجرة بالعمالت بهدف احلصول على األرباح على ضوء‬ ‫الشرطني املذكورين (‪.)9‬‬

‫(‪ )1‬املصري‪ ،‬املصارف اإلسالمية ‪ :‬دراسة شرعية لعدد منها ‪ ،‬ط‪ ، 1/‬مركز النشر العلمي ‪ ،‬جامعة امللك عبد العزيز ‪ ،‬جدة ‪،‬‬ ‫‪،1112‬ص‪.21‬‬ ‫(‪ )3‬اهلييت ‪ ،‬مصدر سبق ذكره‪ ،‬ص ص ‪.302- 211‬‬ ‫(‪ )2‬الغريب ناصر ‪ ،‬أصول املصرفية اإلسالمية وقضايا التشغيل‪ ،‬ط‪ ،1/‬دار أبوللو‪ ،‬القاهرة ‪،1119‬ص ص ‪.301 - 302‬‬ ‫(‪ )3‬محاد‪ ،‬مصدر سبق ذكره ‪ ،‬ص‪.119‬‬ ‫(‪ )2‬اهلييت‪ ،‬مصدر سبق ذكره ‪ ،‬ص ‪.221‬‬ ‫(‪ )9‬ارشيد‪ ،‬مصدر سبق ذكره‪ ،‬ص ‪.112‬‬

‫‪319‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫إضافة للخدمات السابقة‪ ،‬فإن للمصرف اإلسالمي‬ ‫أن يقدم خدمات أخرى حتقق له عوائد إضافية‪ ،‬ومن هذه اخلدمات(‪: )1‬‬ ‫أ) تأجري الصناديق احلديدية ‪ ،‬حيث يقوم املصرف اإلسالمي بتأجري خزائن‬ ‫حديدية يف أماكن حمصنة ‪ ،‬حتفظ فيها املمتلكات الثمينة والوثائق املهمة اليت‬ ‫ختص العمالء ‪ ،‬مقابل أجرة معينة‪.‬‬ ‫ب)إدارة املمتلكات والرتكات والوصايا ‪ :‬وذلك على أساس عقد الوكالة ‪،‬‬ ‫حبيث خيول املصرف من قبل املتعاملني بإدارة األموال مقابل أجرة معينة ‪.‬‬ ‫ج) اإلسهام يف طرح أسهم الشركات لالكتتاب ‪ ،‬وتقديم اخلدمات اإلدارية‬ ‫اخلاصة بذلك‪.‬‬ ‫د) شراء أو بيع الذهب والفضة واملعادن الثمينة‪.‬‬ ‫ه) شراء أو بيع األسهم يف األسواق املالية لصاحل املصرف اإلسالمي أو لصاحل‬ ‫عمالئه‪.‬‬

‫(‪ )1‬محود ‪ ،‬تطوير األعمال املصرفية مبا يتفق والشريعة اإلسالمية ‪ ،‬مصدر سبق ذكره ‪ ،‬ص ص ‪.219- 212‬‬

‫قائمة المراجع‬ ‫‪ .1‬ابن بطال‪ ،‬علي بن خلف بن عبد امللك أبي احلسن البكري القرطيب‬ ‫البلنسي‪ ،‬شرح ابن بطال على صحيح البخاري‪ ،‬حتقيق‪ :‬مصطفى عبد‬ ‫القادر عطا‪ ،‬ط‪ ،1/‬دار الكتبة العلمية‪ ،‬بريوت‪.1171 7002 :‬‬ ‫‪ .7‬أبو الربكات سيدي أمحد الدردير‪ ،‬الشرح الكبري‪ ،‬حتقيق‪ :‬حممد عليش‪،‬‬ ‫دار الفكر ‪ -‬بريوت‪.‬‬ ‫‪ .2‬ابن األثري‪ ،‬املبارك بن حممد اجلزري‪ ،‬النهاية يف غريب احلديث واألثر‪،‬‬ ‫ط‪ ،1/‬دار إحياء الكتب العربية‪ ،‬القاهرة‪.1992 ،‬‬ ‫‪ .1‬ابن تيمية‪ ،‬تقي الدين‪ ،‬جمموع فتاوى ابن تيمية‪ ،‬الفقه‪ ،‬كتاب الزكاة‪،‬‬ ‫فصل الزروع والثمار‪ .‬تقي الدين ابن تيمية‪ .‬جممع امللك فهد‪،‬‬ ‫‪1119‬هـ‪1991/‬م‪.‬‬ ‫‪ .1‬ابن حجر العسقالني‪ ،‬أمحد بن علي بن حممد‪ ،‬فتح الباري بشرح‬ ‫صحيح اإلمام أبي عبد اهلل البخاري‪ ،‬الطبعة الثانية‪ ،‬دار إحياء الرتاث‬ ‫العربى‪ ،‬بريوت‪1107 ،‬هـ ـ‪1997‬‬ ‫‪ .9‬ابن رشد ‪ ،‬حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد‪ ،‬بداية اجملتهد ونهاية‬ ‫املقتصد‪ ،‬دار الكتاب العربي‪.7009 ،‬‬ ‫‪792‬‬

‫‪799‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫‪ .2‬ابن خلدون‪ ،‬عبد الرمحن بن حممد‪ ،‬املقدمة‪،‬ط‪ ،1/‬دار صادر‪،‬‬ ‫بريوت‪.7000 ،‬‬ ‫‪ .9‬ابن عابدين‪ ،‬رد احملتار على الدر املختار‪ ،‬دار الفكر للطباعة‬ ‫والنشر بريوت‪1171 .‬هـ ‪7000 -‬م‪.‬‬ ‫‪ .9‬ابن قدامة‪ ،‬موفق الدين‪ ،‬عبد اهلل بن أمحد بن حممّد‪ ،‬املغين‪ ،‬اعتنى به‪:‬‬ ‫حممد عبد القادر عطا‪ ،‬ط‪ ،1/‬دار الكتب العلمية‪ ،‬بريوت ‪- 1179 ،‬‬ ‫‪.7009‬‬ ‫‪ .10‬ابن ماجة‪ ،‬حممد بن يزيد الربعي القزويين‪ ،‬سنن ابن ماجه‪ ،‬ط‪ ،1/‬دار‬ ‫الكتب العلمية‪ ،‬بريوت‪. 7009- 1120 ،‬‬ ‫‪ .11‬ابن منظور‪ ،‬لسان العرب (معجم لغوي)‪ ،‬ط‪ ،1/‬دار الفكر‪ ،‬بريوت‪،‬‬ ‫‪.1911‬‬ ‫‪ .17‬ابن جنيم‪ ،‬زين الدين‪ ،‬البحر الرائق شرح كنز الدقائق‪ ،‬دار املعرفة‪،‬‬ ‫بريوت‪ ،‬الطبعة‪ :‬الثانية‪.‬‬ ‫‪ .12‬أبو الليل‪ ،‬إبراهيم دسوقي‪ ،‬البيع بالتقسيط والبيوع االئتمانية األخرى‪،‬‬ ‫جامعة الكويت‪.1991 ،‬‬ ‫‪ .11‬أبو زيد‪ ،‬حممد‪ ،‬الدور االقتصادي للمصارف اإلسالمية بني النظرية‬ ‫والتطبيق ‪،‬ط‪ ،1/‬منشورات املعهد العاملي للفكر اإلسالمي‪ ،‬القاهرة‪،‬‬ ‫‪.1999‬‬ ‫‪ .11‬أبو زيد‪ ،‬كمال خليفة وحسني‪ ،‬أمحد حسني علي ‪ ،‬حماسبة الزكاة‪.‬‬ ‫ط‪ .1/‬الدار اجلامعية‪ ،‬اإلسكندرية‪.1999 ،‬‬

‫املراجع‬

‫‪799‬‬

‫‪ .19‬أبو زيد‪ ،‬عبد العظيم‪ ،‬بيع املراحبة لآلمر بالشراء‪ ،‬جمهول تاريخ ومكان‬ ‫الطباعة( على األرجح بأنه خمطوط)‪ .‬مت تنزيله عن موقع " موسوعة‬ ‫االقتصاد والتمويل اإلسالمي‪http://iefpedia.com .‬‬

‫‪ .12‬أبي داود السجستاني‪ ،‬سليمان بن األشعث األزدي‪ ،‬سنن أبي داوود ‪،‬‬ ‫دار السالم للنشر‪.)1171( 7000 ،‬‬ ‫‪ .19‬أبي عبيد‪ ،‬القاسم بن سالم‪ ،‬كتاب األموال‪ ،‬حتقيق وتعليق حممد خليل‬ ‫هراس دار الكتب العلمية‪ ،‬بريوت‪.1999 ،‬‬ ‫‪ .19‬امحد‪ ،‬جمذوب امحد‪ ،‬السياسة املالية يف االقتصاد اإلسالمي‪ :‬دراسة‬ ‫مقابلة مع االقتصاد الرامسالي ‪،‬دار جامعة أمدرمان اإلسالمية للطباعة‬ ‫والنشر‪ ،‬ط‪ .1999 ،1/‬هيئة األعمال الفكرية‪ ،‬اخلرطوم‪. 7001 .‬‬ ‫‪ .70‬األشقر‪ ،‬حممد‪ ،‬بيع املراحبة كما جتريه البنوك اإلسالمية‪ ،‬ط‪ ،1/‬مكتبة‬ ‫الفالح‪ ،‬الكويت‪.1991 ،‬‬ ‫‪ .71‬البابرتي‪ ،‬حممد بن حممد بن حممود‪ ،‬العناية شرح اهلداية‪ ،‬دار الفكر‪،‬‬ ‫بريوت‪.‬‬ ‫‪ .77‬البارودي‪ ،‬علي‪ ،‬العقود وعمليات البنوك التجارية ‪ ،‬الطبعة الثانية‪،‬‬ ‫القاهرة‪ ( ،‬جمهول سنة النشر)‪.‬‬ ‫‪ .72‬بن عمر‪ ،‬موسي حممد الثاني‪ .‬كتاب التمييز يف تلخيص ختريج أحاديث‬ ‫شرح الوجيز املشهور بـ التلخيص احلبري لإلمام احلافظ بن حجر‬ ‫العسقالني‪ ،‬دار أضواء السلف للنشر والتوزيع‪ ،7002 ،‬اجلزء ‪2‬‬ ‫صفحة ‪ .19‬نقالً عن مراتب اإلمجاع البن حزم‪.‬‬

‫‪200‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫‪ .71‬بدوي‪ ،‬أمحد زكي‪ ،‬معجم املصطلحات التجارية والتعاونية‪ ،‬ط‪،1/‬‬ ‫دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع‪.1991 ،‬‬ ‫‪ .71‬البعلي‪ ،‬عبد احلميد حممود‪ ،‬اقتصاديات الزكاة واعتبارات السياسة املالية‬ ‫والنقدية‪،‬ط‪ ،1/‬دار السالم‪ ،‬القاهرة‪.1991 ،‬‬ ‫‪ .79‬بن باز‪ ،‬الشيخ عبد العزيز‪ ،‬جمموع الفتاوى ‪ ،‬اجلزء التاسع عشر‪.‬‬ ‫‪ .72‬بن فارس‪ ،‬أمحد‪ ،‬معجم مقاييس اللغة‪ ،‬ط‪ ،1/‬دار اجليل‪ ،‬بريوت‪،‬‬ ‫‪.1991‬‬ ‫‪ .79‬البالذري‪ ،‬أمحد بن حييى بن جابر‪ ،‬فتوح البلدان‪ ،‬حتقيق عبد اهلل أنيس‬ ‫الطباع ‪ -‬عمر أنيس الطباع‪ ،‬مؤسسة املعارف – بريوت‪1102 .‬هـ ‪/‬‬ ‫‪1992‬م‪.‬‬ ‫‪ .79‬البهوتي‪ ،‬منصو بن يونس بن إدريس ‪ ،‬كشاف القناع عن منت اإلقناع ‪،‬‬ ‫حتقيق‪ :‬هالل مصيلحي مصطفى هالل ‪ ،‬دار الفكر‪ ،‬بريوت ‪.1107 ،‬‬ ‫‪ .20‬الدسوقي‪ ،‬حممد بن أمحد‪ ،‬حاشية الدسوقي يف علم الشرح الكبري ‪.‬‬ ‫باملهمش الشرح الكبري للدردير‪ ،‬املسمى ‪ ،‬منح القدير على خمتصر خليل‬ ‫‪ ،‬دار احياء الكتب العربية ‪ ،‬القاهرة‪.‬‬ ‫‪ .21‬تايلور‪ ،‬بيرت و فلنت‪ ،‬كولن‪ ،‬اجلغرافيا السياسية لعاملنا املعاصر‪:‬االقتصاد‬ ‫العاملي‪،‬الدولة القومية‪،‬احملليات‪ .‬ترمجة‪:‬عبد السالم رضوان واسحق‬ ‫عبيد‪،‬الطبعة العربية األوىل‪،‬منشورات اجمللس الوطين للثقافة والفنون‬ ‫واآلداب‪ ،‬الكويت‪.7007،‬‬ ‫‪ .27‬اجلار اهلل‪ ،‬فؤاد‪ ،‬شركة املضاربة يف الفقه اإلسالمي‪ .‬جمهول حمل وتاريخ‬ ‫النشر‪.‬‬

‫‪201‬‬

‫املراجع‬

‫‪ .22‬احلاج‪ ،‬طارق ‪ ،‬املالية العامة‪ .‬دار صفاء للنشر‪ ،‬عمان‪.1999 .‬‬ ‫‪ .21‬احلايف‪ ،‬خالد‪،‬اإلجارة املنتهية بالتمليك يف ضوء الفقه اإلسالمي‪ ،‬الطبعة‬ ‫الثانية‪1171 ،‬هجري‪.‬‬ ‫‪ .21‬احلطاب‪ ،‬حممد بن حممد بن عبد الرمحن‪ ،‬مواهب اجلليل لشرح خمتصر‬ ‫خليل‪ ،‬ضبطه وخرج آياته وأحاديثه‪ :‬زكريا عمريات‪ ،‬الطبعة الثانية‪ ،‬دار‬ ‫الكتب العلمية‪ ،‬بريوت‪.7002- 1179 ،‬‬ ‫‪ .29‬حطاب‪ ،‬كمال‪ ،‬منهج البحث يف االقتصاد اإلسالمي وعالقته بالنصوص‬ ‫الشرعية‪ ،‬جملة جامعة امللك عبد العزيز‪ :‬االقتصاد اإلسالمي‪ ،‬جملد ‪،19‬‬ ‫العدد الثاني‪.7002 ،‬‬ ‫‪ .22‬محاد‪،‬‬

‫طارق‪،‬اندماج‬

‫وخصخصة‬

‫البنوك‪،‬ط‪،1/‬الدار‬

‫اجلامعية‪،‬االسكندرية‪.1999،‬‬ ‫‪ .29‬محاد‪ ،‬نزية‪ ،‬معجم املصطلحات االقتصادية يف لغة الفقهاء‪،‬ط‪،1/‬‬ ‫املعهد العاملي للفكر اإلسالمي‪.1997‬‬ ‫‪ .29‬محود‪ ،‬سامي‪ ،‬تطوير األعمال املصرفية مبا يتفق والشريعة اإلسالمية‪،‬‬ ‫الطبعة الثالثة‪ ،‬دار الرتاث‪،‬القاهرة‪.1990،‬‬ ‫‪ .10‬حيدر‪،‬علي‪ ،‬دور احلكام شرح جملة األحكام‪،‬ط‪ ،1/‬دار اجلبل ‪،‬‬ ‫بريوت‪،1991 ،‬املادة ‪.1101‬‬ ‫‪ .11‬اخلطيب‪ ،‬حممد الشربيين ‪ ،‬اإلقناع يف حل ألفاظ أبي شجاع‪ ،‬حتقيق‪:‬‬ ‫مكتب البحوث والدراسات ‪ -‬دار الفكر ‪،‬دار الفكر ‪ -‬بريوت –‬ ‫‪1111‬هـ‪.‬‬

‫‪207‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫‪ .17‬اخلطيب ‪ ،‬حممد بن أمحد الشربيين‪ ،‬مغين احملتاج إىل معرفة معاني ألفاظ‬ ‫املنهاج‪ ،‬دار الكتب العلمية‪.7011 ،‬‬ ‫‪ .12‬الدارقطين‪ ،‬علي بن عمر بن أمحد‪ ،‬سنن الدار قطين‪ ،‬مؤسسة‬ ‫الرسالة‪ ،‬بريوت‪.)1171( 7001 ،‬‬ ‫‪ .11‬دنيا‪ ،‬شوقي ‪ ،‬دروس يف االقتصاد اإلسالمي (النظرية االقتصادية)‪.‬‬ ‫الرياض‪ :‬مكتبة اخلرجيي‪ ،1101 ،‬ص ‪.219‬‬ ‫‪ .11‬ديب‪ ،‬يونس كامل ‪ ،‬العوملة اقتصاديا ‪ ،‬ط‪ ، 1/‬دار السوسن ‪،‬دمشق‬ ‫‪.7000،‬‬ ‫‪ .19‬الرازي‪ ،‬حممد بن أبي بكر بن عبد القادر‪ ،‬خمتار الصحاح‪ ،‬حتقيق‪:‬‬ ‫حممود خاطر‪ ،‬مكتبة لبنان‪ ،‬بريوت‪.1991- 1111 ،‬‬ ‫‪ .12‬رمضان‪ ،‬زياد وجودة حمفوظ‪ ،‬االجتاهات املعاصرة يف إدارة البنوك‪،‬‬ ‫الطبعة الثالثة‪ ،‬دار وائل‪،‬عمان ‪.7009،‬‬ ‫‪ .19‬حممد الزحيلي‪ ،‬قضاء املظامل يف الفقه اإلسالمي ‪ ،‬دار املكتيب‪ ،‬دمشق‪،‬‬ ‫‪.1999‬‬ ‫‪ .19‬الزحيلي‪ ،‬وهبه‪ ،‬املعامالت املالية املعاصرة‪ ،‬الطبعة الثالثة‪ ،‬دار الفكر‪،‬‬ ‫دمشق‪.7009 ،‬‬ ‫‪ .10‬الزرقاء‪ ،‬مصطفى‪ ،‬عقد االستصناع ومدى أهميته يف االستثمارات‬ ‫اإلسالمية املعاصرة‪ ،‬ط‪ ، 1/‬املعهد االسالمي للبحوث والتدريب ‪ ،‬جدة‬ ‫‪.1991 ،‬‬ ‫‪ .11‬الزركشي‪ ،‬مشس الدين أبي عبد اهلل حممد بن عبد اهلل املصري احلنبلي‪،‬‬ ‫شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي‪ ،‬حتقيق‪ :‬قدم له ووضع حواشيه‪:‬‬

‫املراجع‬

‫‪202‬‬

‫عبد املنعم خليل إبراهيم‪ ،‬الطبعة‪ :‬األوىل‪ ،‬دار النشر‪ :‬دار الكتب‬ ‫العلمية‪ ،‬بريوت ‪1172 -‬هـ ‪7007 -‬م‪.‬‬ ‫‪ .17‬زكي‪ ،‬رمزي‪،‬العوملة املالية‪،‬ط‪،1/‬دار املستقبل العربي‪،‬القاهرة‪.1999،‬‬ ‫‪ .12‬الزيلعي‪ ،‬عبداهلل بن يوسف‪ ،‬نصب الراية ألحاديث اهلداية‪ :‬مع بغية‬ ‫األملعي‪ ،‬املكتبة اإلسالمية‪ 1292 ،‬هـ ‪.‬‬ ‫‪ .11‬سابق‪ ،‬السيد ‪ ،‬فقه السنة‪ ،‬الطبعة الثانية‪ ،‬دار الفكر‪ ،‬بريوت‪ ،‬لبنان‪،‬‬ ‫‪.1999‬‬ ‫‪ .11‬السالوس‪ ،‬علي ‪ ،‬املعامالت املالية املعاصرة ‪ ،‬ط‪ ، 1/‬مكتبة الفالح‪،‬‬ ‫الكويت‪.1999 ،‬‬ ‫‪ .19‬السالوس‪ ،‬علي‪ ،‬االقتصاد اإلسالمي والقضايا الفقهية املعاصرة‪،‬‬ ‫ط‪ ،1/‬دار الثقافة‪ ،‬الدوحة‪.1999 ،‬‬ ‫‪ .12‬السبهاني‪ ،‬عبداجلبار‪ ،‬دراسات متقدمة يف النقود والصريفة اإلسالمية‪،‬‬ ‫ط‪ ،1/‬مطبعة حالوة‪ ،‬إربد‪.7017 ،‬‬ ‫‪ .19‬السبهاني‪ ،‬عبد اجلبار‪ ،‬الوجيز يف التمول واالستثمار وضعياً وإسالمياً‪،‬‬ ‫ط‪ ،1/‬مطبعة احلالوة‪ ،‬إربد‪.7017 .‬‬ ‫‪ .19‬السبهاني‪ ،‬عبد اجلبار‪ ،‬االسعار وختصيص املوارد يف االسالم‪ ،‬ط‪،1/‬‬ ‫دار البحوث للدراسات اإلسالمية‪.7001 ،‬‬ ‫‪ .90‬السبهاني‪،‬عبد اجلبار‪ ،‬الوجيز يف الفكر االقتصادي اإلسالمي‬ ‫والوضعي‪ ،‬ط‪ ،1/‬دار وائل‪ ،‬عمان‪.7000 ،‬‬ ‫‪ .91‬السراج‪ ،‬حممد‪ ،‬النظام املصريف اإلسالمي‪ ،‬ط‪ ،1/‬دار الثقافة‪ ،‬القاهرة‪،‬‬ ‫مصر‪.1999 ،‬‬

‫‪201‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫‪ .97‬السرخسي‪ ،‬حممد بن أمحد بن أبي سهل‪ ،‬املبسوط‪ ،‬بدون طبعة‪ ،‬دار‬ ‫املعرفة – بريوت‪.1992- 1111 ،‬‬ ‫‪ .92‬السرطاوي‪ ،‬فؤاد‪ ،‬التمويل اإلسالمي ودور القطاع اخلاص‪ ،‬ط‪ ،1/‬دار‬ ‫املسرية‪ ،‬عمان‪.1999 ،‬‬ ‫‪ .91‬السمرقندي‪ ،‬عالء الدين أمحد بن حممد‪ .‬حتفة الفقهاء ‪ ،‬دار الكتب‬ ‫العلمية‪ ،‬بريوت‪. 1991 - 1101 ،‬‬ ‫‪ .91‬السيد سعيد‪ ،‬حممد‪ ،‬الشركات عابرة القوميات ومستقبل الظاهرة القومية‬ ‫‪ ،‬ط‪ ، 1/‬منشورات اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب ‪ ،‬سلسلة‬ ‫عامل املعرفة ‪ ،‬رقم ‪ ، 102‬الكويت ‪.1999‬‬ ‫‪ .99‬سيد‪ ،‬عبد السالم حممد‪ ،‬ملكية األموال يف اإلسالم‪ ،‬رسالة ماجستري‬ ‫غري منشورة‪ ،‬معهد الدراسات اإلسالمية‪،‬القاهرة‪.1990 ،‬‬ ‫‪ .92‬السيد علي‪ ،‬عبد املنعم‪ ،‬العوملة من منظور اقتصادي‪ ،‬وفرضية االحتواء‬ ‫‪ ،‬ط‪ ، 1/‬منشورات مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية‬ ‫(الدراسة رقم ‪ ،) 92‬أبو ظيب ‪ ،‬اإلمارات العربية املتحدة ‪.7002 ،‬‬ ‫‪ .99‬السيوطي‪ ،‬عبد الرمحن بن أبي بكر جالل الدين‪ ،‬األشباه والنظائر‪،‬‬ ‫الطبعة الثالثة‪ ،‬دار الكتب العلمية‪ ،‬بريوت‪.7011- 1121 ،‬‬ ‫‪ .99‬السيوطي‪ ،‬جالل الدين‪ ،‬اجلامع الصغري‪ ،‬ط‪ ،1/‬دار الفكر‪ ،‬بريوت‪،‬‬ ‫‪.1991‬‬ ‫‪ .20‬شابرا‪ ،‬حممد عمر‪ ،‬اإلسالم والتحدي االقتصادي‪ ،‬ترمجة حممد‬ ‫السمهوري‪ ،‬ط‪ ،1/‬منشورات املعهد العاملي للفكر اإلسالمي‪ ،‬عمان –‬ ‫األردن‪.1999 ،‬‬

‫املراجع‬

‫‪201‬‬

‫‪ .21‬الشاذلي‪ ،‬حسن علي‪ ،‬االقتصاد اإلسالمي‪ :‬مصادره وأسسه‪ ،‬ط‪،1/‬‬ ‫دار االحتاد العربي‪ ،‬القاهرة‪.1929 ،‬‬ ‫‪ .27‬الشاطيب‪ ،‬إبراهيم بن موسى بن حممد‪ ،‬املوافقات‪ ،‬حتقيق ال سلمان‪،‬‬ ‫مشهور حسن‪ .‬دارعفان‪ ،‬الطبعة الثالثة‪.7009 ،‬‬ ‫‪ .22‬الشافعي حممد بن إدريس ‪ ،‬األم‪ ،‬دار املعرفة‪1110 ،‬هـ‪1990/‬م ‪.‬‬ ‫‪ .21‬شبري‪ ،‬حممد عثمان‪ ،‬املعامالت املالية املعاصرة يف الفقه اإلسالمي‪،‬‬ ‫ط‪ ،1/‬دار النفائس‪ ،‬عمان األردن‪.7001 ،‬‬ ‫‪ .21‬الشرباصي‪ ،‬املعجم االقتصادي اإلسالمي‪ ،‬ط‪ ،1/‬دار اجليل‪ ،‬بريوت‪،‬‬ ‫‪.1991‬‬ ‫‪ .29‬الشنقيطي‪ ،‬حممد األمني‪،‬دراسة شرعية ألهم العقود املالية املستحدثة‬ ‫الطبعة الثانية‪،‬املدينة املنورة‪ ،‬مكتبة العلوم واحلكم ‪ 1177 ،‬هـ‪.‬‬ ‫‪ .22‬الشوكاني‪ ،‬حممد بن علي بن حممد‪ ،‬السيل اجلرار املتدفق على حدائق‬ ‫األزهار‪ ،‬حتقيق‪ :‬حممود إبراهيم زايد ‪ ،‬ط‪ ،1/‬دار الكتب العلمية ‪-‬‬ ‫بريوت – ‪ 1101‬هـ ‪.‬‬ ‫‪ .29‬شيخون‪ ،‬حممد ‪ ،‬املصارف اإلسالمية‪ :‬دراسة يف تقويم املشروعية الدينية‬ ‫والدور االقتصادي والسياسي ‪ ،‬ط‪ ،1/‬دار وائل عمان ‪.7007،‬‬ ‫‪ .29‬صقر‪ ،‬حممد‪ ،‬قراءات يف االقتصاد اإلسالمي‪ ،‬املركز العاملي ألحباث‬ ‫االقتصاد اإلسالمي‪ ،‬جامعة امللك عبد العزيز‪.1992 ،‬‬ ‫‪ .90‬الصنعاني األمري‪ ،‬حممد بن إمساعيل‪ ،‬سبل السالم شرح بلوغ املرام من‬ ‫أدلة األحكام‪ ،‬حتقيق‪ :‬حممد عبد العزيز اخلولي ‪ ،‬ط‪ ، 1/‬دار إحياء‬ ‫الرتاث العربي ‪ -‬بريوت – ‪ 1229‬هـ‪.‬‬

‫‪209‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫‪ .91‬صوان‪ ،‬حممود‪،‬أساسيات العمل املصريف اإلسالمي‪،‬ط‪ ،1/‬دار وائل‬ ‫للنشر‪ ،‬عمان‪. 7001 ،‬‬ ‫‪ .97‬الطربي‪ ،‬حممد بن جرير بن يزيد بن كثري اآلملي‪ ،‬اختالف الفقهاء‪،‬‬ ‫ط‪ ،1/‬دار الكتب العلمية‪ ،‬بريوت‪.1999- 1170 ،‬‬ ‫‪ .92‬العاملي‪ ،‬حممد حسني‪ ،‬املخالة‪ ،‬ط‪ ،1/‬عامل الكتب‪ ،‬بريوت‪.1991 ،‬‬ ‫‪ .91‬العاني‪ ،‬عماد‪ ،‬اندماج األسواق املالية الدولية‪:‬أسبابه وانعكاساته على‬ ‫االقتصاد العاملي‪،‬ط‪،1/‬بيت احلكمة‪،‬بغداد‪.7007،‬‬ ‫‪ .91‬عبد احلميد‪،‬عبد املطلب‪،‬العوملة واقتصاديات البنوك‪،‬ط‪،1/‬الدار‬ ‫اجلامعية‪ ،‬االسكندرية‪.7001،‬‬ ‫‪ .99‬العراقي‪ ،‬ختريج أحاديث اإلحياء‪ ،‬حديث رقم ‪ ،2721‬برنامج منظومة‬ ‫التحقيقات احلديثية ‪ -‬اجملاني ‪ -‬من إنتاج مركز نور اإلسالم ألحباث‬ ‫القرآن والسنة باإلسكندرية‪ .‬مت تنزيله عن االنرتنت من الرابط التالي‪:‬‬ ‫‪http://islamport.com/w/krj/Web/113/3234.htm‬‬

‫‪ .92‬عربيات‪ ،‬وائل‪،‬املصارف اإلسالمية واملؤسسات االقتصاية – النظرية‬ ‫والتطبيق ‪،‬ط‪، 1‬عمَّان ‪،‬دار الثقافة ‪7009 ،‬ﻡ‪.‬‬ ‫‪ .99‬العز بن عبد السالم‪ ،‬قواعد األحكام يف مصاحل األنام‪ ،‬الطبعة الثانية‪،‬‬ ‫دار اجليل‪ ،‬بريوت‪.1990 ،‬‬ ‫‪ .99‬عطية‪ ،‬مجال الدين‪ ،‬البنوك اإلسالمية‪ ،‬بني احلرية والتنظيم‪ ،‬التقويم‬ ‫واالجتهاد‪ ،‬النظرية والتطبيق‪ ،‬الطبعة الثانية‪ ،‬منشورات املؤسسة اجلامعية‬ ‫للدراسات والنشر والتوزيع‪ ،‬بريوت‪.1992 ،‬‬

‫املراجع‬

‫‪202‬‬

‫‪ .90‬عفر‪ ،‬حممد عبد املنعم‪ .‬السياسات االقتصادية والشرعية وحل األزمات‬ ‫وحتقيق التقدم‪ .‬دار الغد العربي‪ ،‬القاهرة‪.1999 ،‬‬ ‫‪ .91‬عفر‪ ،‬عبد املنعم‪ ،‬االقتصاد اإلسالمي ‪-‬االقتصاد اجلزئي‪ ،‬ط‪ ،1/‬دار‬ ‫البيان العربي‪.1991،‬‬ ‫‪ .97‬عفر‪ ،‬حممد عبد املنعم ومصطفى‪ ،‬أمحد فريد ‪ ،‬االقتصاد املالي الوضعي‬ ‫واإلسالمي بني النظرية والتطبيق‪ .‬مؤسسة شباب اجلامعة‪ ،‬اإلسكندرية‪،‬‬ ‫‪.1999‬‬ ‫‪ .92‬الغزالي‪ ،‬عبد احلميد‪ ،‬األرباح والفوائد املصرفية‪ :‬بني التحليل االقتصادي‬ ‫واحلكم الشرعي‪ ،‬ط‪ ،1/‬مركز االقتصاد اإلسالمي‪ ،‬املصرف اإلسالمي‬ ‫الدولي لالستثمار والتنمية‪ ،‬البحرين‪.1990 ،‬‬ ‫‪ .91‬الفتوحى‪ ،‬تقى الدين حممد بن أمحد‪ ،‬منتهى اإلرادات يف مجع املقنع‪،‬‬ ‫حتقيق الرتكي‪ ،‬عبد اهلل بن عبد احملسن ‪ ،‬مؤسسة الرسالة‪ ،‬بريوت‪،‬‬ ‫‪1119(1999‬هـ)‪.‬‬ ‫‪ .91‬الفنجري‪ ،‬حممد شوقي‪ ،‬الوجيز يف االقتصاد اإلسالمي‪ ،‬ط‪ ،1/‬دار‬ ‫الشروق‪.1991 ،‬‬ ‫‪ .99‬الفريوز آباذي‪ ،‬القاموس احمليط ‪ ،‬املطبعة احلسينية‪ ،‬القاهرة‪1211 ،‬هـ‪.‬‬ ‫‪ .92‬الفيومي‪ ،‬أبي العباس أمحد بن حممد‪ ،‬املصباح املنري‪ ،‬الطبعة السادسة‪،‬‬ ‫املطابع األمريية‪ ،‬القاهرة‪.1979 ،‬‬ ‫‪ .99‬القحطاني‪ ،‬حممد بن دليم‪ ،‬إدارة املوارد البشرية‪ :‬حنو منھج اسرتاتيجي‬ ‫متكامل‪ ،‬ط‪ ،1/‬مطابع احلسيين احلديثة‪ ،‬الھفوف‪ :‬السعودية ‪.‬‬ ‫(‪.)7001‬‬

‫‪209‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫‪ .99‬القرطيب‪ ،‬يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب النمري‪ ،‬االستذكار اجلامع‬ ‫ملذاهب فقهاء األمصار‪ ،‬حتقيق‪ :‬سامل حممد عطا ‪-‬حممد علي معوض‪،‬‬ ‫الطبعة‪ :‬األوىل‪ ،‬دار الكتب العلمية ‪ -‬بريوت ‪7000 -‬م‪.‬‬ ‫‪ .100‬الكاسانى‪ ،‬عالء الدين أبى بكر بن مسعود بن أمحد عالء الدين‬ ‫احلنفى‪ ،‬بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع‪ ،‬دار احلديث‪. 7001 ،‬‬ ‫‪ .101‬الكشناوي‪ ،‬أبي بكر بن حسن‪ ،‬أسهل املدارك شرح إرشاد السالك يف‬ ‫فقه امام األئمة مالك‪ ،‬الطبعة الثانية‪ ،‬عيسى البابي احلليب‪ ،‬القاهرة‪،‬‬ ‫‪ 129‬هـ ‪ 199- ،‬م ‪.‬‬‫‪ .107‬الكفراوي‪ ،‬عوف حممد‪ ،‬النقود واملصارف يف النظام اإلسالمي‪ ،‬ط‪،7/‬‬ ‫دار اجلامعات املصرية‪ ،‬القاهرة‪ 1102 ،‬هجري‪.‬‬ ‫‪.102‬الكفراوي‪ ،‬عوف حممود‪ .‬السياسة املالية والنقدية يف ظل االقتصاد‬ ‫اإلسالمي‪ .‬اإلسكندرية‪ :‬مكتبة اإلشعاع‪،‬ط‪.1999 ،1/‬‬ ‫‪ .101‬الكليب‪ ،‬أبي القاسم حممد بن أمحد بن جزي‪ ،‬القوانني الفقهية‪ ،‬ضبط‬ ‫وتصحيح‪ :‬حممد أمني الضناوي‪ ،‬الطبعة الثانية‪ ،‬بريوت‪ ،‬دار الكتب‬ ‫العلمية‪.1172،- 7009 ،‬‬ ‫‪ .101‬كمال‪ ،‬يوسف ‪ ،‬املصرفية اإلسالمية‪ :‬األزمة واملخرج‪ ،‬الطبعة الثانية‪،‬‬ ‫دار النشر للجامعات املصرية‪ ،‬القاهرة‪.1999 ،‬‬ ‫‪ .109‬كمال‪ ،‬يوسف‪ ،‬اإلسالم واملذاهب االقتصادية املعاصرة‪ ،‬الطبعة الثانية‪،‬‬ ‫‪ ،1990‬دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع‪ ،‬املنصورة‪.‬‬ ‫‪ .102‬الكواملة‪،‬نور الدين عبدالكريم ‪،‬املشاركة املتناقصة وتطبيقاتها املعاصرة‬ ‫يف الفقه اإلسالمي ‪،‬ط‪، 1‬عمَّان ‪ ،‬دار النفائس ‪1179 ،‬ھـ ‪7009-‬ﻡ‪.‬‬

‫املراجع‬

‫‪209‬‬

‫‪ .109‬لعمارة‪ ،‬مجال‪ .‬النظام املالي يف اإلسالم‪ .‬دار النبأ‪ ،‬اجلزائر ‪.1999 ،‬‬ ‫‪ .109‬اللحياني‪ ،‬سعد بن محدان ‪ ،‬املوازنة العامة يف االقتصاد اإلسالمي‪.‬‬ ‫جدة‪ :‬املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب‪ ،‬البنك اإلسالمي للتنمية‪،‬‬ ‫‪ ،1992‬ص ‪ 701‬وما بعدها‪.‬‬ ‫‪ .110‬املالكي‪ ،‬حممد بن أمحد بن حممد ‪ ،‬شرح ميارة الفاسي‪ ،‬حتقيق‪ :‬عبد‬ ‫اللطيف حسن عبد الرمحن‪ ،‬ط‪ 1/‬دار الكتب العلمية ‪ ،‬بريوت ‪-‬‬ ‫‪1170‬هـ ‪7000 -‬م‪.‬‬ ‫‪ .111‬املباركفوري حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم‪ ،‬حتفة األحوذي بشرح‬ ‫جامع الرتمزي‪ ،‬ضبطها وصححها‪ :‬خالد عبد الغين حمفوظ‪،‬ط‪ ،1/‬دار‬ ‫الكتب العلمية‪ ،‬بريوت‪.7001- 1179 ،‬‬ ‫‪ .117‬حممود‪،‬حسني حامد‪ ،‬النظام املالي واالقتصادي يف اإلسالم‪ ،‬ط‪ ،1/‬دار‬ ‫النشر الدولي‪ ،‬السعودية‪.7000 ،‬‬ ‫‪ .112‬مشهور‪ ،‬أمرية عبداللطيف‪ ،‬االستثمار يف االقتصاد اإلسالمي ‪ ،‬ط‪،1‬‬ ‫القاهرة‪ ،‬مكتبة مدبولي ‪1111،‬ھـ ‪1991-‬ﻡ‪.‬‬ ‫‪ .111‬املصري‪ ،‬رفيق‪ ،‬املصارف اإلسالمية ‪ :‬دراسة شرعية لعدد منها ‪ ،‬ط‪1/‬‬ ‫‪ ،‬مركز النشر العلمي ‪ ،‬جامعة امللك عبد العزيز ‪ ،‬جدة ‪.1991 ،‬‬ ‫‪.111‬املصري‪ ،‬رفيق يونس‪ ،‬أصول االقتصاد اإلسالمي‪ .‬الطبعة الثالثة‪ ،‬دار‬ ‫القلم‪ ،‬دمشق‪.1999 ،‬‬ ‫‪ .119‬املال‪ ،‬عبد اإلله والكرار‪ ،‬عزت‪ ،‬النظام املالي واالقتصادي يف اإلسالم‪،‬‬ ‫الطبعة الثالثة‪ ،‬مطابع احلسيين‪.7002 ،‬‬

‫‪210‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫‪ .112‬معال‪ ،‬ناجي‪ ،‬األصول العلمية للتسويق املصريف‪ ،‬الطبعة الثانية‪ ،‬دار‬ ‫وائل‪ ،‬عمان‪.7007 ،‬‬ ‫‪ .119‬املعهد العاملي للفكر اإلسالمي(جمموعة مؤلفني) ‪ ،‬تقويم الدور‬ ‫االقتصادي للمصارف اإلسالمية‪ ،‬ط‪ ،1/‬القاهرة ‪.1999 ،‬‬ ‫‪.119‬املقدسي‪ ،‬عبد اهلل بن أمحد بن قدامة ‪ ،‬املغين يف فقه اإلمام أمحد بن‬ ‫حنبل الشيباني‪ ،‬ط‪ ،1/‬دار الفكر ‪ -‬بريوت ‪.1101 -‬‬ ‫‪ .170‬مكليود‪ ،‬راميوند‪ ،‬نظم املعلومات اإلدارية‪،‬ترمجة سرورعلي‪ ،‬دار‬ ‫املريخ للنشر‪ ،‬الرياض‪.7000،‬‬ ‫‪.171‬املناوي‪ ،‬حممد بن عبد الرؤوف‪ ،‬الفتح السماوي بتخريج أحاديث تفسري‬ ‫القاضي البيضاوي‪ ،‬ط‪ ،1/‬دار العاصمة‪ ،‬الرياض‪،1999- 1109 ،‬‬ ‫اجلزء‪ 2‬صفحة ‪.179‬‬ ‫‪ .177‬امليداني‪ ،‬عبد الرمحن حبنكة‪ ،‬األخالق اإلسالمية وأسسها‪ ،‬الطبعة‬ ‫الثالثة‪ ،‬دار القلم‪ ،‬دمشق‪.1997 ،‬‬ ‫‪ .172‬املوسوعة الفقهية‪ ،‬الكويت‪ ،‬ط‪1109 ( :7‬هـ ‪1999 -‬م)‪ ،‬ج ‪،11‬‬ ‫ص ‪ .112‬وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية‪.‬‬ ‫‪ .171‬ناصر‪ ،‬الغريب‪ ،‬أصول املصرفية اإلسالمية وقضايا التشغيل ‪ ،‬ط‪، 1/‬‬ ‫دار أبوللو‪ ،‬القاهرة ‪.1999‬‬ ‫‪ .171‬النجار‪ ،‬أمحد‪ ،‬املدخل إىل النظرية االقتصادية يف املنهج اإلسالمي‪،‬‬ ‫الطبعة الثانية‪ ، 1990،‬منشورات االحتاد الدولي للبنوك اإلسالمية‪.‬‬ ‫‪ .179‬النجار‪ ،‬أمحد ‪،‬حركة البنوك اإلسالمية‪،‬ط‪ ،1،1992/‬شركة سربينت‬ ‫للطباعة‪ ،‬القاهرة‪.‬‬

‫املراجع‬

‫‪211‬‬

‫‪ .172‬نصار‪،‬أمحد حممد حممود‪ ،‬مبادئ اإلقتصاد اإلسالمي‪ .‬ط‪ .1/‬دار‬ ‫النفائس للنشر والتوزيع ‪ ،‬ﺍﻷﺭﺩﻥ ‪.7009 ،‬‬ ‫‪ .179‬النصر‪ ،‬حممد و شاميه‪ ،‬عبد اهلل‪ ،‬مبادئ االقتصاد اجلزئي‪ ،‬الطبعة‬ ‫الثالثة‪ ،‬دار األمل‪ ،‬إربد ‪-‬األردن‪.1991 ،‬‬ ‫‪ .179‬النووي‪ ،‬حييى بن شرف‪ ،‬روضة الطالبني وعمدة املفتني‪ ،‬الطبعة‪:‬‬ ‫الثانية‪ ،‬دار النشر‪ ،‬املكتب اإلسالمي‪ ،‬بريوت‪.1101 ،‬‬ ‫‪ .120‬النووي‪ ،‬حييى بن شرف ‪ ،‬حاشيتا القليوبي وعمرية على شرح جالل‬ ‫الدين احمللي على منهاج الطالبني‪ ،‬دار احياء الكتب العربية ‪ ،‬القاهرة‪[ ،‬‬ ‫‪ 122‬هـ ‪ 191- ،‬م ]‪.‬‬‫‪ .121‬النيسابوري‪ ،‬حممد بن إبراهيم بن املنذر أبو بكر‪ ،‬اإلمجاع‪ ،‬حتقيق‪ :‬د‪.‬‬ ‫فؤاد عبد املنعم أمحد ‪ ،‬الطبعة‪ :‬الثالثة‪ ،‬دار النشر‪ :‬دار الدعوة‪،‬‬ ‫اإلسكندرية ‪1107 ،‬هـ‪ ،‬ص ‪.99‬‬ ‫‪ .127‬اهلندي‪ ،‬منري‪ ،‬األوراق املالية وأسواق رأس املال‪ ،‬ط‪ ،1/‬منشأة‬ ‫املعارف‪،‬اإلسكندرية‪ ،‬مصر‪.1991 ،‬‬ ‫‪ .122‬اهلييت‪ ،‬عبد الرزاق رحيم‪ ،‬املصارف اإلسالمية بني النظرية والتطبيق‪،‬‬ ‫ط‪1/‬دار أسامة للنشر‪ ،‬عمان ‪-‬األردن‪1999 ،‬م‪.‬‬ ‫‪ .121‬يسري‪ ،‬أمحد عبد الرمحن ‪ ،‬االقتصاد اإلسالمي بني منهاجية البحث‬ ‫وإمكانية التطبيق‪ ،‬الطبعة الثانية‪ ،7000 ،‬املعهد اإلسالمي للبحوث‬ ‫والتدريب‪ ،‬البنك اإلسالمي للتنمية‪.‬‬ ‫‪135. Ainley et al. , Islamic Finance in the UK: Regulation and‬‬ ‫‪Challenges, (LondonFinancial ServicesAuthority). 2007 .‬‬ ‫‪136. Crane, Dwight B et al. The Global Financial System: A functional‬‬ ‫‪Perspective. Harvard Business School, 1995.‬‬

‫‪217‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫‪Theory and‬‬

‫‪137. Edwin H. Neave, Modern Financial Systems:‬‬ ‫‪applications. John Wiley & Sons. USA.2009.‬‬

‫‪،Financial Markets and Institutions, Abridged Edition, 8th‬‬

‫‪138. Madura‬‬

‫‪Edition. Thomson , New york , USA , 2009 .‬‬ ‫‪139. Rose, Money and Capital Markets.8th ed.(N.Y.: McGrow-Hill،‬‬ ‫‪2003).‬‬

‫‪ .1‬أبو موسى‪ ،‬عبد احلميد‪ " ،‬الصناعة املصرفية اإلسالمية وحتديات املرحلة "‬ ‫‪ ،‬جملة احتاد املصارف العربية‪ .‬العدد ‪ ، 721‬بريوت ‪ ،‬تشرين أول ‪،‬‬ ‫‪. 7002‬‬ ‫‪ .7‬أبو موسى‪ ،‬عبد احلميد‪" ،‬الصناعة املصرفية اإلسالمية وحتديات املرحلة" ‪،‬‬ ‫جملة احتاد املصارف العربية‪ ،‬العدد ‪ ،721‬تشرين أول‪.7002،‬‬ ‫‪ .2‬االحتاد الدولي للبنوك اإلسالمية ‪ ،‬املوسوعة العملية والعملية للبنوك‬ ‫اإلسالمية (اجلزء األول)‪ ،‬مطابع االحتاد الدولي للبنوك اإلسالمية ‪،‬‬ ‫القاهرة‪.1997 ،‬‬ ‫‪ .1‬امحد‪ ،‬أوصاف‪" ،‬األهمية النسبية لطرق التمويل املختلفة يف النظام‬ ‫املصرف اإلسالمي ‪ :‬أدلة عملية من البنوك اإلسالمية" ‪ ،‬ندوة خطة‬ ‫االستثمار يف البنوك اإلسالمية ‪ :‬اجلوانب التطبيقية والقضايا واملشكالت‬ ‫‪ ،‬عمان ‪.1992 ،9/71- 19 ،‬‬ ‫‪ .1‬آدم‪ ،‬عيسى موسى ‪ ،‬تطبيقات التورق واستخداماته يف العمل املصريف‬ ‫اإلسالمي‪ ،‬مؤمتر" دور املؤسسات املصرفية اإلسالمية يف االستثمار‬ ‫والتنمية"‪ ،‬كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية‪ ،‬جامعة الشارقة‪( ،‬‬ ‫‪ 72- 71‬صفر ‪1172‬هـ ‪- 7-9‬مايو ‪7007‬م)‪.‬‬

‫املراجع‬

‫‪212‬‬

‫‪ .9‬األشقر‪ ،‬حممد ‪" ،‬السلم واالستصناع ومدى إمكانية استفادة البنوك‬ ‫اإلسالمية منهما "‪ ،‬املؤمتر األول للمستجدات الفقهية يف معامالت البنوك‬ ‫اإلسالمية‪ ،‬اجلامعة األردنية ‪ ،‬عمان‪19 ،‬نيسان ‪.1991‬‬ ‫‪ .2‬األطرش‪ ،‬حممد‪ "،‬العرب والعوملة ‪ :‬ما العمل ؟" ندوة العرب والعوملة ‪.‬‬ ‫مركز دراسات الوحدة العربية ‪ ،‬ط‪ ، 1/‬بريوت ‪ ،‬لبنان ‪.1999 ،‬‬ ‫‪ .9‬إقبال‪ ،‬زبري ومرياخور‪ ،‬عباس ‪" ،‬النظام املصريف اإلسالمي"‪ ،‬ورقة حبثية‬ ‫رقم ‪ ،19‬صندوق النقد الدولي‪ ،‬واشنطن‪ ،‬آذار‪ /‬مارس ‪.1992‬‬ ‫‪ .9‬الباحوث‪ ،‬عبد اهلل‪ :‬التورق املصريف املنظم وآثاره االقتصادية‪ .‬جملة جامعة‬ ‫اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية‪ .‬العدد ‪ ،17‬شوال ‪ .1179‬ص ص‬ ‫‪.192- 191‬‬ ‫‪ .10‬البعلي‪ ،‬عبد احلميد‪" ،‬أدوات االستثمار يف املصارف اإلسالمية"‪ ،‬امللتقى‬ ‫اإلسالمي‪ :‬حتديات العوملة للمصارف اإلسالمية‪ ،‬تنظيم األكادميية العربية‬ ‫للعلوم املالية واملصرفية‪ ،‬عمان‪ ،‬أيار ‪.7001‬‬ ‫‪ .11‬التميمي‪ ،‬يونس‪" ،‬أوجه التشابه واالختالف بني عناصر ميزانية املصارف‬ ‫اإلسالمية واملصارف التقليدية" ‪ ،‬املصارف اإلسالمية ‪ ،‬احتاد املصارف‬ ‫العربية ‪ ،‬ط‪ ، 1/‬بريوت‪.1999،‬‬ ‫‪ .17‬محاد‪ ،‬نزيه‪" ،‬املشاركة املتناقصة وأحكامها يف ضوء العقود املستجدة"‪،‬‬ ‫جملة جممع الفقه اإلسالمي‪ ،‬العدد ‪ 11‬السنة ‪.12‬‬ ‫‪ .12‬محود‪ ،‬سامي‪" :‬سندات املقارضة" ‪ ،‬املؤمتر األول للمستجدات الفقهية يف‬ ‫معامالت البنوك اإلسالمية‪ ،‬اجلامعة األردنية‪،‬عمان ‪ 19،‬نيسان ‪.1991‬‬

‫‪211‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫‪ .11‬محود‪ ،‬سامي‪" ،‬معايري احتساب األرباح يف البنوك اإلسالمية"‪ ،‬مؤمتر‬ ‫املستجدات الفقهية يف معامالت البنوك اإلسالمية‪ ،‬اجلامعة األردنية‪،‬‬ ‫عمان األردن‪.1994 ،5/3-2 ،‬‬ ‫‪ .11‬محود‪ ،‬سامي‪" ،‬صيغ التمويل اإلسالمي‪:‬مزايا وعقبات"‪،‬جملة البنوك‬ ‫اإلسالمية‪،‬العدد ‪.1999 ،92‬‬ ‫‪ .19‬اخلطاب‪ ،‬خمتار‪"،‬قدرة اجلهاز املصريف على متويل النمو والتوسع يف‬ ‫النظامني الراس مالي واإلسالمي"‪،‬اجمللة العربية للعلوم اإلنسانية‪(،‬جملة‬ ‫فصلية حمكمة تصدر عن جامعة الكويت)‪،‬ربيع ‪.1990‬‬ ‫‪ .12‬اخلطيب‪ ،‬حممود‪" ،‬املراحبة الداخلية‪ ،‬كما جيريها البنك اإلسالمي األردني‬ ‫لالستثمار والتمويل‪ :‬دراسة موجزة لبعض جوانبها"‪ ،‬مؤمتر املستجدات‬ ‫الفقهية يف معامالت البنوك اإلسالمية‪ ،‬اجلامعة األردنية‪،‬عمان‪،‬‬ ‫‪.1991/1/9‬‬ ‫‪ .19‬خوجة‪ ،‬عز الدين حممد‪ ،‬ملخص أحباث يف التورق‪ ،‬مقدم إىل ندوة الربكة‬ ‫الثانية والعشرين لالقتصاد اإلسالمي‪9 ،‬‬

‫‪1172/1/9-‬هـ‪- 19-‬‬

‫‪20/6/2002‬م‪ ،‬البحرين‪.‬‬ ‫‪ .19‬خري اللّه‪ ،‬وليد‪"،‬سندات املقارضة"‪ ،‬جملة دراسات اقتصادية إسالمية‪،‬‬ ‫اجمللد األول ‪ ،‬العدد الثاني ‪ ،‬جده‪.1991،‬‬ ‫‪ .70‬داود‪ ،‬حسن‪" ،‬االستثمار قصري األجل يف املصارف اإلسالمية" ‪ ،‬سلسلة‬ ‫دراسات يف االقتصاد اإلسالمي ‪ ،‬العدد ‪ (،77‬القاهرة ‪ ،‬املعهد العاملي‬ ‫للفكر اإلسالمي ‪.)1999 ،‬‬

‫‪211‬‬

‫املراجع‬

‫‪ .71‬الداودي‪ ،‬حلسن‪ ،‬السياسة املالية‪ :‬أهدافها وأدواتها‪ ،‬ورقة حبثية مقدمة إىل‬ ‫ندوة السياسة االقتصادية يف اإلسالم‪ ،1991/1/70- 11 ،‬تنظيم‬ ‫املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب‪ ،‬البنك اإلسالمي للتنمية‪ ،‬اجلزائر‪.‬‬ ‫‪ .77‬دنيا‪ ،‬شوقي أمحد‪" ،‬اجلعالة واالستصناع‪ :‬حتليل فقهي واقتصادي"‪،‬‬ ‫املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ‪ -‬البنك اإلسالمي للتنمية‪ ،،‬حبث‬ ‫رقم ‪ ،9‬الطبعة الثالثة‪.7002 ،‬‬ ‫‪ .72‬راتـول‪ ،‬حممّـد و مداني‪ ،‬أمحد " دور التّوريق كأداة مالية حديثة يف‬ ‫التّمويل وتطوير البورصة يف اجلزائر " ‪ -‬قراءة يف القانون رقم ‪01- 09‬‬ ‫الصادر يف ‪ 70‬فرباير ‪ 7009‬املتضمّن توريق القروض الرّهنية ‪ .-‬امللتقى‬ ‫الدّولي األول حول‪":‬سياسات التّمويل وأثرها على اإلقتصاديات‬ ‫واملؤسّسات ‪ -‬دراسة حالة اجلزائر والدّول النّامية ‪ ،"-‬جامعة حممد‬ ‫خيضر بسكرة‪.7009 ،‬‬ ‫‪ .71‬الراجحي‪ ،‬عبد اهلل‪ " ،‬االجتاهات املستقبلية للمصارف اإلسالمية ودورها‬ ‫يف تطوير أسواق رأس املال العربية" ‪ ،‬جملة احتاد املصارف العربية‪ ،‬العدد‬ ‫‪( 792‬عدد خاص) ‪ ،‬تشرين أول ‪.7007 /‬‬ ‫‪ .71‬روزناو‪ ،‬جيمس‪ "،‬ديناميكية العوملة ‪ :‬حنو صياغة عملية ‪ ،‬قراءات‬ ‫اسرتاتيجية "‪ ،‬مركز الدراسات السياسية واالسرتاتيجية باألهرام ‪ ،‬القاهرة‬ ‫‪ ،‬مصر ‪.1992 ،‬‬ ‫‪ .79‬الرحيان‪ ،‬بكر‪" ،‬دور املصارف اإلسالمية يف احلد من اآلثار السلبية‬ ‫للعوملة"‪،‬‬

‫امللتقى‬

‫اإلسالمي‪:‬حتديات‬

‫العوملة‬

‫للمصارف‬

‫اإلسالمية‪.‬األكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية‪،‬عمان‪،‬أيار ‪.7001‬‬

‫‪219‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫‪ .72‬الزحيلي‪ ،‬حممد‪" ،‬عقد السلم واالستصناع يف الفقه اإلسالمي والتمويل‬ ‫االقتصادي"‪ ،‬املؤمتر األول للمستجدات الفقهية يف معامالت البنوك‬ ‫اإلسالمية ‪ ،‬اجلامعة األردنية‪ ،‬عمان ‪19 ،‬نيسان ‪. 1991‬‬ ‫‪ .79‬الزحيلي‪ ،‬وهبه مصطفى‪" ،‬املشاركة املتناقصة وصورها يف ضوء ضوابط‬ ‫العقود املستجدة"‪ ،‬جملة الوعي اإلسالمي‪ ،‬رقم‬

‫العدد‪- 449 :-‬‬

‫الشهر‪ 1 :‬السنة ‪ –2 -‬دولة الكويت‪.‬‬ ‫‪ .79‬الزعرتي‪،‬عالء‪ ،‬العوملة وتأثريها على العمل املصريف اإلسالمية ‪ ،‬جملة‬ ‫االقتصاد اإلسالمي‪ ،‬جملد(‪)72‬العدد ‪،799‬متوز‪،7002،‬ص‪.21‬‬ ‫‪ .20‬الزرقا‪ ،‬مصطفى‪ ،‬عقد االستصناع ومدى أهميته يف االستثمارات‬ ‫اإلسالمية املعاصرة‪ ،‬حماضرة حول عقد االستصناع واإلطار الشرعي‬ ‫اإلسالمي هلذا العقد وشروطه وآفاقه الفقهية‪ ،‬منشورات املعهد اإلسالمي‬ ‫للبحوث والتدريب‪ ،‬البنك اإلسالمي للتنمية‪1119 ، .‬هـ ‪.1991-‬‬ ‫‪ .21‬السويلم‪ ،‬سامي بن إبراهيم‪ ،‬التورق والتورق املنظم دراسة تأصيلية‪ ،‬حبث‬ ‫مقدم للدورة السابعة عشرة للمجمع الفقهي اإلسالمي‪ ،‬مكة املكرمة‪،‬‬ ‫‪1171‬هـ‪.‬‬ ‫‪ .27‬سعيد النجار‪" ،‬السياسات املالية وأسواق املال العربية"‪ ،‬منشورات‬ ‫صندوق النقد العربي‪ ،‬أبو ظيب‪ ،1992 ،‬ص ‪.12‬‬ ‫‪ .22‬السعيدي‪ ،‬عبد اهلل بن حممد ‪ ،‬التورق كما جتريه املصارف يف الوقت‬ ‫احلاضر‪ :‬التورق املصريف املنظم دراسة تصويرية فقهية‪ ،‬جملة اجملمع الفقهي‬ ‫اإلسالمي‪ ،‬العدد الثامن عشر‪1171 ،‬هـ ‪7001 -‬م‪.‬‬

‫‪212‬‬

‫املراجع‬

‫‪ .21‬سليمان‪ ،‬حممد جالل‪ "،‬الودائع االستثمارية يف املصارف‬ ‫اإلسالمية"‪،‬دراسات يف االقتصاد اإلسالمي ‪،‬سلسلة دراسات يف‬ ‫االقتصاد‬

‫اإلسالمي‪،‬العدد‬

‫‪(،7‬القاهرة‪،‬املعهد‬

‫العاملي‬

‫للفكر‬

‫اإلسالمي‪.)1999،،‬‬ ‫‪ .21‬شتا‪،‬علي أبو الفتح أمحد‪" ،‬احملاسبة عن عقود اإلجارة املنتهية بالتمليك‬ ‫يف املصارف اإلسالمية من منظور إسالمي"‪ ،‬املعهد اإلسالمي للبحوث‬ ‫والتدريب‪ ،‬البنك اإلسالمي للتنمية‪ ،‬حبث حتليلي رقم ‪ ،90‬ط‪،1/‬‬ ‫‪.7002‬‬ ‫‪ .29‬شحاته‪ ،‬حسني‪ ،‬مقومات وحمددات التطبيق املعاصر لالقتصاد اإلسالمي‪.‬‬ ‫سلسلة‬

‫حبوث‬

‫ودراسات‬

‫يف‬

‫االقتصاد‬

‫اإلسالمي‪.‬‬

‫‪/http://www.darelmashora.com‬‬ ‫‪ .22‬شحادة‪ ،‬موسى‪" ،‬الصريفة اإلسالمية ‪ :‬التحديات ومتطلبات النمو " ‪،‬‬ ‫جملة احتاد املصارف العربية ‪ ،‬العدد ‪،792‬بريوت‪،‬تشرين أول ‪.7002 ،‬‬ ‫‪ .29‬شندي‪،‬إمساعيل‪ ،‬املُشاركة املُتناقصة (املُنتهية بالتمليك) يف العمل املَصريف‬ ‫اإلسالمي‪ :‬تأصيلٌ وضبظٌ‪ ،‬ورقة علمية‪ ،‬مؤمتر –االقتصاد اإلسالمي‬ ‫وأعمال البنوك ‪ ،-‬جامعة اخلليل ‪72- 79/2/7009 ،‬ﻡ‪.‬‬ ‫‪ .29‬الصاوي‪ ،‬حممد‪ ،‬مشكلة االستثمار يف البنوك اإلسالمية‪ ،‬وكيف عاجلها‬ ‫اإلسالم ‪ ،‬ط‪،1/‬دار الوفاء‪ ،‬املنصورة‪1999 ،‬ﻡ‪.‬‬ ‫‪ .10‬صقر‪ ،‬حممد‪ ،‬االقتصاد اإلسالمي‪ :‬مفاهيم ومرتكزات‪ ،‬ورقة حبث‬ ‫مقدمة للمؤمتر العاملي األول لالقتصاد اإلسالمي‪ ،‬املركز العاملي ألحباث‬ ‫االقتصاد اإلسالمي‪ ،‬جامعة امللك عبد العزيز‪.1990 ،‬‬

‫‪219‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫‪ .11‬الصرّاف‪ ،‬حممد فؤاد‪"،‬جتربة البنوك اإلسالمية "‪،‬جملة البنوك‬ ‫اإلسالمية‪،‬عدد‪.20‬شعبان ‪1102‬هجري‪.‬‬ ‫‪ .17‬الصغري‪ ،‬عادل سامل حممد‪” ،‬املضاربة املشرتكة من أهم صيغ التمويل‬ ‫املصريف اإلسالمي“‪،‬مؤمتر اخلدمات املالية اإلسالمية الثاني ‪ ،‬تنظيم‪:‬‬ ‫املركز العالي للمهن املالية واإلدارية‪ ،‬وأكادميية الدراسات العليا‪،‬‬ ‫طرابلس‪ ،‬ليبيا‪ 79 – 72 ،‬ابريل ‪ 7010‬م‪.‬‬ ‫‪ .12‬الطاهر‪ ،‬عبد اهلل‪ " ،‬حصيلة الزكاة وتنمية اجملتمع"‪ ،‬ندوة موارد الدولة يف‬ ‫اجملتمع احلديث من وجهة النظر اإلسالمية‪ .‬القاهرة‪ ،‬البنك اإلسالمي للتنمية‪،‬‬ ‫‪.1999‬‬ ‫‪ .11‬عبد السالم‪ ،‬حممود مصطفى‪" ،‬آلية تطبيق عقد االستصناع يف املصارف‬ ‫اإلسالمية (دول جملس التعاون لدول اخلليج العربي منوذجاً)"‪ ،‬حبث مقدم‬ ‫إىل ‪ :‬مؤمتر املصارف اإلسالمية بني الواقع واملأمول‪ ،‬دائرة الشؤون‬ ‫اإلسالمية والعمل اخلريي بدبي‪.7009- 9/2 – 1/21 ،‬‬ ‫‪ .11‬عبد اهلل ‪ ،‬إمساعيل صربي ‪"،‬توصيف األوضاع العاملية املعاصرة"‪ ،‬أوراق‬ ‫مصر ‪ ،7070‬العدد ‪،2‬القاهرة ‪ ،‬منتدى العامل الثالث‪ ،‬كانون ثاني ‪/‬‬ ‫يناير ‪.)1999‬‬ ‫‪ .19‬عبد العزيز‪ ،‬شعبان فهمي ‪ " ،‬السياسة املالية ودورها يف إصالح االقتصاد‬ ‫اإلسالمي "‪ .‬حماضرة مقدمة إىل‪ :‬مؤمتر التحديات املعاصرة لالقتصاد‬ ‫املصري‪ ،‬القاهرة‪ :‬من ‪ 7‬إىل ‪ 2‬متوز‪ ،1991 ،‬ص‪.1‬‬ ‫‪ .12‬عريقات‪ ،‬حربي‪"،‬التكامل االقتصادي وحتديات التنمية وآفاق املستقبل يف‬ ‫العامل العربي" ‪ ،‬املؤمتر العلمي الثالث ‪ :‬املوقع التنافسي للتكتالت‬

‫‪219‬‬

‫املراجع‬

‫االقتصادية العربية وأثرها على االقتصاد األردني ‪ ،‬كلية االقتصاد والعلوم‬ ‫اإلدارية ‪،‬جامعة اربد اخلاصة ‪ ،‬اربد ‪ ،‬األردن‪ 11- 11 ،‬أيار ‪.7007‬‬ ‫‪ .19‬عزي‪ ،‬فخري‪" ،‬صيغ متويل التنمية يف اإلسالم"‪ ،‬ندوة رقم ‪ ،79‬املعهد‬ ‫اإلسالمي للبحوث والتدريب‪.1997،‬‬ ‫‪ .19‬عطية‪ ،‬مجال الدين‪ " ،‬املشاركة املتتالية يف البنوك اإلسالمية "‪ ،‬جملة‬ ‫جامعة امللك عبد العزيز‪ :‬االقتصاد اإلسالمي‪ ،‬جملد ‪.1999 ،1‬‬ ‫‪ .10‬علي بن زايد‪ ،‬حممد‪ ،‬كلمة االفتتاح يف ندوة‪":‬العوملة وانعكاساتها على‬ ‫املصارف‬

‫اإلسالمية"‪،‬جملة‬

‫مناراإلسالم‪،‬العدد‬

‫‪،2‬جملد‬

‫‪،71‬حزيران‪.1999،‬‬ ‫‪ .11‬قحف‪ ،‬منذر‪ ،‬مفهوم التمويل يف االقتصاد اإلسالمي‪ :‬حتليل فقهي‬ ‫واقتصادي‪ ،‬املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب‪ ،‬البنك اإلسالمي‬ ‫للتنمية‪ .‬حبث حتليلي رقم ‪ ،12‬الطبعة الثانية‪.7001 ،‬‬ ‫‪ .17‬القرنشاوي‪ ،‬حامت‪" ،‬اجلوانب االجتماعية واالقتصادية لتطبيق عقد‬ ‫املراحبة"‪ ،‬ندوة‪:‬خطة االستثمار يف البنوك اإلسالمية ‪ ،‬اجملمع امللكي‬ ‫لبحوث احلضارة اإلسالمية (مؤسسة آل البيت ) ‪ ،‬عمان ‪71- 19 ،‬‬ ‫حزيران ‪.1992 ،‬‬ ‫‪ .12‬القري‪ ،‬حممد العلي‪ ،‬التورق كما جتريه املصارف دراسة فقهية اقتصادية‪،‬‬ ‫الدورة السابعة عشرة جملمع الفقه اإلسالمي‪ ،‬مكة املكرمة‬ ‫‪1171/10/71‬هـ‪- 13-18/12/2003‬م)‪.‬‬

‫( ‪- 19‬‬

‫‪270‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫‪ .11‬كامل‪ ،‬صاحل‪ "،‬دور املصارف اإلسالمية يف دعم وتطوير أسواق رأس‬ ‫املال" ‪ ،‬جملة احتاد املصارف العربية‪ ،‬العدد ‪( 792‬عدد خاص) ‪ ،‬تشرين‬ ‫أول ‪.7007 /‬‬ ‫‪ .11‬كبارة‪،‬عبد احلميد‪" ،‬العالقة بني البنوك املركزية والبنوك اإلسالمية ‪ :‬يف‬ ‫السياسة النقدية واالحتياطات"‪ ،‬ورقة حبثية منشورة يف كتاب املصارف‬ ‫اإلسالمية‪،‬احتاد املصارف العربية‪،‬بريوت‪.1999،‬‬ ‫‪ .19‬كراسنة‪ ،‬إبراهيم‪ ،‬البنوك اإلسالمية‪ ،‬دراسة لصندوق النقد العربي‪،‬‬ ‫قدمت خالل دورة “اختبارات التحمل” مبقر الصندوق يف أبوظيب‪،‬‬ ‫‪.7011/9/9‬‬ ‫‪ .12‬اللحيدان‪ ،‬صاحل بن عبد اهلل‪" ،‬العناصر املكونة لصفة املالية عند الفقهاء"‪،‬‬ ‫جملة البحوث اإلسالمية‪ ،‬العدد الثالث والسبعون ‪ -‬اإلصدار ‪ :‬من‬ ‫رجب إىل شوال لسنة ‪1171‬هـ‪ .‬اجلزء ‪.22‬‬ ‫‪ .19‬حممد عمر شابرا‪" ،‬النظام النقدي واملصريف يف اقتصاد إسالمي"‪ ،‬جملة‬ ‫أحباث االقتصاد اإلسالمي‪ ،‬اجمللد األول‪،‬العدد الثاني‪.1991،‬‬ ‫‪ .19‬حممد‪ ،‬السيد إمساعيل‪" ،‬مستقبل املصارف اإلسالمية واملستجدات"‪،‬‬ ‫ندوة‪ :‬التقنيات املصرفية احلديثة يف خدمة اإلدارة ‪،‬احتاد املصارف‬ ‫العربية‪ ،‬البحرين‪ 79- 70 ،‬أيلول ‪ .1992‬وهذه الورقة منشورة يف‬ ‫كتاب املصارف اإلسالمية احتاد املصارف العربية‪،‬بريوت‪.1999 ،‬‬ ‫‪ .90‬املصري‪ ،‬رفيق‪" ،‬مشاركة األصول الثابتة يف الناتج (الربح)"‪ ،‬جملة أحباث‬ ‫االقتصاد اإلسالمي‪ ،‬اجمللد الثالث‪ ،‬العدد األول‪،‬جدة‪.1991،‬‬ ‫‪ .91‬املصري‪ ،‬رفيق يونس‪ ،‬بيع االستجرار تعريفه وإشكاالته‪ ،‬ورقة حبثية‬

‫‪271‬‬

‫املراجع‬

‫مقدمة إىل "ندوة حوار األربعاء"‪ ،‬مركز أحباث االقتصاد اإلسالمي‪،‬‬ ‫جامعة امللك عبد العزيز – جدة‪ ،‬األربعاء‪7009/11/1‬م‪.‬‬ ‫‪ .97‬النجار‪ ،‬حنان ‪"،‬املنهج االقتصادي يف اإلسالم بني الفكر والتطبيق"‪،‬‬ ‫املؤمتر العلمي السنوي الثالث‪،‬كلية التجارة‪،‬جامعة املنصورة‪،‬بالتعاون مع‬ ‫نقابة التجاريني‪،‬القاهرة‪/ 17- 9،‬إبريل ‪. 1992‬‬ ‫‪ .92‬حناس‪ ،‬شربل‪ ،‬اقتصاد السوق االجتماعي‪ :‬أمنوذج اقتصادياً للبنان؟‪،‬‬ ‫حماضرة ألقيت ضمن ندوة نظمها املركز اللبناني للدراسات ومؤسسة‬ ‫كونراد أديناور‪ ،‬بريوت ‪. 7009/9 /77- 71‬‬ ‫‪ .91‬اهلندي‪ ،‬عدنان‪" ،‬العالقة بني البنوك املركزية والبنوك اإلسالمية‪:‬يف‬ ‫النسب املصرفية"‪ ،‬ورقة حبثية منشورة يف كتاب املصارف اإلسالمية‪،‬احتاد‬ ‫املصارف العربية‪،‬بريوت‪.1999،‬‬ ‫‪ .91‬اهلواري‪ ،‬سيد‪" ،‬مستقبل املصارف اإلسالمية يف ظل التحديات العاملية‬ ‫قبل‬

‫وبعد‬

‫‪11‬‬

‫سبتمرب‬

‫‪"7001‬‬

‫‪،‬جملة‬

‫احتاد‬

‫املصارف‬

‫العربية‪،‬العدد‪(792‬عدد خاص)‪،‬تشرين أول‪.7007/‬‬ ‫‪Ali,A. Mohammed." The Emerging Islamic Financial Architecture: The‬‬

‫‪66.‬‬

‫‪Way Ahead". The Fifth Harvard University Forum On Islamic‬‬ ‫‪Finance, Islamic Finance: Dynamics and Development. Science‬‬ ‫‪Center, Harvard University, Cambridge, Massachusetts, April 6-7-2002.‬‬ ‫‪67. Backlund, Alexander (2000). "The definition of system".‬‬ ‫‪In: Kybernetes Vol. 29 nr. 4.‬‬ ‫‪68. Choong and Ming-Hua,.Islamic Banking: Interest-Free or Interest‬‬‫‪Based?. 2006. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=868567.‬‬ ‫‪69. David, Aboody and Baruch, Lev, (2000). Information Asymmetry,‬‬

‫‪11 .‬‬

‫(‪R&D, and Insider Gains. Journal of Finance.)9‬‬

‫‪70. El Qorchi,. Islamic Finance Gears Up, Finance and Development.‬‬ ‫‪2005, (Washington: International Monetary Fund).‬‬ ‫‪http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2005/12/qorchi.htm. Accessed on‬‬

‫‪277‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫‪10/7/2013.‬‬ ‫‪71. Iqbal,Zamir, Islamic Financial Systems. Finance & Development ,June‬‬ ‫‪1997.‬‬ ‫‪72. Siddiqi," Muslim Economic Thinking" ,A survey of Contemporary‬‬ ‫‪Literature on Islamic Economics International Center for Research‬‬ ‫‪in Islamic Economics, Jeddah ,King Abdulaziz University ;and‬‬ ‫‪Leicester ,UK. :The Islamic Foundation,1981.‬‬ ‫‪73. Obaidullah ,Mohammed .Islamic Financial Services .(2005).Islamic‬‬ ‫‪Economics Research Center, King Abdulaziz University, Jeddah, Saudi‬‬ ‫‪Arabia.‬‬

‫بـن طبـي‪ ،‬دالل‪ ،‬وظائـف السياسـة املاليـة يف االقتصاد اإلسالمي‪ :‬دراسة‬ ‫حتليلية‪ .‬رسالة ماجستري غري منشورة‪ .‬قسم العلوم االقتصادية‪ ،‬جامعـة‬ ‫حممـد خيضـر‪ .‬اجلزائر‪.7001 .‬‬ ‫حسونة‪ ،‬فاطمة حممد عبد احلافظ‪ ،‬اثر كل من الزكاة والضريبة على‬ ‫التنمية االقتصادية‪ ،‬رسالة ماجستري غري منشورة‪.‬جامعة النجاح‪ ،‬نابلس‪.‬‬ ‫‪.7009‬‬ ‫احلنيطي‪ ،‬هناء حممد‪" ،‬التورق؛ حقيقته‪ ،‬أنواعه ( الفقهي املعروف‬ ‫واملصريف املنظم )"‪ .‬ملخص لرسالة دكتوراه غري منشورة بعنوان‪ " :‬بيع‬ ‫العينة والتوّرق‪ :‬دراسة تطبيقية على املصارف اإلسالمية "‪ ،‬قسم‬ ‫املصارف اإلسالمية‪،‬األكادميية العربية للعلوم املالية املصرفية‪.7002 ،‬‬ ‫ُقدّم هذا امللخص جملمع الفقه اإلسالمي الدولي‪ .‬الدورة التاسعة عشرة‪،‬‬ ‫الشارقة‪ ،‬اإلمارات العربية املتحدة‪.‬‬

‫املراجع‬

‫‪272‬‬

‫‪ .1‬قرار رقم ‪ )11/1( 120‬بشأن الشركات احلديثة‪ :‬الشركات القابضة‬ ‫وغريها وأحكامها الشرعية‪ ،‬جممع الفقه اإلسالمي‪ ،‬الدورة الرابعة عشرة‬ ‫بالدوحة ( دولة قطر ) ‪ 12 - 9‬ذو القعدة ‪1172‬هـ‪ ،‬املوافق ‪19 – 11‬‬ ‫كانون الثاني (يناير) ‪7002‬م‪.‬‬ ‫‪ .7‬قانون البنوك يف األردن رقم ‪ 9‬لسنة ‪.7000‬‬ ‫‪ .2‬هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية‪ ( ،‬صفر ‪ ،1170‬يونيو‬ ‫‪ ،)1999‬معيار رقم ‪ :9‬اإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك‪.‬‬ ‫‪ .1‬جملة األحكام العدلية القسطنطينية‪ ،‬مطبعة اجلوانب ‪ ،‬مادة رقم ‪،179‬‬ ‫‪ 1799‬هجري‪.‬‬

‫‪ .1‬جريدة الدستور‪ ،‬األردن‪ ،‬رقم العدد ‪ ،17911‬السنة السابعة والثالثون‪/‬‬ ‫ال عن وكالة الصحافة الفرنسية (أ‪ .‬ف‪ .‬ب)‪.‬‬ ‫عمان‪ .‬ص‪ .22‬نق ً‬ ‫‪ .2‬جملة "احتاد املصارف العربية"‪ ،‬العدد ‪،792‬بريوت‪،‬تشرين أول ‪.7007 ،‬‬ ‫‪ .3‬جملة احتاد املصارف العربية‪،‬عدد‪(721‬إصدار خاص)‪،‬تشرين أول ‪.7002‬‬ ‫‪ .4‬الشبل‪ ،‬عبد العزيز بن إبراهيم‪ " ،‬رأي يف تأجيل العوضني يف عقد التوريد"‪،‬‬ ‫موقع اإلسالم اليوم‬

‫‪http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-86-4092.htm‬‬

‫األربعاء ‪ 1‬رجب ‪ 1425‬املوافق ‪ 18‬أغسطس ‪.7001‬‬

‫‪271‬‬

‫مقدمة يف نظرية التمويل اإلسالمي وأدواته‬

‫‪ .5‬اخلرجيي‪ ،‬عبد الرزاق ‪ ،‬نائب أول الرئيس التنفيذي‪ ،‬ومدير جمموعة العمل‬ ‫املصريف اإلسالمي بالبنك األهلي‪ ،‬مقابلة مع جريدة‬

‫" الشرق األوسط‬

‫"‪ ،‬االثنيـن ‪ 11‬مايو ‪ 7009‬العدد ‪.11177‬‬ ‫‪ .6‬موقع الشيخ العالمة حممد بن صاحل العثيمني على شبكة االنرتنت‬ ‫‪http://www.ibnothaimeen.com/index.shtml‬‬

‫‪ .7‬البلتاجي‪ ،‬حممد‪ ،‬صيغ التمويل اإلسالمية التأجري مع الوعد بالتملك‬ ‫‪،‬األربعاء ‪ 20‬أبريل‪1172/01/79 .7002‬هـ‪ ،‬مت التنزيل عن موقع "‬ ‫منتدى التمويل اإلسالمي" بتاريخ ‪.7009- 9- 17‬‬ ‫‪ .8‬البلتاجي‪ ،‬حممد‪ ،‬صيغ التمويل اإلسالمية‪ :‬بيع االستصناع ‪،‬األربعاء ‪20‬‬ ‫أبريل‪1172/01/79 .7002‬هـ‪ ،‬مت التنزيل عن موقع " منتدى التمويل‬ ‫اإلسالمي" بتاريخ ‪.7009- 9- 17‬‬ ‫‪ .9‬دراسة حول" مؤشرات منو الصريفة اإلسالمية"‪ ،‬جملة عامل االقتصاد‪،‬‬ ‫العدد ‪.7009 - 7- 1 ،701‬‬ ‫‪ .11‬يوسف‪ ،‬عدنان‪ .‬رئيس احتاد املصارف العربية‪ ،‬تصريح خالل مقابلة‬ ‫صحفية مع صحيفة " االحتاد " اإلماراتية‪..7012/1/10 ،‬‬

‫‪ .1‬التقرير السنوي للبنك اإلسالمي األردني لالستثمار والتمويل لعام‬ ‫(‪.)7007‬‬ ‫‪ .2‬التقرير السنوي للبنك العربي اإلسالمي الدولي لعام (‪.)7007‬‬ ‫‪ .3‬سليمان‪ ،‬شاهر‪ ،‬املؤشرات الرئيسية للبنوك العاملة يف األردن لعام‬ ‫‪،7001‬البنك األردني الكوييت‪،‬عمان‪.7007،‬‬

‫‪271‬‬

‫املراجع‬

‫‪ .4‬صندوق النقد الدولي ‪ ،‬نشرة ‪ :‬آفاق االقتصاد العاملي ‪ ،‬واشنطن ‪ ،‬أيار‬ ‫‪.1992‬‬ ‫‪ .5‬جممع الفقه اإلسالمي الدولي‪ ،‬دورة املؤمتر الثالث‪ ،‬قرار رقم ‪ 1‬عمّان‪،‬‬ ‫اململكة األردنية اهلامشية من ‪ 12- 9‬صفر ‪1102‬هـ‪ ،‬املوافق ‪– 11‬‬ ‫‪ 19‬تشرين األول ( أكتوبر ) ‪1999‬م‪.‬‬ ‫‪ .6‬جممع الفقه اإلسالمي‪ ،‬دورة املؤمتر اخلامس‪ ،‬الكويت( ‪- 1‬‬ ‫‪1109/1/9‬هـ ‪1999/11/11 -‬م‬ ‫‪ .7‬جممع الفقه اإلسالمي الدولي‪ ،‬الدورة اخلامسة عشرة‪ ،‬مكة املكرمة‬

‫(‬

‫‪1119/2/11‬هـ ‪1999/10/21 -‬م)‪.‬‬ ‫‪ .8‬جممع الفقه اإلسالمي الدولي‪ ،‬الدورة السابعة عشرة ‪ ،‬مكة املكرمة‪ ،‬من‬ ‫‪ 1171 / 10 / 72- 19‬هـ املوافق ‪12‬‬

‫‪ / 12 / 200312-‬م‪.‬‬

‫‪.Earnst & Young, The World Islamic Banking Competitiveness Report, 2013‬‬

‫نبذة عن المترجم‬

‫‪‬عضو هيئة تدريس برتبة أستاذ مساعد‪.‬‬ ‫‪‬باحث وخبري متخصص باملصارف اإلسالمية والتمويل اإلسالمي‪.‬‬ ‫‪‬دكتوراه يف التمويل‪.‬‬ ‫‪‬ماجستري مصارف إسالمية‪.‬‬ ‫‪‬يعمل مدرسًا يف اجلامعات األردنية والسعودية منذ عام ‪.6991‬‬ ‫‪‬له أحباث منشورة يف جمالت عربية وعاملية يف التمويل اإلسالمي والتمويل‬ ‫التقليدي‪.‬‬ ‫‪‬شارك يف العديد من املؤمترات العاملية املتخصصة بالتمويل اإلسالمي‪.‬‬